دست درازي به بيت المال خيانت است چه در شهرداري چه در دولت
دستگاه قضايي موضوع سوء استفاده نجومي در شهرداري را بررسي كند 9 شهرداری – 95
دستگاه قضايي موضوع سوء استفاده نجومي در شهرداري را بررسي كند 9 شهرداری – 95
اگر در بیت خامنه ای وسایرنهادهای حکومتی و ارگان های سرکوبگرهمچون سپاه وبسیج ونیروی انتظامی و بنیاد مستضعفان وامام وشهید باشد چی؟ آیا این دست درازی به بیت المال خیانت است یانه؟ چرا با ممدجود لاری جانی زمن خوار برخورد نشد چون اخوی اش رئیسا نتصابی قوه فاسد قضاییه است؟ همچنین مگر مسدود شدن حساب بانکی بیش از 2 میلیارددلاری آقا زاده مجتبی درلندن فراموش شده است .چرا این خیانت پیگیری و رسیدگی نشد؟
خبر فيش هاي نجومي که پيچيد، احساس بدي در مردم پيدا شد! حس اينکه عده اي در روزگار سخت اقتصادي، سرشان را کلاه گذاشته اند و به نام تدبير و اميد، خودشان براي خودشان حقوق نجومي تعيين مي کنند اما براي 45هزار تومان يارانه مردم، اعلام عزاي عمومي مي کنند!
از همان اول معلوم بود که دولت هيچکاري براي اين خيانت بزرگ به آرمان هاي انقلاب نخواهد کرد و ديگراني هم که مسئول هستند، با هزار اما و اگر، بار را بر زمين خواهند گذاشت. اين موضوع وقتي ثابت شد که رهبر انقلاب براي چندمين بار خواستار پيگيري امر تا نهايت کار شد. اما درست چند روز بعد رئيس جمهور صراحتا از بي فايده بودن بگير و ببند در موضوع حقوق هاي حرام خبر داد!
اما يک چيز ديگر هم از ابتدا پيدا بود و بعدتر، خبري از برنامه ريزي اتاق فکر دولت در اين موضوع اخباري به بيرون درز کرد و آن، شبيه سازي و بدل زدن در اين پروژه بود.
همان ايام فيش حقوقي مربوط به مدير مسئول کيهان با محتواي خنده دار منتشر شد و البته باعث شد خود حاميان دولت هم به دروغ بودن آن اذعان کنند، نشانه هاي اوليه اين پروژه آشکار شد و البته انتظار مي رفت که ادامه پيدا کند. حالابعد از مدتي، يک چهره اصلاح طلب شوراي شهر، در سايت خود، چند بندي از يک گزارش مقدماتي را منتشر کرده و روي آن اسم پروژه زمين هاي نجومي گذاشته است و اسم افرادي را هم رديف کرده که اينها همه از شهرداري زمين هايي به نصف قيمت و اقساط طولاني مدت گرفته اند.
اما اين ماجرا واقعيت دارد؟يا در ادامه آن پروژه است؟ ترديد نيست که بودن حتي يک مورد از اين مفاسد، غيرقابل اغماض است و هيچ فرقي نمي کند که تخلف در شهرداري صورت گرفته يا نهاد رياست جمهوري يا فلان بانک و بيمه. مهم حفظ بيت المال و هويت مردمي نظام است و در اين مهم، هيچ قبيله گرايي و پيوست سياسي معني ندارد.
اگر چنين اتفاقي افتاده، شهرداري بايد برخلاف کار نوبخت سخنگوي دولت، دزدها و مفسدان را به مردم معرفي کند و آنها را ذخيره نظام و انقلاب نداند و برايشان حاشيه امني در نظر نگيرد و اگر چنين نشده، بايد به سرعت و صراحت، شفاف سازي کند و همه چيز را با جزئيات به مردم بگويد، چرا که مردم صاحب انقلاب و ولي نعمت مديران هستند و بايد از همه چيز مطلع باشند.
