گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم  2 دی - 96

خبر ويژه 
الحاق به كنوانسيون مقابله با تروريسم خنجر به پشت مقاومت

دولت با الحاق به کنوانسيون موسوم به مقابله با تامين مالي تروريسم، زمينه افزايش فشار آمريکا و خالي کردن پشت مقاومت را فراهم نکند.
    وبسايت رجانيوز در تحليلي خاطر نشان کرد: تصويب بي سر و صداي کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم در دولت به خاطر تبعات امنيتي و تحت تاثير قرار دادن استقلال کشور آن قدر موضوع مهمي است که به موجب آن بتوان از مراجع ذي ربط چون مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.
    کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم - به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد و همان طور که از نام و متن آن برمي آيد در تلاش است تا به مقابله با اشکال آنچه که خود تروريسم مي خواند بپردازد. تاکنون 188 کشور به اين معاهده پيوسته اند که جمهوري اسلامي ايران در زمره آنان محسوب نمي شد اما در جلسه هفتم آبان ماه هيئت دولت و پس از پيشنهاد وزارت امور خارجه، پيوستن ايران به آن را تصويب کرد و دولت با ارسال اين معاهده به مجلس شوراي اسلامي تلاش مي کند که به آن ملحق شود.
    پذيرش اين معاهده به علت تبعاتي که دارد در واقع همان پيش روي در مسير FATF به حساب مي آيد. علت اصلي اين مسئله را نيز بايد در گستردگي تعريف تروريسم در اين کنوانسيون دانست؛ اين گستردگي تعريف از يک سو و از سويي ديگر نيز شناخت حزب الله لبنان به عنوان گروه تروريستي توسط اتحاديه عرب، آمريکا و کشورهاي غربي از سويي ديگر منجر به آن خواهد شد که ايران به علت حضور و همکاري در محور مقاومت به سهولت به نقض اين کنوانسيون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذيرش اين کنوانسيون با دستان خود تبعات امنيتي براي کشور به ارمغان مي آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوري اسلامي کمک مي کنند تا ايران را به خاطر کمک به حزب الله لبنان و ساير گروه هاي حاضر در محور مقاومت تنبيه نمايند!
    نکته اي که وجود دارد آن است که دولت در لايحه ارسالي خود به مجلس شوراي اسلامي و تحت عنوان اعلاميه تفسيري اعلام کرده است که: دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت که به عنوان يک اصل حقوق بين الملل عمومي به رسميت شناخته مي شود، در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسيون نخواهد بود.
    اما آيا اين اعلاميه تفسيري به لحاظ حقوقي قادر خواهد بود که مانع اتهام زني کشورهاي ديگر به جمهوري اسلامي ايران شود؟ اولا اگر اين بند يک اعلاميه تفسيري صرف باشد که به لحاظ حقوقي هيچ فايده اي براي ايران ندارد و همچنان تبعات امنيتي و حقوقي ناشي از گستردگي تعريف به اصطلاح تروريسم در اين کنوانسيون شامل حال ايران خواهد بود.
    ثانيا اگر اين بند يک اعلاميه تفسيري مقيد باشد که در اين صورت در حکم حق شرط تلقي مي شود به دو دليل هم هيچ فايده اي براي جمهوري اسلامي ايران ندارد. اول آن که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسيون مقابله با منع مالي تروريسم حق شرط در اين معاهده تنها مربوط به بند يک ماده 24 است که به تعيين مرجع براي داوري در شکايت مي پردازد. لذا از آن جايي که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از اين حق در ماده هاي ديگر فاقد وجاهت حقوقي مي باشد. دوم آن که قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروريسم ذيل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسيون، با موضوع و هدف اين معاهده در تعارض است اين مسئله را مي توان از جايي متوجه شد که ماده 6 کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم اعمال جزائي را تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نمي داند.
    هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتي را نظير تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال جزائي منظور در اين کنوانسيون تحت هيچ گونه شرايطي با توجه به ملاحظات مربوط به ماهيت سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا غيره توجيه نباشند.
    لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست و از لحاظ حقوقي نمي توان دايره تعريف تروريسم را از آنچه که معاهده تفسير مي کند به آنچه دولت ايران مي پسندد تغيير داد.
    نکته جالب توجه آنجا است که در رويکرد ايالات متحده آمريکا به عنوان عضوي از اين معاهده نيز تعيين حق شرط بر بخش (ب) بند (1) ماده (2) و استثناء قائل شدن مبارزات مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در تضاد با کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم قرار دارد و ايالات متحده بارها به کشورهاي ديگر در اين باره اعتراض کرده است. براي نمونه مي توان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذيرش کنوانسيون مقابله با تامين مالي توسط مصر در مارس 2005 اين کشور در بيانيه تفسيري خود مدعي شد که مقاومت ملي در تمامي صورت هايش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجي با توجه به اصل آزادي و خودياري را به عنوان فعاليت تروريستي تلقي نمي کند اما در برابر اين اقدام، ايالات متحده آمريکا در نهم مارس 2006 اعلام کرد: اولا اعلاميه تفسيري مصر دامنه کنوانسيون را محدود مي کند ثانيا در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثا ماده 6 کنوانسيون را نقض مي کند رابعا نقض بند C ماده 19 کنوانسيون وين حقوق معاهدات است.

