سه نگاه درباره حکم سعید طوسی

ناظران و تحلیلگران معتقدند که قوه قضائیه باید درباره اینحکم شفاف سازی کند

سه نگاه درباره حکم سعید طوسی 10بهمن-96

اما در دو روز گذشته برخی روحانیون شناخته شده نیز درباره ابعاد دینی و فرهنگی ماجرا اظهار نظر کرده اند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، پرداختن به این پرونده را مصداق اشاعه فحشا دانسته‌اند! حجت الاسلام ناصر نقویان، واعظ مشهور میز ر پاسخ به سئوالی درباره پرونده سعید طوسی به رسانه‌ها توصیه کرد دنبال پرده دری نروند که خدا روزی از شما پرده دری خواهد کرد.

فرارو- پس از صدور حکم تبرئه از سوی دادگاه تجدید نظر برای سعید طوسی و واکنش انتقادی فراوان به این حکم، اظهار نظرهای تند و تیز فروکش کرده اند و دیدگاه های عمیق تر درباره آن مطرح می شوند. اما در این بین می توان به سه نگاه اصلی درباره این حکم توجه کرد. یک نگاه حقوقی است، نگاه دوم سیاسی و نگاه سوم نگاه دینی است.

به گزارش فرارو، در هر سه این نگاه ها اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد با این حال می توان عمده واکنش ها در در چند واکنش مهم بررسی کرد.

نگاه سیاسی
اما اولین نگاه، دیدگاه سیاسی است. بعد از افشای ابعاد حکم سعید طوسی بسیاری از فعالان سیاسی از تبعات این حکم ابراز نگرانی کردند، از مصطفی تاج زاده گرفته تا احمد توکلی. توکلی فعال سیاسی اصولگرا بدون پرداختن به جزییات ماجرا گفته است از این حکم شوکه شده است.

فعالان سیاسی معتقدند قوه قضائیه باید سریعتر درباره ابعاد حکم طوسی شفاف سازی کند.

اما شاید بتوان گفت مهمترین جنبه سیاسی ماجرای سعید طوسی را عباس عبدی مطرح کرده است. او امروز در یادداشتی به مسئله پرداخته و نوشته است: «شاید مسوولان قضایی به جامعه و مردم انتقاد كنند كه چرا نسبت به حكم صادره آنان بی‌اعتماد هستند؟ این اعتراض چندان وارد نیست، بلكه این وظیفه دستگاه قضایی است كه اعتماد مردم را به دست آورد. حتما باید نگاهی به دادگاه‌های گذشته بیندازد تا ببیند چرا مردم بی‌اعتماد هستند؟ در همین موضوع آقای سعید طوسی نیز می‌توان شواهدی از این مساله را دید. ما فرض می‌كنیم كه وی به لحاظ قانون باید تبرئه می‌شد و هیچ اعمال نفوذی در آن صورت نگرفته است، پس چرا باید او نزد افكار عمومی چنین محكوم شود؟»

به نظر این جامعه شناس: «این ناشی از ضعف دستگاه رسیدگی‌كننده است. این پرونده در سال ١٣٩٠ باز شده است. تا ١٣٩٥ اقدام موثری نمی‌شود و هیچ‌كس هم از آن خبر ندارد. خانواده‌های شكات نیز جرات انتشار آن را ندارند، رسانه‌های داخلی نیز به طور قطع به این موضوع نمی‌پردازند. به یك‌باره یك رسانه مخالف نظام آن را افشا می‌كند. تا همین مرحله برای مساله‌دار شدن نسبت به رسیدگی قضایی كفایت می‌كند. انواع و اقسام شایعات و ادعاها مطرح می‌شود.»

عبدی با اشاره به پزشک یک تیم وزنه برداری بانوان آمریکا که اخیرا محکوم و به چند ده سال زندان محکوم شده نوشته است: «بخش مهمی از مردم ایران نسبت به رسیدگی‌های قضایی و احكام صادره اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی نیز ریشه در واقعیت‌هایی دارد. تقریبا برداشت عمومی این است كه دادگاه‌ها به صورت مستقل وارد مرحله رسیدگی نمی‌شوند. حتی اگر این برداشت هم نادرست باشد، دستگاه قضایی باید مردم را نسبت به استقلال دادگاه‌ها مجاب كند. معلوم نیست كه تصمیم‌گیرندگان از چه می‌ترسند؟»

نگاه حقوقی
مهمترین چالش درباره حکم سعید طوسی، چالش حقوقی بوده است. پرسش مهمی که مطرح است این است که با توجه به این که دادگاه بدوی ظاهرا حکم 4 سال حبس را برای او در نظر گرفته، آیا حکم دادگاه تجدید نظر حکم درستی بوده یا خیر؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق حقوقی است، در روزهای اخیر برخی حقوقدانان در این باره اظهار نظرهایی داشته اند. آن ها بر مبنایی اطلاعات که محمود صادقی نماینده مجلس منتشر کرده است اظهار نظر کرده اند.

یکی از این حقوقدانان نعمت احمدی وکیل شناخته شده است.

یکی موضوعاتی که در مورد پرونده سعید طوسی حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت بخشی از متن رأی دادگاه تجدید نظر بود. در این بخش آمده: «افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات، نمی‌توانند از ارکان متشکل بزه منتسبه محسوب شوند.»

با توجه به اینکه در نهایت سعید طوسی تبرئه شده است، با خواندن این بخش از رأی دادگاه، اینطور به نظر می‌رسد که دست زدن به افعال این‌چنینی جرم محسوب نمی‌شود اما نعمت احمدی، حقوقدان نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگویی می‌گوید: «طبق ماده ۲۳۷قانون مجازات اسلامی آمده که همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.»

احمدی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که می‌بینیم ملاعبه و ملامسه فرد مذکر با فرد مذکر دیگر در صورت اثبات مستوجب مجازات می‌شود. ضمن اینکه قانون‌گذار برای کسی که تشویق به این امر بکند مجازات بیشتری در نظر گرفته که از یک تا ده سال حبس را شامل می‌شود و از آنجایی که متهم معلم شاکیان بوده و طبق شهادت آنها، اعلام کرده این اعمال ایرادی ندارد، گناه نیست و... می‌توان از منظر تبلیغ و تشویق هم به این موضوع رسیدگی کرد.»

او شائبه دیگری را در مورد این پرونده مطرح می‌کند و می‌گوید: «یکی از نکات مهمی در مورد این پرونده وجود دارد این است که اگر ادعای آقای صادقی نماینده محترم مجلس درست باشد، استقلال قاضی برای دادن حکم تحت تأثیر قرار گرفته بوده است. آقای صادقی سندی منتشر کرده‌اند که اگر واقعی باشد نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه پرونده را به یکی از مشاوران ارشدشان داده‌اند و این مشاور قبل از صدور رأی نهایی دادگاه نظرش را در مورد آن اعلام کرده است؛ اگر چنین اتفاقی واقعاً افتاده باشد فقط می‌توانم بگویم که متأسفم. قاضی باید در اعلام حکم استقلال داشته باشد و چیزی او را تحت تأثیر قرار ندهد.»

احمدی حکم دادگاه بدوی را استوارتر از حکم دادگاه تجدیدنظر می‌داند و می‌گوید: «در مورد این پرونده وقتی حکم دادگاه بدوی را می‌بینیم با یک حکم و رأی محکم مواجه می‌شویم که از نظر چهارچوب حقوقی قوی و مستدل است اما حکم دادگاه تجدید نظر از این ویژگی برخوردار نیست و باید در این مورد شفاف سازی شود.»

با این حال در این باره دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد اما اغلب حقوق دانان ابهامات مطرح شده از سوی احمدی را مورد توجه قرار می دهند.

از طرف دیگری یکی از مواردی که مورد توجه قرار دارد این است که رییس دادگاه تجدید نظر حکم مزبور را امضا نکرده است. که این مسئله نیز بر ابهامات افزوده است.

