گزیده ها قسمت پنجم 28 آذر- 96
پس از ٣٩سال قانونگذاري بودجه‌اي، امسال براي نخستین‌بار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار توضيح پيرامون بودجه برخي نهادهایي شده‌اند كه به‌صورت عام‌المنفعه و در قالب موسسات مذهبی- فرهنگی مطرح‌اند، ولي خير قابل توجهی از آنان نصيب عامه مردم نشده است.
بودجه اين چند نهاد كه همگي هم به چهره‌هاي شناخته‌شده سياسي كشور منتسب هستند، از بودجه عمراني چندين استان كشور بيشتر است و در حالي كه كشور در تخصيص حتي يك ريال منابع بودجه‌ای براي بسياري فعاليت‌هاي اجتماعي، عمراني و سازندگي دچار مشكل است، ميلياردها تومان منابع بودجه‌ای را می‌بلعند تا فلان شخصيت سياسي، خود را فرهنگي جلوه دهد.
غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی - اقتصادی در شهروند نوشت:
پس از ٣٩سال قانونگذاري بودجه‌اي، امسال براي نخستین‌بار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار توضيح پيرامون بودجه برخي نهادهایي شده‌اند كه به‌صورت عام‌المنفعه و در قالب موسسات مذهبی- فرهنگی مطرح‌اند، ولي خير قابل توجهی از آنان نصيب عامه مردم نشده است.
بودجه اين چند نهاد كه همگي هم به چهره‌هاي شناخته‌شده سياسي كشور منتسب هستند، از بودجه عمراني چندين استان كشور بيشتر است و در حالي كه كشور در تخصيص حتي يك ريال منابع بودجه‌ای براي بسياري فعاليت‌هاي اجتماعي، عمراني و سازندگي دچار مشكل است، ميلياردها تومان منابع بودجه‌ای را می‌بلعند تا فلان شخصيت سياسي، خود را فرهنگي جلوه دهد.
اگر در خارج كشور شخصيت‌هاي اقتصادي ميلياردها تومان ثروت خود را به خيريه‌هاي خاص عام‌المنفعه‌ای تخصيص می‌دهند، در ايران مردم ناچارند هزينه‌هاي خيريه‌ای و موسسات به‌اصطلاح فرهنگي خاصي را بپردازند كه نمي‌دانند اين موسسات چه‌كار مي‌كنند و فعاليت آنها چيست؟!
از نخستین ادوار قانونگذاري در ایران هميشه بحث بودجه و پاسخگویي يا بودجه و خرج كردن آن مطرح بوده، ولی در ايران نهادهاي بودجه‌بگيري وجود دارند كه پس از تخصيص بودجه از صحنه گيتي غايب شده و به هيچ مقام بودجه‌ای هم پاسخگو نيستند. راستی ما را چه می‌شود؟!
در حالي كه دولت در تامين منابع مالي جهت سرپناه زلزله‌زدگان، آسيب‌ديدگان داروهاي تك‌نسخه‌ای و... درمانده است، چگونه می‌توان از تخصيص بودجه اين نهادها كه فعاليت آنها مورد پسند مردم هم نيست، دفاع كرد؟!
جمع تخصيص بودجه‌ای نهادهاي فرهنگي هفده‌گانه معادل ٣١هزار ميليارد ريال يا به تعبيري بيش از سه‌هزار برابر بودجه پژوهشگاه زلزله‌شناسي (١٠٨ ميليارد ريال) و سازمان مديريت بحران (٢٨ ميليارد ريال) است، آن هم در كشور زلزله‌خيزي كه اخيرا به مصيبت زلزله‌زدگان نشسته است، مگر آن‌كه مدیران محترم درصدد باشند با دعا به مقابله با زلزله برآيند؟!
بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی بود که انتقاداتی در فضای مجازی روانه این بودجه شد.
علاوه بر انتقاد علیه عوارض خروج از کشور، قیمت بنزین و حذف یارانه ۳۰میلیون نفر، شامل بودجه برخی نهادهای فرهنگی، دینی و مذهبی هم می‌شد.
