استقبال احزاب و گروه های مقاومت از سازماندهی جدید الحشد الشعبی

در پی فرمان عبدالمهدی؛

استقبال احزاب و گروه های مقاومت از سازماندهی جدید الحشد الشعبی11 تیر-98

تهران- ایرنا- احزاب سیاسی و گروه های مقاومت اسلامی در عراق، از تازه ترین دستور العمل "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور برای اعمال دور جدیدی از سازماندهی این نیروی نظامی رسمی کشور، استقبال کردند.

ساعتی پس از صدور دستور العمل عبدالمهدی مبنی بر سازماندهی و پیرایش گروههای فرعی و نامگذاری های متفرقه در تشکیلات فرعی سازمان الحشد الشعبی عراق، تعطیلی مقرهای غیر رسمی و مراکز بدون مجوز و مدعی وابستگی به این سازمان و نیز تفکیک فعالیت سیاسی از نظامی در درون این تشکیلات، سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر که سرایا السلام یکی از مشهورترین گروههای الحشد الشعبی زیر نظر و فرمان او فعالیت می‌کند، با انتشار توییتی ضمن استقبال از این تصمیم، جدایی این گروه الحشد را از تشکیلات جریان صدر و نیز تعطیلی کلیه مقرهای آن را اعلام کرد.

فرماندهی سرایا السلام نیز بلافاصله با صدور بیانیه بر اجرای این تصمیم تأکید کرد.

بر این اساس، سرایا السلام با جدایی از جریان سیاسی صدر و حذف نام‌ها و تشکیلات فرعی غیررسمی، بیش از پیش به عنوان بخشی از سازمان قانونی الحشد الشعبی و بخشی از نیروهای نظامی رسمی این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق از فعال‌ترین گروههای الحشد الشعبی نیز در توییتی از تصمیم نخست وزیر عراق حمایت و آن را گامی درست برای حفظ الحشد الشعبی به عنوان بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح عراق و شکست تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام این نیروی بسیج مردمی دانست.

وی با اشاره به بخش‌های دیگری از تصمیم عبدالمهدی، دور کردن الحشد الشعبی از جذب و دفع‌های سیاسی و همچنین تأمین نیازهای لجستیک این نیرو را ضامن حفظ قدرت آن در راستای تأمین امنیت عراق و آینده این کشور ذکر کرد.

"اسامه النجیفی" رهبر جریان سیاسی سنی القرار عراق نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی برای انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح رسمی این کشور را گامی شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست.

پیش بینی می‌شود تصمیم جدید عبدالمهدی در خصوص الحشد الشعبی در ساعت‌های آینده با واکنش‌های گسترده احزاب و گروههای عراقی روبرو شود.

نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، دوشنبه شب در فرمانی بر ضرورت ارتباط رسمی الحشد الشعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده گروههای فرعی این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با تشکیلات نظامی رسمی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان تأکید شده است.

فرمان ۱۰ ماده‌ای دولت عراق در این زمینه عبارت است از:

۱- نیروهای الحشد الشعبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای الحشد الشعبی نیز تسری می‌یابد؛ مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.

این نیروها زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و بر اساس قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل خواهند کرد.

۲- اسامی که نیروهای الحشد الشعبی (بسیج مردمی) در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند، حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون لشکر، تیپ، هنگ و.. استفاده می‌شود.

این نام گذاری شامل الحشد العشایری و تمامی تشکیلات دیگر داخلی عراق نیز می‌شود و نظامیان آنها نیز همان درجات نظامی مرسوم نیروهای مسلح عراق را خواهند داشت.

۳- این گروه‌ها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمامی ارتباط خود با گروه‌های سیاسی در بند دوم را قطع کنند.

۴- گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود.

۵- پادگان‌های محل استقرار نیروهای الحشد الشعبی همانند دیگر نیروهای مسلح، سازماندهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می‌کنند.

۶- تمامی مقرهایی که اسم گروهی از الحشد الشعبی را با خود داشته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شود.

۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعمل‌ها فعالیت کند، ممنوع بوده و نقض قانون و مستوجب مجازات می‌شود.

۸- تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها تعطیل خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهد رفت.

۹- آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده (۳۱ جولای ۲۰۱۹ برابر با ۹ مرداد ۹۸) خواهد بود.

۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار حشدالشعبی و تشیکلات آن در آینده صادر می‌شود.

این حکم دولت عراق پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان الحشد الشعبی در روزهای گذشته، برخی از مراکز غیر قانونی را که از نام این گروه قانونی سوء استفاده می‌کردند، در سراسر عراق تعطیل کرد.