اما خوب است براي روشن شدن ابعاد موضوع، کنکاشي در اصل ماجرا و واکنش هاي مديران و افراد مرتبط داشته باشيم. بخوانيد:
انتشار ليست سياه در آستانه يک انتخاب مهم
امروز روز انتخاب اعضا هيت رئيسه شوراي شهر تهران است و لاجرم بعد از آن موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح مي شود. يک هفته مانده به اين رخداد مهم، روز سه شنبه 2شهريور 95 سايتي متعلق به يکي از اعضا اصلاح طلب شوراي شهر تهران، به مردم خبر داد که شهرداري 1/100/000 متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان را به افرادي خاص واگذار کرده است. اين خبر مهم و قابل توجهي است و در صورت صحت آن، هيچ توجيهي براي آن پذيرفته نيست و مسئولان امر بايد به مردم جواب بدهند. در اينجا نيت شخص منتشر کننده و نيز سوابق و مشکلات وي اساسا مطرح نيست و مهم اصل اتفاق است و بررسي آني و عاجل درستي يا نادرستي خبر.
منشا اين اطلاعات کجاست؟
مدتي قبل، گزارشي به سازمان بازرسي کل کشور واصل مي شود. اين گزارش را همين نماينده اصلاح طلب شورا به سازمان مي دهد. او در اين گزارش مدعي رخداد تخلفاتي وسيع در حوزه واگذاري املاک مي شود. سازمان بازرسي، به روال منطقي کار خود، پيش از هر کار ديگري، گزارش را در قالب نامه اي به شهرداري تهران ارسال کرده و جزئيات واگذاري هاي مذکور را جويا مي شود.
در همين نامه است که اسامي بيش از 100 شخص حقوقي و حدود 150 نفر شخص حقيقي مطرح و از اصل واگذاري يا عدم آن و نيز نحوه واگذاري پر مي شود. آنچه تا اينجاي کار واضح است آنست که سازمان بازرسي در مسير کشف حقيقت و راستي آزمايي ادعاي نماينده مذکور، شروع به تحقيق کرده است. اما به نظر مي رسد پيگيري اين مسير قانوني، عضو اصلاح طلب شوراي شهر را در هدف خود ناکام گذاشته و او زمان چنداني در اختيار نداشته است، چرا که انتخابات هيئت رئيسه شورا در پيش است! پس متن نامه و گزارش اوليه سازمان بازرسي بدون تاييد يا تکذيب و توضيح، منتشر مي شود و به مردم اعلام مي شود که چنين اتفاقي در عالم واقع رخ داده است!
تکذيب خبر«ما اشتباه كرديم»!
ديروز قبل از ظهر، مصاحبه اي منتسب به نادر خاقاني، كارشناس ارشد سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد. در آن مصاحبه و در پي اخبار و گزارش هاي اخير درباره موضوع گزارش واگذاري املاك در شهرداري از قول وي اين گونه عنوان شده بود که: «ما فكر نمي كرديم اين گزارش اين همه جنجال بپا كند !حقيقت اين است كه ما فقط سوال مطرح كرديم و در پاكت «شخصا مفتوح فرماييد» براي شهرداري فرستاديم و در بررسي هاي بعدي با اسناد جديد متوجه شديم كه فهرست اوليه ما مخدوش است و بسياري از اين اسامي و پلاك هاي ثبتي اعلام شده اساسا صحت ندارد اين در حالي است كه فهرست اوليه را «يك عضو شوراي شهر» به ما داد و ما براساس جايگاه آن فرد به صورت ميداني تحقيق نكرديم. در گزارش دوم كه تا ١٥ شهريور و بعد از پاسخ شهرداري منتشر مي شود حتما اين موارد را اصلاح مي كنيم البته ما مسئول انتشار رسانه اي آن گزارش اوليه نيستيم و گزارش از داخل شهرداري به بيرون درز كرده است.»
