اوین نامه ی کیهان 10 شهریور - 95
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان حفظ اعتماد مردم در گرو اعلام بي ملاحظه دارايي مديران
چن و بسم الله مگر می شود که با هم کنار بیایند مگر اینکه درقالب خمینی ترکیبو تلفیق شوند .سپس ظهورو اجرای نقش کنند وخامنه ای هم جانشین شان شود . آخر چطور ممکن است پس ا ز 38 سال که ازورود بی احساس خمینی شیاد عوامفریب ودروغگوی به ایران گذشته است ودر این مدت حتی یکبار حرف راست گفته نشده و یا وعده واقعی به مردم داده نشده است که جنبه عملی داشته باشد . به ویژه اینکه به دلیل تبعیض وبی عدالتی وبی قانونی وغارتگری که نهادینه شده موجب آنگونه شکاف عمیق و فاصله طبقاتی شده است که درکلانشهر تهران کاخ نشینی وکوخ نشینی وکارتن خوابی ونوزاددرون رحم زن باردار فروشی پیوند به تن وکلیه فروشی وکودکان کار خیابانی زده شده است . همچنین ازهمان اوایل انقلاب کرکره قانون ازکجا آورده ای پایین کشیده شده است .ولی اکنون که ادامه جنگ قدرت وثروت باندها به افشای فیش های نجومی حقوقی وگم شدن 3 کشتی بابارش وانتقال 33 میلیارد دلار به دوبی وترکیه دردوران احمدی نژادکشیده شده است .اما سربازجو شریعت نداری کشف کرده که راه حل حفظ اعتماد خیانت شده مردم درگرو اعلام بی ملاحظه دارایی مدیران ونه رهبر وبیت خامنه ای و فرماندهان سپاه و بسیج وسایر شرکای دزد وغارتگر می باشد .
سرويس سياسي- در حالي که اين روزها افکارعمومي به شدت درگير برخي شايعات و خبرهاي رسمي و غيررسمي درباره برخي ويژه خواري ها و دست اندازي ها به بيت المال است، به نظر مي رسد اعلام بي ملاحظه دارايي مسئولين و مديران، اولين گام براي شفاف سازي و حفظ اعتماد مردم به پاک دستي غالب مديران خدوم کشور است.
کمتر از يک سال به پايان عمر دولت يازدهم باقي است اما برخي از دولتمردان از جمله دو وزير ميزان دارايي خود را اعلام نکرده اند، شفاف سازي ميزان دارايي مسئولين در جلوگيري از مفاسد اقتصادي نقش مستقيمي داشته و همچنين از انتشار اخبار و نيز شايعات غيرموثق و آميخته به دروغ جلوگيري مي کند و اين مهم با توجه به برخي مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص که اعلام ليست دارايي هاي مسئولين را جرم و قابل مجازات دانسته با چالش اساسي روبرو شده است.
در چند سال گذشته بخصوص با آغاز فعاليت دولت يازدهم براي بسياري از مسائل مهم و مرتبط با سرنوشت مردم پشت درهاي بسته و به صورت محرمانه تصميم گيري شده است، موضوع برجام و نيز قراردادهاي اخير نفتي و نيز اجراي FATF را در اين زمينه مي توان مثال زد، در حالي که دولت و تيم مذاکره کننده اطلاعات جامعي را در موضوعات مختلف با طرف مقابل ارائه کرده و اين اطلاعات در بعضي موارد از سوي غربي ها درز کرده و به دست دشمنان ملت ايران نيز رسيده است مردم ايران نامحرم تلقي شده و اطلاعات مهم و مرتبط با زندگي آنان در اختيارشان قرار نمي گيرد.
محرم و نامحرم درFATF
در موضوع مهم مرتبط با اين گزارش مي توان FATF را مثال زد، بعد از اينکه بانک هاي بزرگ اروپايي از همکاري با ايران سرباز زدند و از برجام «تقريبا هيچ » عايد ايران شد، مسئولين و تيم مذاکره کننده به جاي پذيرش اشتباه خود اين بار تصميم گرفتند مشکل بانک هاي اروپايي را به نحو ديگري حل کنند. مسئولين اعلام کردند که علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ اروپايي با کشورمان، قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي(FATF) مي باشد.
