گزیده
ها 10 شهریور - 97
ديوان لاهه با دريافت خواسته هاي پنج گانه ايران وارد شور شد
پايان چهار روز جدال حقوقي ايران و آمريكا
پايان چهار روز جدال حقوقي ايران و آمريكا
ديوان بين المللي دادگستري اعلام کرد جلسات استماع در پرونده
شکايت ايران از آمريکا پايان يافته و اکنون ديوان براي تصميم گيري وارد شور شده
است.
پس از چهار روز از آغاز بررسي شکايت ايران از آمريکا در ديوان بين المللي دادگستري، اين ديوان اعلام کرد روند استماع اظهارات طرفين پايان يافته و حالا قضات وارد شور شده اند.
ديوان از روز دوشنبه جلسات استماع درباره شکايت ايران را آغاز کرد، که از اين مدت دو روز به طرح شکايت ايران و دو روز هم به شنيدن دفاعيات طرف آمريکايي گذشت.
جمهوري اسلامي ايران، پس از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه امسال، ايالات متحده را به دليل اعمال تحريم هاي اقتصادي و تلاش براي اثرگذاري منفي بر روابط تجاري ايران، به نقض «عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنوسي» که در سال ۱۳۳۲ ميان دو کشور به امضا رسيده، متهم کرده است.
در بيانيه ديوان با اشاره به روند برگزاري دادگاه در چهار روز گذشته و پايان جلسات استماع، آمده است: «ديوان اکنون مشورت هايش را آغاز مي کند.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «تصميم ديوان درباره درخواست اعلام تدابير موقت در يک نشست عمومي، که تاريخ آن در وقت مقتضي اعلام مي شود، بيان خواهد شد.»
بر اساس اعلام ديوان، ايران در پايان جلسات استماع، پنج درخواست را مطرح کرده، که عبارتند از:
ايالات متحده بايد فورا تمام تدابير مقدور را انجام دهد تا از تعليق و اجراي تمام تحريم هاي ۸ مي (۱۸ ارديبهشت)، از جمله تحريم هاي فراسرزميني اطمينان يابد و ضمنا از اعمال يا تهديد به اعمال تحريم هاي بيشتر و اقداماتي که مي توانند مناقشه ارائه شده در ديوان را تشديد کرده يا تطويل کنند، خودداري کند؛
ايالات متحده بايد فورا اجازه انجام کامل تراکنش هايي را که پيش از اين مجوز آنها به صورت کلي يا مشخصا، صادر شده، به خصوص براي فروش يا اجاره هواپيماهاي مسافربري، و تجهيزات و قطعات يدکي هواپيما، صادر کند؛
ايالات متحده بايد ظرف سه ماه، اقداماتي را که براي پيشبرد خواسته هاي پاراگراف «الف» و «ب» دنبال کرده، به ديوان گزارش کند؛
ايالات متحده بايد به اتباع و شرکت هاي ايراني، ايالات متحده و غيرايالات متحده اطمينان دهد که از دستورات ديوان پيروي مي کند، و بايد هرگونه اقدام و بيانيه اي را که شرکت ها و اتباع ايالات متحده و غيرايالات متحده را از تعامل و ادامه تعامل اقتصادي با ايران و شرکت ها و اتباع ايراني، نهي مي کند، متوقف کند؛
ايالات متحده بايد از هر اقدامي که ممکن است حقوق ايران و شرکت ها و اتباع ايران ذيل عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را در ارتباط با هر تصميمي که ممکن است اين ديوان اتخاذ کند، تضييع کند، خودداري کند.
به گفته ديوان، نماينده آمريکا هم در پايان جلسات استماع، با اشاره به استدلال هاي مطرح شده در جلسه دادگاه، از ديوان خواسته درخواست هاي ايران براي اتخاذ تدابير موقت را رد کند.
پس از چهار روز از آغاز بررسي شکايت ايران از آمريکا در ديوان بين المللي دادگستري، اين ديوان اعلام کرد روند استماع اظهارات طرفين پايان يافته و حالا قضات وارد شور شده اند.
ديوان از روز دوشنبه جلسات استماع درباره شکايت ايران را آغاز کرد، که از اين مدت دو روز به طرح شکايت ايران و دو روز هم به شنيدن دفاعيات طرف آمريکايي گذشت.
جمهوري اسلامي ايران، پس از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه امسال، ايالات متحده را به دليل اعمال تحريم هاي اقتصادي و تلاش براي اثرگذاري منفي بر روابط تجاري ايران، به نقض «عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنوسي» که در سال ۱۳۳۲ ميان دو کشور به امضا رسيده، متهم کرده است.
در بيانيه ديوان با اشاره به روند برگزاري دادگاه در چهار روز گذشته و پايان جلسات استماع، آمده است: «ديوان اکنون مشورت هايش را آغاز مي کند.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «تصميم ديوان درباره درخواست اعلام تدابير موقت در يک نشست عمومي، که تاريخ آن در وقت مقتضي اعلام مي شود، بيان خواهد شد.»