اما ساعتي بعد، وي هرگونه مصاحبه با رسانه ها در اين خصوص را تکذيب کرد! انتشار اوليه و تکذيب ثانويه، پيام نگران کننده اي را به مخاطبان ارسال مي کند! آيا واقعا در شهرداري چنين اتفاقي افتاده و عده اي در پي سرپوش گذاشتن بر روي آن بوده اند و مصاحبه اوليه را ترتيب داده بودند!؟ آيا اين اتفاق دروغ بوده و خاقاني واقعا در مصاحبه اي آن حرف ها را رد کرده، اما اصحاب قدرت وي را وادار به تکذيب سخنان خود کرده اند!؟ به نظر مي رسد اين تاييد و تکذيب؛ از سوي مرجع و منبع رسمي خبر، گوياي نکته مهمي است. چراکه در موضوع مهم صيانت از بيت المال، نبايد به همين سادگي و به صرف يک گزارش از ماجرا گذشت و آن را خاتمه يافته دانست. بلکه بايد بارها و بارها راستي آزمايي کرد و حقيقت را تا نهايت امر دنبال کرد تا هرگونه تخلفي آشکار و با متخلف احتمالي برخورد شود.
در کنار اين موضوع، در اين بين خوب است ببينيم اعضا شورا و متهمين چه مي گويند!؟
يک موضع دو پهلو!
معصومه آباد، عضو ايثارگر و آزاده مشهور شوراي شهر، در اين باره به مردم گفت: «در هيچ برهه اي از تاريخ 12 ساله همکاري اينجانب با شهرداري و شوراي شهر في الحال نه من ونه هيچ يک از بستگان نسبي و سببي مالک واحدهاي ثبت شده در تهمت هاي وارد شده نيستيم....در آپارتمان شخصي خودمان که هيچ ارتباطي با شهرداري ندارد زندگي مي کنم... واحدهاي مذکور که تهمت زده شده داراي سند مادر است که به هيچ احد الناسي انتقال داده نشده است....شکايت رسمي خود را از منتشرکنندگان اين خبر به مجامع قانوني رسمي کشور تقديم مي دارم ... املاکي که از سوي شهرداري تهران واگذار شده از طريق مصوبات قانوني بوده است يعني کار خلاف عرف و قانون نبوده است و اينکه چرا حالااين موضوع به صورت رانت و خلاف مطرح شده را نمي دانم.» اما او نکته ديگري هم در انتهاي نامه اش مي گويد که خواندني است: «در پايان يک توصيه مادرانه به منتشرکنندگان اين خبر دارم شما فقط يک عضو شوراي شهر را نشانه نرفتيد شما باور و اعتماد مردم را نه به من که به خالق «من زنده ام» خدشه دار کرديد. شما مادر شهر را زير آوار تهمت خود دفن کرديد.»
صرف نظر از اينکه نمي توان در حال حاضر، سخنان معصومه آباد را راستي آزمايي کرد، ادعاي اينکه «واگذاري براساس قانون بوده» يا اينکه«في الحال نه من و نه هيچ يک از بستگان نسبي و سببي مالک واحدهاي ثبت شده در تهمت هاي وارد شده نيستيم»، نوعي دو پهلوگويي است و مشخص نمي کند که بالاخره نفس واگذاري صحت داشته يا نه!؟ قرار است بعدا مالک شوند يا نه!؟ ابتدا بايد تکليف اين موضوع روشن شود بعد شائبه قانوني يا غيرقانوني بودن آن را دنبال کنيم
هيچ قراردادي ندارم، تکذيب مي کنم!
الهه راستگو هم از جمله کساني است که اسمش در ليست معروف آمده اما نکته جالب اين است که حتي در همان ليست هم نوشته نشده وي چه ملکي و در کجا دريافت کرده است! با اين حال الهه راستگو در گفت وگو با ميزان گفت: «حواشي مطرح شده پيرامون گرفتن خانه مسکوني از شهرداري تهران را تکذيب مي کنم و در اين رابطه هيچ قراردادي به امضا نرسيده است... درخواست من از دستگاه قضا اين است که به موضوع واگذاري املاک به کارکنان و مديران شهرداري تهران ورود پيدا کرده و اجازه ندهند برخي از افراد در اين رابطه حاشيه سازي کنند... اينکه در اين چند وقت اخير بحث واگذاري املاک به کارکنان و مديران شهرداري تهران مطرح شده ارتباطي به من ندارد.»
