گزیده ها قسمت چهارم

گزیده ها قسمت  چهارم 12 آذر-97

خبر ويژه 
ساز و كار پيشنهادي اروپا مگر واقعيت دارد كه سقف هم داشته باشد؟!

مشاور وزير خارجه مي گويد سقف ساز و كار پيشنهادي اروپا به ايران كاملا محدود است.

در حالي كه همين ساز و كار پيشنهادي اروپا (موسوم به SPV) نيز تقريبا از دستور كار خارج شده، قاسم محبعلي در روزنامه آرمان نوشت: در مورد روند حركتي اروپايي ها براي ايجاد ساز و كاري براي تسهيل تجارت با ايران مي توان گفت چون تصميم گيري در اتحاديه اروپا در بين 27 كشور نياز به اجماع دارد و خصوصا برخي كشورهاي شرق اروپا كه به تازگي به اتحاديه پيوستند علاقه اي به اين مسئله ندارند و بيشتر دوست دارند مناسبات خود را با آمريكا پيش ببرند، عملا خيلي مشكل است كه اتحاديه اروپا براي چنين ساز و كاري به اجماع برسد. بنابراين فرانسه، انگليس و آلمان به دليل تعهدي كه در برجام دارند و به علل امنيتي و سياسي بيشتر دنبال حفظ و ادامه آن هستند، چرا كه ساز و كار پيش بيني شده از سوي اروپايي ها به لحاظ اقتصادي چندان منافعي براي آنها ندارد و چون آنها مي خواهند ايران را به ماندن در برجام راضي كنند، درصددند تا ساز و كاري به وجود آورند تا با توجه به تحريم هاي آمريكا ايران بتواند تجارت خود را به سهولت انجام دهد. البته نبايد اين نكته را نيز از ذهن دور داشت كه سقف ساز و كار مالي اروپايي ها نسبتا محدود خواهد بود؛ بدين نحو كه ايران بتواند در سطح محدودي به اروپا نفت صادر كند و در مقابل با شركت هاي اروپايي وارد معامله شود.

آنچه نويسنده تعمدا مسكوت گذاشته اين است كه اولا چرا همان انگليس و آلمان و فرانسه عضو برجام، ميزباني كانال كذايي بي خاصيت را به عهده نمي گيرند؟ ثانيا اخيرا برخي منابع رسانه اي اروپا اعلام كردند كه اروپا در حال حذف نفت از همين كانال مبادلات مالي است! در واقع اروپا با موذي گري و همراه با نقشه آمريكا درصدد مهار شوك قيمتي در بازار نفت در اثر شروع تحريم هاي آمريكا و تخليه تدريجي آن از بازار بود و در اين زمينه سرگرم سازي ايران و وقت كشي را در دستور كار داشت.

خبر ويژه 
تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي پاك كردن صورت مسئله است نه حل آن

يك روزنامه اصلاح طلب نوشت تهاتر بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي پاك كردن صورت مسئله است نه حل مسئله.

 روزنامه اعتماد نوشت: معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي نامه اي اسامي بانك هاي داراي بدهي و نيز فاقد بدهي به بانك مركزي ايران را منتشر كرد. برخي از كارشناسان اين اقدام وزارت اقتصاد و دارايي را گامي در جهت از ميان بردن بدهي هاي دولت و تسويه بانك ها تفسير مي كنند و برخي ديگر معتقدند نمي توان براساس اين سياست از بدهي هايي كه دولت به پيمانكاران و سيستم بانكي دارد، چشم پوشي كند.

اين روزنامه همچنين از قول احسان سلطاني اقتصاددان مي نويسد: اين اقدام پاك كردن صورت مسئله است و اصل بدهي همچنان پابرجا مي ماند. اقدام اخير براي تسويه بدهي هاي سيستم بانكي به بانك مركزي، در اصل بازي با ابزارهاي مالي است، چون اقتصاد مابه ازا ندارد. زماني مي توان با انتشار اوراق، بدهي ها را تسويه كرد كه در درجه اول بانك ها بتوانند از عهده خرج و مخارج يوميه خود فارغ شوند، بعد به سمت انتشار اوراق بروند. البته انتشار اوراق خزانه نوع دوم دست بانك ها نيست و متولي آن وزارت اقتصاد است، اما تهاتر بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي، در اصل تغيير اسم بدهي است و اصل پول و مبلغ آن همچنان پابرجا خواهد بود. انتشار اوراقي به نام آنها و تهاتر با بدهي هاي دولت به بانك مركزي، نوعي انتقال بدهي از يك منبع به منبع ديگر است.

