گزیده
ها قسمت دوم 10 شهریور - 95
درگيري مدير تيم با ۲ مربي جوان
كشتي فرنگي
درگيري
حسن بابک با ۲ مربي تيم کشتي فرنگي جوانان باعث جدايي آنها از اردوي تيم ملي
شد.
در شرايطي که تيم ملي کشتي فرنگي کشورمان راهي مسابقات جهاني کشتي فرنگي جوانان در فرانسه شده، با تصميم مدير تيم هاي جوانان تنها ٢ مربي با اين تيم راهي اين مسابقات شده اند.مهدي محمدي و جاسم اميري 2 مربي جوان تيم کشتي فرنگي جوانان در فاصله چند روز مانده به مسابقات با حسن بابک مدير تيم هاي ملي جوانان درگيري پيدا مي کنند و به اين ترتيب از اردوي تيم ملي جدا مي شوند.گفته مي شود دليل اصلي اين درگيري ها اعتراض به شرايط موجود و مديريت بابک بوده و وي نيز در اردوي جديد اين 2 مربي را خط مي زند و در اقدامي عجيب تيم کشتي فرنگي با 2 مربي و يک سرمربي به فرانسه اعزام مي شود مهدي محمدي در خصوص خبر جا ماندنش از مسابقات کشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان در فرانسه اظهار داشت: چند هفته به مسابقات باقي مانده بود و من و جاسم اميري نزد حسن بابک رفتيم و از شرايط موجود و پرداخت نشدن 10 ماهه حقوق مان گله کرديم اما جالب بود که حسن بابک حاضر نشد حتي اين موارد را گوش کند و به رئيس فدراسيون انتقال دهد.وي افزود: برايم خيلي جالب است که کسي دم از مديريت مي زند که حتي خودش لباس گرم نمي پوشد تا با کشتي گيران تمرين کند. مگر چنين چيزي امکان پذير است حتي رسول خادم و عليرضا رضايي نيز که مديراني باتجربه تر و بهتر از آقايان هستند، لخت مي شوند و خودشان تيم را تمرين مي دهند اما در اينجا فقط ياد گرفته اند با لباس و پرستيژ بالاآن هم تنها 2 روز در هفته کنار تيم باشند و در آخر نيز افتخارات را به نام خود مصادره کنند.محمدي ادامه داد: متاسفانه سال هاست که اين چرخه در حال تکرار است و امثال بابک، سيم خواه و چند نفر ديگر ميدان را براي جوان ها باز نمي گذارند تا مبادا کشتي فرنگي از دست آنها خارج شود، باور کنيد محمد بنا که شايد من با برخي از تصميمات او در زمان کشتي گرفتنم مخالف بودم نيز اينگونه نيست و او براي کشتي دل مي سوزاند و عاشق کشتي است اما در اين سو شرايط کاملامتفاوت است و آقايان به دنبال منافع شخصي خود از کشتي هستند. من در اين مدت به موارد مختلفي اعتراض داشتم حتي نحوه انتخاب ها که در برخي موارد کاملابا باندبازي صورت مي گرفت اما متاسفانه به دليل همزماني با مسابقات المپيک آقايان نهايت استفاده را بردند و در برخي اوزان نفرات ديگري را جايگزين کردند. من قصد ايجاد حاشيه نداشتم و تنها به موفقيت کشتي فرنگي فکر مي کنم اما احساس من اين است که حتي مسئولان فدراسيون نيز در برخي از موارد تا اين اندازه اطلاع ندارند و قطعا اگر متوجه شوند برخورد لازم را انجام خواهند داد.
در نخستين روز از رقابت هاي کشتي فرنگي جوانان جهان که از ديروز درشهر ماکون فرانسه آغاز شده است، نمايندگان اوزان 50، 60 و 96 کيلوگرم ايران با شکست مقابل حريفانشان از گردونه مسابقات حذف شدند و تنها مهدي محسن نژاد در وزن 50 کيلوگرم به ديدار رده بندي راه يافت.