به گزارش شهروند، بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی بود که انتقاداتی در فضای مجازی روانه این بودجه شد که علاوه بر انتقاد علیه عوارض خروج از کشور، قیمت بنزین و حذف یارانه ۳۰میلیون نفر، شامل بودجه برخی نهادهای فرهنگی، دینی و مذهبی هم می‌شد؛ اما این اظهارات و واکنش‌ها در دو بخش متفاوت در نگاه روحانیون انعکاس پیدا کرده است؛ برخی از آنان بر این اعتقادند که وصل‌کردن روحانيت به این‌گونه بودجه‌ها زمینه وابستگی آنان را به دولت فراهم می‌کند و برخی دیگر از روحانیون با دفاع از تخصیص اعتبارات دولتی معتقدند که با توسل به این امر که نظام ما یک نظام اسلامی است در نتیجه نیاز است که برای مبلغان و موسسات تحت فعالیت آنان هزینه شود، همان‌گونه که برای دانشگاه‌ها نیز چنین بودجه‌هایی اختصاص می‌دهند.
این ماجرا در حالی اکنون از طريق رسانه‌ها به افکار عمومي کشيده شده و کارشناسان و صاحب‌نظران دینی معتقدند که باید پاسخي درخور به مخاطبان و مردم در این مورد داده شود که نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان سیاسی هم به این موضوع ورود کرده‌اند.
مردم حساس می‌شوند
یک عضو مجلس خبرگان رهبری درباره علت واکنش مردم نسبت به بودجه نهادهای روحانیت با بیان این‌که «مردم نیازمندند» گفت: «مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند؛ بنابراین هر چیزی را می‌شنوند، روی آن حساس می‌شوند اما معنی‌اش این نیست که حتما آن‌جا اشکالی وجود دارد. البته شاید هم اشکال وجود داشته باشد و شاید هم نداشته باشد ولي مردم به این چیزها کاری ندارند.»
هاشم‌هاشم‌زاده هریسی در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» با بیان این‌که «مردم از نظر معیشتی مشکل دارند و نیازمندند» تصریح کرد: «بیشتر مردم این وضع را دارند، آنان از نظر مالی، اشتغال و مسکن مشکل دارند و به دلیل این مشکلات ناراحت هستند؛ بنابراین وقتی می‌بینند بودجه اینچنینی به نهادی اختصاص می‌یابد، بدون این‌که واقعیت‌ها را بررسی کنند یا فلسفه اختصاص این بودجه را ببینند به آن واکنش نشان می‌دهند.» هاشم‌زاده هریسی با تأکید بر این‌که «مردم حق دارند که اعتراض کنند» اظهار کرد: «وقتی مردم وضع زندگی خود را با این بودجه‌ها مقایسه می‌کنند، حساس می‌شوند.»
دولت به دانشگاه کمک می‌کند، به حوزه هم باید کمک کند
حرف‌و‌حدیث‌ها در مورد اختصاص بودجه به تشکیلات فرهنگی وابسته به نهادهای دینی البته متفاوت است. در این راستا، یک عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است که «تشکیلات فرهنگی در حوزه با وجوهات اداره نمی‌شوند و به بودجه دولتی نیاز دارند.»
حجتالاسلام محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با «انتخاب» با بیان این‌که تشکیلات فرهنگی در حوزه با بودجه دولتی اداره می‌شود، افزود: «همان‌طور که دولت به دانشگاه کمک می‌کند، به حوزه هم باید کمک کند و این راه دوری نمی‌رود.»
موسسات خودشان از این پول‌ها صرف‌نظر کنند
همزمان با این اظهارات، رئیس فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به سوالی در مورد بودجه برخی موسسات و نهادها که اخیرا در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، به انتخاب گفت: «بعید می‌دانم بودجه موسسات و نهادها در قم حذف شود. من در کمیسیون فرهنگی در این رابطه بحث کردم و با اشاره به سخنان حضرت علی(ع) که می‌فرمایند، فقر از هر دری وارد شود، دین از همان در خارج می‌شود، گفتم که وضع معیشتی مردم خوب نیست و این بودجه به ملت فشار می‌آورد.
اگر بحث اقتصاد مقاومتی است، بنابراین باید از یک جاهایی بزنیم و در مقابل نباید به مردم و طبقه فرودست فشار مضاعف وارد شود.»وی با اشاره به کم‌توجهی به مسائل مهمی چون زنان سرپرست خانواده عنوان کرد: «متاسفانه در این میان، در بودجه ٩٧، اعتبارات لازم برای زنان سرپرست خانواده نسبت به سال قبل کم شده است. خب کجای این کار منطقی است؟ من فکر می‌کنم این نهادها و افرادی که کمک دریافت می‌کنند، باید از این بودجه‌ها صرف نظر کنند.»
پیوستگی یا وابستگی
حجتالاسلام سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در مورد مباحث و موضعگیری‌های صورت‌گرفته نسبت به بودجه‌های نهادهای دینی به «شهروند» می‌گوید: «در این ارتباط نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند که از ابتدا این اندیشه مطرح بوده که حوزه‌ها و مدارس دینی توسط کمک‌های مردمی اداره شوند.
این فرآیند موجب می‌شود که نهاد روحانیت استقلال خود را حفظ کند و درواقع نهادی مردمی باقی بماند. ماحصل این رویکرد این است که مردم از این نهاد حرف‌شنوی داشته باشند.» حجتالاسلام سیدرضا اکرمی با اشاره به چگونگی تحقق این روند گفت: «این فرآیند زمانی می‌تواند صورت عملی به خود گیرد که مردم خمس، زکات، انفاق و سایر امورات دینی خود را رعایت کنند و به نوعی برای دین خود هزینه کنند و این‌گونه امور را می‌توان ذیل جهاد مالی تعریف کرد. اگر این ایده تحقق پیدا کند استقلال حوزه‌های دینی حفظ می‌شود.»
دبیر سابق جامعه وعاظ تهران در ادامه گفت: «مورد دیگر را می‌توان از این منظر بررسی کرد که این نظام نظام اسلامی است و همان‌طور که دولت برای نهادهای آموزشی و علمی چون دانشگاه بودجه اختصاص می‌دهد، باید برای حوزه‌های علمیه نیز بودجه تعیین کند. اگرچه معتقدم اختصاص این بودجه به اندازه سهم خودشان باشد.» این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اثرات مثبت تخصیص اعتبارات دولتی به حوزه‌های دینی اظهار کرد: «در این وضع نه‌تنها وابستگی به وجود نمی‌آید، بلکه شاهد پیوستگی خواهیم بود.»
تخصیص بودجه به تناسب کارکرد
یک نماینده مجلس اول هم در پاسخ به این سوال «شهروند» که ضرورت‌های تخصیص ردیفی از بودجه توسط دولت به نهادهای دینی و حوزه‌های علمیه چه اثراتی بر روند فعالیت‌های این نهادها دارد، گفت: «نهادهای فرهنگی ناگزیر به سقف بودجه‌ای احتیاج دارند اما مسأله اینجاست که یک‌سری نهادهای دینی و تبلیغی داریم که کارهای موازی انجام می‌دهند و در این زمینه می‌توان به موسساتی که در تهران و قم هستند، اشاره کرد.
این موسسات کارهای مشابهی انجام می‌دهند و صحیح این است که در هم ادغام شوند.» سیدکاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش در اوایل انقلاب با اشاره به این مسأله که این نهادها باید یک مجموعه شوند، افزود: «زمانی که این موسسات را به صورت یک مجموعه درآوريم، بودجه کمتری نیاز است و برعکس زمانی که تشکیلات فرهنگی با این حجم وجود داشته باشد، دولت نیز نمی‌تـواند اعتباری درخور توجه اختصاص دهد.»
ارزان‌فروشی آب و برق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و ارزان‌فروشی برق این صنعت را تا مرز ورشکستگی پیش برده و مزیت سرمایه‌گذاری در آن را از توجیه اقتصادی انداخته است.
