گزیده ها قسمت سوم 16 آذر -96
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠
ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر
وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي
که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود.
به گزارش شرق، پيش‌از‌اين در دي سال ٩٥
در آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم حد آستانه
براي بررسي اطلاعات حساب‌هاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان
زمان نيز واکنش‌هاي زيادي به همراه داشت. مخالفت‌ها با بررسي حساب‌هاي بانکي براي
اخذ ماليات اما محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي
آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌هاي مختلف قرار گرفته بود.
مخالفت‌هايي که از نگراني کارشناسان
درباره سرنوشت گردش‌هاي مالي پس از اجراي اين آيين‌نامه تا حرمت تجسس در دين اسلام
را شامل مي‌شد و البته گروه‌هاي ذي‌نفع را نيز به واکنش‌هايي واداشت.حالا به نظر
مي‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در عقب‌نشيني آشکار آستانه بررسي
اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر ميزان قبلي افزايش داده است تا قسمت بزرگي از حساب‌هاي
بانکي اشخاص از بررسي مستقيم سازمان امور مالياتي مصون بمانند. اين در حالي است که
هنوز عده‌اي بررسي همين مقدار از حساب‌هاي بانکي را نيز «سرک‌کشيدن در حريم خصوصي
مردم» مي‌دانند و معتقدند نبايد کمّ و کيف حساب «مردم»ي که سالانه ميلياردها تومان
به حساب‌شان مي‌آيد و مي‌رود، بررسي دقيق‌تر شود.
قانون چه مي‌گفت؟
اگرچه تلاش براي بررسي حساب‌هاي بانکي
در کشور سابقه‌اي طولاني دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اصلاحي
مصوب ٣١ تير ١٣٩٤ مي‌گويد: برای شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه
اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل
مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص
حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. در تبصره ٥ اين ماده
قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و...به موجب آيين‌نامه‌اي است
که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور
و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب وزيران امور
اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.
که آسان مي‌نمود اول؛ ولي افتاد مشکل‌ها!
آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩
نهايتا سال گذشته تصويب شد و تصميم بر اين شد که به موجب آن حساب‌هايي که گردشي
بيشتر از ٥٠٠ ميليون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور
مالياتي بررسي شوند. در همان زمان سازمان امور مالياتي تعيين چنين رقمي را از اين
نظر کارشناسي خوانده بود که اولا عمده حساب‌هاي با گردش زير ٥٠٠ ميليون تومان
مشمول ماليات زيادي نمي‌شدند و ثانیا بررسي تمام حساب‌هاي بانکي تبديل به فرايند
پيچيده‌اي مي‌شد. با‌اين‌حال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي
سازمان مالياتي در گفت‌وگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانک‌ها بر سر ارائه
اطلاعات حساب‌ها به اين سازمان خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپرده‌هاي
کوتاه‌مدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسید، بانک مرکزي اعلام کرد به اين
اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانک‌ها تأمين شود. سازمان امور مالياتي از
ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانک‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکل‌هاي مرتبط ترتيب
داده است تا از طريق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالياتي ارائه
شود؛ اما تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر مي‌رسد تاکنون نيز ادامه
داشته است.
بانک‌ها مي‌ترسند
از همان ابتداي مطرح‌شدن مسئله بررسي
حساب‌هاي بانکي يکي از طرف‌هاي درگير که چندان علاقه‌اي به اجراي اين قانون نداشت،
بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين
قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي
آيين‌نامه را تا حدود زيادي زمين‌گير مي‌کرد. اولين نگراني بانکي‌ها چيزي بود که
در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب‌هاي بانکي مطرح مي‌شد. براي مثال هادي
اسماعيلزاده، حقوق‌دان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در سال
٩٢ با تأکيد بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده
اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکيل مشتريان
خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر
اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. اين نگراني البته ريشه مهم‌تري داشت و
آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهاي ارز و سکه
و مسکن بود؛ خطري که مي‌توانست علاوه بر زمين‌زدن بانک‌ها، آشفتگي‌هايي هم در
بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند.
