گزیده
ها قسمت دوم 25 آذر- 96
تازه ترين دستاورد آمريكا!؛ مجلس نمايندگان آمريكا 2 طرح ضدايراني ديگر
تصويب كرد
مجلس
نمايندگان آمريکا در ادامه اقدامات ضدايراني خود دو طرح «قانون شفافيت دارايي هاي
مقامات حکومت ايران» موسوم به ۱۶۳۸ H.R. و همچنين «قانون تقويت نظارت بر دسترسي ايران به اعتبارات مالي»
مربوط به ممنوعيت فروش هواپيما به ايران موسوم به ۴۳۲۴ H.R. را تصويب کرد.
طرح ضد ايراني H.R.۴۳۲۴ در خصوص ممنوعيت فروش هواپيما به ايران با ۲۵۲ راي مثبت و ۱۶۷ راي مخالف که به تصويب مجلس نمايندگان آمريکا رسيد و براي تبديل شدن به قانون بايد در مجلس سنا نيز به تصويب برسد.
بر اساس اين طرح مجلس نمايندگان آمريکا خواستار افزايش نظارت کنگره بر مبادلات مالي مرتبط با فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران است.
طبق اين طرح، وزارت خزانه داري آمريکا بايستي ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از صدور مجوزهاي مالي براي فروش هواپيماي مسافربري به ايران، گزارشي را در اين باره به نهادهاي مربوط کنگره ارائه کند.
مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در ادامه اقدامات ضدايراني خود طرحي را به تصويب رساند که خواستار بررسي دارايي هاي مقامات ايراني است.
اين طرح که با 289 راي موافق و 135 راي مخالف به تصويب رسيده وزارت خزانه داري آمريکا را ملزم به بررسي دارايي مقامات ايراني مي کند.
بر اساس اين طرح وزارت خزانه داري آمريکا بايد درباره اموال و دارايي هاي زير نظر مستقيم و يا غيرمستقيم مقامات ايراني که در نهادها و موسسات مالي آمريکا نگهداري مي شود گزارش هايي را به کنگره آمريکا تحويل دهد.
اين طرح ها براي تبديل شدن به قانون بايد در سناي آمريکا نيز به تصويب رسيده و رئيس جمهور آمريکا نيز آن را امضا کند.
طرح ضد ايراني H.R.۴۳۲۴ در خصوص ممنوعيت فروش هواپيما به ايران با ۲۵۲ راي مثبت و ۱۶۷ راي مخالف که به تصويب مجلس نمايندگان آمريکا رسيد و براي تبديل شدن به قانون بايد در مجلس سنا نيز به تصويب برسد.
بر اساس اين طرح مجلس نمايندگان آمريکا خواستار افزايش نظارت کنگره بر مبادلات مالي مرتبط با فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران است.
طبق اين طرح، وزارت خزانه داري آمريکا بايستي ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از صدور مجوزهاي مالي براي فروش هواپيماي مسافربري به ايران، گزارشي را در اين باره به نهادهاي مربوط کنگره ارائه کند.
مجلس نمايندگان آمريکا همچنين در ادامه اقدامات ضدايراني خود طرحي را به تصويب رساند که خواستار بررسي دارايي هاي مقامات ايراني است.
اين طرح که با 289 راي موافق و 135 راي مخالف به تصويب رسيده وزارت خزانه داري آمريکا را ملزم به بررسي دارايي مقامات ايراني مي کند.
بر اساس اين طرح وزارت خزانه داري آمريکا بايد درباره اموال و دارايي هاي زير نظر مستقيم و يا غيرمستقيم مقامات ايراني که در نهادها و موسسات مالي آمريکا نگهداري مي شود گزارش هايي را به کنگره آمريکا تحويل دهد.
اين طرح ها براي تبديل شدن به قانون بايد در سناي آمريکا نيز به تصويب رسيده و رئيس جمهور آمريکا نيز آن را امضا کند.
