پالرمو؛
پایان جرایم فراملی با حفظ حقوق داخلی 11بهمن-96
به
خاطر سنگ اندازی ها ومخالفت های پاسداران با برجام که به بن بست رسیده کم بود که بحران آفرینی بالرمو
از سوی پاسداران ورسانه های خبری و مطبوعاتی وعوامل شان در مجلس ارتجاع هم اضافه
وتبدیل به قوزبالا قوز برای دولت روحانی شده است.
تهران-ایرنا-عضویت ایران در کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» با 132 رای موافق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شد، اقدامی که زمینه ساز مبارزه موثر با
جرایم سازمان یافته فراملی برای کشور خواهد بود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های
خبری ایرنا، چهارم بهمن ماه جاری لایحه دولت مبنی بر الحاق ایران به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) در مجلس شورای
اسلامی به تصویب رسید. با تصویب این لایحه ایران به طوررسمی، یکی از اعضای این
کنوانسیون پالرموخواهد بود، کنوانسیونی که هدف آن پیشگیری از جرایم فراملی و
برقراری ثبات و امنیت در داخل و خارج از مرزهای کشورهای عضو است.
اگر چه از سوی منتقدان و مخالفان دولت علیه این لایحه موضع گیری هایی صورت گرفت، اما عضویت در این کنوانسیون گامی مهم در مبارزه با جرایم فراملی و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با مسائل موجود در این زمینه است
**پالرمو، بسترساز مبارزه جهانشمول با جرایم فراملی
چنانکه در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است، «کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف است»
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
بر اساس این کنوانسیون، گروه مجرمان سازمان یافته فراملی به گروهی متشکل از سه یا چند نفر اطلاق می شود که به طور هماهنگ در یک دوره زمانی مشخص و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف برای به دست آوردن منافع مالی و مادی در مرزهای فراملی فعالیت می کند. جرم نیز در صورتی ماهیت فراملی می یابد که در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد، یا اینکه جرم در یک کشور رخ داده باشد، اما بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هدایت و کنترل آن در کشور دیگری انجام گیرد.
از نکات مهم در این کنوانسیون، تحفظ قوانین داخلی کشورها و ارجحیت آن بر مفاد کنوانسیون است به این معنا که کشورهای عضو، تعهدات این کنوانسیون را به نحوی انجام می دهند که با اصول برابری، حق حاکمیت، تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها منطبق باشد. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی دهد قوانین داخلی و وظایف قانونی خود را در قلمرو سایر کشورها اجرا نمایند.
تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی هم از دیگر تدابیر این کنوانسیون برای کشورهای عضو است به این ترتیب که همه اعضا به منظور منع و کشف تمامی شکل های پولشویی، برای بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی و در صورت اقتضاء دستگاه هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند؛ نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد کنند.
مطابق کنوانسیون، به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دو جانبه بین مراجع قضایی، مجری قانون و مقامات نظارتی مالی، تلاش خواهند کرد.
**مهر تایید مجلسیان بر عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو
موضوع عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی همانطور که در توضیحات وزارت خارجه درباره پالرمو تصریح شده است «از سال 1379 مطرح شد وپس از بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل کشورها و مطالعه مفاد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی کشور توسط کارشناسان برجسته نهادهای مرتبط از قوای سه گانه»، در جلسه علنی مجلس شورای بررسی و با ذکر شرایطی با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با ذکر چند شرط به تصویب رسید.
از جمله شروط این است که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3،5 ،10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند.
بر پایه بند دیگر از ماده واحده این لایحه این است که جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
**پالرمو، زیر ذره بین مخالفان و موافقان
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که با حاشیه های بسیاری از سوی موافقان و مخالفان روبه رو بود.
مخالفان دلیل مخالفت خود را دردسرساز بودن برخی مفاد موجود در کنوانسیون برای ایران عنوان می کنند. «سیدحسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین باره اظهار داشت: در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می دهند که بعدا برای نظامی مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مسئله باعث مشکل می‌شود.
به زعم مخالفان، مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد؛ قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه در پاسخ به این ایرادهای وارد شده اعلام کرد که هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد.
بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.
در حوزه مسایل و موضوع های مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمان که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
در فرجام سخن باید گفت پیوستن ایران به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی همواره زیر تیغ مخالفت های بدون مطالعه و مغرضانه صورت گرفته است؛ مخالفانی که بدون هیچ توضیح و دلیل قانع کننده بر مواضع خود پافشاری می کنند. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. اما باید در نظر گرفت که پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهم برای ایران است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته به ویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمان فراهم می کند.
با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.
اگر چه از سوی منتقدان و مخالفان دولت علیه این لایحه موضع گیری هایی صورت گرفت، اما عضویت در این کنوانسیون گامی مهم در مبارزه با جرایم فراملی و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با مسائل موجود در این زمینه است
**پالرمو، بسترساز مبارزه جهانشمول با جرایم فراملی
چنانکه در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است، «کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف است»
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
بر اساس این کنوانسیون، گروه مجرمان سازمان یافته فراملی به گروهی متشکل از سه یا چند نفر اطلاق می شود که به طور هماهنگ در یک دوره زمانی مشخص و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف برای به دست آوردن منافع مالی و مادی در مرزهای فراملی فعالیت می کند. جرم نیز در صورتی ماهیت فراملی می یابد که در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد، یا اینکه جرم در یک کشور رخ داده باشد، اما بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هدایت و کنترل آن در کشور دیگری انجام گیرد.
از نکات مهم در این کنوانسیون، تحفظ قوانین داخلی کشورها و ارجحیت آن بر مفاد کنوانسیون است به این معنا که کشورهای عضو، تعهدات این کنوانسیون را به نحوی انجام می دهند که با اصول برابری، حق حاکمیت، تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها منطبق باشد. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی دهد قوانین داخلی و وظایف قانونی خود را در قلمرو سایر کشورها اجرا نمایند.
تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی هم از دیگر تدابیر این کنوانسیون برای کشورهای عضو است به این ترتیب که همه اعضا به منظور منع و کشف تمامی شکل های پولشویی، برای بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی و در صورت اقتضاء دستگاه هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند؛ نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد کنند.
مطابق کنوانسیون، به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دو جانبه بین مراجع قضایی، مجری قانون و مقامات نظارتی مالی، تلاش خواهند کرد.
**مهر تایید مجلسیان بر عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو
موضوع عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی همانطور که در توضیحات وزارت خارجه درباره پالرمو تصریح شده است «از سال 1379 مطرح شد وپس از بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل کشورها و مطالعه مفاد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی کشور توسط کارشناسان برجسته نهادهای مرتبط از قوای سه گانه»، در جلسه علنی مجلس شورای بررسی و با ذکر شرایطی با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با ذکر چند شرط به تصویب رسید.
از جمله شروط این است که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3،5 ،10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند.
بر پایه بند دیگر از ماده واحده این لایحه این است که جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
**پالرمو، زیر ذره بین مخالفان و موافقان
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که با حاشیه های بسیاری از سوی موافقان و مخالفان روبه رو بود.
مخالفان دلیل مخالفت خود را دردسرساز بودن برخی مفاد موجود در کنوانسیون برای ایران عنوان می کنند. «سیدحسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین باره اظهار داشت: در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می دهند که بعدا برای نظامی مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مسئله باعث مشکل می‌شود.
به زعم مخالفان، مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد؛ قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه در پاسخ به این ایرادهای وارد شده اعلام کرد که هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد.
بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.
در حوزه مسایل و موضوع های مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمان که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
در فرجام سخن باید گفت پیوستن ایران به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی همواره زیر تیغ مخالفت های بدون مطالعه و مغرضانه صورت گرفته است؛ مخالفانی که بدون هیچ توضیح و دلیل قانع کننده بر مواضع خود پافشاری می کنند. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. اما باید در نظر گرفت که پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهم برای ایران است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته به ویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمان فراهم می کند.
با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.
پژوهشم**9294**
1601**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار: شهناز حسنی