خبر ويژه 
فقط اصلاح طلبان مجازند با روحاني دو دوزه بازي كنند؟!

يک روزنامه زنجيره اي مدعي اصلاح طلبي مدعي شد برخي مديران دولت با نگاهي غنيمت خواهانه، چشم به انتخابات 1400 دارند و به همين دليل پشت روحاني را خالي مي کنند.
    تحليل روزنامه آفتاب يزد در حالي است که اين روزنامه به همراه روزنامه آرمان و کساني چون ابطحي و ديگر اصلاح طلبان، از جهانگيري خواستند چون روحاني کارنامه درست و حسابي ندارد و دست دولت خالي است، زودتر از دولت استعفا بدهد تا عملکرد منفي دولت پاي اصلاح طلبان در انتخابات 1400 نوشته نشود!
    آفتاب يزد در تحليلي با عنوان «امان از ياران روز شنبه؛ جهانگيري مي گويد برخي دولتي ها از دولت حمايت نمي کنند» نوشت: حقيقت اين است که در بحبوحه انتخابات، بودند مديران دولتي حسن روحاني که در خفا با رقيب هم ديدار مي کردند، برخي از آنها با اين اعتقاد که روحاني در اين انتخابات راي نخواهد آورد به فکر موقعيت و ماندگاري خود بر سر کارشان بودند. اين نشان مي داد که مديران و برخي از وزرا قابل اعتماد نيستند. براي همين بسياري پيش بيني مي کردند در چهار ساله دوم ديگر خبري از پاشنه ورنکشيده هاي دولت و لخ لخ کنان هاي مدير، نباشد اما...
    بعد از مديران پاشنه ورنکشيده، حالا جهانگيري از واژه جديدي به نام مديران آويزان استفاده مي کند. سخناني کنايه آميز يا شايد توام با قهر و عتاب که مي تواند بيانگر اين باشد «هنوز مديران ناکارآمد ضد دولت تغيير نکرده اند.» جهانگيري اما چندي بعد هم در جلسه بررسي مسائل و مشکلات نظام بانکي گفت برخي مديران بانکي براي باز شدن گره ها تلاشي نمي کنند. ياران روز شنبه هنوز هم در دولت وجود دارند؛ با اين تفاوت که اگر مديران و وزيران روحاني در ايام انتخابات 96 پاشنه ها را ور نمي کشيدند يا سينه سپر نمي کردند و در دفاع از دولت زبانشان الکن بوده است، براي حفظ جايگاه خودشان در صورت سقوط روحاني و روي کارآمدن رئيسي بود، ولي حالا اين آويزاني و اين عدم حمايت از دولت دوازدهم نشان مي دهد که مديران نگاهشان به سرنوشت انتخابات 1400 است.
    اينکه مسئولان آويزان و وبال گردن دولت دوازدهم حتي براي بعد از 1400 نيز خواب و خيال بسيار ديده اند و در انديشه اين موضوع هستند که در صندلي رياست همچنان ريشه بدوانند اتفاق خوبي نيست.
    اين رفتار نوعي بي سروساماني در وضع منصوبان به سمت ها و پست ها در دولت است و نشان دهنده ضعف شخص حسن روحاني در عدم به کارگيري افرادي مطمئن در ساختار.

