اوین نامه ی کیهان یکشنبه 26 آذرماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "نيمي از گَلّه ما
را سگ چوپان خورده! "
سربازجو
شریعت نداری همچنان توی حال وهوای دوران احمدی نژاد و شعار انرژی هسته ای حق مسلم
سپاه ست و اسراییل باید نابود گردد و مصوبات تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ورق
پاره های بی ارزشی بیش نیستند چون اوباما رئیس جمهور بود و سیاست مماشات مانع از
هرگونه افشاگری جدی علیه حضور پاسداران درعراق و سوریه می شد. خلاصه پاسداران نه
در داخل کشور که در برون مرز ومنطقه حسابی
جولان می دادند و بل عربده کشی ضدآمریکایی
کشورهای منطقه را تهدید می کردند .
بنابراین تحلیل وتفسیر های سربازجو شریعت نداری و همکارانش هنوز هم توی همان فضای دوران احمدی نژاد است و
بطور عملی قبول نکردند یاو انمود می کنند چیزی تغییر نکرده و ترامپ هم همچون
اوباماست .
همچنین در
رقابت انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری
دوره دوازدهم از طریق تلویزیون افشاگری تندو تیز علیه قوه فاسد قضاییه نشد و اسکله
های تجاری پاسداران در بنادر جنوب مورد انتقاد واقع نشد و در نهایت منجر به شکست
طرح مهندسی پاسداران و شکست دژخیم ابراهیم رئیسی نشد .
مهمتر اینکه
بازی مبارزه باداعش در عراق و سوریه تمام نشده است وبهانه حضور پاسداران در برون
مرز برای جنگیدن با دشمن به جای درون خانه گرفته نشده است .
جالب تر
اینکه در تجمعات ادامه دار انگشت اتهامی-
انتقادی مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری به سوی قوه فاسد قضاییه وپاسداران نشانه
نرفته است .
همانگونه که
ارگان فاشیستی پاسداران و سیاست جنگ افروزی شان از سوی بازماندگان زلزله استان
کرمانشاه مورد انتقادشدید واقع شد . خیلی جالب تر اینکه تیم احمدی نژاد دیگر جای
خالی برای قوه فاسد قضاییه باقی نگذاشته
است . درحالی که قوه فاسد قضاییه اهداف پاسداران را دنبال می کند .
بهرحال تازگی
هم محمود صادقی درنطق پیش ازدستور خود درمجلس ارتجاع تیر خلاص به قوه فاسد قضاییه
و شورای نگهبان و مجلس ارتجاع زد که چراتاحال مبارزه جدی با مفسدان دانه درشت های
اقتصادی ومالی نشده است که شامل مهره ها و باندهای وابسته به خامنه ای و سپاه می
شود که نه "نيمي از گَلّه را سگ چوپان خورده که همه اش را خورده است! "
ولی سربازجو
شریعت نداری سورنا را ازدرگشادش نواخته
است . چون بانادیده گرفتن فسادهای کلان خودی ها
کیفرخواست بالا بلند برای دولت روحانی وحامیانش تهیه و تنظیم کرده است .
خبري که در اين نوشته به آن اشاره مي شود فقط يک نمونه از صدها نمونه مشابه ديگر است که طي چند سال گذشته شاهد آن بوده ايم، بنابراين براي پي بردن به عمق فاجعه نمي توان تنها روي نمونه مورد اشاره متوقف شد بلکه نتيجه را بايد در حاصلضرب خسارت بار اين نمونه در صدها نمونه مشابه ديگر جستجو کرد.
ماجرا درباره ورود۶۰۰ دستگاه خودروي سوپرلوکس بنز و پورشه با کارت بازرگاني يک زن روستايي فقير است که به قول رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس«به نان شب نيز محتاج است»! حرامخواران با پرداخت ۵ ميليون تومان به اين خانم فقير روستايي براي ايشان يک کارت بازرگاني گرفته اند و با اين کارت تعداد انبوهي خودرو وارد کرده اند که ۶۰۰ دستگاه از اين خودروهاي وارداتي از نوع«بنز» و «پورشه» يعني از گرانقيمت ترين و اشرافي ترين انواع خودرو هاي خارجي بوده است.
در اين باره اشاره به چند نکته ضروري به نظر مي رسد و مي تواند تا حدودي-فقط تا حدودي- از فاجعه اي که يک مشت کلان سرمايه دار خونخوار در زد و بند با برخي از مسئولان حرامخوار بر سر مردم مظلوم اين مرز و بوم آوار کرده و مي کنند پرده بردارد.