رئيس کميته مشارکت هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به در دستور کار داشتن پروژه تخريب برخي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران اظهار کرد: پروژه تخريب برخي از اعضا منحصر به اين روزها که در آستانه برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي شهر هستيم، نيست... عوام فريباني که براي حفظ و بقاي وضعيت خود از هيچ تهمت و دروغي ابا ندارند و تمام تلاششان اين است که با سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي مردم را نسبت به مسئولين نظام بدبين و دلسرد کنند اين بار نيز فعاليت هاي خودرا آغاز کردند.»
تخفيف به تعاوني يا اشخاص!؟
اسماعيل دوستي ،عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره مسائل مطرح شده پيرامون واگذاري املاک و ارائه برخي تخفيفات به تعاوني هاي مسكن از سوي شهرداري تهران كه در روزهاي اخير خبرساز شده است، اظهار داشت: از نگاه بنده هرچه به تعاوني ها كمک كنيم اشكالي ندارد. به عبارت ديگر بايد كمک كنيم تا تعاوني ها فعال شوند چراكه بسياري از آنها زمين گير شده اند و حتي نقدينگي كافي براي اخذ پروانه و ساخت وساز ندارند.... در سال هاي قبل نيز چنين مواردي وجود داشته كه تعاوني هاي مسكن از شهرداري تهران تخفيف خواسته و اين امكان را دريافت كرده اند. البته به گفته دوستي شهردار تهران مي تواند از محل ماده 17 به تعاوني ها و سازمان هاي مردم نهاد كمک كند.» دوستي توضح نمي دهد که آيا شهرداري تهران واقعا به تعاوني ها کمک کرده يا تخفيفات کلان به افراد داده است!؟ وآيا آن تعاوني ها واقعي بوده اند يا محملي براي ويژه خواري برخي نورچشمي ها!؟
مساعدت ها براساس قانون اساسي و مصوبات شوراي شهر صورت گرفته
احمد دنيامالي، ديگر عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرد: مسلما شهرداري ها مترصد از اين اصل، براي خانه دار كردن كاركنان خود و نهادهاي وابسته به خود يا كارمندان دستگاه هاي ديگر، تعاوني مسكن شهرداري را براي مساعدت راه اندازي كرد. نكته اينجاست اين مساعدت ها براساس قانون اساسي كشور و همچنين مصوبات شوراي شهر تهران تاكنون صورت پذيرفته و ابزارهاي نظارتي ما نشان مي دهد كه هيچ گونه تخطي از سوي شهرداري در اين رابطه صورت نگرفته است. بايد در نظر داشت كه شهرداري براي واگذاري تسهيلات از اختياراتش آن هم طبق قانون استفاده كرده است و به عنوان يك عضو شوراي شهر تهران و نماينده مردم در امر نظارت بر شهر، تاكيد مي كنم كه قويا هيچگونه سوءاستفاده اي صورت نگرفته است.
چه کسي حقيقت را به مردم مي گويد!؟
آنچه مسلم است منبع و مرجع اوليه خبر، منبعي بدنام و بدسابقه است و طبيعتا سر سوزني دغدغه معاش مردم و صيانت از بيت المال را ندارد. شائبه سياسي کاري و تلاش براي کمرنگ کردن فساد ناشي از حقوق هاي نجومي در اين موضوع و افشاگري کاملامشهود است. اما حتي اگر به صورت يقيني و صد در صد هم بدانيم که هدف، تاثيرگذاري بر انتخاب شهردار تهران يا بر ذهن مردم در ماجراي فيش هاي نجومي است، اين امر به هيچ عنوان نبايد مانع رسيدگي به اصل ماجرا بشود. اصل ماجرا چيست!؟ صرفنظر از صحت يا عدم صحت گزارش هايي که در آن ادعا شده شهرداري تهران در جريان واگذاري املاک به برخي خواص و نورچشمي ها، تخفيفات کلان داده و از بيت المال حاتم بخشي کرده است! اين اصل ماجراست. اکنون شهرداري، سازمان بازرسي کل کشور و ديگر دستگاه هاي مسئول موظفند در اين باره بدون هرگونه ملاحظه کاري و چشم پوشي، به مردم و افکار عمومي پاسخ بدهند که اين اتفاق افتاده يا نه !؟ و بالاخره از دستگاه قضايي انتظار مي رود در اين موضوع به صورت ويژه و ضربتي ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفي شده، با اشد مجازات با متخلفين برخورد شود و اگر نشده، دروغ گويان را به اشد مجازات برسانند .