بر اساس اعلام ديوان، ايران در پايان جلسات استماع، پنج درخواست را مطرح کرده، که عبارتند از:
ايالات متحده بايد فورا تمام تدابير مقدور را انجام دهد تا از تعليق و اجراي تمام تحريم هاي ۸ مي (۱۸ ارديبهشت)، از جمله تحريم هاي فراسرزميني اطمينان يابد و ضمنا از اعمال يا تهديد به اعمال تحريم هاي بيشتر و اقداماتي که مي توانند مناقشه ارائه شده در ديوان را تشديد کرده يا تطويل کنند، خودداري کند؛
ايالات متحده بايد فورا اجازه انجام کامل تراکنش هايي را که پيش از اين مجوز آنها به صورت کلي يا مشخصا، صادر شده، به خصوص براي فروش يا اجاره هواپيماهاي مسافربري، و تجهيزات و قطعات يدکي هواپيما، صادر کند؛
ايالات متحده بايد ظرف سه ماه، اقداماتي را که براي پيشبرد خواسته هاي پاراگراف «الف» و «ب» دنبال کرده، به ديوان گزارش کند؛
ايالات متحده بايد به اتباع و شرکت هاي ايراني، ايالات متحده و غيرايالات متحده اطمينان دهد که از دستورات ديوان پيروي مي کند، و بايد هرگونه اقدام و بيانيه اي را که شرکت ها و اتباع ايالات متحده و غيرايالات متحده را از تعامل و ادامه تعامل اقتصادي با ايران و شرکت ها و اتباع ايراني، نهي مي کند، متوقف کند؛
ايالات متحده بايد از هر اقدامي که ممکن است حقوق ايران و شرکت ها و اتباع ايران ذيل عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را در ارتباط با هر تصميمي که ممکن است اين ديوان اتخاذ کند، تضييع کند، خودداري کند.
به گفته ديوان، نماينده آمريکا هم در پايان جلسات استماع، با اشاره به استدلال هاي مطرح شده در جلسه دادگاه، از ديوان خواسته درخواست هاي ايران براي اتخاذ تدابير موقت را رد کند.
خبر ويژه
دوئل بي سابقه دو حزب دولتي پس از ناكامي در قانع كردن مجلس
دوئل بي سابقه دو حزب دولتي پس از ناكامي در قانع كردن مجلس
پس لرزه هاي ناکامي رئيس جمهور در پاسخگويي به پنج سوال اقتصادي
نمايندگان مجلس، در قالب درگيري کم سابقه دو حزب عمده تشکيل دهنده دولت ادامه دارد.
اکثريت نمايندگان مجلس دقيقا يک سال قبل، راي آسان و بي زحمتي به کابينه دوم روحاني داده بودند، اما همان ها به خاطر سوء مديريت فزاينده دولت و نارضايتي اقتصادي مردم، از چهار پاسخ آقاي روحاني به پنج سوال نمايندگان قانع نشدند. اين در حالي است که فراکسيون هاي وابسته به آقايان روحاني و لاريجاني و اصلاح طلبان، اکثريت مطلق نمايندگان را تشکيل مي دهند.
به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاي روحاني، حزب کارگزاران سازندگي که از ريل گذاران سياسي و اقتصادي دولت محسوب مي شود، ضمن صدور بيانيه اي رندانه، دولت روحاني و سازمان برنامه و بودجه (به رياست نوبخت، دبيرکل حزب دولتي اعتدال و توسعه) را متهم کرد تا به نوعي با اين فرار به جلو، خود را تبرئه کرده باشد.
اين بيانيه تند بلافاصله با واکنش اعتراض آميز حزب اعتدال و توسعه مواجه شد، حزبي که برخي اعضاي مرکزيت آن نظير نوبخت، واعظي، ترکان، مرتضي بانک و... در دولت حضور دارند. اين حزب در بيانيه خود، حضور و مسئوليت انکارناپذير اسحاق جهانگيري در قبال تصميم گيري هاي اقتصادي دولت را به رخ کشيد و ضمنا يادآور شد که اگر کارگزاران از مسئوليت شانه خالي مي کند، اين رويکرد در دولت هاشمي و سپس دوره دوم خرداد مسبوق به سابقه است. در حيص و بيص دوئل گلادياتوري ميان دو حزب، رسانه هاي همسو با کارگزاران، مدعي کناره گيري اکبر ترکان، مرتضي بانک و فاطمه هاشمي از حزب اعتدال و توسعه به خاطر اختلاف با واعظي و نوبخت شدند که رسما تکذيب شد.
در ادامه بخش هايي از بيانيه دو حزب را مي خوانيد:
بيانيه حزب کارگزاران:
-پاسخ هاي روحاني، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضي ساخت. دولت فاقد استراتژي اقتصادي روشن است. جز اقتصاددانان آزاديخواه، طرفداران نهادگرايي هم دل خوشي از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامي نيز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
-دولت روحاني دولتي سرگشته است.اوج اين سرگشتگي را مي توان در سياست ارزي دولت ديد. دولت مي توانست به جاي سرکوب سيستماتيک نرخ ارز، در يک شيب ملايم رو به بالا، بهاي ارز را بدون کمترين تنش اجتماعي و اقتصادي طي بازه زماني 4ساله واقعي کند و مانع از شوک دي ماه 96 شود.