به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند
شفافيت حساب‌هاي بانکي به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي منجر نمي‌شود، بلکه ثروت‌هاي
پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري منتقل خواهد کرد. نگراني
مهم ديگر بانک‌ها اما منطقي‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها مي‌گويند يا همه يا
هيچ‌کس و بر اين شرط خود نيز تأکيد مي‌کنند. به عبارت ديگر، بانک‌ها معتقدند اگر
قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌هاي بانکي به سازمان امور مالياتي باشد اين اقدام بايد
به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود
هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌هاي همکاري‌کننده به سمت
بانک‌هايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري مي‌کنند. اين نگراني همان
چيزي است که تا امروز اجراي آيين‌نامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي
رسيده هنوز بانک‌هايي هستند که حاضر به پذيرش اين آيين‌نامه و ارائه اطلاعات خود
به سازمان امور مالياتي نشده‌اند. عدم تمکيني که مي‌تواند به فربه‌شدن بانک‌هاي
فوق و البته تضعيف بانک‌هاي تمکين‌کننده منجر شود.
ديگر نگران‌ها
بانک‌ها تنها طرف درگير در اين ماجرا
نبودند که از کم‌وکيف بررسي حساب‌هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب‌هاي
بانکي درشت، اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر طرف‌هاي درگير هستند که در موارد
مختلف به قسمت‌هاي مختلف اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش‌هاي بانکي در
آن در ميان باشد ايراد وارد کرده‌اند. براي نمونه رئيس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و
در همان ابتداي آغاز زمزمه‌ها دراين‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکي اصناف که
حسابي کاملا شخصي است خلاف قوانين و مقررات است و نمي‌تواند ملاک عمل سازمان امور
مالياتي قرار گيرد. به گفته نوده‌فراهاني، حساب بانکي نمي‌تواند قابل استناد باشد
چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست.
برای مثال زماني هست که مبلغي براي پاس‌کردن
چک استقراض و واريز به حساب مي‌شود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني
پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا مي‌کند بنابراين اين گردش‌ها
چگونه مي‌تواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد. اتاق‌هاي بازرگاني گيلان و اصفهان
نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش‌هاي
بانکي مشکوک در نامه‌اي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌اي به اقتصاد کشور
خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان درباره بررسي تراکنش‌هاي بانکي مشکوک
قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و
رونق آن، وضعيت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين فرصت دستور
فرماييد سازمان امور مالياتي از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند.
همه با هم برابرند اما بعضي‌ها
برابرترند
در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي‌دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده‌اند خبر مي‌دهد، مي‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار مي‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي‌دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده‌اند خبر مي‌دهد، مي‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار مي‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
حسین احمدی نیاز وکیل اولیای دم ساریا
رسول‌زاده و سیران یگانه و دختران شین‌آباد در پنجمین سالگرد حادثه شین‌اباد به
رییس‌جمهور نامه نوشت.
