گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها قسمت سوم 21 آذر -96
التماس‌های زن جوان به سه کفتار

دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار خودرو مسافربری شده بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند.

قضات دیوانعالی کشورپس ازرسیدگی به پرونده زن جوانی که ازسوی راننده ارابه شیطانی و دوکفتاردیگر، هدف تجاوزوحشیانه قرارگرفته بود، حکم اعدام دوتبهکاررا تأیید کردند. اما با نقض حکم راننده، پرونده را برای محاکمه و رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.

به گزارش ایران، دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار خودرو مسافربری شده بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند.

اما ناگهان آنها که چاقو به‌دست داشتند راننده و مسافردیگرش را تهدید کردند و پس ازکشاندن خودرو به محلی خلوت، راننده را مجبور به توقف کردند. دو شیطان صفت، زن جوان را بدون توجه به التماس‌هایش مورد تعرض قرار دادند وبعد هم از راننده خواستند به قربانی‌شان تجاوزکند.

آنها پس ازجنایت سیاهشان زن جوان را رها کرده ومتواری شدند. این زن درپی رهایی از دام کفتارها و درحالی که رنگ به رخسار نداشت خود را به نزدیک‌ترین کلانتری رساند واز سه مرد متجاوز شکایت کرد.

سرانجام فرید، یاشار وسهراب با ردیابی‌های تخصصی کارآگاهان به دام افتادند. آنها در نخستین جلسه دادگاه به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند.

اما پس ازاعتراض‌شان پرونده به دیوانعالی کشورارسال شد.قضات عالی‌رتبه پس ازبررسی‌های تخصصی حکم اعدام دومتجاوزرا تأیید کردند اما حکم سهراب- راننده -را نقض کردند.

بنابراین متهم بار دیگر دیروز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی شقاقی وبا حضور قاضی رستمی- مستشار دادگاه-پای میز محاکمه ایستاد.درابتدای جلسه دادگاه، شاکی پرونده بار دیگرخواستار اشد مجازات راننده شیطان صفت شد.

سپس متهم به دفاع ازخود پرداخت وبا ابرازپشیمانی مدعی شد با زور و تهدید دو مسافرش مجبور به این کارشده است. پس ازپایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم خودرا صادر کنند.

تدارک برای مراسم تدفین روزنامه‌های خصوصی

مدیر مسؤول روزنامه «بهار» با اشاره به گران شدن تعرفه کاغذ و سخت شدن شرایط برای روزنامه‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: باید آماده برگزاری مراسم تدفین برای مطبوعات بخش خصوصی باشیم.

خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ و تحریر روزنامه‌ در هفته‌های اخیر، واکنش برخی از روزنامه‌های خصوصی را به دنبال داشت.

به گزارش ایسنا، منصور قنواتی درباره افزایش تعرفه کاغذ اظهار کرد: بارها گفته‌ام که روزنامه‌های بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه سیاسی عملاً در مقابل مافیای مطبوعات دولتی تسلیم هستند. شرایط فعلی و گران شدن تعرفه کاغذ آنها را آماده مراسم تدفین روزنامه‌های خصوصی کرده است. تا امروز اگر از حضور مطبوعات خصوصی در عرصه رقابتی راه رفتن بر لبه تیغ تعبیر می‌شد، با گران شدن کاغذ در شرایط اورژانسی قرار گرفتند و دیگر باید مسؤولان محترم دولت تدبیر به فکر مراسم تدفین روزنامه‌های خصوصی باشند.

او ادامه داد: می‌توان گفت که عملکرد دولت آقای روحانی عملاً باعث نابودی تفکر اصلاح‌طلبی در ایران شد و من به عنوان یک رسانه‌ای که سال‌ها در زمینه سیاست قلم‌ زده‌ام، فکر می‌کنم عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ باعث رویگردانی مردم از صندوق‌های رای خواهد شد.

قنواتی درباره آینده روزنامه «بهار»، گفت: بعد از توقیف یک‌ساله روزنامه در سال ۹۴، توانستیم از اول دی ماه سال ۹۵ مجدداً منتشر شویم و در چند روز آینده به یک سالگی روزنامه خواهیم رسید؛ البته این اولین یک‌سالگی روزنامه «بهار» در بیست و چند سال فعالیت است. در واقع می‌توان گفت این اولین سالی است که روزنامه توقیف نشده است. اما الان شرایط به گونه‌ای شده است که دیگر نیازی به توقیف نیست و روزنامه‌های خصوصی خواسته یا ناخواسته تعطیل می‌شوند.