-کاربست سازوکارهاي اقتضائي که منجر به تغييرات پي در پي در سياست هاي ارزي دولت در بهار سال 97 شد، متاسفانه زمينه رانت جويي و بستر ويژه خواري اخلالگران اقتصادي را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمي بازار و ابهام و سرگشتگي فعالان اقتصادي کشور شد.
-متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحاني اصلاحي صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبيت شد. وزارت اقتصاد نيازمند يک اقتصاددان بود و بانک مرکزي بايد فراتر از يک حسابداري يا صرافي بزرگ اداره مي شد.
-فقدان استراتژي، دولت را به مجمعي از بوروکرا تهاي بي انگيزه بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملي» که به عنوان يک «اداره کاغذي» تحليل مي کنند و تقليل مي دهند.
پاسخ حزب اعتدال و توسعه:
-افکار عمومي منتظرند تا اين حزب، همزمان با درخواست تغييرات مطلوبشان در دولت، درباره عملکرد و ماندن يا رفتن هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي حضور فعال دارند، به صراحت پاسخ دهند.
-تنظيم کنندگان بيانيه کارگزاران، اولويت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص اين حزب در دولت قرار داده اند. با اختيارات ويژه در حوزه مديريت کلان اقتصادي و ارز که به برخي مقامات ارشد کارگزاران تفويض شده، بيانيه مذکور،زيرسوال بردن عملکرد بزرگان حزب است.
-اين احتمال هم وجود دارد که هدف فرعي اين بيانيه سلب مسئوليت از خود درباره نتايج برخي تصميماتي است که نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات کاملا مبرهن است.
-حزب کارگزاران با صدور اين بيانيه بار ديگر نشان داد که از ارائه نسخه و پيشنهاد مشخص براي برون رفت از وضعيت ناتوان است. مظلوم نمايي کارگزاران، يادآور وقايع تلخ تاريخي است. اين حزب پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجيح داد به دولت وقت نزديک و حداکثر حضور در مناصب دولتي را تجربه کند و همزمان دربرابر موج گسترده تخريب شخصيت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني کمترين اقدام و واکنشي نشان نداد.
- جاخالي دادن هاي حزب در مقاطعي که نيازمند هزينه دادن است، امري مسبوق به سابقه است. کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غيرقابل دفاع با مرحوم هاشمي، با موضع گيري در برابر دولت و رئيس جمهور و بدون پرداخت هزينه، خود را براي سال هاي بعدي فعال نگه دارد.
اکثريت نمايندگان مجلس دقيقا يک سال قبل، راي آسان و بي زحمتي به کابينه دوم روحاني داده بودند، اما همان ها به خاطر سوء مديريت فزاينده دولت و نارضايتي اقتصادي مردم، از چهار پاسخ آقاي روحاني به پنج سوال نمايندگان قانع نشدند. اين در حالي است که فراکسيون هاي وابسته به آقايان روحاني و لاريجاني و اصلاح طلبان، اکثريت مطلق نمايندگان را تشکيل مي دهند.
به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاي روحاني، حزب کارگزاران سازندگي که از ريل گذاران سياسي و اقتصادي دولت محسوب مي شود، ضمن صدور بيانيه اي رندانه، دولت روحاني و سازمان برنامه و بودجه (به رياست نوبخت، دبيرکل حزب دولتي اعتدال و توسعه) را متهم کرد تا به نوعي با اين فرار به جلو، خود را تبرئه کرده باشد.
اين بيانيه تند بلافاصله با واکنش اعتراض آميز حزب اعتدال و توسعه مواجه شد، حزبي که برخي اعضاي مرکزيت آن نظير نوبخت، واعظي، ترکان، مرتضي بانک و... در دولت حضور دارند. اين حزب در بيانيه خود، حضور و مسئوليت انکارناپذير اسحاق جهانگيري در قبال تصميم گيري هاي اقتصادي دولت را به رخ کشيد و ضمنا يادآور شد که اگر کارگزاران از مسئوليت شانه خالي مي کند، اين رويکرد در دولت هاشمي و سپس دوره دوم خرداد مسبوق به سابقه است. در حيص و بيص دوئل گلادياتوري ميان دو حزب، رسانه هاي همسو با کارگزاران، مدعي کناره گيري اکبر ترکان، مرتضي بانک و فاطمه هاشمي از حزب اعتدال و توسعه به خاطر اختلاف با واعظي و نوبخت شدند که رسما تکذيب شد.
در ادامه بخش هايي از بيانيه دو حزب را مي خوانيد:
بيانيه حزب کارگزاران:
-پاسخ هاي روحاني، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضي ساخت. دولت فاقد استراتژي اقتصادي روشن است. جز اقتصاددانان آزاديخواه، طرفداران نهادگرايي هم دل خوشي از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامي نيز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
-دولت روحاني دولتي سرگشته است.اوج اين سرگشتگي را مي توان در سياست ارزي دولت ديد. دولت مي توانست به جاي سرکوب سيستماتيک نرخ ارز، در يک شيب ملايم رو به بالا، بهاي ارز را بدون کمترين تنش اجتماعي و اقتصادي طي بازه زماني 4ساله واقعي کند و مانع از شوک دي ماه 96 شود.