به گزارش ایسنا، نامه سرگشاده وکیل کودکان شین‌آبادی به رییس‌جمهور با طرح این سوال که "پنج سال درد و رنج دخترکان شین آبادی ،از زندگی با نصف دیه تا 15 سال تداوم مصیبت درمان، حقوق شهروندی آنان کجاست؟" به این شرح است:
«جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و دعای خیر
احتراما ،ضمن گرامی داشت یاد و خاطره دو دختر متوفی مدرسه انقلاب اسلامی شین‌آباد؛ سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده و طلب مغفرت برای آنان ،به استناد اصول سوم ،هشتم ،نهم ،نوزدهم ،بیستم ،بیست و یکم ،بیست و نهم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
پنج سال از حادثه تلخ و دردناک آتش سوزی مدرسه ی انقلاب اسلامی روستای شین آباد می گذرد و هنوز این دخترکان در مسیر شین آباد تا تهران برای درمان سوختگی ،چه رنج هایی که نکشیده‌اند و درد تیغ جراحی بر صورت های نازنین این دختران ،شادی را از آنان گرفته است.پنج سال است که زخم‌های آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد ، خنده را از آنان گرفته و گریه و اشک بر گونه‌های آنان جاری ساخته است.بعد از پنج سال هنوز دیه دو دختر متوفی شین‌آباد؛ ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه، پرداخت نشده و فقط خدا می‌داند آن دو مرحومه چه دردهایی که از سوختن در اتاق بسته کلاس درس آن مدرسه شوم که نکشیدند و هنوز علیرغم وعده‌های داده شده تاکنون نصف دیه آنان پرداخت نشده است و هنوز جنسیت را مبنای دیه دانسته و این نابرابری موجب تضییع حقوق این دختران و هزاران دختر دیگر ایران زمین از جمله نگار قربانی و سایر دختران ،موکلین دیگر اینجانب که قربانی غیر استاندارد بودن شهربازی پارک ارم ، بوده‌اند ،شده است. هنوز دختران شین‌آبادی پیگیر روند درمان خود هستند و 15 سال دیگر این روند ادامه خواهد داشت این بدان معنی است که دخترکان نازنین شین‌آبادی تا 15 سال دیگر رنج درمان خواهند کشید و باید درد تیغ جراحی را تحمل کنند. تمامی این مصایب ناشی از بی‌مسوولیتی مقامات وقت وزارت آموزش و پرورش بوده است و اکنون نیز هزاران کلاس درس دیگر در کشور به علت غیر استاندارد بودن در معرض چنین خطراتی هستند.
جناب رییس‌جمهور ؛ این دختران با هزار امید و آرزو برای ساختن فردایی بهتر وارد مدرسه انقلاب اسلامی شین‌آباد شدند ولی اکنون با بیم و ترس و با صورت‌هایی سوخته ، آینده‌ای مبهم برای آنان رقم خورده است و تمامی این آلام ناشی از بی‌تدبیری مسولین وقت دولتی بوده است. شادی و بازی حق آنان بود وخنده می‌بایستی بر چهره معصومانه آنان جای می‌گرفت اما شوربختانه پنج سال است که گریه و درد و رنج سهم زندگی آنان شده است و فقط خدا می‌داند که در هر بار عملیات جراحی بر صورت سوخته آنان ،چه رنجی بر آنان وارد می‌شود. هنوز والدین این دختران مسیر طولانی شین‌آباد تا تهران را در برف و باران ، در سرما و گرما برای احقاق حقوق دختران سوخته خود طی می‌کنند ولی امیدی به بهبودی صورت های سوخته آنها در بیمارستان‌های تهران ندارند.
جناب رییس‌جمهور؛ واقعیت مسله این است که دولت در قبال این دختران وفق اصول فوق الذکر قانون اساسی دارای مسولیت مطلق است و ملزم و مکلف بر اتخاذ تمامی راهکارهای مناسب برای احقاق حقوق آنان و درمان آنها ولو در بیمارستان‌های خارج از کشور است و باید با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع تکرار حوادث مشابه شود و نسبت به پردخت دیه برابر مابقی دختران و آن دو دختر متوفی ،سیران یگانه و ساریا رسول زاده، است به گمان اینجانب حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که حقوق این دختران مظلوم بطور کامل تودیع و پرداخت شود.
