گزیده ها قسمت دوم 26 آذر - 96
خبر ويژه
وقتي ساز و كاري نداريد چگونه يارانه هيچ نيازمندي قطع نمي شود؟!
وقتي ساز و كاري نداريد چگونه يارانه هيچ نيازمندي قطع نمي شود؟!
در حالي که سخنگوي دولت درباره حذف يارانه 34 ميليون نفر در لايحه بودجه سال آينده مي گويد «يارانه هيچ نيازمندي قطع نمي شود»، معاون وزير کار و رفاه تصريح کرد درباره حذف يارانه بگيران سازوکاري نداريم و مجلس پيشنهاد دهد!
اخيراً آقاي نوبخت (رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت به خبرنگاران گفته بود «برنامه دولت بيش از آن که حذف يارانه بگيران باشد شناسايي و پرداخت به نيازمندان است که اغلب آنها را اکنون مي شناسيم. وي گفت که مي توانم به صراحت اعلام کنم که در سال آينده هيچ نيازمندي يارانه خود را از دست نداده و همه نيازمندان با توجه به بررسي هايي که انجام مي شود يارانه خواهند گرفت.
نوبخت با اشاره به موضوع يارانه نقدي در سال آينده گفت: يارانه را بايد به کساني که نيازمند هستند، بدهيم و يا استحقاق آن را دارند. دو روش براي اين موضوع وجود دارد، اول آن که به حساب 80 ميليون نفر سرکشي کنيم و همين دعواهاي کنوني پيش مي آيد که نهايتاً 3 تا 4 ميليون حذف شدند. روش دوم اينکه پول را به کساني که مي شناسيم و تحت پوشش هستند، بدهيم که برخي سازمان هاي حمايتي و برخي را بيمه هاي تامين اجتماعي و يا شايد گروهي از مردم باشند که جزو هيچ کدام نيستند که پس از اعلام و بررسي آنها يارانه شان پرداخت مي شود.
اما احمد حيدري معاون وزير کار و رفاه و امور اجتماعي به روزنامه فرهيختگان گفته است: ساز و کار حذف يارانه 30 ميليون نفر در بودجه نيامده و به انتخاب مجلس گذاشته شده است. اگر نمايندگان مشخص نکردند بايد در آيين نامه ها مشخص شود. به هر حال دولت برآوردي داشته که اين تصميم را گرفته است. اين نکته را هم در نظر بگيريد که از زمان اعلام اين خبر مردم نگران شده اند. جاي نگراني نيست. بايد ديد شيوه ها به چه شکل است. دولت احتمالاً با توجه به تجربه هاي قبلي شيوه هايي را وضع مي کند که افراد ثروتمند شناسايي شوند.
وي در پاسخ اين سوال که سوال اين است که افراد ثروتمند طبق چه معياري شناسايي مي شوند؛ حقوق و دستمزد، حساب هاي بانکي يا...؟ مي گويد: نمي دانم. معلوم نيست. بايد ديد مجلس چه کاري مي کند و بعد ما تکميل و اصلاح کنيم. بايد ديد نمايندگان مجلس چه اختياراتي به ما مي دهند.
يعني دولت فعلاً برنامه مدوني براي اين تصميم ندارد؟ نه، فعلاً شيوه هاي حذف يارانه نقدي را مشخص نکرده است.
اخيراً آقاي نوبخت (رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت به خبرنگاران گفته بود «برنامه دولت بيش از آن که حذف يارانه بگيران باشد شناسايي و پرداخت به نيازمندان است که اغلب آنها را اکنون مي شناسيم. وي گفت که مي توانم به صراحت اعلام کنم که در سال آينده هيچ نيازمندي يارانه خود را از دست نداده و همه نيازمندان با توجه به بررسي هايي که انجام مي شود يارانه خواهند گرفت.
