اوین
نامه ی کیهان 21 آذر - 96
چشم انداز بودجه ۹۷ كوچك تر شدن سفره مردم
گزارش تحليلي - اوین نامه ی كيهان از لايحه بودجه
گزارش تحليلي - اوین نامه ی كيهان از لايحه بودجه
معلوم نیست به جز شعار تبلیغاتی
عوامفریبانه ادعای رهبر مستضعفان جهان داشتن خامنه ای که رهبر انتصابی ولی فقیه و
ام القرای جهان اسلام هم هست مگر رژیم
قرون وسطایی ولایت فقیه مدافع مردم و نگران کوچک شدن سفره های شان بوده است که
اکنون اوین نامه ی کیهان بلندگوی تبلیغاتی خامنه ای و پاسداران وکلان دزدان و
غارتگران منتقد لایحه بودجه دولت روحانی برای سال 97 شده است که چرا بودجه 97 آنقدر کاهش یافته که موجب کوچک تر شدن سفره مردم شده است .البته گفته نشده
که آنسوی معادله کوچک شدن سفره مردم ایران بزرگ شدن بودجه های نظامی و موشکی و
نهادهای حکومتی وابسته به خامنه ای وپاسداران است؟
گروه اقتصادي- در حالي که در لايحه بودجه سال آينده سختگيري هايي بر مردم در حوزه هايي مانند حذف يارانه ها، افزايش قيمت برخي حامل هاي انرژي و افزايش عوارض خروج از کشور شده است؛ بودجه جاري دولت و برخي نهادهاي نورچشمي دولت افزايش يافته است.
براساس لايحه بودجه سال آينده که دو روز پيش توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شد، بودجه جاري همچنان روند صعودي خود را پيموده و بخش هاي ديگر هم به پاي آن نمي رسند، چنانچه هزينه هاي جاري دولت از 253 هزار ميليارد تومان به 276 هزار ميليارد تومان رسيده تا با حدود 23 هزار ميليارد تومان افزايش، رشد نزديک به 9 درصدي را تجربه کند.
مصارف شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت هم 13 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در اين ميان بودجه برخي نهادهايي که به دليل نزديکي فکري با دولت، نور چشمي محسوب مي شوند مانند موسسه نشر آثار امام راحل؛ ميلياردها تومان افزايش يافته است.
از سوي ديگر مي بينيم با وجود دست و دل بازي هايي که دولت درخصوص بودجه جاري و مصارف خود به خرج داده، فشار هايي به مردم در سال آينده از طريق حذف يارانه ها و افزايش حامل هاي انرژي خواهد آمد.
دولت در حالي قصد دارد سال آينده مبلغ ۲۳ هزار ميليارد تومان بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها بين خانوارهاي هدف توزيع کند که نسبت به ميزان مشابه سال جاري کاهش قابل توجهي داشته و بيانگر اين است که تعداد زيادي از مردم، سال آينده از دريافت يارانه حذف مي شوند.
براساس گزارش مشرق، اگر رقم پرداختي بابت يارانه هاي نقدي را همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگيريم، سال آينده امکان پرداخت يارانه نقدي به حدود ۴۲ ميليون نفر وجود خواهد داشت و اين بدان معناست که از جمعيت حدود ۸۰ ميليوني ايران که نزديک به ۷۵ ميليون آن يارانه دريافت مي کنند، به طور تقريبي بيش از ۳۰ ميليون نفر واجد شرايط دريافت يارانه ماهانه نيستند.
ضمن اينکه در سال آينده برخي حامل هاي انرژي مانند گازوئيل، 20 درصد افزايش قيمت در نظر گرفته شده و طبق گفت وگويي که غلامرضا شرفي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با فارس داشته، دولت از راه افزايش حامل هاي انرژي، 17 هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته است.
سر به فلک کشيدن عوارض خروج از کشور
يکي ديگر از بندهاي بودجه که در همين ابتداي کار انتقادات بسياري به همراه داشت، رشد فزاينده عوارض خروج از کشور چه براي سفرهاي زيارتي و غيره بود. براساس لايحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور براي هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعيين که اين مبلغ براي سفرهاي زيارتي نظير عتبات و حج ۱۱۰ هزار تومان تعيين شد. و البته با اين شرط که در صورت تکرار سفر در بار دوم ۵۰ درصد و از بار سوم به بعد براي هر سفر ۱۰۰ درصد افزايش خواهد يافت.
