تاج‌زاده: هرگز از رای به روحانی پشیمان نیستم



 تاج زاده درست  نظر داده وافتخار کرده که به روحانی رأی داده است و پشیمان نیست .چون تجربه دوران احمدی نژاد واتهام فتنه وچندسال زندان را دارد .بنابراین می داند اگر به جای روحانی دژخیم رئیسی رئیس جمهور شده بود هنوز وی و یارانش با همان اتهام فتنه درزندان بودند و فرصتی برای فعال شدن درفضای مجازی برای وی وهمقطارانش ایجاد نمی شد.
«من به دولت آقای روحانی انتقادهای جدی دارم اما هرگز از رای دادن به او پشیمان نیستم. اگر همین امروز هم رای‌گیری شود، در انتخاباتی که نظارت استصوابی در آن قدرت انتخاب محدودی به شهروندان می‌دهد، بدون تردید بار دیگر به آقای روحانی رای می‌دهم. رای می‌دهم تا فضا بازتر شود و همه ایرانیان بتوانند از دولت و غیر دولت انتقاد کنند.»

مصطفی تاج‌زاده در گفت‌و‌گو با روزنامه «اعتماد» از وضعیت جریان‌های سیاسی‌ صحبت کرد. این روزنامه نوشت: «این روزها بازار نقد و حمایت از روحانی داغ‌تر از همیشه است. موج واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم انتقاد از دولت را باب کرده و هم حامیان روحانی طی استدلال‌هایی که مطرح کرده‌اند، عبور از روحانی را خطرناک قلمداد کرده‌اند. آن چه اهمیت دارد این است که منتقدان امروزی کسانی هستند که شش ماه قبل به روحانی رای دادند تا رییس‌جمهور ۲۴ میلیونی دوازدهمین دوره انتخابات باشد. بخشی از این فضای یأس البته ناشی از عملکرد روحانی در انتخاب کابینه و بودجه‌ای است که به مجلس ارایه کرده است. با این‌ حال جریان اصلاحات هنوز سنگر حمایت از روحانی را حفظ کرده و تلاش می‌کند تا این چرایی را روشن کند. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که به هر رو ما به روحانی رای دادیم؛ از او حمایت و موانع راهش را افشا می‌کنیم و در مواردی که خدایی‌نکرده قصور می‌شود، با انتقادات خویش دولت را به مسیر ملت راهنمایی می‌کنیم. او همچنین معتقد است که «مهم‌ترین راه اثرگذاری بر قدرت، گفتمان‌سازی و بسیج افکار عمومی است. امروز نقش اصلاح‌طلبانی که مسئولیت‌های اجرایی و حکومتی ندارند، بر قدرت کمتر از اصلاح‌طلبان درون حکومت نیست؛ به ویژه آن جا که اکثریت قاطع آنان از یک طرح و برنامه پیروی و خواست واحدی مطرح می‌کنند. در این حالت کمتر نیرویی توان مقاومت در برابر خواسته‌های ایشان را دارد.»

پیشبرد پروژه اصلاحی را در شرایط کنونی چطور می‌بینید؟
پیشبرد اصلاحات به چند عامل بستگی دارد. اول آمادگی مردم به این معنا که چند درصد از آنان از آرمان‌های اصلاح‌طلبانه حمایت می‌کنند؛ چقدر متشکل هستند و چه میزان آمادگی دارند که در جهت تحقق این آرمان‌ها تلاش کنند. هر اندازه که مردم آگاه‌تر، سامان‌یافته‌تر و آماده‌تر باشند، به همان مقدار تحقق اهداف اصلاحی بیشتر می‌شود. دوم آن که رقیب و نیز مخالفان اصلاحات در چه وضعیتی قرار دارند. هر قدر متشتت‌تر و به خود بیشتر مشغول باشند و ضدیت‌شان با اصلاحات استراتژیک نباشد - به این معنا که پیروزی آن را مرگ و نابودی خود نبینند - و اصلاح‌طلبان را رقیبی ببینند که دارای حرف و منطق خاص خود است. در این صورت امکان سرعت‌گیری حرکت اصلاحی بیشتر می‌شود. هر میزان که مخالفان اصلاحات سازمان‌یافته‌تر و مصمم‌تر باشند، همان قدر کار برای پیشبرد پروژه اصلاحات دشوار می‌شود.

سه عنصر کمیت، سازمان‌یافتگی و کیفیت (انگیزه) در طرفداران اصلاحات و مخالفان آنها نقش جدی در تند و کند شدن حرکت اصلاحی دارد.

