.گزیده خبرهای 4 دی – 96 قسمت -3
خبر ويژه
ابراهيم نكو: روحاني چند مدير اقتصادي دولت را اخراج كند
ابراهيم نكو: روحاني چند مدير اقتصادي دولت را اخراج كند
يک نماينده سابق مجلس که از حاميان دولت است مي گويد اگر جاي رئيس جمهور بودم تعدادي از مديران اقتصادي را اخراج مي کردم.
ابراهيم نکو مي گويد: محدوديت هايي که در منابع درآمدي دولت وجود دارد و معضلاتي که در بخش توليد وجود داشته و دارد، مي تواند به افزايش فشار بر طبقات ضعيف تر جامعه منجر شود. به عبارت ديگر افزايش ماليات ها در شرايط رکود فعلي مي تواند منجر به افزايش فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و در نتيجه افزايش بي کاري شود که به معني آسيب به طبقات ضعيف تر جامعه خواهد بود. بحث اينجاست که بودجه به تنهايي نمي تواند باعث اين فشارها شود، اما اگر اين فرآيند ظريف و دقيق به هر علتي دچار نقصان شود، يعني به درستي مديريت نشود يا مجلس تصميم بگيرد در حذف قسمتي از يارانه بگيران يا قيمت حامل هاي انرژي تغييراتي در بودجه ايجاد کند، يقينا شاهد نابساماني هايي خواهيم بود. هدف قانون هدفمندي يارانه ها بهبود وضعيت مردم بوده است، اما در سال هاي گذشته از اين قانون فاصله گرفته ايم که نتيجه اش بدترشدن وضع مالي دولت و در نتيجه بدترشدن وضعيت اقتصادي طبقات تحت حمايت دولت است.
صريحاً بگويم اگر من به جاي رئيس جمهور بودم حتما چند نفر از مديران اقتصادي دولت را از دولت اخراج مي کردم زيرا در برنامه ريزي اقتصادي ضعيف عمل مي کنند. هيچ کشوري نمي تواند بدون بهبود وضعيت اقتصادي مردم به توسعه و پيشرفت فکر کند اما مي بينيم که با رويه هاي غلط چند سال گذشته فشارها بر حوزه توليد و صنعت و همچنين کساني که نقدا ماليات پرداخت مي کنند، يعني کارمندان و کارگران، افزايش يافته است که به ضعيف ترشدن آنان منجر شده است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد يا بايد بودجه به کلي دستخوش تغيير شود يا آنکه به شکل کنوني اجرا شود زيرا هر تغيير جزئي در آن مي تواند به نتايج بسيار بدتري منجر شود.
ابراهيم نکو مي گويد: محدوديت هايي که در منابع درآمدي دولت وجود دارد و معضلاتي که در بخش توليد وجود داشته و دارد، مي تواند به افزايش فشار بر طبقات ضعيف تر جامعه منجر شود. به عبارت ديگر افزايش ماليات ها در شرايط رکود فعلي مي تواند منجر به افزايش فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و در نتيجه افزايش بي کاري شود که به معني آسيب به طبقات ضعيف تر جامعه خواهد بود. بحث اينجاست که بودجه به تنهايي نمي تواند باعث اين فشارها شود، اما اگر اين فرآيند ظريف و دقيق به هر علتي دچار نقصان شود، يعني به درستي مديريت نشود يا مجلس تصميم بگيرد در حذف قسمتي از يارانه بگيران يا قيمت حامل هاي انرژي تغييراتي در بودجه ايجاد کند، يقينا شاهد نابساماني هايي خواهيم بود. هدف قانون هدفمندي يارانه ها بهبود وضعيت مردم بوده است، اما در سال هاي گذشته از اين قانون فاصله گرفته ايم که نتيجه اش بدترشدن وضع مالي دولت و در نتيجه بدترشدن وضعيت اقتصادي طبقات تحت حمايت دولت است.
