اوین نامه کیهان 10
آذر - 97
گزارش خبري
تحليلي اوین نامه كيهان
كلاه تازه اروپا براي ايران كانال مالي منهاي نفت!
كلاه تازه اروپا براي ايران كانال مالي منهاي نفت!
انتشار هرشماره جدیدی که از اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری میخی بر تابوت ولی فقیه زده می شودو مهره تأییدی برعدم مشروعیت رژیم ولایت فقیه می باشد . به ویژه نقش جریان غالب بیشتربرجسته می گردد که چگونه برای تبرئه کردن خودباشیوه بازجویی تلاس می کند جناح رقیب مقصر معرفی نماید. مهمتراینکه موازی علنی وحادترشدن جنگ قدرت و ثروت باندی وجناحی ماهیت ضدمردمی ومنافع ملی رژیم ولایت فقیه آشکارترمی گردد..
پس از گذشت 7 ماه اتلاف وقت و پشت هم
اندازي اروپا، خبر رسيده كه سازوكار مالي ادعايي كه حتي زمان آغاز به كار آن نيز
مشخص نشده است، قرار نيست فروش نفت ايران را پوشش دهد.
سرويس سياسي - در شرايطي كه فرانسه و
آلمان ممكن است به صورت مشترك مسئوليت سازوكاري كه قرار است مبادلات مالي با ايران
را تسهيل كند به عهده بگيرند، اما شمار اندكي معتقدند كه اين ساز و كار فروش نفت
ايران را پوشش خواهد داد.
اين خبر را رويترز گزارش داده و نوشته
اين اتفاق نگراني ها درباره سرنوشت «برنامه جامع اقدام مشترك» را (برجام) بعد از
خروج آمريكا از آن افزايش مي دهد.
اين رسانه انگليسي با انتشار گزارشي در
پايگاه اينترنتي خود نوشت آلمان و فرانسه در تلاش هستند تا كانال مالي تهران -
بروكسل را ميزباني كنند تا احتمال مجازات هاي آمريكا (عليه نهادهايي كه به تجارت
با ايران ادامه مي دهند) را به حداقل برسانند، اما آينده فروش نفت ايران در هاله
اي از ابهام قرار دارد و تعداد معدودي معتقدند اين سازوكار صادرات نفت ايران را
نيز پوشش خواهد داد. به اين ترتيب، نگراني ها بابت آينده توافق تاريخي هسته اي بين
المللي ايران رو به افزايش است.
در ادامه گزارش رويترز آمده است:
ديپلمات ها مي گويند ميزباني مشترك آلمان - فرانسه از اين كانال مالي يك اقدام
تاكتيكي از سوي اين دو كشور براي گردهم آوردن قدرتشان است تا به اين ترتيب از عدم
تمايل نهادهاي اروپايي براي ميزباني اين سازوكار به دليل ترس از تحريم هاي
ضدايراني آمريكا، كاسته شود.
در ادامه گزارش رويترز به نقل از اين
ديپلمات ها آمده است عليرغم اين تلاش ها، تهديدهاي آمريكا مبني بر اينكه مجازات
هاي اين كشور عليه كساني كه تحريم هاي ايران را نقض كنند بسيار سخت خواهد بود، به
نظر مي رسد ابعاد اين سازوكار جديد تنها به تجارت كالاهاي غيرضرور و محصولات غذايي
كه از حساسيت بالايي برخوردار نيستند، محدود شود.
يك ديپلمات ارشد فرانسوي نيز در گفت وگو
با رويترز تصريح كرد اس پي وي مهم است، اما براي ايراني ها از آن مهم تر اين موضوع
است كه از ادامه صادرات نفتي خود در بلندمدت اطمينان حاصل كنند.
كانالي براي دور زدن تحريم ها
اتحاديه اروپا از چند ماه پيش اعلام
كرده بود براي مقابله با تحريم هاي آمريكا عليه ايران، قصد دارد يك كانال ويژه
پرداخت مالي ايجاد كند كه امكان ادامه همكاري اقتصادي با ايران را فراهم مي كند.
بنا بر ادعاي اروپايي ها ساز و كار
فعاليت كانال ويژه مالي به اين صورت بوده كه از يك نظام اعتباري براي مبادله كالا
ميان ايران و كشورهاي اروپايي استفاده مي كند. كشورهاي اروپايي ادعا مي كنند از
اين طريق مي توانند بدون نياز به بانك هاي اروپايي يا پرداخت پول به ايران با اين
كشور تجارت كنند.
