گزیده ها قسمت دوم 4 شهریور - 95
علی ادیانی نماینده قائم شهر در اخطار
اصل 80 قانون اساسی و در جریان برسی پیشنهاد مربوط به دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران
از روسیه، اظهار داشت: آنچه که در تبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95
کشور برای اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است، دارای
نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با طرح این سوال که پیش نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه و در کمیسیون بیان شده است؟ گفت: این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
علی لاریجانی در پاسخ با بیان اینکه آنچه که بیان کردید، اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، خاطرنشان کرد: البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می کرد، از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد.
رییس مجلس ادامه داد: نمایندگان اگر مخالفتی دارند می توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس شورای اسلامی است.
علی ادیانی نماینده قائم‌شهر در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 80 قانون اساسی و در جریان برسی پیشنهاد مربوط به دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران از روسیه برای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: آنچه که در تبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کشور برای اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است، دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس این نماینده مجلس وی افزود: پیش‌نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه بیان نشده و در کمیسیون بیان شده است؟ این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس اتخاذ می‌شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می‌دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر ادیانی توضیح داد: طبق متن صریح قانون، تصمیم مجلس دارای ارجحیت است و دولت توانایی اجرای این قانون را ندارد، مگر آنکه مجلس تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: آنچه که بیان نمودید اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می‌کرد. وی ادامه داد: از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد، نمایندگان اگر مخالفتی دارند می‌توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس است.
وی با طرح این سوال که پیش نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه و در کمیسیون بیان شده است؟ گفت: این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ می شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
علی لاریجانی در پاسخ با بیان اینکه آنچه که بیان کردید، اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، خاطرنشان کرد: البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می کرد، از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد.
رییس مجلس ادامه داد: نمایندگان اگر مخالفتی دارند می توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس شورای اسلامی است.
علی ادیانی نماینده قائم‌شهر در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 80 قانون اساسی و در جریان برسی پیشنهاد مربوط به دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران از روسیه برای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: آنچه که در تبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کشور برای اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است، دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس این نماینده مجلس وی افزود: پیش‌نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه بیان نشده و در کمیسیون بیان شده است؟ این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس اتخاذ می‌شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می‌دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر ادیانی توضیح داد: طبق متن صریح قانون، تصمیم مجلس دارای ارجحیت است و دولت توانایی اجرای این قانون را ندارد، مگر آنکه مجلس تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: آنچه که بیان نمودید اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می‌کرد. وی ادامه داد: از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد، نمایندگان اگر مخالفتی دارند می‌توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس است.
گزارش میدانی حاکی از آن است که اغلب
دفاتر خرید و فروش مسکن نسبت به مالیات تعیین شده برای آنها در سال‌های رکود
انتقاد دارند و تهدید می‌کنند که اصرار برای دریافت مالیات تعیین شده منجر به
تعطیلی دفاتر آنها خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرو رفتن بازار مسکن در رکود، مشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. از این جمله است مصالح فروشان مانند آهن‌فروشان، سیمان‌فروشان و... همچنین بساز بفروش‌ها و صاحبان دفاتر خرید و فروش.
انتظار می‌رود که مطابق با شیوه مرسوم دنیا در سال‌های رکود، دولت سیاست‌هایی را به نفع بخش‌های در رکود رفته اعمال کند. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند تخفیف‌های مالیاتی انجام شود. ابزاری که به نظر می‌رسد اکنون در ایران چندان درست کار نمی‌کند و گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که در بخش خرید و فروش مسکن بعضا ابزار مالیات در خلاف جهت رونق بخشیدن به بازار کار می‌کند. همچنانکه بعضا برای کسانی مالیات بالا وضع شده که درآمد چندان بالایی ندارند و با توجه به اینکه اغلب معتقدند کسانی را می شناسند که با درآمدهای بالا، مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند تماما احساس ناعدالتی کرده و معتقد نیستند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به درستی حق دولت باشد.
دفترهای ما را رد می کنند، مالیات نجومی می‌بندند
یکی از مواردی که اغلب بنگاه‌های مسکن، به آن گلایه دارند، این است که بعضا دفاتری که مشاوران املاک صورت‌های حساب خود را در آن ارایه کرده‌اند، توسط سازمان رد شده با این توجیه که این دفاتر شماره سریال ندارد.
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان ولیعصر در این زمینه می‌گوید: دفتری که صورت حساب‌های خود را در آن ارایه کرده‌ایم، به بهانه نداشتن سریال توسط سازمان امور مالیاتی رد شده است. در حالی‌که این دفتر توسط اتحادیه املاک به ما تعلق گرفته است و ما هیچگونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور نداشته‌ایم. در واقع جالب است که بدانید به ما دفتری تعلق گرفته که صورت‌حساب‌های خود را در آن بنویسیم و پس از اینکه صورت حساب‌های خود را نوشته و تحویل داده‌ایم به ما گفته می‌شود که دفتر شما قابل قبول نیست!
وی می‌افزاید: جالب‌تر این است که فاکتورهای این دفتر تماما دارای شماره هلوگرام است که به منزله شماره سریال به حساب می‌آید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بی‌اساس است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در خیابان یوسف‌آباد، رد کردن دفاتر مالیاتی را به دلیل نداشتن سریال، عاملی دانسته که ماموران مالیاتی با سلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضا با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالیانه از آنها اخذ کنند.
شیوه‌های نارسا!
یکی از مشاوران املاک می‌گوید اغلب میان فروش و یا اجاره ملک و دریافت حق‌الزحمه آن از نظر زمانی فاصله است. بعضا برخی از مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله می‌پردازند در حالی که سازمان امور مالیاتی بدون توجه به زمان دریافت حق کمیسیون از مشتری، اصرار دارد که در هر سال مالیات هر تعداد معامله‌ای که انجام شده باشد را دریافت کند و این اصلا برای صنف ما راه مناسبی نسیت.
بسیاری از مشاوران املاک معتقد بودند سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و با طراحی برنامه‌ای در این زمینه مانع از تضییع حق مودیان مالیاتی شود.
حل مسئله با پوز بانکی؟
یکی از گلایه‌های مشاوران املاک، نسبت به درخواست پوز بانکی سازمان امور مالیاتی از واحدهای خرید و فروش ملک است.
آنها پوز بانکی را راه حل مناسبی برای دریافت اطلاعات مربوط به درآمدشان نمی‌دانند و در این زمینه استدلال می‌کنند که چون معمولا طرفین قرارداد در هر معامله، پول پیش اجاره مسکونی، بیعانه‌ها و... را مدت‌ها به صورت امانت نزد املاک می‌گذارند که در زمان مقرر عودت کنند، در نتیجه بسیاری از واریزها و پرداخت‌های دفاتر مشاورین املاک مربوط به طرفین قرار داد است و نشانگر درآمد یک دفتر املاک نیست.