در شرايطي که تيم ملي کشتي فرنگي کشورمان راهي مسابقات جهاني کشتي فرنگي جوانان در فرانسه شده، با تصميم مدير تيم هاي جوانان تنها ٢ مربي با اين تيم راهي اين مسابقات شده اند.مهدي محمدي و جاسم اميري 2 مربي جوان تيم کشتي فرنگي جوانان در فاصله چند روز مانده به مسابقات با حسن بابک مدير تيم هاي ملي جوانان درگيري پيدا مي کنند و به اين ترتيب از اردوي تيم ملي جدا مي شوند.گفته مي شود دليل اصلي اين درگيري ها اعتراض به شرايط موجود و مديريت بابک بوده و وي نيز در اردوي جديد اين 2 مربي را خط مي زند و در اقدامي عجيب تيم کشتي فرنگي با 2 مربي و يک سرمربي به فرانسه اعزام مي شود مهدي محمدي در خصوص خبر جا ماندنش از مسابقات کشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان در فرانسه اظهار داشت: چند هفته به مسابقات باقي مانده بود و من و جاسم اميري نزد حسن بابک رفتيم و از شرايط موجود و پرداخت نشدن 10 ماهه حقوق مان گله کرديم اما جالب بود که حسن بابک حاضر نشد حتي اين موارد را گوش کند و به رئيس فدراسيون انتقال دهد.وي افزود: برايم خيلي جالب است که کسي دم از مديريت مي زند که حتي خودش لباس گرم نمي پوشد تا با کشتي گيران تمرين کند. مگر چنين چيزي امکان پذير است حتي رسول خادم و عليرضا رضايي نيز که مديراني باتجربه تر و بهتر از آقايان هستند، لخت مي شوند و خودشان تيم را تمرين مي دهند اما در اينجا فقط ياد گرفته اند با لباس و پرستيژ بالاآن هم تنها 2 روز در هفته کنار تيم باشند و در آخر نيز افتخارات را به نام خود مصادره کنند.محمدي ادامه داد: متاسفانه سال هاست که اين چرخه در حال تکرار است و امثال بابک، سيم خواه و چند نفر ديگر ميدان را براي جوان ها باز نمي گذارند تا مبادا کشتي فرنگي از دست آنها خارج شود، باور کنيد محمد بنا که شايد من با برخي از تصميمات او در زمان کشتي گرفتنم مخالف بودم نيز اينگونه نيست و او براي کشتي دل مي سوزاند و عاشق کشتي است اما در اين سو شرايط کاملامتفاوت است و آقايان به دنبال منافع شخصي خود از کشتي هستند. من در اين مدت به موارد مختلفي اعتراض داشتم حتي نحوه انتخاب ها که در برخي موارد کاملابا باندبازي صورت مي گرفت اما متاسفانه به دليل همزماني با مسابقات المپيک آقايان نهايت استفاده را بردند و در برخي اوزان نفرات ديگري را جايگزين کردند. من قصد ايجاد حاشيه نداشتم و تنها به موفقيت کشتي فرنگي فکر مي کنم اما احساس من اين است که حتي مسئولان فدراسيون نيز در برخي از موارد تا اين اندازه اطلاع ندارند و قطعا اگر متوجه شوند برخورد لازم را انجام خواهند داد.
در نخستين روز از رقابت هاي کشتي فرنگي جوانان جهان که از ديروز درشهر ماکون فرانسه آغاز شده است، نمايندگان اوزان 50، 60 و 96 کيلوگرم ايران با شکست مقابل حريفانشان از گردونه مسابقات حذف شدند و تنها مهدي محسن نژاد در وزن 50 کيلوگرم به ديدار رده بندي راه يافت.
مصباح يزدي: گرايش به سكولاريسم در اظهارات برخي مسئولان ديده مي شود
آيت الله
مصباح يزدي وجود گرايش سکولاريستي در برخي مسئولان که موجب تخلف از قوانين مي شود
را نامطلوب خواند و با بيان اينکه اگر ناظران و حافظان قوانين نباشند آن قانون
فايده اي ندارد، افزود: امروز لزوم نظارت بر قوانين بيشتر احساس مي شود.
آيت الله محمدتقي مصباح يزدي عصر دوشنبه در ديدار روساي کلانتري هاي سراسر کشور که در اين موسسه برگزار شد، با بيان اينکه هر چه زمان مي گذرد و جامعه اسلامي ما رو به تکامل و پيشرفت مي رود، قاعدتا قوانين و لزوم نظارت بر اجراي آنها بيشتر احساس مي شود، اظهار داشت: برخي از افراد قانون را رعايت نمي کنند که در اين صورت وجود افرادي به عنوان حافظ قانون به شکل هاي مختلف بيشتر احساس مي شود.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به اهميت نقش نيروي انتظامي به عنوان حافظان قوانين، گفت: حفاظت از قوانين و ضامن اجراي قانون بودن، مسئوليتي فوق همه مسئوليت ها و مشاغل در جامعه است که اگر پليس نباشد، آن قانون بي فايده است و بدون پليس ضامني براي اجراي قانون نخواهد بود.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه هيچ کشوري نيست که دستگاه قانون گذار و مجري قانون براي جلوگيري از تخلفات نداشته باشد، خاطرنشان کرد: آيا پليس در يک نظام اسلامي همان جايگاه پليس در نظام هاي لائيک و ساير نظام ها را دارد؟ شخصي که در نظام شاهنشاهي قديم پليس بود، بسيار متفاوت از پليس اسلامي است.
