گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها  قسمت  سوم  11 دی - 96

نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور: نمايندگان اجازه افزايش قيمت بنزين و حذف يارانه ها را نمي دهند

نايب رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با اشاره به اينکه مجلس شوراي اسلامي مخالف گراني در جامعه است، گفت: مجلس در تمامي جزييات موجود در بودجه ورود کرده و اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه نيمي از مردم کشور را نمي دهد.
    امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تجمعات اعتراضي برخي افراد در شهرهاي مختلف کشور اظهار داشت: بايد تمام گروه ها و جناح هاي سياسي در اردوگاه انقلاب در مواجهه با مشکلات اخير در کنار يکديگر باشند و با هم همفکري کنند، زيرا نظام اسلامي متعلق به همه افراد است و همه طيف هاي سياسي بايد مشکلات و کمبودها را شناسايي و برطرف کنند.
    خجسته بيان داشت: بايد قبول کرد که متاسفانه فشار اقتصادي و تبعيض طبقاتي وجود دارد و پيگيري مطالبات بايد در چارچوب قانون مطرح و پيگيري شود. درست ترين و بحق ترين مطالبات نيز در اندک فريادهاي قانون شکنان و تندروها محو خواهد شد، از اين رو بايد از ايجاد فضاي هيجاني اجتناب کرده و با حفظ همبستگي و وحدت ملي، توطئه و ترفند دشمن براي آسيب رساندن به کشور را خنثي کنيم.
    نايب رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با بيان اينکه طرح اعتراض و بيان مطالبات حق قانوني مردم است، تصريح کرد: البته نحوه بيان انتقادات و مطالبات بايد قانونمند باشد و از طرح اين مسايل در يک فضاي هيجاني پرهيز کنيم. استفاده از شيوه و ابزارهاي کف خياباني و غيرقانوني راهکار مناسبي براي طرح مطالبات قانوني و بيان انتقاد نيست. مشکلات در شرايط آرام و امنيت قابل حل است، مجلس، دولت و قوه قضائيه بايد به دنبال حل مشکلات باشند و توطئه استکبار را خنثي کنند.
    خجسته با بيان اينکه بي اعتقادي مسئولين به اقتصاد مقاومتي، فساد سازماندهي شده و نهادينه عامل نارضايتي مردم است، گفت: اگر بيانات مقام معظم رهبري در موضوع اقتصاد مقاومتي توسط مسئولين به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته و اجرايي مي شد امروز مشکلات اقتصادي مردم به حداقل رسيده بود.
    وي با تاکيد بر اينکه هيچ کس منکر مشکلات کنوني مردم نيست، بيان داشت: تمامي مسئولان بايد نسبت به حل مشکلات جامعه و مبارزه با فساد عزم جدي و همه جانبه داشته باشند. امروزه دشمن با استفاده از نقاط ضعف به دنبال ضربه زدن به نظام است و مردم بايد نسبت به توطئه هاي دشمنان هوشيار باشند. هم اينک فتنه با نارضايتي هاي اقتصادي شروع شده است و در راستاي مقابله با فتنه گران، وحدت و انسجام مردم مهم ترين نياز جامعه است.
    خجسته با اشاره به اينکه مجلس شوراي اسلامي مخالف گراني در جامعه است، گفت: مجلس در تمامي جزييات موجود در بودجه ورود کرده و اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه نيمي از مردم کشور را نمي دهد و در اين برهه حساس مسئولان کشور بايد با تامل بيشتري عمل کنند و ارتکاب هر اشتباه، گناه در حق مردم و غيرقابل جبران خواهد بود.
    به گزارش فارس،نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با تاکيد بر لزوم مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، افزود: اينکه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادي، قاچاق و رانت اقدامي نشود و مشکلات مردم را با توسل به جيب خود آنها حل کنيم شرايط را بدتر و بدتر خواهد کرد. ضمنا اينکه درخواست مردم اصلاح رويه اقتصادي است و اعتراض مردم به مفاسد اقتصادي و گراني بي رويه است.
    