صريحاً بگويم اگر من به جاي رئيس جمهور بودم حتما چند نفر از مديران اقتصادي دولت را از دولت اخراج مي کردم زيرا در برنامه ريزي اقتصادي ضعيف عمل مي کنند. هيچ کشوري نمي تواند بدون بهبود وضعيت اقتصادي مردم به توسعه و پيشرفت فکر کند اما مي بينيم که با رويه هاي غلط چند سال گذشته فشارها بر حوزه توليد و صنعت و همچنين کساني که نقدا ماليات پرداخت مي کنند، يعني کارمندان و کارگران، افزايش يافته است که به ضعيف ترشدن آنان منجر شده است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد يا بايد بودجه به کلي دستخوش تغيير شود يا آنکه به شکل کنوني اجرا شود زيرا هر تغيير جزئي در آن مي تواند به نتايج بسيار بدتري منجر شود.
يك اقتصاددان: دولت به جاي معماري ، اقتصاد را نقاشي كرده است!
يک تحليلگر مسائل اقتصادي اظهار کرد: نبايد با عنوان يک مقام دولتي با نقاشي کردن، تصوير مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهيم. در اين دولت بيشتر به تلاش براي نقاشي از اقتصاد کشور در اذهان مردم پرداخته شد و کاري به طراحي و معماري در حوزه اقتصاد نداشتند.
محمد کهندل درخصوص عملکرد اقتصادي دولت در سال هاي اخير اظهار کرد: آن چيزي که ما در چهار سال گذشته از دولت آقاي روحاني ديديم تحقق وعده هاي ايشان نبود. وقتي دولت يازدهم آغاز به کار مدت زمان زيادي نگذشت که برنامه خروج از رکود ايشان طرح شد. در همان ابتدا ايشان مدعي شد که از رکود خارج شديم. ولي از ارائه آمار و ارقام شاخص هاي اقتصادي خبري نبود.
اين اقتصاددان عنوان کرد: در سال پاياني يعني 1395 شاخص رشد توليد ناخالص داخلي را به عنوان رشد اقتصادي 7 درصد و سپس 11 درصد اعلام کردند، که اقتصاددانان را عصباني کرد.
به گفته کهندل، رشد اقتصادي به معني افزايش ظرفيت در توليد کالاها و خدمات است. رشد توليد ناخالص فقط يکي از شاخص هاي رشد اقتصادي است. بهبود شاخص هاي، نرخ رشد سرمايه گذاري، کاهش نرخ بيکاري، ايجاد و افزايش رابطه معني دار بين نقدينگي و توليد ناخالص ملي، ارتقاي مزيت هاي نسبي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش بهره وري و نهايتا افزايش توليد ناخالص ملي به معني رشد اقتصادي است. آيا اين موارد محقق شده است؟ جواب به وضوح منفي است.