-کاربست سازوکارهاي اقتضائي که منجر به تغييرات پي در پي در سياست هاي ارزي دولت در بهار سال 97 شد، متاسفانه زمينه رانت جويي و بستر ويژه خواري اخلالگران اقتصادي را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمي بازار و ابهام و سرگشتگي فعالان اقتصادي کشور شد.
-متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحاني اصلاحي صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبيت شد. وزارت اقتصاد نيازمند يک اقتصاددان بود و بانک مرکزي بايد فراتر از يک حسابداري يا صرافي بزرگ اداره مي شد.
-فقدان استراتژي، دولت را به مجمعي از بوروکرا تهاي بي انگيزه بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملي» که به عنوان يک «اداره کاغذي» تحليل مي کنند و تقليل مي دهند.
پاسخ حزب اعتدال و توسعه:
-افکار عمومي منتظرند تا اين حزب، همزمان با درخواست تغييرات مطلوبشان در دولت، درباره عملکرد و ماندن يا رفتن هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي حضور فعال دارند، به صراحت پاسخ دهند.
-تنظيم کنندگان بيانيه کارگزاران، اولويت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص اين حزب در دولت قرار داده اند. با اختيارات ويژه در حوزه مديريت کلان اقتصادي و ارز که به برخي مقامات ارشد کارگزاران تفويض شده، بيانيه مذکور،زيرسوال بردن عملکرد بزرگان حزب است.
-اين احتمال هم وجود دارد که هدف فرعي اين بيانيه سلب مسئوليت از خود درباره نتايج برخي تصميماتي است که نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات کاملا مبرهن است.
-حزب کارگزاران با صدور اين بيانيه بار ديگر نشان داد که از ارائه نسخه و پيشنهاد مشخص براي برون رفت از وضعيت ناتوان است. مظلوم نمايي کارگزاران، يادآور وقايع تلخ تاريخي است. اين حزب پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجيح داد به دولت وقت نزديک و حداکثر حضور در مناصب دولتي را تجربه کند و همزمان دربرابر موج گسترده تخريب شخصيت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني کمترين اقدام و واکنشي نشان نداد.
- جاخالي دادن هاي حزب در مقاطعي که نيازمند هزينه دادن است، امري مسبوق به سابقه است. کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غيرقابل دفاع با مرحوم هاشمي، با موضع گيري در برابر دولت و رئيس جمهور و بدون پرداخت هزينه، خود را براي سال هاي بعدي فعال نگه دارد.
خبر ويژه
نشريات حامي دولت: روحاني لااقل اشتباهاتش را مي پذيرفت
نشريات حامي دولت: روحاني لااقل اشتباهاتش را مي پذيرفت
روزنامه هاي همسو با دولت، واکنش هاي متفاوتي به جلسه سوال
نمايندگان از رئيس جمهور نشان دادند.
روزنامه همشهري ناکامي روحاني را به «مصلحت انديشي و آرامش روحاني» نسبت داد و تلويحاً آرزوي تندروها درباره لزوم ايجاد التهاب سياسي را بازگو کرد!
اما روزنامه دنياي اقتصاد از روزنامه هاي حامي دولت نوشت: آنچه در مجلس گذشت، نمايش قدرت علم اقتصاد بود. پرسش هاي پنجگانه نمايندگان از رئيس جمهور که عمدتاً در حوزه اقتصادي بود، امکاني فراهم آورد که همگان ببينند، کسي که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگويد، حتي اگر بيانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسي که خارج از اين منطق سخن بگويد، حتي اگر بيانش رسا باشد، دچار تناقض مي شود و استواري کلامش از دست مي رود.
جانمايه پرسش هاي اقتصادي نمايندگان اين بود که دولت نتوانسته است مانع افزايش شتابان نرخ ارز و کاهش شديد ارزش پول ملي شود؛ در زمينه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و براي بيکاري و رکود چاره انديشي نکرده است. ريشه اين پرسش ها چه بود و حالا چه بايد کرد؟ پرسش هاي اقتصادي نمايندگان، تکرار پرسش هايي بود که در يک سال اخير و به خصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهاي اقتصاددانان مطرح شده بود.
دولت در جاهايي به سخنان منتقدان اقتصادي بي اعتنايي کرد و در جاهايي نتوانست به توصيه ها عمل کند. سياست ارزي از جمله مواردي بود که استدلال هاي منتقدان آن بسيار روشن و مستظهر به آموزه هاي شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بي اعتنايي کرد.
روزنامه آرمان نيز تصريح کرد: از آنجا که نمايندگان مجلس منتخبان مردم بودند، مي خواستند به نوعي نارضايتي خود را به مردمي که راي داده اند، برسانند. چون آنها نيز در مناطق انتخابيه شان تحت فشار قرار دارند و شرايط اقتصادي عرصه معيشت مردم را تنگ کرده و بسياري از مناسباتي که در قالب تعادل اقتصادي قرار ندارد، موجب نارضايتي شده است. نمايندگان مجلس مي خواستند پاسخگوي نيازهاي مردم باشند و کاري که از دستشان برمي آمد را انجام دادند. اما آنچه دولت بايد به آن توجه کند که متاسفانه کمترين توجه را به آن دارد اعتمادسازي در شرايط فعلي است.