سوم نقش اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی است. هر میزان جنگ‌طلبان در اطراف ما بیشتر به قدرت برسند یا در عرصه بین‌المللی دست بالا را پیدا کنند، پروژه اصلاحی به صورت بالقوه با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. ترامپ در مقایسه با اوباما یا پادشاه و ولیعهد جدید عربستان در قیاس با سلف خود چنین حکمی دارد. به عکس هر قدر که صلح‌طلبان در دنیا قدرت بیشتری بگیرند، به همان میزان امکان سرعت گرفتن اصلاحات در ایران بیشتر می‌شود.

عامل چهارم به سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد که چقدر با برنامه، مصمم و مرتبط با کادرهای اصلاحات و نیاز میلیون‌ها ایرانی طرفدار این اندیشه گام برمی‌دارد. هر قدر او با برنامه‌تر، متشکل‌تر و مصمم‌تر حرکت کند، به همان اندازه احتمال پیروزی اصلاحات بالا می‌رود. سیدمحمد خاتمی بتواند شرایط را دقیق و جامع تحلیل کند و بداند که در مکان و زمان خاص وقت طرح مطالبات جدید است یا سکوت در برابر برخی از آنان و به خواسته‌های حداقلی اکتفا کردن؛ وقت ائتلاف است یا اعلام اصلاحات به عنوان تنها راه‌ حل کشور و این که اتحاد و ائتلاف با دیگران ذیل این برنامه معنا می‌یابد.

جریان اصلاحات بعد از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که متحمل شد، عملا نتوانست بخشی از فعالان سیاسی خود را وارد عرصه قدرت کند. همین امر هم باعث شد نیروهای کم‌سابقه‌دارتی پا به میدان نهادهای انتخابی بگذارند و طبقه جدیدی در جریان اصلاحات شکل بگیرد. مهم‌ترین ویژگی‌های این طبقه جدید شکل گرفته در جریان اصلاحات چیست؟ آیا این طبقه جدید قابلیت پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه را داشته است؟
محدودیت‌هایی که برای کادرهای قدیمی اصلاحات ایجاد شده است، حاوی دو فرصت بزرگ و یک تهدید است.

فرصت اول این است که بر خلاف دوره اصلاحات به آنان این امکان را داده است که بتوانند خارج از حکومت و در متن جامعه به فعالیت‌های سیاسی و فکری و اجتماعی خود بپردازند و اجازه ندهند ارتباط‌شان با مردم قطع شود. حضور آنان در جامعه هم به تقویت نهادهای مدنی و قدرتمندی و سازمان‌یابی جامعه مدنی می‌انجامد. این مشکلی است که ما در دوره اصلاحات از آن رنج بردیم زیرا همه یا اکثریت قریب به اتفاق کادرهای اصلاحی به درون حکومت رفتند و پست گرفتند و عملا امکان تعامل فعال و دوسویه با جامعه مدنی را از دست دادند. فرصت دوم این است که اصلاحات می‌تواند پوست‌بیندازد؛ هر چند به اجبار اما اجازه داده تا کادرهایی از نسل جدید سربرکشند و درون نهادهای قدرت جا بگیرند و به این ترتیب گسست نسلی که مشکل بزرگ ایران است، در عرصه سیاسی به حداقل خود برسد. ضمن این که وجود آنان در جامعه مدنی این امکان را فراهم کرده است که بتوانند مشاوران خوبی برای نسل جوان خود باشند و تجربیات‌شان صرفا با کتاب و پس از مرگ‌شان در دسترس وارثان آنان قرار نگیرد.

اما تهدیدی که وجود دارد آن است که کسانی که به تازگی توانسته‌اند در مصدر قدرت قرار بگیرند، به دلیل جاذبه‌های قدرت از یک سو و فساد گسترده و سیستماتیک کنونی از سوی دیگر نتوانند آنچنان که باید و شاید پاسخگوی رفع مشکلات مردم باشند و در عمل بخش‌هایی از شهروندان را مایوس و دلسرد کنند.

طبقه جدید شکل گرفته در جریان اصلاحات چقدر به لحاظ ارگانیک ارتباط خود را با بدنه سابقه‌دار‌تر جریان اصلاحات حفظ کرده است؟
ارتباط اصلاح‌طلبان با هم در مجموع خوب بوده است و به جرات می‌توان گفت در ۱۱۱ سالی که از مشروطه می‌گذرد، چنین انسجامی با همه ضعف‌هایی که می‌دانید، در یک جریان سیاسی وجود نداشته است یا از ابتدا شکل نگرفته یا اگر هم شکل گرفته، پس از مدت کوتاهی از هم گسسته است. حتی ائتلاف ما با اعتدالیون نیز در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. تداوم آن نیز نشان می‌دهد که ما به تدریج از مرحله احساسی و نوجوانی گام به مرحله پختگی و عقل گرایی گذاشته‌ایم.