نوبخت با اشاره به موضوع يارانه نقدي در سال آينده گفت: يارانه را بايد به کساني که نيازمند هستند، بدهيم و يا استحقاق آن را دارند. دو روش براي اين موضوع وجود دارد، اول آن که به حساب 80 ميليون نفر سرکشي کنيم و همين دعواهاي کنوني پيش مي آيد که نهايتاً 3 تا 4 ميليون حذف شدند. روش دوم اينکه پول را به کساني که مي شناسيم و تحت پوشش هستند، بدهيم که برخي سازمان هاي حمايتي و برخي را بيمه هاي تامين اجتماعي و يا شايد گروهي از مردم باشند که جزو هيچ کدام نيستند که پس از اعلام و بررسي آنها يارانه شان پرداخت مي شود.
اما احمد حيدري معاون وزير کار و رفاه و امور اجتماعي به روزنامه فرهيختگان گفته است: ساز و کار حذف يارانه 30 ميليون نفر در بودجه نيامده و به انتخاب مجلس گذاشته شده است. اگر نمايندگان مشخص نکردند بايد در آيين نامه ها مشخص شود. به هر حال دولت برآوردي داشته که اين تصميم را گرفته است. اين نکته را هم در نظر بگيريد که از زمان اعلام اين خبر مردم نگران شده اند. جاي نگراني نيست. بايد ديد شيوه ها به چه شکل است. دولت احتمالاً با توجه به تجربه هاي قبلي شيوه هايي را وضع مي کند که افراد ثروتمند شناسايي شوند.
وي در پاسخ اين سوال که سوال اين است که افراد ثروتمند طبق چه معياري شناسايي مي شوند؛ حقوق و دستمزد، حساب هاي بانکي يا...؟ مي گويد: نمي دانم. معلوم نيست. بايد ديد مجلس چه کاري مي کند و بعد ما تکميل و اصلاح کنيم. بايد ديد نمايندگان مجلس چه اختياراتي به ما مي دهند.
يعني دولت فعلاً برنامه مدوني براي اين تصميم ندارد؟ نه، فعلاً شيوه هاي حذف يارانه نقدي را مشخص نکرده است.
خبر ويژه
4 پله سقوط رتبه كسب و كار نتيجه بي اعتنايي دولت به بخش خصوصي
4 پله سقوط رتبه كسب و كار نتيجه بي اعتنايي دولت به بخش خصوصي
نايب رئيس اتاق بازرگاني تصريح کرد رتبه کسب و کار سقوط کرده است.
حسين سلاح ورزي در گفت وگو با خبر آن لاين و درباره گزارش (کسب و کار 2018) بانک جهاني گفت: براساس ارزيابي اين نهاد بين المللي که برپايه آمار مربوط به يک ساله منتهي به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهيه شده، رتبه فضاي کسب و کار در ايران بدتر شده است. اين گزارشي که ارائه شده، يک سري زيرشاخص دارد. در تمام شاخص هاي اين گزارش به جز زيرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعيف جايگاه داشتيم.»
سلاح ورزي افزود: «10 زيرشاخص وجود دارد و ما با وجود اينکه از نظر مجموع امتيازات بهبود داشتيم، ولي در مجموع از نظر رتبه بندي، 4 رتبه سقوط کرديم.
وي عنوان کرد: «اگر به طور دقيق اين گزارش را نگاه کنيم، نشان مي دهد از مجموع کشورهايي که مورد ارزيابي قرار گرفتند، حدود 119 يا 120 کشورحداقل يک اقدام اصلاحي را براي بهبود فضاي کسب و کار در طول يک سال گذشته داشتند. حدود 80 درصد اين کشورها دو اقدام اصلاحي داشتند و 65 کشور 3 اقدام اصلاحي داشتند.»
سلاح ورزي با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام بانکي، ادامه داد: «زيرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زيرشاخصي است که بهبود پيدا کرده است. اين در حالي است که در زيرشاخص شروع کسب و کار رتبه ايران 96 بوده که 97 شده است، در شرايط و مقررات مجوز ساخت رتبه ايران 21 بوده که 25 شده است و در ثبت مالکيت رتبه ايران 86 بوده که 87 شده است. در زيرشاخص اخذ اعتبارات اما رتبه کشور 107 بوده که 90 شده است.»
