اوین نامه ی کیهان 3
شنبه 9 شهریور ماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "نقطه كور يا رادار خاموش؟"
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "نقطه كور يا رادار خاموش؟"
همکار وهم لهجه سربازجو شریعت نداری محور فیش
های نجومی دولت روحانی مانور داده است . زیرا آویزان به وزیرد ادگستری آخونددژخیم
مصطفی پورمحمدی شده است تا ضمن اززیر تیغ پرسش گری نامه ای علی مطهری نایب رئیس
مجلس ارتجاع ازا ین آخوند دژخیم محور انتشار نوار صوتی منتظری بدر رود ولی به عنوان چماق از وی نقل قول وی علیه مدیران دولت روحانی استفاده کرده
است تا افشاگری انتقادی اخیرر وخانی به حاشیه برده شود که گفته است استفیش های
نجومی حقوقی شامله مه نهادهاو نه فقط دولت می شود.
کجاهاي
اقتصاد و سياست و فرهنگ کشور در «نقطه کور رادار» قرار دارد؟ در کدام حوزه ها نفوذ
و خرابکاري و خيانت و شبيخون انجام مي شود؟ آيا اشکال فقط به نقاط کور ديد رادار
منحصر است يا به غفلت ها- و خداي نکرده آلودگي- برخي مديران رصدکننده هم مربوط مي
شود؟
1- وزير دادگستري در گفت وگو با ويژه نامه روزنامه ايران، درباره دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي اعتراف مهمي دارد. «آنها در نقطه کور رادار دولت بودند... مردم به شدت ناراحتند، گله مردم جدي است که البته بر حق هم هست... نظرسنجي ها خيلي منفي بوده است». رنج بارتر اين است که چند مقام دولتي اذعان کرده اند از 9 ماه بلکه يک سال پيش، از اين پرداخت هاي نجومي باخبر بوده اند. اما تا مطبوعات روشنگري نکردند، هيچ برخوردي با متخلفان و حرام خواران نشد، چرا که به تعبير رهبر معظم انقلاب، خسارت هاي ناشي از «بدمستي مديريت اشرافي» درست فهميده نشده است. آقاي روحاني همين ديروز گفته اند «دولت در برخورد با فساد به ريشه ها مي پردازد و در بحث حقوق هاي نامتعارف نيز به ريشه ها پرداخت. با بگير و ببند و اينها فساد حل نمي شود. بايد با ريشه هاي فساد برخورد کنيم. فکر نکنيم بايد در قوه قضائيه (براي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي) صف درست کنيم و چوب و شلاق بياوريم! اول از چوبه دار شروع مي کنيم بعد پايين مي آييم در حالي که بايد قانون را درست کنيم». مردم ما البته به خوبي مي دانند که غالبا وقتي گفته مي شود بايد برخورد ريشه اي کنيم، يعني هيچ برخوردي در کار نيست و اين سخن عموما به طفره از انجام مسئوليت ترجمه مي شود. آيا برخورد ريشه اي، مباينتي داشت با اينکه دولت راسا از حداقل يک سال پيش جلوي پرداخت حقوق هاي 57 و 87 و 234 ميليون توماني را بگيرد؟ يا حداقل بعد از لو رفتن ماجرا، سخنگوي دولت نمک روي زخم عواطف جريحه دار مردم نپاشد و اين جماعت ويژه خور و زياده خواه را سرمايه نظام و امانتدار کشور نخواند؟
