اوین نامه
کیهان 4 شنبه 14 شهریور ماه سال 1397
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "سفره عدالت و سهم گربه هاي اشرافي!"
قوه قضائيه با دريافت برخي اختيارات خاص از رهبر معظم انقلاب
اسلامي با شدت و حدت در حال برگزاري دادگاه برخي مفسدان اقتصادي است و هر روز در
گوشه و کنار کشور چند انبار کالاي احتکار شده کشف و متهمان جديدي دستگير مي شوند.
اغلب دادگاه هاي اخير مربوط به دريافت کنندگان متخلف ارز دولتي در بهار امسال است.
برنامه اقتصادي دولت با اعلام قيمت دستوري دلار 4200 توماني و اعطاي بي ضابطه آن،
منجر به ايجاد رانت و فسادي گسترده شد و ميلياردها دلار ارز کشور را بر باد داد.
بي شک بايد با مفسدان اقتصادي برخورد کرد و اين برخورد بايد سخت و عبرت آموز نيز
باشد. اما انتظار بهبود شرايط اقتصادي تنها از برخورد با مفسدان اقتصادي، منطقي و
عملي نيست. بهبود شرايط اقتصادي و سامان دادن به اوضاع آشفته بازار مجموعه اي از
اقدامات و عوامل را مي طلبد که برخورد با مفسد اقتصادي يکي از حلقه هاي اين زنجير
است.
وقايع و شرايط اخير در عين سخت و دردناک بودن، اگر مايه عبرت و محاسبه شوند، مي توانند منشا خير نيز باشند. بايد کمي از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و براي ارزيابي درست، عميق و همه جانبه، تصويري هوايي از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتي پوشک بچه مي بينيم، علت نيستند بلکه معلول هاي علتي بزرگ ترند که هر از گاهي به شکلي و از جايي سر باز مي کنند. بيماري و مشکل جاي ديگري است. تب، خود بيماري نيست بلکه نشانه بيماري است. تب شديد خطرناک است و بايد آن را کنترل کرد و پايين آورد، اما پايين آوردن تب، به معناي درمان بيماري نيست. اگر بخواهيم بي واسطه و با کاستن از حواشي، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بيان کنيم، بايد به سراغ «عدالت» رفت.
شايد عده اي گمان و بيان کنند که در اين گير و دار بايد مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشيد و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و انديشمندان و فيلسوفان و مجامع حوزوي و دانشگاهي سپرد. اما بي آن که در ضرورت اقدامات ياد شده کمترين ترديدي باشد، بايد گفت؛ از عدالت گزير و گريزي نيست. آشفته بازار اين روزها محصول ضعف و نقص هاي ما (اين ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به قول ميشل فوکو: «عدالت و بي عدالتي نقطه هاي حساس هر انقلابي هستند، جايي که انقلاب ها به خاطر آن پديد مي آيند و نيز اغلب جايي است که راهشان را گم مي کنند و از بين مي روند.»
آقاي روحاني و هيئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ايشان نهادند و به قول رسانه ها با آرمان هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي تجديد عهدوپيمان کردند و رئيس جمهور از لزوم بازخواني سيره و روش بنيانگذار جمهوري اسلامي گفت. به راستي آرمان امام(ره) چه بود؟ مانيفست و جهان بيني انقلابي و حکومتي امام(ره) را مي توان در يک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ايشان اين جنگ اصالتي ذاتي دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد.» (بخشي از پيام معروف به منشور روحانيت)
جنگ آداب و ويژگي هاي خاص خود را دارد. نخست آنکه داراي فوريت و در راس همه امور است و ديگر آنکه سرنوشت ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمينه اقتصاد نيست بلکه سمت و سوي بسياري از مسائل و موضوعات ديگر را هم روشن مي کند. جنگ فقر و غنا بر سياست خارجي کشور نيز تاثير مي گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدايي و دفاع از محرومان حرکت کند، اميد جهان خواران از ما منقطع و گرايش ملت هاي جهان به اسلام زيادتر مي شود.»
