گزیده ها قسمت چهارم 3 دی - 96
درگیری برای قرص متادون در جنوب پایتخت یک قتل رقم زد.
با وجود انتقال مجروحِ صحنه نزاع و درگیری به نام کاظم به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، پس از گذشت چند ساعت به ماموران اعلام شد که وی جان باخته است.
به گزارش شهروند، درگیری برای قرص متادون در جنوب پایتخت یک قتل رقم زد.
شامگاه ٣٠ آذرماه وقوع یک نزاع و درگیری منجر به ضرب‌وجرح در شهرک علائین به کلانتری ١٧٢ حضرت عبدالعظیم اعلام شد.
با حضور ماموران در فضای سبز داخل شهرک علائین مشخص شد که جوانی ٢٨ساله از ناحیه سینه مورد اصابت جسم تیز قرار گرفته و از ناحیه سر نیز دچار خونریزی شده است.
با وجود انتقال مجروحِ صحنه نزاع و درگیری به نام کاظم به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی، پس از گذشت چند ساعت به ماموران اعلام شد که وی جان باخته است.
بلافاصله کارآگاهان تیم تجسس ویژه کلانتری وارد عمل شدند و ضمن شناسایی افراد حاضر در نزاع و درگیری منجر به جنایت، اقدام به شناسایی متهم اصلی پرونده به نام «سعید» ٣٦ساله کردند.
با حضور ماموران در محل سکونت سعید مشخص شد که وی از محل سکونتش متواری شده اما در ادامه اقدامات پلیسی، مخفیگاه وی در خانه یکی از دوستانش شناسایی و در کمتر از چند ساعت از زمان جنایت، دستگیر و به کلانتری منتقل شد.
متهم که اعتیاد به مصرف مواد مخدر دارد، در اعترافاتش به کارآگاهان تجسس ویژه کلانتری گفت: «مقتول به همراه دوستانش در فضای سبز ایستاده بود که من نیز به آنها اضافه شدم.
من به همراه خود چند بسته قرص متادون داشتم؛ زمانی که مقتول متوجه موضوع شد، قصد گرفتن قرص‌ها را داشت و همین موضوع باعث آغاز درگیری من با کاظم شد. مقتول مرا مورد ضرب و شتم قرار داد و درنهایت قرص‌ها را نیز از من گرفت.
برای دقایقی از محل دور شدم و پس از گذشت کمتر از ١٠ دقیقه به محل برگشتم، اما این‌بار یک چاقو و یک میله آهنی در دست داشتم و مقتول نیز همچنان در محل حضور داشت. با کاظم دوباره درگیر شدم اما این‌بار ضربه‌ای با چاقو به سینه او و در ادامه نیز ضربه‌ای با میله آهنی به سرش زدم. زمانی که کاظم روی زمین افتاد، به سرعت محل را ترک کردم تا اینکه توسط ماموران دستگیر شدم.»
با توجه به اعتراف متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری صادر شد و متهم جهت انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
«غیرمجازها» این عنوان ده‌ها موسسه مالی و اعتباری است که نه‌تنها در روز روشن و در سطح شهر به راحتی فعالیت می‌کردند بلکه حتی فعالیتشان را به تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردها کشانده بودند.
نعمت احمدی،حقوقدان مالی:موسسات مالی غیر مجاز تبدیل به حیات خلوت عده ای برای پولشویی شده بودند کامران ندری،تحلیل گر بانکی: زمان زیادی طول کشید که مدیران حاضر به برخورد با موسسات مالی غیر مجاز شدند
«غیرمجازها» این عنوان ده‌ها موسسه مالی و اعتباری است که نه‌تنها در روز روشن و در سطح شهر به راحتی فعالیت می‌کردند بلکه حتی فعالیتشان را به تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردها کشانده بودند.
«غیرمجازها» این عنوان ده‌ها موسسه مالی و اعتباری است که نه‌تنها در روز روشن و در سطح شهر به راحتی فعالیت می‌کردند بلکه حتی فعالیتشان را به تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردها کشانده بودند.