آرمان مي افزايد: کاش رئيس جمهور بر زخم هاي ملت التيام مي بخشيد و اشتباهاتي که دولت مرتکب شده بود را به زبان مي آورد که در اين صورت هم نمايندگان بهتر مي پذيرفتند و هم انتهاي جلسه به اينجا ختم نمي شد که قانع نشوند تا مسائل بعدي را از نظر قانوني به دنبال داشته باشد. دکتر روحاني خواستار همياري همگاني شد، در حالي که صورت مسئله نامشخص بود؛ کمک به افزايش نرخ ارز يا تثبيت گراني ها؟ خلا اين بخش از صحبت ها در بيان رئيس جمهور کاملاً مشهود بود به طوري که اگر از اين زاويه هم با مردم اظهار همدردي مي کرد و اشتباهات دولت و تيم اقتصادي را بيان مي کرد بيانگر قوت دولت بود اما مي بينيم که رئيس جمهور هيچکدام از 5 زمينه اي که در مجلس مطرح شد را پذيرا نبود و به نوعي خواست بگويد که دولت وظيفه خود را در اين چارچوب انجام داده که التبه با واکنش راي مجلس روبه رو شد.
آرمان، دولت را از نگاه روحاني، دولت مبرا از اشتباه معرفي کرد.
روزنامه همشهري ناکامي روحاني را به «مصلحت انديشي و آرامش روحاني» نسبت داد و تلويحاً آرزوي تندروها درباره لزوم ايجاد التهاب سياسي را بازگو کرد!
اما روزنامه دنياي اقتصاد از روزنامه هاي حامي دولت نوشت: آنچه در مجلس گذشت، نمايش قدرت علم اقتصاد بود. پرسش هاي پنجگانه نمايندگان از رئيس جمهور که عمدتاً در حوزه اقتصادي بود، امکاني فراهم آورد که همگان ببينند، کسي که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگويد، حتي اگر بيانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسي که خارج از اين منطق سخن بگويد، حتي اگر بيانش رسا باشد، دچار تناقض مي شود و استواري کلامش از دست مي رود.
جانمايه پرسش هاي اقتصادي نمايندگان اين بود که دولت نتوانسته است مانع افزايش شتابان نرخ ارز و کاهش شديد ارزش پول ملي شود؛ در زمينه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و براي بيکاري و رکود چاره انديشي نکرده است. ريشه اين پرسش ها چه بود و حالا چه بايد کرد؟ پرسش هاي اقتصادي نمايندگان، تکرار پرسش هايي بود که در يک سال اخير و به خصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهاي اقتصاددانان مطرح شده بود.
دولت در جاهايي به سخنان منتقدان اقتصادي بي اعتنايي کرد و در جاهايي نتوانست به توصيه ها عمل کند. سياست ارزي از جمله مواردي بود که استدلال هاي منتقدان آن بسيار روشن و مستظهر به آموزه هاي شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بي اعتنايي کرد.
روزنامه آرمان نيز تصريح کرد: از آنجا که نمايندگان مجلس منتخبان مردم بودند، مي خواستند به نوعي نارضايتي خود را به مردمي که راي داده اند، برسانند. چون آنها نيز در مناطق انتخابيه شان تحت فشار قرار دارند و شرايط اقتصادي عرصه معيشت مردم را تنگ کرده و بسياري از مناسباتي که در قالب تعادل اقتصادي قرار ندارد، موجب نارضايتي شده است. نمايندگان مجلس مي خواستند پاسخگوي نيازهاي مردم باشند و کاري که از دستشان برمي آمد را انجام دادند. اما آنچه دولت بايد به آن توجه کند که متاسفانه کمترين توجه را به آن دارد اعتمادسازي در شرايط فعلي است.
آرمان مي افزايد: کاش رئيس جمهور بر زخم هاي ملت التيام مي بخشيد و اشتباهاتي که دولت مرتکب شده بود را به زبان مي آورد که در اين صورت هم نمايندگان بهتر مي پذيرفتند و هم انتهاي جلسه به اينجا ختم نمي شد که قانع نشوند تا مسائل بعدي را از نظر قانوني به دنبال داشته باشد. دکتر روحاني خواستار همياري همگاني شد، در حالي که صورت مسئله نامشخص بود؛ کمک به افزايش نرخ ارز يا تثبيت گراني ها؟ خلا اين بخش از صحبت ها در بيان رئيس جمهور کاملاً مشهود بود به طوري که اگر از اين زاويه هم با مردم اظهار همدردي مي کرد و اشتباهات دولت و تيم اقتصادي را بيان مي کرد بيانگر قوت دولت بود اما مي بينيم که رئيس جمهور هيچکدام از 5 زمينه اي که در مجلس مطرح شد را پذيرا نبود و به نوعي خواست بگويد که دولت وظيفه خود را در اين چارچوب انجام داده که التبه با واکنش راي مجلس روبه رو شد.
