صفار
هرندي تشريح كرد .استراتژي «كي
بود، كي بود، من نبودم» جريان فتنه براي بازگشت به قدرت
پاسدار محمد حسین صفار هرندی که معاون
مدیر مسئول سابق دروغ نامه ی کیهان است .سپس وزیر فرهنگ تفتیش عقیده وسانسور ارشاد
اسلامی دولت نهم شد .ولی از سوی احمدی نژاد در پایان دولت نهم از کابینه اخراج شد
. آنگاه مشاور فرهنگیر ئیس گزمگان سپاه پاسداران کودتاگر محمد علی جعفری شد که با
حفظ این سمت از سوی علی خامنه ای عضو مجمع مصلحت نظام شده است تا موی دماغ
رفسنجانی شود .اکنون وارد مدعیان اصلاح طلبان منتهی به فتنه وارد صحنه شده است .تا
طرح حضورشان در رقابت خیمه شب بازی ریاست جمهوری دوره یی ازدهم خنثی شود .همچنین
انتقام شعار مرگ بر مزدور وبرو گمشو از دانشجویان معترض دانشگاه ها که با حضورش
شروع می شد گرفته شود .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: جريان فتنه
88 استراتژي «كي بود، كي بود، من نبودم» را براي بازگشت به قدرت در پيش گرفته است.محمدحسين
صفار هرندي با بيان اينكه فتنه 88 آبروريزي بزرگي براي اصلاح طلبان بود، گفت:
عبارتي كه در محيط نخبگان و محيط عمومي مردم نسبت به اتفاق دو سه سال پيش يا همان
فتنه نقش بسته است، به اين موضوع تاكيد دارد كه اگر كسي در فتنه 88 از نگاه مردم
متهم بودند، ديگر نمي تواند وارد عرصه شود به طوري كه ما شاهد بوديم مردمي كه در
سال 88 به گزينه اي غير از گزينه راي آور و پيروز راي دادند، حاضر نبودند نام خود
را در ليست فتنه قرار دهند.وي با اشاره به اينكه شيوه تحريم ها روش جديدي است كه
بيگانگان براي اعمال فشار بر ملت و مسئولين اتخاذ كرده اند، افزود: كساني كه نقش
شان به مانند تحريم، تهديد عمليات نظامي با اپوزيسيون در مقابل نظام است، در ذهن
مردم هيچگونه جايي ندارند. از اين رو كساني كه در فتنه 88 عمليات رواني را به صورت
شفاف عليه نظام شروع كردند، مواضع شان روشن است.صفار هرندي افزود: فتنه 88
آبروريزي بزرگ براي جرياناتي كه با عناصر بيگانه همراه بودند، به بار آورد به طوري
كه ما شاهديم اوباما رئيس جمهور آمريكا به درخواست كنگره در مورد ميزان بودجه
مصرفي اين كشور در فتنه 88 صحبت مي كند و به صراحت حمايت از فتنه را اعمال مي دارد
از اين رو كساني كه معادل جنگ و تحريم ها عليه كشور عمل كردند، بايد بدانند كه
مردم دلشان نسبت به آنها صاف نمي شود. از اين رو دست به فعاليت ها و تحركات جديد
زده اند و مصداق ضرب المثل كه «كي بود، كي بود، من نبودم» را براي خود در نظر
گرفتند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه عذرخواهي حاميان فتنه 88 از مردم
الزامي است، گفت: اگر اين طيف به اشتباهات فاحش خود در فتنه 88 اذعان كند، به طور
حتم مردم پذيراي آنها خواهند بود، اما اين طيف بايد بر عذرخواهي خود استوار مانده
و در شرايطي مثل انتخابات سوءاستفاده نكنند و بر حرف هايي كه مي زنند، پايبند
باشند.صفار هرندي در ادامه درباره برخي نقاط ضعف جريان اصولگرايي در كشور نيز
اظهار داشت: اصولگرايان وقتي در برخي از برهه ها كم آورده اند، نتوانستند يك جا
جمع شده و يك برنامه را تدوين كنند و يكي از ضعف هاي اين جريان اين است كه هر كس
علم خود را بلند مي كند و خود را اصولگرا مي داند.وي تصريح كرد: يكي از مشكلات
اصلي كه گريبان گير جريان اصولگرايي است، اين است كه اين جريان نتوانسته يك نگاه
منسجم و برنامه مشخص داشته باشد و از اين رو اينكه در اين شرايط اصولگرايان به
دنبال اين موضوع رفته اند كه نامزد مطلوب كيست، انحراف است زيرا اين جريان بايد در
ابتدا به اين موضوع اشراف داشته باشد كه به دنبال چيست و با اعتبار اشخاص وارد
صحنه نشود و دسته بندي نكند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در برنامه ديروز، امروز،
فردا حضور يافته بود، با بيان اينكه عملكرد ملت ايران در برابر تحريم ها قابل
ستايش است، گفت: حقيقت اين است كه اين تحريم ها ابعاد وسيعي دارند و اگر يك كشور
عادي در برابر اين لايحه هاي طبقه طبقه شده تحريم قرار مي گرفت، كم مي آورد اما
اصالت نظام جمهوري اسلامي ايران ملت و انقلاب ما به گونه اي بوده كه در برابر
دشواري ها در بين راه كمر خم نكرده بلكه با اراده اي جدي تر در برابر مشكلات گام
برداشته است.