نايب اتاق بازرگاني در هفته قبل هم به خبر آن لاين گفته بود: دولت اعتقادي به بخش خصوصي ندارد بعد از توافق برجام شرکت هاي خارجي بسياري به ايران آمدند و حرف زدند و شنيدند و رفتند. اين رفت و آمدها در ميان شهروندان و حتي در ميان کارشناسان و فعالان اقتصادي انتظارات قابل اعتنايي به وجود آورد که حجمي از مراودات تجاري و اقتصادي آغاز شود، اما اين اتفاق نيفتاد.
وي همچنين با اشاره به مشکلات انتقال پول گفته بود: يکي از مسائل ما اين است که رئيس جمهور به صورت مستقيم با بخش خصوصي نشست نداشته است. تنها نشستي که با بخش خصوصي دارد، مراسم افطاري است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام مي شود. آنهم تعداد محدودي از نمايندگان بخش خصوصي حضور پيدا مي کنند. به خاطر ندارم رئيس جمهور محترم در چهار سال گذشته يک بار بي واسطه با بخش خصوصي واقعي گفت وگوي مستقيم داشته است.
در سال هاي گذشته متاسفانه دولت به جاي آنکه اشتغال را از طريق بخش خصوصي ايجاد کند، به اين بخش بي توجه بوده است. در حالي که مي توانست زمينه را براي سرمايه گذاري بيشتر و اشتغال در اين حوزه فراهم کند.
به جاي واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگ تر شده است. از طرفي بخش خصوصي هم کوچک نگه داشته شده است.
حسين سلاح ورزي در گفت وگو با خبر آن لاين و درباره گزارش (کسب و کار 2018) بانک جهاني گفت: براساس ارزيابي اين نهاد بين المللي که برپايه آمار مربوط به يک ساله منتهي به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهيه شده، رتبه فضاي کسب و کار در ايران بدتر شده است. اين گزارشي که ارائه شده، يک سري زيرشاخص دارد. در تمام شاخص هاي اين گزارش به جز زيرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعيف جايگاه داشتيم.»
سلاح ورزي افزود: «10 زيرشاخص وجود دارد و ما با وجود اينکه از نظر مجموع امتيازات بهبود داشتيم، ولي در مجموع از نظر رتبه بندي، 4 رتبه سقوط کرديم.
وي عنوان کرد: «اگر به طور دقيق اين گزارش را نگاه کنيم، نشان مي دهد از مجموع کشورهايي که مورد ارزيابي قرار گرفتند، حدود 119 يا 120 کشورحداقل يک اقدام اصلاحي را براي بهبود فضاي کسب و کار در طول يک سال گذشته داشتند. حدود 80 درصد اين کشورها دو اقدام اصلاحي داشتند و 65 کشور 3 اقدام اصلاحي داشتند.»
سلاح ورزي با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام بانکي، ادامه داد: «زيرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زيرشاخصي است که بهبود پيدا کرده است. اين در حالي است که در زيرشاخص شروع کسب و کار رتبه ايران 96 بوده که 97 شده است، در شرايط و مقررات مجوز ساخت رتبه ايران 21 بوده که 25 شده است و در ثبت مالکيت رتبه ايران 86 بوده که 87 شده است. در زيرشاخص اخذ اعتبارات اما رتبه کشور 107 بوده که 90 شده است.»
نايب اتاق بازرگاني در هفته قبل هم به خبر آن لاين گفته بود: دولت اعتقادي به بخش خصوصي ندارد بعد از توافق برجام شرکت هاي خارجي بسياري به ايران آمدند و حرف زدند و شنيدند و رفتند. اين رفت و آمدها در ميان شهروندان و حتي در ميان کارشناسان و فعالان اقتصادي انتظارات قابل اعتنايي به وجود آورد که حجمي از مراودات تجاري و اقتصادي آغاز شود، اما اين اتفاق نيفتاد.
وي همچنين با اشاره به مشکلات انتقال پول گفته بود: يکي از مسائل ما اين است که رئيس جمهور به صورت مستقيم با بخش خصوصي نشست نداشته است. تنها نشستي که با بخش خصوصي دارد، مراسم افطاري است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام مي شود. آنهم تعداد محدودي از نمايندگان بخش خصوصي حضور پيدا مي کنند. به خاطر ندارم رئيس جمهور محترم در چهار سال گذشته يک بار بي واسطه با بخش خصوصي واقعي گفت وگوي مستقيم داشته است.