وي تصريح کرد: اقتصاد نياز به يک معمار و طراح دارد و نيازي به نقاش ندارد. نبايد با عنوان يک مقام دولتي با نقاشي کردن تصوير مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهيم. در اين دولت بيشتر به تلاش براي نقاشي از اقتصاد کشور در اذهان مردم پرداخته شد و کاري به طراحي و معماري در حوزه اقتصاد نداشتند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: شايسته نيست که صحبت هاي رئيس جمهور و ساير مقامات اقتصادي کشور از روي آمارسازي باشد و با واقعيت هاي اقتصادي کشور تفاوت داشته باشد. اين خوب نيست که رئيس جمهور روي چيزي از اقتصاد کشور تاکيد کند که مردم آن را احساس نکنند. درست است که تورم کاهش پيدا کرد اما اين نتيجه ناشي از اقدامات دولت يازدهم نبود.کهندل با تاکيد بر کاهش سطح سرمايه گذاري و اشتغال در چهار سال گذشته عنوان کرد: اشتغال در کشور کاهش يافته و اين مسئله قدرت خريد مردم را نيز تحت تاثير قرار داده است. درآمد ملي کشور در درون اقتصاد افزايش قابل ملاحظه اي نيافته و بيشتر بخش نفتي آن افزايش يافته است.وي با ارزيابي عملکرد دولت در حوزه تامين مالي گفت: بدهي دولت به بانک مرکزي و بانک هاي ديگر افزايش يافته است. مانده بدهي دولت به بانک ها از مانده بدهي بخش خصوصي به بانک ها بيشتر است. اين يعني دولت به سپرده هاي مردم و منابع بانک مرکزي دست اندازي کرده است. اين به معني محدوديت براي مشارکت مردم و بر خلاف اقتصاد مقاومتي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: اگر همه اينها را کنار هم بگذاريم مي بينيم که دولت معمار خوبي براي اقتصاد کشور در چهار سال گذشته نبود. به جاي اينکه هدف دولت در برنامه ها، رشد اقتصادي به معني واقعي آن باشد هدف اصلي اقتدار دولت بود. دولت مي خواست به هر شکل ممکن در ميان مردم مقبوليت پيدا کند. اين نوع نگاه براي اقتصاد کشور يک فاجعه است.
محمد کهندل درخصوص عملکرد اقتصادي دولت در سال هاي اخير اظهار کرد: آن چيزي که ما در چهار سال گذشته از دولت آقاي روحاني ديديم تحقق وعده هاي ايشان نبود. وقتي دولت يازدهم آغاز به کار مدت زمان زيادي نگذشت که برنامه خروج از رکود ايشان طرح شد. در همان ابتدا ايشان مدعي شد که از رکود خارج شديم. ولي از ارائه آمار و ارقام شاخص هاي اقتصادي خبري نبود.
اين اقتصاددان عنوان کرد: در سال پاياني يعني 1395 شاخص رشد توليد ناخالص داخلي را به عنوان رشد اقتصادي 7 درصد و سپس 11 درصد اعلام کردند، که اقتصاددانان را عصباني کرد.
به گفته کهندل، رشد اقتصادي به معني افزايش ظرفيت در توليد کالاها و خدمات است. رشد توليد ناخالص فقط يکي از شاخص هاي رشد اقتصادي است. بهبود شاخص هاي، نرخ رشد سرمايه گذاري، کاهش نرخ بيکاري، ايجاد و افزايش رابطه معني دار بين نقدينگي و توليد ناخالص ملي، ارتقاي مزيت هاي نسبي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش بهره وري و نهايتا افزايش توليد ناخالص ملي به معني رشد اقتصادي است. آيا اين موارد محقق شده است؟ جواب به وضوح منفي است.
وي تصريح کرد: اقتصاد نياز به يک معمار و طراح دارد و نيازي به نقاش ندارد. نبايد با عنوان يک مقام دولتي با نقاشي کردن تصوير مورد نظر خودمان را به مردم ارائه دهيم. در اين دولت بيشتر به تلاش براي نقاشي از اقتصاد کشور در اذهان مردم پرداخته شد و کاري به طراحي و معماري در حوزه اقتصاد نداشتند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: شايسته نيست که صحبت هاي رئيس جمهور و ساير مقامات اقتصادي کشور از روي آمارسازي باشد و با واقعيت هاي اقتصادي کشور تفاوت داشته باشد. اين خوب نيست که رئيس جمهور روي چيزي از اقتصاد کشور تاکيد کند که مردم آن را احساس نکنند. درست است که تورم کاهش پيدا کرد اما اين نتيجه ناشي از اقدامات دولت يازدهم نبود.کهندل با تاکيد بر کاهش سطح سرمايه گذاري و اشتغال در چهار سال گذشته عنوان کرد: اشتغال در کشور کاهش يافته و اين مسئله قدرت خريد مردم را نيز تحت تاثير قرار داده است. درآمد ملي کشور در درون اقتصاد افزايش قابل ملاحظه اي نيافته و بيشتر بخش نفتي آن افزايش يافته است.وي با ارزيابي عملکرد دولت در حوزه تامين مالي گفت: بدهي دولت به بانک مرکزي و بانک هاي ديگر افزايش يافته است. مانده بدهي دولت به بانک ها از مانده بدهي بخش خصوصي به بانک ها بيشتر است. اين يعني دولت به سپرده هاي مردم و منابع بانک مرکزي دست اندازي کرده است. اين به معني محدوديت براي مشارکت مردم و بر خلاف اقتصاد مقاومتي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: اگر همه اينها را کنار هم بگذاريم مي بينيم که دولت معمار خوبي براي اقتصاد کشور در چهار سال گذشته نبود. به جاي اينکه هدف دولت در برنامه ها، رشد اقتصادي به معني واقعي آن باشد هدف اصلي اقتدار دولت بود. دولت مي خواست به هر شکل ممکن در ميان مردم مقبوليت پيدا کند. اين نوع نگاه براي اقتصاد کشور يک فاجعه است.
