اوین نامه ی کیهان 3
شنبه 2 شهریور ماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "هر دو بيكارنداما
اين كجا و آن كجا؟! "
جالب است پاسدار اطلاعاتی سپاه پاسداران سربازجو شریعت نداری که تخصص حرفه ای
در روش توبره و آخور خوری کردن دارد.
اکنون به جای خوردن حلیم حول شده و توی دیگ افتاده است طوریکه بدجوری
موجب سوخته شدن و لو رفتنش شده است. زیرا پس از سخنرانی انتقادی
روحانی که بطور ناگهانی از سوی سانسورچیان صدا وسیما قطع شد. برای اینکه از خط
قرمز ترسیم شدهع بور کرد. لذا سربازجو شریعت نداری سخت شاکی و بهم ریخته ودست پاچه شده است . طوریکه برای و
اکنش انتقادی اقدام تبلیغاتی چند جانبه کرده است .چون هم درتیتر خبر صفحه
اول اوین نامه اش مانور تبلیغاتی داده است .همینطور در یادداشت روز همین موضوع و
اکنش انتقادی به سخنرانی ا نتقادی روحانی را دنبال کرده است. مهمتر اینکه برای خبرگزاری پاسداران یا
همقطارانش یادداشت خودرا فرستاده است . بهرحال این سربازجو شریعت نداری گویا
فراموش کرده است که خودش پس از 24 خرداد-92 که روحانی رئیس جمهور شد
وی نه انتقاد 60 و90 که 100% به دولت روحانی و برجام کرده است و امکان
تداردا ین جوالدوز زن به روحانی ودولت وی یک سوزن به حامیان خامنه ایو پاسداران
ومنتقدان روحانی ومخالفان برجام بزند.
مي گويند
يکي از نامزدهاي نمايندگي مجلس در سخنراني انتخاباتي خود به مردم وعده مي داد که
اگر مرا انتخاب کنيد، با امپرياليسم، سوسياليسم، کاپيتاليسم، کمونيسم، راشيسم،
فاشيسم و... به شدت مبارزه مي کنم و همه آنها را ريشه کن خواهم کرد. پيرمرد رنجوري
از ميان جمعيت برخاست و در حالي که به سختي تعادل خود را حفظ مي کرد گفت؛ قربان!
من که از اين «ايسم»ها سر در نمي آورم ولي حالاکه قصد مقابله با آنها را داريد،
لطفاً يک فکري هم براي «رماتيسم» بنده بکنيد که مدتي است بدجوري به جانم افتاده و
زمين گيرم کرده است!
ديروز آقاي روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان که به مناسبت روز پزشک و بزرگداشت اين روز در جمع پزشکان سخن مي گفت، در بخشي از سخنان خود از مخالفت هايي که در برگزاري کنسرت ها صورت گرفته ابراز تاسف کرد و اظهار داشت «در کشورمان فقط يک مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانون گذاري وجود دارد و هر کس که تريبون در اختيار مي گيرد، نمي تواند قانون گذاري کند، وزير هم نمي تواند از اين خواسته تبعيت کند، بلکه وزير بايد تابع قانون باشد... هيچ وزيري در برابر هيچگونه فشاري نبايد کوتاه آمده و عقب نشيني کند... همه افتخار ما اين است که کشور ما کشور قانون است و در بيانات امام(ره) صدها بار تاکيد شده که جمهوري اسلامي ايران، حکومت قانون است».