یکی از مشاوران املاک در این زمینه توضیح داد: اگر قرار باشد پوز بانکی مبنا قرار گیرد باید همه ساله به اندازه قیمت چندین و چند ملک و واحد تجاری مالیات از املاک اخذ شود. در حالی که از خرید و فروش‌های انجام شده غالبا کمتر از نیم درصد به ما تعلق می‌گیرد.
یکی دیگر از کارکنان مشاور املاک نیز در این زمینه می‌گوید: در حالی پوز بانکی از ما درخواست شده است که هیچگونه دستورالعملی مبنی بر دستگاه پوزبانکی موجود نیست.
سال رونق سال پایه؟
در دهه گذشته وضعیت مسکن با فراز و نشیب همراه بوده است. مثلا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مسکن رونق داشت و خرید و فروش در این حوزه با قدرت انجام می‌شد، ولی از سال ۱۳۹۲ به بعد این بازار در رکود فرو رفته است.
بسیاری از صاحبان صنف مشاوران املاک گلایه دارند که سازمان امور مالیاتی با دلالی مختلف دفاتر مالیاتی آنها را رد کرده و سال اخذ مالیات از آن ها را سال‌های رونق بازار مسکن قرار داده!
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان فاطمی می‌گوید: مالیات در خواست شده از من برای سال ۱۳۹۲ بر پایه مالیات سال ۱۳۹۱ بوده است به این ترتیب که دفاتر ما به دلایل مختلف غیر موجه رد شده و حالا هر سال که می‌گذرد بر پایه همان سال ۱۳۹۱ برای ما مالیات تعیین می‌شود که اصلا منطقی نیست. چون در نظر داشته باشید که سال ۱۳۹۱ سال رونق مسکن بوده، در حالی‌که سال‌های بعد یعنی سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ سال رکود بوده، ولی سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هر سال درصدی را بر مالیات ما بیفزاید.
ضمن اینکه با کمال تعجب متوجه شدم که برای اخذ مالیات در سال ۱۳۹۲، به جای برگه قطعی شده (مبلغ اصلاح شده مالیات) برگه تشخیص (مالیات اولیه در نظر گرفته شده برای من)، مد نظر قرار گرفته شده است، این در حالی است که همان مبلغ اصلاح شده نیز در توان پرداخت من نبود.
تشخیص نیروی انسانی، عامل نارسایی!
گزارش میدانی ایسنا حاکی از آن بود که اغلب بنگاه‌داران گلایه داشتند که ممیز مالیاتی در برگه تشخیص آنها قید کرده است که ملک آن ها در محل مناسبی واقع شده است و پیش‌بینی می‌شود که درآمد قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که برخی از این دفاتر املاک حتی در کوچه های فرعی و یا در داخل یک پاساژ واقع شده بودند.
مجبور به استخدام حسابدار شده‌ام
اغلب مشاوران املاک می‌گفتند برای رسیدگی به وضعیت امور مالیاتی املاک مجبور به استخدام نیروی انسانی در سال رکود شده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلیل نداشتن برنامه‌ای دقیق برای تشخیص درست بار خود را به دوش دفاتر املاک انداخته است. آنها تاکید می کردند که سازمان امور مالیاتی بعضا به نحوه پر کردن دفاتر مالیاتی ایرادات فنی وارد می‌کند که لحاظ کردن آن از عهده اصناف خارج است و به نیروی کار بلد نیاز است.
تهدید به پایین کشیدن کرکره‌ها
یکی از مشاوران املاک که دارای یک واحد ۱۲ متری در یک خیابان فرعی است بیان کرد که برای سال ۱۳۹۱، مالیاتی معادل ۲۱ میلیون تومان، برای سال ۱۳۹۲، مالیاتی معادل ۲۸ میلیون تومان وبرای سال ۱۳۹۳ مالیاتی معادل ۳۸ میلیون تومان برایش بریده شده که اصلا در سال ۱۳۹۳ به طور کلی ۳۸ میلیون تومان کار نکرده است که قرار باشد کل آن مبلغ را به عنوان مالیات بپردازد.
وی تاکید کرد: تاکنون فقط توانسته مالیات سال ۱۳۹۱ را بپردازد و پرداخت مالیات دو سال بعد از عهده او خارج است و اگر فشار و اقدام قضایی در مورد وی صورت گیرد، کرکره‌های مغازه را کشیده و برای اجاره دادن آن اقدام خواهد کرد.
شاه بیت سخنان اغلب مشاوران املاک این بود که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی ندارند و کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای چند میلیاردی، مالیاتی بعضا چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و در واقع معتقد بودند سازمان امور مالیاتی می‌بایست سریع‌تر سیستم‌های اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم تفاهم میان اصناف و سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رفت که در وضعیت مالیات‌ستانی از آنها تغییراتی ایجاد شده باشد، ولی با این حال گزارشات میدانی نشان می‌دهد که اصناف به هیچ وجه از نحوه تعیین مالیات برای آنها در سال ۱۳۹۳ که در هفته گذشته به آن ها ابلاغ شده راضی نیستند و بعضا حتی با اصرار بر اینکه مالیات تعیین شده را پرداخت نخواهند کرد، می‌گویند اگر سازمان امور مالیاتی از ارقام تعیین شده کوتاه نیاید، واحد کسب خود را رها خواهند کرد، چرا که در این شرایط ادامه کار نمی‌صرفد!
دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران به درستی تکمیل نشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم‌اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای قضاوت درباره عملکرد نظام مالیاتی ایران باید تا استقرار کامل این نظام که پیشتر وعده داده شده در بهمن ماه سال جاری محقق خواهد شد، صبر کرد.
به گزارش ایسنا، فرو رفتن بازار مسکن در رکود، مشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. از این جمله است مصالح فروشان مانند آهن‌فروشان، سیمان‌فروشان و... همچنین بساز بفروش‌ها و صاحبان دفاتر خرید و فروش.
انتظار می‌رود که مطابق با شیوه مرسوم دنیا در سال‌های رکود، دولت سیاست‌هایی را به نفع بخش‌های در رکود رفته اعمال کند. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند تخفیف‌های مالیاتی انجام شود. ابزاری که به نظر می‌رسد اکنون در ایران چندان درست کار نمی‌کند و گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که در بخش خرید و فروش مسکن بعضا ابزار مالیات در خلاف جهت رونق بخشیدن به بازار کار می‌کند. همچنانکه بعضا برای کسانی مالیات بالا وضع شده که درآمد چندان بالایی ندارند و با توجه به اینکه اغلب معتقدند کسانی را می شناسند که با درآمدهای بالا، مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند تماما احساس ناعدالتی کرده و معتقد نیستند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به درستی حق دولت باشد.
دفترهای ما را رد می کنند، مالیات نجومی می‌بندند
یکی از مواردی که اغلب بنگاه‌های مسکن، به آن گلایه دارند، این است که بعضا دفاتری که مشاوران املاک صورت‌های حساب خود را در آن ارایه کرده‌اند، توسط سازمان رد شده با این توجیه که این دفاتر شماره سریال ندارد.
