فرق گناه و جرم چیست؟ و چه کار باید کرد که گناه یا جرم رخ ندهد؟ عباس عبدی

فرق گناه و جرم چیست؟ و چه کار باید کرد که گناه یا جرم رخ ندهد؟

عباس عبدی: چرا پیش از انقلاب تعداد نمازخوان‌ها بیشتر بود؟ 10اذر-97

چون قبل از انقلاب مردم ایران به آنچه باور داشتندپای بند بودند و40 سال فاقد تجربه دین ابزاری ازسوی دین فروشان حاکم بودند که دین را توجیه گرهرجنایت وخیانت و...  خود کرده اند.

اخیرا مطالعه‌ای درباره مسجدرو‌های یک منطقه تهران انجام شده بود که رقم بسیار پایینی از جمعیت منطقه را شامل می‌شدند. بنابراین چه بسا مصرف کردن همین هزینه‌های مادی و اداری و مقررات برای نماز خواندن مردم است که نه تنها نتیجه نمی‌دهد که برعکس نتیجه می‌دهد. شاید لازم باشد تمام بودجه‌های مربوط را بازنگری کرد.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یادداشت بنده در روزنامه ایران تحت عنوان «دوربرگردان فرهنگی» اگرچه در برخی رسانه‌های اصولگرا تحریف شد و امام جمعه موقت و محترم تهران آقای احمد خاتمی نیز به آن تعریضی نمودند که مطابق واقع نبود و انتظار می‌رود که به پاس احترام به شنوندگان و نمازگزاران مطالب نقل شده از دیگران را حداقل یک بار با دقت بخوانند ولی در هر حال این تحریف‌ها فرصتی را فراهم کرد که ...

به یک نکته بسیار مهم اجتماعی پرداخته شود.

فرق گناه و جرم چیست؟ و چه کار باید کرد که گناه یا جرم رخ ندهد؟ آیا این دو موضوع از حیث شیوه جلوگیری یکسان هستند؟

پیش از پرداختن به این مساله توضیح دهم که هدف آن یادداشت، تمایز برقرار کردن میان این دو مقوله بود. اتفاقا اگر به نوشته‌های بنده رجوع شود، مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد به برخورد‌های ضعیف مربوط به مصرف الکل معترض بوده‌ام که دو موردش را اینجا شرح خواهم داد. از آنجا که معتقدم مبنای تعیین جرم و مجازات باید نظم اجتماعی باشد بنابراین اعتقاد دارم که برای رانندگی در حالت مستی باید جریمه و زندان سنگینی تعیین کرد.

تعداد زیادی از کشته‌های ناشی از تصادفات به وسیله رانندگان مست است. به نظر من حتی می‌توان کشته شدن افراد به وسیله رانندگان مست را چنان جرم سنگینی دانست که حداقل ۵ سال زندان بدون تحفیف شامل حال آنان شود و این به جز مجازات‌های دیگر است. متاسفانه در ایران مجازات بسیار اندکی برای این جرم که نقض‌کننده نظم اجتماعی است، تعیین شده است.

از این عجیب‌تر قتل در حالت مستی است. هر چند به لحاظ قانون، قتل در حالت مستی عمد محسوب نمی‌شود ولی خوشبختانه قضات به ندرت چنین چیزی را می‌پذیرند در حالی که باید قتل در حالت مستی را بدتر از قتل در حالت عادی دانست مگر در شرایط خاص که وارد بحث آن نمی‌شوم. به طور کلی مستی را نباید مانع زوال عقل و رفع مسوولیت کیفری دانست (مگر در موارد خاص) که بحث این جداگانه است.

در هر حال به نظر می‌رسد که برای تعیین جرم نمی‌توان به مفهوم گناه بسنده کرد. علت نیز روشن است. حتی در قوانین موجود ما دو گناه دروغگویی و غیبت، جرم شناخته نمی‌شوند هر چند آیات و روایات گوناگونی در مذمت این دو گناه است. حتی غیبت بدتر از زنا دانسته شده است ولی زنا را جرم می‌دانیم در حالی که غیبت را خیر. یا غیبت معادل خوردن گوشت برادر مرده معرفی شده است. یا دروغگویی جزو گناهان کبیره معرفی شده که سرچشمه همه گناهان است و در ردیف شرک به خدا دانسته شده است. البته بنده با جرم اعلام کردن دروغگویی سیاستمداران موافق هستم ولی در هر حال اکنون هیچ‌کدام از این دو گناه بزرگ، جرم تلقی نمی‌شوند مگر آنکه در قالب‌های دیگر مثل تهمت بیان شوند.

