اوین نامه ی کیهان 9 شهریور - 95
رئيس جمهور مطرح كرد: مخالفت دولت با تعقيب قضايي مديران نجومي!
بازی که با فیش های حقوق نجومی ادامه دار شده
است .همچون بازی کردن با چیزبدبووبرهم زدن و بیشتر بوی گند آزار دهنده اش در آوردن
شده است . برای اینکه مگر می توان ادعا داشت
توی دریا رفت یا بدون چتر زیر رگبار تند باران قدم زد ولی خیس نشد؟. بنابراین
چطورامکان دارددرژیم فاسدی که ازصدرتاذیل آن ازابتدای شکل گیری اش درهمه سطوح
آلوده به فساد می باشد .ولی درشرایطی که جنگ قدرت و ثروت باندها وجناح ها به شدت
ادامه دارد وبحث حقوق های نجومی عَلَم شده است .ولی فقط مدیران دولت روحانی
جزومتهمان فیش حقوقی باشند و باندرقیب که خیلی غارتگر و دزدتر ند معاف باشند چون
مدافع شان رهبر ام الفساد رهبر ولی فقیه انتصابی می باشد..
سرويس سياسي- در حالي که برخوردي قاطع با نجومي بگيران از جمله
مطالبات اصلي مردم است و هنوز گزارش شفافي در اين زمينه به مردم ارائه نشده است،
رئيس جمهور در تازه ترين سخنانش از مخالفت دولت با تعقيب قضايي غارتگران بيت المال
پرده برداري کرد.
«مقتضي است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسايي گردد، وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد شود و مديران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اينجانب ارايه شود.» اين بند پاياني نامه حسن روحاني است که در 23 خردادماه خطاب به اسحاق جهانگيري نوشته شده بود. اگرچه بيش از يک ماه از شروع ماجراي افشاي فيش هاي نجومي مي گذشت و دستور رئيس دولت ديرهنگام صادر شده بود اما باز همين نامه اميد برخوردي قاطع با حرامخواران را در دلها زنده کرد. اما اکنون که تقريبا 4 ماه از افشاي نخستين فيش هاي نجومي مي گذرد تنها کار صورت گرفته عزل يا استعفاي همان چند مديري است که فيش هاي آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعي در اين مورد ديده شده و نه گزارشي به مردم داده شده است. دولتي که با شعار صداقت و شفافيت با مردم قوه مجريه را در دست گرفت.
سفارش هاي طلايي!
صبح ديروز مراسم اختتاميه جشنواره شهيد رجايي در سالن اجلاس سران برگزار شد و حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان در اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و از اينکه دستگاه بي رقيب ناکارآمد مي شود و انحصار مشکل آفرين است، سخن گفت. روحاني تاکيد کرد که «بايد کاري کرد که يک فرد احساس نکند که سازماني منحصراً در اختيارش است و نبايد امضاء طلايي درست کنيم که اين فساد و مشکل آفرين است.»
البته صاحبان امضاهاي طلايي مي توانند فساد آفرين و مشکل ساز باشند. اما در اين ميان کساني هم هستند که در درجه اي بالاتر قرار دارند. اين عده حتي نيازي ندارند تا خود را به زحمت انداخته و امضاي طلايي خود را خرج کنند بلکه تنها با يک سفارش مي توانند کسي را که در زمان تصدي پست قبلي خود، تخلفي کلان را در پرونده اش دارد از فيلترهاي سازمان هاي نظارتي عبور داده و به مدير عاملي بانک ديگري برسانند.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور 8 تيرماه سال جاري به خبرنگاران گفته بود: «زماني که مدير عامل اين بانک رئيس بانک ملي بود، پرونده سنگيني داشت که پرونده وي هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار کرد که ايشان بيايد و رئيس بانک رفاه شود حتي بنده مخالفت کردم و گفتم که وي پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانک رفاه شد.»
مهرباني دولت با نجومي بگيران!
حسن روحاني در سخنانش، مبارزه با فساد را وظيفه بزرگ دولت دانسته و تاکيد کرده است: «دولت در برخورد با فساد به ريشه ها مي پردازد و در بحث حقوق هاي نامتعارف نيز دولت به ريشه ها پرداخت تا ضمن قانوني شفاف، مقام ذي نفع نتواند تصميم گير باشد و دستگاه هاي نظارتي نيز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگير و ببند و اينها فساد حل نمي شود، بايد با ريشه هاي فساد برخورد کنيم. اگر کسي جايي حقوق غيرعادلانه گرفته است، فکر نکنيم بايد در قوه قضائيه صف درست کنيم و چوب و شلاق بياوريم! اول از چوبه دار شروع مي کنيم بعد پايين مي آييم درحاليکه بايد قانون را درست کنيم.»