حالا اما ورق برگشته و در افکار عمومی به‌عنوان متخلف شناخته شده‌اند. حالا پرسش عمده بسیاری از سپرده‌گذاران و البته کارشناسان این است در شرایطی که برای راه‌اندازی یک واحد صنفی درحد یک مغازه کوچک، ده‌ها نهاد نظارتی برای کنترل مجوزهای اخذشده به صاحب کسب‌وکار مراجعه می‌کنند، چگونه عده‌ای توانستند با تأسیس موسسه اعتباری و ایجاد شعب متعدد در جای‌جای کشور عملیات بانکی انجام دهند؟
نعمت احمدی، حقوقدان مالی می‌گوید: این موسسات مالی ریشه‌دار تبدیل به حیات خلوتی برای پولشویی شده بودند و در واقع یک انحراف در اقتصاد ایران بودند. آنها یکی از عوامل اصلی گرفتاری‌های اقتصادی کشور هستند».
موسسسات مالی و اعتباری از کجا مجوز گرفته بودند؟
نعمت احمدی می‌گوید: «این موضوع یک سیر تاریخی دارد. تاریخ این موضوع به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. این موسسات ابتدا در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط تعدادی از مردم خیّر در مساجد یا درحجره‌ها برای کمک به نیازمندان و مردم‌های کشور ایجاد شدند. در جریان این انقلاب تعداد این موسسات بیشتر شد و عموما صاحب دفتر و امکانات شد. برای سامان‌دادن به این فعالیت‌ها، مسئولیت اعطای مجوز به این موسسات، برعهده نیروی انتظامی گذاشته شد.
هدف از ایجاد موسسات بیشتر، همان بحث قرض‌الحسنه بود. با گسترش فعالیت این موسسات و البته بروز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور، این صندوق‌ها از حالت قرض‌الحسنه خارج شدند و بابت ارایه خدمات به مردم شروع به اخذ کارمزد کردند. در نتیجه کم‌شدن نقدینگی به مرور زمان این موسسات تبدیل به شرکت‌های مضرابه‌ای تبدیل شدند. دقت کنیم مضرابه یک عقد اسلامی است. سامان‌دادن به فعالیت این موسسات برعهده وزارت کشور گذاشته شد. با تشکیل وزارت تعاون اینها به‌عنوان موسسات مالی از این وزارتخانه مجوز گرفتند و از این مرحله رشد اختاپوسی این موسسات آغاز شد.»
احمدی در ادامه درخصوص فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز و تأثیر آن بر فرآیند‌های اقتصادی کشور می‌گوید: «این موسسات به شکل مخرب و در حاشیه اقتصاد دولتی شروع به بنگاه‌داری کردند. در مسکن، در بازار سکه و ارز، در بازار خوراکی‌ها، بازار خودرو و سایر موارد وارد شدند. به مرور زمان به دلیل عدم وجود مکانیسم مشخص در جذب منابع، بسیاری از افراد خلافکار پول‌های کثیف خود را از طریق این موسسات به بازار خرید و فروش وارد کردند. در واقع پولشویی اتفاق افتاد.»
فعالیت این موسسات اما هیچ‌گاه مورد تأیید بانک مرکزی نبوده است. کامران ندری تحلیلگر بانکی در این مورد می‌گوید: «از همان ابتدای انقلاب، فعالیت موسسات مالی در قالب موسسات قرض‌الحسنه هیچ‌گاه مورد تأیید بانک مرکزی نبود و مسئولان این نهاد نظارتی بارها و در فرصت‌های گوناگون به مردم در مورد اعتماد به این موسسات هشدار داده‌اند.
بنده حتی به خاطر دارم که مرحوم نوربخش به دفعات نسبت به فعالیت موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی اعتراض داشتند. اگر منصف باشیم، هیچ نشانه‌ای مبنی بر رضایت بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم نیز برای فعالیت این موسسات وجود ندارد.
فعالیت این موسسات در درجه اول حاصل اعتماد حاکمیت به فرآیند‌هایی بود که هیچ‌گاه مورد تأیید نهادهای کارشناسی کشور در حوزه بانکی نبود و در درجه دوم محصول وجود شکاف‌های قانونی در کشور بود.»
برخلاف ندری اما نعمت احمدی معتقد است که مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در طول سال‌های پس از انقلاب مسئول اصلی این وضع هستند.
او در این خصوص می‌گوید: «چگونه می‌شود عده‌ای در مملکت دستگاه خودپرداز و دسته‌چک در اختیار مردم بگذارد، عملیات مالی انجام دهد و بعد بانک مرکزی بگوید که ما مسئول این ماجرا نیستیم؟ به نظر من نه‌تنها بانک مرکزی بلکه دولت‌های پس از انقلاب همگی در به وجود آمدن این وضع مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد که این بنگاه‌ها حق بانکداری ندارند. »
جلب رضایت مسئولان برای برخورد با غیرمجازها
گذشته از موضوع نحوه شکل‌گیری و گسترش فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، موضوع دیگر زمان و نحوه رضایت مسئولان به برخورد با این موسسات است.