آیا برای حفظ این ارتباط ارگانیک با اصلاح‌طلبان سابقه‌دارتر تشکیلات جبهه‌ای اصلاح‌طلبان به نام شورای عالی سیاستگذاری مناسب است؟
اگر تنها شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را داشتیم، بدون شک پاسخگوی نیازهای ما نبود اما خوشبختانه تکیه‌گاه اصلی نیروهای اصلاح‌طلب از یک سو بر احزاب شناخته‌شده‌ای است که بعضا دو، سه دهه سابقه فعالیت سراسری دارند. از سوی دیگر بر رهبری فردی تکیه دارد که با وجود انتقادهای گاه متعارضی که متوجه او می‌شود اما محوریتش توسط قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و نیز میلیون‌ها ایرانی دل‌سپرده به اصلاحات پذیرفته شده است. این دو عنصر یعنی تشکل‌های باسابقه و بزرگان محبوب راه بر حفظ پیوند اصلاح‌طلبان و تداوم اصلاحات هموار می‌کند. شورای عالی سیاستگذاری نیز با اصلاحاتی که باید در آن صورت گیرد، در چنین بستری می‌تواند به نیازهای این مرحله از حرکت اصلاحی در اغلب نقاط میهن پاسخ دهد.

اصلاح‌طلبانی که بیرون از دایره قدرت مانده‌اند، چطور می‌توانند بر قدرت اثر بگذارند؟ از آنجایی که این تاثیرگذاری نمی‌تواند مستقیم باشد، راه‌های اثرگذاری غیر مستقیم بر قدرت چه می‌تواند باشد؟
مهم‌ترین راه اثرگذاری بر قدرت گفتمان‌سازی و بسیج افکار عمومی است. امروز نقش اصلاح‌طلبانی که مسئولیت‌های اجرایی و حکومتی ندارند، بر قدرت کمتر از اصلاح‌طلبان درون حکومت نیست؛ به ویژه آنجا که اکثریت قاطع آنان از یک طرح و برنامه پیروی و خواست واحدی مطرح می‌کنند. در این حالت کمتر نیرویی توان مقاومت در برابر خواسته‌های ایشان را دارد. ما نباید لنینی به جامعه و حکومت نگاه و تصور کنیم تنها راه تاثیرگذاری بر قدرت این است که خود ما باید حکومت و سمت‌های دولتی را در دست بگیریم. این توصیه مختص ایران نیست. در عراق آیت‌الله سیستانی هیچ مسئولیتی ندارد ولی هیچ سیاستمداری به اندازه او در عرصه قدرت تاثیرگذار نیست؛ به‌ گونه‌ای که می‌توان گفت هیچ حادثه مهم و ملی در عراق نمی‌تواند رقم بخورد؛ مگر این که آیت‌الله سیستانی با آن موافق باشد.

آیا سازمان‌یابی تشکیلاتی اصلاح‌طلبان و کادرسازی در قالب احزاب یا به دیگر روش‌ها باید توسط اصلاح‌طلبان سابقه‌دار‌تر پیگیری شود؟
بهترین خدمت اصلاح‌طلبان با سابقه به مردم و میهن آن است که تجربیات خود را در اختیار نسل جوان قرار دهند و به آنان یاری رسانند که با استفاده از این تجربیات خطاهای آنان را تکرار نکنند و از دستاوردهای نسل انقلاب به بهترین نحو استفاده کنند.

نو شدن و عصری شدن جریان اصلاحات چقدر دغدغه فعالان این جریان است؟ آیا برای این که مطابق با واقعیت‌های روز حرکت این جریان پیش‌بینی شود، نیاز به ساز و کار مدونی می‌بینید؟
هر قدر جامعه پویاتر باشد، هر نیروی فعال در آن جامعه مجبور است که چه بخواهد و چه نخواهد خود را با تحولات و مطالبات مردم هماهنگ کند. در غیر این صورت حذف می‌شود و سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. بنابراین جامعه زنده امروز ما نه تنها اصلاح‌طلبان را حتی اگر نخواهند به فکر باشند، به فکر نوسازی فرو می‌برد، بلکه حتی سنتی‌ترین و محافظه‌کارترین افراد و احزاب رقیب اصلاح‌طلبان، از اصولگرا و جبهه پایداری تا احمدی‌نژادی‌ها را مجبور می‌کند که خود را با تحولات و این جامعه زنده سازگار و هماهنگ کنند.

