بنده مسئول آن نخواهم بود! 12 مرداد – 95
همین اشتباه بزرگ تاریخی این شعر معروف را
هرکه دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده
وقت ورود
نسپارد، اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود.
نسپارد، اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود.
ملت ایران به دلیل عدم آگاهی وشناخت و ساندیشی درا نقلاب کردند
.چون اعتماد به شیخ شیاد عوامفریب خمینی کردند که انقلاب خونین رادود ستی به وی
تقدیم کردند .چون تصور می کردند امانت دار قابل ا عتمادی است غافل ازآنکه رند مفت
خوار هفت خطی است که اگر برخرمراد سوار
شود پیاده بشو نیست ومدام جفتک پرانی خواهد کرد. بدتر اینکه جانشین وی از خمینی
غیر قابل اعتماد تر بوده است.
آنان که حمام‌های عمومی پررونق قدیم را بیاد می‌آورند، این شعر درب ورودی را حفظ هستند:
هرکه دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود
نسپارد، اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود.
حکایت برخی از مسایل جامعه ما و حتی عرصه سیاست بین‌الملل، حکایت همان بیت مذکور است با این تفاوت که بیت اول آن رعایت می‌شود ولی بیت دوم گویی بکلی در حال فراموشی است!
سخن از عدم مسئولیت‌پذیری می‌باشد، چه در عرصه روابط فردی و اجتماعی و چه در تعامل بین مردم و دستگاههای حاکمیتی و آن دسته که مستقیم مسئولیت حل مسائل جامعه را عهده‌دار هستند و حتی در مناسبات سیاسی میان دولت‌ها. مصادیق فراوانی در این نوشتار قابل ارائه است که تا چه حد مردم به حکومت‌ها اعتماد کرده و امانت خود را به آنها سپرده‌اند و چقدر اتفاق افتاده که آن امانت مفقود گردیده و البته امانت‌گیرنده هم مسئول آن نبوده و نخواهد بود.
حقوق مردم بطور کلی، مهم‌ترین امانت نزد حاکمان است. هر قدر حوزه امانت‌داری وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، سنگینی این بار امانت و عواقب غیرقابل جبران، بی‌مسئولیتی آشکارتر می‌گردد. اتفاقاً اقشار مختلف جامعه در داد و ستدهای بین خود هنوز به آن شعر سر در گرمابه‌های عمومی وفادارتر هستند تا آنچه از حقوق فراموش شده خود نزد دولت‌ها دارند، چون بعضی اوقات حتی قادر به مطالبه حق خود نیز نیستند. «به من چه مربوطه؟» یکی از رایج‌ترین واژه‌ها در مکالمات روزمره مردم است که بسیار شنیده می‌شود. حق شهروندی، سلامتی آب و هوا و محیط زیست، امکان دسترسی به خدمات ضروری، سنگین نشدن سبد هزینه‌های خانواده‌ها، حق اشتغال، صیانت از آرایی که به صندوق‌ها می‌اندازند و بسیاری از اینگونه مطالبات اولیه، وقتی به نقصان و کاستی و وارد ساختن لطمه و فشار به زندگی می‌رسد، در مقام سئوال، متولیان هر کدام از حوزه‌های تامین رفاه مردم. «جمله به ما مربوط نیست» را به انحاء مختلف و عبارات متفاوت خیلی راحت بر زبان می‌آورند و یا مسئولیت را به گردن دستگاههای دیگر و حتی خود مردم می‌اندازند.
در رسانه‌های جمعی این آقایان محترم اگر هم برای توضیحی حاضر می‌شوند بیشتر به نصیحت و رهنمود می‌پردازند تا ورود به اصل مشکلات مطروحه، برای همین دیگر گوش مردم از تعیین تکلیف کردن‌ها پر شده است.
