گزیده ها 8 دی - 97
كانالSPV ،
طعمه سر قلاب FATF و باج خواهي موشكي است
اروپا راه اندازي كانال مبادلات مالي به
عنوان حداقل تعهد برجامي خود را بهانه اي براي امتيازگيري دوباره از ايران در
زمينه FATF و موشكي قرار داده است.
سايت «الف» درباره تعلل اروپا نوشت: در
ابتداي مطرح شدن موضوع SPV مسئولان وزارت خارجه و بانك مركزي با ذوق زدگي خاصي
خبر از ارائه شدن مكانيسم مالي اروپا طي چند هفته و مدت زماني محدود مي دادند! در
يكي از جلسات وزراي خارجه ايران و 4 كه مهرماه 1397 در حاشيه مجمع عمومي سازمان
ملل متحد در نيويورك برگزار شد، تمام طرف ها با صدور بيانيه اي بر لزوم تهيه
سازوكار ويژه مالي با ايران تاكيد كردند. اما امروز و با روشن شدن سياست تعلل
اروپايي ها، وضعيت تغيير كرده و مقامات وزارت خارجه بدون قيد زمان مشخصي از اعلام
مكانيسم ويژه مالي اروپا، صرفا به بيان اين مطلب كه روند تهيه مكانيزم مالي اروپا
در جريان است اكتفا مي كنند!
اروپا وابستگي خاصي به اقتصاد آمريكا
دارد. چه در سطح واردات و صادرات و چه در سطح تبادلات بانكي. مطابق آخرين آماري كه
مركز آمار اتحاديه اروپا منتشر كرده، در سال 2016م، صادرات كالاي كشورهاي عضو
اتحاديه اروپا به آمريكا 362 ميليارد يورو بوده است. بزرگ ترين بانك هاي اروپايي
وابسته به آمريكا هستند و هرگونه تبادل بانكي ازسوي بانك هاي اروپايي توسط آمريكا
رهگيري مي شود؛ كانال مالي ادعايي اروپا 13 آبان بايد راه اندازي مي شد اما درعمل،
اروپا از راه اندازي آن سر باز زده است. اروپا به دنبال همان اهداف آمريكا در تسري
مذاكرات چندجانبه به مسايل موشكي و منطقه اي است. يعني اروپا در ازاي تاسيس كانال
مالي، امتيازهاي مختلفي از ايران مي خواهد كه يكي از آنها مذاكره در رابطه با
مسايل موشكي و منطقه اي و تصويب لايحه FATF به طور كامل در ايران است. سند اين موضوع نيز در
سخنان ماكرون طي چند ماه گذشته است.
اتحاديه اروپا به دنبال سياست وقت كشي و
گرفتن امتياز از ايران است. سياست اروپا در اين مقطع، پيگيري همان سياست آمريكا
است. يعني كانال مالي و ايجاد سازوكار مالي به بعد از تحريم ها موكول شد، به گونه
اي كه ايران درقبال فشارهاي تحريمي آمريكا، مجبور به قبول حداقل امتيازها شود. اين
حداقل امتيازها نيز برخاسته از تحميل اراده اروپا بر ايران خواهد بود. به گونه اي
كه در برخي از منابع خبري از حذف نفت از مبادلات تجاري ايران و اروپا در كانال
مالي خبر دادند. اكنون كه نه ميزبان كارگروه SPV مشخص شده و نه سازوكار
خاصي براي آن تبيين شده، اروپايي ها به دنبال فشار بر ايران براي تصويب قوانيني
همچون FATFهستند.
كانال مالي اروپا با ايران كه با هدف
دسترسي ايران به منافع اقتصادي بايد ايجاد مي شد، اكنون در مرحله اي است كه تبديل
به يك تهديد براي كشور شده است. زيرا دولتمردان كشور به جاي تمركز بر مسايل و
مشكلات موجود، عملا درگير برجام اروپايي شده اند.