آرمان، دولت را از نگاه روحاني، دولت مبرا از اشتباه معرفي کرد.
خبر ويژه
عايدي تقريبا هيچ معاونت اقتصادي وزارت خارجه
عايدي تقريبا هيچ معاونت اقتصادي وزارت خارجه
«معاونت اقتصادي وزارت خارجه
با رديف بودجه، بوروکراسي و ساختار گسترده تاکنون چيزي جز يک اسم نبوده است.»
به گزارش «مشرق» اولين بار در مناظره تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري در 16 ارديبهشت 96، محمدباقر قاليباف، نامزد جريان انقلابي از تاسيس وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بين الملل» به عنوان يکي از برنامه هايش درصورت انتخاب، خبر داد.
نام اين وزارتخانه يادآور وزارتخانه اي در دومين اقتصاد بزرگ جهان، يعني «جمهوري خلق چين» بود.
در سومين اقتصاد جهان يعني ژاپن هم، قوي ترين و بزرگ ترين وزارتخانه اين کشور تا سال 2001، وزارتخانه اي موسوم به «وزارت تجارت بين المللي و صنعت «MITI» بود که آن را عامل اصلي و مجري «معجزه اقتصادي» ژاپن در دهه هاي گذشته مي دانند.
به هرحال، قاليباف از ادامه رقابت ها کنار رفت و حسن روحاني براي بار دوم سکان قوه مجريه را در دست گرفت و جالب اينکه همه آن طرح هايي که قاليباف و رئيسي به نوعي به عنوان وعده انتخاباتي خود مطرح کرده بودند و در منظره از سوي روحاني، جهانگيري و هاشمي طباء تخطئه و حتي تمسخر شد، دست کم به صورت فرماليته توسط دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت!
در همين چارچوب، ظاهرا محمدجواد ظريف براي ادامه کار در دولت دوازدهم، شرط و شروطي داشت که يکي از آنها تغيير و تحولات گسترده در معاونت اقتصادي وزارت خارجه و فعال تر کردن اين بخش بود.
اين معاونت مي تواند و بايد به دنبال گشودن دريچه هاي بيشتري براي تجارت، پيدا کردن مشتريان جديد براي توليدات ايراني و راه هاي دور زدن تحريم ها از طريق شناسايي و دعوت به همکاري از شرکت هاي متوسط و کوچک خارجي و بسياري از اقدامات ديگر باشد. امروزه، در همه کشورهاي مهم دنيا که به لحاظ اقتصادي و سياسي قدرتي محسوب مي شوند، حتي نسبت بخش تجاري به ديپلماتيک در تشکيلات سياست خارجي آن کشورها بعضا بيشتر هم هست.
اما واقعيت آن است که معاونت اقتصادي وزارت خارجه، با همه رديف بودجه، بوروکراسي و ساختار گسترده، تاکنون چيزي جز يک اسم نبوده است. در ماه هاي اخير، تقريبا هيچ خبر خاصي از فعاليت اقتصادي بخش ديپلماسي در زمينه ايجاد فرصت هاي جديد تجاري براي کشور، مخابره نشده است.
براي روشن تر شدن ماجرا، کافي است فقط نگاهي به وبسايت هاي رسمي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي در کشورهايي چون چين، آلمان، هند، روسيه، عراق، پاکستان، آذربايجان، و امارات (به عنوان مهم ترين شرکاي تجاري ايران و بعضاً همسايگان داراي مرز مشترک که پتانسيل تجارت هاي دوجانبه مرزي را دارند) بيندازيم که پر از خالي است.
به گزارش «مشرق» اولين بار در مناظره تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري در 16 ارديبهشت 96، محمدباقر قاليباف، نامزد جريان انقلابي از تاسيس وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بين الملل» به عنوان يکي از برنامه هايش درصورت انتخاب، خبر داد.
نام اين وزارتخانه يادآور وزارتخانه اي در دومين اقتصاد بزرگ جهان، يعني «جمهوري خلق چين» بود.
در سومين اقتصاد جهان يعني ژاپن هم، قوي ترين و بزرگ ترين وزارتخانه اين کشور تا سال 2001، وزارتخانه اي موسوم به «وزارت تجارت بين المللي و صنعت «MITI» بود که آن را عامل اصلي و مجري «معجزه اقتصادي» ژاپن در دهه هاي گذشته مي دانند.
به هرحال، قاليباف از ادامه رقابت ها کنار رفت و حسن روحاني براي بار دوم سکان قوه مجريه را در دست گرفت و جالب اينکه همه آن طرح هايي که قاليباف و رئيسي به نوعي به عنوان وعده انتخاباتي خود مطرح کرده بودند و در منظره از سوي روحاني، جهانگيري و هاشمي طباء تخطئه و حتي تمسخر شد، دست کم به صورت فرماليته توسط دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت!
در همين چارچوب، ظاهرا محمدجواد ظريف براي ادامه کار در دولت دوازدهم، شرط و شروطي داشت که يکي از آنها تغيير و تحولات گسترده در معاونت اقتصادي وزارت خارجه و فعال تر کردن اين بخش بود.