معاون وزير دولت اصلاحات: بودجه ۱۳۹۷ تورم زاست
معاون پارلماني وزير اقتصاد دولت اصلاحات درباره بودجه سال 97 اعلام کرد: اين بودجه نامنسجم و بدون هدف و تورم زاست.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار داشت: يکي از نکات تعجب آور بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش براي حفظ هزينه هاي جاري و حتي افزايش آن است. وي افزود: در بودجه سال ۱۳۹۷ هزينه هاي جاري باز افزايش يافته و اگر پنج سال گذشته را بررسي کنيم مي بينيم که طي پنج سال هزينه هاي جاري 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعيت بودجه عمراني را نگاه کنيم مي بينيم که نه تنها طي پنج سال گذشته افزايش چشمگيري نيافته، بلکه بودجه عمراني، لايحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت و بدين ترتيب از ۷۱ هزار ميليارد تومان به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده ايم.
معاون اسبق وزير اقتصاد بيان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده تنظيم شده است به اين ترتيب که با کاهش بودجه عمراني از ظرفيت اشتغالي که مي تواند در اين بخش وجود داشته باشد محروم مي شويم.
مستخدمين حسيني ادامه داد: اگر بخواهم به طور کلي بودجه سال ۱۳۹۷ بررسي کنم بايد بگويم اين بودجه نامنسجم و بدون هدف است البته نتايجي مانند ايجاد هزينه هاي جاري بيشتر و همچنين تحميل هزينه جديد براي مردم به دنبال خواهد داشت. اين بودجه عدم تعادل بين هزينه ها و درآمدها به وجود خواهد آورد و بودجه اي تورم زاست.
دولت به خاطر راي آوردن، حامل هاي انرژي را افزايش نمي داد
عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرگزاري فارس، به برنامه افزايش قيمت حامل هاي انرژي اشاره کرد و اظهار داشت: اين دولت کاري را که دولت قبل در طول سال هاي گذشته انجام داده و به صورت تدريجي و پلکاني قيمت حامل هاي انرژي را افزايش مي داد، به دليل منازعات سياسي و تاثير آن در راي مردم انجام نداد.جعفر قادري ادامه داد: در حال حاضر افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و کار کنترل تورم را براي دولت مشکل آفرين کند.
وي افزود: اتفاق ديگري که در بودجه 97 رخ داده اين است که دولت حجم قابل توجه استقراض براي خود ايجاد کرده است؛ انتشار 50 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه در واقع 50 هزار ميليارد تومان استقراض دولت محسوب مي شود و اين مي تواند تقاضا براي پول را افزايش دهد، مجدداً نرخ سود سپرده ها و به تبع آن سود تسهيلات را افزايش داده و مشکلات جدي ايجاد کند. عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان کرد: به هر حال در ايام انتخابات، دولت بحث عدم حذف يارانه ها را مطرح کرد، اما امروز به دنبال حذف يارانه هاست که البته حذف يارانه برخي اقشار قابل قبول است، اما نسبت به ادعاي دولت، متناقض است و البته دولت راهي غير از حذف يارانه پردرآمدها نداشت.