از حکومت‌های طاغوتی انتظاری نبود ولی با نگاهی به آنچه در این چند دهه گذشته است، باید اقرار کرد که مسئولین حالا از هر جناح و گروهی، در اقناع افکار عمومی موفق نبوده‌اند. چه بسیار پرونده‌های بزرگ تضییع حقوق عامه که به محاق فراموشی سپرده شد و یا حداقل از سرنوشت نهایی آنها، اطلاع روشن و همگانی، وجودندارد. برای نسل جدید بویژه سئوالات فراوانی در حوزه تصمیم‌گیری نسل پیش از خودشان، در تعیین و چرایی انتخاب نوع حکومت، حوادث پس از پیروزی انقلاب، چگونگی قطع رابطه با آمریکا و آغاز جنگ تحمیلی و همچنین به درازا کشیدن 8 ساله آن و چگونگی پایان ناگهانی آن، تدوین قانون اساسی و اصول مندرج در آن، رشد ریشه‌های فساد و رانت‌خواری در نظام اسلامی، عدم موفقیت نظام در طراحی یک آینده اطمینان‌بخش برای جوانان به لحاظ تحصیل و کار و برخورداری از آخرین دستاوردهای علمی جهان و امکان دسترسی راحت و آسان به آنها، دلایل سخت‌گیری‌ها و فشارهای بی‌مورد، چرایی کوچ و مهاجرت نخبگان از کشور، دلیل این همه اختلاف بین شخصیت‌های عالی نظام و جریانات سیاسی با یکدیگر و تخریب و تهمت و بداخلاقی ارزش واقعی و کاربردی آراء مردم و... مطرح است که در بسیاری از موارد برای این سئوالات جواب‌های قانع‌کننده و منطقی وجود دارد و البته پاسخ به برخی از آنها نیز اگرچه سخت و تلخ است ولی حداقل امانت‌داری حفظ می‌گردد و بهتر از جواب ندادن و پاک کردن صورت مسئله می‌باشد. بعضی وقت‌ها انسان اهل دقت و مطالعه، با تعجب شاهد است علی‌رغم اتهامات دروغین استکبار به نظام اسلامی برای پای‌بند نبودن به تعهدات بین‌المللی خویش، در مقام عمل، دستگاههای مختلف کشور آنقدری که به حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی پای‌بند و مقید بوده‌اند، نسبت به مردم و شهروندان خود آنگونه رفتاری نداشته‌اند!
حافظه تاریخی مردم خیلی قدرتمند است و اگر خطایی از نظام در آن نقش بست دیگر فرافکنی و گذشت زمان در زدودن آن هیچ تاثیری ندارد. همین پرونده اختلاس موسوم به 3 هزار میلیارد دلاری، یا سرنوشت نامعلوم 750 میلیارد دلار درآمد نفتی، از جمله این موارد است که در هر مجلس و محفلی و به هر بهانه‌ای پای آن به وسط کشیده می‌شود و از دلایل هجوم به برنامه‌سازان و مدیران نظام می‌گردد، حالا مقصران این خراب‌کاری فاحش، هر چقدر می‌خواهند آدرس غلط بدهند و مثلاً فیش حقوقی کپی کنند یا از ناکارآمدی دولت سخن بگویند یا هر روز وزیری از کابینه‌ای که مردم خودشان رئیس آن را برگزیدند و امانت‌دار خود می‌دانند به بهانه‌های واهی و دروغ و تهمت آشکار زیر سئوال ببرند، می‌بینند فایده‌ای ندارد. آن امانت‌های مفقود شده، از یاد هیچ کس نمی‌رود. دم خروس خیلی آشکارتر از آن است که بتوان قسم حضرت عباس(ع) را باور کرد!
البته بحث عدم مسئولیت‌پذیری در حوزه روابط بین‌الملل و تعامل و قراردادهای بین دولت‌ها نیز مطرح است و مصادیق فراوانی حداقل در منطقه خودمان و مثلاً همین رژیم سعودی قابل بیان است ولی چون از طرفی، در صحنه سیاست بین‌الملل فرار از انجام تعهدات و خیانت و سیاسی‌کاری محض، جای ثابتی داشته و خواهد داشت و از طرف دیگر بحث اصلی همان مسایل داخلی کشور است، باید اینگونه نتیجه گرفت این نظام با همه نقاط قوت و محاسنی که دارد، در حوزه امانت‌داری و پاسخگویی، چاره‌ای غیر از رجوع و عمل به آن شعر صدر مقاله نخواهد داشت و باید جواب‌گوی امانت‌های مفقود شده مردم باشد چون آنها را سپرده‌اند، بنابراین «بنده مسئول آن نخواهم بود»، از هیچ فرد و مقام و دستگاهی قابل پذیرش نیست.