برنامه اي كه بانك مركزي در پيش گرفته است، نه تنها به حل معضل بانكي منجر نمي شود بلكه آن را  را تشديد مي كند. همگان معتقدند تسويه بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي اولين راه براي اصلاح نظام بانكي است اما اولين راه، تعيين تكليف بانك هاي در مرز ورشكستگي و ورشكسته است. بعد از تعيين تكليف نوبت به ادغام بانكي و كاهش هزينه هاي بانكداري مي رسد. نمي توان بدون در نظر گرفتن فاكتورهاي گفته شده نسبت به تهاتر بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي اقدام كرد. موضوع ديگر، ازدياد بانك هاي خصوصي و دولتي است. آيا اقتصاد كشور توان و گنجايش استفاده از اين تعداد بانك را دارد؟

مدعيان اصلاحات به جاي پاسخگويي درباره عملكرد 5 ساله خود به فكر انتخابات بعدي هستند!

عضو شوراي مشورتي اصلاح طلبان در حالي در خصوص استراتژي اصلاح طلبان و گزينه هاي پيشنهادي آنها در انتخابات 1400 اظهار نظر مي كند كه گويي فراموش كرده، دولت فعلي كه تا پايان راهش هنوز 3 سال ديگر باقي است، دستپخت همين جريان است و آنها فعلا بايد پاسخگوي عملكرد 5 ساله خود باشند، نه تببين استراتژي براي انتخابات بعدي.

سرويس سياسي- عبدالله ناصري عضو شوراي مشورتي اصلاح طلبان در گفت و گو با سايت نزديك به دولت انتخاب درباره استراتژي اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري 1400 با بيان اينكه در چهار سال اخير يا قريب به يكسال اخير مشخصات جامعه مدني وارد مسير ديگري شده گفته است: قطعا در ميان اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري گزينه هاي مناسبي وجود دارد اما لازمه حضور اين گزينه ها در عرصه هاي سياسي كشور تغيير برخي سياست هاي مربوط به انتخابات در كشور مثلا استفاده از اصل اعلام برائت در تاييد صلاحيت هاست.

وي در ادامه سه مجرم امنيتي را به عنوان  گزينه هاي مناسب جبهه اصلاحات براي انتخابات رياست جمهوري معرفي كرده و گفته است: افرادي مثل محسن صفايي فراهاني، يا محمدرضا خاتمي مي توانند مورد قبول مردم در اين عرصه واقع شوند. در واقع اگر در پروسه تاييد صلاحيت ها، تساهل بيشتري به خرج داده شود، هم اصلاح طلبان چهره هاي نو و جديد و كارآمدي براي حضور در انتخابات دارند و هم جامعه ترغيب بيشتري براي حضور در انتخابات خواهد داشت.

گفتني است مدعيان اصلاح طلبي بر اساس اختيارات تامي كه در دولت داشته اند  به جاي پاسخگويي نسبت به مشكلات امروز جامعه اعم از گراني، تورم، بيكاري، ركود و... كه  يك خواسته منطقي است،  اولويت خود را فرار از مسئوليت و فرافكني براي پيروزي در انتخابات هاي مجلس و رياست جمهوري آينده قرار داده اند.

جماعت مدعي اصلاح طلبي به جاي تلاش براي بهبود وضع موجود طي 3 سال باقي مانده از دولت متبوع خود، تنها با هدف كسب مشروعيت و مقبوليت جهت پيروزي در انتخابات هاي آتي به ابراز ندامت از همراهي با دولت روي آورده اند، بدون آنكه اقداماتي براي جبران هزينه هاي ملال آوري كه روي دوش خانواده هاي ايراني گذاشته اند در دستور كار قرار دهند.