خبر ويژه 
احتمال نابودي 400 هزار شغل /مجلس، گران شدن بنزين را تصويب نكند

يک کارشناس اقتصادي حامي دولت هشدار داد افزايش قيمت سوخت، افزايش 7 درصدي تورم را به دنبال دارد.
    فرشاد مومني در سلسله سخنراني هاي بررسي بودجه 97 تصريح کرد: افزايش قيمت سوخت 400 هزار فرصت شغلي را از بين مي برد. به گزارش ايلنا، مومني با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد يکي از بي کيفيت ترين برنامه ها در طول تاريخ برنامه هاي ايران بود و شرايط به گونه اي است که همه چشم ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
    مومني با تاکيد بر اينکه هيچ عاملي به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعيين کننده نيست گفت: هر کشوري که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاري متقابل مي توان کشور را ارزان اداره کرد.
    وي گفت: هر نوع ملاحظه غير کارشناسي و غير ملي در مجلس در خصوص لايحه بودجه سال 97 مشکلات غير قابل برگشتي به دنبال خواهد داشت.
    مومني تصريح کرد: کارشناسان معتقدند افزايش قيمتها فروپاشي بسياري از مشاغل را به دنبال دارد و بين 380 تا 400 هزار فرصت شغلي با افزايش قيمت سوخت از بين خواهد رفت.
    وي گفت: در تحقيقي که مرکز پژوهش هاي مجلس انجام داده گفته شده با افزايش بهاي بنزين حدود 7 درصد تورم ايجاد مي شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعي است افزايش بهاي سوخت تنها 2/4 درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سياسي اين سياست در عين حال که معيشت مردم را بهم ريخته فقر را هم بيشتر و بنگاه هاي توليدي را هم با مشکل مواجه کرده است.
    وي افزود: يکي از مهمترين پيامدهاي افزايش قيمت ها تشديد بحران در بخش هاي مولد است که با افزايش هزينه هاي توليد بلافاصله شاهد تعميق وابستگي به خارج از کشور و افزايش واردات کالاهاي مصرفي خواهيم بود.
    وي گفت: بنده 17 مورد سرنوشت ساز از عدم شفافيت سند بودجه را شناسايي کردم، از سال 91 تا 97 بودجه عمومي دولت 2/7 برابر شد و در همين دوره درآمد حاصل از خدمات قضائي 5/6 برابر و درآمد حاصل از خدمات درماني 5/4 برابر شد.
    وي خاطرنشان کرد: در سند لايحه بودجه سال 97 رقم پيش بيني شده براي ماليات بر ثروت 35 هزار ميليارد تومان و رقم مربوط به ماليات بر مستغلات 12 هزار ميليارد تومان برآورد شده است همچنين هزينه هاي مربوط به خسارتها و جريمه هاي رانندگي با ضريب 70 درصد 77 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده که از مجموع اين اعداد مشخص است که جهت گيري ضد توسعه اي به نفع غير مولدها وجود دارد.
    مومني گفت: مي توان با تعيين ماليات مثلاً 10 درصد بر روي خودروهاي 100 ميليون به بالا اثر ضد انگيزشي براي مافياي خودروهاي وارداتي بوجود آورد اما به نظر مي رسد منافع ثروتمندان براي دولت اهميت بيشتري دارد تا بقاي فرودستان.
    وي گفت: وزير راه مدعي است با افزايش نرخ سوخت ميزان تصادفات رانندگي کم خواهد شد اما آيا افزايش نرخ سوخت افزايش حمل و نقل عمومي را هم به دنبال دارد؟ رشد قيمت حامل هاي انرژي، قطع يارانه 30 ميليون نفر، افزايش بهاي نان و دلار رکود تورمي را تشديد کرده و فشار بر طبقه ضعيف را بيشتر مي کند.
    مومني گفت: پيشنهاد ما اين است که مجلس تا زماني که دولت پيوست اجتماعي براي پيامدهاي اجتماعي سال 97 ارائه نکرده هيچ کدام از اين افزايش قيمتها را تصويب نکند و تا زماني که استانداردي براي اين موضوع تجويز نشده وعده هاي بي پايه و فشارهاي غيرعادي بر مردم وارد نشود.