در سال هاي گذشته متاسفانه دولت به جاي آنکه اشتغال را از طريق بخش خصوصي ايجاد کند، به اين بخش بي توجه بوده است. در حالي که مي توانست زمينه را براي سرمايه گذاري بيشتر و اشتغال در اين حوزه فراهم کند.
به جاي واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگ تر شده است. از طرفي بخش خصوصي هم کوچک نگه داشته شده است.
يك كارشناس بازار كار: مزد واقعي كارگران از تورم فاصله دارد
يک کارشناس بازار کار با اشاره به فاصله بين دستمزد کارگران با تورم واقعي، گفت: بعضي از کارفرمايان در زمان تعيين دستمزد، نوک پيکان قيمت تمام شده کالا را به سمت کارگران مي برند و اوضاع بد مالي را بهانه مي کنند تا مزد واقعي کارگران را ندهند.
رحمت الله پورموسي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: در تمام دنيا دستمزد نيروي کار افزايش پيدا مي کند و شايد سهم دستمزد در قيمت تمام شده کالا زياد باشد ولي نيروي کار راضي است و با رضايت تمام کالاي با کيفيت توليد مي کند.
وي ادامه داد: اگر امروز قيمت تمام شده کالاي ايراني بالا است دولت بايد در تامين مواد اوليه و جبران هزينه هاي آن به کمک توليدکنندگان بيايد.
اين کارشناس بازار کار متذکر شد: جلسات دستمزد شوراي عالي کار به شکل سه جانبه و با حضور نمايندگان دولت، گروه هاي کارگري و کارفرمايي برگزار مي شود و دولت به عنوان يکي از سه ضلع در تصميم گيري هاي مربوطه حضور دارد بنابراين دولت بايد سهم خود را در قبال کارفرمايان بپردازد تا قيمت تمام شده پايين بيايد و درباره هزينه مواد اوليه، حامل هاي انرژي و عوارض و ماليات، توليدکنندگان و کارفرمايان را حمايت کند.
پورموسي با تاکيد بر ضرورت افزايش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: در جلسات دستمزد شوراي عالي کار تلاش نمايندگان کارگري اين است که مزد عادلانه و منطبق با واقعيات روز زندگي کارگران به تصويب برسد ولي همواره اوضاع اقتصادي و وضعيت کارفرمايان بر شرايط دشوار زندگي کارگران سايه مي اندازد و مانع تعيين حقوق و دستمزدي شايسته براي کارگران مي شود.
وي با بيان اينکه مزد واقعي کارگران از تورم فاصله دارد، گفت: دستمزد کارگران طي چند سال افزايشي نداشت و به همين دليل امروز با عقب افتادگي مزد مواجه هستيم لذا پيشنهاد مي شود در يک فاصله پنج ساله، سالي دو تا سه درصد اين عقب افتادگي و فاصله اي که ايجاد شده پوشش داده شود تا حقوق کارگر يک گام به سمت واقعي شدن پيش برود.
رحمت الله پورموسي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: در تمام دنيا دستمزد نيروي کار افزايش پيدا مي کند و شايد سهم دستمزد در قيمت تمام شده کالا زياد باشد ولي نيروي کار راضي است و با رضايت تمام کالاي با کيفيت توليد مي کند.
وي ادامه داد: اگر امروز قيمت تمام شده کالاي ايراني بالا است دولت بايد در تامين مواد اوليه و جبران هزينه هاي آن به کمک توليدکنندگان بيايد.
اين کارشناس بازار کار متذکر شد: جلسات دستمزد شوراي عالي کار به شکل سه جانبه و با حضور نمايندگان دولت، گروه هاي کارگري و کارفرمايي برگزار مي شود و دولت به عنوان يکي از سه ضلع در تصميم گيري هاي مربوطه حضور دارد بنابراين دولت بايد سهم خود را در قبال کارفرمايان بپردازد تا قيمت تمام شده پايين بيايد و درباره هزينه مواد اوليه، حامل هاي انرژي و عوارض و ماليات، توليدکنندگان و کارفرمايان را حمايت کند.