آیا گفتمان جریان اصلاحات در طول این سال‌ها واکنشی بوده است؟ اگر نبوده رفتارهای اخیر جریان اصلاحات را مبتنی بر تاکتیک می‌دانید؟
جریان اصلاحات مانند هر جریان زنده دیگری هم از امتیاز ابداع، ابتکار و خودجوش بودن بهره‌مند است و هم بخش قابل توجهی از رفتار و گفتارش در عکس‌العمل به پیرامون خود شکل می‌گیرد. بنابراین ما در بسیاری از موارد در واکنش به آن چه در جامعه می‌گذرد و رقیب انجام می‌دهد و در سطح منطقه و جهان جریان دارد، عکس العمل نشان می‌دهیم. اما همه اصلاحات را نمی‌توان به این واکنش‌ها تقلیل داد. کمااین‌که وقتی از جامعه سوال شود که اصلاحات چه جریانی است، تصور می‌کنم ملاک‌ها و معیارهایی را به عنوان اصلاحات معرفی کنند، نه این که اینان ضد اصولگراها هستند.

برای مثال می‌گویند اصلاح‌طلبان موافق گسترش تعامل با جهانند؛ از جنگ می‌پرهیزند؛ طرفدار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانند؛ به دنبال لغو تحریم‌ها بوده و در پی توسعه صادرات و بهره مندی از سرمایه‌گذاری و اندیشه و تجربه و مدیریت خارجی‌ها هستند. در داخل نیز اصلاح‌طلبان در عرصه فرهنگی مخالف بگیر و ببندند و بر مصونیت فرهنگی تکیه دارند، نه بر ایجاد محدودیت بیشتر. بر انتخابات آزاد تاکید دارند. آرمان‌شان ایران برای همه ایرانیان است. معتقدند آن چه باید مبنای عمل اجتماعی و سیاسی قرار گیرد، قانون است و التزام به آن و نه اعتقادات افراد. آنان به استقلال حوزه و دانشگاه باور دارند و بر پرهیز از شکاف‌های اقتصادی و نابرابری و تبعیض و فساد که کیان جامعه ما را به مخاطره افکنده است، پافشاری می‌کنند.

آیا مجلس شورای اسلامی توانسته بدنه اجتماعی را در مسائلی مثل رای اعتماد به وزرا یا دیگر انتخاب‌هایش همراه و توجیه کند؟
مردم بیش از آن که برای‌شان مهم باشد که چه کسانی وزیر و وکیل می‌شوند، این موضوع اهمیت دارد، که کارنامه و عملکرد آنان چیست. به میزانی که منتخبانشان بیشتر بتوانند خدمت کنند و کارهای خود را به استحضار عموم برسانند، به همان میزان مردم از آنان پشتیبانی خواهند کرد. در پایان دوره چهار ساله مجلس و دولت مردم با رای خود نشان می‌دهند که چقدر از آنان راضی بوده‌اند و چقدر ناراضی. تصور من این است که از این نظر فاصله نگران‌کننده‌ای ایجاد نشده است. اگر چه به دلیل مشکلات جامعه و چشم‌انداز نه چندان روشنی که در عرصه اقتصادی وجود دارد، مردم و حتی طرفداران اصلاحات نگرانی‌های جدی دارند. به همین دلیل دولت و مجلس باید بر تلاش‌های خود بیفزایند.

آیا نقدی به عملکرد اصلاح‌طلبان درون قدرت دارید؟
به اصلاح‌طلبان در درون قدرت و حتی در بیرون قدرت، به خصوص در مساله مبارزه با فساد نقد دارم. اصلاحات باید پرچمدار مبارزه با فساد باشد و اجازه ندهد که نه اصلاح‌طلبان و نه موتلفان و نه مخالفانش از موقعیت خود و از بیت‌المال به نفع خویش سوءاستفاده کنند. ما در این زمینه کم کار کرده‌ایم و این انتقاد به ما وارد است.

