حجاب، قانون، احترام12فروردین-97
«قانون» در معنای حقوقی یعنی قرارداد، حد، مرز و قاعده و در عرف اجتماعی
دستورالعمل بهترین زیستن و عامل برقراری نظم و انضباط اجتماعی و ابزاری برای نشان
دادن سطح و فهم اجتماعی به سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان است. قرآن کریم در سوره‌ها
و آیات متعدد، قوانین الهی را در بخش‌های مختلف برای بهتر زیستن آدمی، تقدیم جامعه
بشری کرده است. یکی از این قوانین «قانون پوشش» یا همان «حجاب» است اما چرا این
قانون توسط معدود بانوانی مورد تعرض قرار گرفت؟
خالق انسان در قرآن کریم - کتابچه راهنمای بشر – قوانین مورد نیاز برای
زیست بهتر و با کیفیت‌تر فردی و اجتماعی انسان‌ها را به تفصیل
بیان و احادیث و روایات معصومین آن را با جزییات بیشتری تشریح کرده است. آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور درباره لزوم پایبندی زنان و
مردان به حجاب و پوشش می‌فرماید «مردان و زنان مومن را بگو تا
چشمها از نگاه بپوشانند و فروج و اندام‌شان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را
جز آنچه قهرا ظاهر می شود آشکار نسازند. (زنان) باید سینه، بر و دوش خود را به
مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازنند جز بر محارم و اطفال غیر
ممیز... .
در روایات و احادیث حضرات معصومین نیز پوشیدگی و محفوظ داشتن «زن» مایه
آسایش بیشتر و دوام زیبایی او تلقی شده است. «پوشش» در سیره و اندیشه بنیانگذار
جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ شأن، منزلت و ارزش‌های فردی بانوان تلقی شده و
این مسئله در تنافی با آزادی‌های اجتماعی دانسته نشده است. ایشان معتقد است
«حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با
آزادی مخالفتی ندارد. اسلام با آنچه خلاف عفت است، مخالفت دارد».
امام(ره) در فرازی دیگر تاکید دارند «باید توجه داشته باشید که حجابی که
اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش‌های شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده
است - چه برای زن و چه برای مرد - برای این است که آن ارزش‌های واقعی که این ها
دارند و ممکن است به واسطه وسوسه‌های شیطانی با دستهای فاسد استعمار و عُمال
استعمار پایمال شود، زنده بماند» ایشان بر رعایت «پوشش» توسط بانوان تاکید داشته و
هر لباسی که چنین کند را مورد تایید قرار داده‌اند. امام(ره) تاکید دارند «در
اسلام زن باید حجاب داشته باشد ولی لازم نیست که چادر باشد بلکه زن می‌تواند هر
لباسی را که حجابش را به وجود آورد، اختیار کند»
مقام معظم رهبری نیز معتقدند «زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما دچار
ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل می شود اما این کمبود، کمبود آزادی به
معنای بی‌بند و باری نیست. این کمبود، کمبود میدانها و فرصتها برای علم، معرفت،
تربیت، اخلاق، پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست، این را باید تامین و جست و جو کرد».
ایشان همچنین تاکید دارند «در کشور ما به دلیل وجود حجاب، مصونیتی وجود دارد اما
باید در مورد حجاب و موضوع حدود معاشرت مرد و زن اهتمام جدی شود»
ایشان در تازه‌ترین بیانات خود در این زمینه نیز فرمودند: «زنِ اسلامی»
موجودی است دارای ایمان، عفاف، رشد علمی و معنوی، اثرگذار در اجتماع، مدیر خانواده
و مایه آرامش مرد و در کنار آن برخوردار از خصوصیات زنانگی مثل لطافت و
آمادگی برای دریافت انوار الهی. در مقابل الگوی اسلامی، الگوی انحرافی زن غربی
وجود دارد که به‌جای همه خصوصیات برجسته و ممتاز زن اسلامی، شاخصه‌هایی همچون
برهنگی و جلب نظر و التذاذ مردان را در خود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر گرفته از احکام شریعت و اندیشه
سیاسی – الهی بنیانگذار آن است، اگرچه اشاره مستقیمی به مسئله «پوشش» و «حجاب» ندارد
اما با تدوین اصول ۷۱ و ۷۳، مجلس شورای اسلامی را مسؤول وضع، شرح و تفسیر قوانین عادی و
اختیاردارترین رکن نظام برای دخالت در همه امور کشور تعیین کرده است. طبق اصل ۴۰ همین قانون «هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر
یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
اگر چه معدود معترضان به «حجاب» به دلیل غیرممیز بودن نمی‌توانستند
جزو ۹۸.۲ درصد ایرانیانی که در فروردین ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند باشند، بعید است خانواده‌های آنان جزو
سیل عظیم رای دهندگان به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده باشند؛
اما باز اگر فرض بر این گذاشته شود که این تعداد معدود «قانون» را قبول ندارند پس
خود را هم پایبند به آن نمی‌دانند این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا زندگی در
خاک میهن نباید مبتنی بر قواعد و مقررات مُلک باشد؟ و آیا نباید قانون اساسی
را فصل‌الخطاب همه دعواها، مخالفت‌ها و اعتراضات دانست؟
مجلس شورای اسلامی طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی علاوه بر اتخاذ تصمیماتی
در حمایت از صنوف و طبقات اجتماعی مختلف، مصوبات تعیین کننده‌ای برای «تضمین»
اجرای قوانین مختلف داشته است که نمونه آن تصویب قانون مجازات اسلامی
و تبصره ماده ۶۳۸ این قانون است که در سال ۱۳۶۲ در قالب لایحه‌ای توسط قوه قضاییه به مجلس فرستاده شد و قوه مقننه نیز
برای «تضمین اجرای قانون» و «نشان دادن جدیتش در مسئله پوشش» این تبصره را
تصویب کرد و البته این مصوبه را دو بار دیگر در دهه‌های ۷۰ و ۹۰ اصلاح کرد. تبصره این ماده تاکید
دارد «برای بانوانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مجازات
حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی
شامل حالشان می‌شود»
البته اهمیت چرایی تصویب این قانون با بالا گرفتن تب تبلیغات هنجارشکنانه
ماهواره‌ای و تبعیت بی‌چون و چرای برخی در فضای مجازی از این خط فکری، بیشتر
خودنمایی می‌کند. برنامه‌های به دقت طراحی شده غرب برای تغییر «پوشش» در ایران که
البته اهداف ساختارشکنانه دیگری را هم هدفگذاری کرده است که همراهی معدود دختران
ایرانی را به همراه داشت. بانوانی که با برداشتن حجاب از سر در یکی از شلوغ‌ترین خیابانهای
تهران، با زیر پا گذاشتن قانون، نظم اجتماعی را برهم زدند.
این اتفاق غیرمعمول به صورت طبیعی واکنش مجری قانون یعنی پلیس را به
همراه داشت اما در کمال تعجب این واکنش با اعتراضاتی از سوی افراد تجمع کننده
روبرو شد. این افراد به جای اعتراض به رفتار غیرقانونی و ساختارشکنانه
این بانوان، صرفا مجریان قانون را مورد تاخت و تاز قرار دادند.
خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگو با پنج نماینده
مجلس شورای اسلامی سایه‌روشن‌های این رفتار غیرمعمول و منشاء ایجاد، اهداف و
حواشی بعدی را مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر، اصلی‌ترین اهداف
طراحان و ناقضان آشکار قانون را شکستن حرمت قانون، ترویج هنجارشکنی و
ایستادگی در برابر نظام دانست.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جایگاه ویژه «قانون» در نظام‌های
سیاسی دنیا، گفت: «قانون» در هر کشوری، ناموس و مهمترین عامل ثبات آن کشور است
و حساسیت حاکمان در اجرای آن نشان‌دهنده اوج اقتدار آنهاست.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس میزان پایبندی مردم به قانون و اقتدار
حاکمان به اجرای آن در کشورهای توسعه یافته حتی با وجود فاقد پشتوانه منطقی
دانستن این قوانین را یادآور شد و برخی قوانین انگلستان به ویژه قوانین مربوط به
مراسم‌های دربار و ملکه را بی‌پایه و اساس دانست و در عین حال پایبندی مردم به این
قوانین را هم گوشزد کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس قانونشکنی معدود دختران معترض به حجاب را مورد
نکوهش کرد و افزود: اگر این بانوان و حامیان غربی آنان منطق داشتند، می‌نشستند و
درباره منطق، اهمیت و چرایی تصویب این قوانین صحبت می‌کردند.
وی هدف نقض‌کنندگان آشکار «قانون» را ترویج حرمت‌شکنی برای ایستادگی در
برابر نظام سیاسی کشور تعبیر کرد و خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی
روی این مسئله سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌اند. هدف آنان از طرح‌ریزی و پیاده
کردن این ایده‌ها جز ایستادگی در برابر نظام اسلامی نیست و بسیار طبیعی است
که باید در برابر این جریان ایستاد.