وي با تاکيد بر اينکه دين اسلام در همه شئون زندگي مردم دخالت دارد و سايه دين بايد بر سر همه نهادها بيفتد تا مسائل حل شود، وجود گرايش سکولاريستي در برخي مسئولان را نامطلوب خواند و گفت: شرايط زماني نبايد بهانه اي براي دين گريزي مسئولان باشد چرا که حکومت اسلامي با توجه به دين، تعهد به قوانين پيدا مي کند و مي تواند مشکل گشاي مردم باشد که نقش پليس در اين حکومت پر رنگ است.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه در کشورهايي که قوانين به خوبي رعايت مي شود، ريشه آن به عقايد و باورهاي ديني آنها برمي گردد، ادامه داد: بايد بدانيم که پليس در نظام اسلامي کارآمدتر از پليس در نظام غيراسلامي است، چرا که ارزش هاي اسلامي آن چنان به پليس نيرو مي دهد که نياز به پليس بالاتري نيست. وي با بيان اينکه سعي کنيد تا مي توانيد اين فرهنگ را در محيط خود ترويج کنيد که پليس بافرهنگ تر از ديگران باشد چرا که خود مي خواهد قوانين را اجرا کند، گفت: سعي کنيد هر روز يک کلمه بيشتر درباره اسلام بدانيد.
آيت الله محمدتقي مصباح يزدي عصر دوشنبه در ديدار روساي کلانتري هاي سراسر کشور که در اين موسسه برگزار شد، با بيان اينکه هر چه زمان مي گذرد و جامعه اسلامي ما رو به تکامل و پيشرفت مي رود، قاعدتا قوانين و لزوم نظارت بر اجراي آنها بيشتر احساس مي شود، اظهار داشت: برخي از افراد قانون را رعايت نمي کنند که در اين صورت وجود افرادي به عنوان حافظ قانون به شکل هاي مختلف بيشتر احساس مي شود.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به اهميت نقش نيروي انتظامي به عنوان حافظان قوانين، گفت: حفاظت از قوانين و ضامن اجراي قانون بودن، مسئوليتي فوق همه مسئوليت ها و مشاغل در جامعه است که اگر پليس نباشد، آن قانون بي فايده است و بدون پليس ضامني براي اجراي قانون نخواهد بود.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه هيچ کشوري نيست که دستگاه قانون گذار و مجري قانون براي جلوگيري از تخلفات نداشته باشد، خاطرنشان کرد: آيا پليس در يک نظام اسلامي همان جايگاه پليس در نظام هاي لائيک و ساير نظام ها را دارد؟ شخصي که در نظام شاهنشاهي قديم پليس بود، بسيار متفاوت از پليس اسلامي است.
وي با تاکيد بر اينکه دين اسلام در همه شئون زندگي مردم دخالت دارد و سايه دين بايد بر سر همه نهادها بيفتد تا مسائل حل شود، وجود گرايش سکولاريستي در برخي مسئولان را نامطلوب خواند و گفت: شرايط زماني نبايد بهانه اي براي دين گريزي مسئولان باشد چرا که حکومت اسلامي با توجه به دين، تعهد به قوانين پيدا مي کند و مي تواند مشکل گشاي مردم باشد که نقش پليس در اين حکومت پر رنگ است.
آيت الله مصباح يزدي با بيان اينکه در کشورهايي که قوانين به خوبي رعايت مي شود، ريشه آن به عقايد و باورهاي ديني آنها برمي گردد، ادامه داد: بايد بدانيم که پليس در نظام اسلامي کارآمدتر از پليس در نظام غيراسلامي است، چرا که ارزش هاي اسلامي آن چنان به پليس نيرو مي دهد که نياز به پليس بالاتري نيست. وي با بيان اينکه سعي کنيد تا مي توانيد اين فرهنگ را در محيط خود ترويج کنيد که پليس بافرهنگ تر از ديگران باشد چرا که خود مي خواهد قوانين را اجرا کند، گفت: سعي کنيد هر روز يک کلمه بيشتر درباره اسلام بدانيد.
دادستان تهران، در نشست دادستانی تهران
با موضوع پیش‌گیری و مقابله با سرقت، روز گذشته با حضور سرپرستان نواحی، روسای
دوایر نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ویژه سرقت، سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی
تهران و دیگر مسوولان انتظامی، به ریاست دادستان تهران برگزار شد اعلام کرد: در
حال حاضر ماهیانه ۹۰۰۰ فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران وارد می‌شود که اعم از
پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده‌هایی است که با صدور قرار منع یا
موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام کاهش آمار سرقت طی چهار ماه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل، اظهار داشت: در سال جاری وقوع با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.