سه ماه بی‌خبری از وضعیت محمد صابر ملک رئیسی
بالاخره
این چگونه رژیم قدرت بر تر منطقه و مدعی امن وآزادترن کشور جهان است که هر روز
متزلزل ووحشت زده تر می شود ومرتکب اعمال ضد بشری
و نقض حقوق بشر بیشتر می شود؟
محمد صابر ملک رئیسی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به ۱۵ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم
شده بود، پس از اعتراضات اواخر ادیبهشت ماه به محل نامعلومی منتقل شده است و از
سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا،
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی جوان در پی
اعتراضات چند ماه اخیر در زندان زاهدان به مانند سایر زندانیان سیاسی و مذهبی
ممنوع الملاقات شده و سپس به صورت غیر منتظره به محل نامعلومی منتقل شده است.برادر این زندانی در گفتگو با هرانا اعلام داشت ماموران وزارت
اطلاعات سال گذشته به خانواده وی اعلام کرده بودند که محمد صابر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و
جهت اجرای حکم به زندان اردبیل منتقل شده و پس از گذشت ماه‌ها متوجه شدیم وی
کماکان در زندان زاهدان بسر می‌برد و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.عبیدالرحمان رئیسی در ادامه افزود: پس از شورش زندانیان بلوچ در
زندان مرکزی زاهدان که منجرب آتش سوزی در زندان شد جمع کثیری از زندانیان سیاسی به
زندانهای مختلف منتقل شدند و از محمد صابر با گذشت سه ماه اطلاعی در دست نیست.
طبیب‌زاده
در گفت‌وگو با فارس:دولت راهی جز تمکین به حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی
ندارد.خبرگزاری فارس: نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حکم دیوان عدالت
اداری درباره سعید مرتضوی با واکنش ngoها
باطل شدنی نیست، گفت: دولت راهی جز تمکین به این حکم ندارد.
قیافه ی این زن نماینده ی عضو بازار
مکاره که تناقض آمیز نیمه خندان و نیمه
گریان یا میان شک دو وسه می باشد . اکنون از سوی اربابان کودتاگر ورئیس بازار
مکاره مأمور شده است تا با بهانه سعید مرتضوی قاتل ومنفور علیه ی دولت عدالت محور
ورئیس جمهور موضع گیری کند .چونکه این هشدار ادامه ی اختلافات ناشی از جنگ قدرت و
ثروت میان رهبر ورئیس جمهور وحامیان شان می باشد.
زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به
ادعای رحیمی مبنی بر نافذ نبودن حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی،
گفت: با توجه به جمیع مسائلی که در کشور وجود دارد، باید گفت لازم
است سران قوا از هر اقدامی که منجر به اختلاف می‌شود، پرهیز کنند.وی با بیان
اینکه حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی نافذ، قانونی و غیرقابل رد است، تاکید
کرد: تصمیم منطقی و معقول دولت جز تمکین به حکم دیوان عدالت اداری نمی‌تواند باشد؛
اینطور که بعد از حکم دیوان عدالت اداری هرکسی ادعا کند که حکم نافذ نیست، سنگ روی‌سنگ
بند نمی‌شود.طبیب‌زاده با بیان اینکه قانون برای قوای سه‌‌گانه فصل‌الخطاب است،
خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی هیچ فردی حق مقاومت در مقابل قانون را
ندارد؛ اگر آقایان استدلال دارند، آنرا ارائه کنند اما ادعا نکنند که حکم نافذ
نیست.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افکار عمومی نمی‌تواند
در مقابل احکام قضایی حق رد یا تائید یک حکم را داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه
برخی‌ها از فلان ngo و یا فلان تشکل درباره باطل بودن حکم دیوان عدالت اداری مطالبی
منتشر کردند که تعجب‌آور است چرا‌که این تشکل‌ها هیچ صلاحیتی برای اظهارنظر درباره
حکم دیوان ندارند.وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برابر مستنداتی که درباره
آقای مرتضوی دارد، حکم به ابطال انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی داده است، گفت:
قوه مجریه باید اولین قوه‌‌ای باشد که خود را ملزم به تبعیت از قانون بداند. برای
ما عجیب است که یک نفر در یک نهاد میانی نظام، ادعای مقاومت در مقابل قانون را
داشته باشد لذا این افراد باید بدانند راهی جز تمکین به قانون و تبعیت از آن
ندارند.طبیب‌زاده با بیان اینکه نباید هیچ خط قرمزی برای قوه‌قضائیه مطرح باشد،
گفت: همانطور که مهدی و فائزه هاشمی برای قوه‌قضائیه نباید خط قرمز باشند، آقای
مرتضوی هم نباید خود را خط قرمز تلقی کند.نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با
تاکید بر خروج فوری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی و تمکین به حکم دیوان عدالت
اداری، به دولت توصیه کرد در چند ماه باقیمانده از دولت دهم با استمرار خدمت‌رسانی
به مردم، زمینه خاطره تلخ و زیر سؤال رفتن خدمات دولت را فراهم نکند.