اين آزمون دوم دستگاه قضا در اين موضوع است. در آزمون اول، مديران خيانتکار مجازات نشدند تا آنجا که سخنگوي دولت آنها را ذخيره نظام خواند! و رئيس جمهور تعقيب قضايي را بي فايده اعلام کرد!
از همان اول معلوم بود که دولت هيچکاري براي اين خيانت بزرگ به آرمان هاي انقلاب نخواهد کرد و ديگراني هم که مسئول هستند، با هزار اما و اگر، بار را بر زمين خواهند گذاشت. اين موضوع وقتي ثابت شد که رهبر انقلاب براي چندمين بار خواستار پيگيري امر تا نهايت کار شد. اما درست چند روز بعد رئيس جمهور صراحتا از بي فايده بودن بگير و ببند در موضوع حقوق هاي حرام خبر داد!
اما يک چيز ديگر هم از ابتدا پيدا بود و بعدتر، خبري از برنامه ريزي اتاق فکر دولت در اين موضوع اخباري به بيرون درز کرد و آن، شبيه سازي و بدل زدن در اين پروژه بود.
همان ايام فيش حقوقي مربوط به مدير مسئول کيهان با محتواي خنده دار منتشر شد و البته باعث شد خود حاميان دولت هم به دروغ بودن آن اذعان کنند، نشانه هاي اوليه اين پروژه آشکار شد و البته انتظار مي رفت که ادامه پيدا کند. حالابعد از مدتي، يک چهره اصلاح طلب شوراي شهر، در سايت خود، چند بندي از يک گزارش مقدماتي را منتشر کرده و روي آن اسم پروژه زمين هاي نجومي گذاشته است و اسم افرادي را هم رديف کرده که اينها همه از شهرداري زمين هايي به نصف قيمت و اقساط طولاني مدت گرفته اند.
اما اين ماجرا واقعيت دارد؟يا در ادامه آن پروژه است؟ ترديد نيست که بودن حتي يک مورد از اين مفاسد، غيرقابل اغماض است و هيچ فرقي نمي کند که تخلف در شهرداري صورت گرفته يا نهاد رياست جمهوري يا فلان بانک و بيمه. مهم حفظ بيت المال و هويت مردمي نظام است و در اين مهم، هيچ قبيله گرايي و پيوست سياسي معني ندارد.
اگر چنين اتفاقي افتاده، شهرداري بايد برخلاف کار نوبخت سخنگوي دولت، دزدها و مفسدان را به مردم معرفي کند و آنها را ذخيره نظام و انقلاب نداند و برايشان حاشيه امني در نظر نگيرد و اگر چنين نشده، بايد به سرعت و صراحت، شفاف سازي کند و همه چيز را با جزئيات به مردم بگويد، چرا که مردم صاحب انقلاب و ولي نعمت مديران هستند و بايد از همه چيز مطلع باشند.
اما خوب است براي روشن شدن ابعاد موضوع، کنکاشي در اصل ماجرا و واکنش هاي مديران و افراد مرتبط داشته باشيم. بخوانيد:
انتشار ليست سياه در آستانه يک انتخاب مهم
امروز روز انتخاب اعضا هيت رئيسه شوراي شهر تهران است و لاجرم بعد از آن موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح مي شود. يک هفته مانده به اين رخداد مهم، روز سه شنبه 2شهريور 95 سايتي متعلق به يکي از اعضا اصلاح طلب شوراي شهر تهران، به مردم خبر داد که شهرداري 1/100/000 متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان را به افرادي خاص واگذار کرده است. اين خبر مهم و قابل توجهي است و در صورت صحت آن، هيچ توجيهي براي آن پذيرفته نيست و مسئولان امر بايد به مردم جواب بدهند. در اينجا نيت شخص منتشر کننده و نيز سوابق و مشکلات وي اساسا مطرح نيست و مهم اصل اتفاق است و بررسي آني و عاجل درستي يا نادرستي خبر.