کاهش سرقت خودرو
سردار محمدیان اجرای طرح‌هایی چون برخورد با کانون‌های جرم را عامل موثری در کاهش آمار برخی جرایم از جمله سرقت دانست و به عنوان نمونه، به کاهش آمار سرقت قطعات خودرو در نتیجه اجرای طرح برخورد با مالخرها و اوراقچی‌ها اشاره کرد و اعلام نمود که آمار این گونه سرقت‌ها از ۵۳ درصد در سال گذشته به ۳۸ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
رییس پلیس آگاهی تهران هم چنین از کاهش آمار سرقت خودرو در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر آمار روزانه تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو که مربوط به سال گذشته بوده، حداکثر به ۶۰ دستگاه خودرو در سال جاری تقلیل یافته است.
برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آرتی
وی از اجرای طرح برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آرتی اتوبوس با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های منصوب، در آینده‌ای نزدیک خبر داد و با اشاره به ایجاد سامانه مجرمان و سارقان حرفه‌ای در پلیس آگاهی تهران، نصب دوربین‌های هوشمند در ایستگاه‌های مترو را عاملی بازدارنده برای ارتکاب جرم سرقت دانست.
وی با اعلام این که، اخیراً پلیس آگاهی تهران با همکاری برخی صنوف مانند صنف طلافروشی مبادرت به نصب سیستم‌های مداربسته در مناطق مختلف نموده، از اجرای فاز نخست نصب تعداد ۷۰ دوربین در بازار تهران با همکاری اتحادیه‌های مربوطه و مدیریت نیروی انتظامی خبر داد؛ به گونه‌ای که توسط پلیس، این دوربین‌ها مانیتورینگ و رصد می‌شود.
5 هزار جلب صادر شده است
سردار محمدیان با اشاره به این که طی سال گذشته ۵۰۰۰ برگ جلب صادره برای محکومان به سرقت که متواری بوده‌اند اجرا گردیده است، جمع‌آوری معتادان متجاهر را بر کاهش سرقت‌های خرد به ویژه در مناطق جنوبی تهران موثر خواند.
وی در توضیح اقدامات پلیس پیرامون جرایم ارتکابی در اطراف پاساژ علاءالدین اظهار داشت: طبق طرح انتظام‌بخشی اطراف پاساژ علاءالدین که محل فروش گوشی‌های قاچاق و جیب‌بری است، ماموران پلیس در صددند تا مشکلات این منطقه را بر طرف نمایند.
سارقی با 600 میلیون حساب بانکی
در ادامه‌ی جلسه، ابوالحسنی سرپرست دادسرای سرقت با اشاره به اهمیت توجه قضات به موضوع رد مال به مالباختگان حین رسیدگی به پرونده و با اعلام این که دادسرای سرقت این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داده، اظهار داشت: طی این برنامه، اموال زیادی از سارقان کشف شده است که از جمله مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد در حساب بانکی یک سارق و سه ویلا در شمال کشور است که به سارق دیگری تعلق دارد.
کشفیات افزایش یافته است
در ادامه سرهنگ گلزاری جانشین فرمانده انتظامی غرب تهران با اعلام افزایش ۵۴ درصدی کشفیات سرقت و ۲۲ درصدی دستگیری سارقان طی چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، اظهار داشت: شهریار و اسلام‌شهر بیشترین آمار جرم سرقت را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون عملیات فرمانده انتظامی شرق تهران گفت: آمار کشفیات سرقت طی چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی شهرهای پاکدشت، ورامین و دماوند را واجد بیشترین آمار سرقت اعلام نمود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام کاهش آمار سرقت طی چهار ماه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل، اظهار داشت: در سال جاری وقوع با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.
کاهش سرقت خودرو
سردار محمدیان اجرای طرح‌هایی چون برخورد با کانون‌های جرم را عامل موثری در کاهش آمار برخی جرایم از جمله سرقت دانست و به عنوان نمونه، به کاهش آمار سرقت قطعات خودرو در نتیجه اجرای طرح برخورد با مالخرها و اوراقچی‌ها اشاره کرد و اعلام نمود که آمار این گونه سرقت‌ها از ۵۳ درصد در سال گذشته به ۳۸ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
رییس پلیس آگاهی تهران هم چنین از کاهش آمار سرقت خودرو در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر آمار روزانه تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو که مربوط به سال گذشته بوده، حداکثر به ۶۰ دستگاه خودرو در سال جاری تقلیل یافته است.
برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آرتی
وی از اجرای طرح برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آرتی اتوبوس با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های منصوب، در آینده‌ای نزدیک خبر داد و با اشاره به ایجاد سامانه مجرمان و سارقان حرفه‌ای در پلیس آگاهی تهران، نصب دوربین‌های هوشمند در ایستگاه‌های مترو را عاملی بازدارنده برای ارتکاب جرم سرقت دانست.