    برداشت 17 هزار ميليارد تومان
    جبار کوچکي نژاد نماينده مردم رشت در مجلس گفت: دولت در لايحه بودجه به دنبال برداشت 17 هزار ميليارد تومان از جيب مردم است که نمايندگان مجلس بايد با اين پيشنهاد مخالفت کنند.
    کوچکي نژاد با ذکر اينکه براساس لايحه ارائه شده از سوي دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد شد، گفت: اين رقم بسيار فراتر از حد معقول براي برداشت از اين صندوق است.
    
    پاسخگويي رئيس بانک مرکزي
    احمد اميرآبادي نماينده مردم قم و عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: در مسئله مشکلات موسسات مالي، آقاي سيف بايد پاسخگو باشد و اگر کاري نکند حتماً سوال از رئيس جمهور به جريان مي افتد.
    اميرآبادي افزود: بيشتر بودجه صرف دولت و هزينه هاي جاري شده است و اعتباري هم براي تملک دارايي و بخش هاي عمراني تخصيص داده اند که آن هم از طريق اوراق صورت مي گيرد - اوراق يعني مشکلي را به آينده پاس بدهيم- و اين در حقيقت يعني بدهکار کردن دولت در سال هاي آينده که اين هم کار درستي نيست.

شايعه پراكني سخيف كرباسچي عليه آيت الله علم الهدي تكذيب شد

غلامحسين کرباسچي ضمن انتشار خبري جعلي و ساختگي و با هدف فتنه گري تلاش کرد تا بنيانگذار اعتراضات اخير را آيت الله علم الهدي بنامد که دفتر امام جمعه مشهد ضمن تکذيب خبر کرباسچي اعلام کرد که از طريق اداره حقوقي آن را پيگيري خواهد کرد.
    غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي، در اقدامي عجيب و ناشايست به خبرسازي عليه آيت الله علم الهدي پرداخت و عنوان کرد که وي به اين خاطر به جلسه شوراي امنيت ملي فراخوانده شده است که اين شايعه توسط دفتر امام جمعه مشهد تکذيب شد.
    ديروز خبرگزاري تسنيم در اين رابطه از دفتر آيت الله علم الهدي کسب اطلاع کرد که در پاسخ عنوان شد: آيت الله علم الهدي در شامگاه نهم دي ماه در مدرسه علميه نواب مشهد و در جمع پرشور علما و طلاب سخنراني داشته و خبرسازي برخي افراد درباره ايشان از اساس کذب است.
    دفتر امام جمعه مشهد تاکيد کرده که مطالب منتشرشده درباره آيت الله علم الهدي از سوي اداره حقوقي دفتر نماينده ولي فقيه در استان خراسان رضوي پيگيري مي شود.
    
    شرح ماجراي يک دروغ پراکني
    اين ماجرا به اين شکل اتفاق افتاد که غلامحسين کرباسچي دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي اقدام به ارسال پستي به برخي اشخاص و گروه هاي تلگرامي کرد که در آن ادعا شده بود: شوراي عالي امنيت ملي، آيت الله علم الهدي را به دليل «اقدام پشت پرده او در تجمعات خياباني مشهد» فراخوانده و شمخاني(دبير شوراي عالي امنيت ملي) شخصاً با لحن شديد به او تذکر داده است.
    جالب تر آنکه در ادامه اين خبرسازي دروغ کرباسچي مدعي شده بود که امام جمعه مشهد در آن جلسه کذايي اين اتهام را پذيرفته و آن را ماحصل جلسه خود با يکي از احزاب عنوان کرده و درخواست بخشش داشته است!
    خبرگزاري تسنيم در اين رابطه نوشته بود که شايد غلامحسين کرباسچي اين خبر را از يک گروه مدعي اصلاح طلبي در تلگرام فروارد کرده اما با حذف صدر و ذيل اين پست، مسئله به نحوي است که گويا غلامحسين کرباسچي به عنوان يک فعال سياسي نزديک به دولت خود منبع اين خبر است. اما نکته اي که در ادامه گزارش خبرگزاري تسنيم مي توان گفت آن است که شايد خود غلامحسين کرباسچي اين خبر را به خبرنگار آن کانال اصلاح طلب داده باشد.
    اما نکته قابل تامل اين است که کانال مذکور پس از انتشار خبر دروغ احضار آيت الله علم الهدي به شوراي امنيت ملي ضمن انتشار پستي نوشت: «دقايقي پيش يکي از خبرنگاران [کانال مذکور] بدون داشتن منبع خبري و تاييد مطلبي درباره جلسه شوراي امنيت ملي منتشر کرد که قابل تاييد نيست. به دليل اشتباه خبري! از همه مخاطبان عزيز و کساني که نام آنها در خبر ذکر شد عذرخواهي مي کنيم.»
    