سخنان رئيس جمهور محترم درباره قانون و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، اگرچه با کم توجهي دولت به نظرات مجلس و ضرورت حضور و دخالت و نظارت آن در برخي از تصميم هاي سرنوشت ساز، نظير آنچه در جريان توافق هسته اي شاهد آن بوديم و يا امضاي FATF بدون کسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي و شماري از نمونه هاي ديگر همخواني ندارد و دولت محترم در موارد متعددي مجلس شوراي اسلامي را از چرخه تصميم گيري حذف کرده است، ولي اصل سخن که قانون گذاري برعهده مجلس است، جداي از ميزان تعهد دولت به اين اصل، قابل قبول است و رعايت آن براي تمامي دستگاه ها ضروري است. اما موضوع اين يادداشت، بخش ديگري از سخنان رئيس جمهور است که در آن به ماجراي «کنسرت»ها پرداخته و از برخي مخالفت ها در برگزاري کنسرت ها ابراز نگراني کرده اند! اين نکته که آيا غير از مجلس شوراي اسلامي هيچکس حق اظهارنظر درباره مسائل جاري کشور را ندارد! نيز اگرچه با تاکيدهاي غليظ و شديد و چندين باره رئيس جمهور بر ضرورت نقد در تضاد آشکار است و ايشان پيش از اين هم در بسياري از موارد، نقدها را به «عيار» نگرفته و منتقدان را با الفاظي نظير بي سواد، برو به جهنم و... نواخته اند! اما، اين نکته نيز بيرون از موضوع وجيزه پيش روي است و سخن در اين نوشته و سوال از رئيس جمهور محترم آن است که برگزاري يا مخالفت با برگزاري کنسرت ها در ميان انبوه مشکلاتي که مردم با آن روبرو هستند و دولت مسئول مستقيم آنهاست، چه جايگاهي دارد و از چه درصد و ميزان اهميت برخوردار است که در سخنان رئيس جمهور محترم به يکي از دغدغه هاي اصلي ايشان تبديل شده است؟!
چند ماهي است که ماجراي برگزاري کنسرت ها و مخالفت با انجام برخي از آنها از سوي رئيس جمهور، وزير ارشاد و روزنامه ها و رسانه هاي حامي دولت به يکي از مسائل اصلي کشور تبديل شده و مشکلات ديگري که مردم در زندگي روزمره خود با آن دست به گريبان هستند را به حاشيه رانده است! اين سر و صدا و هياهو در حالي است که به گفته آقاي رحماني فضلي، وزير محترم کشور «کمتر از يک درصد کنسرت ها لغو شده است». اگر نظر اين مقام رسمي دولت را ملاک و معيار قضاوت در اين باره بدانيم که به يقين رئيس جمهور محترم نبايد نظر رسمي وزير کشور و عضو کابينه خود را نفي کند، به اين نتيجه قطعي مي رسيم که ماجراي کنسرت ها و سر و صداهاي پيراموني آن در يک کلمه «هياهو براي هيچ»! است. آيا غير از اين است؟! و آيا لغو - به قول وزير کشور- کمتر از يک درصد کنسرت ها مي تواند دغدغه آفرين باشد؟ پاسخ اين سوال بدون کمترين ترديدي منفي است، بنابراين پرسش بعدي آن است که چه کساني به رئيس جمهور اطلاعات غلط و مشاوره هاي جهت دار و مشکوک مي دهند؟ و از اصلي کردن اين مسئله جزئي آنهم در ميان مشکلات فراواني نظير بيکاري، تورم، گراني سرسام آور کالاو خدمات، تعطيلي پي درپي شماري از کارخانه هاي بزرگ و مراکز توليد، قاچاق کالا، حقوق هاي نجومي برخي از مديران دولتي، دستاورد «تقريبا هيچ» برجام، بعد از اختصاص سه سال از عمر و امکانات دولت به آن و... کدام هدف پنهاني را دنبال مي کنند؟!
انتظار آن بود - و هست - که رئيس جمهور محترم در فرصت به دست آمده به دغدغه هاي اصلي مردم بپردازند و درباره وعده هاي فراواني که داده اند و متاسفانه بسياري از آنها بر زمين مانده است براي ملت توضيح بدهند، مگر ماجراي کنسرت ها که به گفته وزير محترم کشور فقط از برگزاري کمتر از يک درصد آنها جلوگيري شده و اين يک درصد هم به علت مغايرت با اخلاق و يا خودداري برگزارکننده از پذيرش مسئوليت آن بوده است، دغدغه چه تعدادي از مردم است؟