فرصت طلبان و ثروت پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمي کنند و با انواع و اقسام حيله ها در پي لوث کردن آن هستند. اين روزها عده اي به صراحت و برخي با اندکي تحفظ و در لفافه مي گويند، دولت و بانک مرکزي را به قيمت ارز چه کار؟ بگذاريد دست نامرئي بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قيمت را تعيين کند! شاگردان بي سواد مکتب اقتصاد ليبرال در حالي از مفاهيم پوسيده اين مکتب مي گويند که حتي واضعان غربي آن نيز از اين ادعاها عبور کرده اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسيک در يکي از کتاب هاي خود مي گويد؛ «حتي اگر نظام بازار به طور کامل عمل کند، باز هم بسياري از افراد به آن به عنوان يک نظام ايده ال نگاه نمي کنند؛ به دليل آنکه نظام توزيع کالا در چنين سيستمي از «آراي دلاري» تبعيت مي کند نه از حياتي ترين نيازها! شيري که موجب تداوم سلامت يک بچه فقير مي شود، ممکن است خوراک گربه يک فرد متمول شود... اين مکانسيم، کالا را به دست کساني مي دهد که قادر به پرداخت بهاي بيشتري هستند، يعني آنهايي که بيشترين آراي پولي را در اختيار دارند. مدافعين و منتقدين مکانيسم قيمت ها بايد بدانند که يک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابري ها گردد.»
در چنين سيستمي فقرا حتي حق اعتراض و چون و چرا نيز ندارند و به قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگليسي قرن نوزدهم- گرسنگي آنها امري عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام براي کمک به بهبود شرايط طبقات محروم جامعه مي نويسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگوني شديد براي ايجاد وضعيت بهتر در شکل و ساختار کلي جامعه يعني هرگونه اصلاح کلي و تعمدي شرايط طبقات پايين، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن ميزان از پيشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»
عدالت تکليف جنگ شديدي را که امروز درگير آن هستيم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمني خارجي که به اعتراف خودشان شديدترين و بي سابقه ترين تحريم هاي ممکن را عليه مردم ايران وضع کرده اند و جماعتي فرصت طلب داخلي که از اين وضعيت براي پرکردن جيب بي انتهاي خود استفاده مي کنند و در اين فرصت طلبي رذالت آميز، حتي از احتکار پوشک کودکان نيز ابايي ندارند! عوامل و ابزار گوناگوني در يک جنگ ايفاي نقش مي کنند اما مهم ترين و تعيين کننده ترين عامل، اطلاعات است. برنده ميدان کسي است که دقيق ترين، به روز ترين و کامل ترين اطلاعات را در اختيار دارد. کليد پيروزي ما در اين جنگ شفافيت است.
حدود 20 ميليارد دلاري که در بهار به باد رفت، نتيجه کمبود و عدم شفافيت بود. ساز وکار درخواست و اعطاي ارز دولتي روشن نبود که اگر بود چنين فسادي رخ نمي داد. شفافيت و عدالت به اين معني نيست که فلان بودجه را بين همه به طور مساوي تقسيم کنيم، بلکه بايد مشخص باشد که هرکس چه مقداري و در قبال چه چيزي دريافت مي کند. يکي از قصه هاي پرغصه اين قضيه را مي توان در مسئله ماليات مشاهده کرد. کارگر و کارمندي که هشتشان گرو نُه شان است ماليات مي دهند اما دلالي که ده ها بلکه صدها برابر عايدي دارد اسم ماليات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دليل نبود شفافيت معاملات!
کشور ما قوانين خوب براي مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسياري از آنها يا اصلاً اجرا نمي شوند -مانند ماليات بر خانه هاي خالي- يا به طور کامل و جدي اجرا نمي شوند. يکي از دلايل اصلي اين ضعف به موضوع کليدي «تعارض منافع» باز مي گردد. برخي از کساني که بايد پيگير و مجري برخي قوانين باشند، خود ذينفع عدم اجراي آن هستند. مانند آنکه گربه اي را به نگهباني قصابي بگمارند! تا زماني که مسئله فعاليت همزمان در بخش عمومي و خصوصي که فسادزاست، حل نشود نمي توان به اجرا و تاثير قوانين اميد چنداني داشت. نمي توان مجاري توليد فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دويد! قواي کشور به جاي تمرکز بر مفسدان بايد بر فساد تمرکز کنند. وقتي راه هاي فساد بسته شد، نه ميلياردها دلار ارز کشور به باد مي رود و نه ده ها پرونده ريز و درشت بر سر قوه قضائيه مي ريزد. عدالت واقعي و بنيادين با اصلاح رويه هاي فسادزا محقق مي شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنين عدالتي پيش و بيش از قوه قضائيه برعهده مجلس و دولت است. هرکس بايد عدالت را از خود آغاز کند. شفافيت همه جانبه فعاليت نمايندگان، از زمان نامزدي انتخابات تا راي دادن در مجلس، گام اول مجلس در اين زمينه است. ايجاد دولت الکترونيک واقعي -نه نمايشي و کاريکاتوري- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره اي که بر زمين عدالت و شفافيت پهن باشد، بطري شيري که بايد به کودکان برسد، سهم گربه هاي اشرافي نمي شود. نويسنده: محمد صرفي
وقايع و شرايط اخير در عين سخت و دردناک بودن، اگر مايه عبرت و محاسبه شوند، مي توانند منشا خير نيز باشند. بايد کمي از حوادث پرشتاب و روزمره فاصله گرفت و براي ارزيابي درست، عميق و همه جانبه، تصويري هوايي از صحنه داشت. آنچه امروز در بازار ارز و سکه و خودرو و حتي پوشک بچه مي بينيم، علت نيستند بلکه معلول هاي علتي بزرگ ترند که هر از گاهي به شکلي و از جايي سر باز مي کنند. بيماري و مشکل جاي ديگري است. تب، خود بيماري نيست بلکه نشانه بيماري است. تب شديد خطرناک است و بايد آن را کنترل کرد و پايين آورد، اما پايين آوردن تب، به معناي درمان بيماري نيست. اگر بخواهيم بي واسطه و با کاستن از حواشي، مرکز و نقطه ثقل ماجرا را بيان کنيم، بايد به سراغ «عدالت» رفت.