طي پنج سال اخير عناصر وابسته به احزاب اصلاح طلب بسياري از مراكز تصميم ساز و تصميم گير قوه مجريه را اداره كرده اند و بسياري از تصميمات كلان كشور در حوزه داخلي و سياست خارجه با راي مستقيم رهبران اين نحله فكري صورت گرفته است. اصلاح طلبان به صورت رسمي وزارتخانه هاي مهمي نظير آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري را در اختيار داشته و در بسياري از وزارتخانه هاي ديگر به صورت مستقيم و گسترده نفوذ داشته اند و در بالاترين سطح تصميمات مربوط را اتخاذ و اجرايي مي كنند؛ تصميماتي كه حول اهداف جناحي و نه منافع ملي اتخاذ شده است، آن هم در حالي كه حمايت هاي گسترده و متعصبانه از دولت در طول پنج سال گذشته و مهم تر آنكه قدرت تصميم گيري و تصميم سازي اين جماعت در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، اهداف مقطعي اصلاحات اجرايي كرده  و هزينه هاي حمايت از دولت به دليل ناكارآمدي و ناتواني ها به شدت افزايش يافته است، رهبران اين جريان تصميم گرفته اند براي كسب قدرت به صورت مستقلانه  و نه به صورت اشتراكي با طيف اعتدال با نامزدهاي اختصاصي خود در انتخابات حضور پيدا كنند.

جماعت تجديدنظر طلب در حالي خود را براي انتخابات پيش رو آماده مي كنند كه نه تنها هيچ راهكاري براي برون رفت كشور از مشكلات اقتصادي ندارند بلكه جهت تحقق مطالبات دم دستي مردم نيز تلاشي صورت نمي دهند و تنها به پيروزي هاي سياسي- انتخاباتي حزب متبوع خود متمركز شده اند.

حجت الاسلام ذوالنور: پذيرش CFT وضعيت اقتصاد كشور را وخيم تر مي كند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه لوايح FATF براي مردم دردسرساز است، گفت: با تصويب اين لايحه اطلاعات مالي كشور براي دشمن شفاف خواهد شد و نه تنها اقتصاد كشور بهبود نخواهد يافت بلكه وضعيت بدتر خواهد شد.

حجت الاسلام مجتبي ذوالنور در گفت وگو با رسا، اظهار داشت: برخي از ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT مربوط به متن معاهده نيست و مي توان آن را اصلاح كرد، اما برخي ايرادات مربوط به متن بوده و قابليت اصلاح شدن ندارد.

وي نسبت به تصويب لايحه CFT ابراز مخالفت كرد و گفت: اگر اين لايحه وارد صحن علني مجلس شود، نظر بنده مخالف است، زيرا تامين نظر شوراي نگهبان بر رد اين لايحه بوده و خود متن معاهده داراي مشكل است، بر اين اساس با اصلاحات جزئي كه در كميسيون امنيت ملي صورت مي گيرد، ايرادات اصلي متن برطرف نخواهد شد؛ افزون بر اين، شروط هفتگانه كمسيون نيز در برخي بندها نظر شوراي نگهبان را تامين نمي كند، بنابراين ايراد به متن باقي مي ماند و ماجرا به صحن علني مجلس كشيده خواهد شد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي به عواقب و پيامدهاي اقتصادي CFT نيز اشاره كرد و بيان داشت: آقاي ظريف در صحن علني مجلس اعلام كرد كه «من و آقاي رئيس جمهور تضمين نمي دهيم كه پذيرش FATF در حل مشكل تحريم ها نقش و اثري داشته باشد»، اما ما معتقديم كه پذيرش FATF كشور را از لحاظ اقتصادي در تنگنا قرار مي دهد، چون اساس اين كنوانسيون ها بر «KYC» (مشتري ات را بشناس) استوار است، يعني ما طبق اين لايحه موظف هستيم همه واردات و صادرات خود را در يك اتاق شيشه اي گذاشته و تحت نظر FATF قرار دهيم.

وي با بيان اينكه تصويب CFTجلوي دور زدن تحريم ها را مي گيرد، تاكيد كرد: هنگامي كه همه اطلاعات صادرات و واردات خود را در اختيار FATF قرار دهيم، در حقيقت اطلاعات طرف هاي معامله ايران به دشمن داده خواهد شد و آنها نيز همان بخش ها را تحريم خواهند كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه FATF براي جمهوري اسلامي و مردم دردسرساز است، گفت: با تصويب لايحه CFT همه اطلاعات مالي كشور براي دشمن شفاف خواهد شد، بنابراين نه تنها اقتصاد كشور بهبود نخواهد يافت بلكه وضعيت بدتر هم خواهد شد.