خبر ويژه
جهانگيري استعفا دهد تا اصلاح طلبان در سيلاب مشكلات دولت غرق نشوند
جهانگيري استعفا دهد تا اصلاح طلبان در سيلاب مشكلات دولت غرق نشوند
در ادامه
فاصله گذاري هاي اصلاح طلبان با عملکرد ضعيف دولت، روزنامه آرمان از جهانگيري
خواست از دولت کنار برود تا بتواند در انتخابات 1400 شرکت کند!
اين روزنامه زنجيره اي مي نويسد: سياستمداران خوب آنهايي هستند که با رصد شرايط در زمان مقتضي دست به اقدام بزنند و در زمان ديگر دست از اقدام بردارند. به بيان ديگر سياستمدار خوب کسي است که بداند چه زماني از روي صندلي برخيزد. حال اين شرايط براي اسحاق جهانگيري متصور است. معاون اول رئيس جمهور در شرايطي قرار دارد که مي تواند با اقدامي سنجيده و به موقع آينده خود و جريان اصلاحات را رقم زند. بسياري نيز بر اين عقيده هستند که او نبايد در سيلاب مشکلات دولت غرق شود و بايد به آينده سياسي خود پس از روحاني فکر کند. بايد ديد آقاي معاون اول در آينده چه تصميمي خواهد گرفت.
شايد خوشبين ترين افراد در جريان اصلاحات نيز فکر نمي کردند مرد شماره يک روحاني در دولت يازدهم در دولت دوازدهم از متن به حاشيه برود.
با نگاهي به عملکرد دولت در چند ماه گذشته به خوبي مي توان ديد که نقش اسحاق جهانگيري در دولت کمرنگ شده است. البته برخي اين مساله را ناشي از ديدگاه هاي متفاوت معاون اول و رئيس دفتر رئيس جمهور در حوزه چينش تيم اقتصادي دولت مي دانند. تيم اقتصادي که در دولت گذشته افرادي چون طيب نيا، نوبخت، سيف ، نعمت زاده و زنگنه را در خود مي ديد، اکنون کرباسيان را به جاي طيب نيا و شريعتمداري را به جاي نعمت زاده مي بيند و به نهاونديان به عنوان چهره اي جديد در قامت معاون اقتصادي دولت مي نگرد. از اين رو شايد در نقشه کلي دولت اتفاقي رخ نداده باشد، اما اين روند نشان دهنده کمرنگ تر شدن و محدوديت عملکردي اسحاق جهانگيري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي است. گرچه اگر نيک بنگريم موضوع فراتر از اختلافات ا قتصادي است و بايد در ساحت ديگري به دنبال کمرنگ شدن حضور جهانگيري بگرديم.
اصلاح طلباني که مقداري آينده نگري مي کنند به آينده جهانگيري پس از روحاني مي انديشند و در سر سوداي 1400 را مي پرورانند. در اين ميان حتي برخي معتقدند که جهانگيري بايد از دولت خارج شود، طوري که صادق زيباکلام مي گويد: «به نظرم جهانگيري بايد کنار بکشد و خود را براي انتخابات 1400 آماده کند.» اين واقعيت ماجراست که اگر جهانگيري تا پايان در دولت بماند بد و خوب دولت در همه عرصه ها به پاي او نيز نوشته خواهد شد. از اين رو با وجود برخي مشکلات مثل باقي بودن رکود، بيکاري، مشکلات موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي بازنشستگي و چالش وعده هاي بي سرانجام، جهانگيري بايد به فکر آينده سياسي خود و اصلاح طلبان باشد و راه مطلوبي برگزيند.
اين روزنامه زنجيره اي مي نويسد: سياستمداران خوب آنهايي هستند که با رصد شرايط در زمان مقتضي دست به اقدام بزنند و در زمان ديگر دست از اقدام بردارند. به بيان ديگر سياستمدار خوب کسي است که بداند چه زماني از روي صندلي برخيزد. حال اين شرايط براي اسحاق جهانگيري متصور است. معاون اول رئيس جمهور در شرايطي قرار دارد که مي تواند با اقدامي سنجيده و به موقع آينده خود و جريان اصلاحات را رقم زند. بسياري نيز بر اين عقيده هستند که او نبايد در سيلاب مشکلات دولت غرق شود و بايد به آينده سياسي خود پس از روحاني فکر کند. بايد ديد آقاي معاون اول در آينده چه تصميمي خواهد گرفت.