2- بسياري از قلعه هاي رخنه ناپذير، نه از ديوار بلکه از درهاي گشوده فتح شده اند. بالارفتن و عبور از ديوار مجموعه ها و قلعه هاي حفاظت شده بسيار سخت است اما اگر غفلت و اعتماد بيجا در کار باشد، به راحتي مي توان تا عمق رفت و آسيب را زد. کلاهي و کشميري (جانشين دبير شوراي امنيت کشور) که تابستان 1360 در مقر حزب جمهوري اسلامي و دفتر نخست وزيري بمب گذاشتند و 75 مدير ارشد نظام در تراز شهيدان بهشتي و رجايي و باهنر را به شهادت رساندند، مورد اعتماد بودند که توانستند بمب را تا عمق محل انفجار ببرند. 35 سال بعد هرچند حفاظت فيزيکي بسيار قوي و هوشمند شده، اما نفوذ و اخلال و فرصت طلبي براي خيانت، شيوه هاي پيچيده تري پيدا کرده است. بازداشت مشاور ارشد بانکي در تيم مذاکره کننده به اتهام جاسوسي، مجددا به ما يادآور مي شود که چرا عضو تيم مذاکره کننده انگليس، رئيس بعدي سرويس جاسوسي MI6 بود، چرا مدير اطلاعات در سرويس جاسوسي فرانسه به عنوان سفير در پسابرجام به تهران فرستاده مي شود، چرا ارنست مونيز وزير «انرژي» آمريکا پس از توافق تصريح کرد «اين توافق، بخشي از پروژه امنيتي آمريکا براي خاورميانه است» و چرا عضو اسبق تيم مذاکره کننده به جرم ارائه اطلاعات به بيگانگان محکوم شد؟ لغو تحريم هاي بانکي و مالي، توقع مهم و اصلي ايران از توافق با آمريکا و غرب بود. اگر مشاور ارشد بانکي دستگير شده، درست سر بزنگاه مشورت غلط داده باشد که متن برآمده از مذاکرات ما را به اين لغو تحريم مي رساند- که نرساند- و هيچ کار ديگري نکرده باشد، خدمت بزرگي به حريف کرده است. آيا امثال او در نقطه کور رادار قرار داشته اند يا ديده شده اما مورد غفلت قرار گرفته اند؟
3- وقتي رئيس سازمان بازرسي به يک دستيار ارشد دولتي هشدار مي دهد که فلان مدير بانکي پرونده تخلفات سنگين دارد اما آن دستيار با اعمال نفوذ و اقدامات غيرقانوني، موجبات انتصاب همين مدير متخلف در بانکي ديگر و دريافت حقوق 234 ميليوني را فراهم مي کند، ديگر نمي توان گفت که امثال او در نقطه کور رادار کنترل و نظارتي دولت بوده اند و ديده نشده اند. اين رقم هاي چندصد ميليوني البته در مقابل رشوه چند ده ميليون دلاري قراردادهاي نفت و گاز استات اويل يا کرسنت، خرده پول است. رقم خسارت و جريمه 30 تا 50 ميليارد دلاري براي قرارداد کرسنت که گاز ايران را براي 25 سال و 14 برابر زير قيمت به طرف اماراتي مي فروخت، معادل کل درآمد نفتي يک ساله ايران است! آنها که اين قراردادها را براي وزير نفت يا دولت وقت، ضروري و به صلاح و پرسود! جلوه مي داده اند، آيا غير از کشميري ها و کلاهي هاي نفتي بوده اند؟ و آيا ديگراني که برجام پر از «خسارت محض» و «سم مهلک» را براي دولت و وزارت خارجه به عنوان شق القمر و فتح الفتوح جا انداختند، غريبه هستند و عينک آفتابي بر چشم دارند و انگليسي حرف مي زنند و کراوات بر يقه بسته اند يا نه، خودي نماهايي هستند که به خلوت ها دسترسي دارند؟ چنين ميکروب هاي کشنده اي در کدام محيط رشد مي کنند؟ قطعا محيطي که تملق پذيري، پنهان کاري، قانون گريزي، سياست بازي و نظارت گريزي حرف اول را مي زند.