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان ولیعصر در این زمینه می‌گوید: دفتری که صورت حساب‌های خود را در آن ارایه کرده‌ایم، به بهانه نداشتن سریال توسط سازمان امور مالیاتی رد شده است. در حالی‌که این دفتر توسط اتحادیه املاک به ما تعلق گرفته است و ما هیچگونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور نداشته‌ایم. در واقع جالب است که بدانید به ما دفتری تعلق گرفته که صورت‌حساب‌های خود را در آن بنویسیم و پس از اینکه صورت حساب‌های خود را نوشته و تحویل داده‌ایم به ما گفته می‌شود که دفتر شما قابل قبول نیست!
وی می‌افزاید: جالب‌تر این است که فاکتورهای این دفتر تماما دارای شماره هلوگرام است که به منزله شماره سریال به حساب می‌آید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بی‌اساس است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در خیابان یوسف‌آباد، رد کردن دفاتر مالیاتی را به دلیل نداشتن سریال، عاملی دانسته که ماموران مالیاتی با سلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضا با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالیانه از آنها اخذ کنند.
شیوه‌های نارسا!
یکی از مشاوران املاک می‌گوید اغلب میان فروش و یا اجاره ملک و دریافت حق‌الزحمه آن از نظر زمانی فاصله است. بعضا برخی از مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله می‌پردازند در حالی که سازمان امور مالیاتی بدون توجه به زمان دریافت حق کمیسیون از مشتری، اصرار دارد که در هر سال مالیات هر تعداد معامله‌ای که انجام شده باشد را دریافت کند و این اصلا برای صنف ما راه مناسبی نسیت.
بسیاری از مشاوران املاک معتقد بودند سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و با طراحی برنامه‌ای در این زمینه مانع از تضییع حق مودیان مالیاتی شود.
حل مسئله با پوز بانکی؟
یکی از گلایه‌های مشاوران املاک، نسبت به درخواست پوز بانکی سازمان امور مالیاتی از واحدهای خرید و فروش ملک است.
آنها پوز بانکی را راه حل مناسبی برای دریافت اطلاعات مربوط به درآمدشان نمی‌دانند و در این زمینه استدلال می‌کنند که چون معمولا طرفین قرارداد در هر معامله، پول پیش اجاره مسکونی، بیعانه‌ها و... را مدت‌ها به صورت امانت نزد املاک می‌گذارند که در زمان مقرر عودت کنند، در نتیجه بسیاری از واریزها و پرداخت‌های دفاتر مشاورین املاک مربوط به طرفین قرار داد است و نشانگر درآمد یک دفتر املاک نیست.
یکی از مشاوران املاک در این زمینه توضیح داد: اگر قرار باشد پوز بانکی مبنا قرار گیرد باید همه ساله به اندازه قیمت چندین و چند ملک و واحد تجاری مالیات از املاک اخذ شود. در حالی که از خرید و فروش‌های انجام شده غالبا کمتر از نیم درصد به ما تعلق می‌گیرد.
یکی دیگر از کارکنان مشاور املاک نیز در این زمینه می‌گوید: در حالی پوز بانکی از ما درخواست شده است که هیچگونه دستورالعملی مبنی بر دستگاه پوزبانکی موجود نیست.
سال رونق سال پایه؟
در دهه گذشته وضعیت مسکن با فراز و نشیب همراه بوده است. مثلا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مسکن رونق داشت و خرید و فروش در این حوزه با قدرت انجام می‌شد، ولی از سال ۱۳۹۲ به بعد این بازار در رکود فرو رفته است.
بسیاری از صاحبان صنف مشاوران املاک گلایه دارند که سازمان امور مالیاتی با دلالی مختلف دفاتر مالیاتی آنها را رد کرده و سال اخذ مالیات از آن ها را سال‌های رونق بازار مسکن قرار داده!
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان فاطمی می‌گوید: مالیات در خواست شده از من برای سال ۱۳۹۲ بر پایه مالیات سال ۱۳۹۱ بوده است به این ترتیب که دفاتر ما به دلایل مختلف غیر موجه رد شده و حالا هر سال که می‌گذرد بر پایه همان سال ۱۳۹۱ برای ما مالیات تعیین می‌شود که اصلا منطقی نیست. چون در نظر داشته باشید که سال ۱۳۹۱ سال رونق مسکن بوده، در حالی‌که سال‌های بعد یعنی سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ سال رکود بوده، ولی سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هر سال درصدی را بر مالیات ما بیفزاید.
ضمن اینکه با کمال تعجب متوجه شدم که برای اخذ مالیات در سال ۱۳۹۲، به جای برگه قطعی شده (مبلغ اصلاح شده مالیات) برگه تشخیص (مالیات اولیه در نظر گرفته شده برای من)، مد نظر قرار گرفته شده است، این در حالی است که همان مبلغ اصلاح شده نیز در توان پرداخت من نبود.
تشخیص نیروی انسانی، عامل نارسایی!
گزارش میدانی ایسنا حاکی از آن بود که اغلب بنگاه‌داران گلایه داشتند که ممیز مالیاتی در برگه تشخیص آنها قید کرده است که ملک آن ها در محل مناسبی واقع شده است و پیش‌بینی می‌شود که درآمد قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که برخی از این دفاتر املاک حتی در کوچه های فرعی و یا در داخل یک پاساژ واقع شده بودند.
مجبور به استخدام حسابدار شده‌ام
اغلب مشاوران املاک می‌گفتند برای رسیدگی به وضعیت امور مالیاتی املاک مجبور به استخدام نیروی انسانی در سال رکود شده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلیل نداشتن برنامه‌ای دقیق برای تشخیص درست بار خود را به دوش دفاتر املاک انداخته است. آنها تاکید می کردند که سازمان امور مالیاتی بعضا به نحوه پر کردن دفاتر مالیاتی ایرادات فنی وارد می‌کند که لحاظ کردن آن از عهده اصناف خارج است و به نیروی کار بلد نیاز است.
تهدید به پایین کشیدن کرکره‌ها
یکی از مشاوران املاک که دارای یک واحد ۱۲ متری در یک خیابان فرعی است بیان کرد که برای سال ۱۳۹۱، مالیاتی معادل ۲۱ میلیون تومان، برای سال ۱۳۹۲، مالیاتی معادل ۲۸ میلیون تومان وبرای سال ۱۳۹۳ مالیاتی معادل ۳۸ میلیون تومان برایش بریده شده که اصلا در سال ۱۳۹۳ به طور کلی ۳۸ میلیون تومان کار نکرده است که قرار باشد کل آن مبلغ را به عنوان مالیات بپردازد.
وی تاکید کرد: تاکنون فقط توانسته مالیات سال ۱۳۹۱ را بپردازد و پرداخت مالیات دو سال بعد از عهده او خارج است و اگر فشار و اقدام قضایی در مورد وی صورت گیرد، کرکره‌های مغازه را کشیده و برای اجاره دادن آن اقدام خواهد کرد.