اين افزايش در حالي رخ داد که امسال عوارض خروج از کشور، ۷۵ هزار تومان بود که براي سفرهاي زيارتي 37 هزار و 500 تومان دريافت مي شد. مقايسه ارقام سال جاري و آنچه دولت براي سال آينده در نظر گرفته نشان مي دهد ميزان عوارض خروج از کشور سر به فلک کشيده و اصلا معلوم نيست بر چه اساسي و با چه منطقي اين عوارض حدوداً سه برابر شده است!!
يک کارشناس صنعت هواپيمايي به ايسنا گفت: «بحث افزايش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارايي مثبتي در اين صنعت نخواهد داشت که حتي با سياست هاي کلان صنعت هوايي در تضاد است.»
به گفته آرمان بيات، در کنار سياست هاي کلان برنامه ريزي هاي اقتصادي سال هاي گذشته مبني بر توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل، خريد ناوگان و افزايش تقاضا براي سفر نيز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهايت به کاهش تقاضا براي سفر منجر مي شود.
علي مختاري، کارشناس اقتصادي هم درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور در لايحه پيشنهادي دولت به مهر گفت: «طبق آماري که از سوي سازمان گردشگري اعلام شده، در سال گذشته ۹ ميليون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ايراني به ديگر کشورها سفر کرده اند. با اين تفاسير درآمد حاصل از اين افزايش نرخ، بيش از هزار و 500 ميليارد تومان برآورد مي شود.»
نکته قابل تامل اينکه با اين افزايش نرخ عوارض، بسياري از مردمي که عاشقانه به زيارت عتبات عاليات مي روند از سطح محروم بوده و بايد فقط براي هر نفر 110 هزار تومان عوارض خروج از کشور بدهند که اين رقم گزافي براي آنهاست.
از شعار شفافيت تا حرکت در جهت افزايش فساد!
مدتي قبل از تقديم لايحه بودجه سال 97، موجي از انتقادات نسبت به روند بودجه ريزي کشور به وجود آمد، روندي که حتي رئيس ديوان محاسبات با حضور در مجلس نسبت به ادامه آن هشدار داد، پس از آن از سوي برخي مقامات دولتي تلاشي صورت گرفت که بودجه سال آينده را متفاوت از سال هاي قبل نمايش دهند. يکي از ويژگي هايي که توسط دولتمردان از جمله نقاط مثبت بودجه برشمرده مي شد، «شفاف» بودن بودجه بود؛ به عنوان نمونه حسن روحاني همزمان با ارائه لايحه بودجه، بر همين ويژگي تاکيد کرد و گفت: «دولت روند جديدي را آغاز کرده و اين روند را در سال هاي بعد ادامه خواهد داد. پايه اصلي بودجه امسال شفافيت است و پرداخت اعتبار به دستگاه ها بر مبناي عملکرد سه ماهه آنها است.»
همان شب نيز، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري تلويزيون اعلام کرد: «تغيير روش بودجه ريزي، شفاف سازي بودجه و عدم تمرکز آن از ويژگي هاي لايحه بودجه سال 97 است.»
تا اينجاي کار مي بينيم که دولت، مدعي وجود «شفافيت» در بودجه سال آينده است اما با انتشار متن کامل بودجه 97 متوجه مي شويم آنچنان که بايد منطق اقتصادي در بودجه رعايت نشده است.
يکي از مهم ترين موارد رعايت نکردن اين منطق هم مربوط به نرخ ارز است؛ دولت در حالي نرخ ارز (دلار) را در لايحه بودجه سال بعد را سه هزار و 500 تومان در نظر گرفته که قيمت دلار (بر اساس نرخ رسمي بانک مرکزي) سه هزار و 549 تومان بوده و در بازار آزاد هم طي دو روز گذشته به بيش از چهار هزار و 200 تومان رسيده است.
به عبارت ديگر، نرخ ارز در سال آينده نه تنها متناسب با تورم افزايش ندارد، بلکه بايد کاهش هم پيدا کند! موضوعي که به قدري تعجب برانگيز بود که روز گذشته حتي يکي از روزنامه هاي حامي دولت در اين باره نوشت: «همه از جمله خود مقامات دولت نيز مي دانند، پايين آوردن نرخ مبادله اي نه معقول است و نه شدني.»
بايد پرسيد اين چه منطقي است که نرخ ارز را با سه قيمت متفاوت (نرخ بازار، بانک مرکزي و بودجه) ارائه مي شود؟! مگر وعده دولت از سال 93 تک نرخي کردن ارز نبود که هربار به زمان ديگري (مانند سال بعد، شش ماه پس از برجام و...) موکول مي شد؟ در حال حاضر هم، وجود سه قيمت براي ارز کاملا زمينه ساز فساد، سوءاستفاده و رانت خواهد شد.
