گزیده ها قسمت دوم 12 آذر-97
طبق آمارها آثار گراني
سياست هاي عباس آخوندي در مسكن همچنان ادامه دارد
بررسي قيمت مسكن در اولين ماه خروج عباس
آخوندي از وزارت راه و شهرسازي با ماه مشابه سال 92 حاكي از آن است كه مسكن در
بازه زماني مذكور بالغ بر 140/3 درصد گران شده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، بر اساس آمار
رسمي وزارت راه و شهرسازي در آبان ماه سال 92 متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني
در مناطق 22گانه تهران 3 ميليون و 213 هزار تومان بوده است. در اين ماه هفت هزار و
32 فقره مبايعه نامه ثبت شد و بيشترين قيمت با 8 ميليون و 571 هزار تومان مربوط به
منطقه يك بود.
اين در حالي است كه آبان ماه امسال (يك
ماه پس از استعفاي آخوندي) متوسط قيمت يك مترمربع آپارتمان با رشد 140/3 درصدي به
9 ميليون و 185 هزار تومان افزايش يافته است. در ماه گذشته پنج هزار و 941 فقره
مبايعه نامه امضا شد كه در مقايسه با آبان ماه سال 92 بالغ بر 15/5 درصد كاهش
يافته است.
همچنين بررسي آمار وزارت راه و شهرسازي
حاكي از آن است كه طي 62 ماه حضور آخوندي در اين وزارتخانه قيمت متوسط هر مترمربع
واحد مسكوني 130 درصد افزايش يافته است.
عدم توجه به دستورات رئيس جمهوري در حوزه
مسكن طي 5 سال گذشته و رها كردن اين بازار از سوي آخوندي منجر به افزايش سرسام آور
قيمت ها در اين بخش شد. مسئله اي كه روند ورود بازار مسكن به دوران ركود را تسريع
كرده كه اين موضوع به خوبي از تعداد معاملات انجام شده، مشهود است.
عباس آخوندي در 2 دوره متفاوت وزارت مسكن
را به عهده داشته كه رشد قابل توجه قيمت مسكن در هر دو دوره رخ داده است.
آخوندي از سال 72 تا 76 وزير مسكن و
شهرسازي دولت دوم سازندگي بود. وي در چهار سال حضورش در اين وزارتخانه برنامه
«پاك» (پس انداز، انبوه سازي و كوچك سازي) را پياده كرد كه طي چهار سال اثرگذاري
آن چناني در كشور براي خانه دار كردن مردم نداشت.
البته اجراي اين برنامه تبعات منفي براي
بازار مسكن به همراه داشت و افزايش قيمت 3/5 برابري را رقم زد. در مجموع طي چهار
سال حضور عباس آخوندي در وزارت مسكن و شهرسازي قيمت هر مترمربع مسكن بيش از 246
درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزايش يافت.
عضو كميسيون كشاورزي
مجلس: اجراي توافق نامه پاريس كاملا به ضرر كشورمان است
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به
هزينه 52/5 ميليارد دلاري اجراي تعهدات ايران در موافقت نامه پاريس تاكيد كرد:
صددرصد اين تعهدات به ضرر ما است.
عبدالله حاتميان در گفت وگو با خبرگزاري
فارس با اشاره به مباني علمي موافقت نامه پاريس گفت: اين موافقت نامه بر روي اين
مبنا چيده شده كه گازهاي گلخانه اي انسان ساخت از جمله CO2 منجر به گرمايش زمين
شده است، لذا بايد انتشار اين گازها را كاهش دهيم. در اين زمينه مطالبي را مطالعه
كردم و شنيدم كه نظريات مختلف ديگري هم وجود دارد و روي اين مسئله اتقان و اجماع
علمي وجود ندارد.