شاه بیت سخنان اغلب مشاوران املاک این بود که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی ندارند و کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای چند میلیاردی، مالیاتی بعضا چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و در واقع معتقد بودند سازمان امور مالیاتی می‌بایست سریع‌تر سیستم‌های اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم تفاهم میان اصناف و سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رفت که در وضعیت مالیات‌ستانی از آنها تغییراتی ایجاد شده باشد، ولی با این حال گزارشات میدانی نشان می‌دهد که اصناف به هیچ وجه از نحوه تعیین مالیات برای آنها در سال ۱۳۹۳ که در هفته گذشته به آن ها ابلاغ شده راضی نیستند و بعضا حتی با اصرار بر اینکه مالیات تعیین شده را پرداخت نخواهند کرد، می‌گویند اگر سازمان امور مالیاتی از ارقام تعیین شده کوتاه نیاید، واحد کسب خود را رها خواهند کرد، چرا که در این شرایط ادامه کار نمی‌صرفد!
دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران به درستی تکمیل نشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم‌اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای قضاوت درباره عملکرد نظام مالیاتی ایران باید تا استقرار کامل این نظام که پیشتر وعده داده شده در بهمن ماه سال جاری محقق خواهد شد، صبر کرد.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مخالف
دولتی شدن داروخانه‌ها هستیم، تصریح کرد: حاضریم اداره داروخانه‌های دولتی را
واگذار کنیم، چون پرهزینه و بدون سود است.
به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز چهارشنبه در همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران که در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، با اشاره به نقش مهم داروسازان در نظام سلامت کشور، گفت: اگر در این مسیر آسیبی متوجه داروسازان شود، همه زحمات این حوزه بی‌اثر می‌شود.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، افزود: باید توجه کرد که اگر نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم، هزینه‌های حوزه سلامت 4 برابر سهمی بود که اکنون دولت و مردم می‌پردازند.
هاشمی با اشاره به نقش ویژه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت، گفت: در ابتدای دولت با بحران دارویی مواجه بودیم، اما با سرعت عمل دولت و همکاری بیمه‌ها، داروسازان و داروخانه‌ها توانستیم در کنترل آن موفق شویم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با اعلام اینکه در سه سال گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه دارویی کشور داشته‌ایم، ادامه داد: قرار بود داروهای جدید ابتدا وارد بازار شده و چند صباحی از ورود آنها به بازار بگذرد و سپس رونمایی شود. بنابراین هیچ کدام از داروهایی که رونمایی شدند به صورت نمایشی نبوده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سهم ریالی بازار تولید داخل دارو از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است، به چالش‌های حوزه دارو اشاره کرد و افزود: یکی از این چالش‌ها تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست؛ به طوریکه این تاخیر هم از سوی بیمه‌ها و هم از سوی بیمارستان‌ها وجود دارد و مایه شرمندگی ما شده است؛ چرا که بنا نبود مطالبات تا این حد بی‌پاسخ بماند بلکه قرار بود حداکثر ظرف یک ماه بتوانیم تسویه حساب کنیم و بیمه‌ها موظف بودند که از تاریخ تحویل اسناد از بیمارستان‌های دولتی، طی دو هفته ۶۰ درصد مطالبات و طی دو ماه ۴۰ درصد باقیمانده را پرداخت کنند.
وی گفت: در عین حال امیدواریم امروز مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد اصلاحی که در بودجه سال ۹۵ دولت داده شده، رای دهد و مطالبات از محل منابع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان جبران شود و ساز و کار اقتصادی مراکز درمانی نیز بهتر از چیزی که اکنون هست، شود.
وزیر بهداشت در ادامه به بحث تعرفه‌های خدمات دارویی اشاره و اظهار کرد: در این زمینه دوستان انجمن باید مراقبت کنند، خیلی خوب است که ما حرف‌هایی را می‌زنیم، اما وقتی برخی مسائل را به رسانه می‌کشانیم احساس می‌شود که حرف‌هایمان متفاوت است. در این صورت مخالفان، منافع کل جامعه داروسازی را مورد مخاطره قرار می‌دهند.
وی افزود: در زمینه تعرفه‌های خدمات دارویی دو سال پیش شاهد بودید که وزارت بهداشت ایستادگی کرد. در عین حال درست است که از تعرفه خدمات دارویی راضی نیستید، اما اصل این تعرفه هم در معرض آسیب است و باید مراقبت کنید تا به اصل آن خدشه‌ای وارد نشود. در این زمینه کار خوبی که انجام شد این بود که تعرفه را وارد کتاب ارزشگذاری نسبی کردیم و امیدواریم به تدریج بتوانیم به اهداف‌مان دست یابیم.
هاشمی در ادامه به اقتصاد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این سبک اداره داروخانه‌ها اقتصادی نیست. چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده‌ام، اما دیدم که بیانیه‌هایی به دنبال آن صادر و به بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای تعبیر شد. باید توجه کرد که این موضوع یک ایده است، اگر انجمن داروسازان بتواند منابع پراکنده داروسازان را در کشور تجمیع کند، فکر می‌کنم که اقتصادی خواهد بود.
هاشمی با بیان اینکه مسلما ما با دولتی شدن داروخانه‌ها مخالفیم گفت: حتی می‌گوییم داروخانه‌های دولتی را هم شما بیایید و اداره کنید. چرا که اداره دولتی پرهزینه و بدون سود است. به همین دلیل هم چندین بار از دکتر دیناروند خواسته‌ام که در توزیع داروهای گران قیمت به نحوی عمل شود که آنها فقط منحصر به چند داروخانه خاص نشوند که اعلام کردند خود داروخانه‌ها به دلیل بدهی بیمه‌ها از این موضوع استقبال نمی‌کنند.
وزیر بهداشت در ادامه به چالشی در کلینیک‌های ویژه اشاره کرد و افزود: دولت ۶۵۰۰ مطب را در کشور دایر می‌کند و ما این مطب‌ها را برای استقرار نظام ارجاع نیاز داریم. حال وقتی مجموعه‌ای از مطب‌ها دایر است اینکه به مردم بگوییم بروید و ۱۰۰۰ متر آن طرف‌تر به داروخانه مراجعه کنید، حرفی زور است بلکه باید در کلینیک‌های ویژه داروخانه وجود داشته باشد. البته ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که خودشان حق تاسیس داروخانه ندارند، اما باید در تاسیس کلینیک‌های ویژه با داروسازان مشارکت کنند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: ما مجوزی برای گسترش داروخانه‌های دولتی به جز چند داروخانه آموزشی نداده‌ایم.
