اوین نامه کیهان 11 آذر - 97
دلار در كانال 10 هزار تومان 50 در صد آن حباب است
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از قيمت واقعي ارز
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان از قيمت واقعي ارز
یعنی بانک مرکزی
دولت روحانی 50% گران فروشی دلارمی کند درحالی که تحریم ها فروش نفت را کمترازنصف
و درآمدارزی راکاهش یافته واقتصاد را بیشتر بحرانی کرده است. همچنین به نقش
قرارگاه خاتم پاسداران ودلالان ارزی اش در گرانی ارز ودلار اشاره نشده است.
موضوع نرخ واقعي دلار به يكي از اساسي ترين چالش هاي اقتصادي كشور بدل شده، از طرفي اين نرخ در بازار آزاد طي يك سال اخير سه برابر شده و از طرف ديگر تبعات تورمي آن در حال آشكار شدن مي باشد.
برخي كارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعي دلار، بسيار پايين تر از رقم فعلي بوده و اگر نرخ كنوني به رقم گذشته برنگردد (رقمي كه در كانال چهار هزار تومان بود) علاوه بر افزايش قيمت ها كه معيشت مردم را تهديد مي كند، آسيب هاي فراواني هم متوجه توليد خواهد كرد.
اين گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شكل غيرواقعي افزايش يافته و آنچه كه به عنوان مزاياي افزايش نرخ ارز اعلام مي شد عملا رخ نداده است، ضمن اينكه با توجه به گستره بالاي دخالت دولت (به عنوان بزرگ ترين عرضه كننده ارز) تصميم گير نهايي قيمت ارز، خود دولت است.
بر همين اساس پرويز داودي، كارشناس اقتصادي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با كيهان اظهار داشت: نرخ واقعي ارز كه ما در يك مدل اقتصاد كلان آن را محاسبه كرديم، با توجه به وضعيت فعلي توليد بايد رقمي در حدود چهار هزار و 313 تومان باشد.
وي افزود: تنها در اين نرخ، توليد به حركت در مي آيد و اين نرخ مانند نرخ معروف «دلار جهانگيري» نيست كه شرايط تخصيص ارز را رعايت نكرد.
معاون اول دولت نهم با بيان اينكه در ابتداي سال جاري، ارز قابل توجهي را بدون ضابطه به واردكنندگان دادند، گفت: تخصيص ارز بايد با شرايطي مانند پيمان سپاري ارزي براي بازگرداندن ارز پتروشيمي ها، فولادي و... در كنار مديريت تقاضا به شكلي كه مشخص شود براي هر كالاي وارداتي چه ميزان بايد ارز تخصيص داده شود، انجام گردد.
به گفته داودي، با در نظر گرفتن اين شرايط، بايد نظارت دقيقي هم براي درست انجام دادن اين اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار هاي نظارتي نيز در اين زمينه كاملا وجود دارد.
وي با اشاره به نرخ چهار هزار و 313 تومان مطلوب براي ارز، بيان كرد: اگر دولت بخواهد از اين مدل و نرخ محاسبه شده در آن استفاده كند، باز هم مي توان روي چنين مدلي كار كرد تا پخته شود، با اين حال؛ اين تنها نرخي است كه تورمي ايجاد نخواهد كرد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه مگر نبايد تورم را بر روي نرخ ارز اعمال كنيم و آن را به تناسب تورم افزايش دهيم، اظهار داشت: تورم نبايد روي نرخ ارز محاسبه شود، بلكه اين نرخ ارز است كه روي تورم اثرگذار مي باشد؛ مثلا اگر تورم امسال 40 درصد باشد، باز هم بايد به نرخ ارز اضافه كنيم؟ تا كي بايد اين چرخه ادامه پيدا كند؟
داودي اضافه كرد: تورم به خاطر افزايش نرخ ارز به وجود آمد، نه بر عكس. چطور وقتي نرخ ارز بالا مي رود توزيع درآمد بدتر مي شود ولي عده اي همواره مي گويند اگر نرخ ارز بالا نرود برخي ضرر مي كنند؟!
به گفته وي، با بالا رفتن نرخ ارز، 160هزار ميليارد تومان از جيب 80 ميليون ايراني برداشته شد و به جيب هزار تا دو هزار صادركننده رفت.