4- تشديد نگراني صاحب نظران درباره اجراي بي سروصداي معاهده FATF و قراردادهاي نفتي جديد موسوم به IPC، ذهن ناظران را به اتفاقات و هشدارهاي 15-16 سال پيش دلالت مي کند. 23 مهر 1379 نشريه پتروليوم آرگوس نوشت «دولت ايران با شيوه هاي جديد بيع متقابل، قراردادهاي نفتي را جذاب مي کند و سهم بيشتري به شرکت طرف معامله داده مي شود». 22 دي 79 خبرگزاري ها نوشتند شرکت آمريکايي- انگليسي «بي پي اموکو» مبالغي را به برخي مقامات کشورهاي در حال توسعه جهت تسريع شراکت ها داده اند و شرکت «موبيل» به جاي پرداخت پول قراردادهاي نفتي به خزانه قزاقستان، بخشي از آن را به حساب شخصي برخي مقامات واريز کرده است. مدتي بعد و در بحبوحه انعقاد قراردادهاي دلفريب بود که به تدريج خبر دريافت رشوه هاي کلان از شرکت هاي کرسنت، استات اويل، توتال و... فاش شد. همان سال ها نمايندگان اصلاح طلب خوزستان نسبت به دور زده شدن مجلس از سوي دولت و وزارت نفت هشدار مي دادند. مرداد 1380 هم وقتي کابينه دوم اصلاحات مي خواست از مجلس راي اعتماد بگيرد، آقاي علي اکبر محتشمي پور رئيس فراکسيون 220 نفره اصلاحات پشت تريبون رفت و مديريت وزير نفت و قراردادهاي نفتي- از جمله درباره شرکت پتروپارس- را فاجعه آميز خواند. او چند روز بعد در پاسخ اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب فقط همين يک بيت شعر عبرت آموز را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».
5- اما محتشمي پور تنها کسي نيست که از دوخته شدن دهان منتقدان وزارت نفت سخن گفت. تيرماه 1380 عباسعلي نورا از نمايندگان سابق مجلس در مصاحبه اي تصريح کرد «نمي دانم تحقيق و تفحص چه قدر جواب مي دهد. از من خواسته شد در بازرسي قراردادهاي بيع متقابل با سازمان بازرسي کل کشور همکاري کنم... در داخل شرکت نفت عده اي به من گفتند فلاني اينجا خطر شما را تهديد مي کند، اينجا معامله ها به ريال نيست، به دلار است. در يک معامله يک ميليارد دلاري اگر کسي يک درصد پورسانت بگيرد، مي شود 10 ميليون دلار. آن طرف با اين پول مي تواند هزينه کند که در روزنامه ها تو را بدنام کنند، بچه ات را زير ماشين بگيرند، کارهايت را عقيم کنند ... حجم پورسانت ها و رانت هاي اين حوزه معادل صادرات غيرنفتي کشور (قريب2 ميليارد دلار) است؛ يعني اگر اين رانت خواري ها و پورسانت ها برداشته شود، به اندازه همان صادرات غيرنفتي مي شود.»
6- غصه محتشمي پورها و نورا ها و (مرحوم) رشيديان ها، با نامه آذر ماه سال 81 دبير شوراي عالي امنيت ملي (آقاي روحاني) به رئيس جمهور وقت تازه شد، آنجا که انعقاد قرارداد کرسنت را بيرون از چارچوب قانون، از طريق واسطه و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي معرفي مي کرد و اينکه «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته، عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود. قيمت و شرايط قرارداد مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب است. اين قرارداد احتمالاآثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح شده که با وجود دستور رئيس جمهور به پاسخگويي، همچنان پاسخي از وزارت نفت دريافت نشده است».
