انتقاد از
«خانه‌های نجومی» به شیوه «کیهان»! 10 شهریور –
95
لابد سربازجو شریعت نداری توقع داشته
است که شهرداری تهران یکی از خانه های نجومی هم به وی بدهد. اما چون وی تحویل گرفته نشده است . بنابراین شاکی شده و با سناریو سازی تیغ
کشی علیه شهرداری تهران کرده است .درصورتیکه سردار قالیباف شهردار تهران همشهری
وپیرو خامنه ای رهبر انتصابی ولی فقیه است .
روزنامه کیهان با اشاره به ماجرای
سوءاستفاده میلیاردی در شهرداری تهران که به «خانه‌های نجومی» شهرت یافته، نوشت که
دست‌درازی به بیت‌المال خیانت است؛ چه در شهرداری چه در دولت.
«کیهان» ضمن اینکه از این ماجرا به عنوان بهانه خوبی برای «کوبیدن» دولت هم استفاده کرده است، از دستگاه قضایی خواسته تا موضوع سوءاستفاده نجومی در شهرداری را بررسی کند.
این روزنامه در ابتدای گزارش خود در این‌باره، پیش از شهرداری، به دولت حمله‌ای کرده و نوشته است: خبر فیشهای نجومی که پیچید، احساس بدی در مردم پیدا شد! حس اینکه عده‌ای در روزگار سخت اقتصادی، سرشان را کلاه گذاشته‌اند و به‌نام تدبیر و امید، خودشان برای خودشان حقوق نجومی تعیین می‌کنند اما برای 45هزار تومان یارانه مردم، اعلام عزای عمومی می‌کنند!
این روزنامه، برخورد دولت با مدیرانِ خاطی و برکناری آنها را نادیده گرفته و بدون اشاره به این موضوع که اساساً برخورد با متخلفان - اگر دریافت آن حقوق‌ها برخلاف قانون بوده باشد - کار قوه قضائیه است، نه دولت، و همچنین ضمن نادیده گرفتن اینکه بخشی از آن حقوق‌ها و پاداش‌ها و وام‌ها به خزانه دولت بازگردانده شد، نوشته: از همان اول معلوم بود که دولت هیچکاری برای این خیانت بزرگ به آرمان‌های انقلاب نخواهد کرد و دیگرانی هم که مسئول هستند، با هزار اما و اگر، بار را بر زمین خواهند گذاشت.
«کیهان» بعد از انتقادات شدید دیگری از دولت، در ادامه گزارشی که قرار بوده به موضوع فساد در شهرداری بپردازد، آورده است: حالا بعد از مدتی، یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود، چند بندی از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرده و روی آن اسم پروژه زمین‌های نجومی گذاشته است و اسم افرادی را هم ردیف کرده که اینها همه از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند. اما این ماجرا واقعیت دارد؟ یا در ادامه آن پروژه است؟
روزنامه «کیهان» با همین ادبیات معنادار، ادامه داده است: تردید نیست که بودن حتی یک مورد از این مفاسد، غیرقابل اغماض است و هیچ فرقی نمی‌کند که تخلف در شهرداری صورت گرفته یا نهاد ریاست جمهوری یا فلان بانک و بیمه. مهم حفظ بیت‌المال و هویت مردمی نظام است و در این مهم، هیچ قبیله‌گرایی و پیوست سیاسی معنی ندارد. اگر چنین اتفاقی افتاده، شهرداری باید برخلاف کار نوبخت سخنگوی دولت، دزدها و مفسدان را به مردم معرفی کند و آنها را ذخیره نظام و انقلاب نداند و برایشان حاشیه امنی در نظر نگیرد و اگر چنین نشده، باید به سرعت و صراحت، شفاف‌سازی کند و همه چیز را با جزئیات به مردم بگوید، چراکه مردم صاحب انقلاب و ولی‌نعمت مدیران هستند و باید از همه‌چیز مطلع باشند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود تلاش کرده به مواضع برخی از اعضای عمدتاً اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در این‌باره بپردازد و از دل آنها تکذیب‌ها و تناقض‌هایی را دربیاورد. همچنین به شکل معناداری این موضوع را یادآور شده که انتشار این لیست درباره تخلف شهرداری، در آستانه انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران انجام شده است. البته تصریح هم کرده که:این خبر مهم و قابل توجهی است و در صورت صحت آن، هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست و مسئولان امر باید به مردم جواب بدهند. در اینجا نیت شخص منتشر‌کننده و نیز سوابق و مشکلات وی اساساً مطرح نیست و مهم اصل اتفاق است و بررسی آنی و عاجل درستی یا نادرستی خبر.