منشا اين اطلاعات کجاست؟
مدتي قبل، گزارشي به سازمان بازرسي کل کشور واصل مي شود. اين گزارش را همين نماينده اصلاح طلب شورا به سازمان مي دهد. او در اين گزارش مدعي رخداد تخلفاتي وسيع در حوزه واگذاري املاک مي شود. سازمان بازرسي، به روال منطقي کار خود، پيش از هر کار ديگري، گزارش را در قالب نامه اي به شهرداري تهران ارسال کرده و جزئيات واگذاري هاي مذکور را جويا مي شود.
در همين نامه است که اسامي بيش از 100 شخص حقوقي و حدود 150 نفر شخص حقيقي مطرح و از اصل واگذاري يا عدم آن و نيز نحوه واگذاري پر مي شود. آنچه تا اينجاي کار واضح است آنست که سازمان بازرسي در مسير کشف حقيقت و راستي آزمايي ادعاي نماينده مذکور، شروع به تحقيق کرده است. اما به نظر مي رسد پيگيري اين مسير قانوني، عضو اصلاح طلب شوراي شهر را در هدف خود ناکام گذاشته و او زمان چنداني در اختيار نداشته است، چرا که انتخابات هيئت رئيسه شورا در پيش است! پس متن نامه و گزارش اوليه سازمان بازرسي بدون تاييد يا تکذيب و توضيح، منتشر مي شود و به مردم اعلام مي شود که چنين اتفاقي در عالم واقع رخ داده است!
تکذيب خبر«ما اشتباه كرديم»!
ديروز قبل از ظهر، مصاحبه اي منتسب به نادر خاقاني، كارشناس ارشد سازمان بازرسي کل کشور منتشر شد. در آن مصاحبه و در پي اخبار و گزارش هاي اخير درباره موضوع گزارش واگذاري املاك در شهرداري از قول وي اين گونه عنوان شده بود که: «ما فكر نمي كرديم اين گزارش اين همه جنجال بپا كند !حقيقت اين است كه ما فقط سوال مطرح كرديم و در پاكت «شخصا مفتوح فرماييد» براي شهرداري فرستاديم و در بررسي هاي بعدي با اسناد جديد متوجه شديم كه فهرست اوليه ما مخدوش است و بسياري از اين اسامي و پلاك هاي ثبتي اعلام شده اساسا صحت ندارد اين در حالي است كه فهرست اوليه را «يك عضو شوراي شهر» به ما داد و ما براساس جايگاه آن فرد به صورت ميداني تحقيق نكرديم. در گزارش دوم كه تا ١٥ شهريور و بعد از پاسخ شهرداري منتشر مي شود حتما اين موارد را اصلاح مي كنيم البته ما مسئول انتشار رسانه اي آن گزارش اوليه نيستيم و گزارش از داخل شهرداري به بيرون درز كرده است.»
اما ساعتي بعد، وي هرگونه مصاحبه با رسانه ها در اين خصوص را تکذيب کرد! انتشار اوليه و تکذيب ثانويه، پيام نگران کننده اي را به مخاطبان ارسال مي کند! آيا واقعا در شهرداري چنين اتفاقي افتاده و عده اي در پي سرپوش گذاشتن بر روي آن بوده اند و مصاحبه اوليه را ترتيب داده بودند!؟ آيا اين اتفاق دروغ بوده و خاقاني واقعا در مصاحبه اي آن حرف ها را رد کرده، اما اصحاب قدرت وي را وادار به تکذيب سخنان خود کرده اند!؟ به نظر مي رسد اين تاييد و تکذيب؛ از سوي مرجع و منبع رسمي خبر، گوياي نکته مهمي است. چراکه در موضوع مهم صيانت از بيت المال، نبايد به همين سادگي و به صرف يک گزارش از ماجرا گذشت و آن را خاتمه يافته دانست. بلکه بايد بارها و بارها راستي آزمايي کرد و حقيقت را تا نهايت امر دنبال کرد تا هرگونه تخلفي آشکار و با متخلف احتمالي برخورد شود.
