زنگ خطر كاهش رشد علمي هم وزارت علوم را از خواب بيدار نكرد! 10 شهریور-95
وقتی 8 سال دردوره احمدی نژاد حامیان مصباح یزدی و
خامنه ای وپاسداران تلاش کردندتا دانشگاه ها را پادگانی- گورستانی- حوزوی کنند .همچنین
گروه های فشار بسیجی وصل به اطلاعات و امنیت سپاه دانشجویان و اساتید دانشگاه هارا
کنترل وفضای امنیتی تحمیل کرده اند. به خصوص که خامنه ای دستورداد تاعلوم انسانی
دستکاری و اسلامی شوند .مهمتراینکه نماینده در دانشگاه ها دارد تاسیاست ولایت فقیه
دردانشگاه به پیش برده شود معلوم است که خطرکاهش رشد علمی هرروز جدی تر می شود
.
رشد شتاب
علمي کشور، رتبه اول علمي ايران در منطقه و ضرورت پيشتازي علمي در جهان از
موضوعاتي است که همواره در سياست هاي کلي و اسناد بالادستي جمهوري اسلامي مورد
تاکيد و توجه قرار گرفته است.
پيشرفت خيره کننده علمي کشور در سال هاي 2004 تا 2012، ايران را به يک مدل ارزشمند در توسعه علم و فناوري در جهان تبديل کرد و طبق مقالات و مستندات موجود، احتمال هاي زيادي براي حضور ايران در بين 10 کشور برتر جهان مطرح شد.
اما متاسفانه در دولت يازدهم سياسي شدن مهمترين متولي توليد علم و فناوري در کشور و ارائه آمارهاي ناصحيح و غيرمرتبط در اين زمينه، باعث از دست رفتن يکي از مهم ترين دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در جهان شد.
به نظر مي رسد پيگيري منويات مقام معظم رهبري در تلاش براي افزايش شتاب علمي کشور با وضعيت موجود در وزارت علوم و عملکرد آن به هيچ عنوان همخواني ندارد و هيچ يک از نهادهاي مرتبط و دلسوز نيز تاکنون در اين زمينه ورود نکرده اند.
سياسي کاري و فرار از رسالت اصلي در وزارت علوم، اصلي ترين علت افت علمي کشور در دو سال اخير است. شتاب منفي توليد علمي کشور را تنها مي توان با انسجام سازماني و فراهم کردن شرايط لازم در وزارت علوم و دانشگاه ها به وجود آورد.
اداره برخي از قسمت هاي اين وزارتخانه توسط نيروهاي افراطي و ايجاد تنش ها و درگيري هاي بي حاصل و مغرضانه سياسي، وزارت علوم را به يکي از خبرسازترين وزارتخانه هاي دولت يازدهم تبديل کرده است.
به گزارش فارس؛ عدم سياستگذاري و اهتمام به مسائل علمي، اولويت يافتن مسائل سياسي و حاشيه اي، بحران سازي عليه بورسيه ها، دروغ سازي در مورد نهادهاي نظارتي، مصاحبه هاي بي مبناي مسئولين، افشاي اسناد دولتي، پاداش چند ده ميليوني مديران، نامه نگاري هاي رفت و برگشتي، برنامه ريزي براي عدم جذب و اعلام عدم نياز به بورسيه ها، به کارگيري مديران رد صلاحيت شده، درگيري با کميسيون آموزش مجلس و نافرماني از آراي کميسيون اصل نود از حاشيه هايي است که طي سه سال اخير در وزارت علوم شاهد بوديم.
متاسفانه توليد مستندات علمي ايران در سال 2014 نسبت به دو سال قبل به ميزان بيش از يک و نيم درصد افت کرده است.
همچنين کل توليدات علمي سال 2014 نسبت به سال گذشته، به اندازه دو هزارم افزايش يافته است. اين در حالي است که توليدات علمي کشور نسبت به سه سال پيش تنها حدود يک درصد افزايش داشته است.
با تکيه به اين آمارها، مي توان دريافت رتبه اول توليد علم منطقه که ايران آن را در سال 2011 به دست آورده است، ممکن است در آينده اي نه چندان دور واگذار شود.
براساس اين گزارش، به منظور آسيب شناسي بهتر لازم است که وضعيت علمي کشور در رشته هاي مختلف مربوط به وزارت بهداشت و وزارت علوم به تفکيک بررسي تا مشخص شود علل اصلي افت شتاب علمي کشور در دو سال اخير، چه مواردي است.
با مطالعه تفکيکي رشته ها درمي يابيم که در اکثر رشته هاي مرتبط با وزارت علوم، شاهد افت حيرت آور در سال هاي گذشته هستيم.
براساس اين گزارش، در سال 2015، جمهوري اسلامي با توليد 39727مستند علمي در نمايه اسکوپوس در رتبه 16 دنيا قرار گرفته است.