وی با اعلام این که، اخیراً پلیس آگاهی تهران با همکاری برخی صنوف مانند صنف طلافروشی مبادرت به نصب سیستم‌های مداربسته در مناطق مختلف نموده، از اجرای فاز نخست نصب تعداد ۷۰ دوربین در بازار تهران با همکاری اتحادیه‌های مربوطه و مدیریت نیروی انتظامی خبر داد؛ به گونه‌ای که توسط پلیس، این دوربین‌ها مانیتورینگ و رصد می‌شود.
5 هزار جلب صادر شده است
سردار محمدیان با اشاره به این که طی سال گذشته ۵۰۰۰ برگ جلب صادره برای محکومان به سرقت که متواری بوده‌اند اجرا گردیده است، جمع‌آوری معتادان متجاهر را بر کاهش سرقت‌های خرد به ویژه در مناطق جنوبی تهران موثر خواند.
وی در توضیح اقدامات پلیس پیرامون جرایم ارتکابی در اطراف پاساژ علاءالدین اظهار داشت: طبق طرح انتظام‌بخشی اطراف پاساژ علاءالدین که محل فروش گوشی‌های قاچاق و جیب‌بری است، ماموران پلیس در صددند تا مشکلات این منطقه را بر طرف نمایند.
سارقی با 600 میلیون حساب بانکی
در ادامه‌ی جلسه، ابوالحسنی سرپرست دادسرای سرقت با اشاره به اهمیت توجه قضات به موضوع رد مال به مالباختگان حین رسیدگی به پرونده و با اعلام این که دادسرای سرقت این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داده، اظهار داشت: طی این برنامه، اموال زیادی از سارقان کشف شده است که از جمله مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد در حساب بانکی یک سارق و سه ویلا در شمال کشور است که به سارق دیگری تعلق دارد.
کشفیات افزایش یافته است
در ادامه سرهنگ گلزاری جانشین فرمانده انتظامی غرب تهران با اعلام افزایش ۵۴ درصدی کشفیات سرقت و ۲۲ درصدی دستگیری سارقان طی چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، اظهار داشت: شهریار و اسلام‌شهر بیشترین آمار جرم سرقت را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون عملیات فرمانده انتظامی شرق تهران گفت: آمار کشفیات سرقت طی چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی شهرهای پاکدشت، ورامین و دماوند را واجد بیشترین آمار سرقت اعلام نمود.
توکیو روز سه شنبه در واکنش به ادعای
مالکیت چین بر جزایر سنکاکو ، تاکید کرد مجمع الجزایر سنکاکو یک سرزمین تاریخی
ژاپن است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دولت ژاپن با تاکید بر این که از سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج کنترل این جزایر را در دست دارد، مدعی است قبل از این تاریخ، این جزایر متعلق به هیچ کشور دیگری نبوده است. اما پکن نیز مدعی است این جزایر مورد مناقشه، شصت سال پیش بخشی از خاک چین بوده و متعلق به این کشور است. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا اداره این جزایر را بر عهده داشت.
در سال 1972 آمریکایی ها جزایر سنکاکو و جزیره مسکونی اوکیناوا را به دولت ژاپن برگرداندند. یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن روز سه شنبه با تاکید بر این که جزایر سنکاکو یک منطقه تاریخی ژاپن محسوب می شود گفت توکیو مایل است این مناقشه ارضی با چین به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. مقامات توکیو پیوسته از چین به علت اعزام قایق و کشتی به اطراف جزایر سنکاکو که یک جزیره غیرمسکونی در دریای چین شرقی است و توسط ژاپن اداره می شود، انتقاد می کنند.
این جزایر مورد مناقشه در زبان چینی دیائویو نام دارد و دولت چین حاکمیت ژاپن بر آنها را قبول ندارد. مناقشه بر سر این جزایر زمانی شدت پیدا کرد که دولت ژاپن بخشی از آن را ملی اعلام کرد. ژاپن مارس گذشته نیز یک ایستگاه رادار در دریای چین شرقی نزدیک تایوان راه اندازی کرد تا با استفاده از آن بتواند پیوسته از فعالیت های دریایی در اطراف مجمع الجزایر سنکاکو که چین ادعای مالکیت آنها را دارد، مطلع باشد.
این پایگاه نظامی که یوناگونی ( نام جزیره ای ژاپنی که در منتهی الیه جنوب غرب مجمع الجزایر سنکاکو واقع شده است) نامیده می شود در راس چند جزیره کوچک ژاپنی و در یکصد و پنجاه کیلومتری مجمع الجزایر سنکاکو که تحت اداره ژاپن است، قرار دارد. ژاپن همچنین در راستای دفاع از حقوق سرزمینی خود یک تجهیزات دفاعی نیز در امتداد جزایر خود در این منطقه مستقر کرده است.