اين گروه ريسک کشورها در پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه گري را تعيين مي کند و با قرار دادن نام برخي کشورها در ليست «کشورهاي غيرهمکار» اعلام مي کند که ريسک همکاري با اين کشورها بالااست. از سال 2010، FATF ايران را درليست سياه قرار داده است و تا سال 2016 تنها ايران و کره شمالي در ليست سياه قرار داشتند. بعد از برجام ايران براي خارج شدن از ليست سياه اقدامات زيادي انجام داد. در ابتدا مجلس شوراي اسلامي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب کرد. سپس به عضويت ناظر يکي از دفاتر منطقه اي FATF، يعني دفتر اوراسيا در آمد و سپس در گام نهايي پذيرفت که با يک تعهد سياسي برنامه اقدامي را به درخواست FATF اجرا کند. با پذيرش اين برنامه اقدام FATF در بيانيه ژوئن 2016 خود اعلام کرد به مدت 12 ماه ايران را از ليست کشورهايي که بايد عليه آنها اقدام متقابل انجام بگيرد تعليق کرده است. در اين بيانيه آورده شده که ايران همچنان به عنوان کشور غيرهمکار و پرريسک از نظر گروه اقدام مالي شناخته مي شود و تحت بيانيه عمومي اين گروه است. نکته جالب توجه آن که گروه اقدام مالي 40 توصيه براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه دارد. اين گروه کشورها را براساس اجراي هر توصيه رتبه بندي مي کند و درجه انطباق کشورها را با آن توصيه مشخص مي کند. همچنين علاوه بر اين توصيه ها خروجي هاي فوري نيز از کشور مورد نظر طلب مي کند و مشخص مي کند که آيا اجراي اين توصيه ها موثر بوده است يا نه؟ براساس توصيه شماره 40 اين گروه، در صورت درخواست هر يک از کشورهاي ديگر، ايران بايد بلافاصله اطلاعات مالي خود را در اختيار آن کشور قرار دهد و هيچ بهانه اي هم پذيرفته شده نيست!
اين مقدمه به خوبي نشان مي دهد که دولت در مسائل بسيار مهم مرتبط با امنيت ملي کشور در برابر طرف هاي غربي بسيار با دست باز عمل مي کند و از ارائه هر اطلاعاتي به اين کشورها ابايي ندارد ولي از ارائه اطلاعات بسيار مهمي که بر طبق قانون اساسي موظف به اعلام آن به نهادهاي مسئول از جمله قوه قضائيه است ابا دارد. به عنوان نمونه دو تن از وزيران دولت يازدهم در چهارمين سال عملکرد اين دولت هنوز ليست دارايي هاي خود را به قوه قضائيه اعلام نکرده اند !
مصوبه ابهام زا ؛ انتشار ليست دارايي مسئولين ممنوع !
ميزان دارايي مسئولين که به شفاف سازي و نيز جلوگيري از مفاسد اقتصادي کمک مي کند همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد و برخي مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص که ميزان دارايي مسئولين را محرمانه و افشاي آن را جرم دانسته است در اين ابهام زايي نقش مستقيمي داشته است.
بر اساس ماده ۵ طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان که سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد «فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مامور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات هاي درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند.»
محرمانه بودن اموال مسئولين در حالي که اطلاعات جامعي در امور مختلف به طرف هاي غربي از جمله FATF اعلام و ارائه مي شود عجيب و تاسف بار به نظر مي رسد، اعلام ريز دارايي مسئولين با کمک به شفاف سازي اقتصادي در کشور زمينه ساز مبارزه با مفاسد عديده اقتصادي مي شود از سوي ديگر اعلام دارايي مسئولين از انتشار شايعات و نيز خبرهاي آميخته با دروغ و در نتيجه تشويش اذهان عمومي جلوگيري مي کند.
يک گام به جلو براي شفاف سازي ؛ تحقيق و تفحص از شهرداري
۱۶ عضو شوراي شهر تهران يک فوريت طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را امضا کردند و اين اقدام با توجه به خبرهايي که در روزهاي گذشته از برخي واگذاري هاي املاک از سوي شهرداري تهران در رسانه ها منتشر شده است مي تواند يک گام به جلو در جهت شفاف سازي باشد. تحقيق و تفحص از شهرداري نشان خواهد داد که آيا تخلفي در اين نهاد مهم آن چنان که گفته مي شود صورت گرفته است و يا اين تخلف در چه حدي است . شفاف سازي بي شک جلوي شايعات و دروغ سازي ها را خواهد گرفت و زمينه برخورد قاطع قضايي با متخلفين را فراهم خواهد ساخت.
ضربه به اعتماد عمومي
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير هيئت دولت با ايشان به نکته بسيار مهمي اشاره و تاکيد کردند «اعتماد مردم در اين قضيه [حقوق هاي نجومي] ضربه فراواني خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيل کرده، دريافت هاي خود را با اين دريافت هاي غيرعادلانه مقايسه مي کنند و اين سوال را مي پرسند که براساس چه معيار و امتيازي و به دليل انجام کدام کارويژه اين حقوق ها پرداخت شده است؟»
رئيس جمهور نيز در اين ديدار تاکيد کرد «سرمايه اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است.»