مطابق آمار رسمي، نزديک به 60 درصد ظرفيت توليدي کشور متوقف شده است، براساس آماري که ديروز يکي از خبرگزاري هاي حامي دولت منتشر کرده است، بيش از 8 ميليون نفر با پديده خانمانسوز بيکاري دست به گريبان هستند، به گفته وزير محترم کار در هر 5 دقيقه يک نفر به متقاضيان کار افزوده مي شود مشکل مردم، تورم طاقت فرساست که دو روز قبل سخنگوي محترم دولت مژده داد، تورم به 8/7 درصد کاهش يافته است ولي به قول رئيس جمهور محترم، ميزان و معيار براي تورم، جيب ملت است و جيب ملت نظر سخنگوي دولت را تائيد نمي کند. مشکل مردم، حقوق هاي نجومي و چند ده ميليوني برخي از مديران دولتي و دست درازي آنان به بيت المال مسلمين است در حالي که نه فقط اقشار مستضعف، بلکه بسياري از مردم عادي نيز با توجه به تورم و گراني سرسام آور از تامين مايحتاج معمولي زندگي خويش عاجزند و به سختي روزگار مي گذرانند. مردم مي خواهند بدانند چرا در برخورد با آنان کوتاهي مي شود و نه فقط اقدامي براي مجازات و بازپس گيري بيت المال از اين مديران متخلف صورت نپذيرفته بلکه آنان را ذخيره نظام! و امانت داران بزرگ هم ناميده اند؟! بايد براي ملت توضيح داده شود که زندگي هاي اشرافي، خودروهاي لوکس چند ميليارد توماني از کجا آمده است؟! و صاحبان آن اين ثروت انبوه را از کدام راه به دست آورده اند؟ به يقين ثروت انباشته و انبوه از طريق حلال و قانوني به دست نمي آيد و به قول حضرت امير عليه السلام، هرجا ثروت انبوهي هست، در کنار آن حق ضايع شده اي وجود دارد. دولت به جاي ابراز نگراني از برگزار نشدن کنسرت هاي موسيقي بايد در پي کم کردن فاصله غني و فقير باشد ولي همين دو روز قبل، مشاور محترم رئيس جمهور در مصاحبه با يکي از روزنامه هاي زنجيره اي مي گويد؛ مخالفان دولت به دنبال زنده کردن جنگ فقر و غنا هستند! و توضيح نمي دهد مگر قرار است جنگ فقر و غنا که آنهمه حضرت امام(ره) بر ضرورت آن تاکيد مي فرمودند، به فراموشي سپرده شود؟! و اينکه چرا بايد دولت از مقابله با ثروت اندوزان حرامخوار و حمايت از محرومان و مستضعفان نگران باشد؟! و...
و اکنون جاي اين پرسش از رئيس جمهور محترم است که برگزار نشدن فقط کمتر از يک درصد کنسرت هاي موسيقي در مقايسه با مشکلات فراوان مردم - که به بخشي از آن اشاره شد - چه جايگاهي دارد و از چه درجه اهميتي برخوردار است که به يکي از دغدغه هاي اصلي جنابعالي تبديل شده است؟! و آيا تصور نمي کنيد که برخي از مشاوران شما با ارائه اينگونه مشاوره ها به حضرتعالي به دنبال حاشيه سازي براي فرار از پاسخگويي در قبال وعده هاي برزمين مانده دولت به مردم هستند؟!
آقاي رئيس جمهور، نگاهي به اطراف بيندازيد! بيش از 8 ميليون نفر از مردم اين مرز و بوم با بيکاري و در نتيجه سختي معيشت دست به گريبانند آيا رسيدگي به شرايط دشوار آنان بايد دغدغه شما باشد يا خواسته يک مشت مرفه بي درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسيقي خلاف اخلاق عصباني شده و رگهاي گردنشان بيرون زده است؟! آن 8 ميليون بيکار نگران تامين معيشت خود هستند و جماعت مرفهان بي درد نگران سپري کردن اوقات بيکاري خويش! هر دو بيکارند، اما، اين کجا و آن کجا؟! نويسنده: حسين شريعتمداري
ديروز آقاي روحاني، رئيس جمهور محترم کشورمان که به مناسبت روز پزشک و بزرگداشت اين روز در جمع پزشکان سخن مي گفت، در بخشي از سخنان خود از مخالفت هايي که در برگزاري کنسرت ها صورت گرفته ابراز تاسف کرد و اظهار داشت «در کشورمان فقط يک مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجلس قانون گذاري وجود دارد و هر کس که تريبون در اختيار مي گيرد، نمي تواند قانون گذاري کند، وزير هم نمي تواند از اين خواسته تبعيت کند، بلکه وزير بايد تابع قانون باشد... هيچ وزيري در برابر هيچگونه فشاري نبايد کوتاه آمده و عقب نشيني کند... همه افتخار ما اين است که کشور ما کشور قانون است و در بيانات امام(ره) صدها بار تاکيد شده که جمهوري اسلامي ايران، حکومت قانون است».