اصلاح قانون و بستن راه هاي سوءاستفاده از آن کارهاي لازم و ضروري است اما در اين ماجرا دو عامل در کنار هم قرار گرفته اند: نخست قانوني که ضعف هايي دارد و دوم فردي که از اين ضعف هاي قانوني سوءاستفاده کرده است. البته با کمي تسامح، در همان نامه رئيس جمهور به معاون اولش نيز به اين نکته اشاره شده است که حقوق هاي نجومي «در برخي موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار مي رود.»
آيا اصلاح قانون به تنهايي کافيست؟ دولت در مورد (به قول رئيس جمهور) سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش چه کرده است؟ چگونه ممکن است که دولت سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش را پس از رسوايي فيش هاي نجومي شان ذخاير نظام و امانتدار بنامد يا اينکه به سمتي ديگر بگمارد؟ اين همان نکته اي است که در انتصاب مدير عامل سابق بانک رفاه به آن توجه نشد و کسي که پيش از اين در مديريت بانک ديگري مرتکب تخلف شده بود مورد اعتماد دولت قرار گرفت. ناصر سراج در همين رابطه گفته بود: «ما معتقديم که هر فردي که مشکل داشته باشد در هر سمتي قرار گيرد مشکل آفرين خواهد بود.»
جاي خالي شفافيت در عملکرد دولت!
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در اختتاميه جشنواره شهيد رجايي گفت: «مشکل حقوق هايي که مطرح شده، مشکل يک قوه و يا دو قوه نيست بلکه سراسري است و تا زماني که در کشور قوانين، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نيست و همچنين بخش هاي خصولتي وجود دارد، فساد و مشکل نيز وجود خواهد داشت و حل نمي شود. ضروري است که سيستم را از بنيان اصلاح کنيم.»
عدم شفافيت نه تنها در مورد پرداخت ها و درآمدها که در موارد بسيار ديگري نيز ديده مي شود. براي نمونه در همين فقره فيش هاي نجومي تا کنون گزارش شفافي از عملکرد دولت در برخورد با آن به مردم ارائه نشده است. آنچه گفته شده تنها در حد کليات بوده به همراه ليست نجومي بگيران که با گذشت زمان، آب رفت و کوچکتر شد و البته در هر نوبت آن را معضلي بجا مانده از دولت قبل خواندند و از طرفي ديگر آلودگان به آن را ستايش کردند!
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت که در دفاع از نجومي بگيران پيشتاز است، بار ديگر در سخنان ديروز خود به گفتن عبارات کلي نظير اينکه «تمام کساني که از اين دريافتي هاي غيرناعادلانه استفاده کردند با آنها برخورد شد و بيش از دو ميليارد تومان هم مسترد شد » اکتفا کرد و چيزي در مورد اين افراد يا چگونگي اين برخوردها به مردم ارائه نداد.
سه سال گذشت اما هنوز ليست اموال وزرا کامل نيست!
اگر دولت يازدهم اين معضل را در عدم شفافيت قوانين پرداخت ها و درآمدها مي داند در مدت سه سالي که از عمر دولت يازدهم مي گذرد چه اقدامي در جهت اصلاح آن انجام داده است؟ چرا کارنامه اي شفاف از اقدامات صورت گرفته در اين باره به مردم ارائه نمي شود؟ عدم شفافيت اقدامات دولت در اين رابطه باعث شد تا سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري روز يکشنبه با دولت در اين مورد اتمام حجت کند. دولتي که با شعار قانون گرايي روي کار آمده اما به گفته محسني اژه اي «در اين دولت 2 نفر از وزرا ليست کامل اموال خود را نداده اند و متاسفانه با گذشت 3 سال هنوز اين ليست کامل نشده است.»
حتي يک نفر از نجومي بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده است
محسني اژه اي با بيان اينکه دولت گفته بود سعي مي کنيم کساني که متخلف هستند و جرمي مرتکب شده اند به دستگاه قضايي معرفي کنيم، گفت: «تا اين لحظه يک مورد هم از سوي دولت و دستگاه قضايي معرفي نشده و گزارشي هم نيامده که کسي پولي را که به ناحق دريافت کرده بازگردانده باشد.»
سخنگوي قوه قضائيه در مورد آب رفتن ليست نجومي بگيران گفت: «حداقل براي من اين سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غيرشرعي و غيرقانوني دريافت کرده بودند؟ من نمي گويم 15 نفر بيشتر است يا کمتر، سئوال من اين است که ملاک انتخاب براي اين 15 نفر چيست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالابوده که ما خبر داريم تعداد اين افراد بيشتر است، اگر ملاک دريافت حق الجلسه يا وام هاي نسبتاً سنگين با بهره يک درصد بوده که باز هم تعداد بيشتر از 15نفر است.»