شايد خوشبين ترين افراد در جريان اصلاحات نيز فکر نمي کردند مرد شماره يک روحاني در دولت يازدهم در دولت دوازدهم از متن به حاشيه برود.
با نگاهي به عملکرد دولت در چند ماه گذشته به خوبي مي توان ديد که نقش اسحاق جهانگيري در دولت کمرنگ شده است. البته برخي اين مساله را ناشي از ديدگاه هاي متفاوت معاون اول و رئيس دفتر رئيس جمهور در حوزه چينش تيم اقتصادي دولت مي دانند. تيم اقتصادي که در دولت گذشته افرادي چون طيب نيا، نوبخت، سيف ، نعمت زاده و زنگنه را در خود مي ديد، اکنون کرباسيان را به جاي طيب نيا و شريعتمداري را به جاي نعمت زاده مي بيند و به نهاونديان به عنوان چهره اي جديد در قامت معاون اقتصادي دولت مي نگرد. از اين رو شايد در نقشه کلي دولت اتفاقي رخ نداده باشد، اما اين روند نشان دهنده کمرنگ تر شدن و محدوديت عملکردي اسحاق جهانگيري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي است. گرچه اگر نيک بنگريم موضوع فراتر از اختلافات ا قتصادي است و بايد در ساحت ديگري به دنبال کمرنگ شدن حضور جهانگيري بگرديم.
اصلاح طلباني که مقداري آينده نگري مي کنند به آينده جهانگيري پس از روحاني مي انديشند و در سر سوداي 1400 را مي پرورانند. در اين ميان حتي برخي معتقدند که جهانگيري بايد از دولت خارج شود، طوري که صادق زيباکلام مي گويد: «به نظرم جهانگيري بايد کنار بکشد و خود را براي انتخابات 1400 آماده کند.» اين واقعيت ماجراست که اگر جهانگيري تا پايان در دولت بماند بد و خوب دولت در همه عرصه ها به پاي او نيز نوشته خواهد شد. از اين رو با وجود برخي مشکلات مثل باقي بودن رکود، بيکاري، مشکلات موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي بازنشستگي و چالش وعده هاي بي سرانجام، جهانگيري بايد به فکر آينده سياسي خود و اصلاح طلبان باشد و راه مطلوبي برگزيند.
خبر ويژه
حرف آخر را وزارت نفت مي زند يا توتال؟!
روزنامه
وطن امروز نسبت به توتال زدگي وزارت نفت هشدار داد.
اين روزنامه در يادداشتي نوشت: 17 آذرماه سال 94، رهبر انقلاب اسلامي در نامه اي ضمن بيان شروط نه گانه در قبال تصويب برجام به نکته مهمي درخصوص معادلات اقتصادي کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات کنوني جز با جدي گرفتن و پيگيري همه جانبه اقتصاد مقاومتي ميسر نخواهد شد. اميد است مراقبت شود اين مقصود با جديت تمام دنبال شود و به خصوص به تقويت توليد ملي، توجه ويژه صورت گيرد.»
يکي از تفاوت هاي بنيادين «اقتصاد مقاومتي» و «اقتصاد وابسته به تحريم»، در نوع متغير بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتي بيش از آنکه متغيري وابسته به عوامل خارجي باشد، متغيري مستقل محسوب مي شود که ريشه در توانايي داخلي و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با اين حال «اقتصاد وابسته به تحريم» متغيري وابسته به اخم و لبخند ديگر بازيگران اقتصادي و سياسي دنيا محسوب مي شود. محصول تکيه بر «اقتصاد وابسته به تحريم»، پذيرش غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد کشور است.
سوال اصلي اينجاست: آيا در دوران پسابرجام، رويکرد دستگاه هاي اقتصادي و اجرايي کشور، مبتني بر «اقتصاد مقاومتي» بوده يا «اقتصاد وابسته به تحريم»؟
تيرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوي «توتال» بوديم. براين اساس، شرکت فرانسوي توتال سهمي 50/1 درصدي در اين کنسرسيوم دارد و شرکت هاي CNPC چين و پتروپارس ايران هم به ترتيب سهمي 30 و 19/9 درصدي در آن دارند.
