کارگرانی به خاطر مقررات بانکی با درب‌‌های بسته کارگاه مواجه می‌شوند


ایلنا گزارش می‌دهد؛

11 آبان – 96

وقتی سیستم بانکی در اختیار اختلاس گران چندهزار میلیارد تومانی وغارتگران سپرده های مالی واعتباری باشد .باید که کارگران محروم وزحمتکش به خاطر مقررات دست و پاگیر بانکی بادرب های بسته کارگاه های خودمواجه شوند.

در شرایطی که برخی اصرار دارند تا مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی را نتیجه قواعد سختگیرانه قانون کار تلقی کنند، کم نیستند کارگرانی که تنها به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی کارفرمایان خود با درب‌های بسته کارگاه و در نهایت بیکاری مواجه می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها شاید خیلی‌ها از نظر اقتصادی براین باورند که مردم ایران به دلیل داشتن سخت‌گیرانه‌ترین قانون کار جهان با مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی مواجه هستند با این‌حال از زبان صاحبان این دیدگاه تا امروز شاید کمتر راجع به تاثیر نامطلوب مقررات پولی و مالی بر مناسبات بازار کار کشور صحبتی به میان آمده است؛ در حالی که هر بار وقتی صحبت از وضعیت اقتصادی کارگاه‌های تولیدی می‌شود، کمتر کارفرمایی را می‌توان سراغ داشت که دلِ‌پُری از قوانین دست و پاگیر و بازدارنده بانکی نداشته باشد و کم‌نیستند کارگرانی که تنها به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی کارفرمایان خود با مشکل دریافت نکردن حقوق، توقیف ابزار کار و یا درب‌های بسته کارگاه و در نهایت بیکاری مواجه شده‌‌اند.
نگرانی کارگران جهان الکل از تعدیل به دلیل بدهی‌بانکی
نمونه دم دستی چنین کارگاه‌هایی شاید وضعیتی باشد که امروز ۵۷ کارگر کارخانه جهان الکل در استان گیلان باشد، کارگرانی که سال گذشته برای مدتی با مشکل دریافت به موقع مطالبات مزدی خود مواجه بودند و اکنون کارفرمای آنها گفته است که در صورت ادامه یافتن مشکلات بانکی ممکن است اقدام به تعطیلی این واحد صنعتی کند.
شهرام مرتضوی، مدیرعامل شرکت تولید جهان الکل نیز ضمن تایید این گفته‌های کارگرانش به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در سال ۸۳ بابت خرید ماشین آلات و سرمایه در گردش از بانک ملی درخواست وام کردم، پس از موافقت شعبه و پرداخت تسهیلات درخواستی، کارخانه جهان الکل در اسفند ۸۳ فعالیت خود را با ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بدهی بانکی آغاز کرد اما تنها به  فاصله زمانی سه ماه این بدهی به مبلغ  ۱۴۰ میلیون رسید و در نهایت این بدهی ظرف مدت یک سال به مبلغ ۳۷۹ میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته مرتضوی وقتی ارزش کل بدهی بانکی او در سال  ۸۵ به مبلغ  ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد، مسئولان بانکی از طریق اعطای تسهیلات  ۵۰۰ میلیون تومانی اقدام به تسویه این بدهی کرده و از آن زمان تاکنون او مجبور است تا هر ماه نسبت به بازپرداخت اقساط این وام بانکی اقدام کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر اوضاع برهمین منوال پیش برود ناچارم تا برای تسویه بدهی بانکی راجع به تعدیل فعالیت‌های جهان الکل نیز فکر کنم، هرچند می‌دانم که این هم اکنون دست‌کم گذران زندگی نزدیک به  ۲۰۰ نفر به فعالیت‌های جهان الکل بستگی دارد.
 سودهای بانکی بازدارنده است
 علی لطیفی، رییس اداره کار شهرستان رودبار با انتقاد از سودهای بالای بانکی که مانع فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی می‌شود به خبرنگار ایلنا می‌گوید: سودهای بانکی در بسیاری از مواقع بازدارنده هستند، تسهیلات بانکی به جای آنکه به پیشرفت واحدهای تولیدی بینجامد به بالا رفتن قیمت محصولات و فشار به قشر کارگر افزایش میابد.
 ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه احتیاج به تسهیلات دارند و در صورتی که با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شوند به بانک‌ها پناه می‌آورند و با سودهای بالا روبه‌رو می‌شوند. سودهای بالای بانک‌ها نه به اقتصاد کمک می‌کند و نه از کارگران و واحد‌های تولیدی.
بانک‌ها صنعت ایران را زمین زده‌اند
هدایت اللـه خادمی، عضو مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نوع فعالیت‌های بانک‌ها و درصد بالایی که بابت بازپرداخت وام‌ از مشتری‌های خود دریافت می‌کنند، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در حالی بانک‌ها در ایران بابت بازپرداخت وام‌ها از مشتری سود ۱۸ درصد می‌گیرند که این سود در جهان بیش از یک و نیم درصد نیست. بانک‌ها در ایران کارفرماها را به نوعی رقیب مالی خود می‌دانند زیرا خود بانک‌ها وارد بازار کار می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: بانک‌ها صنعت ما را زمین زده‌اند زیرا به عنوان کارفرما در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی ورود کردند و به دلیل عدم تخصص آنها موفقیتی را به همراه نداشتند. همچنین با سودهای بالایی که بیشتر از سود تولیدکنندگان است کمر فعالان اقتصادی را در شهرستان‌ها خم کرده است.

Posted by