احمد حسینی
11/5/95
آنان که حمام‌های عمومی پررونق قدیم را بیاد می‌آورند، این شعر درب ورودی را حفظ هستند:
هرکه دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود
نسپارد، اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود.
حکایت برخی از مسایل جامعه ما و حتی عرصه سیاست بین‌الملل، حکایت همان بیت مذکور است با این تفاوت که بیت اول آن رعایت می‌شود ولی بیت دوم گویی بکلی در حال فراموشی است!
سخن از عدم مسئولیت‌پذیری می‌باشد، چه در عرصه روابط فردی و اجتماعی و چه در تعامل بین مردم و دستگاههای حاکمیتی و آن دسته که مستقیم مسئولیت حل مسائل جامعه را عهده‌دار هستند و حتی در مناسبات سیاسی میان دولت‌ها. مصادیق فراوانی در این نوشتار قابل ارائه است که تا چه حد مردم به حکومت‌ها اعتماد کرده و امانت خود را به آنها سپرده‌اند و چقدر اتفاق افتاده که آن امانت مفقود گردیده و البته امانت‌گیرنده هم مسئول آن نبوده و نخواهد بود.
حقوق مردم بطور کلی، مهم‌ترین امانت نزد حاکمان است. هر قدر حوزه امانت‌داری وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، سنگینی این بار امانت و عواقب غیرقابل جبران، بی‌مسئولیتی آشکارتر می‌گردد. اتفاقاً اقشار مختلف جامعه در داد و ستدهای بین خود هنوز به آن شعر سر در گرمابه‌های عمومی وفادارتر هستند تا آنچه از حقوق فراموش شده خود نزد دولت‌ها دارند، چون بعضی اوقات حتی قادر به مطالبه حق خود نیز نیستند. «به من چه مربوطه؟» یکی از رایج‌ترین واژه‌ها در مکالمات روزمره مردم است که بسیار شنیده می‌شود. حق شهروندی، سلامتی آب و هوا و محیط زیست، امکان دسترسی به خدمات ضروری، سنگین نشدن سبد هزینه‌های خانواده‌ها، حق اشتغال، صیانت از آرایی که به صندوق‌ها می‌اندازند و بسیاری از اینگونه مطالبات اولیه، وقتی به نقصان و کاستی و وارد ساختن لطمه و فشار به زندگی می‌رسد، در مقام سئوال، متولیان هر کدام از حوزه‌های تامین رفاه مردم. «جمله به ما مربوط نیست» را به انحاء مختلف و عبارات متفاوت خیلی راحت بر زبان می‌آورند و یا مسئولیت را به گردن دستگاههای دیگر و حتی خود مردم می‌اندازند.
در رسانه‌های جمعی این آقایان محترم اگر هم برای توضیحی حاضر می‌شوند بیشتر به نصیحت و رهنمود می‌پردازند تا ورود به اصل مشکلات مطروحه، برای همین دیگر گوش مردم از تعیین تکلیف کردن‌ها پر شده است.