سخنان رئيس جمهور محترم درباره قانون و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، اگرچه با کم توجهي دولت به نظرات مجلس و ضرورت حضور و دخالت و نظارت آن در برخي از تصميم هاي سرنوشت ساز، نظير آنچه در جريان توافق هسته اي شاهد آن بوديم و يا امضاي FATF بدون کسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي و شماري از نمونه هاي ديگر همخواني ندارد و دولت محترم در موارد متعددي مجلس شوراي اسلامي را از چرخه تصميم گيري حذف کرده است، ولي اصل سخن که قانون گذاري برعهده مجلس است، جداي از ميزان تعهد دولت به اين اصل، قابل قبول است و رعايت آن براي تمامي دستگاه ها ضروري است. اما موضوع اين يادداشت، بخش ديگري از سخنان رئيس جمهور است که در آن به ماجراي «کنسرت»ها پرداخته و از برخي مخالفت ها در برگزاري کنسرت ها ابراز نگراني کرده اند! اين نکته که آيا غير از مجلس شوراي اسلامي هيچکس حق اظهارنظر درباره مسائل جاري کشور را ندارد! نيز اگرچه با تاکيدهاي غليظ و شديد و چندين باره رئيس جمهور بر ضرورت نقد در تضاد آشکار است و ايشان پيش از اين هم در بسياري از موارد، نقدها را به «عيار» نگرفته و منتقدان را با الفاظي نظير بي سواد، برو به جهنم و... نواخته اند! اما، اين نکته نيز بيرون از موضوع وجيزه پيش روي است و سخن در اين نوشته و سوال از رئيس جمهور محترم آن است که برگزاري يا مخالفت با برگزاري کنسرت ها در ميان انبوه مشکلاتي که مردم با آن روبرو هستند و دولت مسئول مستقيم آنهاست، چه جايگاهي دارد و از چه درصد و ميزان اهميت برخوردار است که در سخنان رئيس جمهور محترم به يکي از دغدغه هاي اصلي ايشان تبديل شده است؟!
چند ماهي است که ماجراي برگزاري کنسرت ها و مخالفت با انجام برخي از آنها از سوي رئيس جمهور، وزير ارشاد و روزنامه ها و رسانه هاي حامي دولت به يکي از مسائل اصلي کشور تبديل شده و مشکلات ديگري که مردم در زندگي روزمره خود با آن دست به گريبان هستند را به حاشيه رانده است! اين سر و صدا و هياهو در حالي است که به گفته آقاي رحماني فضلي، وزير محترم کشور «کمتر از يک درصد کنسرت ها لغو شده است». اگر نظر اين مقام رسمي دولت را ملاک و معيار قضاوت در اين باره بدانيم که به يقين رئيس جمهور محترم نبايد نظر رسمي وزير کشور و عضو کابينه خود را نفي کند، به اين نتيجه قطعي مي رسيم که ماجراي کنسرت ها و سر و صداهاي پيراموني آن در يک کلمه «هياهو براي هيچ»! است. آيا غير از اين است؟! و آيا لغو - به قول وزير کشور- کمتر از يک درصد کنسرت ها مي تواند دغدغه آفرين باشد؟ پاسخ اين سوال بدون کمترين ترديدي منفي است، بنابراين پرسش بعدي آن است که چه کساني به رئيس جمهور اطلاعات غلط و مشاوره هاي جهت دار و مشکوک مي دهند؟ و از اصلي کردن اين مسئله جزئي آنهم در ميان مشکلات فراواني نظير بيکاري، تورم، گراني سرسام آور کالاو خدمات، تعطيلي پي درپي شماري از کارخانه هاي بزرگ و مراکز توليد، قاچاق کالا، حقوق هاي نجومي برخي از مديران دولتي، دستاورد «تقريبا هيچ» برجام، بعد از اختصاص سه سال از عمر و امکانات دولت به آن و... کدام هدف پنهاني را دنبال مي کنند؟!