محسني اژه اي در ادامه ضمن اتمام حجت با دولت در مورد نجومي بگيران گفت: «به نظر مي رسد فرصت کافي بوده و ما هم نامه نوشتيم که اگر کساني فکر مي کنند پول ناحق دريافت کرده اند آن را باز گردانند، بنابراين اگر دستگاه قضايي وارد شد، عده اي را احضار کرد و گفت بايد مجازات شوند گله اي نشود و نگويند مي خواستند با دولت يا يک جناح برخورد کنند.»
«مقتضي است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسايي گردد، وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد شود و مديران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اينجانب ارايه شود.» اين بند پاياني نامه حسن روحاني است که در 23 خردادماه خطاب به اسحاق جهانگيري نوشته شده بود. اگرچه بيش از يک ماه از شروع ماجراي افشاي فيش هاي نجومي مي گذشت و دستور رئيس دولت ديرهنگام صادر شده بود اما باز همين نامه اميد برخوردي قاطع با حرامخواران را در دلها زنده کرد. اما اکنون که تقريبا 4 ماه از افشاي نخستين فيش هاي نجومي مي گذرد تنها کار صورت گرفته عزل يا استعفاي همان چند مديري است که فيش هاي آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعي در اين مورد ديده شده و نه گزارشي به مردم داده شده است. دولتي که با شعار صداقت و شفافيت با مردم قوه مجريه را در دست گرفت.
سفارش هاي طلايي!
صبح ديروز مراسم اختتاميه جشنواره شهيد رجايي در سالن اجلاس سران برگزار شد و حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان در اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و از اينکه دستگاه بي رقيب ناکارآمد مي شود و انحصار مشکل آفرين است، سخن گفت. روحاني تاکيد کرد که «بايد کاري کرد که يک فرد احساس نکند که سازماني منحصراً در اختيارش است و نبايد امضاء طلايي درست کنيم که اين فساد و مشکل آفرين است.»
البته صاحبان امضاهاي طلايي مي توانند فساد آفرين و مشکل ساز باشند. اما در اين ميان کساني هم هستند که در درجه اي بالاتر قرار دارند. اين عده حتي نيازي ندارند تا خود را به زحمت انداخته و امضاي طلايي خود را خرج کنند بلکه تنها با يک سفارش مي توانند کسي را که در زمان تصدي پست قبلي خود، تخلفي کلان را در پرونده اش دارد از فيلترهاي سازمان هاي نظارتي عبور داده و به مدير عاملي بانک ديگري برسانند.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور 8 تيرماه سال جاري به خبرنگاران گفته بود: «زماني که مدير عامل اين بانک رئيس بانک ملي بود، پرونده سنگيني داشت که پرونده وي هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار کرد که ايشان بيايد و رئيس بانک رفاه شود حتي بنده مخالفت کردم و گفتم که وي پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانک رفاه شد.»
مهرباني دولت با نجومي بگيران!
حسن روحاني در سخنانش، مبارزه با فساد را وظيفه بزرگ دولت دانسته و تاکيد کرده است: «دولت در برخورد با فساد به ريشه ها مي پردازد و در بحث حقوق هاي نامتعارف نيز دولت به ريشه ها پرداخت تا ضمن قانوني شفاف، مقام ذي نفع نتواند تصميم گير باشد و دستگاه هاي نظارتي نيز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگير و ببند و اينها فساد حل نمي شود، بايد با ريشه هاي فساد برخورد کنيم. اگر کسي جايي حقوق غيرعادلانه گرفته است، فکر نکنيم بايد در قوه قضائيه صف درست کنيم و چوب و شلاق بياوريم! اول از چوبه دار شروع مي کنيم بعد پايين مي آييم درحاليکه بايد قانون را درست کنيم.»
اصلاح قانون و بستن راه هاي سوءاستفاده از آن کارهاي لازم و ضروري است اما در اين ماجرا دو عامل در کنار هم قرار گرفته اند: نخست قانوني که ضعف هايي دارد و دوم فردي که از اين ضعف هاي قانوني سوءاستفاده کرده است. البته با کمي تسامح، در همان نامه رئيس جمهور به معاون اولش نيز به اين نکته اشاره شده است که حقوق هاي نجومي «در برخي موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار مي رود.»