پيش بيني کسري ۱۶۰ هزار ميليارد توماني بودجه ۹۷
در همين راستا، يک نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: بودجه ۹۷ با کسري ۱۶۰ هزار ميليارد توماني مواجه مي شود.
عباسعلي نورا با بيان اينکه برآورد دولت از درآمدش در لايحه بودجه 97 واقع بينانه نيست، گفت: عدم واقع بيني باعث کسري مزمن در بودجه مي شود و کسري مزمن بر کاهش رفاه عمومي، افزايش نقدينگي، کاهش ارزش پول ملي و رکود اقتصادي تاثيرگذار است.
وي با بيان اينکه دولت در سند لايحه بودجه 97 جامعه را با مشکلات رواني مواجه مي کند، گفت: بدون مشخص شدن تکليف دهک هاي جامعه، اعلام شده که 30 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي شوند و مشخص نيست که اين تعداد از کدام دهک ها هستند و چگونه شناسايي مي شوند.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: اين در حالي است که لايحه بودجه 97 از اين منظر بسيار خطرناک است و مشکلات اجتماعي ايجاد خواهد کرد.
نورا با بيان اينکه لايحه بودجه 97 حدود هزار و 200 هزار ميليارد تومان است و اين رقم نزديک به کل نقدينگي کشور يعني هزار و 300 هزار ميليارد تومان است، بيان کرد: با اين کار احتمال فاجعه ملي وجود دارد و ممکن است، مقدار نقدينگي کشور در سال 97 به هزار و 800 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.وي با بيان اينکه اکثر مديران سازمان برنامه و بودجه کشور کارشناس اقتصادي نيستند، گفت: به نظر مي رسد، آقاي نوبخت که فاقد تحصيلات اقتصادي و داراي تخصص مديريتي است، يک تنه بودجه را مديريت کرده است.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار داشت: يکي از نکات تعجب آور بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش براي حفظ هزينه هاي جاري و حتي افزايش آن است. وي افزود: در بودجه سال ۱۳۹۷ هزينه هاي جاري باز افزايش يافته و اگر پنج سال گذشته را بررسي کنيم مي بينيم که طي پنج سال هزينه هاي جاري 3/5 برابر شده و در عوض اگر وضعيت بودجه عمراني را نگاه کنيم مي بينيم که نه تنها طي پنج سال گذشته افزايش چشمگيري نيافته، بلکه بودجه عمراني، لايحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش يافت و بدين ترتيب از ۷۱ هزار ميليارد تومان به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده ايم.
معاون اسبق وزير اقتصاد بيان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در مورد اشتغال وعده داده شده تنظيم شده است به اين ترتيب که با کاهش بودجه عمراني از ظرفيت اشتغالي که مي تواند در اين بخش وجود داشته باشد محروم مي شويم.
مستخدمين حسيني ادامه داد: اگر بخواهم به طور کلي بودجه سال ۱۳۹۷ بررسي کنم بايد بگويم اين بودجه نامنسجم و بدون هدف است البته نتايجي مانند ايجاد هزينه هاي جاري بيشتر و همچنين تحميل هزينه جديد براي مردم به دنبال خواهد داشت. اين بودجه عدم تعادل بين هزينه ها و درآمدها به وجود خواهد آورد و بودجه اي تورم زاست.
دولت به خاطر راي آوردن، حامل هاي انرژي را افزايش نمي داد
عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرگزاري فارس، به برنامه افزايش قيمت حامل هاي انرژي اشاره کرد و اظهار داشت: اين دولت کاري را که دولت قبل در طول سال هاي گذشته انجام داده و به صورت تدريجي و پلکاني قيمت حامل هاي انرژي را افزايش مي داد، به دليل منازعات سياسي و تاثير آن در راي مردم انجام نداد.جعفر قادري ادامه داد: در حال حاضر افزايش يکباره قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي داشته باشد و کار کنترل تورم را براي دولت مشکل آفرين کند.