به گزارش ایسنا، روزنامه «کیهان» پایان‌بندی جالبی را هم برای گزارشش نوشته: آنچه مسلم است منبع و مرجع اولیه خبر، منبعی بدنام و بدسابقه است و طبیعتاً سر سوزنی دغدغه معاش مردم و صیانت از بیت‌المال را ندارد. شائبه سیاسی‌کاری و تلاش برای کمرنگ کردن فساد ناشی از حقوق‌های نجومی در این موضوع و افشاگری کاملاً مشهود است. اما حتی اگر به صورت یقینی و صد در صد هم بدانیم که هدف، تأثیرگذاری بر انتخاب شهردار تهران یا بر ذهن مردم در ماجرای فیشهای نجومی است، این امر به هیچ عنوان نباید مانع رسیدگی به اصل ماجرا بشود. اصل ماجرا چیست؟!
و بالاخره در پایان گزارشی که به تیتر «دست‌درازی به بیت‌المال خیانت است چه در شهرداری چه در دولت» مزین شده، به آنچه در تیتر آمده هم اشاره‌ای شده است: صرفنظر از صحت یا عدم صحت گزارش‌هایی که در آن ادعا شده شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک به برخی خواص و نورچشمی‌ها، تخفیفات کلان داده و از بیت‌المال حاتم‌‌‌بخشی کرده است! این اصل ماجراست. اکنون شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول موظفند در این‌باره بدون هرگونه ملاحظه کاری و چشم‌پوشی، به مردم و افکار عمومی پاسخ بدهند که این اتفاق افتاده یا نه؟! و بالاخره از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در این موضوع به صورت ویژه و ضربتی ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفی شده، با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود و اگر نشده، دروغگویان را به اشد مجازات برسانند.
«کیهان» ضمن اینکه از این ماجرا به عنوان بهانه خوبی برای «کوبیدن» دولت هم استفاده کرده است، از دستگاه قضایی خواسته تا موضوع سوءاستفاده نجومی در شهرداری را بررسی کند.
این روزنامه در ابتدای گزارش خود در این‌باره، پیش از شهرداری، به دولت حمله‌ای کرده و نوشته است: خبر فیشهای نجومی که پیچید، احساس بدی در مردم پیدا شد! حس اینکه عده‌ای در روزگار سخت اقتصادی، سرشان را کلاه گذاشته‌اند و به‌نام تدبیر و امید، خودشان برای خودشان حقوق نجومی تعیین می‌کنند اما برای 45هزار تومان یارانه مردم، اعلام عزای عمومی می‌کنند!
این روزنامه، برخورد دولت با مدیرانِ خاطی و برکناری آنها را نادیده گرفته و بدون اشاره به این موضوع که اساساً برخورد با متخلفان - اگر دریافت آن حقوق‌ها برخلاف قانون بوده باشد - کار قوه قضائیه است، نه دولت، و همچنین ضمن نادیده گرفتن اینکه بخشی از آن حقوق‌ها و پاداش‌ها و وام‌ها به خزانه دولت بازگردانده شد، نوشته: از همان اول معلوم بود که دولت هیچکاری برای این خیانت بزرگ به آرمان‌های انقلاب نخواهد کرد و دیگرانی هم که مسئول هستند، با هزار اما و اگر، بار را بر زمین خواهند گذاشت.