یوناگونی که جزیره ای به وسعت سی کیلومتر مربع است و یک هزار و پانصد نفر جمعیت دارد، در فاصله یکصد کیلومتری شرق تایوان واقع شده است و با محدوده " منطقه شناسایی هوایی" که چین در سال دو هزار و سیزده ایجاد کرد، فاصله چندانی ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، ژاپن در پنج سال آینده در نظر دارد شمار نیروهای نظامی خود را در دریای چین شرقی بیست درصد افزایش دهد و به ده هزار نفر برساند. ژاپن همچنین قصد دارد سکوهای پرتاب موشک در این منطقه مستقر کند و با این کار در طول مجمع الجزایر ریوکیو یک دیوار دفاعی ایجاد کند.
ریوکیو مجموعه ای از جزایر کوچک به طول یک هزار و چهارصد کیلومتر است که از کیوشو تا نزدیکی تایوان کشیده شده است. کشتی های چینی که فلات قاره را ترک می کنند برای رسیدن به آبهای غرب اقیانوس آرام باید از این جزایر عبور کنند. دسترسی به این جزایر برای چین به منظور انجام فعالیت های تجاری در اقیانوسها و همچنین برای استقرار نیروهای دریایی در مناطق مختلف امری حیاتی است. دولت های چین و ژاپن در سال دو هزار و هشت درباره مناقشه دریای چین شرقی به توافق اولیه دست یافتند و قرار گذاشتند به طور مشترک به بهره برداری در این منطقه اقدام کنند اما اختلافات ارضی دو کشور در این منطقه به قوت خود باقی است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دولت ژاپن با تاکید بر این که از سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج کنترل این جزایر را در دست دارد، مدعی است قبل از این تاریخ، این جزایر متعلق به هیچ کشور دیگری نبوده است. اما پکن نیز مدعی است این جزایر مورد مناقشه، شصت سال پیش بخشی از خاک چین بوده و متعلق به این کشور است. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا اداره این جزایر را بر عهده داشت.
در سال 1972 آمریکایی ها جزایر سنکاکو و جزیره مسکونی اوکیناوا را به دولت ژاپن برگرداندند. یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن روز سه شنبه با تاکید بر این که جزایر سنکاکو یک منطقه تاریخی ژاپن محسوب می شود گفت توکیو مایل است این مناقشه ارضی با چین به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. مقامات توکیو پیوسته از چین به علت اعزام قایق و کشتی به اطراف جزایر سنکاکو که یک جزیره غیرمسکونی در دریای چین شرقی است و توسط ژاپن اداره می شود، انتقاد می کنند.
این جزایر مورد مناقشه در زبان چینی دیائویو نام دارد و دولت چین حاکمیت ژاپن بر آنها را قبول ندارد. مناقشه بر سر این جزایر زمانی شدت پیدا کرد که دولت ژاپن بخشی از آن را ملی اعلام کرد. ژاپن مارس گذشته نیز یک ایستگاه رادار در دریای چین شرقی نزدیک تایوان راه اندازی کرد تا با استفاده از آن بتواند پیوسته از فعالیت های دریایی در اطراف مجمع الجزایر سنکاکو که چین ادعای مالکیت آنها را دارد، مطلع باشد.
این پایگاه نظامی که یوناگونی ( نام جزیره ای ژاپنی که در منتهی الیه جنوب غرب مجمع الجزایر سنکاکو واقع شده است) نامیده می شود در راس چند جزیره کوچک ژاپنی و در یکصد و پنجاه کیلومتری مجمع الجزایر سنکاکو که تحت اداره ژاپن است، قرار دارد. ژاپن همچنین در راستای دفاع از حقوق سرزمینی خود یک تجهیزات دفاعی نیز در امتداد جزایر خود در این منطقه مستقر کرده است.
یوناگونی که جزیره ای به وسعت سی کیلومتر مربع است و یک هزار و پانصد نفر جمعیت دارد، در فاصله یکصد کیلومتری شرق تایوان واقع شده است و با محدوده " منطقه شناسایی هوایی" که چین در سال دو هزار و سیزده ایجاد کرد، فاصله چندانی ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، ژاپن در پنج سال آینده در نظر دارد شمار نیروهای نظامی خود را در دریای چین شرقی بیست درصد افزایش دهد و به ده هزار نفر برساند. ژاپن همچنین قصد دارد سکوهای پرتاب موشک در این منطقه مستقر کند و با این کار در طول مجمع الجزایر ریوکیو یک دیوار دفاعی ایجاد کند.