پورموسي با تاکيد بر ضرورت افزايش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: در جلسات دستمزد شوراي عالي کار تلاش نمايندگان کارگري اين است که مزد عادلانه و منطبق با واقعيات روز زندگي کارگران به تصويب برسد ولي همواره اوضاع اقتصادي و وضعيت کارفرمايان بر شرايط دشوار زندگي کارگران سايه مي اندازد و مانع تعيين حقوق و دستمزدي شايسته براي کارگران مي شود.
وي با بيان اينکه مزد واقعي کارگران از تورم فاصله دارد، گفت: دستمزد کارگران طي چند سال افزايشي نداشت و به همين دليل امروز با عقب افتادگي مزد مواجه هستيم لذا پيشنهاد مي شود در يک فاصله پنج ساله، سالي دو تا سه درصد اين عقب افتادگي و فاصله اي که ايجاد شده پوشش داده شود تا حقوق کارگر يک گام به سمت واقعي شدن پيش برود.
جهانگيري : قدرت خريد مردم كاهش يافته و رشد اقتصادي مناسب نيست!
پس از گذشت بيش از 1600 روز از عمر دولت روحاني و تصدي معاون اولي رئيس جمهور از سوي جهانگيري، وي که فرماندهي قرارگاه اقتصاد مقاومتي را هم در دست دارد، بدون اشاره به کارنامه عملکرد خود در موضع طلبکار ايستاد!
اسحاق جهانگيري که بيش از 15 سال سابقه اجرايي و دو دوره نمايندگي مجلس را در ساليان پس از انقلاب در کارنامه دارد و هم اکنون پس از 4 سال معاون اولي رياست جمهوري، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي است، با ليست کردن مشکلات اقتصادي و بدون اشاره به عملکرد 55 ماهه دولت، در جايگاه طلبکار ايستاد!
به گزارش خبرگزاري فارس، اسحاق جهانگيري که فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي و مسئول هماهنگي دستگاه ها در اين حوزه است، ديروز در دومين همايش اقتصاد ايران گفت: مهم ترين چالش کنوني اين است که چگونه هماهنگي ميان همه ارکان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش هاي مختلف راهکارهاي مناسب پيدا کنيم.
معاون اول رئيس جمهور و وزير صنايع دولت اصلاحات و استاندار اصفهان در دوره دوم دولت کارگزاران، گفت: ايران از دهه 1340 سعي کرد که با ايجاد برنامه هاي توسعه اقتصادي، يک کشور صنعتي شود که در همان زمان کره جنوبي، آرژانتين و برزيل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزي هم اين کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه مي کنيم مي بينيم فرصتهاي ايران براي توسعه از آنها خيلي بيشتر بوده، ولي از آنها عقب تر هستيم.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه وضعيت فقر و رفاه مردم اکنون يکي از چالش هاي جدي اقتصاد ايران است، ادامه داد: قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه کاهش پيدا کرده است، رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلي توسعه هدف گذاري شده بود که 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري تامين شود، اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
جهانگيري با بيان اينکه امروز کشور با معضل ايجاداشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکي پيچيدگي هايي دارد که نمي توانيم خيلي از مسائل داخلي آن را باز کنيم. اين اظهارات جهانگيري در حالي است که برادر وي در دولت قبل توانسته بود امتياز يک بانک را دريافت نمايد ولي به تازگي درباره مسائل مالي متهم شده است.
گفتني است اظهارات جهانگيري در شرايطي ايراد شده که در نگاه اول چنين به مخاطب القا مي شود که گويا اين فرد همين امروز مسئوليت اجرايي را در دست گرفته و انگار نه انگار که 5 سال معاون اول رئيس جمهور بوده است.
هر چند اين اظهارات در راستاي پروژه جداسازي اصلاح طلبان از دولت روحاني براي استقبال از انتخابات 1400 به نظر مي رسد، اما جهانگيري امروز که زمان پاسخگويي است، نمي تواند در جايگاه طلبکار بايستد و به جاي رديف کردن مشکلات بايد در برابر مردم به نتيجه عملکرد قريب به 55 ماهه دولت پاسخگو باشد.
تغيير جايگاه منتقد و مسئول!
نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور هم در همايش ديروز اقتصاد ايران، پا به پاي جهانگيري، به بيان مشکلات و بحرانهاي کشور پرداخت.
مسعود نيلي که رياست سازمان برنامه و بودجه در دولت کارگزاران را هم در سابقه دارد، گفته است که «صندوق بازنشستگي، نظام بانکي و در نهايت بودجه، ابرچالش هاي اقتصاد ايران هستند که برآيند آن، رشد اقتصادي پايين و ابرچالش بيکاري است».
وي پس از بررسي چالش هاي اقتصادي پيش روي کشور، در بخشي از سخنان خود اظهار کرده که «براي برون رفت از شرايط موجود نياز به شکل گيري اراده سياسي قوي و اجراي راه حل هاي ممکن است؛ اين در شرايطي است که اقتصاد مقاومتي، محتواي مورد نياز را براي طراحي راهکار ها و سازوکار ها را دارد، اما بايد اين راه حل ها چکش کاري شده و اراده سياسي بر آن حاکم شود تا پياده سازي گردد.»
اين اظهارات تئوريسين اقتصادي اصلي دولت روحاني در حالي است که اراده سياسي کشور کاملا موافق و همراه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و معاون اول رئيس جمهور نيز فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي تعيين شده و همه شرايط براي اقدامات کارگشا آماده است، اما اينکه پس از حدود 5 سال از عمر دولت روحاني، معاونان و مشاوران ايشان همچنان در مقام منتقد(!) از مشکلات حل نشده اقتصادي مي گويند، از وجود نداشتن اراده جدي در دولت براي اجراي اين سياست ها حکايت دارد.
حرف و همايش به جاي عمل
مسئولان دولت به جاي برگزاري اين همايش ها که نتيجه قابل توجهي براي اقتصاد کشور ندارند، بهتر است توجه و توان خود را براي حل همان مسائل کليدي صرف کنند، اما علي رغم اين ضرورت ها، مدام همايش و نشست برگزار مي شود.متاسفانه اين روند در سال آينده هم ادامه دار خواهد بود. بر اساس لايحه بودجه سال 97، مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري که مديريت آن را مشاور رسانه اي رئيس جمهور به عهده دارد، قرار است در سال آينده ۳۰ نشست و همايش برگزار کند که ميانگين اعتبار هر يک از اين نشست ها ۱۱۳ ميليون تومان و بودجه مجموع آن 3/4 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
بابت هر گزارش تحليل داده هاي آماري براي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور، ۴۰ ميليون تومان حق الزحمه داده شود. همچنين مطابق لايحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده ۸ ميليون تومان هزينه در بردارد!بنابراين، دولت به جاي برگزاري اين همايش هاي کم اثر، بهتر است به کار و تلاش بپردازد و به جاي انتقاد، عمل کند.
اسحاق جهانگيري که بيش از 15 سال سابقه اجرايي و دو دوره نمايندگي مجلس را در ساليان پس از انقلاب در کارنامه دارد و هم اکنون پس از 4 سال معاون اولي رياست جمهوري، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي است، با ليست کردن مشکلات اقتصادي و بدون اشاره به عملکرد 55 ماهه دولت، در جايگاه طلبکار ايستاد!
به گزارش خبرگزاري فارس، اسحاق جهانگيري که فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي و مسئول هماهنگي دستگاه ها در اين حوزه است، ديروز در دومين همايش اقتصاد ايران گفت: مهم ترين چالش کنوني اين است که چگونه هماهنگي ميان همه ارکان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش هاي مختلف راهکارهاي مناسب پيدا کنيم.
معاون اول رئيس جمهور و وزير صنايع دولت اصلاحات و استاندار اصفهان در دوره دوم دولت کارگزاران، گفت: ايران از دهه 1340 سعي کرد که با ايجاد برنامه هاي توسعه اقتصادي، يک کشور صنعتي شود که در همان زمان کره جنوبي، آرژانتين و برزيل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزي هم اين کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه مي کنيم مي بينيم فرصتهاي ايران براي توسعه از آنها خيلي بيشتر بوده، ولي از آنها عقب تر هستيم.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه وضعيت فقر و رفاه مردم اکنون يکي از چالش هاي جدي اقتصاد ايران است، ادامه داد: قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه کاهش پيدا کرده است، رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلي توسعه هدف گذاري شده بود که 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري تامين شود، اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
جهانگيري با بيان اينکه امروز کشور با معضل ايجاداشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکي پيچيدگي هايي دارد که نمي توانيم خيلي از مسائل داخلي آن را باز کنيم. اين اظهارات جهانگيري در حالي است که برادر وي در دولت قبل توانسته بود امتياز يک بانک را دريافت نمايد ولي به تازگي درباره مسائل مالي متهم شده است.