با احترام مجدد»
به گزارش ایسنا، نامه سرگشاده وکیل کودکان شین‌آبادی به رییس‌جمهور با طرح این سوال که "پنج سال درد و رنج دخترکان شین آبادی ،از زندگی با نصف دیه تا 15 سال تداوم مصیبت درمان، حقوق شهروندی آنان کجاست؟" به این شرح است:
«جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و دعای خیر
احتراما ،ضمن گرامی داشت یاد و خاطره دو دختر متوفی مدرسه انقلاب اسلامی شین‌آباد؛ سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده و طلب مغفرت برای آنان ،به استناد اصول سوم ،هشتم ،نهم ،نوزدهم ،بیستم ،بیست و یکم ،بیست و نهم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
پنج سال از حادثه تلخ و دردناک آتش سوزی مدرسه ی انقلاب اسلامی روستای شین آباد می گذرد و هنوز این دخترکان در مسیر شین آباد تا تهران برای درمان سوختگی ،چه رنج هایی که نکشیده‌اند و درد تیغ جراحی بر صورت های نازنین این دختران ،شادی را از آنان گرفته است.پنج سال است که زخم‌های آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد ، خنده را از آنان گرفته و گریه و اشک بر گونه‌های آنان جاری ساخته است.بعد از پنج سال هنوز دیه دو دختر متوفی شین‌آباد؛ ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه، پرداخت نشده و فقط خدا می‌داند آن دو مرحومه چه دردهایی که از سوختن در اتاق بسته کلاس درس آن مدرسه شوم که نکشیدند و هنوز علیرغم وعده‌های داده شده تاکنون نصف دیه آنان پرداخت نشده است و هنوز جنسیت را مبنای دیه دانسته و این نابرابری موجب تضییع حقوق این دختران و هزاران دختر دیگر ایران زمین از جمله نگار قربانی و سایر دختران ،موکلین دیگر اینجانب که قربانی غیر استاندارد بودن شهربازی پارک ارم ، بوده‌اند ،شده است. هنوز دختران شین‌آبادی پیگیر روند درمان خود هستند و 15 سال دیگر این روند ادامه خواهد داشت این بدان معنی است که دخترکان نازنین شین‌آبادی تا 15 سال دیگر رنج درمان خواهند کشید و باید درد تیغ جراحی را تحمل کنند. تمامی این مصایب ناشی از بی‌مسوولیتی مقامات وقت وزارت آموزش و پرورش بوده است و اکنون نیز هزاران کلاس درس دیگر در کشور به علت غیر استاندارد بودن در معرض چنین خطراتی هستند.
جناب رییس‌جمهور ؛ این دختران با هزار امید و آرزو برای ساختن فردایی بهتر وارد مدرسه انقلاب اسلامی شین‌آباد شدند ولی اکنون با بیم و ترس و با صورت‌هایی سوخته ، آینده‌ای مبهم برای آنان رقم خورده است و تمامی این آلام ناشی از بی‌تدبیری مسولین وقت دولتی بوده است. شادی و بازی حق آنان بود وخنده می‌بایستی بر چهره معصومانه آنان جای می‌گرفت اما شوربختانه پنج سال است که گریه و درد و رنج سهم زندگی آنان شده است و فقط خدا می‌داند که در هر بار عملیات جراحی بر صورت سوخته آنان ،چه رنجی بر آنان وارد می‌شود. هنوز والدین این دختران مسیر طولانی شین‌آباد تا تهران را در برف و باران ، در سرما و گرما برای احقاق حقوق دختران سوخته خود طی می‌کنند ولی امیدی به بهبودی صورت های سوخته آنها در بیمارستان‌های تهران ندارند.
جناب رییس‌جمهور؛ واقعیت مسله این است که دولت در قبال این دختران وفق اصول فوق الذکر قانون اساسی دارای مسولیت مطلق است و ملزم و مکلف بر اتخاذ تمامی راهکارهای مناسب برای احقاق حقوق آنان و درمان آنها ولو در بیمارستان‌های خارج از کشور است و باید با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع تکرار حوادث مشابه شود و نسبت به پردخت دیه برابر مابقی دختران و آن دو دختر متوفی ،سیران یگانه و ساریا رسول زاده، است به گمان اینجانب حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که حقوق این دختران مظلوم بطور کامل تودیع و پرداخت شود.