«کیهان» بعد از انتقادات شدید دیگری از دولت، در ادامه گزارشی که قرار بوده به موضوع فساد در شهرداری بپردازد، آورده است: حالا بعد از مدتی، یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود، چند بندی از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرده و روی آن اسم پروژه زمین‌های نجومی گذاشته است و اسم افرادی را هم ردیف کرده که اینها همه از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند. اما این ماجرا واقعیت دارد؟ یا در ادامه آن پروژه است؟
روزنامه «کیهان» با همین ادبیات معنادار، ادامه داده است: تردید نیست که بودن حتی یک مورد از این مفاسد، غیرقابل اغماض است و هیچ فرقی نمی‌کند که تخلف در شهرداری صورت گرفته یا نهاد ریاست جمهوری یا فلان بانک و بیمه. مهم حفظ بیت‌المال و هویت مردمی نظام است و در این مهم، هیچ قبیله‌گرایی و پیوست سیاسی معنی ندارد. اگر چنین اتفاقی افتاده، شهرداری باید برخلاف کار نوبخت سخنگوی دولت، دزدها و مفسدان را به مردم معرفی کند و آنها را ذخیره نظام و انقلاب نداند و برایشان حاشیه امنی در نظر نگیرد و اگر چنین نشده، باید به سرعت و صراحت، شفاف‌سازی کند و همه چیز را با جزئیات به مردم بگوید، چراکه مردم صاحب انقلاب و ولی‌نعمت مدیران هستند و باید از همه‌چیز مطلع باشند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود تلاش کرده به مواضع برخی از اعضای عمدتاً اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در این‌باره بپردازد و از دل آنها تکذیب‌ها و تناقض‌هایی را دربیاورد. همچنین به شکل معناداری این موضوع را یادآور شده که انتشار این لیست درباره تخلف شهرداری، در آستانه انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران انجام شده است. البته تصریح هم کرده که:این خبر مهم و قابل توجهی است و در صورت صحت آن، هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست و مسئولان امر باید به مردم جواب بدهند. در اینجا نیت شخص منتشر‌کننده و نیز سوابق و مشکلات وی اساساً مطرح نیست و مهم اصل اتفاق است و بررسی آنی و عاجل درستی یا نادرستی خبر.
به گزارش ایسنا، روزنامه «کیهان» پایان‌بندی جالبی را هم برای گزارشش نوشته: آنچه مسلم است منبع و مرجع اولیه خبر، منبعی بدنام و بدسابقه است و طبیعتاً سر سوزنی دغدغه معاش مردم و صیانت از بیت‌المال را ندارد. شائبه سیاسی‌کاری و تلاش برای کمرنگ کردن فساد ناشی از حقوق‌های نجومی در این موضوع و افشاگری کاملاً مشهود است. اما حتی اگر به صورت یقینی و صد در صد هم بدانیم که هدف، تأثیرگذاری بر انتخاب شهردار تهران یا بر ذهن مردم در ماجرای فیشهای نجومی است، این امر به هیچ عنوان نباید مانع رسیدگی به اصل ماجرا بشود. اصل ماجرا چیست؟!
و بالاخره در پایان گزارشی که به تیتر «دست‌درازی به بیت‌المال خیانت است چه در شهرداری چه در دولت» مزین شده، به آنچه در تیتر آمده هم اشاره‌ای شده است: صرفنظر از صحت یا عدم صحت گزارش‌هایی که در آن ادعا شده شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک به برخی خواص و نورچشمی‌ها، تخفیفات کلان داده و از بیت‌المال حاتم‌‌‌بخشی کرده است! این اصل ماجراست. اکنون شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های مسئول موظفند در این‌باره بدون هرگونه ملاحظه کاری و چشم‌پوشی، به مردم و افکار عمومی پاسخ بدهند که این اتفاق افتاده یا نه؟! و بالاخره از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در این موضوع به صورت ویژه و ضربتی ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفی شده، با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود و اگر نشده، دروغگویان را به اشد مجازات برسانند.