15 سال بعد، جريمه و خسارت 30 تا 50 ميلياردي کرسنت روي دست ملت و کشور باقي مانده اما عاملان همان «سوء مديريت» توانسته اند اعتماد دولت و رئيس جمهور را جلب کنند و اين بار قراردادهاي جديد و جذاب(!) نفتي را به عنوان ضرورت و مصلحت جا بيندازند. همان يک خسارت کرسنت را کدام مدير وزارت نفت حساب و تاديه مي کند، خدا مي داند. آيا چنين بدمديراني که هرچه هستند، به اعتبار کارنامه از خود سلب صلاحيت کرده اند، همچنان در نقطه کور رادار هستند يا چالش مهم تر و بزرگ تري در ميان است؟ «س- ل» آشوبگر بازداشتي آشوب نيابتي 88 (جذب شده سفارت انگليس) ابتدا وارد مرکزيت کارگزاران مي شود و موجبات استعفاي اعتراضي آقاي محمد هاشمي را فراهم مي کند که مي گويد من مکتبي و خط امامي هستم و نگرانم کارگزاران به سرنوشت ساختارشکني حزب مشارکت گرفتار شود. آقاي «ل» مدتي بعد، چنان درباره اوصاف نداشته قراردادهاي جديد نفتي و پرفايدگي آن قلم مي زند که حکايت تعريف مادر سوسکه از کودک خود است و آن تعبير معروف که «قربان دست و پاهاي بلورين بچه ام بروم»!
7- ايجاد توقع خلاف واقع نسبت به توافق با آمريکا و عملي نشدن وعده هاي بزرگ انتخاباتي، مي تواند از علت برخي غفلت ها و انفعال هاي دولت نسبت به نقاط آسيب خيز و منافذ رخنه رازگشايي کند. اگر امثال زيباکلام و اصغرزاده و... از ادبياتي نظير «دولت خسرالدنيا و الاخره شده»، «ضعيف و فشل است» و «به اعتبار ماجراي حقوق هاي نجومي، فاقد اعتبار مشروعيت اخلاقي نزد مردم شده» استفاده مي کنند، طبعا اين ارزيابي ها مي تواند از برخي خبرهاي بعدي مبني بر تهديد آقاي روحاني و سهم خواهي بيشتر از وي در ملاقات هاي خصوصي برخي فتنه گران نظير خاتمي و موسوي خوئيني ها و... رازگشايي کند. دولت اگر براي بازگشت از بيراهه طي شده شجاعت کافي نداشته باشد، طبعا با فشارهاي بيشتر از سوي افراطيون مدعي اصلاحات و جبهه خارجي مواجه خواهد شد و آنجا لاجرم مجبور است بيش از گذشته، چشم از رادار و رصد «خط نفوذ و افساد و خيانت» بردارد. پروژه مهم دشمن و بدخواهان، بردن دولتمردان در عمق باتلاق يا به سبک رايج، آلوده سازي و منفعل و ساکت کردن است. روحاني اگر مي خواهد نامش به نيکويي در تاريخ بماند، بايد بساط اين دام در حال گسترش را تا دير نشده به هم بريزد. قبيل هشدارهاي سال 81 شخص او- با شدت بيشتر- همچنان موضوعيت دارد، مشروط بر آن که حساسيت ها از بين نرفته باشد. نويسنده: محمد ايماني
1- وزير دادگستري در گفت وگو با ويژه نامه روزنامه ايران، درباره دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي اعتراف مهمي دارد. «آنها در نقطه کور رادار دولت بودند... مردم به شدت ناراحتند، گله مردم جدي است که البته بر حق هم هست... نظرسنجي ها خيلي منفي بوده است». رنج بارتر اين است که چند مقام دولتي اذعان کرده اند از 9 ماه بلکه يک سال پيش، از اين پرداخت هاي نجومي باخبر بوده اند. اما تا مطبوعات روشنگري نکردند، هيچ برخوردي با متخلفان و حرام خواران نشد، چرا که به تعبير رهبر معظم انقلاب، خسارت هاي ناشي از «بدمستي مديريت اشرافي» درست فهميده نشده است. آقاي روحاني همين ديروز گفته اند «دولت در برخورد با فساد به ريشه ها مي پردازد و در بحث حقوق هاي نامتعارف نيز به ريشه ها پرداخت. با بگير و ببند و اينها فساد حل نمي شود. بايد با ريشه هاي فساد برخورد کنيم. فکر نکنيم بايد در قوه قضائيه (براي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي) صف درست کنيم و چوب و شلاق بياوريم! اول از چوبه دار شروع مي کنيم بعد پايين مي آييم در حالي که بايد قانون را درست کنيم». مردم ما البته به خوبي مي دانند که غالبا وقتي گفته مي شود بايد برخورد ريشه اي کنيم، يعني هيچ برخوردي در کار نيست و اين سخن عموما به طفره از انجام مسئوليت ترجمه مي شود. آيا برخورد ريشه اي، مباينتي داشت با اينکه دولت راسا از حداقل يک سال پيش جلوي پرداخت حقوق هاي 57 و 87 و 234 ميليون توماني را بگيرد؟ يا حداقل بعد از لو رفتن ماجرا، سخنگوي دولت نمک روي زخم عواطف جريحه دار مردم نپاشد و اين جماعت ويژه خور و زياده خواه را سرمايه نظام و امانتدار کشور نخواند؟