با توجه به اين واقعيت که سرمايه اصلي نظام و دولت اعتماد مردم است که به فرموده رهبر معظم انقلاب در موضوع حقوق هاي نجومي ضربه فراواني خورده است، اين انتظار طبيعي و به حق است که مسئولين در جهت حفظ اعتماد مردم گام بردارند و در اين موضوع اعلام بي ملاحظه دارايي مديران مي تواند راهگشا باشد.
گزارش هاي مسئولين و نيز واقعيت هاي موجود به خوبي نشان از آن دارد که اکثريت مديران کشور پاکدست بوده و در يک روند سالم و به دور از حاشيه و ويژه خواري ها به فعاليت مشغولند و انتشار ليست دارايي مديران علاوه بر آن که به ترميم اعتماد مردم به دولت و مسئولين مي پردازد باعث دلگرمي اکثريت مديران پاکدست نيز مي شود.
بر اين اساس از دولتي که در قالب FATF اطلاعات مالي کشور را در اختيار کشورهاي متقاضي قرار مي دهد انتظار مي رود که در جهت شفاف سازي، ليست دارايي مسئولين را نيز به مردم خود ارائه دهد تا اعتماد آسيب ديده بازگردد
کمتر از يک سال به پايان عمر دولت يازدهم باقي است اما برخي از دولتمردان از جمله دو وزير ميزان دارايي خود را اعلام نکرده اند، شفاف سازي ميزان دارايي مسئولين در جلوگيري از مفاسد اقتصادي نقش مستقيمي داشته و همچنين از انتشار اخبار و نيز شايعات غيرموثق و آميخته به دروغ جلوگيري مي کند و اين مهم با توجه به برخي مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص که اعلام ليست دارايي هاي مسئولين را جرم و قابل مجازات دانسته با چالش اساسي روبرو شده است.
در چند سال گذشته بخصوص با آغاز فعاليت دولت يازدهم براي بسياري از مسائل مهم و مرتبط با سرنوشت مردم پشت درهاي بسته و به صورت محرمانه تصميم گيري شده است، موضوع برجام و نيز قراردادهاي اخير نفتي و نيز اجراي FATF را در اين زمينه مي توان مثال زد، در حالي که دولت و تيم مذاکره کننده اطلاعات جامعي را در موضوعات مختلف با طرف مقابل ارائه کرده و اين اطلاعات در بعضي موارد از سوي غربي ها درز کرده و به دست دشمنان ملت ايران نيز رسيده است مردم ايران نامحرم تلقي شده و اطلاعات مهم و مرتبط با زندگي آنان در اختيارشان قرار نمي گيرد.
محرم و نامحرم درFATF
در موضوع مهم مرتبط با اين گزارش مي توان FATF را مثال زد، بعد از اينکه بانک هاي بزرگ اروپايي از همکاري با ايران سرباز زدند و از برجام «تقريبا هيچ » عايد ايران شد، مسئولين و تيم مذاکره کننده به جاي پذيرش اشتباه خود اين بار تصميم گرفتند مشکل بانک هاي اروپايي را به نحو ديگري حل کنند. مسئولين اعلام کردند که علت همکاري نکردن بانک هاي بزرگ اروپايي با کشورمان، قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي(FATF) مي باشد.
اين گروه ريسک کشورها در پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه گري را تعيين مي کند و با قرار دادن نام برخي کشورها در ليست «کشورهاي غيرهمکار» اعلام مي کند که ريسک همکاري با اين کشورها بالااست. از سال 2010، FATF ايران را درليست سياه قرار داده است و تا سال 2016 تنها ايران و کره شمالي در ليست سياه قرار داشتند. بعد از برجام ايران براي خارج شدن از ليست سياه اقدامات زيادي انجام داد. در ابتدا مجلس شوراي اسلامي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب کرد. سپس به عضويت ناظر يکي از دفاتر منطقه اي FATF، يعني دفتر اوراسيا در آمد و سپس در گام نهايي پذيرفت که با يک تعهد سياسي برنامه اقدامي را به درخواست FATF اجرا کند. با پذيرش اين برنامه اقدام FATF در بيانيه ژوئن 2016 خود اعلام کرد به مدت 12 ماه ايران را از ليست کشورهايي که بايد عليه آنها اقدام متقابل انجام بگيرد تعليق کرده است. در اين بيانيه آورده شده که ايران همچنان به عنوان کشور غيرهمکار و پرريسک از نظر گروه اقدام مالي شناخته مي شود و تحت بيانيه عمومي اين گروه است. نکته جالب توجه آن که گروه اقدام مالي 40 توصيه براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه دارد. اين گروه کشورها را براساس اجراي هر توصيه رتبه بندي مي کند و درجه انطباق کشورها را با آن توصيه مشخص مي کند. همچنين علاوه بر اين توصيه ها خروجي هاي فوري نيز از کشور مورد نظر طلب مي کند و مشخص مي کند که آيا اجراي اين توصيه ها موثر بوده است يا نه؟ براساس توصيه شماره 40 اين گروه، در صورت درخواست هر يک از کشورهاي ديگر، ايران بايد بلافاصله اطلاعات مالي خود را در اختيار آن کشور قرار دهد و هيچ بهانه اي هم پذيرفته شده نيست!