مدیرمسؤول روزنامه «بهار» با بیان اینکه دیگر هیچ دورنمای مشخصی برای انتشار روزنامه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: البته گفتن این حرف‌ها فایده‌ای ندارد، چون هیچ گوش شنوایی نیست. آقایان بازار را رها کرده‌اند و هیچ‌گونه نظارتی به شرایط چاپ و نشر وجود ندارد. کجای دنیا در عرض یک ماه نرخ کاغذ ۱۲۰ درصد افزایش نرخ پیدا کند؟ وقتی هم که وارد راهروهای آسیب‌شناسی موضوع می‌شویم، دست‌های پنهان عجیب و غریبی نمایان می‌شوند. برخی از دوستان با علم به اینکه قرار است تعرفه کاغد برداشته شود، چندین هزار تن کاغذ را انبار کرده‌اند و مثلاً تلاش می‌کنند تا رعایت حال روزنامه‌های خصوصی را بکنند و کاغذی که یک ماه پیش ۲۲۰۰ تومان بود را به قیمت ۳ هزار خرده‌ای می‌فروشند.

او اظهار کرد: هم‌اکنون که تمام مسؤولان تلاش می‌کنند واقعیت را به‌ گونه دیگری جلوه بدهند، ما مطبوعاتی‌ها مانده‌ایم با انبوهی از مشکلات نابسامان. امیدواریم بتوانیم حداقل به پایان سال خودمان را برسانیم؛ چراکه سال دیگر را اصلا نمی‌توان با این شرایط پیش‌بینی کرد.

این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه «باید این واقعیت را بپذیریم که الان دیگر فضای اصلی رسانه در اختیار روزنامه‌ها نیست»، افزود: متاسفانه در ایران روزنامه‌ها حتی دیگر مرجع هم به حساب نمی‌آیند. ولی نمی‌توان گفت که بعد از اینکه روزنامه‌های خصوصی تعطیل شدند عرصه در اختیار روزنامه‌های دولتی قرار خواهد گرفت. چراکه در همین شرایط هم رقابت نابرابری میان روزنامه‌های خصوصی  و دولتی وجود دارد و تا زمانی که این نابرابری وجود دارد نباید انتظار روزنامه‌های پویا را داشته باشیم. البته طبیعتا میدان‌داری روزنامه‌های دولتی در آینده بیشتر خواهد شد.

قنواتی یکی از مشکلات اصلی جامعه مطبوعاتی ایران را نشر الکترونیک برشمرد و خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا رسانه‌های مکتوب نسخه آنلاین خودشان را عرضه می‌کنند و مخاطبان ماهانه برای دریافت نسخه اینترنتی روزنامه مورد نظرشان یک آبونمان ماهانه پرداخت می‌کنند؛ این درحالی است که در ایران به دلیل نبود فرهنگ کپی رایت هیچ معیار و نظارتی در این زمینه وجود ندارد. از طرفی هم طبق قانون مطبوعات وقتی روزنامه‌ای چاپ نشود، عملاً دیگر روزنامه محسوب نمی‌شود.

مدیر مسؤول روزنامه «بهار» یادآور شد: متاسفانه در این مدت هیچ یک از مسؤولان مرتبط در وزارت ارشاد حالی از مدیران روزنامه‌های خصوصی هم نپرسیدند. اگر دوست دارند روزنامه‌های بخش خصوصی وجود داشته باشد باید حمایت اساسی بکنند؛ اگر هم نه که به همان روزنامه‌های دولتی خودشان اکتفا کنند. روزنامه‌هایی که به گفته شهردار جدید ۸۰ درصد بازگشتی دارند و این خیلی حرف بزرگی است که روزنامه‌هایی که با کیفیت بالا و قیمت پایین عرضه می‌شوند ۸۹ درصد بازگشتی دارند و ما با ۱۲ صفحه روزنامه‌ سیاه و سفید با آنها رقابت می‌کنیم.

خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ و تحریر روزنامه‌ در هفته‌های اخیر، واکنش برخی از روزنامه‌های خصوصی را به دنبال داشت و در این میان برخی روزنامه‌ها اعلام کردند که در اعتراض به گران شدن کاغذ برای مدتی فقط به صورت الکترونیکی منتشر خواهند شد یا تعداد صفحات خود را کم می‌کنند. البته در ادامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق روال قبل بوده و افزایش نخواهد یافت اما طبق گفته برخی مدیران مسوول روزنامه‌های خصوصی، اعلام صرف این خبر هم به افزایش قیمت کاغذ و کمبود آن منجر شده است.

رمضان‌زاده: به روسيه بدبين هستم

بحث رژيم حقوقي درياي خزر و سهم ايران از آن، برخي از نخبگان و مردم را دل‌نگران کرده است. عبدالله رمضان‌زاده استاد علوم سياسي دانشگاه و سخنگوي دولت اصلاحات به‌تازگي با توييتي نگراني خود را از مذاکره درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح کرد.

او نوشت «در مورد رژيم حقوقي درياي خزر مردم را در جريان بگذاريد. سهم ايران چه مقدار است؟».

در ادامه پاسخ‌هاي رمضان‌زاده به پرسش‌هاي «شرق» را درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر مي‌خوانيد.

‌‌چه مسئله تازه‌اي درباره رژيم حقوقي درياي خزر رخ داده كه باعث نگراني شما شده است؟
اخباري که منابع خارجي منتشر کردند، اين بود که سهم ايران از رژيم حقوقي درياي خزر کم شده است. خبرگزاري‌هاي داخلي هم اين را مسکوت گذاشتند. من احساس نگراني کردم و درخواستم اين بود که مقامات وزارت خارجه توافقي را که انجام شده، به اطلاع مردم برسانند يا بگويند مذاکرات در چه سطحي در جريان است تا ما هم در جريان باشيم. به هر حال اين بخشي از حاکميت ايران است و همه بايد نگران آن باشيم.

‌‌ شما درصد خاصي مدنظر داريد؟ چه سهمي از درياي خزر به نظر شما مطلوب است؟
درباره درصد يک قرارداد خوب بايد کارشناسان فني نظر بدهند. منتها مشکلي که وجود دارد اين است که طبق حقوق بين‌الملل رژيم حقوقي درياهاي بسته بايد با توافق همه کشورها تعيين شود. ما قراردادي داريم در زمان اتحاد جماهير شوري در ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰.

‌‌ همان قراردادي که درياي خزر را بين ايران و شوروي مشاع و ۵۰-۵۰ تقسيم کرد؟
۵۰-۵۰ نبود بلکه مشاع بود. البته در آن توافق‌نامه ما فقط راجع به سطح دريا توافق کرديم و راجع به بستر دريا و زير دريا هيج توافقي صورت نگرفت. بعد از فروپاشي شوروي طبيعتا مشکلي پيش آمد که اين درياچه چگونه بايد مورد استفاده قرار بگيرد؛ در واقع دو اصل حقوق بين‌الملل در تعارض با هم قرار گرفتند. در يک اصل ما تداوم دولت‌ها را داريم که يعني قرارداد بين دو دولت به‌هيچ‌وجه بدون نظر هر دو طرف قابل لغو نيست بنابراين دريا بايد مشاع باشد و سهم شوروي بين چهار کشور ديگر مشاع مي‌شود. منتها يک اصل ديگر هم در حقوق بين‌الملل داريم به اسم «اصل تغيير و تحول بنيادين شرايط»، اين اصل مي‌گويد اگر شرايط به صورت بنيادين تغيير کرده باشد، بايد موافقت‌نامه جديدي شکل بگيرد. اين دو اصل با هم در تعارض هستند. ايران مدعي اصل عدم تغيير است و ساير کشورهاي مدعي تغييرات بنيادين هستند.

‌ گفته شده احتمال دارد اين پنج کشور بخواهند مسئله خود را به صورت دوجانبه حل کنند؛ يعني هر کشور مسئله خود را با کشورهاي همسايه‌اش حل کند. در اين صورت به نظر شما چه اتقاقي مي‌افتد؟
ببينيد، ما چنين اصلي در حقوق بين‌الملل نداريم؛ يعني کنوانسيون‌هاي مختلفي به حقوق درياها مربوط مي‌شود، مخصوصا کنوانسيون ۱۹۸۲ که در آن [رژيم حقوقي] درياهاي بسته را منوط به توافق همه کشورهاي صاحب ساحل مي‌داند. بنابراين توافق دوجانبه اصلا معنا ندارد و بايد بر اصل توافق همه‌جانبه تأکيد کرد.