ریوکیو مجموعه ای از جزایر کوچک به طول یک هزار و چهارصد کیلومتر است که از کیوشو تا نزدیکی تایوان کشیده شده است. کشتی های چینی که فلات قاره را ترک می کنند برای رسیدن به آبهای غرب اقیانوس آرام باید از این جزایر عبور کنند. دسترسی به این جزایر برای چین به منظور انجام فعالیت های تجاری در اقیانوسها و همچنین برای استقرار نیروهای دریایی در مناطق مختلف امری حیاتی است. دولت های چین و ژاپن در سال دو هزار و هشت درباره مناقشه دریای چین شرقی به توافق اولیه دست یافتند و قرار گذاشتند به طور مشترک به بهره برداری در این منطقه اقدام کنند اما اختلافات ارضی دو کشور در این منطقه به قوت خود باقی است.
وزیر
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گزارشی از تخلف مدیران تامین اجتماعی و
شرکت شستا در زمینه حقوق های نجومی داده نشده است، گفت: حقوق این مدیران در بهترین
حالت ۱۳ میلیون تومان است.
به گزارش مهر، علی ربیعی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه درباره انتصاب مدیران نالایق در تامین اجتماعی و شرکت شستا که باعث زیان‌ده شدن این شرکت می شود، اظهار داشت: قضاوت درباره عملکرد شرکت های سرمایه گذاری باید بر اساس شاخص هایی از جمله حفظ استقلال صندوق ها، فرآیند سالم و اراده برای کار سالم و غیرفسادآمیز و مدیریت به کار گرفته شده برای کارآمدی صندوق ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: زمینه و شرایط اقتصادی کشور را باید در این قضاوت و ارزیابی در نظر بگیریم؛ از جمله اینکه کدام بستر اقتصادی در کشور آمادگی رونق را داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله صندوق های بازنشستگی عدم استقلال آنها است، اظهار داشت: به جز در دوره وزارت آقای مصری که تلاش بسیاری برای حفظ استقلال صندوق ها کرد، همه می دانند که حفظ استقلال این صندوق ها کار مشکلی بوده است؛ من حتی از اختیارات قانونی خودم نیز به نفع صندوق ها صرفه نظر کرده ام.
هیچ گزارشی از حقوق‌های نامتعارف در تامین اجتماعی نداشته‌ایم
ربیعی همچنین درباره موضوع حقوق های نجومی در تامین اجتماعی عنوان کرد: از پایان سال ۹۲ منشور اخلاقی صندوق ها ابلاغ شده است و اگر امروز بحث دریافتی های نامتعارف مطرح است، در این صندوق ها تخلفی نبوده و هیچ اسمی در آنها در چهار گزارش اعلام شده درباره حقوق های نجومی نیامده است. به استثنای بانک رفاه که آن هم از کلیت نظام بانکی کشور تبعیت می کند.
وی افزود: در رابطه با کارآمدی و اثربخشی سرمایه گذاری همه تلاش ما این بوده است که مدیران لایقی برای این کار منصوب شوند، اما کتمان نمی کنم که ممکن است در این وزارتخانه به این وسعت، مدیری به درستی انتخاب نشده باشد که در این موارد نیز به محض اطلاع، فرد را جابه‌جا کرده ایم و در مواردی نیز او را به مراجع قضایی معرفی کرده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بنای ما بر حقوق های نجومی نبوده است، تصریح کرد: وضعیت هیات مدیره شستا را بررسی کرده اند اینها افراد زحمت‌کشی هستند و همه آنها از جمله آقایان عبدالعلی‌زاده، نوروززاده و فیاض‌بخش از مدیران سالم این کشور هستند.
ربیعی ادامه داد: مدیران شستا و تامین اجتماعی در بهترین حالت ۱۳ میلیون تومان حقوق می گیرند، البته نفی نمی کنم که ممکن است کسی تخلف کرده باشد که باید برخورد شود.
جای شاکی و متهم عوض شده؛ مرتضوی از من شکایت کرده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عدم رسیدگی به موارد مربوط به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: رئیس سابق تامین اجتماعی بابت این تحقیق و تفحص از من شکایت کرده و من در دادگاه به عنوان متهم احضار شده ام یعنی جای شاکی و متهم عوض شده است.
وی همچنین در رابطه با پروژه های رها شده در تامین اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر با ذوب آهنی مواجه هستیم که ۳ هزار نیروی اضافه دارد، شرکت آسمان ۷۰۰ نفر نیروی اضافه دارد و یکی از شرکت های زغال سنگ نیز ۳ هزار نیروی مازاد دارد؛ این شرکت ها را بی‌صاحب فرض کرده‌اند و مدام نیرو به آنجا فرستاده اند.