    انگيزه شوم!
    دلايل اينکه چرا کانال اصلاح طلب مذکور خبري تا اين اندازه مهم را در همان ابتدا بدون منبع و تاييد منتشر کرده چندان پنهان نيست. در اين ميان فردي مانند غلامحسين کرباسچي با علم به اينکه اين خبر جعلي است آن را منتشر کرده و خود اقدام به پراکندن آن در گروه ها نموده است. چرا که پس از تکذيب و عذرخواهي کانال مورد اشاره همچنان اين خبر کذب با عنوان کرباسچي به گروه ها و اشخاص مختلف ارسال شده است. صرف نظر از تکذيب و عذرخواهي رسمي کانال اصلاح طلب مذکور، منابع نزديک به آيت الله علم الهدي نيز گفته اند که اساساً ايشان اخيراً در تهران حضور نداشته که بخواهد با آقاي شمخاني چنين ديداري داشته باشد!
    برخلاف کانال هايي مانند کانال مورد اشاره که به دليل شفاف نبودن گردانندگانش کمتر مورد توجه قرار مي گيرند، نقل اين شايعه به صورت مستقيم توسط کرباسچي موجب انتشار گسترده آن شده است.
    اين موضوع در صورت نفوذ بيشتر در افکار عمومي مي تواند به عنوان مبدايي براي تبديل اغتشاش به فتنه در نظر گرفته شود. با توجه به اينکه گروه هاي مختلف سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، منتقد و حامي دولت، در برابر اغتشاش هاي يکي دو روز اخير مواضع مشترک و انتقادي اتخاذ کرده اند، اما تبديل اين جريانات به رقابت و دعواي بين دو طيف سياسي و نشاندن احمد علم الهدي در مرکز اتهامات توسط کرباسچي مي تواند باعث رويارويي دو گروه از مردم در برابر يکديگر شود. رويارويي گروهي مردم در برابر يکديگر بر سر يک سوءتفاهم از جمله موضوعاتي است که از آن به فتنه تعبير مي شود و مي تواند سرمايه اجتماعي يک کشور و امکانات مادي آن را به خطر بيندازد.