۱- اسناد موجود که مسئولان گمرک نيز آن را تائيد مي کنند نشان مي دهد که تا کنون صدها مورد کارت بازرگاني به نام مردان و زنان فقير روستايي صادر شده و با استفاده از اين کارت هاي بازرگاني اجاره اي که خواهيم ديد تقلبي نيز هست، ميلياردها دلار کالا وارد کشور گرديده و از طريق زد و بند با برخي از دست اندرکاران بدون پرداخت ماليات بر کارت بازرگاني، از گمرک ترخيص و به بازارها و مراکز فروش منتقل شده است!
۲- مسئوليت صدور کارت بازرگاني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حالا به چند نمونه از شرايط احراز صلاحيت براي صدور کارت بازرگاني توجه فرمائيد؛
الف-ارائه«اسناد معتبر (روزنامه رسمي يا حکم کارگزيني و يا ليست تامين اجتماعي) مبني بر تجربه فعاليت در بنگاه هاي صادراتي، وارداتي و توليدي به عنوان عضو هيئت مديره، مدير عامل، مدير بازرگاني(داخلي-خارجي)، مديرفروش، کارشناس امور بازرگاني، مدير امور حقوقي، در شرکت هاي داراي عضويت معتبر اتاق بازرگاني».
آيا فلان مرد يا زن فقير روستايي اسناد مورد اشاره را که در بند ۲ شرايط احراز صلاحيت براي صدور کارت بازرگاني آمده است، به مسئولان وزارت صنعت ارائه کرده است؟! مثلا خانم«م-د» که ۶۰۰ خودروي لوکس بنز و پورشه با کارت بازرگاني ايشان وارد کشور شده است، اسنادي مبني بر تجربه فعاليت در بنگاه هاي صادراتي و وارداتي! عضويت در هيئت مديره فلان شرکت و... را به اداره مسئول در وزارت صنعت و تجارت ارائه کرده و مسئول يا مسئولان مربوطه پس از بررسي اسناد و اطمينان از صحت آن، براي ايشان کارت بازرگاني صادر کرده اند؟! حتي تصور ارائه اسناد ياد شده نيز از شدت ناممکن بودن، خنده دار است!!
ب- در بند ۳ از شرايط لازم براي صدور کارت بازرگاني تاکيد شده است:«ارائه پروانه بهره برداري، جواز تاسيس، کارت شناسايي کارگاه، پروانه فعاليت صنعتي، کشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي، خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذيربط». آيا خانم م-د يا خانم س-م زن روستايي ديگري که چندين هزار کانتينر کالا با يک کارت بازرگاني به نام ايشان وارد کشور شده داراي پروانه بهره برداري و تاسيس کارگاه صنعتي و کشاورزي و معدني و خدمات مهندسي و... بوده و با ارائه آن موفق به دريافت کارت بازرگاني شده اند؟!
چند نمونه ديگر از شرايط قانوني لازم براي صدور کارت بازرگاني به شرح زير است که ناهمخواني تمامي اين شرايط با موقعيت زنان و مردان فقير روستايي که کارت هاي بازرگاني به نام آنها صادر شده است نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
ج- برخورداري از حساب بانکي جاري با گردش مالي حداقل 2ميليارد ريال به مدت يکسال متعلق به يکي از اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل به عنوان يکي از شرايط کافي.
د- دارا بودن سند مالکيت محل قانوني به نام متقاضي يا اعضاي هيئت مديره شخص حقوقي و نيز شخص حقيقي داوطلب دريافت کارت بازرگاني.
ه- حداقل 6 ماه سابقه عضويت در اتاق بازرگاني و نيز شرکت در دوره هاي آموزشي اتاق به عنوان يکي از شرايط کافي.
و- اثبات عملکرد اقتصادي با ارائه مدارکي نظير، گزارش فصلي فروش يا اوراق تشخيص مالياتي يا آراي هيئت هاي حل اختلاف مالياتي يا تامين اجتماعي از سوي اعضاي هيئت مديره يا مدير عامل شرکت و يا شخص حقيقي داوطلب دريافت کارت بازرگاني پس از تائيد مديريت امور مالي اتاق تهران به عنوان يکي از شرايط کافي.
