آقاي صالحي!
كاهش حقوق شما نتيجه بي تدبيري دولت است نه غوغاي تحريم ها! 10
آذر -97
اساس وبنیان رژیم عوامفریب و دروغگوی اتهام
زنی وتهدید ومقصر جلوه دادن دیگران برای تبرئه کردن جریان غالب است که نقشش درشرایط کنونی به غایت بحران کنونی
خیلی بیش از جریان رقیب مغلوب است.
صالحي در مصاحبه با يورونيوز گفته است
«حقوق من تا يكسال پيش به عنوان يك استاد دانشگاه، حدود 3000 دلار در ماه بود،
الان به 700 دلار رسيده است. اين واقعا فشار اقتصادي است. ببينيد اقشار ديگر چقدر
تحت فشار هستند.» آقاي صالحي! كاهش حقوق شما، نتيجه بي تدبيري و بي عملي دولت در
حوزه اقتصادي و شرطي سازي اقتصاد ملي به خارج از مرزهاست و ربطي به تحريم ها ندارد.
سرويس سياسي- علي اكبر صالحي، رئيس
سازمان انرژي اتمي در مصاحبه با يورونيوز در اظهارنظري تامل برانگيز گفت: «فشارهاي
اقتصادي غوغا مي كند. مثلا حقوق من تا يكسال پيش به عنوان يك استاد دانشگاه، حدود
3000 دلار در ماه بود، الان به 700 دلار رسيده است. اين واقعا فشار اقتصادي است.
ببينيد اقشار ديگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام اين ها را قبول داريم»!
تهييج دشمن در جنگ اقتصادي!
اين اظهارنظر نسنجيده يك مقام ارشد
دولتي در مصاحبه با يك رسانه خارجي، ارسال پالس ضعف به طرف مقابل و تهييج دشمن به
فشار اقتصادي است.
چه دليلي دارد كه يك مقام ارشد دولتي با
يك رسانه حامي تحريم سر درد دل را باز كند و اينچنين كشور را در موضع ضعف و
ناتواني نشان دهد؟!
مقامات ارشد آمريكايي تاكنون به دفعات
اعلام كرده اند كه ايران بايد رفتار خود را تغيير دهد. در همين رابطه مايك پمپئو
وزير خارجه آمريكا در مصاحبه اخير خود با بي بي سي در اظهارنظري گستاخانه گفته
بود: «حكومت ايران بايد انتخاب كند كه مردمش بتوانند غذا بخورند يا نه».
از سوي ديگر روحاني-تيرماه 97- در نشست
هم انديشي مديران ارشد دولت گفته بود: «واشنگتن درصدد است با جنگ اقتصادي ايران را
به زانو درآورد».
با توجه به موارد مذكور، اينكه در
مصاحبه با يك رسانه خارجي بگوييم «فشارهاي اقتصادي غوغا مي كند...»، در حقيقت آب
به آسياب دشمن ريختن و با عرض تاسف يك اظهارنظر دشمن شادكن است!
تحريم- سوءمديريت
صالحي، كاهش ارزش پول ملي و مشكلات
اقتصادي را نتيجه تحريم ها معرفي كرده است.
اين در حالي است كه مدعيان اصلاحات و
برخي دولتمردان پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 92 در نقد عملكرد دولت وقت مي
گفتند 70 تا 90 درصد مشكلات اقتصادي به سوء مديريت مربوط مي شود و 10 تا 30 درصد
آن متاثر از تحريم هاست.
چندي پيش «حسين راغفر» كارشناس اقتصادي
حامي دولت گفته بود:« بايد اقرار كرد كه نوسانات بازار ارز مربوط به مافيايي در
داخل كشور است و هدف آن اين است كه القا كند موضع گيري هاي رئيس جمهور آمريكاست كه
مي تواند اقتصاد ايران را متلاطم سازد. دلار 11هزار توماني يا 9 هزارو 500 توماني
هيچ كدام به تحريم ها بازنمي گردد؛ اين يك دروغ محض است كه واكنش هاي ترامپ موجب
كاهش يا افزايش قيمت دلار در ايران مي شود. آنچه تاكنون بر بازار ارز اتفاق افتاده
است بايد در مافياي داخل كشور رديابي شود كه چه كساني اين نرخ ها را ميان اذهان
عمومي منتشر مي كنند... مردم زماني كه انفعال مسئولان اجرايي كشور را در مقابل اين
نوسانات التهاب برانگيز در جامعه مشاهده مي كنند، ترديدشان برانگيخته مي شود و
گمان مي برند كه مسئولان پشت پرده اين نوسانات هستند و خودشان به اين وضعيت دامن
زده اند. به همين خاطر اضطراب شان چندبرابر مي شود. متاسفانه مسئولان هيچ واكنشي
جدي در برابر اين وضعيت نشان نداده اند».