نگاه دینی
اما در دو روز گذشته برخی روحانیون شناخته شده نیز درباره ابعاد دینی و فرهنگی ماجرا اظهار نظر کرده اند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، پرداختن به این پرونده را مصداق اشاعه فحشا دانسته‌اند!

حجت الاسلام ناصر نقویان، واعظ مشهور نیز در پاسخ به سئوالی درباره پرونده سعید طوسی به رسانه‌ها توصیه کرد دنبال پرده دری نروند که خدا روزی از شما پرده دری خواهد کرد.

او در گفت و گو با اعتماد آنلاین تاکید کرده است که "قاضی باید نظر دهد به من و شما چه ربطی دارد؟! اگر از شما اسنادی منشر شود می گویید آقا چرا درباره من؟!"

نقویان به خبرنگار توصیه کرده است: «من از شما خواهش می کنم مسائل مهم‌تر از این ها در کشور داریم. دنبال آبروی مردم نروید که خدا در جایی آبروی شما را می برد! من این مطلب را به عنوان توصیه اخلاقی و برادرانه به شما می‌گویم هیچ وقت دنبال این پرونده و امثال این پرونده نروید. همه ما در خلوت‌هایمان خطاهایی کرده‌ایم و خدا پرده پوشی کرده است. خدا ستار است و شما هم سعی کنید تا آنجایی که می توانید دنبال ستاریت باشید نه پرده دری. چون خدا هم یک روزی پرده دری می کند و آن روز خواهید دید که پرده دری چقدر زشت است.»

اما در این میان حجت الاسلام سروش محلاتی از محققان فقه و اساتید حوزه در این باره نظر متفاوتی دارد.

او در گفت و گویی تاکید کرده است: «بازگو کردن این گونه فحشاء، خلاف شرع است و حتی کسی که مرتکب آن می‌شود، نباید آن را به دیگران اعلام کند و قهرا این نوع مسائل نباید به بیرون از دادگاه کشیده شود، چه اینکه پی گیری این مسائل هم مصداق تجسس حرام است، ولی در عین حال چند تبصره در این جا وجود دارد.»

سروش محلاتی این تبصره های را اینگونه ذکر کرد: «تبصره اول این است که اگر افرادی که مورد آزار جنسی و هتک حرمت قرار گیرند؛ مظلوم واقع شوند، طبق نص قرآن حق دارند که آن ظلم و ستم را افشا کنند: «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» لذا فقها فرموده‌اند که مظلوم مجاز است از ظالم غیبت کند، یعنی همان غیبت کردن و افشاء کردن بدی دیگری که برای دیگران حرام است، برای کسی که مورد ظلم قرار گرفته، جائز است.»

او در توضیح تبصره دوم افزود: «وقتی یک کار خلاف عفت، مصداق ظلم و تعدی باشد، هرکسی که از آن آگاهی کافی داشته باشد، وظیفه دارد که از مظلوم حمایت کند و البته حمایت از ظلم و موضع گیری در برابر ظلم راه‌های مختلفی دارد و بخشی از این مسئولیت بر عهده رسانه عمومی است. چون برخی از این گونه جرائم، فراتر از جنبه خصوصی، دارای ابعاد عمومی است که اگر در برابر آن حساسیت لازم نشان داده نشود، به شیوع فساد می‌انجامد.»

سروش محلاتی تاکید کرد: «به نظر بنده در جرائمی که به‌نوعی پای دین در میان است و سوءاستفاده از موقعیت مذهبی تلقی می‌شود حکومت باید سخت‌گیری مضاعفی داشته باشد . اصولاً در مجازات اسلامی این نکته مورد توجه است که جرم در زمان خاص مثل ماه رمضان با مکان خاص مثل حرم که هتک حرمت دینی تلقی می‌شود کیفر سخت‌تری دارد . اقدام خلاف عفت در لباس دین‌داری ضربه سختی به اعتبار این لباس است و چون موضوع مهم است حتی شائبه جانب‌داری از متهم به حیثیت حکومت دینی لطمه می‌زند.»