وي افزود: اتفاق ديگري که در بودجه 97 رخ داده اين است که دولت حجم قابل توجه استقراض براي خود ايجاد کرده است؛ انتشار 50 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه در واقع 50 هزار ميليارد تومان استقراض دولت محسوب مي شود و اين مي تواند تقاضا براي پول را افزايش دهد، مجدداً نرخ سود سپرده ها و به تبع آن سود تسهيلات را افزايش داده و مشکلات جدي ايجاد کند. عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان کرد: به هر حال در ايام انتخابات، دولت بحث عدم حذف يارانه ها را مطرح کرد، اما امروز به دنبال حذف يارانه هاست که البته حذف يارانه برخي اقشار قابل قبول است، اما نسبت به ادعاي دولت، متناقض است و البته دولت راهي غير از حذف يارانه پردرآمدها نداشت.
پيش بيني کسري ۱۶۰ هزار ميليارد توماني بودجه ۹۷
در همين راستا، يک نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: بودجه ۹۷ با کسري ۱۶۰ هزار ميليارد توماني مواجه مي شود.
عباسعلي نورا با بيان اينکه برآورد دولت از درآمدش در لايحه بودجه 97 واقع بينانه نيست، گفت: عدم واقع بيني باعث کسري مزمن در بودجه مي شود و کسري مزمن بر کاهش رفاه عمومي، افزايش نقدينگي، کاهش ارزش پول ملي و رکود اقتصادي تاثيرگذار است.
وي با بيان اينکه دولت در سند لايحه بودجه 97 جامعه را با مشکلات رواني مواجه مي کند، گفت: بدون مشخص شدن تکليف دهک هاي جامعه، اعلام شده که 30 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي شوند و مشخص نيست که اين تعداد از کدام دهک ها هستند و چگونه شناسايي مي شوند.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: اين در حالي است که لايحه بودجه 97 از اين منظر بسيار خطرناک است و مشکلات اجتماعي ايجاد خواهد کرد.
نورا با بيان اينکه لايحه بودجه 97 حدود هزار و 200 هزار ميليارد تومان است و اين رقم نزديک به کل نقدينگي کشور يعني هزار و 300 هزار ميليارد تومان است، بيان کرد: با اين کار احتمال فاجعه ملي وجود دارد و ممکن است، مقدار نقدينگي کشور در سال 97 به هزار و 800 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.وي با بيان اينکه اکثر مديران سازمان برنامه و بودجه کشور کارشناس اقتصادي نيستند، گفت: به نظر مي رسد، آقاي نوبخت که فاقد تحصيلات اقتصادي و داراي تخصص مديريتي است، يک تنه بودجه را مديريت کرده است.
خبرگزاري حامي دولت مطرح كرد: بدهي ۱۱۲ هزار ميلياردي بانك ها به بانك مركزي
يک خبرگزاري حامي دولت اعلام کرد: هرچند که از سرعت رشد بدهي بانک ها به بانک مرکزي کاسته شده، اما همچنان ميزان آن افزايشي بوده و تا ۱۱۲ هزار ميليارد تومان پيش رفته و بانک هاي خصوصي رکورددار اين بدهي هستند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، بانک ها طي سال هاي اخير و تحت شرايطي برداشت از بانک مرکزي را افزايش دادند، به طوري که طي دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاري اين رقم از ۸۵ هزار ميليارد به ۱۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار ميلياردي برداشت از بانک مرکزي است.