در ابتداي مطرح شدن اين موضوع، مسئولان
وزارت خارجه و بانك مركزي با ذوق زدگي خاصي خبر از ارائه شدن مكانيسم مالي اروپا
طي چند هفته و مدت زماني محدود مي دادند! واعظي، عراقچي و همتي در اظهارنظراتي
جداگانه هر يك با طرح زمان هايي از جمله يك هفته، شش ماه، 10 آبان و بازه هاي
زماني از اين دست، به ايجاد فضايي آكنده از اميدواري نسبت به تعهدات اروپا
پرداختند.
در يكي از جلسات وزراي خارجه ايران و 1
كه مهرماه 1397 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار شد، تمام
طرف ها با صدور بيانيه اي بر لزوم تهيه ساز و كار ويژه مالي با ايران تاكيد
كردند. اما امروز و با روشن شدن سياست تعلل اروپايي ها، وضعيت تغيير كرده و
مقامات وزارت خارجه بدون قيد زمان مشخصي از اعلام مكانيسم ويژه مالي اروپا، صرفا
به بيان اين مطلب كه روند تهيه مكانيزم مالي اروپا در جريان است اكتفا مي كنند.
«بهرام قاسمي» سخنگوي وزارت امور خارجه
در آخرين نشست خبري خود درخصوص تصميم ايران در صورت عدم توانايي اروپا براي اجرايي
كردن مكانيسم مالي، گفت: «ما اميدواريم در ادامه رايزني هاي خود با اروپا به اين
نتيجه و جمع بندي برسيم كه هرچه زودتر سازوكارهاي مالي عملياتي شود. درخصوص
مكانيسم مالي ما به سختي و پيچيدگي اين مسئله واقف هستيم و مي دانيم كه مسيري زمان
بر خواهد بود و اميدواريم در نهايت اروپا بتواند به يك نتيجه واحد و مشخص برسد.»
زماني كه مشخص نيست!
«عباس عراقچي» معاون سياسي وزير امور
خارجه 14 آبان در برنامه اي تلويزيوني درخصوص زمان بر بودن مكانيسم مالي اروپا
گفت: «مكانيسم مالي و پولي سيستم كاملا پيچيده اي خواهد داشت كه در حال طي كردن
مراحل پاياني خود است و مراحل فني و حقوقي خود را مي گذراند. جلسات متعددي را با
كارشناسان طرف هاي اروپايي، روسيه و چين داشتيم و ممكن است عملياتي شدن اين
سازوكار زمان ببرد ولي مطمئن هستيم كه اين اتفاق خواهد افتاد و عملياتي خواهد شد.»
عراقچي همچنين هفته گذشته در افتتاحيه
چهارمين همايش تحولات منطقه و نظام بين الملل، بار ديگر با اشاره به اينكه اروپا
در ثبت SPV ناتوان است، گفت: «چه اروپا بخواهد با ما بازي كند و چه به
دليل فشارهاي آمريكا و اسرائيل قادر به اجراي تعهداتش نباشد، در نتيجه فرقي ندارد
و ما با شرايطي مواجه هستيم كه اروپايي ها يا نخواسته يا نتوانسته اند كه سازوكار
مالي را ايجاد كنند.»
سند فريبكاري تروئيكاي اروپا
اروپا در حالي مدعي تلاش براي حفظ برجام
با ابزار ويژه مالي جديد بود كه ديپلمات هاي اين اتحاديه فاش كردند هيچ يك از
كشورهاي اروپايي حاضر نيستند ميزبان مقر اين سازوكار جديد مالي باشند.
ديپلمات هاي آگاه اروپايي گفتند اين
بلوك هنوز نتوانسته يكي از كشورهاي عضو را بيابد كه حاضر باشد ميزباني مقر «ابزار
هدف ويژه (SPV)» را بپذيرد. ديپلمات هاي اتحاديه اروپا به
فايننشال تايمز گفتند كه هنوز هم براي اجرايي كردن اين طرح موانع متعددي وجود دارد
كه از جمله آنها مي توان به عدم تمايل كشورهاي عضو براي ميزباني مقر اين ساختار
مالي جديد اشاره كرد.
يكي از علت هايي كه درخصوص دشواري آن
مطرح شد عدم همكاري كشورهاي اروپايي با اين سامانه براي انتقال مالي با ايران بود
بطوري كه 4 كشوري كه براي ميزباني اين سيستم اعلام شدند پس از مدتي هركدام از آنها
از پذيرش چنين ريسكي كه ممكن است به تحريم سيستم بانكي آن كشور از سوي آمريكا منجر
شود، پاسخ منفي دادند.