هاشمی در عین حال با اشاره به بحث تاسیس داروخانه‌های گیاهی، گفت: کل فارغ التحصیلان داروسازی گیاهی نهایتا ۳۰ نفرند و در گذشته وزارت بهداشت به آنها مجوز تاسیس داروخانه‌های گیاهی را داده است. حال این موضوع چه مشکلی برای شما ایجاد می‌کند. چرا در این زمینه تردید و اضطراب ایجاد می‌کنید.
وی افزود: هدف ما این است که بتوانیم در درازمدت عطاری‌ها را سامان دهیم و این کار نیاز به زمان و مقداری واقع بینی دارد.
به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز چهارشنبه در همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران که در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، با اشاره به نقش مهم داروسازان در نظام سلامت کشور، گفت: اگر در این مسیر آسیبی متوجه داروسازان شود، همه زحمات این حوزه بی‌اثر می‌شود.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، افزود: باید توجه کرد که اگر نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم، هزینه‌های حوزه سلامت 4 برابر سهمی بود که اکنون دولت و مردم می‌پردازند.
هاشمی با اشاره به نقش ویژه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت، گفت: در ابتدای دولت با بحران دارویی مواجه بودیم، اما با سرعت عمل دولت و همکاری بیمه‌ها، داروسازان و داروخانه‌ها توانستیم در کنترل آن موفق شویم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با اعلام اینکه در سه سال گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه دارویی کشور داشته‌ایم، ادامه داد: قرار بود داروهای جدید ابتدا وارد بازار شده و چند صباحی از ورود آنها به بازار بگذرد و سپس رونمایی شود. بنابراین هیچ کدام از داروهایی که رونمایی شدند به صورت نمایشی نبوده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سهم ریالی بازار تولید داخل دارو از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است، به چالش‌های حوزه دارو اشاره کرد و افزود: یکی از این چالش‌ها تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست؛ به طوریکه این تاخیر هم از سوی بیمه‌ها و هم از سوی بیمارستان‌ها وجود دارد و مایه شرمندگی ما شده است؛ چرا که بنا نبود مطالبات تا این حد بی‌پاسخ بماند بلکه قرار بود حداکثر ظرف یک ماه بتوانیم تسویه حساب کنیم و بیمه‌ها موظف بودند که از تاریخ تحویل اسناد از بیمارستان‌های دولتی، طی دو هفته ۶۰ درصد مطالبات و طی دو ماه ۴۰ درصد باقیمانده را پرداخت کنند.
وی گفت: در عین حال امیدواریم امروز مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد اصلاحی که در بودجه سال ۹۵ دولت داده شده، رای دهد و مطالبات از محل منابع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان جبران شود و ساز و کار اقتصادی مراکز درمانی نیز بهتر از چیزی که اکنون هست، شود.
وزیر بهداشت در ادامه به بحث تعرفه‌های خدمات دارویی اشاره و اظهار کرد: در این زمینه دوستان انجمن باید مراقبت کنند، خیلی خوب است که ما حرف‌هایی را می‌زنیم، اما وقتی برخی مسائل را به رسانه می‌کشانیم احساس می‌شود که حرف‌هایمان متفاوت است. در این صورت مخالفان، منافع کل جامعه داروسازی را مورد مخاطره قرار می‌دهند.
وی افزود: در زمینه تعرفه‌های خدمات دارویی دو سال پیش شاهد بودید که وزارت بهداشت ایستادگی کرد. در عین حال درست است که از تعرفه خدمات دارویی راضی نیستید، اما اصل این تعرفه هم در معرض آسیب است و باید مراقبت کنید تا به اصل آن خدشه‌ای وارد نشود. در این زمینه کار خوبی که انجام شد این بود که تعرفه را وارد کتاب ارزشگذاری نسبی کردیم و امیدواریم به تدریج بتوانیم به اهداف‌مان دست یابیم.
هاشمی در ادامه به اقتصاد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این سبک اداره داروخانه‌ها اقتصادی نیست. چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده‌ام، اما دیدم که بیانیه‌هایی به دنبال آن صادر و به بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای تعبیر شد. باید توجه کرد که این موضوع یک ایده است، اگر انجمن داروسازان بتواند منابع پراکنده داروسازان را در کشور تجمیع کند، فکر می‌کنم که اقتصادی خواهد بود.
هاشمی با بیان اینکه مسلما ما با دولتی شدن داروخانه‌ها مخالفیم گفت: حتی می‌گوییم داروخانه‌های دولتی را هم شما بیایید و اداره کنید. چرا که اداره دولتی پرهزینه و بدون سود است. به همین دلیل هم چندین بار از دکتر دیناروند خواسته‌ام که در توزیع داروهای گران قیمت به نحوی عمل شود که آنها فقط منحصر به چند داروخانه خاص نشوند که اعلام کردند خود داروخانه‌ها به دلیل بدهی بیمه‌ها از این موضوع استقبال نمی‌کنند.
وزیر بهداشت در ادامه به چالشی در کلینیک‌های ویژه اشاره کرد و افزود: دولت ۶۵۰۰ مطب را در کشور دایر می‌کند و ما این مطب‌ها را برای استقرار نظام ارجاع نیاز داریم. حال وقتی مجموعه‌ای از مطب‌ها دایر است اینکه به مردم بگوییم بروید و ۱۰۰۰ متر آن طرف‌تر به داروخانه مراجعه کنید، حرفی زور است بلکه باید در کلینیک‌های ویژه داروخانه وجود داشته باشد. البته ما به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که خودشان حق تاسیس داروخانه ندارند، اما باید در تاسیس کلینیک‌های ویژه با داروسازان مشارکت کنند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: ما مجوزی برای گسترش داروخانه‌های دولتی به جز چند داروخانه آموزشی نداده‌ایم.
هاشمی در عین حال با اشاره به بحث تاسیس داروخانه‌های گیاهی، گفت: کل فارغ التحصیلان داروسازی گیاهی نهایتا ۳۰ نفرند و در گذشته وزارت بهداشت به آنها مجوز تاسیس داروخانه‌های گیاهی را داده است. حال این موضوع چه مشکلی برای شما ایجاد می‌کند. چرا در این زمینه تردید و اضطراب ایجاد می‌کنید.
وی افزود: هدف ما این است که بتوانیم در درازمدت عطاری‌ها را سامان دهیم و این کار نیاز به زمان و مقداری واقع بینی دارد.
بدنبال ناکامی های شدید تروریست ها
درمنطقه و پس از تغییر موضع ترکیه در مورد سوریه ، قطر نیز پس از پنج سال حمایت از
گروه های تروریستی درعراق، سوریه، لیبی ویمن اکنون خواهان توقف جنگ در این کشورها
شده است.