سخنگوي شوراي نگهبان : اصلاح قانون انتخابات به معني
تخلف درگذشته نيست!
این اقدام شورای نگهبان
دست نشانده پیگیر ی پیام خامنه ای در سفر سال گذشته اش به کرمانشاه است که گفت
ممکن است در آینده نظام پارلمانی جایگزینی ریاست جمهوری شود .تا که از شر برپایی
نمایشات خیمه شب بازی ریاست جمهوری مسأله ساز دوم خرداد سال 76 و کودتای 22
خرداد88 رها شود ودیگر تکرار نگردد ومو
دماغی همچون احمدی نژاد وجود نداشته باشد .ضمن اینکه ریش و قیچی 3 نهاد حکومتی
بطور کامل در دست ولی فقیه قرار می گیرد.
به
گزارش ایسنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته خود با اصحاب رسانه در
پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه اخيرا مطرح شده فراكسيون نظام پارلماني در مجلس در
حال شكل‌گيري است، آيا شوراي نگهبان در جريان اين موضوع است و به طور كلي موضع اين
نهاد در اين خصوص چيست؟ گفت: نظام پارلماني، فراكسيون نمي‌خواهد. مطرح شدن اين
گونه مباحث اشكالي ندارد ولي عملياتي شدن آن نيازمند مباني قانوني است.خبرنگار ديگري سوال خود را چنين مطرح كرد كه اگر تغيير نظام
رياستي به پارلماني عملي شود، عده‌اي معتقدند كه در نظام پارلماني حق مردم ناديده
گرفته مي شود و جمهوريت نظام زير سوال مي‌رود، ارزيابي شوراي نگهبان در اين خصوص
چيست؟ كدخدايي پاسخ داد: اين‌‌ها مباحث نظري است. اجازه دهيد هر وقت اين مساله
مطرح شد آن هنگام در اين خصوص صحبت مي‌‌كنيم.خبرنگار ديگري با اشاره به راي
ديوان عدالت اداري در خصوص «سعيد مرتضوي» سوال كرد آيا وزير و رييس جمهور مي‌توانند
از اجراي اين حكم سرباز زنند كه كدخدايي پاسخ داد: اين سوال را در جلسه سخنگوي قوه
قضاييه مطرح كنيد.خبرنگار ديگري سوال خود را
اينگونه مطرح كرد كه با توجه به اينكه اصلاح قانون انتخابات از سوي شوراي نگهبان
مطرح شد، برخي مدعي هستند كه اين اقدام شبهه تخلفات انتخاباتي را افزايش مي‌دهد،
ارزيابي شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟ كدخدايي گفت: به عنوان مثال آيا هنگامي كه
قانون مجازات يا هر قانون ديگري كه اصلاح مي‌شود فرض بر اين است كه تخلف صورت
گرفته است. اين موارد تجربه‌هاي بشري هستند و نيازمند ارتقاي بيشتري هستند. اينكه
مجلس يا هر نهاد قانونگذاري در اصلاح قانوني بروز كند به منزله تخلف در گذشته
نبوده و نيست.
ساخت ۸ زندان جدید در کلانشهرها
خوب این اقدام هم معادل قول رئیس جمهور است که گفته بود می
خواهد بهر خانوار ایرانی 1000 متر زمین واگذار کند تاکه 200 منتر آن زیر ساخت برود
وبقیه گل کاری شود .بنابراین اکنون به جای
برآوردن قول داده شده طرح ساخت زندان های جدید در شهر های بزرگ جایگزین شده است .
به
گزارش خبرگزاری خانه ملت؛محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسلامی به اعتدال گفت:حجم زندانی هایی که داریم با فضای زندان هایی که ساخته
شده است به هیچ عنوان مطابقت ندارد.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان
ولایت گفت: حدود ۴۵ درصد زندانی ها را در ۵ اردوگاه خارج از زندان نگه داری
می کنند ، حدود ۸ زندان نیز در شهرهای مختلفی چون اصفهان ، مشهد
مقدس ، تهران و چند کلان شهر دیگر ساخته خواهد شد و اگر این زندانها در کنار
کمپهای موقت حاضر شوند ، وضعیت زندانها و زندانی ها در کشور بهبود زیادی خواهد
یافت.نماینده مردم شهرستانهای فریدن،
فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کمسیون حقوقی قضایی لایحه
ای نیزدر حال تصویب است به نام قضا زدایی و مجازات جایگزین حبس، که اگر به سرانجام
برسد ، این لایجه نیز کمک می کند تا رقم قابل توجه از زندانی ها کاهش یابند.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی گفت:ما در اکثر شهرهای بزرگ کشور
زندان داریم،استاندارد بودن زندانها مشکلی ندارد ، ایراد بر مازاد بودن زندانی ها
نسبت به ظرفیت استاندارد زندانها است.