با در نظرگرفتن توليد 43389 مستند علمي در سال قبل از آن و با يک حساب سرانگشتي به يک افت خيره کننده مي رسيم. افت رشد علمي ايران در سال 2015 به عدد منفي رسيده و مقدار منفي هشت و نيم درصد را به خود اختصاص داده است.
اگر تغييرات سرعت رشد علمي کشور را به صورت شتاب رشد علمي تعريف کنيم، درسال2015 کشور داراي شتابي کاملامنفي به اندازه سيزده و نيم درصد بوده است. اين عدد بر مبناي توليدات علمي سه سال اخير استخراج شده است.
با توجه به آمارهاي مطرح شده از سوي وزارت علوم کاملامشهود است که اين وزارتخانه در صدد است با اتکا به آمار متزلزل پايگاه هاي ناشناس و نه چندان معتبر مانند نشريه «لايدن»، پايگاه «يو اس نيوز» و «تايمز» کم کاري خود را به هر نحو ممکن در اين قضيه توجيه و تفسير کند. در آمارهاي ارائه شده وزارت علوم نشاني از نمايه هاي معتبر و اثر گذاري مثل اسکوپوس(Scopus) يا تعداد مستندات علمي بر مبناي نمايه تامسون رويترز (ISI) ديده نمي شود.
نگاهي به 500 مقاله پر استناد مربوط به جمهوري اسلامي ايران تا سال 2015 در نمايه اسکوپوس نشان مي دهد که کمتر از 15 مورد از اين مقالات در دوران دولت تدبير و اميد منتشر شده است. يعني کمتر از سه درصد اين مقالات مربوط به اين دولت بوده و بيش از 70 درصد اين مقالات در دولت هاي نهم و دهم منتشر شده است.
به عبارت ديگر در حال حاضر (با در نظر گرفتن سال 2013 به عنوان سال کارکردي دولت تدبير و اميد)، دولت هاي نهم و دهم بيش از 23 برابر دولت تدبير و اميد، توليد محتواي کيفي و پراستناد داشته اند.
نگاهي به شيب افزايش رشد علمي مستندات علمي توليد شده در دولت هاي نهم، دهم و يازدهم، ناکارآمدي سياست هاي وزارت علوم دولت روحاني در اين عرصه را به روشني هويدا مي کند.
ايران در سال هاي اخير به صورت مستمر در حال از دست دادن سهم توليد علم منطقه اي خود است.
اين در حالي است که سهم از دست رفته ايران در منطقه توسط عربستان سعودي بلعيده شده و اقتدار علمي اين کشور در منطقه به شدت تقويت شده است. نگاهي به آمار سال هاي 2011 تا 2015 نشان دهنده اين واقعيت تلخ است.
بر اساس اين گزارش، لازم است وزارت علوم تدبير ويژه اي در نظر بگيرد و به جاي پرداختن به حاشيه هاي سياسي فکر اساسي براي افزايش شتاب علمي کند.
پيشرفت خيره کننده علمي کشور در سال هاي 2004 تا 2012، ايران را به يک مدل ارزشمند در توسعه علم و فناوري در جهان تبديل کرد و طبق مقالات و مستندات موجود، احتمال هاي زيادي براي حضور ايران در بين 10 کشور برتر جهان مطرح شد.
اما متاسفانه در دولت يازدهم سياسي شدن مهمترين متولي توليد علم و فناوري در کشور و ارائه آمارهاي ناصحيح و غيرمرتبط در اين زمينه، باعث از دست رفتن يکي از مهم ترين دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در جهان شد.
به نظر مي رسد پيگيري منويات مقام معظم رهبري در تلاش براي افزايش شتاب علمي کشور با وضعيت موجود در وزارت علوم و عملکرد آن به هيچ عنوان همخواني ندارد و هيچ يک از نهادهاي مرتبط و دلسوز نيز تاکنون در اين زمينه ورود نکرده اند.
سياسي کاري و فرار از رسالت اصلي در وزارت علوم، اصلي ترين علت افت علمي کشور در دو سال اخير است. شتاب منفي توليد علمي کشور را تنها مي توان با انسجام سازماني و فراهم کردن شرايط لازم در وزارت علوم و دانشگاه ها به وجود آورد.
اداره برخي از قسمت هاي اين وزارتخانه توسط نيروهاي افراطي و ايجاد تنش ها و درگيري هاي بي حاصل و مغرضانه سياسي، وزارت علوم را به يکي از خبرسازترين وزارتخانه هاي دولت يازدهم تبديل کرده است.