نه فقط این دو گناه بلکه ماده مربوط به جرم دانستن بی‌حجابی نیز همین را می‌رساند. براساس تبصره ماده ۶۳۸:

«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

روشن است که در این ماده فقط تظاهر به عمل حرام یا بی‌حجابی در انظار عمومی جرم دانسته شده است در حالی که بی‌حجابی در منزل و غیرانظار عمومی نیز از نظر شرعی، گناه است ولی قانون برای آن مجازات تعیین نکرده است. چرا؟

برای تعیین یک رفتار (فعل یا ترک فعل) به عنوان جرم باید دو شرط لحاظ شود. اول اینکه آن رفتار نظم اجتماعی را مختل کند. شرط دوم این است که رسیدگی به آن اتهام و مجازاتش امکان‌پذیر بوده و متضمن تالی فاسد نباشد. نظم اجتماعی نیز ناشی از خواست و اراده حاکم نیست بلکه به خواست و دریافت عموم مردم مربوط می‌شود. نظم اجتماعی را نمی‌توان به گونه‌ای تعریف کرد که اکثریت جامعه از آن تخطی کنند (مثل قانون ماهواره یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی) نظم اجتماعی باید مطابق با سلیقه و خواست عموم مردم باشد تا افراد اندکی حاضر شوند که از آن تخطی کنند و تخطی‌کننده را نیز طرد نمایند.

شرط دوم نیز عملی بودن اجرای قانون و نیز نداشتن تالی فاسد است. برای نمونه مجرمانه تلقی کردن بی‌حجابی در منزل یا مکان غیرعمومی آن قدر غیرعملی و دارای تالی فاسد است که هیچ عقل سلیمی به آن حکم نمی‌دهد ضمن اینکه انجام آن باید به گونه‌ای باشد که اقلیتی از مردم را بتوان متهم و محکوم کرد بنابراین غیرقانونی دانستن چنین رفتاری نه تنها نتیجه عملی ندارد بلکه اعتبار قانون را از میان می‌برد.

ترویج این نگاه ربطی به سکولاریسم و حذف دین ندارد. همچنان که اگر کسی بگوید، غیبت را نمی‌توان در قالب ماده قانونی جرم تلقی کرد، منظورش این نیست که مردم آزاد هستند که غیبت کنند بلکه معتقد است که از طریق مجازات نمی‌توان جلو این کار را گرفت.

امروز در برخی از کشور‌ها با هدف کاهش مصرف مواد مخدر، آن را تحت شرایطی آزاد کرده‌اند. از جمله در سوییس. مدافعان آزادی آن، افراد معتاد نیستند و طرفدار مصرف مواد هم نیستند بلکه فقط معتقدند که با اعتیاد نمی‌توان از این طریق مبارزه کرد. اتفاقا اکنون حدود ۲۵ سال است که این تصمیم را گرفته‌اند، متوجه شده‌اند که اثرات بهتری در عدم جذب مردم به مواد مخدر داشته است.

در همین جا فرصت را مغتنم می‌شمرم و به نکته بسیار مهم دیگری اشاره می‌کنم که ناشی از همین نگاه‌های ابزاری و مادی است که گمان می‌کنند با پول یا مجازات می‌توان جامعه را اصلاح کرد. اخیرا از آقای قرائتی مطلبی به این مضمون نقل شده که:

«در مورد اقامه نماز کوتاهی شده و هزینه‌ای که برای موسیقی و امثال این‌ها مصرف می‌شود، قابل مقایسه برای نماز نیست. اگر برای نماز همان اندازه که برای موسیقی هزینه می‌شد، هزینه می‌کردیم الان وضعیت اینگونه نبود.»

نگرانی ایشان در مورد عدم اقبال به نماز مورد احترام است ولی مگر پیش از انقلاب حکومت برای این کار پول خرج می‌کرد؟ مگر رادیو و تلویزیون و مطبوعات و قانون و حتی مقررات استخدامی به نفع نمازخوان‌ها بود؟ پس چرا آن زمان نمازخوان‌ها (نسبت آنان به کل جمعیت) و مسجدرو‌ها بسیار بیشتر بود؟ اخیرا مطالعه‌ای درباره مسجدرو‌های یک منطقه تهران انجام شده بود که رقم بسیار پایینی از جمعیت منطقه را شامل می‌شدند. بنابراین چه بسا مصرف کردن همین هزینه‌های مادی و اداری و مقررات برای نماز خواندن مردم است که نه تنها نتیجه نمی‌دهد که برعکس نتیجه می‌دهد. شاید لازم باشد تمام بودجه‌های مربوط را بازنگری کرد. درباره سایر واجبات و محرمات نیز باید چشم‌ها را شست و جور دیگری دید و از تجربیات گذشته استفاده کرد. شاید به نتایج بهتری برسیم.