موضوعي که روز گذشته توسط دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي هم مورد انتقاد قرار گرفت. براساس گزارشي که ايسنا داده، محمدمهدي بهکيش در همايش مبارزه با فساد گفت: «وقتي که ارز در بودجه ۹۷ معادل ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و اين ارز تنها به عده اي تخصيص مي يابد، پس سايرين بايد ارز را از بازار آزاد تهيه کنند. در همين نقطه است که فساد شکل مي گيرد؛ دو نرخي بودن ارز ريشه فساد است.»
فارغ از اينکه اجرايي شدن چنين نرخي در هاله اي از ابهام قرار دارد، اما با فرض عملي شدن آن هم با توجه به اينکه معناي ارز سه هزارو500 توماني، کاهش نرخ ارز رسمي است و بعيد به نظر مي رسد نرخ دلار در بازار هم کاهش محسوسي داشته باشد؛ فاصله بين ارز رسمي و بازار افزايش يافته و تحقق ارز تک نرخي غير قابل دسترس تر خواهد شد.
حال، اين سوال به وجود مي آيد که فساد ناشي از رقم نرخ ارز در بودجه سال آينده، چه سنخيتي با شفافيت مورد اشاره دولتمردان دارد؟!!
بودجه هاي رويايي، تخصيص هاي واقع بينانه!
يکي از ويژگي هايي که تاکنون در بودجه هاي سالانه کشور وجود داشت، عدم تخصيص بود بودجه در نظر گرفته شده براي يک بخش بود، به عنوان نمونه در سال جاري اين موضوع به نحوي حاد شد که از 36 هزارميليارد توماني که قرار بود بودجه طي شش ماه نخست امسال براي بخش عمراني در نظر گرفته شود، تنها هفت هزار و 800 ميليارد تومان (حدود 20 درصد) پرداخت شده است!!
شايد در پاسخ مطرح شود که براساس درآمدهاي کشور اين تخصيص اتفاق مي افتد؛ اما بايد پرسيد مسئولان برنامه ريزي در کشور چرا در زماني که مشغول بودجه ريزي و پيش بيني اين پرداخت ها هستند به اين نکات توجه نمي کنند؟
لازم به ذکر است در بودجه سال آينده، تراز عملياتي، کسري 83 هزار ميلياردي دارد که متاسفانه نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.
يکي ديگر از مواردي که در بودجه سال آينده سوال برانگيز است، انتشار 38 هزار ميليارد تومان اوراق براي تامين درآمدها مي باشد که نشان دهنده بدهکار کردن کشور در بازه زماني مشخص شده آن است. لازم به ذکر است طبق گفته هاي نوبخت، 32 هزار ميليارد تومان از اوراقي که قبلا چاپ شده هم بايد در سال آينده پرداخت شود؛ با اين وجود به نظر مي رسد دولت در تامين درآمدهاي خود، به بدهکاري خود در آينده دامن مي زند.
دست اندازي به «قُلک» توسعه ملي!!
يکي از عجايب بودجه سال آينده درخصوص دست درازي دولت به صندوق توسعه ملي مي باشد که انگار به قلک دولت براي تامين حقوق و دستمزد شده است!
به نحوي که در لايحه بودجه ۹۷ برداشت 5/8 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي استفاده در ۱۱ عنوان مصرفي بودجه از جمله بودجه صدا و سيما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است. متاسفانه دولت به اين موضوع توجهي ندارد که منابع صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از صرف آن در بودجه هاي جاري کشور تاسيس شده نه اينکه دولت دوباره براي جبران ناتواني خود دست به دامان آن بشود.
منابع صندوق توسعه ملي بايد از سويي پس اندازي درآمدهاي نفتي براي آيندگان و از سويي محل توسعه بخش هاي زيرساختي کشور مي باشد؛ نه اينکه دولت به چشم يک قلک يا حساب بانکي براي روز مبادايش به آن نگاه کند. مختاري همچنين درخصوص تصميم دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملي گفت: «برخي از اين موارد با فلسفه تاسيس صندوق تناسبي ندارد. به عنوان نمونه برداشت يک ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي تسويه پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش يا يکصدميليون دلار براي صدا و سيما، با فلسفه تاسيس صندوق در تضاد است و نشاني از توسعه در خود ندارند و بيشتر شبيه به هزينه هاي جاري دولت هستند.»