وي همچنين با اشاره به شيوه تعهدات
كشورهاي مختلف در اين باره خاطرنشان كرد: حال با فرض اينكه بايد انتشار گازهاي
گلخانه اي را كاهش دهيم، توجه به تجربه كشورهاي مختلف مفيد است. به عنوان مثال،
كشوري مثل افغانستان كاملا به صورت مشروط تعهد داده كه درصورت اخذ يك سري كمك ها،
مقدار مشخصي كاهش مي دهد ولي بر اساس سند تعهدات موجود ايران بخش بزرگي از تعهدات
را به صورت غيرمشروط انجام خواهد داد. در حاليكه هيچ دليل خاصي ندارد كه ايران
چنين تعهدي بدهد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با توجه به
برآوردهاي اقتصادي اجراي تعهدات ايران، اين توافق را صددرصد مضر براي كشور خواند و
گفت: با اين تعهداتي كه ما داده ايم، هزينه 52/5 ميليارد دلاري براي اجراي اين
تعهدات به ما تحميل مي شود و حتي طبق گفته سازمان حفاظت محيط زيست، اين هزينه
معادل كاهش 7/2 درصدي در توليد ناخالص ملي (GDP) خواهد بود. بنابراين
صددرصد اين تعهدات به ضرر ما است. ما يك كشور وابسته به نفت هستيم و اصلا دليلي
ندارد زيربار تعهداتي برويم كه رشد اقتصادي ما را كه الآن هم در وضعيت مناسبي
نيست، خراب تر كند.
حاتميان افزود: همچنين علاوه بر ابعاد
اقتصادي و علمي كه بحث شد، لازم است ابعاد حقوقي، سياسي و ديگر ابعاد آن هم مورد
بررسي دقيق تري قرار بگيرد كه به اين مسئله مهم به صورت جامع پرداخته شود. البته
كارشناساني در اين ابعاد هم كار تخصصي كردند كه لازم است حرفشان شنيده شود.
گفتني است، لايحه
الحاق ايران به توافق نامه تغيير اقليم پاريس در سال 95 از طرف شوراي نگهبان رد شد
و دولت با توجه به شروع نشست بيست وچهارم سالانه مجمع بين المللي تغيير اقليم
(COP-24)، مجددا تصويب اين موافقتنامه در مجلس را پيگيري مي كند. از اين رو
بررسي لايحه موافقت نامه پاريس در دستوركار جلسه ديروز كميسيون كشاورزي، آب و
منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي قرار گرفت.
قائم مقام بانك مركزي:
رشد نقدينگي همچنان نگران كننده است
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به شرايط
اقتصادي حال حاضر كشور گفت: رشد نقدينگي همچنان مايه نگراني است، چراكه عواقبي
همانند افزايش تورم را در پي دارد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، اكبر كميجاني
در همايش مالي اسلامي اظهار داشت: علي رغم پيشرفت هاي بازار سرمايه و افزايش سهم آن
در تامين مالي، همچنان اقتصاد ايران بانك محور است و تقاضاهاي وسيعي به سمت بانك
هدايت شده و چون به همه اين تقاضاها پاسخ داده نمي شود، انتقادات از نظام بانكي
افزايش مي يابد.
وي افزود: با وجود رعايت انضباط مالي در
سال هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است كه ضرورت دارد تلاش ها در اين
زمينه بيشتر شود، چراكه عواقبي همانند افزايش تورم را در پي دارد.
قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: در
ايران همزمان با رشد نقدينگي، گسترش فعاليت هاي غيررسمي در اقتصاد و عدم ثبت آنها
در آمار GDP (توليد ناخالص داخلي) باعث مي شود كه آمار توليد
ناخالص به خوبي ثبت نشود.
به گفته كميجاني، استفاده از اسناد خزانه
اسلامي و صكوك در بازار سرمايه و همچنين استفاده از اوراق مشاركت در نظام بانكي
باعث شده بخشي از نيازهاي دولت براي تامين مالي بلندمدت برآورده شود.
وي با اشاره به لزوم تامين مالي بلندمدت
در اقتصاد ايران گفت: قطعا تامين مالي بلندمدت از سوي نظام بانكي بسيار دشوار است
و بايد در اين حوزه به سمت بازار سرمايه حركت كنيم، چراكه تجربه تامين مالي نظام
بانكي در اين زمينه، اصلا تجربه خوبي نيست و در بسياري از موارد تسهيلات پرداختي
به بانك ها بازگشت نخورده و منجر به بي نظمي در بازار پول شده است. قائم مقام بانك
مركزي افزود: حمايت از توليد و اشتغال سرلوحه فعاليت بانك مركزي است، اما به بانك
ها هم هشدار مي دهيم كه منابع و مصارف خود را هماهنگ كنند، چراكه منجر به رقابت
ناسالم و نوسان در نرخ سود مي شود. در اين راستا براي مقابله با اين پديده، تامين
مالي از طريق بازار بين بانكي در سال هاي اخير افزايش يافته و مدام در حال افزايش
است و به حدود 40 هزار ميليارد تومان رسيده است.