پژمانفر متذکر شد: هنجارشکنان در حالی عبور از «قانون» را کلید زده‌اند که
در هیچ جای دنیا حتی در کشورهایی که قوانین‌شان پشتوانه منطقی ندارد چنین چیزی را
بر نمی‌تابند. در این کشورها هرگز از تمایل داشتن یا نداشتن افراد برای اجرای
«قانون» سخن گفته نمی‌شود بلکه همه آحاد جامعه ملتزم به رعایت قانون هستند.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا دیگر نماینده مجلس نیز
معتقد است: هر کشوری براساس دو معیار «قانون» و «چارچوب های فرهنگی» نسبت به کنش‌های
اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. در جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر این شاخص‌ها
«چارچوب‌های شرعی» نیز ملاک عمل مسؤولان و دستگاه‌های ناظر بر اجرای قانون است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: اگر فرد یا
افرادی نسبت به هر مسئله‌ای انتقاد یا اعتراضی دارند باید در چارچوب‌های قانونی،
فرهنگی و شرعی خواسته خود را مطرح کنند.
نماینده مردم سنقر در مجلس رفتارهای ساختارشکنانه اجتماعی را به معنای
زیرپا گذاشتن قانون و بی‌محلی به مجریان قانون می‌داند و اضافه کرد: اینکه
عده‌ای پای خود را فراتر از قانون گذاشته و بر خلاف عرف و قانون و در ملاعام
«هنجارشکنی» می‌کنند یعنی به اصل «قانون» اعتقادی ندارند و در پی زیر سوال بردن
جایگاه قانون هستند. طبیعی است در هر جای دنیا وقتی «قانون» مورد بی‌توجهی «جدی»
قرار می‌گیرد ناظران و مجریان قانون هم به صورت «قاطع و جدی» با ساختارشکنان
برخورد می‌کنند و در برابر ناقض کنندگان آشکار قانون واکنش انفعالی توام با مماشات
ندارند.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه دیگر نماینده مجلس با
بیان اینکه همان طور که آزادی مشروع در قانون اساسی و قوانین بالادستی و عادی
برای شهروندان ایرانی تعریف شده است به همان صورت هم تکلیف اخلاگران و هنجارشکنان
نظم و امنیت عمومی نیز مشخص شده است و نباید به مجریان این قوانین خرده گرفت، گفت:
وقتی دختری در ملاءعام کشف حجاب می‌کند اصل ۴۰ قانون اساسی را زیر پا گذاشته و مرتکب عمل خلاف می‌شود که البته نباید با
سکوت مجریان قانون روبرو شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: «پلیس» در همه کشورها مسئول اجرای قانون
و برخورد با قانونشکنان است که اگر هم به این وظیفه قانونی خود عمل نکند به
آزادی، حدود و اختیار دیگران لطمه وارد کرده است. ممکن است گفته شود اجرای قانون
در کشور موجب تعرض به «آزادی» برهم زنندگان امنیت عمومی، اخلالگران نظم
اجتماعی و هنجارشکنان می‌شود اما پاسخ این است که قانون اساسی و حتی قوانین عادی
بر حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تامین حقوق عمومی نیز تاکید داشته و برای
«قانونشکنان»، «مجازات» تعیین کرده است که این اقدام به معنای ترجیح آزادی‌های
عموم مردم بر تعرض و تعدی معدود افراد به حقوق عمومی است که اصرار بر این مهم
قاعدتا مطالبه قانون و شهروندان است که قابل تقدیر است.
نماینده مردم ملایر در مجلس همچنین بر این باور است که جمع شدن مردم اطراف
هنجارشکنان و هم‌نوایی با آنان در خیابان انقلاب یا هر مکان دیگری به معنای حمایت
دسته جمعی از قانون‌شکن است که موجب ایجاد هرج و مرج و اخلال در نظم اجتماعی می‌شود.
آزادی‌خواه ادامه داد: اگر فردی در خیابان به صراحت مرتکب خلاف قانون شود و
عده‌ای از مردم دورش جمع شوند و مثلا موجب تشدید ترافیک شوند، مرتکب خلاف ثانوی
شده و وزارت کشور طبق اصل ۲۷ قانون اساسی باید با
فرد و افراد متخلف برخورد قاطع کند.
این عضو مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی با تبیین علل شکل‌گیری چنین رفتار
ساختارشکنانه‌ای، گفت: بایدها و نبایدها توسط دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی به
درستی تبلیغ و ترویج نشده است. بایدها و نبایدهای فرهنگی و اجتماعی از دوره مهد
کودک تا پایان دانشگاه مطابق آموزه‌های اسلامی باید به فرزندان‌مان آموزش
داده شود تا شهروندان ایرانی با این آموزه‌ها از پایه خو بگیرند.
