تنها فايده اجراي دستورات FATF موثر و دقيق تر شدن تحريم
هاي آمريكاست! 12
آذر -97
نقدي بر اظهارات عضو ديپلمات مجمع تشخيص مصلحت
نقدي بر اظهارات عضو ديپلمات مجمع تشخيص مصلحت
تحریم
آمریکا و تشدید آن ربط به مواضع وعملکزد مشترک خامنه ای وپاسداران دارد .چون با
برجام و FATFو CFTمخالفت واز تحریم ها وسیاست پولشویی دفاع می کنند . به
خصوص ازموضع ضدآمریکایی سیاست موشکی و جنگ
برون مرزی وتهدید اسراییل به نابودی و ساقط کردن عربستان حمایت و تأکید می کنند.
طي يك ماه اخير، آقاي سيد محمد صدر، يكي
از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار نظرهاي متعددي پيرامون لوايح مربوط به
FATF داشته است. اظهارات وي نشان مي دهد كه متاسفانه وي بينش صحيحي در رابطه با
لوايح مربوط به FATF ندارد.
1. آقاي صدر در تاريخ 14
مهرماه در مصاحبه اي بيان كرده بود: « اميدوارم فقدان علم كافي نسبت به لوايح
مرتبط با FATF علت برخي مخالفت ها باشد، مصلحت در اين است كه اين
لوايح تصويب شود. اگر لوايح مرتبط به FATF تصويب نشود تحريم مجددا بر ايران تحميل مي شود.
آمريكا و ترامپ به دنبال اين هستند كه تحريم هاي جديدي را عليه ايران شروع كنند -
چنانچه كه شروع هم كرده اند - و اگر ما اين لوايح را تصويب نكنيم، تمام روابط
بانكي و تجاري با ديگر كشورها دچار مشكل مي شود».
اظهار نظر آقاي صدر نشان مي دهد كه وي از
فضاي حاكم بر روابط بانكي بين المللي، اطلاع چنداني ندارد. توضيح بيشتر اينكه براي
بانك هاي جهان، مسئله تحريم ها و رعايت مقررات تحريمي، خصوصا عليه ايران، اهميت
بيشتري دارد تا اينكه مقررات FATF، رعايت شود و با كشورهاي داخل ليست سياه اين نهاد ارتباط گرفته
نشود. در اين باره، جريمه هايي كه آمريكا به دليل عدم رعايت قوانين تحريمي، عليه
بانك هاي دنيا وضع نموده است، به قدري زياد است كه قابل قياس با جريمه هايي كه
بانك ها به دليل عدم رعايت خواسته هاي FATF،(الزامات مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم) شده
اند، نيست.
به عبارت ديگر، اكنون كه تحريم ها
بازگشته است، تصويب لوايح مرتبط با FATF و كسب رضايت اين نهاد، ديگر موضوعيتي نخواهد داشت و
حتي اگر ايران اين لويح را تصويب كند، به دليل تحريم هاي آمريكا، روابط بانكي
همچنان با مشكل مواجه خواهد بود.
2. وي در تاريخ 13 آبان
همزمان با روز بازگشت تحريم ها عليه ايران، اظهار داشته بود: «بهترين راه براي
مقابله با تحريم هاي آمريكا، تصويب لوايح FATF است. اگر اين كار
انجام نشود؛ كمك بزرگي به ترامپ براي گسترش تحريم ها عليه كشور است. اگر اين اقدام
انجام نشود حتي كشورهاي نزديك به ما نظير چين و روسيه نيز نمي توانند با ما
مبادلات تجاري و بازرگاني داشته باشند. بنابراين بهترين راه براي مقابله با تحريم
هاي آمريكا، تصويب آن لوايح است. طبيعي است كه بايد يكسري اقدامات داخلي نيز در
اين راستا انجام شود». اين گونه اظهار نظرها نيز نشان مي دهد كه اساسا درك و بينش
درستي نسبت به كاركرد و شاكله ماموريتي FATF وجود ندارد و اشخاصي كه اين صحبت ها را مدام تكرار مي
كنند، نيازمند افزايش دانش در اين زمينه هستند. در اين باره نكاتي وجود دارد:
الف - كاركرد عمده FATF، ايجاد شفافيت براي طرف هاي
خارجي ايران است. اين امر هم در توصيه ها و هم در برنامه اقدامي كه اين نهاد براي
ايران درنظر گرفته است، وجود دارد. در برنامه اقدام، مسائلي از قبيل شناخت مشتري و
ذينفع واقعي در معاملات مطرح شده و سپس مقوله به اشتراك گذاري اين اطلاعات توسط
ايران به طرفهاي خارجي مورد توجه واقع شده است. در نتيجه با توجه به اينكه
تحريمهاي آمريكا بازگشته است، با اجراي برنامه اقدام FATF، اتفاقا بخش تحريمي از
غيرتحريمي شناخته شده و بخش غيرتحريمي براي اينكه دچار تحريم نشود، بخش تحريمي، را
تحريم مي كند و تحريم هاي آمريكا به دست خودمان در داخل كشور، اجرا مي شود.