در کنار اين موضوع، در اين بين خوب است ببينيم اعضا شورا و متهمين چه مي گويند!؟
يک موضع دو پهلو!
معصومه آباد، عضو ايثارگر و آزاده مشهور شوراي شهر، در اين باره به مردم گفت: «در هيچ برهه اي از تاريخ 12 ساله همکاري اينجانب با شهرداري و شوراي شهر في الحال نه من ونه هيچ يک از بستگان نسبي و سببي مالک واحدهاي ثبت شده در تهمت هاي وارد شده نيستيم....در آپارتمان شخصي خودمان که هيچ ارتباطي با شهرداري ندارد زندگي مي کنم... واحدهاي مذکور که تهمت زده شده داراي سند مادر است که به هيچ احد الناسي انتقال داده نشده است....شکايت رسمي خود را از منتشرکنندگان اين خبر به مجامع قانوني رسمي کشور تقديم مي دارم ... املاکي که از سوي شهرداري تهران واگذار شده از طريق مصوبات قانوني بوده است يعني کار خلاف عرف و قانون نبوده است و اينکه چرا حالااين موضوع به صورت رانت و خلاف مطرح شده را نمي دانم.» اما او نکته ديگري هم در انتهاي نامه اش مي گويد که خواندني است: «در پايان يک توصيه مادرانه به منتشرکنندگان اين خبر دارم شما فقط يک عضو شوراي شهر را نشانه نرفتيد شما باور و اعتماد مردم را نه به من که به خالق «من زنده ام» خدشه دار کرديد. شما مادر شهر را زير آوار تهمت خود دفن کرديد.»
صرف نظر از اينکه نمي توان در حال حاضر، سخنان معصومه آباد را راستي آزمايي کرد، ادعاي اينکه «واگذاري براساس قانون بوده» يا اينکه«في الحال نه من و نه هيچ يک از بستگان نسبي و سببي مالک واحدهاي ثبت شده در تهمت هاي وارد شده نيستيم»، نوعي دو پهلوگويي است و مشخص نمي کند که بالاخره نفس واگذاري صحت داشته يا نه!؟ قرار است بعدا مالک شوند يا نه!؟ ابتدا بايد تکليف اين موضوع روشن شود بعد شائبه قانوني يا غيرقانوني بودن آن را دنبال کنيم
هيچ قراردادي ندارم، تکذيب مي کنم!
الهه راستگو هم از جمله کساني است که اسمش در ليست معروف آمده اما نکته جالب اين است که حتي در همان ليست هم نوشته نشده وي چه ملکي و در کجا دريافت کرده است! با اين حال الهه راستگو در گفت وگو با ميزان گفت: «حواشي مطرح شده پيرامون گرفتن خانه مسکوني از شهرداري تهران را تکذيب مي کنم و در اين رابطه هيچ قراردادي به امضا نرسيده است... درخواست من از دستگاه قضا اين است که به موضوع واگذاري املاک به کارکنان و مديران شهرداري تهران ورود پيدا کرده و اجازه ندهند برخي از افراد در اين رابطه حاشيه سازي کنند... اينکه در اين چند وقت اخير بحث واگذاري املاک به کارکنان و مديران شهرداري تهران مطرح شده ارتباطي به من ندارد.»
رئيس کميته مشارکت هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به در دستور کار داشتن پروژه تخريب برخي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران اظهار کرد: پروژه تخريب برخي از اعضا منحصر به اين روزها که در آستانه برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي شهر هستيم، نيست... عوام فريباني که براي حفظ و بقاي وضعيت خود از هيچ تهمت و دروغي ابا ندارند و تمام تلاششان اين است که با سياه نمايي و تشويش اذهان عمومي مردم را نسبت به مسئولين نظام بدبين و دلسرد کنند اين بار نيز فعاليت هاي خودرا آغاز کردند.»