از سوی دیگر در جهت مبارزه با فقر و کاهش شکاف‌های طبقاتی که روز به روز بیشتر و نگران‌کننده‌تر می‌شود، عکس‌العمل ما چندان قاطع و روشن نبوده است. اگر حمایت این ملت را می‌خواهیم باید در این زمینه تلاش بسیار بیشتری انجام دهیم. این دو عنصر به علاوه دفاع قاطع از شهروندانی که به نوعی به حقوق‌شان تجاوز می‌شود، می‌تواند اصلاحات را تا مدت‌ها بیمه کند.

آیا اصلاح‌طلبان از حمایت روحانی پشیمان هستند؟ برای این که پشیمانی از رای به روحانی گریبان جامعه را نگیرد، اصلاح‌طلبان چه کاری باید انجام دهند؟
من به دولت آقای روحانی انتقادهای جدی دارم اما هرگز از رای دادن به او پشیمان نیستم. اگر همین امروز هم رای‌گیری شود، در انتخاباتی که نظارت استصوابی در آن قدرت انتخاب محدودی به شهروندان می‌دهد، بدون تردید بار دیگر به آقای روحانی رای می‌دهم. رای می‌دهم تا فضا بازتر شود و همه ایرانیان بتوانند از دولت و غیر دولت انتقاد کنند. فضای انتقادی امروز را با دوره احمدی‌نژاد مقایسه کنید که کمترین انتقادها با شدیدترین مجازات‌ها مواجه می‌شد. کمااین‌که امروز هم اگر یک دهم انتقادهای امثال احمدی‌نژاد به نهادهای انتصابی توسط اصلاح‌طلبان بشود، به‌ شدت مجازات می‌شوند. به هر رو ما به روحانی رای دادیم؛ از او حمایت می‌کنیم؛ موانع راهش را افشا می‌کنیم و در مواردی که خدایی نکرده قصور می‌شود، با انتقادات خویش دولت را به مسیر ملت راهنمایی می‌کنیم.»
به‌زودی لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۰۱:۱۶ - ۲۹ آذر ۱۳۹۶


دولت تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می‌کنند.  

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌زودی لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش تعرفه برخی کالاها در جهت تقویت تولید ملی به مجلس ارسال خواهد شد.

این خبر در حالی اعلام شده است که تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد افزایش تعرفه تبعاتی به دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و عملا سیاست تجاری را در مسیر خطا قرار می‌دهد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که سیاست‌گذاری تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای باشد که به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده منجر شود، نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد.

سیاست تجاری در مسیر خطا
دولت تصمیم دارد به‌زودی لایحه‌ای را برای افزایش تعرفه برخی از کالاها از جمله خودرو به مجلس تقدیم کند. مقامات دولتی علت چنین تصمیمی را تقویت تولید ملی بیان می‌کنند. این درحالی است که تحقیقات علمی نه تنها چنین رویکردی را نسبت به ورود کالا، اشتباه محض می‌دانند، بلکه به این موضوع اشاره دارند که بستن دروازه‌های کشور، تولید ملی را روز به روز به محاق می‌کشاند.

چراکه فضای رقابتی با افزایش تعرفه‌ها از بین می‌رود و تولیدکننده داخلی نیز با توجه به حاشیه امن ایجاد شده به‌واسطه دیوار تعرفه‌ای، تلاشی برای بهبود کیفیت یا قیمت تمام‌شده مناسب نمی‌کند. کارشناسان با مروری بر سیاست‌های فکری و عملی دولت، عنوان می‌کنند که برخی از جریان‌های فکری که در بدنه دولت فعال هستند و اتفاقا می‌توانند بر سیاست‌گذاری‌ها نیز تاثیرگذار باشند، به‌واسطه تحقیقات علمی اعتقاد دارند افزایش تعرفه تبعاتی را به‌دنبال دارد که به نفع اقتصاد نیست و نمی‌تواند مسیر کشور را به سوی جهانی شدن سوق دهد.

هر چند انتظار می‌رود بازوی عملی دولت تصمیمات خود را بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های بازوی فکری خود اتخاذ کند، اما آنچه اتفاق می‌افتد حاکی از آن است که فکر و عمل در حوزه تجارت، دارای تضادهای انکارناپذیری است؛ به‌گونه‌ای‌که آن‌طور که فکر می‌شود، عمل نمی‌شود. سوالی که «دنیای اقتصاد» سعی دارد در این گزارش به آن پاسخ دهد این است: «آیا دیوار تعرفه، تولید ملی را تقویت می‌کند؟»

به گفته صاحب‌نظران، نگاه به تعرفه‌گذاری از سه زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تعرفه‌گذاری می‌تواند ابزار درآمدی دولت محسوب شود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمدهای دولتی از این راه، براساس تعرفه ۴۵ درصدی صورت گرفته که میزان واردات در سال آینده براساس این رقم، ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. برخی نیز با نگاه حمایتی، نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام می‌کنند. آنها از این ابزار به منظور محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده خواهند کرد.

اما مساله تعرفه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. زاویه‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی‌مهری واقع شده است. مطالبه مصرف‌کننده نگاهی است که باید در این خصوص مورد توجه واقع شود. حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت بر این باور است که مصرف‌کننده حق دارد از کالاهای با کیفیت، ارزان و با خدمات پس از فروش مناسب استفاده کند. اما هنگامی که چنین امکانی در تولید داخلی برایش فراهم نیست، تحمیل افزایش تعرفه است که آن را به استفاده از کالاهای داخلی مجبور می‌کند.

به گفته برخی از تحلیلگران، هرگونه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید برای تولید داخلی انگیزه ایجاد کند نه اینکه برخی از صنایع را به حاشیه امن ببرد. باید دوره‌ای را برای تعرفه‌گذاری کالا در نظر بگیرند و پس از آن به صنایع اعلام کنند که این تعرفه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد تا آنها نیز به تناسب مدت زمان اعلام‌شده نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت و ورود به فضای رقابتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

در حقیقت افزایش تعرفه باید ما به‌ازایی معادل افزایش کیفیت کالاهای داخلی داشته باشد. در این صورت است که می‌تواند به ارتقای تولید داخل بینجامد. در غیر این‌صورت ابزاری برای تولید هر چه بیشتر کالاهای بنجل در داخل خواهد بود. به گفته کارشناسان، احقاق حقوق مصرف‌کننده باید بر عهده نهادهای مردمی بخش‌خصوصی باشد.

چیزی که در ایران آن‌طور که باید نه وجود داشته و نه فعال بوده‌ است. تنها نهادی که در این باره فعالیت می‌کند، سازمان دولتی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که آن هم براساس سیاست‌های دولت (حمایت از تولید داخلی یا حمایت از مصرف‌کننده) پیش می‌رود.

افزایش تعرفه؛ انفعال تولید
دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان افزایش تعرفه را راهکاری اشتباه می‌داند که در تاریخ نیز ثابت شده است. او بر این باور است که مسلما کشورهایی که تعرفه را حذف کرده‌اند یا کاهش داده‌اند، به‌دنبال از بین بردن تولید داخلی خود نبوده‌اند.

اتفاقا نگاهی به تجارب سایر کشورها در این باره نشان می‌دهد که کاهش یا حذف تعرفه موجب شده تا در این کشورها تولید ملی افزایش یابد. بنابراین ما نیز باید به سمتی پیش برویم که فضای داخلی را رقابتی کنیم. کاهش تعرفه‌ها موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به منظور رقابت با کالاهای خارجی، خلاقیت و نوآوری به‌کار ببرند و در همین راستا کالاهای با کیفیت و ارزان را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. اما با افزایش تعرفه، تولیدکننده نیز برای بهبود کسب و کارش تلاش نمی‌کند.

بهکیش عنوان می‌کند که به‌نظر می‌رسد این تصمیم از سوی دولت به دلیل کمبود ارز است. دولت می‌خواهد از طریق محدود کردن واردات، مانع از این امر شود؛ اما راه چاره این نیست.

هنگامی که با کمبود ارز مواجه می‌شویم، باید به تولید ارز روی آوریم. بالا بردن تعرفه، اقتصاد را به بیراهه می‌کشاند. به اعتقاد من باید دیوارهای تعرفه‌ای را کوتاه کرد یا از بین برد. در این شرایط است که تولیدکننده نسبت به فروش کالاهایش نگران می‌شود و باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی رفت و مرکز تحقیق و توسعه آنها را فعال کرد. این اقدام می‌تواند آنها را برای رقابت با کالاهای خارجی آماده کند.

این اقتصاددان با اشاره به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت می‌گوید: من از این تصمیم که دولت درخصوص افزایش تعرفه‌ها گرفته، تعجب می‌کنم؛ چراکه دکتر مسعود نیلی که در هیات دولت حضور دارند، چند روز اخیر کنفرانسی را برگزار کرد که در آن به زیان‌های تعرفه‌های بالا اشاره شد و تحقیقات به عمل آمده نیز مهر تاییدی بر آن زد.