آيا اصلاح قانون به تنهايي کافيست؟ دولت در مورد (به قول رئيس جمهور) سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش چه کرده است؟ چگونه ممکن است که دولت سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش را پس از رسوايي فيش هاي نجومي شان ذخاير نظام و امانتدار بنامد يا اينکه به سمتي ديگر بگمارد؟ اين همان نکته اي است که در انتصاب مدير عامل سابق بانک رفاه به آن توجه نشد و کسي که پيش از اين در مديريت بانک ديگري مرتکب تخلف شده بود مورد اعتماد دولت قرار گرفت. ناصر سراج در همين رابطه گفته بود: «ما معتقديم که هر فردي که مشکل داشته باشد در هر سمتي قرار گيرد مشکل آفرين خواهد بود.»
جاي خالي شفافيت در عملکرد دولت!
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در اختتاميه جشنواره شهيد رجايي گفت: «مشکل حقوق هايي که مطرح شده، مشکل يک قوه و يا دو قوه نيست بلکه سراسري است و تا زماني که در کشور قوانين، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نيست و همچنين بخش هاي خصولتي وجود دارد، فساد و مشکل نيز وجود خواهد داشت و حل نمي شود. ضروري است که سيستم را از بنيان اصلاح کنيم.»
عدم شفافيت نه تنها در مورد پرداخت ها و درآمدها که در موارد بسيار ديگري نيز ديده مي شود. براي نمونه در همين فقره فيش هاي نجومي تا کنون گزارش شفافي از عملکرد دولت در برخورد با آن به مردم ارائه نشده است. آنچه گفته شده تنها در حد کليات بوده به همراه ليست نجومي بگيران که با گذشت زمان، آب رفت و کوچکتر شد و البته در هر نوبت آن را معضلي بجا مانده از دولت قبل خواندند و از طرفي ديگر آلودگان به آن را ستايش کردند!
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت که در دفاع از نجومي بگيران پيشتاز است، بار ديگر در سخنان ديروز خود به گفتن عبارات کلي نظير اينکه «تمام کساني که از اين دريافتي هاي غيرناعادلانه استفاده کردند با آنها برخورد شد و بيش از دو ميليارد تومان هم مسترد شد » اکتفا کرد و چيزي در مورد اين افراد يا چگونگي اين برخوردها به مردم ارائه نداد.
سه سال گذشت اما هنوز ليست اموال وزرا کامل نيست!
اگر دولت يازدهم اين معضل را در عدم شفافيت قوانين پرداخت ها و درآمدها مي داند در مدت سه سالي که از عمر دولت يازدهم مي گذرد چه اقدامي در جهت اصلاح آن انجام داده است؟ چرا کارنامه اي شفاف از اقدامات صورت گرفته در اين باره به مردم ارائه نمي شود؟ عدم شفافيت اقدامات دولت در اين رابطه باعث شد تا سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري روز يکشنبه با دولت در اين مورد اتمام حجت کند. دولتي که با شعار قانون گرايي روي کار آمده اما به گفته محسني اژه اي «در اين دولت 2 نفر از وزرا ليست کامل اموال خود را نداده اند و متاسفانه با گذشت 3 سال هنوز اين ليست کامل نشده است.»
حتي يک نفر از نجومي بگيران به قوه قضائيه معرفي نشده است
محسني اژه اي با بيان اينکه دولت گفته بود سعي مي کنيم کساني که متخلف هستند و جرمي مرتکب شده اند به دستگاه قضايي معرفي کنيم، گفت: «تا اين لحظه يک مورد هم از سوي دولت و دستگاه قضايي معرفي نشده و گزارشي هم نيامده که کسي پولي را که به ناحق دريافت کرده بازگردانده باشد.»
سخنگوي قوه قضائيه در مورد آب رفتن ليست نجومي بگيران گفت: «حداقل براي من اين سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غيرشرعي و غيرقانوني دريافت کرده بودند؟ من نمي گويم 15 نفر بيشتر است يا کمتر، سئوال من اين است که ملاک انتخاب براي اين 15 نفر چيست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالابوده که ما خبر داريم تعداد اين افراد بيشتر است، اگر ملاک دريافت حق الجلسه يا وام هاي نسبتاً سنگين با بهره يک درصد بوده که باز هم تعداد بيشتر از 15نفر است.»
محسني اژه اي در ادامه ضمن اتمام حجت با دولت در مورد نجومي بگيران گفت: «به نظر مي رسد فرصت کافي بوده و ما هم نامه نوشتيم که اگر کساني فکر مي کنند پول ناحق دريافت کرده اند آن را باز گردانند، بنابراين اگر دستگاه قضايي وارد شد، عده اي را احضار کرد و گفت بايد مجازات شوند گله اي نشود و نگويند مي خواستند با دولت يا يک جناح برخورد کنند.»