با احترام مجدد»
«چوگان‌بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و
موسیقی» و «هنر ساختن و نواختن کمانچه»، امروز در دوازدهمین نشست کمیته بین دول
یونسکو برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس کره جنوبی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر گفت: چوگان‌بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی به‌نام ایران،و همچنین پرونده‌ی مهارت ساختن و نواختن کمانچه، مشترک با جمهوری آذربایجان که از مراحل ارزیابی فنی برای ثبت در فهرست معرف عناصر میراث ناملموس یونسکو عبور کرده بود با اکثریت آرا مورد تأیید اعضای کمیته میراث جهانی ناملموس قرار گرفت.
علی‌اصغر مونسان با تبریک ثبت این دو اثر به ملت شریف ایران که موفقیت چشمگیری برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود، تعداد آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی را ۱۳ عنوان کرد و افزود: سه اثر از این فهرست، از جمله نوروز، مهارت پخت نان تخت و کمانچه، میراث مشترک چندملیتی است. معرفی و ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی، معرف تاریخ، فرهنگ غنی، گسترده و متنوع ایران در سطح جهانی است.
به گفته معاون رئیس‌جمهوری این دو عنصر همچون دیگر عناصر نامملوس ثبت‌شده در فهرست یادشده دارای تمامی ارزش‌های مندرج در کنوانسیون ۲۰۰۳ به‌عنوان شاهکار جهانی شناخته شده و نماینده تنوع فرهنگی بشری است و جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است تا روح صلح‌طلبانه و بشردوستانه این کنوانسیون را به طرق مختلف متجلی کند.
مونسان چوگان را بخشی از جهان‌بینی ایرانی دانست که توانسته است تنوعات فرهنگی و هنری در میان اقوام مختلف را در قالب یک بازی آیینی ارائه دهد.
او ارتباط میان انسان، طبیعت، اسب در قالب بازی، نمایش و موسیقی را از توانایی این بازی آیینی برشمرد و اظهار داشت:این بازی آیینی از دوره ساسانی تا به امروز همیشه مورد حمایت حکومت‌های ایرانی و مردم قرار داشته است. از جمله اهمیت‌های این بازی، تأثیر آن بر هنر، اقتصاد هنر، موسیقی، ادبیات، نقاشی، مینیاتور و روایتگری است.
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمانچه را نیز یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین ابزار موسیقی در منطقه به‌ویژه ایران و آذربایجان که در اجرای موسیقی کلاسیک و فولکوریک مورد استفاده قرار می‌گیرد بیان کرد و گفت: امکانات گسترده و متنوع صوتی کمانچه سبب شده که در بیشتر نقاط شهری و روستایی در ایران در بیشتر مراسم که نیاز به همنوایی با مردم احساس شود از این ساز بهره برده شود.
مونسان در ادامه با تا کید بر اینکه آنچه قابل توجه است تعداد و اهمیت میراث‌فرهنگی ایران در شکل ملموس و ناملموس آن است که پیام‌آور صلح و دوستی و اعتدال و امید است افزود: هر یک از آثار ثبت‌شده علاوه بر جنبه‌های مختلف فرهنگی بیانگر وجهی از فرهنگ انسان دوستانه ایرانیانی است که طول تاریخ آموخته‌اند که با اقوام و ملت‌ها، با سرزمین خود و محیط‌زیست رفتاری پرستارانه و مبتنی بر مدارا داشته باشند.
معاون رئیس‌جمهوری گفت: میراث‌فرهنگی ایران برای جهانیان حامل پیام مهم و برجسته جهانی فوق است که نشان از عظمت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ دارد.
او در پایان با تشکر از پژوهشگران و گروه‌هایی که در تهیه و دفاع از این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کنند بار دیگر این رخداد مهم فرهنگی را به مردم بزرگوار ایران تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر گفت: چوگان‌بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی به‌نام ایران،و همچنین پرونده‌ی مهارت ساختن و نواختن کمانچه، مشترک با جمهوری آذربایجان که از مراحل ارزیابی فنی برای ثبت در فهرست معرف عناصر میراث ناملموس یونسکو عبور کرده بود با اکثریت آرا مورد تأیید اعضای کمیته میراث جهانی ناملموس قرار گرفت.