تخفيف به تعاوني يا اشخاص!؟
اسماعيل دوستي ،عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره مسائل مطرح شده پيرامون واگذاري املاک و ارائه برخي تخفيفات به تعاوني هاي مسكن از سوي شهرداري تهران كه در روزهاي اخير خبرساز شده است، اظهار داشت: از نگاه بنده هرچه به تعاوني ها كمک كنيم اشكالي ندارد. به عبارت ديگر بايد كمک كنيم تا تعاوني ها فعال شوند چراكه بسياري از آنها زمين گير شده اند و حتي نقدينگي كافي براي اخذ پروانه و ساخت وساز ندارند.... در سال هاي قبل نيز چنين مواردي وجود داشته كه تعاوني هاي مسكن از شهرداري تهران تخفيف خواسته و اين امكان را دريافت كرده اند. البته به گفته دوستي شهردار تهران مي تواند از محل ماده 17 به تعاوني ها و سازمان هاي مردم نهاد كمک كند.» دوستي توضح نمي دهد که آيا شهرداري تهران واقعا به تعاوني ها کمک کرده يا تخفيفات کلان به افراد داده است!؟ وآيا آن تعاوني ها واقعي بوده اند يا محملي براي ويژه خواري برخي نورچشمي ها!؟
مساعدت ها براساس قانون اساسي و مصوبات شوراي شهر صورت گرفته
احمد دنيامالي، ديگر عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرد: مسلما شهرداري ها مترصد از اين اصل، براي خانه دار كردن كاركنان خود و نهادهاي وابسته به خود يا كارمندان دستگاه هاي ديگر، تعاوني مسكن شهرداري را براي مساعدت راه اندازي كرد. نكته اينجاست اين مساعدت ها براساس قانون اساسي كشور و همچنين مصوبات شوراي شهر تهران تاكنون صورت پذيرفته و ابزارهاي نظارتي ما نشان مي دهد كه هيچ گونه تخطي از سوي شهرداري در اين رابطه صورت نگرفته است. بايد در نظر داشت كه شهرداري براي واگذاري تسهيلات از اختياراتش آن هم طبق قانون استفاده كرده است و به عنوان يك عضو شوراي شهر تهران و نماينده مردم در امر نظارت بر شهر، تاكيد مي كنم كه قويا هيچگونه سوءاستفاده اي صورت نگرفته است.
چه کسي حقيقت را به مردم مي گويد!؟
آنچه مسلم است منبع و مرجع اوليه خبر، منبعي بدنام و بدسابقه است و طبيعتا سر سوزني دغدغه معاش مردم و صيانت از بيت المال را ندارد. شائبه سياسي کاري و تلاش براي کمرنگ کردن فساد ناشي از حقوق هاي نجومي در اين موضوع و افشاگري کاملامشهود است. اما حتي اگر به صورت يقيني و صد در صد هم بدانيم که هدف، تاثيرگذاري بر انتخاب شهردار تهران يا بر ذهن مردم در ماجراي فيش هاي نجومي است، اين امر به هيچ عنوان نبايد مانع رسيدگي به اصل ماجرا بشود. اصل ماجرا چيست!؟ صرفنظر از صحت يا عدم صحت گزارش هايي که در آن ادعا شده شهرداري تهران در جريان واگذاري املاک به برخي خواص و نورچشمي ها، تخفيفات کلان داده و از بيت المال حاتم بخشي کرده است! اين اصل ماجراست. اکنون شهرداري، سازمان بازرسي کل کشور و ديگر دستگاه هاي مسئول موظفند در اين باره بدون هرگونه ملاحظه کاري و چشم پوشي، به مردم و افکار عمومي پاسخ بدهند که اين اتفاق افتاده يا نه !؟ و بالاخره از دستگاه قضايي انتظار مي رود در اين موضوع به صورت ويژه و ضربتي ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفي شده، با اشد مجازات با متخلفين برخورد شود و اگر نشده، دروغ گويان را به اشد مجازات برسانند .
اين آزمون دوم دستگاه قضا در اين موضوع است. در آزمون اول، مديران خيانتکار مجازات نشدند تا آنجا که سخنگوي دولت آنها را ذخيره نظام خواند! و رئيس جمهور تعقيب قضايي را بي فايده اعلام کرد!