لازم به ذكر است كه پس از التهابات
بازار ارز، رسانه هاي زنجيره اي چندين بار اعتراف كردند كه التهابات بازار ارز و
گراني برخي از كالاها به علت عدم مديريت صحيح نقدينگي از سوي دولت است. براي نمونه
روزنامه زنجيره اي آرمان چندي پيش در مطلبي نوشته بود: «اگر يك آسيب شناسي واقع
گرايانه نسبت به تحولات اقتصادي چند وقت گذشته صورت دهيم، به نظر مي رسد وفاق اصلي
وجود دارد كه ريشه اصلي و متغير كليدي گراني هاي اخير در حوزه هاي سكه، ارز،
خودرو، مسكن و در آينده نزديك ساير كالاهاي حتي فيزيكي كه مي تواند به اين گروه
بپيوندد، در حجم نقدينگي است».
ميوه برجام!
جماعتي كه تا ديروز برجام را «فتح
الفتوح»!، «آفتاب تابان»! «توافق قرن»! «بزرگ ترين دستاورد تاريخ ايران»! «نشانه
تسليم همه قدرت هاي بزرگ در برابر اراده ملت»!، «ورق خوردن تاريخ به نفع ايران»!
«پيروزي بزرگ تر از فتح خرمشهر»! و... مي دانستند و با غرور و نخوت، آن را ثمره
كارداني و تدبير خود مي دانستند، حالا كه كار به اينجا رسيده و دستاورد برجام، از
تقريبا هيچ به تحقيقا هيچ تبديل شده و همه پيش بيني هاي نخبگان و دلسوزان، مو به
مو و واژه به واژه درست از آب درآمده، به جاي عذر خواهي از مردم و جبران خسارت محض
برجام و واكنش متقابل در پاسخ به گستاخي هاي آمريكا، به تغيير صورت مسئله روي
آورده اند.
بزك كنندگان برجام پس از امضاي اين
توافق- در سال 94- مدعي بودند كه يكي از دستاوردهاي اصلي اين توافق كاهش نرخ ارز
خواهد بود؛ اما برخلاف اين ادعا، ما از دلار 3300 توماني در سال 94 رسيديم به دلار
19000 توماني در سال 97.
به عبارت ديگر بدون برجام دلار حدود
3000 تومان بود ولي با برجام دلار تا حدود 19000 تومان نيز افزايش پيدا كرد. بر
همين اساس افزايش سرسام آور قيمت دلار و كاهش ارزش پول ملي و مشكلات اقتصادي موجود
در سال هاي اخير، يكي از ميوه هاي برجام است.
گفتني است روحاني، چهارشنبه هفته گذشته
در جلسه هيئت دولت با كنايه به اقتصاددانان بانك مركزي گفته بود: «واردات طلا نه
تنها موجب افزايش قيمت دلار نشد بلكه كاهش نرخ ارز را هم در پي داشت».
برجام اكنون تبديل به شمشير داموكلس
تهديد و القاي بي ثباتي نسبت به محيط اقتصادي پر سود و جذاب ايران شده است.
بي تدبيري دولت
متاسفانه دولت روحاني با گذشت بيش از 5
سال از عمر خود در رويكردي خسارت بار همچنان به وزارت خارجه خلاصه شده و وزارت
خارجه نيز همچنان به برجام خلاصه شده است.
آقاي صالحي! كاهش حقوق شما، نتيجه بي
تدبيري و بي عملي دولت در حوزه اقتصادي و شرطي سازي اقتصاد ملي به خارج از مرزهاست
و ربطي به تحريم ها ندارد.
به جاي ارسال پالس ضعف به دشمن و دادن
آدرس غلط به مردم، رويكرد خسارت آفرين «اجراي برجام به هر قيمت» را متوقف كنيد.