بنابراين، آمريكا دقيقا به دنبال اجراي برنامه اقدام FATF و تصويب لوايح مدنظر
است تا تحريم هاي خود را به طرز موثري اعمال نمايد. در نتيجه تصويب لوايح مرتبط با
FATF، هديه به آقاي ترامپ است.
ب - درباره اينكه ايشان گفته اگر لوايح
مرتبط با FATF تصويب نشود، حتي دو كشور چين و روسيه با ما كار
نخواهند كرد، بايد توجه داشت ايران از سال 1388 تا 1395 در ليست سياه
FATF بوده است و از سال 1395 از اين ليست تعليق شده است. سوال مهمي كه آقاي صدر
بايد به آن پاسخ دهند اين است كه در اين 7 سالي كه ايران در ليست سياه
FATF قرار داشت، همكاري هاي مالي ايران با كشورهاي ديگر كاملا قطع بود؟ تبادلات
وسيع مالي ايران با كشورهاي مختلف از جمله روسيه و چين در اين دوران، نشان مي دهد
كه وجود ايران در ليست سياه FATF، منجر به قطع همكاري هاي مالي و بانكي با كشورهاي ديگر نشده است.
3. آقاي صدر در تاريخ 21
آبان در مصاحبه اي اشاره داشته بود: « اگر ما به اين كنوانسيون ملحق نشويم در واقع
هديه بزرگي به ترامپ داده ايم زيرا ترامپ به طور جدي به دنبال تحريم ايران و البته
گسترش دامنه تحريم ها است. در اين شرايط اگر CFT (كنوانسيون مقابله با
تامين مالي تروريسم) را نپذيريم در واقع خودمان تحريم هاي يك جانبه ترامپ را به
تحريم بين المللي تبديل و همه دنيا را در تحريم ها عليه ايران شريك كرده ايم به
طوريكه نخواهيم توانست با هيچ كشوري مراودات مالي و بانكي داشته باشيم كه قطعا به
ضرر مردم و جمهوري اسلامي خواهد بود. بر اين اساس اگر CFT را نپذيريم موضع ترامپ
در تحريم ايران را تقويت كرده ايم. مخالفان اين نكته را درك نمي كنند كه تصويب
نشدن CFT خداي نكرده ممكن است مقدمات سقوط جمهوري اسلامي را فراهم
كند زيرا فشار اقتصادي وحشتناكي به مردم وارد مي شود كه به هيچ عنوان قابل مقايسه
با دوران جنگ نيست».
در مصاحبه اي ديگر وي گفته بود: «من
معتقدم كه لوايح چهارگانه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي يا همان
FATF به ويژه لايحه الحاق به كنوانسيون بين المللي CFT بايد در كشور تصويب
شود چراكه با تصويب اين لوايح زمينه اجراي SPV (كانال ويژه مالي مستقل
اتحاديه اروپا) در كشور فراهم مي شود».
اين حد اغراق نسبت به فوايد فرضي لايحه
الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم كه تقريبا در چند ماه اخير، بي
سابقه بوده است، داراي اشكالات اساسي زير است:
الف - نخست اين كه نبايد وضعيت اقتصادي
را به مسائل خارجي گره زد. كاري كه البته، مقامات دولتي در دوران تصويب توافق
برجام انجام دادند و بعدها با انتقاد رهبري مواجه شد.