در اين بين تنگناي اعتباري بانک ها، تسهيلات تکليفي و الزام براي پرداخت در پروژه هايي که در آن مشارکت دارند؛ از عوامل رشد اين بدهي به شمار مي رود که البته در اين بين برخي بانک ها بي انضباطي بيشتري دارند.جزئيات بدهي بانک ها به بانک مرکزي نشان مي دهد که از بدهي حدود ۱۱۲ هزار ميلياردي موجود بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان به بانک هاي تجاري، ۴۸ هزار ميليارد تومان به بانک هاي تخصصي و بالغ بر ۵۲ هزار ميليارد تومان به بانک هاي خصوصي اختصاص دارد. در بين مجموعه بانک ها اين بانک هاي خصوصي هستند که در حال حاضر بيشترين ميزان بدهي را داشته و با افزايش قابل توجهي همراه هستند، به طوري که بدهي آنها از حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. اين بدهي در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. اين در حالي است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدي ثبت شده بود که در مجموع نشان دهنده افزايش سرعت رشد بدهکاري بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي است.
با اين وجود از سرعت رشد بدهي بانک ها در مدت اخير تا حدي کاسته شده است به گونه اي که مقايسه روند رشد از اين حکايت دارد که بدهي بانک هاي تجاري در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد 11/8 درصدي داشته، ولي در سال جاري در مهرماه در مقايسه با همين ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است.
اما با توجه به اينکه بدهي بانک ها رو به افزايش رفته و به آن جريمه ۳۴ درصدي تعلق مي گيرد در سال جاري بانک مرکزي در جريان ساماندهي سود بانکي تصميم به نظم بخشي به اضافه برداشت بانک ها کرد و تصميم گرفت بدهي آنها را به خط اعتباري تبديل کرده و طبق شرايطي با سود ۱۸ درصد تسويه کند. حتي قرار شد بانک هايي که وثيقه قرار مي دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد
به گزارش خبرگزاري ايسنا، بانک ها طي سال هاي اخير و تحت شرايطي برداشت از بانک مرکزي را افزايش دادند، به طوري که طي دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاري اين رقم از ۸۵ هزار ميليارد به ۱۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار ميلياردي برداشت از بانک مرکزي است.
در اين بين تنگناي اعتباري بانک ها، تسهيلات تکليفي و الزام براي پرداخت در پروژه هايي که در آن مشارکت دارند؛ از عوامل رشد اين بدهي به شمار مي رود که البته در اين بين برخي بانک ها بي انضباطي بيشتري دارند.جزئيات بدهي بانک ها به بانک مرکزي نشان مي دهد که از بدهي حدود ۱۱۲ هزار ميلياردي موجود بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان به بانک هاي تجاري، ۴۸ هزار ميليارد تومان به بانک هاي تخصصي و بالغ بر ۵۲ هزار ميليارد تومان به بانک هاي خصوصي اختصاص دارد. در بين مجموعه بانک ها اين بانک هاي خصوصي هستند که در حال حاضر بيشترين ميزان بدهي را داشته و با افزايش قابل توجهي همراه هستند، به طوري که بدهي آنها از حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. اين بدهي در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. اين در حالي است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدي ثبت شده بود که در مجموع نشان دهنده افزايش سرعت رشد بدهکاري بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي است.
با اين وجود از سرعت رشد بدهي بانک ها در مدت اخير تا حدي کاسته شده است به گونه اي که مقايسه روند رشد از اين حکايت دارد که بدهي بانک هاي تجاري در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد 11/8 درصدي داشته، ولي در سال جاري در مهرماه در مقايسه با همين ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است.
اما با توجه به اينکه بدهي بانک ها رو به افزايش رفته و به آن جريمه ۳۴ درصدي تعلق مي گيرد در سال جاري بانک مرکزي در جريان ساماندهي سود بانکي تصميم به نظم بخشي به اضافه برداشت بانک ها کرد و تصميم گرفت بدهي آنها را به خط اعتباري تبديل کرده و طبق شرايطي با سود ۱۸ درصد تسويه کند. حتي قرار شد بانک هايي که وثيقه قرار مي دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد
