نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب 26 آذر- 96
شرق: مگر
ترامپ جواب منتقدين را مي دهد که رئيس جمهور در ايران پاسخگو باشد!
سرويس سياسي - در حالي که مدعيان اصلاحات و روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته بر شدت انتقادات خود به دولت افزوده اند و به اين مسئله در گزارشي پرداخته ايم، روزنامه شرق در يادداشتي رئيس جمهور را در وضعيت کنوني کشور بدون مسئوليت و در نتيجه بي نياز از پاسخگويي ديد.
روزنامه هاي زنجيره اي از سويي چنان چه در گزارش مجزايي که کيهان امروز بدان پرداخته است با وضعيت بد اقتصادي موجود در سال 1400 و انتخابات رياست جمهوري آينده با مشکلات متعددي در جذب افکار عمومي روبه رو مي بينند و از سوي ديگر نمي خواهند اين گونه القا کنند که اين وضعيت ناشي از مديريت دولت مطلوب آنان است!
به عنوان نمونه شرق ديروز در يادداشتي نوشت: «انگار ما دوست داريم يا نياز داريم هميشه کسي را با سلام و صلوات بياوريم و همه گناهان را به گردنش بيندازيم. خواهند گفت رئيس جمهور بايد پاسخ گو باشد، بايد انتقاد وجود داشته باشد و...، ولي آنچه ما مي کنيم واقعا همين است؟ پاسخ گويي هم مکانيسم مشخصي دارد.»
نويسنده ادامه داده است: «در آمريکا نيز شبانه روز به رئيس جمهور حمله مي کنند، اما آيا او هرروز مي نشيند جواب مطبوعات را مي دهد يا در مجلس و نيز در کنفرانس هاي مطبوعاتي چنين مي کند؟ اينجا برخي سوراخ دعا را گم مي کنند.»
درباره آوردن افراد با سلام و صلوات و انداختن همه گناهان به گردن وي، اصلاح طلبان کافي است نگاهي به سابقه خود و برخوردشان با مرحوم هاشمي و احمدي نژاد بيندازند. هاشمي را عاليجناب سرخپوش ناميدند و احمدي نژاد را به هر فحشي نواختند.
حمله و توهين به روزنامه ها و رسانه هاي منتقد در پنج سال گذشته روند رو به رشدي داشته است، اين رويه از دولت و شخص رئيس جمهور به بدنه حاميان نيز تسري پيدا کرده و همزمان که روحاني در سخنراني هاي خود با انواع توهين ها و تعابير عجيب منتقدين را مورد نوازش قرار داده است حاميان او نيز همين شيوه را پي گرفته اند.
رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه اختيارات بالايي را طبق قانون اساسي در اختيار داشته، بودجه و اقتصاد کشور در اختيار او است، کافي است به اختيارات رئيس جمهور که در قانون اساسي ذکر آن رفته است توجه کنيم تا مشخص شود که او چه اختياراتي داشته و در قبال اين اختيارات و وظايف قانوني بايستي پاسخگو باشد.
اصل 113 قانون اساسي تصريح مي کند: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد.»
اصل 122 قانون اساسي نيز تاکيد مي کند: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .»
اصل 126 نيز مي گويد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
اصول متعدد قانون اساسي اختيارات و وظايف رئيس جمهور را برمي شمرد و او نيز طبق قانون اساسي به اندازه اختيارات و وظايف خود بايستي در برابر ملت، مجلس شوراي اسلامي و رهبري پاسخگو باشد و اين که روزنامه زنجيره اي شرق مدعي است رئيس جمهور اختياراتي ندارد تا در برابر رسانه ها که نماد مطالبه گري مردم از مسئولين هستند پاسخگو باشد عجيب به نظر مي رسد.
دولت بر سر مردم منت مي گذارد!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت:«در چند روز اخير هنگامي که به سخنان دولتمردان گوش فرا مي دهيم، چيزي نمي شنويم جز منت گذاشتن بر سر مردم با اين توجيه که به موجب گراني بنزين برايتان شغل ايجاد خواهيم کرد يا در پي افزايش عوارض خروج از کشور، به گردشگري داخل رونق خواهيم داد.»
گفتني است مرحوم هاشمي چند روز قبل از فوت، در آخرين جلسه يکي از کميسيون هاي «مجمع»، گلايه و انتقادهاي جدي نسبت به مديريت رئيس دولت مطرح کرد؛ هم به اين خاطر که وقت کافي روزانه براي رسيدگي به مسائل به ويژه مشکلات اقتصادي نمي گذارد و هم اينکه از موضع بالا برخورد مي کند و ملاقات با او حتي براي من (هاشمي) هم آسان نيست. آقاي هاشمي 22 تير 95 در ديدار جمعي از مديران حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد از افزايش 900 هزار ميلياردي نقدينگي (که اکنون بالغ بر 1370 هزار ميليارد تومان شده) پرداخت و گفت: «اگر 20 درصد اين نقدينگي براي تامين نيازهاي واحدهاي توليدي تعطيل شده برگردد، علاوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بيکاري جوانان تحصيل کرده، مخصوصاً کارگران بيکار شده را حل مي کند که معضل بسيار خطرناک براي جوانان، خانواده ها و جامعه شده است».
سوداگري انگيزه ورود برخي نمايندگان به مجلس
روزنامه همدلي به نقل از دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين نوشت : «يکي از مشکلات در مجلس اين است که متاسفانه برخي نمايندگان وظايف شان را چندان جدي نمي گيرند يا با انگيزه سوداگري به مجلس آمده اند. گاهي هم نمايندگان فکر مي کنند به مجلس آمده اند تا به رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابيه خود بپردازند يا اينکه بررسي کنند که کدام آقا مديرکل کدام استان باشد يا اينکه در پشت پرده با دولتي ها رايزني کند در حالي که هيچ کدام از اينها واقعا وظايف نمايندگان مجلس نيست و به نظرم بايد در اين زمينه يک تدبير جدي انديشيده شود.»
اين روزنامه همچنين نوشت :« درباره لوايح و طرح هايي که به صحن مي آيند بيشتر از آنکه از منظر تک تک نمايندگان به شکلي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد به اين صورت مورد بررسي قرار مي گيرد که يک نماينده با نگاه کردن به چند نماينده که درباره آن موضوع مخالفت يا موافقت هايي دارند واکنش نشان مي دهد که يا موافقت با تصويب آن طرح است يا مخالفت با آن.»
گفتني است نتيجه رفتار قبيله اي جريان مدعي اصلاحات در جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين شوراي شهر با رويکرد سهميه دادن به تمام گروه ها و راضي کردن آنها و در نهايت با تَکرار کردن و ژست دروغين اميد و راي دادن فله اي، ليست رانتي اميد- بنابر افشاگري فعالان اصلاح طلب- به مجلس راه مي يابد، و نتيجه اي فراتر از اين نمي توان براي آن متصور شد. در حقيقت خروجي اين ليست هاي رانتي و قبيله اي که بدون در نظر گرفتن اصل شايسته سالاري بسته مي شود جز ثبت چنين نقاط تاريک و سياه در تاريخ کشور نخواهد بود.
دولت قبل، خزانه و راهکاري که ديگر ممکن نيست!
روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «براي طرح هاي عمراني پول نداريم» به اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت پرداخته است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: «وي با بيان اينكه يكهزار و ١٩٤ هزار ميليارد تومان در كشور هزينه خواهد شد كه ما فقط مي توانيم ٣٦٨ هزار ميليارد تومان از خزانه دولت برداشت كنيم، گفت: جامعه حق دارد اين سوال را بپرسد كه مابقي اين هزينه را از كجا مي خواهيد بياوريد؟... ١٩٤ هزار ميليارد تومان نيز از حقوق گمركي و ماليات درآمد كسب خواهيم كرد كه در عين حال ٥٠٠ هزار ميليارد تومان نيز طرح و پروژه نيمه تمام در كشور داريم. وي ادامه داد: پس بايد چيزي بفروشيم تا بتوانيم اين ميزان را تامين كنيم كه اولا ساختمان هاي دولتي است كه پيش بيني كرديم يكهزار و ٥٠٠ ميليارد تومان و فروش سهام شركت هاي دولت كه آن نيز حدود ١٠٦ هزار ميليارد تومان خواهد بود و براي تامين بقيه آن مجبور شديم اوراق قرضه بفروشيم كه آن نيز حدود ٤٧ ميليارد تومان است.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «براي طرح هاي عمراني پول كافي نداريم و براي اين كار مجبور شديم سال گذشته ١٧ هزار ميليارد تومان از بانك ها پول بگيريم تا بتوانيم واحدهاي متوقف و نيمه تعطيل را دوباره فعال كرده و فرصت شغلي ايجاد كنيم. نوبخت خاطرنشان كرد: تصميم گرفتيم اگر اصلاح قيمتي روي حامل هاي انرژي رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد ١٧ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان درآمد داشته باشيم تا بتوان ٨٣ هزار واحد صنفي نيمه كاره اي كه بايد كامل شود را تكميل كنيم.»
وقتي دولت تدبير و اميد سکان قوه مجريه را در دست گرفت يکي از مواردي که توسط دولتمردان بسيار مطرح شد «خزانه خالي» بود. آن زمان دولت همه چيز را با فرافکني به دولت قبل منتسب مي کرد. اکنون که دولت دوازدهم بر سر کار آمده چهارسال گذشته را نيز خود سکاندار قوه مجريه بوده است. از طرفي ديگر با وجود اين همه گلايه از کمبود بودجه، دولت تدبير و اميد حقوق هاي نجومي پرداخت مي کرد و پس از افشاي آن نيز از افشاکنندگان ناراضي بود! ضمن آنکه دولت تدبير و اميد عنوان پرهزينه ترين دولت را يدک مي کشد. دولتي که هزينه يک وعده ناهار آن در سفر استاني به البرز براي جمع چند ده نفري هيئت دولت مبلغي بالغ بر 500 ميليون تومان شده است طبيعي است که با چنين کسري بودجه اي مواجه شود.
متاسفانه هر ساله مبالغ هنگفتي فرار مالياتي در گمرکات کشور رقم مي خورد. اين فرار ماليات به مدد کارت هاي بازرگاني که به نام افرادي محتاج و با پرداخت چند ميليون تومان به آنها تهيه مي شود براي مدت يکسال کاربرد دارد و زماني که موعد پرداخت ماليات فرا مي رسد ديگر از آن کارت استفاده نمي شود. در اين فقره متاسفانه دولت هيچ تمايلي به جلوگيري از دور زدن قانون ندارد.
لفاظي هاي اروپا در دفاع از برجام، صداي زنجيره اي ها را درآورد
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ضروري است اروپا به طور جدي از آمريکا به عنوان يکي از اعضاي موثر برجام بخواهد به تعهدات خود در برجام عمل کند و تکليف خود را با برجام يکسره کند. بديهي است اگر به برجام با ديد برد-برد نگاه مي کنيم، پس نمي تواند منافعش حاصل يک طرف مسئله شود، اما جمهوري اسلامي از توافق بهره اي نبرد. بنابراين دستاورد برجام و پايبندي ايران به تعهداتش در توافق امري روشن است، اما تاييد آن به تنهايي کافي نيست، بلکه اروپايي ها بايد زمينه اجراي مفاد برجام، توسعه مناسبات تجاري و ايجاد روابط بانکي و بيمه اي ميان خود و ايران را ايجاد کنند و نگراني هاي خود را با طرف آمريکايي به طور جدي مطرح کنند، اما به نظر مي رسد که اروپايي ها نيز در اين زمينه گروگان آمريکا شدند و به تدريج با گذر زمان به اين مسئله تن مي دهند که برجام کماکان به صورت استندباي باقي بماند، اما هر از گاهي و به هر مناسبتي و در هر سفر و جلسه اي تنها به اين مسئله اکتفا کنند که برجام دستاورد خوبي است و ايران هم تعهدات خود را در قبال برجام انجام داده است. به همين دليل تصور مي رود که اروپايي ها بايد از اين حالت کرختي خارج شوند و به طور جدي مسئله مباحث حقوقي را مبتني بر مقررات بين الملل و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد با آمريکا آغاز کرده تا تکليفشان با برجام روشن شود».
جماعتي که ديروز- همزمان با عهدشکني هاي گسترده آمريکا در برجام- تاکيد داشتند که «امضاي کري تضمين است»، پس از ناکامي در خوش بيني به آمريکا، به اروپاي آقا اجازه- به تعبير مقامات ارشد دولت روحاني- دل خوش کردند.در ماه هاي اخير، موضع گيري هايي همچون «اروپا،آمريکا نيست»، «اروپا عليه تکروي ترامپ»،«اروپا براي حمايت از برجام جبهه واحد تشکيل مي دهد»، «هشدار برجامي سران 28 کشور اروپايي به ترامپ»و... در کنار ديگر موارد مشابه به تيتر اول و عنوان يادداشت ها و گزارش هاي روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات تبديل شد.
گفتني است پيش از اين کارشناسان تاکيد داشتند که به لحاظ راهبردي، منافع بلندمدت کشورهاي اروپايي طرف برجام بيش از ايران به آمريکا گره خورده است و لفاظي هاي آنها در دفاع از برجام، خيلي زود رنگ مي بازد.
مقامات اروپايي بارها مدعي شده اند که همه طرف ها- از جمله آمريکا- به تعهدات برجامي خود پايبند بوده اند و اعتراض ايران درخصوص عهدشکني آمريکا در برجام را نپذيرفته اند.
به نظر شما سکوت عملي اروپا در قبال پيمان شکني آمريکا و در عين حال دادن هشدار درباره موشک هاي دفاعي ايران، به اندازه کافي روشن نيست که معلوم کند 3 دولت اروپايي، اداي «شريک قافله» را درمي آورند اما در اصل «رفيق دزد» هستند؟!
سرويس سياسي - در حالي که مدعيان اصلاحات و روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي گذشته بر شدت انتقادات خود به دولت افزوده اند و به اين مسئله در گزارشي پرداخته ايم، روزنامه شرق در يادداشتي رئيس جمهور را در وضعيت کنوني کشور بدون مسئوليت و در نتيجه بي نياز از پاسخگويي ديد.
روزنامه هاي زنجيره اي از سويي چنان چه در گزارش مجزايي که کيهان امروز بدان پرداخته است با وضعيت بد اقتصادي موجود در سال 1400 و انتخابات رياست جمهوري آينده با مشکلات متعددي در جذب افکار عمومي روبه رو مي بينند و از سوي ديگر نمي خواهند اين گونه القا کنند که اين وضعيت ناشي از مديريت دولت مطلوب آنان است!
به عنوان نمونه شرق ديروز در يادداشتي نوشت: «انگار ما دوست داريم يا نياز داريم هميشه کسي را با سلام و صلوات بياوريم و همه گناهان را به گردنش بيندازيم. خواهند گفت رئيس جمهور بايد پاسخ گو باشد، بايد انتقاد وجود داشته باشد و...، ولي آنچه ما مي کنيم واقعا همين است؟ پاسخ گويي هم مکانيسم مشخصي دارد.»
نويسنده ادامه داده است: «در آمريکا نيز شبانه روز به رئيس جمهور حمله مي کنند، اما آيا او هرروز مي نشيند جواب مطبوعات را مي دهد يا در مجلس و نيز در کنفرانس هاي مطبوعاتي چنين مي کند؟ اينجا برخي سوراخ دعا را گم مي کنند.»
درباره آوردن افراد با سلام و صلوات و انداختن همه گناهان به گردن وي، اصلاح طلبان کافي است نگاهي به سابقه خود و برخوردشان با مرحوم هاشمي و احمدي نژاد بيندازند. هاشمي را عاليجناب سرخپوش ناميدند و احمدي نژاد را به هر فحشي نواختند.
حمله و توهين به روزنامه ها و رسانه هاي منتقد در پنج سال گذشته روند رو به رشدي داشته است، اين رويه از دولت و شخص رئيس جمهور به بدنه حاميان نيز تسري پيدا کرده و همزمان که روحاني در سخنراني هاي خود با انواع توهين ها و تعابير عجيب منتقدين را مورد نوازش قرار داده است حاميان او نيز همين شيوه را پي گرفته اند.
رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه اختيارات بالايي را طبق قانون اساسي در اختيار داشته، بودجه و اقتصاد کشور در اختيار او است، کافي است به اختيارات رئيس جمهور که در قانون اساسي ذکر آن رفته است توجه کنيم تا مشخص شود که او چه اختياراتي داشته و در قبال اين اختيارات و وظايف قانوني بايستي پاسخگو باشد.
اصل 113 قانون اساسي تصريح مي کند: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد.»
اصل 122 قانون اساسي نيز تاکيد مي کند: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .»
اصل 126 نيز مي گويد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
اصول متعدد قانون اساسي اختيارات و وظايف رئيس جمهور را برمي شمرد و او نيز طبق قانون اساسي به اندازه اختيارات و وظايف خود بايستي در برابر ملت، مجلس شوراي اسلامي و رهبري پاسخگو باشد و اين که روزنامه زنجيره اي شرق مدعي است رئيس جمهور اختياراتي ندارد تا در برابر رسانه ها که نماد مطالبه گري مردم از مسئولين هستند پاسخگو باشد عجيب به نظر مي رسد.
دولت بر سر مردم منت مي گذارد!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت:«در چند روز اخير هنگامي که به سخنان دولتمردان گوش فرا مي دهيم، چيزي نمي شنويم جز منت گذاشتن بر سر مردم با اين توجيه که به موجب گراني بنزين برايتان شغل ايجاد خواهيم کرد يا در پي افزايش عوارض خروج از کشور، به گردشگري داخل رونق خواهيم داد.»
گفتني است مرحوم هاشمي چند روز قبل از فوت، در آخرين جلسه يکي از کميسيون هاي «مجمع»، گلايه و انتقادهاي جدي نسبت به مديريت رئيس دولت مطرح کرد؛ هم به اين خاطر که وقت کافي روزانه براي رسيدگي به مسائل به ويژه مشکلات اقتصادي نمي گذارد و هم اينکه از موضع بالا برخورد مي کند و ملاقات با او حتي براي من (هاشمي) هم آسان نيست. آقاي هاشمي 22 تير 95 در ديدار جمعي از مديران حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد از افزايش 900 هزار ميلياردي نقدينگي (که اکنون بالغ بر 1370 هزار ميليارد تومان شده) پرداخت و گفت: «اگر 20 درصد اين نقدينگي براي تامين نيازهاي واحدهاي توليدي تعطيل شده برگردد، علاوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بيکاري جوانان تحصيل کرده، مخصوصاً کارگران بيکار شده را حل مي کند که معضل بسيار خطرناک براي جوانان، خانواده ها و جامعه شده است».
سوداگري انگيزه ورود برخي نمايندگان به مجلس
روزنامه همدلي به نقل از دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين نوشت : «يکي از مشکلات در مجلس اين است که متاسفانه برخي نمايندگان وظايف شان را چندان جدي نمي گيرند يا با انگيزه سوداگري به مجلس آمده اند. گاهي هم نمايندگان فکر مي کنند به مجلس آمده اند تا به رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابيه خود بپردازند يا اينکه بررسي کنند که کدام آقا مديرکل کدام استان باشد يا اينکه در پشت پرده با دولتي ها رايزني کند در حالي که هيچ کدام از اينها واقعا وظايف نمايندگان مجلس نيست و به نظرم بايد در اين زمينه يک تدبير جدي انديشيده شود.»
اين روزنامه همچنين نوشت :« درباره لوايح و طرح هايي که به صحن مي آيند بيشتر از آنکه از منظر تک تک نمايندگان به شکلي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد به اين صورت مورد بررسي قرار مي گيرد که يک نماينده با نگاه کردن به چند نماينده که درباره آن موضوع مخالفت يا موافقت هايي دارند واکنش نشان مي دهد که يا موافقت با تصويب آن طرح است يا مخالفت با آن.»
گفتني است نتيجه رفتار قبيله اي جريان مدعي اصلاحات در جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين شوراي شهر با رويکرد سهميه دادن به تمام گروه ها و راضي کردن آنها و در نهايت با تَکرار کردن و ژست دروغين اميد و راي دادن فله اي، ليست رانتي اميد- بنابر افشاگري فعالان اصلاح طلب- به مجلس راه مي يابد، و نتيجه اي فراتر از اين نمي توان براي آن متصور شد. در حقيقت خروجي اين ليست هاي رانتي و قبيله اي که بدون در نظر گرفتن اصل شايسته سالاري بسته مي شود جز ثبت چنين نقاط تاريک و سياه در تاريخ کشور نخواهد بود.
دولت قبل، خزانه و راهکاري که ديگر ممکن نيست!
روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «براي طرح هاي عمراني پول نداريم» به اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت پرداخته است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: «وي با بيان اينكه يكهزار و ١٩٤ هزار ميليارد تومان در كشور هزينه خواهد شد كه ما فقط مي توانيم ٣٦٨ هزار ميليارد تومان از خزانه دولت برداشت كنيم، گفت: جامعه حق دارد اين سوال را بپرسد كه مابقي اين هزينه را از كجا مي خواهيد بياوريد؟... ١٩٤ هزار ميليارد تومان نيز از حقوق گمركي و ماليات درآمد كسب خواهيم كرد كه در عين حال ٥٠٠ هزار ميليارد تومان نيز طرح و پروژه نيمه تمام در كشور داريم. وي ادامه داد: پس بايد چيزي بفروشيم تا بتوانيم اين ميزان را تامين كنيم كه اولا ساختمان هاي دولتي است كه پيش بيني كرديم يكهزار و ٥٠٠ ميليارد تومان و فروش سهام شركت هاي دولت كه آن نيز حدود ١٠٦ هزار ميليارد تومان خواهد بود و براي تامين بقيه آن مجبور شديم اوراق قرضه بفروشيم كه آن نيز حدود ٤٧ ميليارد تومان است.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «براي طرح هاي عمراني پول كافي نداريم و براي اين كار مجبور شديم سال گذشته ١٧ هزار ميليارد تومان از بانك ها پول بگيريم تا بتوانيم واحدهاي متوقف و نيمه تعطيل را دوباره فعال كرده و فرصت شغلي ايجاد كنيم. نوبخت خاطرنشان كرد: تصميم گرفتيم اگر اصلاح قيمتي روي حامل هاي انرژي رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد ١٧ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان درآمد داشته باشيم تا بتوان ٨٣ هزار واحد صنفي نيمه كاره اي كه بايد كامل شود را تكميل كنيم.»
وقتي دولت تدبير و اميد سکان قوه مجريه را در دست گرفت يکي از مواردي که توسط دولتمردان بسيار مطرح شد «خزانه خالي» بود. آن زمان دولت همه چيز را با فرافکني به دولت قبل منتسب مي کرد. اکنون که دولت دوازدهم بر سر کار آمده چهارسال گذشته را نيز خود سکاندار قوه مجريه بوده است. از طرفي ديگر با وجود اين همه گلايه از کمبود بودجه، دولت تدبير و اميد حقوق هاي نجومي پرداخت مي کرد و پس از افشاي آن نيز از افشاکنندگان ناراضي بود! ضمن آنکه دولت تدبير و اميد عنوان پرهزينه ترين دولت را يدک مي کشد. دولتي که هزينه يک وعده ناهار آن در سفر استاني به البرز براي جمع چند ده نفري هيئت دولت مبلغي بالغ بر 500 ميليون تومان شده است طبيعي است که با چنين کسري بودجه اي مواجه شود.