اين مقدمه به خوبي نشان مي دهد که دولت در مسائل بسيار مهم مرتبط با امنيت ملي کشور در برابر طرف هاي غربي بسيار با دست باز عمل مي کند و از ارائه هر اطلاعاتي به اين کشورها ابايي ندارد ولي از ارائه اطلاعات بسيار مهمي که بر طبق قانون اساسي موظف به اعلام آن به نهادهاي مسئول از جمله قوه قضائيه است ابا دارد. به عنوان نمونه دو تن از وزيران دولت يازدهم در چهارمين سال عملکرد اين دولت هنوز ليست دارايي هاي خود را به قوه قضائيه اعلام نکرده اند !
مصوبه ابهام زا ؛ انتشار ليست دارايي مسئولين ممنوع !
ميزان دارايي مسئولين که به شفاف سازي و نيز جلوگيري از مفاسد اقتصادي کمک مي کند همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد و برخي مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص که ميزان دارايي مسئولين را محرمانه و افشاي آن را جرم دانسته است در اين ابهام زايي نقش مستقيمي داشته است.
بر اساس ماده ۵ طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان که سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد «فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مامور تهيه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارايي هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات هاي درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند.»
محرمانه بودن اموال مسئولين در حالي که اطلاعات جامعي در امور مختلف به طرف هاي غربي از جمله FATF اعلام و ارائه مي شود عجيب و تاسف بار به نظر مي رسد، اعلام ريز دارايي مسئولين با کمک به شفاف سازي اقتصادي در کشور زمينه ساز مبارزه با مفاسد عديده اقتصادي مي شود از سوي ديگر اعلام دارايي مسئولين از انتشار شايعات و نيز خبرهاي آميخته با دروغ و در نتيجه تشويش اذهان عمومي جلوگيري مي کند.
يک گام به جلو براي شفاف سازي ؛ تحقيق و تفحص از شهرداري
۱۶ عضو شوراي شهر تهران يک فوريت طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را امضا کردند و اين اقدام با توجه به خبرهايي که در روزهاي گذشته از برخي واگذاري هاي املاک از سوي شهرداري تهران در رسانه ها منتشر شده است مي تواند يک گام به جلو در جهت شفاف سازي باشد. تحقيق و تفحص از شهرداري نشان خواهد داد که آيا تخلفي در اين نهاد مهم آن چنان که گفته مي شود صورت گرفته است و يا اين تخلف در چه حدي است . شفاف سازي بي شک جلوي شايعات و دروغ سازي ها را خواهد گرفت و زمينه برخورد قاطع قضايي با متخلفين را فراهم خواهد ساخت.
ضربه به اعتماد عمومي
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير هيئت دولت با ايشان به نکته بسيار مهمي اشاره و تاکيد کردند «اعتماد مردم در اين قضيه [حقوق هاي نجومي] ضربه فراواني خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيل کرده، دريافت هاي خود را با اين دريافت هاي غيرعادلانه مقايسه مي کنند و اين سوال را مي پرسند که براساس چه معيار و امتيازي و به دليل انجام کدام کارويژه اين حقوق ها پرداخت شده است؟»
رئيس جمهور نيز در اين ديدار تاکيد کرد «سرمايه اصلي ما، اعتماد مردم و اميد مردم است.»
با توجه به اين واقعيت که سرمايه اصلي نظام و دولت اعتماد مردم است که به فرموده رهبر معظم انقلاب در موضوع حقوق هاي نجومي ضربه فراواني خورده است، اين انتظار طبيعي و به حق است که مسئولين در جهت حفظ اعتماد مردم گام بردارند و در اين موضوع اعلام بي ملاحظه دارايي مديران مي تواند راهگشا باشد.
گزارش هاي مسئولين و نيز واقعيت هاي موجود به خوبي نشان از آن دارد که اکثريت مديران کشور پاکدست بوده و در يک روند سالم و به دور از حاشيه و ويژه خواري ها به فعاليت مشغولند و انتشار ليست دارايي مديران علاوه بر آن که به ترميم اعتماد مردم به دولت و مسئولين مي پردازد باعث دلگرمي اکثريت مديران پاکدست نيز مي شود.
بر اين اساس از دولتي که در قالب FATF اطلاعات مالي کشور را در اختيار کشورهاي متقاضي قرار مي دهد انتظار مي رود که در جهت شفاف سازي، ليست دارايي مسئولين را نيز به مردم خود ارائه دهد تا اعتماد آسيب ديده بازگردد