رئیس‌جمهوری در جلسه ارایه لایحه بودجه ٩٧ به مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «در اواخر دولت یازدهم با مقام معظم رهبری به‌طور مفصل صحبت کردم که ما دچار چه معضل بزرگی هستیم و سه، چهار‌میلیون نفر دارد تمام زندگی‌شان تلف می‌شود و اینها چه کسانی هستند، این صندوق‌ها چه کسانی هستند و چقدر برخوردکردن با این صندوق‌ها سخت بود.»
ندری درخصوص مسئولیت ایجاد موسسات غیرمجاز به «شهروند» می‌گوید: «متاسفانه خیلی طول کشید تا مسئولان ارشد کشور راضی شدند تا با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود، چون به هرحال برخورد با این موسسات خارج از توان بانک مرکزی کشور بود. در حقیقت باید گفت، ورود بانک مرکزی به موضوع و تصویب قانون ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز نشانه رضایت به برخورد با آنها در سطوح بالاتر از بانک مرکزی بود.»
احمدی درخصوص اقدامات خلاف شرع موسسات مالی غیرمجاز می‌گوید: «این موسسات یک مسیر انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آوردند و چون پشتوانه خیلی قوی هم داشتند، متاسفانه برخوردی با آنها نشد. این موسسات امروز باعث به وجود آمدن سنگین‌ترین و ساختارشکنانه‌ترین اعتراضات در جامعه شده‌اند.»
چه کسی باید توان خلافکاری موسسات مالی غیرمجاز را بپردازد؟
موضوع دیگر در ماجرای موسسات غیرمجاز اما نحوه بازپرداخت پول به سپرده‌گذارانی است که این روزها از آنها به‌عنوان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری یاد می‌شود.
نعمت احمدی درخصوص اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات اعتباری می‌گفت: «چرا باید این پول از جیب ملت یا آن پیرزن سیستانی که با پول یارانه زندگی می‌کند، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؟ چرا باید همه ملت تاوان اهمال مسئولان و اقدامات خلاف قانون صاحبان این موسسات و حتی طمع سپرده‌گذاران را بپردازند؟
اینکه همه اماکن ناب و گرانقیمت شهر در اختیار عده‌ای قدرتمندان برای تأسیس شعب موسسات غیرمجاز قرار گرفته و تمام نهادهای نظارتی بر اقدامات آنها چشم فرو بستند، مسئولش همه ملت هستند؟ چرا باید همه مردم ایران تاوان زیاده‌خواهی سپرده‌گذارانی را بدهند که به سود بالای این موسسات شک نکردند؟»
ندری درخصوص نحوه برخورد با سهامداران اصلی این موسسات گفت: «طبعا قوه‌قضائیه و دادگاه‌های صالحه باید به این موضوع ورود کنند. بنده از نحوه و میزان خلافی که اتفاق افتاده، اطلاع دقیقی ندارم، اما درصورت بروز خلاف دادگاه حتی می‌تواند فراتر از سرمایه‌های این موسسات، اموال شخصی افراد خلافکار را براساس مدارک و مستندات قانونی از آنها گرفته و به زیان‌دیدگان بازگرداند.»
هرچند دیر اما با تصمیم مسئولان و تلاش بانک مرکزی بساط موسسات مالی غیرمجاز در کشور درحال جمع‌شدن است. در این میان اما بررسی نحوه شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی که در سال‌های اخیر ٢٥درصد گردش نقدینگی در کشور را در اختیار داشتند، امری است که می‌بایست دیر یا زود در دستورکار نظام بانکی کشور و نهادهای تصمیم‌ساز در کشور قرار گیرد. گذشته از وجود، دلایلی همچون قدرت و نفوذ صاحبان اصلی این موسسات باید گفت؛ ایجاد انحصار در نظام بانکی و کاهش شدید سرعت گردش پول در جامعه خود یکی از عوامل اعتماد مردم به این موسسات بود. امری که با اصلاح نظام بانکی و فرآیند‌های گردش نقدینگی و ارایه تسهیلات به مردم از سوی نظام بانکی و همچنین ساماندهی به فعالیت‌های نظام بانکی و منع بنگاه‌داری از سوی آنها قابل تحقق است.