2- بسياري از قلعه هاي رخنه ناپذير، نه از ديوار بلکه از درهاي گشوده فتح شده اند. بالارفتن و عبور از ديوار مجموعه ها و قلعه هاي حفاظت شده بسيار سخت است اما اگر غفلت و اعتماد بيجا در کار باشد، به راحتي مي توان تا عمق رفت و آسيب را زد. کلاهي و کشميري (جانشين دبير شوراي امنيت کشور) که تابستان 1360 در مقر حزب جمهوري اسلامي و دفتر نخست وزيري بمب گذاشتند و 75 مدير ارشد نظام در تراز شهيدان بهشتي و رجايي و باهنر را به شهادت رساندند، مورد اعتماد بودند که توانستند بمب را تا عمق محل انفجار ببرند. 35 سال بعد هرچند حفاظت فيزيکي بسيار قوي و هوشمند شده، اما نفوذ و اخلال و فرصت طلبي براي خيانت، شيوه هاي پيچيده تري پيدا کرده است. بازداشت مشاور ارشد بانکي در تيم مذاکره کننده به اتهام جاسوسي، مجددا به ما يادآور مي شود که چرا عضو تيم مذاکره کننده انگليس، رئيس بعدي سرويس جاسوسي MI6 بود، چرا مدير اطلاعات در سرويس جاسوسي فرانسه به عنوان سفير در پسابرجام به تهران فرستاده مي شود، چرا ارنست مونيز وزير «انرژي» آمريکا پس از توافق تصريح کرد «اين توافق، بخشي از پروژه امنيتي آمريکا براي خاورميانه است» و چرا عضو اسبق تيم مذاکره کننده به جرم ارائه اطلاعات به بيگانگان محکوم شد؟ لغو تحريم هاي بانکي و مالي، توقع مهم و اصلي ايران از توافق با آمريکا و غرب بود. اگر مشاور ارشد بانکي دستگير شده، درست سر بزنگاه مشورت غلط داده باشد که متن برآمده از مذاکرات ما را به اين لغو تحريم مي رساند- که نرساند- و هيچ کار ديگري نکرده باشد، خدمت بزرگي به حريف کرده است. آيا امثال او در نقطه کور رادار قرار داشته اند يا ديده شده اما مورد غفلت قرار گرفته اند؟
3- وقتي رئيس سازمان بازرسي به يک دستيار ارشد دولتي هشدار مي دهد که فلان مدير بانکي پرونده تخلفات سنگين دارد اما آن دستيار با اعمال نفوذ و اقدامات غيرقانوني، موجبات انتصاب همين مدير متخلف در بانکي ديگر و دريافت حقوق 234 ميليوني را فراهم مي کند، ديگر نمي توان گفت که امثال او در نقطه کور رادار کنترل و نظارتي دولت بوده اند و ديده نشده اند. اين رقم هاي چندصد ميليوني البته در مقابل رشوه چند ده ميليون دلاري قراردادهاي نفت و گاز استات اويل يا کرسنت، خرده پول است. رقم خسارت و جريمه 30 تا 50 ميليارد دلاري براي قرارداد کرسنت که گاز ايران را براي 25 سال و 14 برابر زير قيمت به طرف اماراتي مي فروخت، معادل کل درآمد نفتي يک ساله ايران است! آنها که اين قراردادها را براي وزير نفت يا دولت وقت، ضروري و به صلاح و پرسود! جلوه مي داده اند، آيا غير از کشميري ها و کلاهي هاي نفتي بوده اند؟ و آيا ديگراني که برجام پر از «خسارت محض» و «سم مهلک» را براي دولت و وزارت خارجه به عنوان شق القمر و فتح الفتوح جا انداختند، غريبه هستند و عينک آفتابي بر چشم دارند و انگليسي حرف مي زنند و کراوات بر يقه بسته اند يا نه، خودي نماهايي هستند که به خلوت ها دسترسي دارند؟ چنين ميکروب هاي کشنده اي در کدام محيط رشد مي کنند؟ قطعا محيطي که تملق پذيري، پنهان کاري، قانون گريزي، سياست بازي و نظارت گريزي حرف اول را مي زند.