شايد عده اي گمان و بيان کنند که در اين گير و دار بايد مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرد و مفسدان را به بند کشيد و مال نامشروع را از آنان ستاند و بر گردن اخلالگران دانه درشت طناب دار انداخت و بحث و فکر درباره عدالت را به سخنوران و انديشمندان و فيلسوفان و مجامع حوزوي و دانشگاهي سپرد. اما بي آن که در ضرورت اقدامات ياد شده کمترين ترديدي باشد، بايد گفت؛ از عدالت گزير و گريزي نيست. آشفته بازار اين روزها محصول ضعف و نقص هاي ما (اين ما، هم شامل نهادهاست و هم مردم) در مطالبه و اقامه عدالت است. به قول ميشل فوکو: «عدالت و بي عدالتي نقطه هاي حساس هر انقلابي هستند، جايي که انقلاب ها به خاطر آن پديد مي آيند و نيز اغلب جايي است که راهشان را گم مي کنند و از بين مي روند.»
آقاي روحاني و هيئت محترم دولت در آغاز هفته دولت به حرم مطهر امام راحل رفتند، تاج گل بر مرقد ايشان نهادند و به قول رسانه ها با آرمان هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي تجديد عهدوپيمان کردند و رئيس جمهور از لزوم بازخواني سيره و روش بنيانگذار جمهوري اسلامي گفت. به راستي آرمان امام(ره) چه بود؟ مانيفست و جهان بيني انقلابي و حکومتي امام(ره) را مي توان در يک عبارت خلاصه کرد؛ «جنگ فقر و غنا». از منظر ايشان اين جنگ اصالتي ذاتي دارد و شرافت و سرنوشت ما به آن گره خورده است؛ «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد.» (بخشي از پيام معروف به منشور روحانيت)
جنگ آداب و ويژگي هاي خاص خود را دارد. نخست آنکه داراي فوريت و در راس همه امور است و ديگر آنکه سرنوشت ساز است. جنگ فقر و غنا، تنها نقشه راه کشور در زمينه اقتصاد نيست بلکه سمت و سوي بسياري از مسائل و موضوعات ديگر را هم روشن مي کند. جنگ فقر و غنا بر سياست خارجي کشور نيز تاثير مي گذارد و به فرموده امام(ره)؛ « هر قدر کشور ما به طرف فقرزدايي و دفاع از محرومان حرکت کند، اميد جهان خواران از ما منقطع و گرايش ملت هاي جهان به اسلام زيادتر مي شود.»
فرصت طلبان و ثروت پرستان اما هرگز در برابر عدالت سر خم نمي کنند و با انواع و اقسام حيله ها در پي لوث کردن آن هستند. اين روزها عده اي به صراحت و برخي با اندکي تحفظ و در لفافه مي گويند، دولت و بانک مرکزي را به قيمت ارز چه کار؟ بگذاريد دست نامرئي بازار (تعادل عرضه و تقاضا) قيمت را تعيين کند! شاگردان بي سواد مکتب اقتصاد ليبرال در حالي از مفاهيم پوسيده اين مکتب مي گويند که حتي واضعان غربي آن نيز از اين ادعاها عبور کرده اند. پل سامئولسون اقتصاددان برجسته نئوکلاسيک در يکي از کتاب هاي خود مي گويد؛ «حتي اگر نظام بازار به طور کامل عمل کند، باز هم بسياري از افراد به آن به عنوان يک نظام ايده ال نگاه نمي کنند؛ به دليل آنکه نظام توزيع کالا در چنين سيستمي از «آراي دلاري» تبعيت مي کند نه از حياتي ترين نيازها! شيري که موجب تداوم سلامت يک بچه فقير مي شود، ممکن است خوراک گربه يک فرد متمول شود... اين مکانسيم، کالا را به دست کساني مي دهد که قادر به پرداخت بهاي بيشتري هستند، يعني آنهايي که بيشترين آراي پولي را در اختيار دارند. مدافعين و منتقدين مکانيسم قيمت ها بايد بدانند که يک نظام کارآمد بازار ممکن است منشاء انواع نابرابري ها گردد.»