کاغذ و قلم از دست‌شان نمی‌افتد. هر‌گوشه‌ای را که پیدا کنند، جلسه می‌گذارند. می‌خواهند به نتیجه‌ای برسند که در قالب آن بتوانند به‌فعالیت خود شاخ و برگ بدهند و افراد زیادی را جذب کنند.
دراین گزارش می‌خواهیم از شبکه بازاریابی خرید اینترنتی صحبت کنیم که با داشتن انواع و اقسام مجوزها فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند.
به گزارش ایران، کاغذ و قلم از دست‌شان نمی‌افتد. هر‌گوشه‌ای را که پیدا کنند، جلسه می‌گذارند. می‌خواهند به نتیجه‌ای برسند که در قالب آن بتوانند به‌فعالیت خود شاخ و برگ بدهند و افراد زیادی را جذب کنند.
هدف همه آنها دریافت پول است. هر چقدر محصول بفروشند پول بیشتری عایدشان می‌شود. برخی از آنها خوش‌شانس هستند و می‌توانند روزی خود را افزایش دهند. اما برخی‌ها هم لطمه شدید مالی می‌بینند و اندک‌شماری هم دار و ندار خود را از دست می‌دهند.
دراین گزارش می‌خواهیم از شبکه بازاریابی خرید اینترنتی صحبت کنیم که با داشتن انواع و اقسام مجوزها فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند.
البته بعضی از این شرکت‌ها فعالیت قانونی دارند ولی به جهت عرضه کالای غیرکیفی و گرانقیمت مصرف‌کننده را متحمل خسارت می‌کنند. تبصره ماده 87قانون نظام صنفی می‌گوید «کسب و کار مجازی» واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا یا خدمات) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دوراز قبیل وب سایت ونرم افزارهای تجاری(اپلیکیشن)دایر شده باشد.با این تعریف هر مجموعه‌ای می‌تواند کسب و کار مجازی خود را راه بیندازد.این کسب و کار تنها در سایت‌ها نیست بلکه در فضای مجازی هم براحتی نفوذ کرده است.
طبق قانون هر مجموعه‌ای که بخواهد فعالیت در شبکه‌های بازاریابی داشته باشد باید نماد اعتماد الکترونیکی بگیرد.این نماد در صورتی داده می‌شود که مرکز اصناف ایران، مهر تأییدی بر فعالیت آن مجموعه زده باشد.
بدین جهت وقتی نماد مبنای فعالیت قانونی قرار گرفت نخستین موضوعی که کاربران و خریداران اجناس به آن توجه می‌کنند آرم نماد اعتماد در سایت‌ها است.اما گویا این روزها نمی‌توان به این نماد اعتماد کرد چرا که برخی از همین شرکت‌هایی که مجوز دارند فعالیت‌های غیر قانونی می‌کنند.
درست است که دولت دیگر مخالفتی با فعالیت شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی قدیم ندارد ولی برخی از آنها رویه‌ای در پیش گرفتند که در آینده‌ای بسیار نزدیک موجی از طلبکاران را راه می‌اندازد.یکی از شرکت‌ها که خود را به‌عنوان برترین شبکه بازاریابی معرفی می‌کند، می‌گوید: فعالیت ما قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت‌هایمان شود.
ظاهر قضیه چنین است چرا که در داشتن مجوز چند گامی از رقبای خود جلوتر است ولی نکته مهم در این شبکه بازاریابی که نمایندگان فروشش روزانه رو به افزایش است عرضه محصولات بی‌کیفیت و گرانقیمت در محصولات آرایشی و بهداشتی است.
رونق تجارت پول در شبکه‌های بازاریابی
یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4میلیون تومان سود دریافت کرد.
برخی از مجموعه‌ها که چنین فعالیت غیرقانونی دارند این سود را در قالب «بیت کوین» می‌دهند تا بتوانند در صورت بروز مشکل بخشی از فعالیت‌های خود را توجیه کنند.با تمام این اوصاف دولتی‌ها می‌گویند دادن سود و فعالیت بانکی توسط شبکه‌های بازاریابی ممنوع است.
روز گذشته با یکی از نمایندگان شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی صحبت کردیم.شرکتی که هر زمان از کنار آن می‌گذریم تعداد قابل توجهی از جوانان ایستاده‌اند تا بتوانند روزنه‌ای برای عبور در این مجموعه و پولدار شدن پیدا کنند.در همین صف‌ها عابران پیاده هم مورد هدف قرار می‌گیرند.این افراد برای آنکه زیرشاخه‌های خود را توسعه دهند از هیچ فعالیتی پرهیز نمی‌کنند.