رهبري در ديدار با كارگزاران نظام در
خردادماه امسال بيان كردند: «تجربه مهم ديگر در اين قضاياي برجام، اين است كه گره
زدن حل مسائل كشور به برجام و امثال برجام يا به مسائل خارجي، يك خطاي بزرگي است.
ما نبايستي مسائل كشور را، مسائل اقتصادي كشور و مسائل گوناگون كشور را گره بزنيم
به امري كه از اختيار ما خارج است، در بيرون كشور تدبير مي شود و تصميم گيري مي
شود. وقتي ما مسئله اقتصاد كشور را، كسب و كار كشور را به مسئله برجام گره مي
زنيم، نتيجه اين مي شود كه صاحبان كار و سرمايه چند ماه بايد منتظر بمانند تا
ببينند خارجي ها در مورد برجام چه تصميمي مي گيرند؛ چند ماه تامل كنند، صبر كنند،
منتظر بمانند تا ببينند كه آيا در توافق مي مانند يا از توافق خارج مي شوند؛ امضا
مي كنند يا امضا نمي كنند؛ بعد از آنكه امضا كردند، پابند امضا مي مانند يا نمي
مانند! مرتب بايستي دستگاه فعال اقتصادي مردمي كشور در انتظار رفتار خارجي ها
باشد. نمي توانيم ظرفيت كشور را معطل توافق برجام بگذاريم؛ مدتي معطل اجراي برجام،
مدتي معطل خروج و عدم خروج از برجام؛»
ب - اينكه تصويب لوايح مرتبط با
FATF، پيش شرط اجراي سازوكار مالي ويژه اتحاديه اروپا است، از مبنا
اشتباه است چرا كه ساز وكار SPV به دليل ويژه بودن و درگير نبودن موسسات و بانك هاي
اروپايي و همچنين مشخص بودن منشا پول و سپس مصرف آن، نيازي به اجراي برنامه اقدام
FATF و ارتقاي استانداردهاي كشور در حوزه مبارزه با پولشوئي و تامين مالي
تروريسم ندارد.
SPV قرار بوده طوري طراحي
شود كه ديگر بانك ها و موسسات مالي اروپايي را درگير مراوده با ايران نكند و فقط
نقش يك اتاق پاياپاي براي تسويه مبادلات تجاري ايران را فراهم كند. طبيعي است در
اين ساز و كار بحث پولشوئي معنا ندارد چرا كه اين ساز و كار، اساسا به دليل ويژه
بودن و نظام هاي كنترلي در نظر گرفته شده در آن(خريد و فروش اقلام خاص به افراد
خاص و براي مصارف خاص)، خود ايزوله از تهديدات مرتبط با پولشويي است.
ج - ايشان تلاش مي كند نشان بدهد كه
آمريكا از عدم تصويب كنوانسيون هاي مربوط به FATF ناراحت است، اما خوب
است مطلع باشند كه خانم سيگال مندلكر (معاون وزارت خزانه داري كه توسط رهبري تحت
عنوان اتاق جنگ اقتصادي ياد مي شود)، از نسبت به تاخير در تصويب اين لوايح گلايه
كرده است و نسبت FATF با آمريكا، كاملا روشن است.
بنابر مطالبي كه ذكر شد، جا دارد تا آقاي
صدر، با درايت و دقت نظر بيشتري پيرامون موضوعاتي كه از قضا قرار است در مجمع
تشخيص مورد بررسي قرار گيرد، اظهار نظر كند و در شرايط بازگشت تحريم ها كه كشور
نيازمند اقدامات خردمندانه است، تصميمات منطقي اتخاذ كند. در صورت تصويب و اجراي
كنوانسيون هاي CFT و پالرمو، مسئوليت خسارات ناشي از آن (اعم از خسارات
امنيتي و اقتصادي) متوجه افرادي مانند آقاي صدر خواهد بود و تاريخ درباره كساني كه
اراده آمريكا را در كشور اجرا مي كنند قضاوت خوبي نخواهد داشت.