مركز پژوهش هاي مجلس:
نقدينگي در دولت كنوني بيش از 3 برابر شده است
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي
گزارشي درباره نقدينگي و تورم اعلام كرد حجم نقدينگي در دوره تصدي گري حسن روحاني
(1392 تاكنون) بيش از سه برابر شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تحت عنوان
«مديريت نقدينگي و مهار تورم» نوشته است: مشاهده كميت وكيفيت رشد نقدينگي در سال
هاي اخير و نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير، نگراني هاي جدي
در رابطه با نرخ تورم در ماه هاي پيش رو ايجاد كرده و اولويت مسئله مديريت نقدينگي
در اقتصاد با هدف كنترل تورم را آشكار مي كند.
در بخش مقدمه گزارش اين مركز پژوهشي آمده
است: حجم نقدينگي از پنج هزار و 63 هزار ميليارد ريال در ميانه سال 1392 (مقطع
تخليه تورمي قبل) به 16 هزار و 723 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه
1397 رسيده كه گواه بر بيش از سه برابر شدن نقدينگي طي دوره مذكور است. در ادامه
اين بخش از گزارش بازوي كارشناسي مجلس آمده است: رشد نقدينگي در سال هاي پس از
نيمه 1392 با سهم بالاي شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طي دوره
مذكور به حدود 15 درصد رسيده است. اين تركيب نقدينگي با كاهش سرعت گردش نقدينگي به
واسطه نرخ بالاي سود بانكي، آثار تورمي را به تاخير انداخته و در صورتيكه تركيب
نقدينگي تغيير كرده و سهم پول افزايش يابد (سرعت گردش نقدينگي افزايش يابد)، مي
تواند به بروز تورمي افسارگسيخته منجر شود كه شواهد آن تا حدي در نيمه نخست سال
1397 مشاهده شد. اين نگراني زماني جدي تر مي شود كه بدانيم توزيع نقدينگي
كشور بسيار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهي از سپرده ها در اختيار اشخاص
(حقيقي و عمدتا حقوقي) محدودي است؛ لذا تغيير تركيب نقدينگي و آثار تورمي فوق
الذكر تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد.
از ديدگاه اين مركز پژوهشي، چهار اقدام
براي مديريت خلق نقدينگي جديد، ضروري است كه اين اقدامات عبارتند از: 1- اعمال
محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها به ويژه بانك هاي مشكل دار 2- نظارت شديد بر بانك
ها به منظور ممانعت از ورود در فعاليت هاي سفته بازانه توسط شركت هاي
زيرمجموعه و ساير اشخاص مرتبط 3- كنترل اعطاي تسهيلات كلان توسط مقام ناظر 4- كاهش
نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت.
در گزارش بازوي كارشناسي مجلس، پنج اقدام
براي كنترل نقدينگي موجود (جلوگيري از افزايش سرعت گردش نقدينگي) با هدف كنترل
سفته بازي و ورود نقدينگي به بازار ملتهب دارايي ها (اعم از ارز، طلا، املاك و
مستغلات و...)، ضروري است كه اين اقدامات عبارتند از: 1- كنترل سپرده هاي كلان و
تراكنش هاي آنها 2- اعطاي مجوز افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله و بالاتر،
3- فروش اوراق و دارايي هاي دولتي و سپرده گذاري منابع حاصله در بانك ها (با هدف
جمع آوري نقدينگي مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد) 4- اجراي ماليات ستاني از عايدي
سرمايه 5- ثبات بخشي به بازار ارز و سكه. در گزارش اين مركز پژوهشي آمده است: فروش
اموال مازاد بانك ها و تسويه مطالبات غيرجاري بدهكاران بانك ها با سپرده هاي اين
بدهكاران در بانك هاي ديگر، دو راهكار پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس براي كاهش حجم
نقدينگي موجود است.