به عبارت ديگر كشورهاي اروپايي كه قرار
بود به عنوان اتاق كنترل تبادلات سيستم SPV فعاليت كنند، يكي پس
از ديگري از زير بار مسئوليت شانه خالي كرده و پاسخ منفي دادند. روئيترز در اين
خصوص نوشته بود: «اروپا نگران است كه اقدام به باز كردن اين كانال مالي باعث تحريك
آمريكا و اقدامات تنبيهي واشنگتن عليه بانك هايي شود كه قرار است در اين نظام مالي
با ايران كار كنند».
كشورهايي كه ميزباني
SPV را قبول
نكردند
توافق بر سر ايجاد يك كانال ويژه مالي
براي تسهيل مبادلات تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا به ويژه براي فروش نفت و دور
زدن تحريم هاي آمريكا در ماه سپتامبر ميان نمايندگان بريتانيا، آلمان و فرانسه با
ايران امضا شد. از آن زمان تاكنون قرار شد كشورهاي ميزبان اين اتاق مالي باشند كه
عبارت بودند از فرانسه، بلژيك ، لوكزامبورگ و اتريش.
اما همانطور كه پيش از اين گفته شد، هر
كدام از اين كشورها طي اين مدت به گونه اي از زيربار ايجاد اين كانال مالي شانه
خالي كردند و اجراي آن را پس زدند.
اتريش يكي از كشورهاي اروپايي بود كه
علي رغم تمايل شديد اروپايي ها براي قرار گرفتن اتاق تسويه مالي در آن، اين درخواست
را رد كرد.
سخنگوي وزارت خارجه اتريش درباره امكان
ميزباني اين كشور براي كانال مالي ايران و اروپا (SPV) گفت: «از ما پرسيده
شده كه آيا اتريش آمادگي دارد اين سامانه را ميزباني كند. اين درخواست كاملا مورد
بررسي قرار گرفته است و با ديگر وزارتخانه ها و موسسات مالي مانند بانك ملي هم
مطرح شده است. نتيجه بررسي اين است كه همچنان پرسش هايي وجود دارد كه هم اكنون
براي آن پاسخي وجود ندارد و به همين دليل ما به اين نتيجه رسيديم كه الان در
شرايطي نيستيم كه ميزبان سامانه SPV باشيم».
بلژيك و لوكزامبورگ نيز دو گزينه ديگر
اروپايي ها بودند كه براساس اطلاعات موجود اين دو كشور نيز علاقه اي براي همكاري
با موگريني در اين خصوص ندارند به طوري كه اخيرا وزير خارجه لوكزامبورگ به طور
تلويحي اين درخواست را رد كرده و گفته است: «از ما هيچ گاه رسما انجام اين كار
خواسته نشده و ما هم هيچگاه با انجام آن موافقت نكرده ايم.»
بلژيك نيز پيشتر درخواست استقرار اين
سامانه مالي را رد كرده بود تا كار براي مسئولان اتحاديه اروپا براي عمل به وعده
هاي خود سخت تر شود.
هفت ماه تعزيه، سر قبر خالي
SPV
تيم آقاي ظريف، هفت ماه سر قبر بدون
مرده SPV (مثلا كانال مبادلات مالي) نشستند تا شايد معجزه شود و
اروپايي ها سر غيرت بيايند و طبق تعهد برجامي، تحريم هاي آمريكا را دور بزنند و
امكان مبادله كالا مقابل نفت فراهم شود. اما اين قبر خالي و فقط براي صحنه سازي
بود.
اروپايي ها هفت ماه در حال وقت كشي و
زمان خريدن به نفع آمريكا و خود بودند تا با آغاز تحريم هاي نفتي عليه ايران،
بازار با شوك ويرانگر نفت 100 دلاري رو به رو نشود. متاسفانه با خواب كردن تيم
آقاي ظريف و ترغيب به عدم واكنش قاطع، موفق هم شدند و اين در حالي بود كه همين
اواخر، آقاي ظريف مشغول بهانه جور كردن براي مافياي حاكم بر FATF به بهانه پولشويي
گسترده در ايران بود!
اين در شرايطي است كه اكنون و با گذشت
بيش از 7 ماه اتلاف وقت و پشت هم اندازي اروپا، خبر مي رسد كه سازوكار مالي كه حتي
زمان آغاز به كار آن نيز مشخص نشده است، قرار نيست سازوكار فروش نفت ايران را پوشش
دهد و تنها به تجارت كالاهاي غيرضرور و محصولات غذايي كه از حساسيت بالايي
برخوردار نيستند، محدود مي شود.
مشخص نيست كانال مالي
اروپا اگر قرار نيست فروش نفت ايران را پوشش دهد، قرار است دقيقا چه كاري كند!
كانال مالي بدون پوشش نفت چيزي جز كلاه
جديد اروپا براي ايران نيست.