اززمان آغاز ناآرامی ها درسوریه، حمایت همه جانبه برخی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، قطر و ترکیه ازگروههای مسلح مخالف بشار اسد، به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شد؛ اما به نظر می رسد با طولانی شدن این بحران، اختلاف منافع میان این بازیگران به مرور بیشتر آشکار می شود و این موضوع، به رقابتی پنهان میان آن ها در کشورهای بحران زده بویژه سوریه دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری قطر 'شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی ' وزیرخارجه قطر ، درنشست سالانه سفرای نروژ درکشورهای خارجی دراوسلو گفته است: درگیری وجنگ درسوریه، عراق، یمن ولیبی باید متوقف شود. مردم کشورهای خاورمیانه به دولت هایی نیاز دارند که بتواند امنیت را برای آنان به ارمغان آورد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن افزود: هرچه جنگ بیشتر طول بکشد احتمال افراطی گرایی جوانان وگرایش آنان به جبهه تندروها بیشتر می شود.
این اظهارات پس از چرخش اخیر در سیاست ترکیه نسبت به بحران سوریه ایراد می شود. درحالی که آنکارا پیشتر یکی ازسرسخت ترین مخالفان بشار اسد بود و همواره تاکید می کرد که نخست باید اسد را از قدرت برکنار کرد تا اساسا صلح ممکن شود.
قطر هم پیمان استراتژیک ترکیه است ورهبران جماعت اخوان المسلمین مصر را پناه داد و در جریان کودتای اخیر ترکیه ازحکومت اردوغان حمایت کرد.
سخنان وزیر خارجه قطر درحالی بیان می شود که این امیرنشین ازسال 2011 و آغاز انقلاب های موسوم به بهار عربی ازگروه های تروریستی در عراق، سوریه و لیبی حمایت مالی وتسلیحاتی می کند و درائتلاف تجاوز به یمن به رهبری عربستان نیز مشارکت دارد.
راهبرد و سیاست قطر درقبال تحولات سوریه درتعارض با اصول ومفاد قانون اساسی قطر است. چون تشویق به حل منازعات و عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزو اولویت های سیاست خارجی قطر به شمار می رود.
قطر از جمله طرف های عمده کشاکش در بحران سوریه می باشد. قطر، به عنوان بازیگر فعال ومخالف بشار اسد همواره از معارضین سوری از جمله اخوان المسلمین وگروه موسوم به ارتش آزاد سوریه وجبهه النصره حمایت آشکاری داشته است.
در حال حاضر تأثیرگذاری بر وضعیت سوریه از اولویت های سیاست خارجی قطر است. این امیرنشین اولین کشوری بود که سفیر خود را به عنوان اعتراض از سوریه فراخواند و نیز اولین کشوری بود که سفارت سوریه را به معارضان سوریه تحویل و آنها را به رسمیت شناخت.
همچنین اولین کشوری بود که صحبت تحریم های سوریه را به میان کشید و بعد از آن هم به حامی اصلی مداخله نظامی در این کشور بدل شد.
قطر کشوری است که درروند بحران درسوریه نقش مهمی داشته ودر راستای رسیدن به اهداف خود ابتدا راهکارهای سیاسی را در پیش گرفت و پس از عدم موفقیت در متقاعد نمودن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت، تلاش کرد تا با استفاده از رابطه با غربی ها شرایط و بستر لازم را برای مداخله نظامی در سوریه را فراهم آورد. تلاش برای جلب نظر گروه های فلسطینی، مجهز کردن مخالفان رژیم سوریه و به اجماع رساندن کشورهای عربی علیه این کشور از جمله اقداماتی است که این کشور برای سقوط بشار اسد انجام داده است.
قطر برای موفقیت در رسیدن به اهداف خود در سوریه ازمثلثی مهم استفاده کرده است که پول، رسانه (شبکه الجزیره) و ابزار نظامی سه ضلع این مثلث را تشکیل می دهند. این کشور به پشتوانه حمایت هایی که از سوی آمریکا و کشورهای غربی در سال های اخیر سیاست خارجی فعال و در مواردی مداخله گرانه را در منطقه به اجرا گذاشته است.
قطر با بهره گیری از تمامی امکانات مالی، رسانه ای، دیپلماتیک و تسلیحاتی، همگام با آمریکا و غرب برای سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه تلاش کرده است. حمد بن جاسم، نخست وزیرپیشین آن کشور درتمام اقدام ها و تحولات اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد سوریه پیشگام بوده است. رایزنی های گسترده قطری ها با کشورهای عضو اتحادیه عرب برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه و طرح پرونده سوریه در شورای امنیت و پافشاری آن کشور همراه با عربستان سعودی برای مسلح ساختن مخالفان بشار اسد کاملاً مشهود می باشد.
دولت قطر همچنین آمادگی خود برای پرداخت تمام هزینه های سرنگونی رژیم بشار اسد را اعلام کرده بود.
از مهم ترین حمایت های مالی قطر ازمخالفان سوری می توان به پیشنهاد و تعهد جنجالی 'حمد بن جاسم' وزیرخارجه پیشین نسبت به تامین مالی هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه اشاره کرد. با شروع ناآرامی در سوریه قطر، عربستان وترکیه پایگاه هایی را به منظور آموزش مزدوران و اعزام آنان به خاک سوریه ایجاد کرده اند و این مزدوران از کشورهای مختلف اسلامی و عربی بودند که به دست نظامیان اسراییلی و آمریکایی و ترک آموزش دیده سپس برای اجرای نقشه های خود علیه مردم سوریه، عازم این کشور شدند. آنها در قبال این اقدام، حقوق بالایی دریافت می کنند. که هزینه مالی آن را عربستان و قطر تامین می کنند.
گزارش هایی که بیشتر ازسوی برخی منابع عربی، تقویت می شود؛ حاکی ازکمک مالی قطر به شکل گرفتن 'مقاومت نظامی در سوریه' مرکب از جنگجویان سنی و تجهیز این نیرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکیه ( شهر ادلب) بود.
حمایت سریع قطر ازارتش آزاد سوریه وشورای ملی سوریه، خود گویای این نکته است که قطر سیاست مداخله مستقیم منطقه ای را به عنوان الگویی جدید در منطقه پایه گذاری کرده است. قطر تاکنون درایجاد تفرقه وآتش افروزی درامور داخلی سوریه چه با همکاری سایر کشورهای عربی و چه به تنهایی بسیار فعال بوده است. دوحه (با پشتیبانی سعودی ها) حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی از گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در همکاری با رژیم صهیونیستی و از طریق خاک ترکیه را انجام داد.
قطر همچنین گروهی متشکل از 2500 عنصر نظامی متشکل از افراطی های مسلح لیبی و عناصر گروه تروریستی 'انصار السنه' عراق را با هواپیما به دو پایگاه آموزشی در شهر انطاکیه؛ در مناطق مرزی ترکیه با سوریه، منتقل کرده است. دوحه با سرمایه گذاری کلان تلاش دارد گستره بحران سوریه را به لبه پرتگاه برساند و دمشق را به سمت تنش و جنگ داخلی و طایفه ای سوق دهد.
جبهه النصره نیز که اخیرا نام خود را به ' جبهة فتح الشام' تغییر داده همواره از پشتیبانی قطر برخودار بوده است.