نصف مردم ایران زیر ٨ هزار تومان در ماه برای برق هزینه می‌پردازند سهم هزینه آب در سبد خانوار تنها سه‌دهم درصد است
به گزارش شهروند، ارزان‌فروشی آب و برق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و ارزان‌فروشی برق این صنعت را تا مرز ورشکستگی پیش برده و مزیت سرمایه‌گذاری در آن را از توجیه اقتصادی انداخته است.
به گزارش شهروند، ارزان‌فروشی آب و برق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و ارزان‌فروشی برق این صنعت را تا مرز ورشکستگی پیش برده و مزیت سرمایه‌گذاری در آن را از توجیه اقتصادی انداخته است.
براساس گفته شاهین پاکروح، معاون راهبری و نظارت و بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سهم قیمت آب در سبد خانوار تنها سه دهم‌درصد است و هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو، اعلام کرده است نصف مردم ایران زیر ۸هزار تومان در ماه پول برق می‌پردازند.
هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: قریب به ۵۱درصد از مشترکان ماهانه زیر ۸هزار تومان پرداخت قبض برق دارند و درمجموع ۶۷درصد مشترکان، هزینه زیر ۱۵هزار تومان برای مصرف ماهانه برق که مهمترین حامل انرژی است، می‌پردازند. او ادامه داد: ارزان‌ترین انرژی توزیعی در دنیا، توزیع برق در ایران است.
فلاحتیان به تسنیم گفت: ارزان‌فروشی برق نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند بلکه با یارانه‌ای که به صورت مستمر در راه مصرف این حامل مهم انرژی پرداخت می‌کنیم در جهت عکس بهینه‌سازی مصرف حرکت می‌کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: قیمت تمام‌شده تولید هرکیلووات ساعت برق بدون هزینه سوخت، ١١٠ تومان در سال ٩٦ است که به‌طور متوسط ٦٦ تومان در هر کیلووات ساعت از مردم دریافت می‌شود.
سهم آب در سبد هزینه خانوار فقط سه دهم‌درصد
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شاهین پاکروح، معاون راهبری و نظارت و بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به این‌که به طور میانگین هر مشترک در ماه ١٢هزار تومان بابت هزینه آب مصرفی پرداخت می‌کند، گفت: سهم آب شرب در سبد خانوار فقط سه دهم‌درصد است.
او به ایرنا توضیح داد: با توجه به هزینه‌هایی مانند هزینه مکالمات تلفن، اینترنت و... که همه مردم با آن مواجه هستيم، می‌توان دریافت که سهم آب شرب در سبد هزینه‌های خانوار چقدر ناچیز است.
پاکروح با تأکید بر این‌که منزلت اقتصادی آب رعایت نمی‌شود، گفت: هر مترمکعب آب به‌طور میانگین با قیمت هزار تومان تولید و به قیمت ٤٢٠ تومان به مشترکان عرضه می‌شود.
معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به مصرف بالای آب در ایران، سرانه مصرف آب در کشور را ١٦٠ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز ذکر کرد و افزود: در مدیریت مصرف به دنبال این نیستیم که مصرف را کم کنیم بلکه می‌خواهیم مردم مصرف واقعی داشته باشند.
او در این خصوص افزود: براساس طرح‌های آزمایشیِ اجرا‌شده، مصرف واقعی آب شرب در کشور می‌تواند تا ٣٠درصد کاهش پیدا کند.
پاکروح یکی از راه‌های مدیریت مصرف آب را اصلاح تعرفه‌ها ذکر کرد و گفت: با یک‌سری راهکارها ازجمله اصلاح تعرفه‌ها، تدوین قوانین و... می‌توان روند مصرف در کشور را به روندی معقول و درست تبدیل کنیم.
او با بیان این‌که فعلا پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت آب به دولت نرفته است، گفت: اگر قرار باشد پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت در دولت مطرح شود، باید از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به وزارت نیرو و از وزارت نیرو به دولت ارسال شود؛ امسال براساس مذاکراتی که با دولت انجام شده، تاکنون برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم.