ز-دارا بودن سابقه خدمت براي اشخاص حقيقي يا مديران عامل اشخاص حقوقي متقاضي دريافت کارت بازرگاني که داراي حداقل 3 سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالياتي و گمرک ايران تحت عنوان کارشناس با تائيد مديريت عضويت اتاق تهران و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان يکي از شرايط کافي.
۳- همانگونه که ملاحظه مي شود صدور کارت بازرگاني به نام افرادي که نه فقط کمترين شرايط، بلکه هيچيک از شرايط قانوني لازم براي دريافت آن را ندارند بدون زد و بند با شماري از مديران و دست اندرکاران صدور کارت بازرگاني در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذير نيست، مخصوصا ديده شده که برخي از همين مديران- و نه خداي نخواسته همه آنان- در مواردي که پاي اينگونه زد و بندها در ميان نيست«مو را از ماست مي کشند»!! و تا از انطباق شماره شناسنامه خاله و دائي و عمه و عموي متقاضي با آنچه در رونوشت شناسنامه آنان آمده است اطمينان حاصل نکنند! برگه ورود و خروج متقاضي به اداره مربوطه را هم امضاء نخواهند کرد!! بنابراين بايد پرسيد چه سازوکار پلشت و زد و بند خائنانه اي در کار بوده است که صدها کارت بازرگاني به نام افرادي صادر مي شود که نه فقط هيچيک از شرايط قانوني را ندارند بلکه شايد تا کنون واژه کارت بازرگاني هم به گوششان نخورده و از کارکرد آن نيز کمترين اطلاعي ندارند؟!
۴-خودرو هاي پورشه و برخي مدل هاي بنز در شمار خودروهاي لوکس و داراي قيمت هاي کلان هستند که مشتري هاي ويژه اي از ميان مرفهين بي درد دارند. همان ها که به قول شاعر؛
آسمان زر نريخته به سرش / يا خودش
دزد بوده يا پدرش
اين خودروها به علت قيمت بالايي که دارند بدون سفارش قبلي مشتري ساخته نمي شوند و از انواع ديگر خودرو ها نيستند که از قبل توليد شده و در کارخانه به انتظار خريدار نگهداري شوند. ورود تعداد قابل توجهي از اين نوع خودروها حکايت از آن دارد که واردکنندگان اين خودروها، پيشاپيش سفارش خريد آن را از مشتريان دريافت کرده اند و از بي در و پيکر بودن مراکز مسئول به اندازه اي اطمينان داشته اند که بدون کمترين دغدغه اي از انجام اين معامله سياه و غير قانوني، ميليون ها دلار هزينه خريد آن را تقبل کرده اند!
راستي اگر رهنمود حکيمانه رهبر معظم انقلاب را به کار بسته و کالاي قاچاق را آتش مي زديم، با اينگونه خسارت هاي فاجعه بار روبرو بوديم؟!
۵- بعد از انتشار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت هاي بازرگاني تقلبي که ۶۰۰ دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطلاع از واردات هزاران کانتينر کالاي لوکس ديگر که از همين طريق وارد کشور شده است با يکي از مسئولان گمرک تماس گرفته و به گلايه اي آميخته با اعتراض پرسيديم؛ چرا به کارت هاي بازرگاني اجاره اي-بخوانيد تقلبي-اجازه واردات مي دهيد؟! ايشان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در اين خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کرديم ولي آقاي... يکي از مديران بلند پايه دولتي- بيرون از وزارت صنعت-تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطي دارد که در مسائل بيرون از مسئوليت خود دخالت مي کنيد»!!
۶- متاسفانه بيشترين مشکلات اقتصادي که تعطيلي کارخانجات و مراکز توليد را در پي داشته و دارد و بيکاري بسياري از مردم مظلوم کشورمان و کسادي کسب و کار آنان را باعث شده است ناشي از همين واردات گسترده و بي رويه به صورت قاچاق کالا و يا قاچاق شبه قانوني از مبادي رسمي است و البته بايد به اين ناهنجاري خانمانسوز، بسياري از مفاسد اقتصادي ديگر را نيز افزود. به بيان ديگر، مشکل اصلي دزدهاي داخلي هستند که خود را رفيق قافله جا زده اند و چه وصف الحال است اين بيت که؛
دشت ما گرگ اگر داشت نمي ناليديم / نيمي از گَلّه ما را سگ چوپان خورده! نويسنده: حسين شريعتمداري