متاسفانه هر ساله مبالغ هنگفتي فرار مالياتي در گمرکات کشور رقم مي خورد. اين فرار ماليات به مدد کارت هاي بازرگاني که به نام افرادي محتاج و با پرداخت چند ميليون تومان به آنها تهيه مي شود براي مدت يکسال کاربرد دارد و زماني که موعد پرداخت ماليات فرا مي رسد ديگر از آن کارت استفاده نمي شود. در اين فقره متاسفانه دولت هيچ تمايلي به جلوگيري از دور زدن قانون ندارد.
لفاظي هاي اروپا در دفاع از برجام، صداي زنجيره اي ها را درآورد
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ضروري است اروپا به طور جدي از آمريکا به عنوان يکي از اعضاي موثر برجام بخواهد به تعهدات خود در برجام عمل کند و تکليف خود را با برجام يکسره کند. بديهي است اگر به برجام با ديد برد-برد نگاه مي کنيم، پس نمي تواند منافعش حاصل يک طرف مسئله شود، اما جمهوري اسلامي از توافق بهره اي نبرد. بنابراين دستاورد برجام و پايبندي ايران به تعهداتش در توافق امري روشن است، اما تاييد آن به تنهايي کافي نيست، بلکه اروپايي ها بايد زمينه اجراي مفاد برجام، توسعه مناسبات تجاري و ايجاد روابط بانکي و بيمه اي ميان خود و ايران را ايجاد کنند و نگراني هاي خود را با طرف آمريکايي به طور جدي مطرح کنند، اما به نظر مي رسد که اروپايي ها نيز در اين زمينه گروگان آمريکا شدند و به تدريج با گذر زمان به اين مسئله تن مي دهند که برجام کماکان به صورت استندباي باقي بماند، اما هر از گاهي و به هر مناسبتي و در هر سفر و جلسه اي تنها به اين مسئله اکتفا کنند که برجام دستاورد خوبي است و ايران هم تعهدات خود را در قبال برجام انجام داده است. به همين دليل تصور مي رود که اروپايي ها بايد از اين حالت کرختي خارج شوند و به طور جدي مسئله مباحث حقوقي را مبتني بر مقررات بين الملل و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد با آمريکا آغاز کرده تا تکليفشان با برجام روشن شود».
جماعتي که ديروز- همزمان با عهدشکني هاي گسترده آمريکا در برجام- تاکيد داشتند که «امضاي کري تضمين است»، پس از ناکامي در خوش بيني به آمريکا، به اروپاي آقا اجازه- به تعبير مقامات ارشد دولت روحاني- دل خوش کردند.در ماه هاي اخير، موضع گيري هايي همچون «اروپا،آمريکا نيست»، «اروپا عليه تکروي ترامپ»،«اروپا براي حمايت از برجام جبهه واحد تشکيل مي دهد»، «هشدار برجامي سران 28 کشور اروپايي به ترامپ»و... در کنار ديگر موارد مشابه به تيتر اول و عنوان يادداشت ها و گزارش هاي روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات تبديل شد.
گفتني است پيش از اين کارشناسان تاکيد داشتند که به لحاظ راهبردي، منافع بلندمدت کشورهاي اروپايي طرف برجام بيش از ايران به آمريکا گره خورده است و لفاظي هاي آنها در دفاع از برجام، خيلي زود رنگ مي بازد.
مقامات اروپايي بارها مدعي شده اند که همه طرف ها- از جمله آمريکا- به تعهدات برجامي خود پايبند بوده اند و اعتراض ايران درخصوص عهدشکني آمريکا در برجام را نپذيرفته اند.
به نظر شما سکوت عملي اروپا در قبال پيمان شکني آمريکا و در عين حال دادن هشدار درباره موشک هاي دفاعي ايران، به اندازه کافي روشن نيست که معلوم کند 3 دولت اروپايي، اداي «شريک قافله» را درمي آورند اما در اصل «رفيق دزد» هستند؟!