‌‌آيا ايران مي‌تواند با طفره‌رفتن در مذاکرات يا هر حربه ديپلماتيک ديگري مانع از به‌نتيجه‌رسيدن اين توافق شود و در نتيجه حقوق قديم خود را از درياي خزر حفظ کند؟ مخصوصا با توجه به بحث نفت و گاز موجود به نظر مي‌رسد منافع بسيار مهمي مطرح باشد.
نکته‌اي که وجود دارد اين است که ما بايد همچنان بر اصل توافق قبلي و معاهده قبلي پايبند باشيم و بر آن اصرار داشته باشيم. ما نبايد به‌هيچ‌وجه زير بار اين برويم که شرايط تغيير کرده است. ممکن است عملا کار ديگري کنيم اما پذيرفتن تغيير بنيادين شرايط به ضرر ما تمام مي‌شود. اما عملا ممکن است اين شدني نباشد و منافع ايران را تأمين نکند و اين به نظر کارشناسان وزارت امور خارجه و کارشناسان فني تعيين حدود جغرافيايي بستگي دارد که چه حد و حدودي منافع ما را تأمين مي‌کند. نکته‌اي که من بر آن اصرار دارم، اين است که چيزي را نبايد از مردم مخفي کنيم، مذاکرات بايد به اطلاع عموم برسد، مجلس در جريان قرار بگيرد؛ هرگونه معاهده جديد بايد با تأييد مجلس همراه باشد.

‌‌استراتژي كنوني دستگاه ديپلماسي چيست؟
من اطلاع ريزي ندارم. منتها مي‌دانم که در سال‌هاي قبل کارشناسان فني و جغرافياي دنيا را دعوت کرده بودند که ببينند سهم ايران - حتي با فرض شرايط جديد - چقدر مي‌شود و آن کارشناسان حداقل بالاتري از چيزي که امروز شايع شده است، مطرح مي‌کردند. من اصلا مايل نيستم حتي آن حداقل را مطرح کنم.

‌سفر اخير آقاي ظريف به سوچي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
مطالب مربوط به ارتباط با روسيه معمولا مخفي نگه‌ داشته مي‌شود و هيچ‌کس هم حساسيتي در اين خصوص ندارد بنابراين وزارت خارجه هم اطلاع‌رساني نمي‌کند که چه موضوعاتي مورد مذاکرات قرار گرفته است. من چون جزء اشخاص بدبين به روسيه هستم معمولا نگران هستم اما نمي‌دانم چه گذشته است.

‌از زمان فروپاشي شوروي، ۱۹۹۱ تا به حال آيا مذاکراتي صورت گرفته و نتايجي هم داشته است يا نه؟
مذاکرات که مرتب ادامه داشته است. زماني بود که فقط جمهوري‌آذربايجان به دنبال سهم خاص بود و چهار کشور ديگر به دنبال توافق جمعي بودند. بعد روس‌ها تخلف کردند و با جمهوری آذربايجان و قزاقستان يک توافق جداگانه امضا کردند. ما و ترکمنستان باقي مانديم. بعد رفتند ترکمنستان را هم راضي کردند که به توافق آنها ملحق شود و ما تنها مانديم. اين سير بازي روس‌ها در درياي خزر بود. البته دولت باكو هم به دليل منافع نفتي خاصي که دارد، از اين بازي استقبال کرد.

‌ايران کار خاصي نتوانست انجام دهد؟ يعني آنها با هم توافق مي‌کردند و سهم خود را از درياي خزر افزايش مي‌دادند؟
عملا که کاري تا به حال نتوانستيم انجام دهيم. ما بايد براي دفاع از منافع خودمان بر اصول حقوق بين‌الملل اصرار کنيم. اطلاعات من در اين زمينه خيلي جزئي است و صرفا نگراني خودم را مطرح کردم. 

حالم خوب نبود، همسرم را کشتم!

مردی که متهم است همسرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است، مدعی ‌شد که پریشانی باعث شد نتوانم خود را کنترل کنم.