4- تشديد نگراني صاحب نظران درباره اجراي بي سروصداي معاهده FATF و قراردادهاي نفتي جديد موسوم به IPC، ذهن ناظران را به اتفاقات و هشدارهاي 15-16 سال پيش دلالت مي کند. 23 مهر 1379 نشريه پتروليوم آرگوس نوشت «دولت ايران با شيوه هاي جديد بيع متقابل، قراردادهاي نفتي را جذاب مي کند و سهم بيشتري به شرکت طرف معامله داده مي شود». 22 دي 79 خبرگزاري ها نوشتند شرکت آمريکايي- انگليسي «بي پي اموکو» مبالغي را به برخي مقامات کشورهاي در حال توسعه جهت تسريع شراکت ها داده اند و شرکت «موبيل» به جاي پرداخت پول قراردادهاي نفتي به خزانه قزاقستان، بخشي از آن را به حساب شخصي برخي مقامات واريز کرده است. مدتي بعد و در بحبوحه انعقاد قراردادهاي دلفريب بود که به تدريج خبر دريافت رشوه هاي کلان از شرکت هاي کرسنت، استات اويل، توتال و... فاش شد. همان سال ها نمايندگان اصلاح طلب خوزستان نسبت به دور زده شدن مجلس از سوي دولت و وزارت نفت هشدار مي دادند. مرداد 1380 هم وقتي کابينه دوم اصلاحات مي خواست از مجلس راي اعتماد بگيرد، آقاي علي اکبر محتشمي پور رئيس فراکسيون 220 نفره اصلاحات پشت تريبون رفت و مديريت وزير نفت و قراردادهاي نفتي- از جمله درباره شرکت پتروپارس- را فاجعه آميز خواند. او چند روز بعد در پاسخ اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب فقط همين يک بيت شعر عبرت آموز را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».
5- اما محتشمي پور تنها کسي نيست که از دوخته شدن دهان منتقدان وزارت نفت سخن گفت. تيرماه 1380 عباسعلي نورا از نمايندگان سابق مجلس در مصاحبه اي تصريح کرد «نمي دانم تحقيق و تفحص چه قدر جواب مي دهد. از من خواسته شد در بازرسي قراردادهاي بيع متقابل با سازمان بازرسي کل کشور همکاري کنم... در داخل شرکت نفت عده اي به من گفتند فلاني اينجا خطر شما را تهديد مي کند، اينجا معامله ها به ريال نيست، به دلار است. در يک معامله يک ميليارد دلاري اگر کسي يک درصد پورسانت بگيرد، مي شود 10 ميليون دلار. آن طرف با اين پول مي تواند هزينه کند که در روزنامه ها تو را بدنام کنند، بچه ات را زير ماشين بگيرند، کارهايت را عقيم کنند ... حجم پورسانت ها و رانت هاي اين حوزه معادل صادرات غيرنفتي کشور (قريب2 ميليارد دلار) است؛ يعني اگر اين رانت خواري ها و پورسانت ها برداشته شود، به اندازه همان صادرات غيرنفتي مي شود.»