گفتني است اظهارات جهانگيري در شرايطي ايراد شده که در نگاه اول چنين به مخاطب القا مي شود که گويا اين فرد همين امروز مسئوليت اجرايي را در دست گرفته و انگار نه انگار که 5 سال معاون اول رئيس جمهور بوده است.
هر چند اين اظهارات در راستاي پروژه جداسازي اصلاح طلبان از دولت روحاني براي استقبال از انتخابات 1400 به نظر مي رسد، اما جهانگيري امروز که زمان پاسخگويي است، نمي تواند در جايگاه طلبکار بايستد و به جاي رديف کردن مشکلات بايد در برابر مردم به نتيجه عملکرد قريب به 55 ماهه دولت پاسخگو باشد.
تغيير جايگاه منتقد و مسئول!
نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور هم در همايش ديروز اقتصاد ايران، پا به پاي جهانگيري، به بيان مشکلات و بحرانهاي کشور پرداخت.
مسعود نيلي که رياست سازمان برنامه و بودجه در دولت کارگزاران را هم در سابقه دارد، گفته است که «صندوق بازنشستگي، نظام بانکي و در نهايت بودجه، ابرچالش هاي اقتصاد ايران هستند که برآيند آن، رشد اقتصادي پايين و ابرچالش بيکاري است».
وي پس از بررسي چالش هاي اقتصادي پيش روي کشور، در بخشي از سخنان خود اظهار کرده که «براي برون رفت از شرايط موجود نياز به شکل گيري اراده سياسي قوي و اجراي راه حل هاي ممکن است؛ اين در شرايطي است که اقتصاد مقاومتي، محتواي مورد نياز را براي طراحي راهکار ها و سازوکار ها را دارد، اما بايد اين راه حل ها چکش کاري شده و اراده سياسي بر آن حاکم شود تا پياده سازي گردد.»
اين اظهارات تئوريسين اقتصادي اصلي دولت روحاني در حالي است که اراده سياسي کشور کاملا موافق و همراه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و معاون اول رئيس جمهور نيز فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي تعيين شده و همه شرايط براي اقدامات کارگشا آماده است، اما اينکه پس از حدود 5 سال از عمر دولت روحاني، معاونان و مشاوران ايشان همچنان در مقام منتقد(!) از مشکلات حل نشده اقتصادي مي گويند، از وجود نداشتن اراده جدي در دولت براي اجراي اين سياست ها حکايت دارد.
حرف و همايش به جاي عمل
مسئولان دولت به جاي برگزاري اين همايش ها که نتيجه قابل توجهي براي اقتصاد کشور ندارند، بهتر است توجه و توان خود را براي حل همان مسائل کليدي صرف کنند، اما علي رغم اين ضرورت ها، مدام همايش و نشست برگزار مي شود.متاسفانه اين روند در سال آينده هم ادامه دار خواهد بود. بر اساس لايحه بودجه سال 97، مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري که مديريت آن را مشاور رسانه اي رئيس جمهور به عهده دارد، قرار است در سال آينده ۳۰ نشست و همايش برگزار کند که ميانگين اعتبار هر يک از اين نشست ها ۱۱۳ ميليون تومان و بودجه مجموع آن 3/4 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
بابت هر گزارش تحليل داده هاي آماري براي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور، ۴۰ ميليون تومان حق الزحمه داده شود. همچنين مطابق لايحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده ۸ ميليون تومان هزينه در بردارد!بنابراين، دولت به جاي برگزاري اين همايش هاي کم اثر، بهتر است به کار و تلاش بپردازد و به جاي انتقاد، عمل کند.