خبر ويژه 
آقاي مشاور به جاي عصبانيت و توجيه روحاني را در جريان مشكلات بگذاريد

آقاي مشاور بهتر است به جاي عصبانيت، دليل کنار گذاشتن وزير اقتصاد را توضيح دهيد.
    حسام الدين آشنا مدعي شده کمپين ابراز پشيماني چهره هاي معروف از راي به روحاني، فرمايشي است و کساني که ثروت ملت را به تاراج دادند، آن را راه انداخته اند. تابناک با انتقاد از برخي واگذاري هاي غلط در دولت قبل از دولت روحاني مي نويسد: «علي طيب نيا وزير اقتصاد زماني که فشارها بر او فزوني گرفت، لب به سخن گشود و گفت؛ جاهايي در حدي ايستاديم که اگر قرار باشد شرکت ها براي رد دين و يا تهاتر واگذار شود، ترجيح مي دهم، وزير نباشم تا به دست من اين کار انجام نشود و اين افتضاح به نام من نباشد... والله در اين 2 ساله نفس من را بريدند که اين شرکت را نفروش تا ساختار را اصلاح کنيم، زير فشارها برخي شرکت ها را از فهرست واگذاري درآورديم، اما اتفاقي نيفتاد. بعد مي گويندپول بدهيم تا اصلاح ساختار کنيم، اگر دولت پول داشت خودش اين کار را انجام مي داد».
    طيب نيايي که در مقابل واگذاري شرکت ها به سازمان هايي چون تامين اجتماعي و... ايستادگي مي کرد، به دنبال واگذاري هاي شفاف بود و به نماينده هاي مجلسي که خواهان امتيازگيري بودند، اعتنايي نمي کرد، تا جايي که رکورددار کارت زرد از مجلس شد، اما چون عملکرد مثبتي داشت ياراي استيضاحش را نداشتند، سرنوشتش را همه ديدند؛ ابتدا ترکان را به برنامه اي تلويزيوني فرستادند و خلاف واقع گفتند که طيب نيا مشکل قلبي دارد تا مقدمات کنار گذاشتنش را فراهم کنند! مطلبي خلاف واقع که البته همان زمان، توسط طيب نيا تکذيب شد.
    دفاع حسام الدين آشنا و هر دولتمردي از دولت و رئيس جمهور، قابل فهم و درک است؛ اينکه او مدعي است مردم پشيمان نشده اند، گزاره اي است که قابل صدق و کذب است؛ اما نمي توان براي دفاع از دولت، همان کاري را که اين دولت در حال انجامش هست (واگذاري به خاطر رد ديون و تهاتر) و نفس وزير خودش را بريده است و سرانجام او را به خاطر مقاومت در برابرچنين سياست هاي غلط دولت، کنار گذاشته اند، را ايراد دولت قبلتر دانست!
    تابناک مي افزايد: آقاي مشاور فرض گيرد، پويش پشيماني از روحاني، به فرمان احمدي نژادي ها شکل گرفته و باز هم فرض بگيرد که هيچکس از طرفداران به صورت واقعي پشيمان نيست و حتي برخي از مخالفان روحاني در زمان انتخابات خود را سرزنش مي کنند که چرا به او راي نداده اند، امان آيا همه اين فرض هاي خوب، وضعيتي را تغيير مي دهد؟ با اين فرض ها همه نارضايتي ها از عملکرد دولت، از بين مي رود؟ بحث اين است که اگر مشاوران دولت، صداي اعتراضاتي را شنيدند چه از زبان منتقدان يا حتي طرفداران، به سرعت آنان را منکوب و محکوم نکنند، اگر سخن و استدلال قابل عرضه اي دارند- به جز حمله به دولت قبل و احمدي نژاد- آنان را با مردم و طرفداران در ميان بگذارند! اما چشمان خود را بر روي مشکلات نبندند و مشاوره صحيح به رئيس جمهور بدهند! راحت ترين کار يک مشاور اين است که خيال يک مسئول را با يکي دو جمله راحت کند که هيچ مشکلي وجودندارد؛ البته اين تا زماني کارآيي دارد که به مرحله اي نرسد که آن مسئول ناچار باشد که بگويد صداي شما مردم را شنيدم، اما چه دير!