کارنامه غيرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ايران در سال 87 ] به بهانه ريسک پذيري بالاي سرمايه گذاري در ايران[ بود، در کنار انتقادات جدي و مستندي که درباره نحوه عملکرد فني اين شرکت فرانسوي در توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي مطرح است، جاي هيچ گونه دفاعي را دراين باره براي وزارت نفت باقي نگذاشت. اما مقامات وزارت نفت و شخص آقاي زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادي جديد» ياد مي کردند.
طي هفته هاي اخير در حالي که کمتر از 4 ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملي از سوي مسئولان اين شرکت فرانسوي بيان شده است! «پاتريک پويان» مديرعامل شرکت توتال به تازگي دفتري در واشنگتن براي هماهنگي بيشتر با سياست هاي تحريمي آمريکا در قبال ديگر کشورها، از جمله ايران تاسيس کرده است. مديرعامل شرکت توتال چندي پيش در بحبوحه خط و نشان کشيدن هاي ترامپ و مقامات کاخ سفيد عليه برجام اعلام کرد: «توتال از هرگونه تحريمي که مانع فعاليت اين شرکت در تهران شود، تبعيت مي کند. تهران مي داند اگر ما نتوانيم کار را ادامه دهيم، اين به دليل تصميم دولت آمريکاست».
متاسفانه مواضع اخير وزارت نفت، شخص آقاي زنگنه و رسانه هاي دولتي نشان مي دهد در معامله اقتصادي شکل گرفته، «توتال» به متغيري مستقل و وزارت نفت ما به متغيري وابسته تبديل شده است. به عبارت بهتر، طي 4 ماه اخير، اين مديرعامل توتال بوده که قواعد بازي و حتي شرايط ماندن يا خروج از ايران را براي ما تعيين کرده است. واقعا جاي بسي سوال است که چگونه در اين شرايط، آقاي زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادي امنيت زا(!) ياد مي کند. طي 4 ماه اخير، مقامات توتال 2بار سخن از احتمال ترک ايران به ميان آورده اند. با اين حال «توتاليزه شدن» آقاي وزير و همراهان ايشان مانع از آن مي شود که قواعد بازي توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغيري مستقل تعيين کند. تبديل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغيري وابسته به مواضع رسمي توتال، نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتي و تقويت اقتصاد ملي سازگاري ندارد، بل راه را براي عهدشکني هاي اين شرکت فرانسوي در آينده باز خواهد کرد. آيا زمان آن نرسيده است که آقاي زنگنه، مشي خود را دراين باره اصلاح کند؟
اين روزنامه در يادداشتي نوشت: 17 آذرماه سال 94، رهبر انقلاب اسلامي در نامه اي ضمن بيان شروط نه گانه در قبال تصويب برجام به نکته مهمي درخصوص معادلات اقتصادي کشور در دوران پسابرجام اشاره فرمودند: «گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات کنوني جز با جدي گرفتن و پيگيري همه جانبه اقتصاد مقاومتي ميسر نخواهد شد. اميد است مراقبت شود اين مقصود با جديت تمام دنبال شود و به خصوص به تقويت توليد ملي، توجه ويژه صورت گيرد.»
يکي از تفاوت هاي بنيادين «اقتصاد مقاومتي» و «اقتصاد وابسته به تحريم»، در نوع متغير بودن آنهاست. اقتصاد مقاومتي بيش از آنکه متغيري وابسته به عوامل خارجي باشد، متغيري مستقل محسوب مي شود که ريشه در توانايي داخلي و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود در عرصه اقتصاد دارد. با اين حال «اقتصاد وابسته به تحريم» متغيري وابسته به اخم و لبخند ديگر بازيگران اقتصادي و سياسي دنيا محسوب مي شود. محصول تکيه بر «اقتصاد وابسته به تحريم»، پذيرش غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد کشور است.