در چنين سيستمي فقرا حتي حق اعتراض و چون و چرا نيز ندارند و به قول «توماس مالتوس» -اقتصاددان انگليسي قرن نوزدهم- گرسنگي آنها امري عادلانه است! مالتوس در کتاب خود با رد هرگونه اقدام براي کمک به بهبود شرايط طبقات محروم جامعه مي نويسد؛ «دست زدن به هرگونه دگرگوني شديد براي ايجاد وضعيت بهتر در شکل و ساختار کلي جامعه يعني هرگونه اصلاح کلي و تعمدي شرايط طبقات پايين، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن ميزان از پيشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد.»
عدالت تکليف جنگ شديدي را که امروز درگير آن هستيم، روشن خواهد کرد. جنگ با دشمني خارجي که به اعتراف خودشان شديدترين و بي سابقه ترين تحريم هاي ممکن را عليه مردم ايران وضع کرده اند و جماعتي فرصت طلب داخلي که از اين وضعيت براي پرکردن جيب بي انتهاي خود استفاده مي کنند و در اين فرصت طلبي رذالت آميز، حتي از احتکار پوشک کودکان نيز ابايي ندارند! عوامل و ابزار گوناگوني در يک جنگ ايفاي نقش مي کنند اما مهم ترين و تعيين کننده ترين عامل، اطلاعات است. برنده ميدان کسي است که دقيق ترين، به روز ترين و کامل ترين اطلاعات را در اختيار دارد. کليد پيروزي ما در اين جنگ شفافيت است.
حدود 20 ميليارد دلاري که در بهار به باد رفت، نتيجه کمبود و عدم شفافيت بود. ساز وکار درخواست و اعطاي ارز دولتي روشن نبود که اگر بود چنين فسادي رخ نمي داد. شفافيت و عدالت به اين معني نيست که فلان بودجه را بين همه به طور مساوي تقسيم کنيم، بلکه بايد مشخص باشد که هرکس چه مقداري و در قبال چه چيزي دريافت مي کند. يکي از قصه هاي پرغصه اين قضيه را مي توان در مسئله ماليات مشاهده کرد. کارگر و کارمندي که هشتشان گرو نُه شان است ماليات مي دهند اما دلالي که ده ها بلکه صدها برابر عايدي دارد اسم ماليات هم به گوشش نخورده است. چرا؟ به دليل نبود شفافيت معاملات!
کشور ما قوانين خوب براي مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسياري از آنها يا اصلاً اجرا نمي شوند -مانند ماليات بر خانه هاي خالي- يا به طور کامل و جدي اجرا نمي شوند. يکي از دلايل اصلي اين ضعف به موضوع کليدي «تعارض منافع» باز مي گردد. برخي از کساني که بايد پيگير و مجري برخي قوانين باشند، خود ذينفع عدم اجراي آن هستند. مانند آنکه گربه اي را به نگهباني قصابي بگمارند! تا زماني که مسئله فعاليت همزمان در بخش عمومي و خصوصي که فسادزاست، حل نشود نمي توان به اجرا و تاثير قوانين اميد چنداني داشت. نمي توان مجاري توليد فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دويد! قواي کشور به جاي تمرکز بر مفسدان بايد بر فساد تمرکز کنند. وقتي راه هاي فساد بسته شد، نه ميلياردها دلار ارز کشور به باد مي رود و نه ده ها پرونده ريز و درشت بر سر قوه قضائيه مي ريزد. عدالت واقعي و بنيادين با اصلاح رويه هاي فسادزا محقق مي شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنين عدالتي پيش و بيش از قوه قضائيه برعهده مجلس و دولت است. هرکس بايد عدالت را از خود آغاز کند. شفافيت همه جانبه فعاليت نمايندگان، از زمان نامزدي انتخابات تا راي دادن در مجلس، گام اول مجلس در اين زمينه است. ايجاد دولت الکترونيک واقعي -نه نمايشي و کاريکاتوري- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره اي که بر زمين عدالت و شفافيت پهن باشد، بطري شيري که بايد به کودکان برسد، سهم گربه هاي اشرافي نمي شود. نويسنده: محمد صرفي