اما از دل همین دولت، تصمیمی اعلام می‌شود که کاملا با نتایج به دست آمده در همایش، مغایرت دارد. این دوگانگی در دولت دیده می‌شود. از یک‌سو کار علمی خوبی ازسوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارائه می‌شود و از مضرات افزایش تعرفه می‌گوید و توصیه‌های سیاستی مناسبی را ارائه می‌دهد. اما از سوی دیگر دولت، کاملا مغایر عمل می‌کند.

به گفته یوسف حسن‌زاده کارسالاری، کارشناس حوزه بازرگانی هر وقت چالش‌ها در کشور برطرف نمی‌شود، دولت آسان‌ترین راه یعنی افزایش تعرفه‌ها را اعمال می‌کند. این درحالی است که کشورها در دنیا تنها در شرایطی تعرفه‌گذاری می‌کنند که به آنها ثابت شود در یک کالا، دامپینگ اتفاق افتاده است یا برای حمایت از صنعت نوظهور، تعرفه را در مدت زمان مشخص وضع می‌کنند و پس از به پایان رسیدن آن مدت زمان، آن را حذف می‌کنند.

درحال‌حاضر دولت، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از قبیل هزینه بالای مبادلات و سیاست‌های کلان ناکارآمد را نادیده گرفته و تنها به افزایش تعرفه‌ها روی آورده است. از سوی دیگر به باور صاحب‌نظران، در کشوری که قاچاق چند میلیاردی اتفاق می‌افتد و فساد در آن رسوخ کرده، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای توجیه ندارد و فقط راه را برای برخی از تولیدکنندگان رانت‌جو خواهد گشود.

تجربه‌های جهانی برای کمک به اقتصاد ملی
در دنیا تجربه‌های گوناگونی از تلاش کشورها برای کمک به اقتصاد ملی مشاهده شده است که می‌توان درس‌هایی باارزش از آنها گرفت تا با پرهیز از شکست‌هایی که دیگران تاوان آن را به سختی پرداخته‌اند، راه درستی برای حمایت از صنایع داخلی در پیش گرفت. گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» نمونه‌هایی از این تجربیات را مورد مطالعه قرار داده است.

۱- صنایع فولاد-آمریکا
حمایت سه دهه‌ای آمریکا از صنایع فولاد داخلی تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه بیشتر بر مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده‌ است. این عامل سبب شده که در طول سال‌ها، بسیاری از صنایعی که به فولاد وابسته بودند، ‌تولید خود را به خارج از خاک آمریکا منتقل کنند تا علاوه بر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی، فولاد را نیز با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.

به این ترتیب با کاهش تقاضا، تعداد مشاغل در صنایع فولاد آمریکا در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ به یک چهارم کاهش یافت. در نهایت، هنگامی که سازمان تجارت جهانی آمریکا را وادار به حذف تعرفه‌ها کرد، بسیاری از صنایع تولید میلگرد اعلام ورشکستگی کردند. در عوض صنایع فولاد ژاپن که از سیاست‌های حمایت‌گرانه منتفع نشدند،‌ همگام با فناوری‌های روز پیش رفتند و امروز قدرتمند تر از همیشه هستند.

اگرچه سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت می‌تواند صنایع نوپا را تا رسیدن به بلوغ لازم برای رقابت در بازار یاری کند، اما ادامه چنین سیاست‌هایی تنها منجر به تضعیف این صنایع خواهد شد.

۲- خودروسازی هولدن- استرالیا
تجربه تلخ شرکت خودروسازی هولدن نیز نمونه‌ای دیگر از شکست سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. هولدن در سال ۱۹۴۸ تاسیس شد و نماد شکوفایی صنایع پس از جنگ در استرالیا بود. با ورود خودروهای ژاپنی به بازار استرالیا، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه‌های قابل‌توجهی برای ورود خودروهای خارجی وضع کرد؛ به‌طوری‌که در سال‌های دهه ۸۰ میلادی بیش از ۸۰ درصد بازار را به‌طور تضمین شده در اختیار داشت.

به تدریج تخصص هولدن از تولید خودرو، به جذب بودجه‌های دولتی تغییر یافت؛ به‌طوری‌‌که در ۱۲ سال گذشته بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار کمک دولتی دریافت کرده است و کارشناسان عقیده دارند که هولدن برای تبدیل شدن به یک شرکت سودآور اقتصادی، به سال‌ها حمایت دولتی و مشارکت مردمی نیازمند است.