سوال اصلي اينجاست: آيا در دوران پسابرجام، رويکرد دستگاه هاي اقتصادي و اجرايي کشور، مبتني بر «اقتصاد مقاومتي» بوده يا «اقتصاد وابسته به تحريم»؟
تيرماه امسال، شاهد انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت فرانسوي «توتال» بوديم. براين اساس، شرکت فرانسوي توتال سهمي 50/1 درصدي در اين کنسرسيوم دارد و شرکت هاي CNPC چين و پتروپارس ايران هم به ترتيب سهمي 30 و 19/9 درصدي در آن دارند.
کارنامه غيرقابل دفاع شرکت توتال که نمونه بارز آن، خروج از صنعت نفت و گاز ايران در سال 87 ] به بهانه ريسک پذيري بالاي سرمايه گذاري در ايران[ بود، در کنار انتقادات جدي و مستندي که درباره نحوه عملکرد فني اين شرکت فرانسوي در توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي مطرح است، جاي هيچ گونه دفاعي را دراين باره براي وزارت نفت باقي نگذاشت. اما مقامات وزارت نفت و شخص آقاي زنگنه، همچنان از «توتال» به عنوان اسم رمز «گذار به دوران اقتصادي جديد» ياد مي کردند.
طي هفته هاي اخير در حالي که کمتر از 4 ماه از انعقاد قرارداد با توتال گذشته است، مواضع قابل تاملي از سوي مسئولان اين شرکت فرانسوي بيان شده است! «پاتريک پويان» مديرعامل شرکت توتال به تازگي دفتري در واشنگتن براي هماهنگي بيشتر با سياست هاي تحريمي آمريکا در قبال ديگر کشورها، از جمله ايران تاسيس کرده است. مديرعامل شرکت توتال چندي پيش در بحبوحه خط و نشان کشيدن هاي ترامپ و مقامات کاخ سفيد عليه برجام اعلام کرد: «توتال از هرگونه تحريمي که مانع فعاليت اين شرکت در تهران شود، تبعيت مي کند. تهران مي داند اگر ما نتوانيم کار را ادامه دهيم، اين به دليل تصميم دولت آمريکاست».
متاسفانه مواضع اخير وزارت نفت، شخص آقاي زنگنه و رسانه هاي دولتي نشان مي دهد در معامله اقتصادي شکل گرفته، «توتال» به متغيري مستقل و وزارت نفت ما به متغيري وابسته تبديل شده است. به عبارت بهتر، طي 4 ماه اخير، اين مديرعامل توتال بوده که قواعد بازي و حتي شرايط ماندن يا خروج از ايران را براي ما تعيين کرده است. واقعا جاي بسي سوال است که چگونه در اين شرايط، آقاي زنگنه از قرارداد با توتال به عنوان قراردادي امنيت زا(!) ياد مي کند. طي 4 ماه اخير، مقامات توتال 2بار سخن از احتمال ترک ايران به ميان آورده اند. با اين حال «توتاليزه شدن» آقاي وزير و همراهان ايشان مانع از آن مي شود که قواعد بازي توتال را «وزارت نفت» به عنوان متغيري مستقل تعيين کند. تبديل شدن مقامات وزارت نفت کشورمان به متغيري وابسته به مواضع رسمي توتال، نه تنها با اصول اقتصاد مقاومتي و تقويت اقتصاد ملي سازگاري ندارد، بل راه را براي عهدشکني هاي اين شرکت فرانسوي در آينده باز خواهد کرد. آيا زمان آن نرسيده است که آقاي زنگنه، مشي خود را دراين باره اصلاح کند؟
خبر ويژه
دولت به جاي نابودي 800 هزار شغل از هزينه هاي گزاف خود بكاهد
دولت به جاي نابودي 800 هزار شغل از هزينه هاي گزاف خود بكاهد
يک
روزنامه اصلاح طلب از فريبکاري و بي صداقتي دولت در لايحه بودجه 97 انتقاد کرد.