اين معاونت مي تواند و بايد به دنبال گشودن دريچه هاي بيشتري براي تجارت، پيدا کردن مشتريان جديد براي توليدات ايراني و راه هاي دور زدن تحريم ها از طريق شناسايي و دعوت به همکاري از شرکت هاي متوسط و کوچک خارجي و بسياري از اقدامات ديگر باشد. امروزه، در همه کشورهاي مهم دنيا که به لحاظ اقتصادي و سياسي قدرتي محسوب مي شوند، حتي نسبت بخش تجاري به ديپلماتيک در تشکيلات سياست خارجي آن کشورها بعضا بيشتر هم هست.
اما واقعيت آن است که معاونت اقتصادي وزارت خارجه، با همه رديف بودجه، بوروکراسي و ساختار گسترده، تاکنون چيزي جز يک اسم نبوده است. در ماه هاي اخير، تقريبا هيچ خبر خاصي از فعاليت اقتصادي بخش ديپلماسي در زمينه ايجاد فرصت هاي جديد تجاري براي کشور، مخابره نشده است.
براي روشن تر شدن ماجرا، کافي است فقط نگاهي به وبسايت هاي رسمي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي در کشورهايي چون چين، آلمان، هند، روسيه، عراق، پاکستان، آذربايجان، و امارات (به عنوان مهم ترين شرکاي تجاري ايران و بعضاً همسايگان داراي مرز مشترک که پتانسيل تجارت هاي دوجانبه مرزي را دارند) بيندازيم که پر از خالي است.
خبر ويژه
جان كري كه امضايش تضمين بود مي گويد تحريم ها در حال فروپاشي بود
جان كري كه امضايش تضمين بود مي گويد تحريم ها در حال فروپاشي بود
آقاي ظريف در حالي مي گويد بدون برجام دلار 12 هزار تومان شده
بود که به تصريح مقامات آمريکايي، اگر برجام شکل نمي گرفت، تحريم ها در حال
فروپاشي بود.
«مشرق» با اشاره به سخنان وزير خارجه در برنامه حالا خورشيد نوشت: ظريف در اين برنامه گفت؛ «اگر برجامي نبود احتمالاً قيمت دلار، امروز، قيمت ۴ سال قبل بود» و مجري برنامه گفت: «شايد ۱۰ هزار تومان.» وزير امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار کرد: من اقتصاددان نيستم بگوييد اقتصاددانان پاسخ شما را بدهند در سال ۹۲ فروش نفت ما زير يک ميليون بشکه بود و روند سقوط قيمت نفت آغاز شده بود. در آن شرايط سياست آمريکايي ها اين بود که فروش نفت ايران را به زير صفر برسانند. نمي توانستند الان هم نمي توانند. اين ها چيزهايي است که برجام متوقف کرده. درواقع برجام مانع اجماع بين المللي عليه ايران شد.»
ظريف در قسمت ديگري از اظهاراتش گفت: «ترامپ مي گويد برجام يک کلاه بزرگ بر سر آمريکا بود. در حالي که ترامپ اين حرف را مي زد عده اي از دوستان مي گفتند که آمريکا از برجام خارج نمي شود چون به نفع آمريکاست ولي ما ديديم که خارج شد.»
اظهارنظر فوق درباره ادعاي ترامپ نشان مي دهد که ظريف همچنان به آمريکا و روساي جمهور آمريکا اعتماد دارد و اظهارات آن ها را قبول مي کند، لذا بر اساس اعتماد تيم مذاکره کننده و شخص آقاي ظريف که روزگاري امضا و قول جان کري را تضمين مي دانستند، بايد پاسخ داد.
واقعاً اگر برجام نبود چه اتفاقي براي مردم و ايران مي افتاد؟ براي پاسخ بايد به اظهارات اوباما و جان کري رجوع کنيم.
باراک اوباما در گفت وگو با روزنامه نيويورک تايمز درباره توافق هسته اي گفت: «آنچه من تلاش کرده ام براي مردم، از جمله بنيامين نتانياهو توضيح دهم، اين است که بدون يک توافق، توانايي ما براي برپا نگه داشتن اين تحريم ها حتمي نبود. در نظر داشته باشيد که فقط ايران نبود که براي تحريم ها هزينه مي پرداخت، بلکه چين، ژاپن، کره جنوبي، هند و تقريباً هر کشور واردکننده نفت در سراسر جهان، پس از ساز و کار تحريم، خود را در موقعيتي يافته بود که ادامه يافتن اين تحريم ها براي آنان ميلياردها دلار هزينه دربر داشت.
يک روز قبل از اوباما، يعني در روز سه شنبه و ساعاتي بعد از اعلام توافق طرفين بر سر جمع بندي برجام، اين جان کري بود که اظهارنظر اوباما را تکرار کرد تا نشان دهد اين موضوع يعني فروپاشي تحريم ها در صورت شکست مذاکرات، يک ديدگاه مشترک و فراگير در دولت آمريکا بوده است. جان کري به شبکه خبري «اي بي سي نيوز» گفت:
«اگر توافق نمي کرديم، چين، روسيه و ديگران با ايران تجارت مي کردند زيرا آن هنگام، (نظام) تحريم ها از هم مي پاشيد.» جان کري از مخالفان داخلي توافق با ايران هم انتقاد کرده و گفته «آنچه منتقدان اين برنامه (مذاکره با ايران) هيچ گاه ارائه ندادند، يک گزينه واقع گرايانه بود.»