به گزارش فارس؛ عدم سياستگذاري و اهتمام به مسائل علمي، اولويت يافتن مسائل سياسي و حاشيه اي، بحران سازي عليه بورسيه ها، دروغ سازي در مورد نهادهاي نظارتي، مصاحبه هاي بي مبناي مسئولين، افشاي اسناد دولتي، پاداش چند ده ميليوني مديران، نامه نگاري هاي رفت و برگشتي، برنامه ريزي براي عدم جذب و اعلام عدم نياز به بورسيه ها، به کارگيري مديران رد صلاحيت شده، درگيري با کميسيون آموزش مجلس و نافرماني از آراي کميسيون اصل نود از حاشيه هايي است که طي سه سال اخير در وزارت علوم شاهد بوديم.
متاسفانه توليد مستندات علمي ايران در سال 2014 نسبت به دو سال قبل به ميزان بيش از يک و نيم درصد افت کرده است.
همچنين کل توليدات علمي سال 2014 نسبت به سال گذشته، به اندازه دو هزارم افزايش يافته است. اين در حالي است که توليدات علمي کشور نسبت به سه سال پيش تنها حدود يک درصد افزايش داشته است.
با تکيه به اين آمارها، مي توان دريافت رتبه اول توليد علم منطقه که ايران آن را در سال 2011 به دست آورده است، ممکن است در آينده اي نه چندان دور واگذار شود.
براساس اين گزارش، به منظور آسيب شناسي بهتر لازم است که وضعيت علمي کشور در رشته هاي مختلف مربوط به وزارت بهداشت و وزارت علوم به تفکيک بررسي تا مشخص شود علل اصلي افت شتاب علمي کشور در دو سال اخير، چه مواردي است.
با مطالعه تفکيکي رشته ها درمي يابيم که در اکثر رشته هاي مرتبط با وزارت علوم، شاهد افت حيرت آور در سال هاي گذشته هستيم.
براساس اين گزارش، در سال 2015، جمهوري اسلامي با توليد 39727مستند علمي در نمايه اسکوپوس در رتبه 16 دنيا قرار گرفته است.
با در نظرگرفتن توليد 43389 مستند علمي در سال قبل از آن و با يک حساب سرانگشتي به يک افت خيره کننده مي رسيم. افت رشد علمي ايران در سال 2015 به عدد منفي رسيده و مقدار منفي هشت و نيم درصد را به خود اختصاص داده است.
اگر تغييرات سرعت رشد علمي کشور را به صورت شتاب رشد علمي تعريف کنيم، درسال2015 کشور داراي شتابي کاملامنفي به اندازه سيزده و نيم درصد بوده است. اين عدد بر مبناي توليدات علمي سه سال اخير استخراج شده است.
با توجه به آمارهاي مطرح شده از سوي وزارت علوم کاملامشهود است که اين وزارتخانه در صدد است با اتکا به آمار متزلزل پايگاه هاي ناشناس و نه چندان معتبر مانند نشريه «لايدن»، پايگاه «يو اس نيوز» و «تايمز» کم کاري خود را به هر نحو ممکن در اين قضيه توجيه و تفسير کند. در آمارهاي ارائه شده وزارت علوم نشاني از نمايه هاي معتبر و اثر گذاري مثل اسکوپوس(Scopus) يا تعداد مستندات علمي بر مبناي نمايه تامسون رويترز (ISI) ديده نمي شود.
نگاهي به 500 مقاله پر استناد مربوط به جمهوري اسلامي ايران تا سال 2015 در نمايه اسکوپوس نشان مي دهد که کمتر از 15 مورد از اين مقالات در دوران دولت تدبير و اميد منتشر شده است. يعني کمتر از سه درصد اين مقالات مربوط به اين دولت بوده و بيش از 70 درصد اين مقالات در دولت هاي نهم و دهم منتشر شده است.
به عبارت ديگر در حال حاضر (با در نظر گرفتن سال 2013 به عنوان سال کارکردي دولت تدبير و اميد)، دولت هاي نهم و دهم بيش از 23 برابر دولت تدبير و اميد، توليد محتواي کيفي و پراستناد داشته اند.
نگاهي به شيب افزايش رشد علمي مستندات علمي توليد شده در دولت هاي نهم، دهم و يازدهم، ناکارآمدي سياست هاي وزارت علوم دولت روحاني در اين عرصه را به روشني هويدا مي کند.
ايران در سال هاي اخير به صورت مستمر در حال از دست دادن سهم توليد علم منطقه اي خود است.
اين در حالي است که سهم از دست رفته ايران در منطقه توسط عربستان سعودي بلعيده شده و اقتدار علمي اين کشور در منطقه به شدت تقويت شده است. نگاهي به آمار سال هاي 2011 تا 2015 نشان دهنده اين واقعيت تلخ است.
بر اساس اين گزارش، لازم است وزارت علوم تدبير ويژه اي در نظر بگيرد و به جاي پرداختن به حاشيه هاي سياسي فکر اساسي براي افزايش شتاب علمي کند.