روزنامه تعادل درباره لايحه بودجه 97 نوشت: اينکه چهارسال افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي که در قانون پيش بيني شده است را اجرا نکنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايش ها را يک باره اجرا کنيم تا شوک بزرگ ديگري به پيکره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يک فريبکاري مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتي را هم براي اين شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نيست و انتخابات مجلس بعد نزديک نيست و لذا نمايندگان هم انگيزه چنداني براي مخالفت با اين شوک ندارند.
ساختار بودجه نشان مي دهد که دولت هيچ عزم و اراده اي براي کاهش هزينه هاي گزاف خود ندارد و همه مشکلات بايد به مردم تحميل شود. به عنوان نمونه وزير نفت همواره از پرداخت يارانه هاي نقدي گله و شکايت مي کند اما خدا مي داند که بر اثر سوءمديريت و سوءتدبير چه ريخت و پاش عظيمي در اين وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزينه ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمين مردم، آسان است.ادعا مي شود، آثار تورمي اين شوک قيمتي حامل هاي انرژي و آثار رکودي آن بسيار محدود است. خوب است مجلس نشينان اگر واقعا خود را وکيل مردم مي دانند براي يک بار هم که شده حداقل در مورد ميزان اثر تورمي و رکودي اين اقدام از دولت تضمين بگيرند و استعفانامه دولت را وثيقه اين تضمين قرار دهند.
معلوم نيست در شرايطي که قرار است، هزينه هاي مردم و توليدکنندگان افزايش يابد و رکود تشديد شود و در حالي که بودجه هاي عمراني (تملک دارايي ها سرمايه اي) هم کاهش يافته، چگونه دولت مي خواهد ماليات بيشتري جمع آوري کند؟ گفته شده که 17 يا 18 هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، صرف ايجاد اشتغال مي شود. آيا دولت در ضمايم قانون بودجه برنامه روشن و تضمين شده اي در اين رابطه ارائه کرده است؟ پيش بيني مي شود که با شوک قيمتي جديد، حدود 800 هزار شغل از بين برود آيا برنامه دولت حداقل همين را جبران خواهد کرد؟ تضمين دولت چيست؟
روزنامه تعادل درباره لايحه بودجه 97 نوشت: اينکه چهارسال افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي که در قانون پيش بيني شده است را اجرا نکنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايش ها را يک باره اجرا کنيم تا شوک بزرگ ديگري به پيکره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يک فريبکاري مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتي را هم براي اين شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نيست و انتخابات مجلس بعد نزديک نيست و لذا نمايندگان هم انگيزه چنداني براي مخالفت با اين شوک ندارند.
ساختار بودجه نشان مي دهد که دولت هيچ عزم و اراده اي براي کاهش هزينه هاي گزاف خود ندارد و همه مشکلات بايد به مردم تحميل شود. به عنوان نمونه وزير نفت همواره از پرداخت يارانه هاي نقدي گله و شکايت مي کند اما خدا مي داند که بر اثر سوءمديريت و سوءتدبير چه ريخت و پاش عظيمي در اين وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزينه ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمين مردم، آسان است.ادعا مي شود، آثار تورمي اين شوک قيمتي حامل هاي انرژي و آثار رکودي آن بسيار محدود است. خوب است مجلس نشينان اگر واقعا خود را وکيل مردم مي دانند براي يک بار هم که شده حداقل در مورد ميزان اثر تورمي و رکودي اين اقدام از دولت تضمين بگيرند و استعفانامه دولت را وثيقه اين تضمين قرار دهند.
معلوم نيست در شرايطي که قرار است، هزينه هاي مردم و توليدکنندگان افزايش يابد و رکود تشديد شود و در حالي که بودجه هاي عمراني (تملک دارايي ها سرمايه اي) هم کاهش يافته، چگونه دولت مي خواهد ماليات بيشتري جمع آوري کند؟ گفته شده که 17 يا 18 هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، صرف ايجاد اشتغال مي شود. آيا دولت در ضمايم قانون بودجه برنامه روشن و تضمين شده اي در اين رابطه ارائه کرده است؟ پيش بيني مي شود که با شوک قيمتي جديد، حدود 800 هزار شغل از بين برود آيا برنامه دولت حداقل همين را جبران خواهد کرد؟ تضمين دولت چيست؟