کالاها روی دست واسطه‌ها می‌ماند
نماینده شرکت بازاریابی درباره فعالیت مجموعه‌اش گفت:ما به دو صورت نماینده فروش و مشترک ترجیحی فعالیت می‌کنیم و به افرادی که بتوانند محصولات را به فروش برسانند پورسانت داده می‌شود.
مبنای پورسانت امتیازبندی کالاها است.هر کالایی امتیازی دارد که اگر میزان فروش بالا برود قطعاً در پورسانت طرف اثر بسزایی دارد.تا اینجای کار هیچ منع قانونی وجود ندارد ولی دو مشکل در هنگام کار وجود دارد یکی آنکه این شرکت‌ها در بازپس‌گیری محصولی که بی‌مشتری مانده است کمترین تعهد را دارند و از طرفی محصول ارائه شده کیفیت لازم را ندارد یا تاریخ انقضای آن نزدیک است.
80درصد نمادهای داده شده فعال نیست
یک منبع آگاه نیز از مشکلات شبکه‌های بازاریابی که نماد اعتماد هم دارند با ما گفتوگویی انجام داد. وی گفت: ساماندهی شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف ایران است.درست است که وزارت صنعت نماد اعتماد را می‌دهد اما تا مرکز اصناف تأیید نکند نماد داده نخواهد شد لذا مشکلاتی که این روزها برای سایت‌ها پیش آمده را مرکز یاد شده باید بررسی کند.
در این میان وزارت صنعت هم نقش دارد و نمی‌توان گفت که بعد از نماد هیچ مسئولیتی ندارد اگر این روزها شبکه‌های بازاریابی تجارت پول می‌کنند یا کالای بی‌کیفیت می‌فروشند مرکز اصناف و وزارت صنعت مسئول هستند و نباید از وظیفه خود شانه خالی کنند.وی ادامه داد: تا دو سال پیش تعداد نمادهایی که داده شد به عدد10 می‌رسید اما اکنون خیلی از متقاضیان به نماد اعتماد رسیده‌اند.هر چند که می‌گویند 80درصد کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی گرفتند فعال نیستند.
شبکه‌های بازاریابی مروج مشاغل کاذب شد
وی از اینکه شبکه‌های بازاریابی مردم را به سمت شغل‌های کاذب می‌برند هم انتقاد کرد و گفت:هدف دولت در دادن مجوز ایجاد اشتغال و توسعه تجارت الکترونیکی بود اما این روزها هدف تنها فروش کالا و گرفتن پول است و همین امر موجی از شکایت‌های مردمی را سبب شده است.
وقتی کالا قرار است به صورت مویرگی تزریق شود تمام بخش‌ها باید نظارت داشته باشند نه آنکه این بخش را رها کنند تا در پی شکایت مردمی پیگیری صورت گیرد. وی از اینکه این روزها پول هم مبنای شبکه بازاریابی شده است، انتقاد کرد و افزود: شبکه‌های بازاریابی حق ندارند کار بانکی انجام دهند و این خلاف قانون است.به طور قطع کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند بزودی با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.
32 هزار نماد داده شده است
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به «ایران» گفت: در حال حاضر 32هزار نماد اعتماد الکترونیکی داده شده است اما عدد مشخصی از اینکه چه تعداد آن فعال هستند نداریم.
مردم به لوگویی که وزارت صنعت به سایت‌ها و شبکه‌های بازاریابی می‌دهداعتماد می‌کنند و وجود تخلف در این بخش باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد لذا تمام سعی ما این است که تخلف‌ها را به حداقل برسانیم.از این‌رو تمام شکایت‌هایی که به ما ارسال می‌شود سعی می‌کنیم با سرعت حل کنیم تا حقوق مصرف‌کننده لطمه نبیند.
عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد
وی درباره حجم تجارت الکترونیکی هم اظهار داشت: عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد. اکنون در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف کالا فروخته می‌شود و ما دسترسی به این اطلاعات نداریم اما طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته 30 درصد از تجارت الکترونیکی از طریق سایت‌هایی است که نماد اعتماد گرفته‌اند.
لذا هدف ما این است که این امررا توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که تجارت الکترونیکی درست و سالم به تمام بخش‌ها تسری پیدا کند. وی ادامه داد: وزارت صنعت با هر گونه تخلف در شبکه‌های بازاریابی برخورد می‌کند لذا در صورت بروز مشکل از مردم می‌خواهیم که اطلاع‌رسانی کنند.
رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیکی طی سال‌های گذشته رتبه چندان جالبی نبوده اما این اواخر گفته شده است که در این بخش جزو ۱۰ کشور اول آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رویم. تا سال 93اینگونه عنوان می‌شد که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است آماری که به گواهی آن می‌شد نتیجه گرفت برای کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی اقدامی چندان جدی صورت نگرفته است.
نیم نگاه
یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4میلیون تومان سود دریافت کرد.
نیم نگاه
یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4میلیون تومان سود دریافت کرد.
در حال حاضر 32هزار نماد اعتماد الکترونیکی داده شده است اما عدد مشخصی از اینکه چه تعداد آن فعال هستند نداریم.
در پی حمله موشکی انصارالله یمن به کاخ یمامه ریاض، پادشاه عربستان، رییس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس در گفتوگویی تلفنی ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. به گزارش ایسنا، روزنامه سعودی عکاظ گزارش داد که در پی حمله موشکی انصارالله یمن به پایتخت عربستان در روز سه‌شنبه گذشته ملک سلمان، پادشاه عربستان و دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا یک گفت‌وگوی تلفنی داشته‌اند و مدعی شده‌اند که ایران قوانین را نقض کرده است و مصوبات شورای امنیت باید اجرایی و ایران به خاطر فعالیت‌های خصمانه‌اش از جمله حمایت موشکی از حوثی‌ها و تهدید امنیت عربستان و منطقه باید مجازات شود.
همچنین ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگوی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان و محمدبن سلمان ولیعهد عربستان مدعی شد که جامعه بین‌الملل باید نسبت به فعالیت‌های ایران در منطقه که صلح و ثبات را تهدید می‌کند هوشیار باشند و سازمان ملل باید گام‌های محکم‌تری برای کشف و مبارزه با فعالیت‌های ایران در منطقه بردارد.
به گزارش ایسنا، محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای یگان موشکی یک موشک بالستیک "برکان 2 H " را به سمت کاخ الیمامه عربستان واقع در ریاض پرتاب کرده‌اند.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیز اعلام کرد، هدف موشک بالستیک ارتش نشست گسترده رهبران نظام سعودی در کاخ الیمامه بود که به دقت با هدفش اصابت کرده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است: ما هیچ‌گونه ارتباط تسلیحاتی با یمن نداریم، یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل وجود ندارد در غیر این‌صورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر داشته باشد اعلام کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن هست سلاح‌هایی است که از دولت های قبل در پادگان ها وجود داشته، امروز مشاهده می‌کنیم یمن برای آنکه در مقابل تجاوز و حملات بی‌امان از خود محافظت کند به سراغ تکنیک‌های درونی رفته و این طبیعی است.
همچنین سازمان ملل چندی پیش درباره شلیک اول حوثی‌ها به سمت ریاض، اعلام کرده بود "هیچ شواهد قاطعی که نشان دهد چه کشوری سازنده موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌های یمن به عربستان بوده است، وجود ندارد.
همچنین ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگوی تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان و محمدبن سلمان ولیعهد عربستان مدعی شد که جامعه بین‌الملل باید نسبت به فعالیت‌های ایران در منطقه که صلح و ثبات را تهدید می‌کند هوشیار باشند و سازمان ملل باید گام‌های محکم‌تری برای کشف و مبارزه با فعالیت‌های ایران در منطقه بردارد.
به گزارش ایسنا، محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای یگان موشکی یک موشک بالستیک "برکان 2 H " را به سمت کاخ الیمامه عربستان واقع در ریاض پرتاب کرده‌اند.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیز اعلام کرد، هدف موشک بالستیک ارتش نشست گسترده رهبران نظام سعودی در کاخ الیمامه بود که به دقت با هدفش اصابت کرده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است: ما هیچ‌گونه ارتباط تسلیحاتی با یمن نداریم، یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل وجود ندارد در غیر این‌صورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر داشته باشد اعلام کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن هست سلاح‌هایی است که از دولت های قبل در پادگان ها وجود داشته، امروز مشاهده می‌کنیم یمن برای آنکه در مقابل تجاوز و حملات بی‌امان از خود محافظت کند به سراغ تکنیک‌های درونی رفته و این طبیعی است.
همچنین سازمان ملل چندی پیش درباره شلیک اول حوثی‌ها به سمت ریاض، اعلام کرده بود "هیچ شواهد قاطعی که نشان دهد چه کشوری سازنده موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌های یمن به عربستان بوده است، وجود ندارد.