علی‌اصغر مونسان با تبریک ثبت این دو اثر به ملت شریف ایران که موفقیت چشمگیری برای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود، تعداد آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث ناملموس جهانی را ۱۳ عنوان کرد و افزود: سه اثر از این فهرست، از جمله نوروز، مهارت پخت نان تخت و کمانچه، میراث مشترک چندملیتی است. معرفی و ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی، معرف تاریخ، فرهنگ غنی، گسترده و متنوع ایران در سطح جهانی است.
به گفته معاون رئیس‌جمهوری این دو عنصر همچون دیگر عناصر نامملوس ثبت‌شده در فهرست یادشده دارای تمامی ارزش‌های مندرج در کنوانسیون ۲۰۰۳ به‌عنوان شاهکار جهانی شناخته شده و نماینده تنوع فرهنگی بشری است و جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است تا روح صلح‌طلبانه و بشردوستانه این کنوانسیون را به طرق مختلف متجلی کند.
مونسان چوگان را بخشی از جهان‌بینی ایرانی دانست که توانسته است تنوعات فرهنگی و هنری در میان اقوام مختلف را در قالب یک بازی آیینی ارائه دهد.
او ارتباط میان انسان، طبیعت، اسب در قالب بازی، نمایش و موسیقی را از توانایی این بازی آیینی برشمرد و اظهار داشت:این بازی آیینی از دوره ساسانی تا به امروز همیشه مورد حمایت حکومت‌های ایرانی و مردم قرار داشته است. از جمله اهمیت‌های این بازی، تأثیر آن بر هنر، اقتصاد هنر، موسیقی، ادبیات، نقاشی، مینیاتور و روایتگری است.
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمانچه را نیز یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین ابزار موسیقی در منطقه به‌ویژه ایران و آذربایجان که در اجرای موسیقی کلاسیک و فولکوریک مورد استفاده قرار می‌گیرد بیان کرد و گفت: امکانات گسترده و متنوع صوتی کمانچه سبب شده که در بیشتر نقاط شهری و روستایی در ایران در بیشتر مراسم که نیاز به همنوایی با مردم احساس شود از این ساز بهره برده شود.
مونسان در ادامه با تا کید بر اینکه آنچه قابل توجه است تعداد و اهمیت میراث‌فرهنگی ایران در شکل ملموس و ناملموس آن است که پیام‌آور صلح و دوستی و اعتدال و امید است افزود: هر یک از آثار ثبت‌شده علاوه بر جنبه‌های مختلف فرهنگی بیانگر وجهی از فرهنگ انسان دوستانه ایرانیانی است که طول تاریخ آموخته‌اند که با اقوام و ملت‌ها، با سرزمین خود و محیط‌زیست رفتاری پرستارانه و مبتنی بر مدارا داشته باشند.
معاون رئیس‌جمهوری گفت: میراث‌فرهنگی ایران برای جهانیان حامل پیام مهم و برجسته جهانی فوق است که نشان از عظمت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ دارد.
او در پایان با تشکر از پژوهشگران و گروه‌هایی که در تهیه و دفاع از این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کنند بار دیگر این رخداد مهم فرهنگی را به مردم بزرگوار ایران تبریک گفت.
مدیرعامل بانک پارسیان با ارائه
توضیحاتی درباره روند پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی منحله ثامن‌الحجج جزئیاتی
تازه از جریان تعیین تکلیف آنها اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، از امروز همزمان با ۱۶ آذرماه تعیین وضعیت مانده وجوه سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی ثامن‌الحجج در بانک پارسیان آغاز شده است. بعد از آنکه در سال ۱۳۹۴ تعاونی ثامن‌الحجج که یکی از بزرگترین تعاونی‌های بازار غیرمتشکل پولی بود، از هم پاشید بانک مرکزی تصمیم گرفت تا انجام تعهدات آن را از کانال بانک پارسیان پیگیری کند.