انتظار آن بود - و هست - که رئيس جمهور محترم در فرصت به دست آمده به دغدغه هاي اصلي مردم بپردازند و درباره وعده هاي فراواني که داده اند و متاسفانه بسياري از آنها بر زمين مانده است براي ملت توضيح بدهند، مگر ماجراي کنسرت ها که به گفته وزير محترم کشور فقط از برگزاري کمتر از يک درصد آنها جلوگيري شده و اين يک درصد هم به علت مغايرت با اخلاق و يا خودداري برگزارکننده از پذيرش مسئوليت آن بوده است، دغدغه چه تعدادي از مردم است؟
مطابق آمار رسمي، نزديک به 60 درصد ظرفيت توليدي کشور متوقف شده است، براساس آماري که ديروز يکي از خبرگزاري هاي حامي دولت منتشر کرده است، بيش از 8 ميليون نفر با پديده خانمانسوز بيکاري دست به گريبان هستند، به گفته وزير محترم کار در هر 5 دقيقه يک نفر به متقاضيان کار افزوده مي شود مشکل مردم، تورم طاقت فرساست که دو روز قبل سخنگوي محترم دولت مژده داد، تورم به 8/7 درصد کاهش يافته است ولي به قول رئيس جمهور محترم، ميزان و معيار براي تورم، جيب ملت است و جيب ملت نظر سخنگوي دولت را تائيد نمي کند. مشکل مردم، حقوق هاي نجومي و چند ده ميليوني برخي از مديران دولتي و دست درازي آنان به بيت المال مسلمين است در حالي که نه فقط اقشار مستضعف، بلکه بسياري از مردم عادي نيز با توجه به تورم و گراني سرسام آور از تامين مايحتاج معمولي زندگي خويش عاجزند و به سختي روزگار مي گذرانند. مردم مي خواهند بدانند چرا در برخورد با آنان کوتاهي مي شود و نه فقط اقدامي براي مجازات و بازپس گيري بيت المال از اين مديران متخلف صورت نپذيرفته بلکه آنان را ذخيره نظام! و امانت داران بزرگ هم ناميده اند؟! بايد براي ملت توضيح داده شود که زندگي هاي اشرافي، خودروهاي لوکس چند ميليارد توماني از کجا آمده است؟! و صاحبان آن اين ثروت انبوه را از کدام راه به دست آورده اند؟ به يقين ثروت انباشته و انبوه از طريق حلال و قانوني به دست نمي آيد و به قول حضرت امير عليه السلام، هرجا ثروت انبوهي هست، در کنار آن حق ضايع شده اي وجود دارد. دولت به جاي ابراز نگراني از برگزار نشدن کنسرت هاي موسيقي بايد در پي کم کردن فاصله غني و فقير باشد ولي همين دو روز قبل، مشاور محترم رئيس جمهور در مصاحبه با يکي از روزنامه هاي زنجيره اي مي گويد؛ مخالفان دولت به دنبال زنده کردن جنگ فقر و غنا هستند! و توضيح نمي دهد مگر قرار است جنگ فقر و غنا که آنهمه حضرت امام(ره) بر ضرورت آن تاکيد مي فرمودند، به فراموشي سپرده شود؟! و اينکه چرا بايد دولت از مقابله با ثروت اندوزان حرامخوار و حمايت از محرومان و مستضعفان نگران باشد؟! و...
و اکنون جاي اين پرسش از رئيس جمهور محترم است که برگزار نشدن فقط کمتر از يک درصد کنسرت هاي موسيقي در مقايسه با مشکلات فراوان مردم - که به بخشي از آن اشاره شد - چه جايگاهي دارد و از چه درجه اهميتي برخوردار است که به يکي از دغدغه هاي اصلي جنابعالي تبديل شده است؟! و آيا تصور نمي کنيد که برخي از مشاوران شما با ارائه اينگونه مشاوره ها به حضرتعالي به دنبال حاشيه سازي براي فرار از پاسخگويي در قبال وعده هاي برزمين مانده دولت به مردم هستند؟!
آقاي رئيس جمهور، نگاهي به اطراف بيندازيد! بيش از 8 ميليون نفر از مردم اين مرز و بوم با بيکاري و در نتيجه سختي معيشت دست به گريبانند آيا رسيدگي به شرايط دشوار آنان بايد دغدغه شما باشد يا خواسته يک مشت مرفه بي درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسيقي خلاف اخلاق عصباني شده و رگهاي گردنشان بيرون زده است؟! آن 8 ميليون بيکار نگران تامين معيشت خود هستند و جماعت مرفهان بي درد نگران سپري کردن اوقات بيکاري خويش! هر دو بيکارند، اما، اين کجا و آن کجا؟! نويسنده: حسين شريعتمداري