معاون اول دولت نهم تصريح كرد: دولت دو راه بيشتر ندارد، يا بايد دلار چهار هزار و 300 تومان را بپذيرد و يا مسير كنوني را برود؛ كه اگر بخواهد با همين روش كار خود را ادامه دهد (روش هايي مانند تخفيفاتي كه براي پيمان سپاري ارزي داده شده) مسئله ارز حل نخواهد شد.
داودي با برشمردن پيامد اين روش، بيان كرد: اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزايش مي يابد و نه واردات كاهش پيدا مي كند، ضمن اينكه چنين رويكردي، دستاوردي بجز تورم و توزيع ناعادلانه تر درآمد نخواهد داشت. وي افزود: راهي كه دولت مي رود به چنين نتايجي ختم مي شود ولي اگر با سازوكارهاي موجود مانند سامانه هاي اطلاعاتي فعلي، سياست ارزي چهار هزار و 300 توماني را اجرا كنند، مشكلات فعلي حل خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اينكه اگر دولت اين نرخ را اجرايي كند، تقاضا براي ارز افزايش يافته و اگر تقاضاها هم پاسخ داده نشود، نرخ بازار افزايش شديدي پيدا مي كند، گفت: در اين حالت (اجراي سياست دلار چهار هزار و 300 توماني) ديگر نرخ بازاري وجود ندارد، آنچه كف خيابان است و دلالان در آن حضور دارند هم جمع مي شود؛ فقط نرخ ارز مبادلاتي در تركيه و امارات باقي مي ماند كه آن هم قابل مديريت است.
همچنين منصور شاهيني، ديگر كارشناس اقتصادي در گفت وگو با كيهان اظهار داشت: نرخ واقعي ارز بسيار كمتر از نرخ فعلي است و نمي توان نرخ كنوني ارز را به عنوان نرخ معيار در نظر گرفت، چراكه حتي با اعمال تورم پنج سال اخير بر روي نرخ ارز هم به چنين ارقامي نخواهيم رسيد.
وي ادامه داد: البته بايد مراقب بود با كاهش بيش از حد نرخ ارز، واردات بي رويه كالاهاي لوكس رونق نگيرد.
اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: يكي ديگر از معضلات بيش از حد پايين بودن نرخ ارز اين است كه علاوه بر ورود كالاهاي لوكس، كالاهاي به درد نخور و كم ارزشي مانند خاك اره، بادكنك و... نيز رونق مي گيرد و در اين زمينه نيز بايد مراقب بود.
رشد نقدينگي كنترل نشده است
همان طور كه در ابتدا اشاره كرديم گروهي از اقتصاددانان با تاكيد بر غيرواقعي بودن نرخ كنوني ارز اعتقاد دارند، اين نرخ بايد كاهش پيدا كند در عين حال برخي ديگر از اقتصاددانان نيز معتقدند ممكن است نرخ كنوني مقداري حباب داشته باشد ولي در نهايت تفاوت چشمگيري در نرخ نبايد رخ بدهد.
در همين زمينه كامران ندري، كارشناس اقتصادي به خبرنگار كيهان گفت: نرخ واقعي دلار، همان نرخي است كه بازار تعيين مي كند اما اين نرخ در بلندمدت بايد حدود 10 هزار تومان باشد.
وي افزود: البته خيلي از اين عوامل در حال تغيير هستند و در آينده ممكن است كه اثر قابل توجهي بر نرخ ارز بگذارند، مانند نقدينگي كه همچنان رشد بالاي خود را (به دليل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي) حفظ كرده است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، نرخ ارز در ماه هاي اخير دچار جهش شد و تا 19 هزار تومان هم بالا رفت اما اين نرخ، نرخ تعادلي نبود چراكه نه براي توليد كننده و نه براي واردكننده صرف نمي كرد، از سوي ديگر بازار هاي داخلي هم كشش اين نرخ ها را نداشت و با تمهيدات بانك مركزي بالاخره نرخ ارز كاهش پيدا كرد.
ندري همچنين از تعيين دستوري نرخ ارز انتقاد كرد و گفت: اگر بخواهيم نرخ ارز را به طور دستوري اجرا كنيم تقاضاي ارز افزايش مي يابد و اگر دولت هم بخواهد اين تقاضاي اضافه را مديريت كند (و ارزي تخصيص ندهد) نرخ دلار در بازار سياه همچنان بالا مي رود.