جبهه النصره ازتعدیل های ظاهری تنها یک هدف را دنبال می کند و آن هم ادامه عمر این گروه تروریستی با نام و شعارهای تازه است تا از این راهبرد بهتر بتواند در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی و امریکا باشد.
قطر نخستین پشتیبان این گروه تروریستی بود. این کشور مانع از آن می شد که این گروه تروریست خوانده شد. . هیچ توافقی میان جبهه النصره با طرف دیگری صورت نمی گرفت مگر اینکه پای قطر در میان باشد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود از ترکیه، قطر، آمریکا و عربستان به دلیل تأمین سلاح برای گروههای تروریستی همچون جبهه النصره و احرارالشام در سوریه انتقاد کرد.
عفو بین الملل در این گزارش اعلام کرد که پنج گروه شورشی تروریستی که در شمال سوریه فعالیت می کنند، جنایات جنگی مانند آدم ربایی، شکنجه و اعدام های خودسرانه مرتکب شده اند.
گروه های مورد نظر این گزارش جبهه النصره، احرارالشام، نورالدین زنکی، جبهه الشام وجوخه 16 هستند وبرخی از این گروه ها تحت حمایت دولت هایی مانند قطر، عربستان، ترکیه و آمریکا قرار دارند.
در مجموع می توان گفت که قطر دارای مؤلفه های واقعی قدرت نیست ومی کوشد با تکیه برمنابع مالی وپیروی بی چون وچرا ازسیاست های قدرت های فرامنطقه ای و رژیم صهیونیستی برای خود نقش در منطقه تعریف کرده و خود را بازیگری موثر بشناساند.
قطر کشور کوچک اما ثروتمند جنوب خلیج فارس است که سودای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای در سر دارد. همین سودا و جاه طلبی بود که سبب شد دوحه در سال 2011 از سیاست خارجی موفق میانجی گرایانه خود عدول کرده و مداخله در امور داخلی کشورهای عربی درگیر اعتراض های ضد حکومتی را در دستور کار قرار دهد.
یکی از مهمترین ابعاد سیاست خارجی مداخله گرایانه قطر در کشورهای عربی، حمایت از گروه های تروریستی به خصوص در سوریه و عراق در قالب کمک های مالی و تسلیحاتی است.
موضوع مهم این است که حمایت مالی قطر از گروه های تروریستی به حدی زیاد و البته مبتدیانه انجام شد که برخی از تحلیلگران از آن به سیاست مزایده ای یاد کرده اند. زیرا قطری ها بدون اینکه اطلاعات دقیقی از یک گروه مشخص داشته باشند به آن گروه مطابق با آماری که اعلام می کنند برای فعالیت علیه نظام سوریه پول می دهند.
این در حالی است که رهبران این گروه ها تعداد افراد خود را دو یا سه برابر اعلام می کنند تا پول زیادتری از دولت قطر بگیرند.
حال باید دید که این تغییر سیاست شیخ نشین قطر که کشورش بزرگترین پایگاه آمریکا را درمنطقه درخود جای داده است و روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، نسبت به سوریه که همسو با ترکیه صورت می گیرد ادامه خواهد داشت یا خیر.منبع: خبرگزاری ایرنا
اززمان آغاز ناآرامی ها درسوریه، حمایت همه جانبه برخی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، قطر و ترکیه ازگروههای مسلح مخالف بشار اسد، به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شد؛ اما به نظر می رسد با طولانی شدن این بحران، اختلاف منافع میان این بازیگران به مرور بیشتر آشکار می شود و این موضوع، به رقابتی پنهان میان آن ها در کشورهای بحران زده بویژه سوریه دامن زده است.
به گزارش خبرگزاری قطر 'شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی ' وزیرخارجه قطر ، درنشست سالانه سفرای نروژ درکشورهای خارجی دراوسلو گفته است: درگیری وجنگ درسوریه، عراق، یمن ولیبی باید متوقف شود. مردم کشورهای خاورمیانه به دولت هایی نیاز دارند که بتواند امنیت را برای آنان به ارمغان آورد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن افزود: هرچه جنگ بیشتر طول بکشد احتمال افراطی گرایی جوانان وگرایش آنان به جبهه تندروها بیشتر می شود.
این اظهارات پس از چرخش اخیر در سیاست ترکیه نسبت به بحران سوریه ایراد می شود. درحالی که آنکارا پیشتر یکی ازسرسخت ترین مخالفان بشار اسد بود و همواره تاکید می کرد که نخست باید اسد را از قدرت برکنار کرد تا اساسا صلح ممکن شود.
قطر هم پیمان استراتژیک ترکیه است ورهبران جماعت اخوان المسلمین مصر را پناه داد و در جریان کودتای اخیر ترکیه ازحکومت اردوغان حمایت کرد.
سخنان وزیر خارجه قطر درحالی بیان می شود که این امیرنشین ازسال 2011 و آغاز انقلاب های موسوم به بهار عربی ازگروه های تروریستی در عراق، سوریه و لیبی حمایت مالی وتسلیحاتی می کند و درائتلاف تجاوز به یمن به رهبری عربستان نیز مشارکت دارد.
راهبرد و سیاست قطر درقبال تحولات سوریه درتعارض با اصول ومفاد قانون اساسی قطر است. چون تشویق به حل منازعات و عدم دخالت در امور داخلی کشورها جزو اولویت های سیاست خارجی قطر به شمار می رود.
قطر از جمله طرف های عمده کشاکش در بحران سوریه می باشد. قطر، به عنوان بازیگر فعال ومخالف بشار اسد همواره از معارضین سوری از جمله اخوان المسلمین وگروه موسوم به ارتش آزاد سوریه وجبهه النصره حمایت آشکاری داشته است.
در حال حاضر تأثیرگذاری بر وضعیت سوریه از اولویت های سیاست خارجی قطر است. این امیرنشین اولین کشوری بود که سفیر خود را به عنوان اعتراض از سوریه فراخواند و نیز اولین کشوری بود که سفارت سوریه را به معارضان سوریه تحویل و آنها را به رسمیت شناخت.
همچنین اولین کشوری بود که صحبت تحریم های سوریه را به میان کشید و بعد از آن هم به حامی اصلی مداخله نظامی در این کشور بدل شد.
قطر کشوری است که درروند بحران درسوریه نقش مهمی داشته ودر راستای رسیدن به اهداف خود ابتدا راهکارهای سیاسی را در پیش گرفت و پس از عدم موفقیت در متقاعد نمودن بشار اسد برای کنارگیری از قدرت، تلاش کرد تا با استفاده از رابطه با غربی ها شرایط و بستر لازم را برای مداخله نظامی در سوریه را فراهم آورد. تلاش برای جلب نظر گروه های فلسطینی، مجهز کردن مخالفان رژیم سوریه و به اجماع رساندن کشورهای عربی علیه این کشور از جمله اقداماتی است که این کشور برای سقوط بشار اسد انجام داده است.
