روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یک شنبه 15 مرداد ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " نگاه ابزاري به بانك "

" سرمقاله نویس فاش ساخته است به نظر مي‌رسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوري‌ترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سال‌هاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياست‌هاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخش‌هاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنه‌اي كرده است"

وقتی رژیم ضد بشری نا متعارف و وارونه و عوامفریب باشد .مشخص است که دستگاه تبلیغاتی و خبررسانی ومطبوعاتی وابسته اش هم می بایست مروج وتبیین کننده ی اهداف حاکمان دروغ و وارونه  گو ی و عوامفریب باشند .برای همین با وجود اینکه خیلی وقت است که طشت رسوایی  اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی  بانک ها در رژیم از صدر تا ذیل  آلوده به فساد  از بام بر زمین فتاده شده است . طوریکه به درون هم  نهاد های حکومتی و وابسته سرایت کرده است و  شاهد هستیم که پیوسته اختلاس های میلیاردی کشف می شود . بنابراین تصور نمی رود با وجود پخش دادگاه نمایشی وفرمایشی  متهمان این اختلاس بانکی وبیمه ایران دیگر کسی در ایران باشد که بی خبر واطلاع از این موضوع باشد. ولی سرمقاله نویس مشاور رفسنجانی  کهاز جنس وقماش وی می باشد. مدعی شده است که شبكه بانكي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. نه ازآن جهت كه تعداد و تنوع بانك ها در كشور زياد و همچنان نيز رو به افزايش است، بلكه تأثيرگذاري شبكه بانكي در اقتصاد ايران به نقش و سهمي برمي‌گردد كه بانك ها در تأمين منابع مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارند.  آنچنانکه  معادل اختلاس بانکی یک قلم  بانک مرکزی و شعبات بانک ملی  با توزیع  دلار و ارز وسکه طلا   3 هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف افزایش قیمت دلار و ارز و سکه های طلا در مدتی کوتاه  مردم سر کیسه شدند . اما سرمقاله نویس پس از تعریف وستایش گری از عملکرد بانک ها  بدون اینکه بگوید اگر چنانچه حکومت هم از ریشه هم از صدر  آلوده به فساد واختلاس ورشوه نمی باشد .برای چه وی مجبور به اعتراف تناقض گویی شده است . یعنی وارونه ی ادعایش  را اینگونه  بیان کرده و است " با اين همه به نظر مي‌رسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوري‌ترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سال‌هاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياست‌هاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخش‌هاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنه‌اي كرده است " جالب تر اینکه در ادامه بیشتر اعتراف کرده است . زیرا که فاش ساخته که مشکل نه درون دولت وسیستم بانکی  که اوضاع دربازا مکاره موسوم به مجلس هم  آشفته تر از سایر نهاد های حکومتی است . زیرا که سرمقاله نویس به اشتباهات اعضای بازار مکاره پیرامون طرح دو فوریت بانک کشاورزی که در شرف تصویب آن می باشند این چنین اشاره و به آن انتقاد کرده است :

"شبكه بانكي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. نه ازآن جهت كه تعداد و تنوع بانكها در كشورمان زياد و همچنان نيز رو به افزايش است بلكه تأثيرگذاري شبكه بانكي در اقتصاد ايران به نقش و سهمي برمي‌گردد كه بانكها در تأمين منابع مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارد. بررسي‌هاي صورت گرفته به روشني نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي ايران اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي طي سال‌هاي 86 تا 89 به طور متوسط سهمي حدود 46 درصدي در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي كشور داشته است. اين سهم چشمگير به اين معناست كه سرمايه گذاريهاي خارجي، بودجه عمراني و بازار سرمايه به عنوان روش‌هاي ديگر تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در مجموع سهمي معادل شبكه بانكي داشته‌اند. . با اين همه به نظر مي‌رسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوري‌ترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سال‌هاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياست‌هاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخش‌هاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنه‌اي كرده است. يكي از اين موارد را مي‌توان در طرحي كه قرار است امروز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد ملاحظه كرد. براساس اين طرح دو فوريتي، تغييراتي در مجمع بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي اين حوزه به وجود مي‌آيد و اين بانك از نظام بانكي كشور منفك و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي‌شود. طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب آن هستند، نمونه‌اي از اشتباهات رايج چند سال اخير در مورد جايگاه و كاركرد بانك در اقتصاد است. درمورد بانك كشاورزي نيز به نظر مي‌رسد درصورت تصويب طرح دو فوريتي در مجلس متأسفانه شاهد تكرار همين اشتباه خواهيم بود؛ بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي حوزه بسيار راهبردي كشاورزي درحال حاضر حدود 17 هزار ميليارد تومان نقدينگي از محل سپرده‌هاي مردمي تجهيز كرده كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار فعالان كشاورزي است اما با تغيير در مجمع اين بانك، دور از انتظار نخواهد بود كه اين منبع تأمين منابع مالي به همان سرنوشت دو بانك دولتي توسعه صادرات و صنعت و معدن دچار شود كه با جدا شدن از شبكه بانكي كشور و الحاق به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملاً از جايگاه يك بانك به سطح صندوق توزيع پول اين وزارتخانه تنزل پيدا كرده و كاركردهاي خود را نيز تا حدود زيادي از دست داده‌اند"
هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910515/13910515_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یک شنبه 15 مرداد ماه سال 1391

نگاه ابزاري به بانك