به گزارش شرق، یک سال قبل مأموران پلیس باخبر شدند که زنی جوان در خانه‌اش به قتل رسیده ‌است. همسایه‌ها که این موضوع را به پلیس گزارش دادند، گفتند زن و شوهر با هم دعوا کردند و شوهر با واردکردن ضرباتی همسرش را به قتل رساند.

با توجه به آنچه گفته ‌شد، پلیس به خانه مقتول رفت و جسد غرق در خون رکسانا، زن جوان، را پیدا کرد. پلیس، رضا -شوهر این زن- را بازداشت و به اداره آگاهی منتقل کرد.

مأموران در ادامه از همسایه‌ها که شاهد این پرونده بودند، تحقیق و پرس‌وجو کرد، یکی از همسایه‌ها گفت: این زوج با هم اختلاف داشتند و صداهایی که از داخل خانه‌شان می‌آمد، نشان می‌داد که آنها خیلی درگیرند. روز حادثه هم سروصدا از خانه بیرون آمد و بعد از چند دقیقه رکسانا، در‌حالی‌که خون‌آلود بود، از خانه بیرون آمد. ما می‌خواستیم به پلیس زنگ بزنیم، اما رکسانا مانع شد و گفت اگر این کار را بکنید آبرویم جلوی خانواده‌ام می‌رود، با برادرشوهرم تماس بگیرید و او را خبر کنید. سپس رضا، رکسانا را به خانه برد، آنها جروبحث می‌کردند و رضا داد می‌زد که تو آبروی من را جلوی همسایه‌ها بردی. بعد از چند دقیقه، دیگر هیچ صدایی نیامد و بعد هم متوجه شدیم که این زن کشته شده‌ است.
 

وقتی از رضا بازجویی شد، به مأموران گفت: مدت‌ها بود که داروی اعصاب مصرف می‌کردم و حال خوبی نداشتم. دچار بیماری افسردگی بودم. شب حادثه هم با همسر و فرزندم به میهمانی رفته‌ بودیم، حالم بد شد و به همسرم گفتم داروهایم را بدهد، اما او گفت صبر کن به خانه برسیم برایت دمنوش آرام‌بخش درست می‌کنم و حالت بهتر می‌شود. وقتی به خانه رسیدیم من همچنان حالم بد بود و بی‌قرار بودم. به‌سمت اتاق دخترم رفتم، هنوز نخوابیده ‌بود. به او گفتم چرا نخوابیده و با او دعوا کردم. دخترم سروصدا و گریه کرد و من هم چند سیلی به او زدم، همسرم در حمایت از دخترم به من گفت چرا او را زدی و نباید این کار را بکنی، من هم با همسرم درگیر شدم و گفتم به تو ربطی ندارد. درگیری من و همسرم بالا گرفت و من به آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و چند ضربه به پایش زدم، او بیرون رفت و از همسایه‌ها کمک خواست؛ آبرویم را جلوی همه برد و حالم بدتر شد، وقتی به داخل خانه آمدیم به او گفتم نباید چنین کاری می‌کرد و آبروی من را جلوی همه می‌برد. کنترل خودم را از دست دادم، اصلا حالم خوب نبود، دو ضربه چاقو به شمکش زدم. رکسانا دیگر نفس نکشید و خون همه‌جا را برداشت، من کمک خواستم ولی کسی نتوانست به او کمک کند.  این مرد درباره اختلافش با همسرش گفت: ما همیشه باهم درگیری داشتیم؛ سر مسائلی که در خانواده‌هایمان ایجاد می‌شد، با هم دعوا می‌کردیم. ضمن اینکه مدتی بود که من بی‌کار شده‌ بودم و سرکار نمی‌رفتم و این موضوع درگیری ما را بیشتر کرده ‌بود.

پس از اعترافات او، خانواده مقتول بازجویی شدند. آنها تأیید کردند که بین مقتول و شوهرش اختلاف بود و اعلام کردند که خواستار قصاص متهم هستند.  همچنین با توجه به ادعای متهم درباره بیماربودنش بازپرس او را برای بررسی روانی به پزشک قانونی معرفی کرد.

متخصصان بعد از بررسی متهم اعلام کردند هرچند او دچار بیماری افسردگی است، اما مسئول اعمال خود است و بیماری‌اش علت قتل نبوده ‌است.  با تکمیل تحقیقات و شکایت اولیای‌دم پرونده برای رسیدگی به شعبه ١١ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. متهم به‌زودی پای میز محاکمه می‌رود.