بر این اساس از بهمن‌ماه همان سال پرداخت وجوه سپرده‌گذاران به طور مرحله‌ای و با ارقام پایین آغاز و تا ۳۵ میلیون تومان پیش رفت، ولی در مهرماه سال ۱۳۹۵ تصمیم به تعیین تکلیف سپرده‌های کلان و تا سقف ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان گرفته شد، اما با این تفاوت که در این مرحله‌ها سپره‌گذاران طی دوره زمانی با مراجعه به شعب تا سقف ۳۵ میلیون تومان دریافت کرده و طی تعهد کتبی اعلام می‌کردند که تا مهلت ۱۴ و ۱۷ ماهه‌ای که تعیین شده بود، درخواست دریافت مانده وجوه نداشته باشند. بر این اساس با توجه به مدت زمانی که سپری شد، از تیرماه امسال بانک پارسیان پرداخت مانده وجوه سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی آغاز کرد. بعد از این مدت از امروز نیز پرداخت مانده سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس تعهد قبلی در دستور کار قرار داده است.
٥٥٠٠ نفر سپرده بالای ٣٠٠ میلیون دارند
اما در رابطه با پرداخت‌های فعلی و آنچه که برای ارقام تا ۳۰۰ میلیون و بالاتر پیش روی بانک پارسیان قرار دارد، کوروش پرویزیان مدیرعامل این بانک توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
بنا بر گفته پرویزیان با برنامه‌ریزی‌هایی که از پیش انجام شده بود و برگه‌های تعهدی که سپرده‌گذاران به بانک پارسیان ارائه کردند، اکنون طبق برنامه‌ریزی انجام شده، موعد پرداخت وجوه تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که آن را انجام خواهند داد. وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بانک مرکزی بتوان هر چه سریع‌تر برای پرداخت سهم‌های بالاتر که در مقابل آن متعهد هستند نیز ورود کرد.
پرویزیان با اشاره به اینکه سپرده‌های بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از نظر تعدادی قابل توجه نیستند گفت که اما مبلغ قابل توجهی را در برمی‌گیرد که امیدواریم بتوان با تمهیداتی که هیات تصفیه انجام می‌دهد در مورد آنها نیز تصمیم گیری شود این در حالی است که تعداد سپرده‌گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان ثامن‌الحجج به حدود ۵۵۰۰ نفر می رسد.
اما مدیرعامل بانک پارسیان در مورد نحوه پرداخت‌ها گفت که تاکنون سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج می‌توانستند تا سقف ۳۵ میلیون تومان را دریافت کنند، اما هنگامی که نوبت به سپرده‌گذاران تا ۳۰۰ میلیون برسد آنگاه سپرده‌گذاران بالای این رقم نیز می‌توانند حداکثر تا ۳۰۰ میلیون دریافت کنند.
پرویزیان در رابطه با تامین مالی برای پرداخت سپرده‌ها نیز عنوان کرد: تاکنون هیچ سپرده‌ای از ثامن‌الحجج به بانک پارسیان منتقل نشده است ما فقط یکسری اسامی در اختیار داریم که در مقابل آن مبلغ طلب آنها نوشته شده و بانک پارسیان بر اساس آن عمل می‌کند. به گفته وی پرداختی‌ها با توجه به منابعی که بانک مرکزی در قالب خط اعتباری تامین می‌کند، پرداخت خواهد شد.
پرویزیان این را هم گفت که تغییراتی در هیات تصفیه ثامن‌الحجج رخ داده که شرایط مناسبتری را ایجاد کرده است.
بنابر اعلام‌های قبلی بانک مرکزی تا قبل از ورود به پرداخت مبالغ تعهدی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری پرداخت کرده بود.