همين دو نمونه از اظهارات مقامات آمريکايي درباره موفقيت برجام براي ادامه يافتن تحريم ها نشان مي دهد که ظريف با مردم صادقانه صحبت نمي کند و آنچه که خودش دوست دارد بر زبان جاري مي کند نه آنچه که واقعيت است.
سوال اين است که اگر آقاي ظريف به اظهارات ترامپ اعتماد دارد و روزگاري قول و امضاي جان کري را تضمين مي داند، چرا به اظهارات اوباما و همچنين کري اشاره اي نمي کند و نمي گويد اگر دولت يازدهم به مقاومت عليه تحريم هاي آمريکا ادامه مي داد، ساختار تحريم ها متلاشي مي شد؟
«مشرق» با اشاره به سخنان وزير خارجه در برنامه حالا خورشيد نوشت: ظريف در اين برنامه گفت؛ «اگر برجامي نبود احتمالاً قيمت دلار، امروز، قيمت ۴ سال قبل بود» و مجري برنامه گفت: «شايد ۱۰ هزار تومان.» وزير امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار کرد: من اقتصاددان نيستم بگوييد اقتصاددانان پاسخ شما را بدهند در سال ۹۲ فروش نفت ما زير يک ميليون بشکه بود و روند سقوط قيمت نفت آغاز شده بود. در آن شرايط سياست آمريکايي ها اين بود که فروش نفت ايران را به زير صفر برسانند. نمي توانستند الان هم نمي توانند. اين ها چيزهايي است که برجام متوقف کرده. درواقع برجام مانع اجماع بين المللي عليه ايران شد.»
ظريف در قسمت ديگري از اظهاراتش گفت: «ترامپ مي گويد برجام يک کلاه بزرگ بر سر آمريکا بود. در حالي که ترامپ اين حرف را مي زد عده اي از دوستان مي گفتند که آمريکا از برجام خارج نمي شود چون به نفع آمريکاست ولي ما ديديم که خارج شد.»
اظهارنظر فوق درباره ادعاي ترامپ نشان مي دهد که ظريف همچنان به آمريکا و روساي جمهور آمريکا اعتماد دارد و اظهارات آن ها را قبول مي کند، لذا بر اساس اعتماد تيم مذاکره کننده و شخص آقاي ظريف که روزگاري امضا و قول جان کري را تضمين مي دانستند، بايد پاسخ داد.
واقعاً اگر برجام نبود چه اتفاقي براي مردم و ايران مي افتاد؟ براي پاسخ بايد به اظهارات اوباما و جان کري رجوع کنيم.
باراک اوباما در گفت وگو با روزنامه نيويورک تايمز درباره توافق هسته اي گفت: «آنچه من تلاش کرده ام براي مردم، از جمله بنيامين نتانياهو توضيح دهم، اين است که بدون يک توافق، توانايي ما براي برپا نگه داشتن اين تحريم ها حتمي نبود. در نظر داشته باشيد که فقط ايران نبود که براي تحريم ها هزينه مي پرداخت، بلکه چين، ژاپن، کره جنوبي، هند و تقريباً هر کشور واردکننده نفت در سراسر جهان، پس از ساز و کار تحريم، خود را در موقعيتي يافته بود که ادامه يافتن اين تحريم ها براي آنان ميلياردها دلار هزينه دربر داشت.
يک روز قبل از اوباما، يعني در روز سه شنبه و ساعاتي بعد از اعلام توافق طرفين بر سر جمع بندي برجام، اين جان کري بود که اظهارنظر اوباما را تکرار کرد تا نشان دهد اين موضوع يعني فروپاشي تحريم ها در صورت شکست مذاکرات، يک ديدگاه مشترک و فراگير در دولت آمريکا بوده است. جان کري به شبکه خبري «اي بي سي نيوز» گفت:
«اگر توافق نمي کرديم، چين، روسيه و ديگران با ايران تجارت مي کردند زيرا آن هنگام، (نظام) تحريم ها از هم مي پاشيد.» جان کري از مخالفان داخلي توافق با ايران هم انتقاد کرده و گفته «آنچه منتقدان اين برنامه (مذاکره با ايران) هيچ گاه ارائه ندادند، يک گزينه واقع گرايانه بود.»
همين دو نمونه از اظهارات مقامات آمريکايي درباره موفقيت برجام براي ادامه يافتن تحريم ها نشان مي دهد که ظريف با مردم صادقانه صحبت نمي کند و آنچه که خودش دوست دارد بر زبان جاري مي کند نه آنچه که واقعيت است.
سوال اين است که اگر آقاي ظريف به اظهارات ترامپ اعتماد دارد و روزگاري قول و امضاي جان کري را تضمين مي داند، چرا به اظهارات اوباما و همچنين کري اشاره اي نمي کند و نمي گويد اگر دولت يازدهم به مقاومت عليه تحريم هاي آمريکا ادامه مي داد، ساختار تحريم ها متلاشي مي شد؟