در حالی معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سرانه مصرف آب در کشور را ١٦٠ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز ذکر می‌کند که سرانه سالیانه مصرف آب در بلژیک ١١٢ لیتر و در انگلیس ١٥٣ لیتر است.
این در حالی است که میزان آب تجدیدپذیر در انگلیس ٢هزار و ٢٠٠ مترمکعب به ازای هر نفر و در ایران یک‌هزار و ٣٠٠ مترمکعب است.
مرد سه‌زنه برای آشتی و بازگرداندن همسر دومش به خانه، دست به کار عجیبی زد.
این مرد برای آشتی با همسر دومش، با کلاشینکف به سراغ پدرزنش رفت و محل کار او را به رگبار بست.
به گزارش شهروند، مرد سه‌زنه برای آشتی و بازگرداندن همسر دومش به خانه، دست به کار عجیبی زد. او که با همسر سومش به ماه عسل رفته بود، زمانی که برگشت، با کلاشینکف به سراغ پدرزنش رفت و محل کار او را به رگبار بست.
به گزارش شهروند، مرد سه‌زنه برای آشتی و بازگرداندن همسر دومش به خانه، دست به کار عجیبی زد. او که با همسر سومش به ماه عسل رفته بود، زمانی که برگشت، با کلاشینکف به سراغ پدرزنش رفت و محل کار او را به رگبار بست.
داماد جوان پس از این کار، پدرزنش را ربود و او را به بیابان برد. مرد میانسال چند ساعتی را گرفتار داماد و دوستانش بود و شکنجه شد، تا این‌که درنهایت ماموران پلیس آنها را پیدا و دستگیر کردند.
خرداد سال ٩٦ بود که به ماموران پلیس خبر یک آدم‌ربایی رسید. آنها بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و راهی محل حادثه که بیابانی در ورامین بود، شدند. با حضور ماموران، مشخص شد که مرد ٤١ساله‌ای، پدرزن خود را ربوده و به بیابان برده است.
بلافاصله متهم دستگیر شد و هر دو به کلانتری منتقل شدند. مرد میانسال در شکایت خود به ماموران پلیس گفت: «دامادم مرا ربود و در بیابان کتکم زد. ماجرا از این قرار بود که یک‌روز دخترم با من تماس گرفت و گفت که دامادم به نام فرشید، با همسر سومش به ماه عسل رفته است. او گفت که شوهرش او را با نوه کوچکم در خانه تنها گذاشته و چند روز است که رفته؛ من هم بلافاصله به خانه آنها رفتم و دختر و نوه‌ام را با خودم به خانه آوردم.
نمی‌خواستم آنها در خانه تنها بمانند. وقتی دامادم به آنها اهمیتی نمی‌دهد، نمی‌توانم من هم آنها را تنها بگذارم. چند روز گذشت تا این‌که فرشید به خانه برگشت. وقتی متوجه شد که دخترم و پسرش از خانه رفته‌اند، تماس گرفت و از آنها خواست که برگردند، ولی دخترم حاضر نشد به خانه برود.
من هم دخالتی نکردم. دخترم در خانه من ماند، تا این‌که دامادم با اسلحه کلاشینکف به محل کارم آمد و آن‌جا را به رگبار بست. بعد از آن مرا همراه دوستانش به یک بیابان برد. آنها کتکم زدند و می‌خواستند رمز کارت عابربانکم را بگیرند، اما رمزش یادم نبود. آنها مرا آزاد کردند. ولی دامادم باز مرا به بیابان برد تا این‌که ماموران پلیس سر رسیدند.»
با این اظهارات متهم نیز تحت بازجویی قرار گرفت و درنهایت پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این درحالی بود که یک پوکه فشنگ از محل کار شاکی پیدا شد. صبح دیروز جلسه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی اصغرزاده در شعبه هشتم دادگاه کیفری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، شاکی در جایگاه ایستاد و به هیأت قضائی گفت: «دخترم زن دوم فرشید بود. فرشید یک زن دیگر داشت و به تازگی با همسر سومش هم به صورت موقت ازدواج کرده بود. چند روزی بود که فرشید با همسر سومش به مشهد رفته بود. گویا برای ماه عسل رفته بودند. برای همین دخترم با من تماس گرفت و گفت که تنها مانده است.