وی متذکر شد: البته تفکر سکولار و حضور مدیران سکولار در دستگاه‌های اجرایی
به هیچ وجه با آموزه‌های دینی همخوانی ندارد بنابراین برای نهادینه کردن این آموزه‌ها
به ویژه در حوزه حجاب، کار باید به دست مدیرانی سپرده شود که نگرش سکولادر
نداشته باشند.
محسن کوهکن دیگر نماینده
مجلس نیز به وظایف دستگاه‌های مسؤول در جلوگیری از شیوع جرم اشاره کرد و افزود: در
قوانین قضایی وقتی جرم عمومی اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم وارد شده و به ضابط
دادگستری و ضابط قضایی دستور می‌دهد و روند برخورد با «مجرم» آغاز می‌شود.
در جرائم عمومی علاوه بر ماهیت عمومی جرم آثار و تبعاتی هم بر جرم مترتب است که
این آثار به جامعه لطمه می‌زند و دادستان مسؤول رسیدگی به این وجه جرم است.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، ماهیت افتادن روسری از سر بانوان از روی
بی‌احتیاطی در هنگام رانندگی را نزد مدعی‌العموم با نقض آشکار و تعمدی قانون آن هم
در ملاء عام، بسیار متفاوت دانست.
وی بر «سازماندهی» این اقدام توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و
افزود: مجازات «حامیان داخلی» این رفتار غیرقانونی به ویژه زمانی که دست به
اقدامات فیزیکی می‌زنند، سخت‌تر است.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به نحوه برخورد پلیس با متخلفان
اشاره کرد و این رفتار را بدون غرض‌ورزی دانست و خطاب به معترضان به مجری قانون،
پرسید: چرا برخی به جای محکوم کردن «جرم» و «مجرم» به مجریان قانون خرده می‌گیرند؟
این که عده‌ای نوع برخورد پلیس با متخلفان را به «محرم و نامحرم» تقسیم می‌کنند
باید توجه داشته باشند رعایت احکام اسلامی متناسب با شرایط زمان و مکان و تشخیص
شرایط آن قابل تغییر است. مامور نیروی انتظامی نیز در حین ماموریت و پس از چند بار
تذکر زبانی و بی‌توجهی متخلف، بی‌آنکه دستش به بدن نامحرم برخورد مستقیم داشته
باشد از تداوم ارتکاب جرم آشکار وی جلوگیری کرد.
محمدحسین فرهنگی دیگر نماینده مجلس هم
با نکوهش حمایت جمعی از قانونشکنان، گفت: آن چیزی که در موارد خلاف قانون باید
اتفاق بیفتد و مهم است، مخالفت با ناهنجاری و متخلف از قانون است نه همراهی، تشویق
یا ترویج رفتار ساختارشکنانه فرد یا افرادی که مرتکب تخلف و جرم شده‌اند. این
رفتارهای خلاف قانون که نوعی هنجارشکنی را ترویج می‌کند نباید مورد حمایت قرار
بگیرد.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مذاکره با قانونشکنان را امکان‌پذیر
ندانست و افزود: در احکام دین مبین اسلام مذاکره و شنیدن نظرات افراد را داریم و
اصلا یکی از شیوه‌ها و روش‌های اجرایی کردن احکام دین تبیین مسئله برای افراد است
اما برای رواج یک منکر یا ترویج یک تخلف، مذاکره امکان‌پذیر نیست.
علی مطهری هم در
یادداشتی درباره حجاب نوشت: بعید است این روسری نیم‌بند آنقدر مزاحم باشد که
افرادی برای حذف آن حاضر به در خطر قرار دادن خود باشند، بلکه هدف این است که بعد
از حذف روسری نوبت به پوشش‌های دیگر برسد تا به نقطه آخر یعنی خیابانهای اروپا و
آمریکا و شمال تهران در زمان رژیم گذشته برسیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه این امروزها تحت عنوان «حجاب
اختیاری» مطرح است و رسانه‌های خارجی به آن دامن می‌زنند، ظاهری دارد و باطنی و به
قول شاعر «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». ظاهر قضیه این است که می‌خواهیم در
داشتن روسری آزاد باشیم اما وقتی تعمق می‌کنیم می‌بینیم بعید است این روسری نیم‌بند
که فلسفه پوشش اسلامی را هم تأمین نمی‌کند، آنقدر مزاحم باشد که افرادی برای حذف
آن حاضر به در خطر قرار دادن خود باشند، بلکه هدف، بالاتر از این حرفهاست.
گزارش از خبرنگار ایسنا : هادی فرهنگ‌زاد