پس از آنکه ثابت شد تولید خودرو در هولدن صرفه اقتصادی ندارد، آخرین کارخانه شرکت در آدلاید تعطیل شد. کارکنان این کارخانه‌ها درحال‌حاضر حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ اما دولت به مدیران کارخانه تعطیل شده اجازه داده است مبالغ پاداش‌هایشان را افزایش دهند.


۳- خودروسازی-آمریکا
اعمال تعرفه بر واردات خودروهای ژاپنی در آمریکا پس از گذشت چند سال موجب شد خودروسازان آمریکایی در حاشیه امن رقابت قرار بگیرند و سود بیشتری کسب کنند. به این ترتیب برای کاستن از هزینه‌ها و ارائه ارزش افزوده بیشتر کوششی نکردند و این عامل به مرور زمان سبب شد خودروهای ژاپنی در عین ارائه کیفیت مناسب، از مزیت قابل‌توجهی در قیمت‌ها برخوردار شوند، به‌گونه‌ای که اعمال تعرفه‌ها هم موجب صرف‌نظر خریداران از خودروهای ژاپنی نشد.

۴- مواد غذایی-آمریکا
در سال ۱۹۳۰ آمریکا به منظور حمایت از صنایع کشاورزی و غذایی خود از رقابت خارجی در زمان «رکود بزرگ»، تعرفه واردات بیش از ۲۰ هزار قلم کالا را افزایش داد. تعرفه‌ها در سال ۱۹۳۲ به نزدیک ۶۰ درصد رسید.

این تصمیم سبب شد کانادا هم در اقدامی متقابل تعرفه ورود تمام کالاهای آمریکایی را افزایش دهد. صادرات آمریکا به کانادا از ۲/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۷/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. مجموعه سیاست‌های حمایتگرانه در آن دوره سبب شد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده آمریکا حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. در سال‌های بعد آمار بیکاری به بیش از ۳ برابر رسید. این سیاست‌ها موجب شد شرایط آمریکا در زمان رکود بزرگ دشوارتر شود.

در سال ۲۰۰۹ آمریکا قانونی را اجرا کرد که به قانون «کول» معروف شد و براساس آن محل تولید تمام مواد غذایی باید در برچسب آنها مشخص می‌شد. این قانون اگرچه تعرفه‌ای برای ورود کالاها اعمال نمی‌کرد، اما موجب رقابت نابرابر میان تولیدات کشورهای دیگر می‌شد.

کانادا و مکزیک هر دو به سازمان تجارت جهانی شکایت کردند و خواستار اعمال شرایط مشابه بر کالاهای آمریکایی شدند. این قانون تاثیری بر افزایش مصرف تولیدات آمریکایی بر جای نگذاشت، اما هزینه‌های بسیاری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل کرد. تولیدکنندگان مواد غذایی اعلام کردند در مجموع ۶/ ۲ میلیارد دلار صرف اجرای این قانون کردند و هزینه آن از طریق افزایش قیمت و کاستن از میزان محصول ارائه شده در بسته‌بندی‌ها تامین شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از اجرای این قانون برای تامین کالاهای مشابه ۹ میلیارد دلار بیشتر هزینه کردند. سرانجام سازمان تجارت جهانی «کول» را غیرقانونی اعلام کرد و به کانادا و مکزیک اجازه داد برای جبران زیان‌های وارده، بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کنند. اجرای کول در اواخر سال ۲۰۱۱ متوقف شد.

۵- قطعات کامپیوتری و تایر-آمریکا
در سال ۱۹۸۶ دولت آمریکا محدودیت ورود نیمه‌هادی‌ها از ژاپن را تصویب کرد تا از تولید‌کنندگان داخلی حمایت کند. این تصمیم دولت سبب شد تولیدکنندگان قطعات کامپیوتری کارخانه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کردند.

در دوره ریاست‌جمهوری اوباما، تعرفه تازه‌ای بر واردات تایر‌های چینی به آمریکا وضع شد. بررسی‌ها نشان داد که حفظ هر یک از مشاغل موجود در صنعت تایرسازی برای مدت یک سال، بیش از ۹۰۰ هزار دلار هزینه در بر داشته است.


در صورتی که تقویت صادرات و ایجاد مشاغل جدید بسیار کم‌هزینه‌تر ‌بود. اعمال تعرفه‌ها موجب می‌شود سایر کشورها نیز در رفع موانع واردات نکوشند، به این ترتیب صادرات افزایش نمی‌یابد و فرصت ایجاد توان رقابتی از صنایع داخلی دریغ می‌شود.