6- غصه محتشمي پورها و نورا ها و (مرحوم) رشيديان ها، با نامه آذر ماه سال 81 دبير شوراي عالي امنيت ملي (آقاي روحاني) به رئيس جمهور وقت تازه شد، آنجا که انعقاد قرارداد کرسنت را بيرون از چارچوب قانون، از طريق واسطه و داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي معرفي مي کرد و اينکه «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته، عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود. قيمت و شرايط قرارداد مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب است. اين قرارداد احتمالاآثار منفي اقتصادي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود يک سال پيش سوالاتي از وزير نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح شده که با وجود دستور رئيس جمهور به پاسخگويي، همچنان پاسخي از وزارت نفت دريافت نشده است».
15 سال بعد، جريمه و خسارت 30 تا 50 ميلياردي کرسنت روي دست ملت و کشور باقي مانده اما عاملان همان «سوء مديريت» توانسته اند اعتماد دولت و رئيس جمهور را جلب کنند و اين بار قراردادهاي جديد و جذاب(!) نفتي را به عنوان ضرورت و مصلحت جا بيندازند. همان يک خسارت کرسنت را کدام مدير وزارت نفت حساب و تاديه مي کند، خدا مي داند. آيا چنين بدمديراني که هرچه هستند، به اعتبار کارنامه از خود سلب صلاحيت کرده اند، همچنان در نقطه کور رادار هستند يا چالش مهم تر و بزرگ تري در ميان است؟ «س- ل» آشوبگر بازداشتي آشوب نيابتي 88 (جذب شده سفارت انگليس) ابتدا وارد مرکزيت کارگزاران مي شود و موجبات استعفاي اعتراضي آقاي محمد هاشمي را فراهم مي کند که مي گويد من مکتبي و خط امامي هستم و نگرانم کارگزاران به سرنوشت ساختارشکني حزب مشارکت گرفتار شود. آقاي «ل» مدتي بعد، چنان درباره اوصاف نداشته قراردادهاي جديد نفتي و پرفايدگي آن قلم مي زند که حکايت تعريف مادر سوسکه از کودک خود است و آن تعبير معروف که «قربان دست و پاهاي بلورين بچه ام بروم»!
7- ايجاد توقع خلاف واقع نسبت به توافق با آمريکا و عملي نشدن وعده هاي بزرگ انتخاباتي، مي تواند از علت برخي غفلت ها و انفعال هاي دولت نسبت به نقاط آسيب خيز و منافذ رخنه رازگشايي کند. اگر امثال زيباکلام و اصغرزاده و... از ادبياتي نظير «دولت خسرالدنيا و الاخره شده»، «ضعيف و فشل است» و «به اعتبار ماجراي حقوق هاي نجومي، فاقد اعتبار مشروعيت اخلاقي نزد مردم شده» استفاده مي کنند، طبعا اين ارزيابي ها مي تواند از برخي خبرهاي بعدي مبني بر تهديد آقاي روحاني و سهم خواهي بيشتر از وي در ملاقات هاي خصوصي برخي فتنه گران نظير خاتمي و موسوي خوئيني ها و... رازگشايي کند. دولت اگر براي بازگشت از بيراهه طي شده شجاعت کافي نداشته باشد، طبعا با فشارهاي بيشتر از سوي افراطيون مدعي اصلاحات و جبهه خارجي مواجه خواهد شد و آنجا لاجرم مجبور است بيش از گذشته، چشم از رادار و رصد «خط نفوذ و افساد و خيانت» بردارد. پروژه مهم دشمن و بدخواهان، بردن دولتمردان در عمق باتلاق يا به سبک رايج، آلوده سازي و منفعل و ساکت کردن است. روحاني اگر مي خواهد نامش به نيکويي در تاريخ بماند، بايد بساط اين دام در حال گسترش را تا دير نشده به هم بريزد. قبيل هشدارهاي سال 81 شخص او- با شدت بيشتر- همچنان موضوعيت دارد، مشروط بر آن که حساسيت ها از بين نرفته باشد. نويسنده: محمد ايماني