قطر برای موفقیت در رسیدن به اهداف خود در سوریه ازمثلثی مهم استفاده کرده است که پول، رسانه (شبکه الجزیره) و ابزار نظامی سه ضلع این مثلث را تشکیل می دهند. این کشور به پشتوانه حمایت هایی که از سوی آمریکا و کشورهای غربی در سال های اخیر سیاست خارجی فعال و در مواردی مداخله گرانه را در منطقه به اجرا گذاشته است.
قطر با بهره گیری از تمامی امکانات مالی، رسانه ای، دیپلماتیک و تسلیحاتی، همگام با آمریکا و غرب برای سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه تلاش کرده است. حمد بن جاسم، نخست وزیرپیشین آن کشور درتمام اقدام ها و تحولات اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد سوریه پیشگام بوده است. رایزنی های گسترده قطری ها با کشورهای عضو اتحادیه عرب برای اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه و طرح پرونده سوریه در شورای امنیت و پافشاری آن کشور همراه با عربستان سعودی برای مسلح ساختن مخالفان بشار اسد کاملاً مشهود می باشد.
دولت قطر همچنین آمادگی خود برای پرداخت تمام هزینه های سرنگونی رژیم بشار اسد را اعلام کرده بود.
از مهم ترین حمایت های مالی قطر ازمخالفان سوری می توان به پیشنهاد و تعهد جنجالی 'حمد بن جاسم' وزیرخارجه پیشین نسبت به تامین مالی هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه اشاره کرد. با شروع ناآرامی در سوریه قطر، عربستان وترکیه پایگاه هایی را به منظور آموزش مزدوران و اعزام آنان به خاک سوریه ایجاد کرده اند و این مزدوران از کشورهای مختلف اسلامی و عربی بودند که به دست نظامیان اسراییلی و آمریکایی و ترک آموزش دیده سپس برای اجرای نقشه های خود علیه مردم سوریه، عازم این کشور شدند. آنها در قبال این اقدام، حقوق بالایی دریافت می کنند. که هزینه مالی آن را عربستان و قطر تامین می کنند.
گزارش هایی که بیشتر ازسوی برخی منابع عربی، تقویت می شود؛ حاکی ازکمک مالی قطر به شکل گرفتن 'مقاومت نظامی در سوریه' مرکب از جنگجویان سنی و تجهیز این نیرو در مرزهای مشترک آن کشور با ترکیه ( شهر ادلب) بود.
حمایت سریع قطر ازارتش آزاد سوریه وشورای ملی سوریه، خود گویای این نکته است که قطر سیاست مداخله مستقیم منطقه ای را به عنوان الگویی جدید در منطقه پایه گذاری کرده است. قطر تاکنون درایجاد تفرقه وآتش افروزی درامور داخلی سوریه چه با همکاری سایر کشورهای عربی و چه به تنهایی بسیار فعال بوده است. دوحه (با پشتیبانی سعودی ها) حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی از گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در همکاری با رژیم صهیونیستی و از طریق خاک ترکیه را انجام داد.
قطر همچنین گروهی متشکل از 2500 عنصر نظامی متشکل از افراطی های مسلح لیبی و عناصر گروه تروریستی 'انصار السنه' عراق را با هواپیما به دو پایگاه آموزشی در شهر انطاکیه؛ در مناطق مرزی ترکیه با سوریه، منتقل کرده است. دوحه با سرمایه گذاری کلان تلاش دارد گستره بحران سوریه را به لبه پرتگاه برساند و دمشق را به سمت تنش و جنگ داخلی و طایفه ای سوق دهد.
جبهه النصره نیز که اخیرا نام خود را به ' جبهة فتح الشام' تغییر داده همواره از پشتیبانی قطر برخودار بوده است.
جبهه النصره ازتعدیل های ظاهری تنها یک هدف را دنبال می کند و آن هم ادامه عمر این گروه تروریستی با نام و شعارهای تازه است تا از این راهبرد بهتر بتواند در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی و امریکا باشد.
قطر نخستین پشتیبان این گروه تروریستی بود. این کشور مانع از آن می شد که این گروه تروریست خوانده شد. . هیچ توافقی میان جبهه النصره با طرف دیگری صورت نمی گرفت مگر اینکه پای قطر در میان باشد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود از ترکیه، قطر، آمریکا و عربستان به دلیل تأمین سلاح برای گروههای تروریستی همچون جبهه النصره و احرارالشام در سوریه انتقاد کرد.
عفو بین الملل در این گزارش اعلام کرد که پنج گروه شورشی تروریستی که در شمال سوریه فعالیت می کنند، جنایات جنگی مانند آدم ربایی، شکنجه و اعدام های خودسرانه مرتکب شده اند.
گروه های مورد نظر این گزارش جبهه النصره، احرارالشام، نورالدین زنکی، جبهه الشام وجوخه 16 هستند وبرخی از این گروه ها تحت حمایت دولت هایی مانند قطر، عربستان، ترکیه و آمریکا قرار دارند.
در مجموع می توان گفت که قطر دارای مؤلفه های واقعی قدرت نیست ومی کوشد با تکیه برمنابع مالی وپیروی بی چون وچرا ازسیاست های قدرت های فرامنطقه ای و رژیم صهیونیستی برای خود نقش در منطقه تعریف کرده و خود را بازیگری موثر بشناساند.
قطر کشور کوچک اما ثروتمند جنوب خلیج فارس است که سودای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای در سر دارد. همین سودا و جاه طلبی بود که سبب شد دوحه در سال 2011 از سیاست خارجی موفق میانجی گرایانه خود عدول کرده و مداخله در امور داخلی کشورهای عربی درگیر اعتراض های ضد حکومتی را در دستور کار قرار دهد.
یکی از مهمترین ابعاد سیاست خارجی مداخله گرایانه قطر در کشورهای عربی، حمایت از گروه های تروریستی به خصوص در سوریه و عراق در قالب کمک های مالی و تسلیحاتی است.
موضوع مهم این است که حمایت مالی قطر از گروه های تروریستی به حدی زیاد و البته مبتدیانه انجام شد که برخی از تحلیلگران از آن به سیاست مزایده ای یاد کرده اند. زیرا قطری ها بدون اینکه اطلاعات دقیقی از یک گروه مشخص داشته باشند به آن گروه مطابق با آماری که اعلام می کنند برای فعالیت علیه نظام سوریه پول می دهند.
این در حالی است که رهبران این گروه ها تعداد افراد خود را دو یا سه برابر اعلام می کنند تا پول زیادتری از دولت قطر بگیرند.
حال باید دید که این تغییر سیاست شیخ نشین قطر که کشورش بزرگترین پایگاه آمریکا را درمنطقه درخود جای داده است و روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، نسبت به سوریه که همسو با ترکیه صورت می گیرد ادامه خواهد داشت یا خیر.منبع: خبرگزاری ایرنا