ربیعی تصریح کرد: من وزیر کار هم هستم، اما دچار دوگانگی شده ام که هم باید این نیروها را حفظ کنیم و سیاست بیرون ریختن را نداشته باشیم، هم با مازاد نیرو مواجه باشیم!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: به خاطر عهدی که با خدا بسته ایم و قولی که در همین مجلس داده ایم، همه تلاش خود را برای ساماندهی وضع موجود به کار می گیریم.
بنا بر این گزارش، پس از توضیحات ربیعی، نماینده ارومیه از پاسخ های وی قانع شد.
به گزارش مهر، علی ربیعی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه درباره انتصاب مدیران نالایق در تامین اجتماعی و شرکت شستا که باعث زیان‌ده شدن این شرکت می شود، اظهار داشت: قضاوت درباره عملکرد شرکت های سرمایه گذاری باید بر اساس شاخص هایی از جمله حفظ استقلال صندوق ها، فرآیند سالم و اراده برای کار سالم و غیرفسادآمیز و مدیریت به کار گرفته شده برای کارآمدی صندوق ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: زمینه و شرایط اقتصادی کشور را باید در این قضاوت و ارزیابی در نظر بگیریم؛ از جمله اینکه کدام بستر اقتصادی در کشور آمادگی رونق را داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله صندوق های بازنشستگی عدم استقلال آنها است، اظهار داشت: به جز در دوره وزارت آقای مصری که تلاش بسیاری برای حفظ استقلال صندوق ها کرد، همه می دانند که حفظ استقلال این صندوق ها کار مشکلی بوده است؛ من حتی از اختیارات قانونی خودم نیز به نفع صندوق ها صرفه نظر کرده ام.
هیچ گزارشی از حقوق‌های نامتعارف در تامین اجتماعی نداشته‌ایم
ربیعی همچنین درباره موضوع حقوق های نجومی در تامین اجتماعی عنوان کرد: از پایان سال ۹۲ منشور اخلاقی صندوق ها ابلاغ شده است و اگر امروز بحث دریافتی های نامتعارف مطرح است، در این صندوق ها تخلفی نبوده و هیچ اسمی در آنها در چهار گزارش اعلام شده درباره حقوق های نجومی نیامده است. به استثنای بانک رفاه که آن هم از کلیت نظام بانکی کشور تبعیت می کند.
وی افزود: در رابطه با کارآمدی و اثربخشی سرمایه گذاری همه تلاش ما این بوده است که مدیران لایقی برای این کار منصوب شوند، اما کتمان نمی کنم که ممکن است در این وزارتخانه به این وسعت، مدیری به درستی انتخاب نشده باشد که در این موارد نیز به محض اطلاع، فرد را جابه‌جا کرده ایم و در مواردی نیز او را به مراجع قضایی معرفی کرده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بنای ما بر حقوق های نجومی نبوده است، تصریح کرد: وضعیت هیات مدیره شستا را بررسی کرده اند اینها افراد زحمت‌کشی هستند و همه آنها از جمله آقایان عبدالعلی‌زاده، نوروززاده و فیاض‌بخش از مدیران سالم این کشور هستند.
ربیعی ادامه داد: مدیران شستا و تامین اجتماعی در بهترین حالت ۱۳ میلیون تومان حقوق می گیرند، البته نفی نمی کنم که ممکن است کسی تخلف کرده باشد که باید برخورد شود.
جای شاکی و متهم عوض شده؛ مرتضوی از من شکایت کرده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره عدم رسیدگی به موارد مربوط به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: رئیس سابق تامین اجتماعی بابت این تحقیق و تفحص از من شکایت کرده و من در دادگاه به عنوان متهم احضار شده ام یعنی جای شاکی و متهم عوض شده است.
وی همچنین در رابطه با پروژه های رها شده در تامین اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر با ذوب آهنی مواجه هستیم که ۳ هزار نیروی اضافه دارد، شرکت آسمان ۷۰۰ نفر نیروی اضافه دارد و یکی از شرکت های زغال سنگ نیز ۳ هزار نیروی مازاد دارد؛ این شرکت ها را بی‌صاحب فرض کرده‌اند و مدام نیرو به آنجا فرستاده اند.
ربیعی تصریح کرد: من وزیر کار هم هستم، اما دچار دوگانگی شده ام که هم باید این نیروها را حفظ کنیم و سیاست بیرون ریختن را نداشته باشیم، هم با مازاد نیرو مواجه باشیم!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: به خاطر عهدی که با خدا بسته ایم و قولی که در همین مجلس داده ایم، همه تلاش خود را برای ساماندهی وضع موجود به کار می گیریم.
بنا بر این گزارش، پس از توضیحات ربیعی، نماینده ارومیه از پاسخ های وی قانع شد.