كميجاني با بيان اينكه توجه به ابزارهاي
مالي اسلامي همواره مورد توجه بانك مركزي بوده است، تاكيد كرد: همه بانك هاي كشور
در رده بانك هاي اسلامي هستند و بعد از ايران، عربستان و مالزي در جايگاه هاي بعدي
قرار دارند. اوراق اجاره، رهني، استصناع، اسناد خزانه اسلامي، اوراق گواهي سپرده و
انواع ديگري از ابزارهاي مالي اسلامي در كشور منتشر مي شود كه همگي مي توانند در
راستاي سياست هاي بانك مركزي مبني بر حمايت از توليد و اشتغال موثر باشند.
بخشي از ساحل هنديجان در
خوزستان به نفت آلوده شد
بخشدار مركزي هنديجان در استان خوزستان
گفت: بخشي از آلودگي نفتي كه در منطقه كوهستاني رگ سفيد رخ داده با جريان آب باران
به كنار ساحل اين شهرستان در روستاي بوطاهري رسيده است.غلامعباس دانش پژوه
اظهار داشت: همانطور كه از قبل پيش بيني مي شد آلودگي نفتي كه در كوه هاي رگ سفيد
رخ داده بود براثر جريان آب ناشي از بارندگي از طريق كانال آب به پايين منطقه
منتقل و سرانجام به سواحل روستاي بوطاهري رسيد. وي گفت: افرادي كه در
اين منطقه مشغول ماهيگيري هستند از صيد ميگو با لكه هاي نفتي خبر داده اند ولي اين
آلودگي به نظر مي رسد تاكنون به مناطق عميق دريا نفوذ نكرده است. بخشدار مركزي هنديجان
گفت: اين لكه هاي نفتي بخشي از زمين هاي كشاورزي، حاشيه جاده هنديجان به ديلم و
محيط زيست اطراف را در بر گرفته و آلوده كرده و لازم است متوليان امر هر چه سريعتر
براي جمع آوري لكه هاي فعلي و آلودگي نفتي در كوه هاي رگ سفيد چاره انديشي كنند
زيرا با توجه به بارندگي امكان افزايش حجم آن وجود دارد. رئيس اداره شيلات و
آبزي پروري هنديجان نيز با تاييد اين آلودگي نفتي گفت:كارشناسان اين اداره بررسي
لازم براي تعيين و حجم آلودگي را آغاز كرده و با اعزام تيم هاي ارزيابي با شناور،
بررسي دقيقي از ميزان اين آلودگي در ساحل و دريا در حال انجام است. فلامرز مزارعي گفت:
بخش زيادي از جمعيت اين شهرستان صياد مي باشند و از راه ماهيگيري امرار معاش مي
كنند و نبايد اجازه داد آلودگي به اين سادگي به سمت دريا حركت و معيشت صيادان اين
شهرستان را به خطر اندازد. وي از صيادان هنديجاني خواست با ارائه
مختصات جغرافيايي هرگونه آلودگي نفتي را به اين اداره اطلاع دهند. بخشدار مركزي هنديجان
26 آبان ماه مشاهده آلودگي و لكه هاي نفتي در منطقه رگ سفيد و روبروي روستاي
بوطاهري خبر داد. غلامعباس دانش پژوه افزود: بارندگي و
سيلاب موجب آشكار شدن اين آلودگي و انتقال آن به پايين كوه شده كه زمين هاي
كشاورزي منطقه را تهديد مي كند. مصطفي حق زاده رئيس اداره حفاظت محيط
زيست هنديجان نيز چندي پيش گفته بود: لكه هاي نفتي به جا مانده از چاه شماره 147
كه پارسال در رگ سفيد دچار آتش سوزي شد منشاء آلودگي نفتي در اين منطقه است.