من هم او و نوه‌ام را به خانه‌ام آوردم. دامادم وقتی برگشت به جای این‌که برای عذرخواهی به خانه ما بیاید و همسرش را با خودش ببرد، به محل کار من که یک آژانس بود، حمله کرد. او اول با یک ساطور به محل کارم آمد.
تهدیدم کرد و می‌خواست با من درگیر شود تا این‌که همکارانم او را آرام کردند و فرشید رفت، اما ساعتی بعد دوباره برگشت. این‌بار با دو نفر از دوستانش بود و یک اسلحه کلاشینکف داشت. او آن‌جا را به رگبار بست. بعد از آن با تهدید مرا سوار خودرو کرد. او به همراه دو نفر از دوستانش مرا به یک بیابان در قرچک بردند.
در آن‌جا کمی کتکم زدند. بعد کارت عابربانکم را گرفتند و رمزش را پرسیدند. رمز اول را می‌دانستم ولی رمز دوم را بلد نبودم. اما آنها باور نمی‌کردند تا این‌که مرا از خودرو پیاده کردند. سرم را نزدیک لاستیک ماشین بردند و با گاز و ترمز تهدید می‌کردند که از روی سرم با خودرو رد می‌شوند، اما واقعا رمز دوم کارتم را نمی‌دانستم.
تا این‌که درنهایت حرفم را باور و مرا رها کردند. این‌بار فرشید مرا به خانه عمویش برد. در آن‌جا جوراب‌ها و لباس‌هایم را شست. به من غذا داد. تصور می‌کردم که دیگر مشکلاتمان حل شده؛ ولی باز هم سر دخترم با هم درگیر شدیم.
این‌بار فرشید دوباره مرا سوار خودرو کرد و به بیابانی در ورامین برد. در آن‌جا مرا تهدید به مرگ کرد و می‌گفت که مرا می‌کشد. تا این‌که گویا خانواده فرشید متوجه ماجرا شدند و پلیس را در جریان قرار دادند. الان هم از دامادم شکایت دارم و از شکایتم صرف‌نظر نمی‌کنم.»
در ادامه این جلسه متهم در جایگاه ایستاد. او گفت: «دروغ است که من همسر سوم دارم. اگر همسر سوم داشتم مرا اعدام کنید. من بنا هستم و برای کار به بیرون از شهر رفته بودم.
روز حادثه هم چون از دست پدرزنم عصبانی شده بودم و او را باعث قهر همسرم می‌دانستم با اسلحه کلاش به محل کارش رفتم. اصلا ساطوری در کار نبود. فقط یک بار با اسلحه رفتم، آن هم به رگبار نبستم. فقط یک تیر شلیک کردم که پیدا هم شد. پدرزن و مادرزنم زندگی ما را نابود کردند. من هم عصبانی بودم و آن کار را انجام دادم. نمی‌خواستم این‌طور شود.»
در ادامه مادرزن متهم به قاضی گفت: «ما حتی صیغه‌نامه همسر سوم فرشید را هم داریم. او دروغ می‌گوید. تمام حرف‌هایش دروغ است. می‌خواهد خودش را تبرئه کند. او زندگی دخترم و ما را نابود کرد. می‌خواست شوهرم را به کشتن دهد. حالا این حرف‌ها را می‌زند.»
پس از آن متهم این‌بار با گریه به هیأت قضائی گفت: «من یک خطایی کردم. عصبانی شدم. دست خودم نبود. پدرزنم مرا عصبی کرد. حتی وقتی او را به خانه عمویم بردم، سعی کردم اوضاع را آرام کنم. می‌خواستم پدرزنم را هم آرام کنم، ولی او باز هم مرا عصبانی کرد.»
در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