به گزارش ایسنا، از امروز همزمان با ۱۶ آذرماه تعیین وضعیت مانده وجوه سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی ثامن‌الحجج در بانک پارسیان آغاز شده است. بعد از آنکه در سال ۱۳۹۴ تعاونی ثامن‌الحجج که یکی از بزرگترین تعاونی‌های بازار غیرمتشکل پولی بود، از هم پاشید بانک مرکزی تصمیم گرفت تا انجام تعهدات آن را از کانال بانک پارسیان پیگیری کند.
بر این اساس از بهمن‌ماه همان سال پرداخت وجوه سپرده‌گذاران به طور مرحله‌ای و با ارقام پایین آغاز و تا ۳۵ میلیون تومان پیش رفت، ولی در مهرماه سال ۱۳۹۵ تصمیم به تعیین تکلیف سپرده‌های کلان و تا سقف ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان گرفته شد، اما با این تفاوت که در این مرحله‌ها سپره‌گذاران طی دوره زمانی با مراجعه به شعب تا سقف ۳۵ میلیون تومان دریافت کرده و طی تعهد کتبی اعلام می‌کردند که تا مهلت ۱۴ و ۱۷ ماهه‌ای که تعیین شده بود، درخواست دریافت مانده وجوه نداشته باشند. بر این اساس با توجه به مدت زمانی که سپری شد، از تیرماه امسال بانک پارسیان پرداخت مانده وجوه سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی آغاز کرد. بعد از این مدت از امروز نیز پرداخت مانده سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس تعهد قبلی در دستور کار قرار داده است.
٥٥٠٠ نفر سپرده بالای ٣٠٠ میلیون دارند
اما در رابطه با پرداخت‌های فعلی و آنچه که برای ارقام تا ۳۰۰ میلیون و بالاتر پیش روی بانک پارسیان قرار دارد، کوروش پرویزیان مدیرعامل این بانک توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
بنا بر گفته پرویزیان با برنامه‌ریزی‌هایی که از پیش انجام شده بود و برگه‌های تعهدی که سپرده‌گذاران به بانک پارسیان ارائه کردند، اکنون طبق برنامه‌ریزی انجام شده، موعد پرداخت وجوه تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که آن را انجام خواهند داد. وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بانک مرکزی بتوان هر چه سریع‌تر برای پرداخت سهم‌های بالاتر که در مقابل آن متعهد هستند نیز ورود کرد.
پرویزیان با اشاره به اینکه سپرده‌های بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از نظر تعدادی قابل توجه نیستند گفت که اما مبلغ قابل توجهی را در برمی‌گیرد که امیدواریم بتوان با تمهیداتی که هیات تصفیه انجام می‌دهد در مورد آنها نیز تصمیم گیری شود این در حالی است که تعداد سپرده‌گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان ثامن‌الحجج به حدود ۵۵۰۰ نفر می رسد.
اما مدیرعامل بانک پارسیان در مورد نحوه پرداخت‌ها گفت که تاکنون سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج می‌توانستند تا سقف ۳۵ میلیون تومان را دریافت کنند، اما هنگامی که نوبت به سپرده‌گذاران تا ۳۰۰ میلیون برسد آنگاه سپرده‌گذاران بالای این رقم نیز می‌توانند حداکثر تا ۳۰۰ میلیون دریافت کنند.
پرویزیان در رابطه با تامین مالی برای پرداخت سپرده‌ها نیز عنوان کرد: تاکنون هیچ سپرده‌ای از ثامن‌الحجج به بانک پارسیان منتقل نشده است ما فقط یکسری اسامی در اختیار داریم که در مقابل آن مبلغ طلب آنها نوشته شده و بانک پارسیان بر اساس آن عمل می‌کند. به گفته وی پرداختی‌ها با توجه به منابعی که بانک مرکزی در قالب خط اعتباری تامین می‌کند، پرداخت خواهد شد.
پرویزیان این را هم گفت که تغییراتی در هیات تصفیه ثامن‌الحجج رخ داده که شرایط مناسبتری را ایجاد کرده است.
بنابر اعلام‌های قبلی بانک مرکزی تا قبل از ورود به پرداخت مبالغ تعهدی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری پرداخت کرده بود.