نماينده مردم كرمانشاه در
مجلس: 20 هزار تن برنج در شركت بازرگاني از بين رفت
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي
اسلامي از فاسد شدن 20 هزار تن برنج در شركت بازرگاني خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه،
عبدالرضا مصري در جمع اصحاب رسانه، اظهار داشت: با وجود اينكه قبل از اين تذكر
داده بوديم كه بيش از 20 هزار تن برنج در شركت بازرگاني دولتي در حال از بين رفتن
است، اما كسي به اين تذكرات توجهي نكرد و شاهد زائل شدن اين حجم از برنج در شركت
بازرگاني هستيم.
وي افزود: اين برنج ها قبل از اينكه به
دست مردم برسد، فاسد شد.
وي با اشاره به اينكه برنج هاي فاسد شده
براي مصارف دامي هم اكنون در حال رنگ شدن هستند، عنوان كرد: در ميان حجم انبوهي از
برنج فاسد شده، حتي 500 تن از اين برنج ها نيز مصرف دامي ندارند و زائل شده اند.
مصري گفت: در امحاي 20 هزار تن برنج در
شركت بازرگاني، دولت مقصر اصلي است، چرا كه با وجود تذكرات پي در پي و مكرر، هيچ
توجهي از سوي رئيس جهاد كشاورزي و وزير به اين مسئله نشد و قوه قضائيه
بايد پيگير اين موضوع باشد.
وي تصريح كرد: با وجود ممنوعيت صادرات
دام شاهد اين هستيم كه برخي از نور چشمي ها و آقا زاده ها حواله دريافت مي كنند و
مواد مورد نظر خود را از دامداران در كرمانشاه، ايلام و لرستان تامين مي كنند.
خروجي ائتلاف پولكي اميد
زمزمه بليت مترو 10 هزارتوماني
يك سايت اصلاح طلب از اعضاي شوراي شهر
تهران خواست با ندانم كاري هاي خود بر دغدغه هاي مردم اضافه كند.
عصر ايران در واكنش به اظهارات يك عضو
شوراي شهر نوشت: محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران مي گويد: «بايد كسي كه در
تهران زندگي مي كند هزينه هاي زندگي در تهران را بپردازد. من فكر مي كنم براساس
آنچه در دنيا مرسوم است، قيمت واقعي بليت مترو در تهران در حدود 10 هزار تومان
تمام مي شود.»
شايد شما ندانيد اما همين هزار تومان هاي
روزانه هم براي بخشي از مردم سخت است چه برسد به 10 هزار تومان!
مترو را براي چه ساختيم؟ كمك به حل
ترافيك شهري و كاهش آلودگي هوا. خوب، وقتي هزينه آن 10 برابر حالت عادي شود، همان
مردمي كه با مترو مي آمدند، ترجيح مي دهند تاكسي سوار شوند و فشار مترو را تحمل
نكنند.
از مسئولان محترم درخواست مي كنيم، لطفا
با سخنراني ها و مصاحبه هاي خود، دغدغه اي به دغدغه هاي مردم اضافه نكنند. لطفا از
گراني بنزين و مترو حرف نزنند. مردم به اندازه كافي در اين روزها با مشكلات ريز و
درشت سركار دارند و به قول معروف «آنقدر سمن هست كه ياسمن گمه».
واقعا اگر در شهرهاي كوچك و روستاها، كار
و امكانات مناسب وجود داشت آيا مردم صابون مهاجرت را به تن خود مي ماليدند و از
ديار خود دل مي كندند و راهي تهران مي شدند؟ تمركز گرايي را از تهران برداريد و
همه امكانات را در كل كشور پراكنده كنيد و بعد به دنبال گرفتن هزينه زندگي مردم در
پايتخت باشيد.
يادآور مي شود در سال قبل روزنامه آفتاب
يزد در گزارشي تصريح كرد: دبيركل برخي حزب اشرافي، ليست موسوم به فهرست اميد
را با مطالبه 2 ميليارد تومان از هر يك از نامزدهاي متقاضي بسته اند.