از حکومت‌های طاغوتی انتظاری نبود ولی با نگاهی به آنچه در این چند دهه گذشته است، باید اقرار کرد که مسئولین حالا از هر جناح و گروهی، در اقناع افکار عمومی موفق نبوده‌اند. چه بسیار پرونده‌های بزرگ تضییع حقوق عامه که به محاق فراموشی سپرده شد و یا حداقل از سرنوشت نهایی آنها، اطلاع روشن و همگانی، وجودندارد. برای نسل جدید بویژه سئوالات فراوانی در حوزه تصمیم‌گیری نسل پیش از خودشان، در تعیین و چرایی انتخاب نوع حکومت، حوادث پس از پیروزی انقلاب، چگونگی قطع رابطه با آمریکا و آغاز جنگ تحمیلی و همچنین به درازا کشیدن 8 ساله آن و چگونگی پایان ناگهانی آن، تدوین قانون اساسی و اصول مندرج در آن، رشد ریشه‌های فساد و رانت‌خواری در نظام اسلامی، عدم موفقیت نظام در طراحی یک آینده اطمینان‌بخش برای جوانان به لحاظ تحصیل و کار و برخورداری از آخرین دستاوردهای علمی جهان و امکان دسترسی راحت و آسان به آنها، دلایل سخت‌گیری‌ها و فشارهای بی‌مورد، چرایی کوچ و مهاجرت نخبگان از کشور، دلیل این همه اختلاف بین شخصیت‌های عالی نظام و جریانات سیاسی با یکدیگر و تخریب و تهمت و بداخلاقی ارزش واقعی و کاربردی آراء مردم و... مطرح است که در بسیاری از موارد برای این سئوالات جواب‌های قانع‌کننده و منطقی وجود دارد و البته پاسخ به برخی از آنها نیز اگرچه سخت و تلخ است ولی حداقل امانت‌داری حفظ می‌گردد و بهتر از جواب ندادن و پاک کردن صورت مسئله می‌باشد. بعضی وقت‌ها انسان اهل دقت و مطالعه، با تعجب شاهد است علی‌رغم اتهامات دروغین استکبار به نظام اسلامی برای پای‌بند نبودن به تعهدات بین‌المللی خویش، در مقام عمل، دستگاههای مختلف کشور آنقدری که به حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی پای‌بند و مقید بوده‌اند، نسبت به مردم و شهروندان خود آنگونه رفتاری نداشته‌اند!
حافظه تاریخی مردم خیلی قدرتمند است و اگر خطایی از نظام در آن نقش بست دیگر فرافکنی و گذشت زمان در زدودن آن هیچ تاثیری ندارد. همین پرونده اختلاس موسوم به 3 هزار میلیارد دلاری، یا سرنوشت نامعلوم 750 میلیارد دلار درآمد نفتی، از جمله این موارد است که در هر مجلس و محفلی و به هر بهانه‌ای پای آن به وسط کشیده می‌شود و از دلایل هجوم به برنامه‌سازان و مدیران نظام می‌گردد، حالا مقصران این خراب‌کاری فاحش، هر چقدر می‌خواهند آدرس غلط بدهند و مثلاً فیش حقوقی کپی کنند یا از ناکارآمدی دولت سخن بگویند یا هر روز وزیری از کابینه‌ای که مردم خودشان رئیس آن را برگزیدند و امانت‌دار خود می‌دانند به بهانه‌های واهی و دروغ و تهمت آشکار زیر سئوال ببرند، می‌بینند فایده‌ای ندارد. آن امانت‌های مفقود شده، از یاد هیچ کس نمی‌رود. دم خروس خیلی آشکارتر از آن است که بتوان قسم حضرت عباس(ع) را باور کرد!
البته بحث عدم مسئولیت‌پذیری در حوزه روابط بین‌الملل و تعامل و قراردادهای بین دولت‌ها نیز مطرح است و مصادیق فراوانی حداقل در منطقه خودمان و مثلاً همین رژیم سعودی قابل بیان است ولی چون از طرفی، در صحنه سیاست بین‌الملل فرار از انجام تعهدات و خیانت و سیاسی‌کاری محض، جای ثابتی داشته و خواهد داشت و از طرف دیگر بحث اصلی همان مسایل داخلی کشور است، باید اینگونه نتیجه گرفت این نظام با همه نقاط قوت و محاسنی که دارد، در حوزه امانت‌داری و پاسخگویی، چاره‌ای غیر از رجوع و عمل به آن شعر صدر مقاله نخواهد داشت و باید جواب‌گوی امانت‌های مفقود شده مردم باشد چون آنها را سپرده‌اند، بنابراین «بنده مسئول آن نخواهم بود»، از هیچ فرد و مقام و دستگاهی قابل پذیرش نیست.
احمد حسینی
11/5/95