خبر ويژه 
گزارش روزنامه ايران از برنامه دولت براي تنظيم بازار و مهار قيمت ها

روزنامه ايران از برنامه دولت براي تنظيم بازار و کنترل نوسان قيمت کالاهاي اساسي خبر داد.
    ارگان رسمي دولت در گزارشي نوشت: افزايش قيمت برخي کالاهاي اساسي در عين حفظ تورم تک رقمي موجب شد که رئيس جمهوري در 4 مهر ماه سال جاري دستور رسيدگي را صادر کند. آن گونه که محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت رئيس جمهوري دستور رسيدگي به قيمت کالاهايي را داد که بيش از ۲۰ درصد گران شدند.
    وي گفت: با توجه به اين دستور از بانک مرکزي انتظار دارم در بررسي علت افزايش قيمت اقلام ضروري که دولت مسئوليت تنظيم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاري هاي لازم را انجام دهد. حال سه ماه از آن تاريخ گذشته است و نوسانات برخي کالاهاي اساسي هنوز هم در سطح بازار وجود دارد. کالاهاي اساسي مهم ترين کالاهايي بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بررسي مي کرد و گزارش آن را به ستاد تنظيم بازار مي داد.
    براي بررسي قيمت کالاها سراغ سوپر مارکت ها رفتيم تا بپرسيم در اين مدت روند قيمتي کالاها چگونه بوده است. گروه لبنيات سردمدار اين افزايش قيمت ها بود. در مدت يک ماه پنير 4 هزار و 800 توماني 5 هزار و 600 تومان شد. ماست، بستني و... همچنين افزايش قيمتي را تجربه کردند. کره هم از گراني در امان نبود. کره 50 گرمي که روي وزنه سوپر مارکت ها40 گرم از هزار و 600 تومان به هزارو 800 تومان رسيده است. طبق گفته سوپر مارکت ها اکثر کالاها 10 گرم کاهش وزن دارند اما وزن حک شده روي تمام کالاها 10 گرم کمتر است.
    بازار گوشت و مرغ هم با آهنگ افزايش قيمت، همراه شدند. قيمت گوشت چرخ کرده اگر 700 گرم گوساله و 300 گرم گوسفند داشته باشد کيلويي تقريباً 51 هزار تومان براي مصرف کننده تمام مي شود. 
    گزارش بانک مرکزي هم از افزايش قيمت ها مي گويد. گزارش آذر 96 گوياي آن است که قيمت خوراکي ها و آشاميدني ها نسبت به ماه قبلش 3/4 درصد و نسبت به سال قبلش 14/3 درصد گران شده است.
    با تمام اين اتفاق هايي که رخ داده است محمد شريعتمداري وزير صنعت گفته است: وزارت صنعت بازار را به صورت دقيق رصد مي کند و اجازه نمي دهد که بازار تحت تاثير افراد سودجو و فرصت طلب قرار گيرد. لذا افزايش قيمت هايي که جهاني بوده است خارج از کنترل ما است اما رشد قيمت هاي داخلي مورد پيگيري قرار مي گيرد و تا حد امکان از گراني ها جلوگيري خواهيم کرد. نمونه آن هم تخم مرغ است که به زودي روند کاهشي قيمت آن شروع مي شود. وي با تاکيد بر اين موضوع که افزايش قيمت محصولات نبايد به گونه اي شود که مصرف کننده و توليدکننده همزمان زيان ببينند، ادامه داد: اين موضوع بايد از جانب دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني شود. همچنين ستاد تنظيم بازار در پاسخ به درخواست رئيس جمهوري، درخصوص رسيدگي به کالاهاي داراي افزايش قيمت را با تفکيک نوع و علت افزايش قيمت ارائه مي دهد. در عين حال برخي منابع خبري هم گزارش دادند که در جلسه اخير مسئولان بازرگاني و اقتصادي کشور که به رياست معاون اول رئيس جمهوري برگزار شده، بر ضرورت نظارت دقيق بر بازار و رصد قيمت ها به صورت مستمر تاکيد شده تا کنترل مستمري بر بازار کالاهاي اساسي و اقلام اصلي مورد نياز مردم صورت گيرد.

قتل همسر سابق به ‌دلیل ازدواج مجدد

مرد معتادی که همسر سابق خود را در محل کارش با ضربات چاقو به قتل رسانده ‌‌است، ادعا کرد چون همسرش بعد از جدایی ازدواج کرده‌ بود، کینه به دل گرفت و او را کشت.

به گزارش شرق، دو سال قبل کسبه محله‌ای در ورامین با مأموران تماس گرفتند و خبر از کارد‌آجین‌شدن زنی جوان دادند. بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند و جسد غرق در خون زن جوان را پیدا کردند. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مأموران تحقیقات خود را اغاز کردند و متوجه شدند این زن دو فرزند دارد و مدتی قبل از همسرش جدا شده بود و با مرد دیگری زندگی می‌کرد.

با دستگیری همسر سابق لاله، تحقیقات از او آغاز شد و مرد جوان قتل را قبول کرد؛ اما مدعی شد قصدی برای کشتن نداشته است. با‌این‌حال، کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ٢ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار صدور حکم قانونی شد. در ادامه پدر و مادر مقتول به‌عنوان اولیای‌دم در جایگاه حاضر شدند.

آنها درخواست قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند. پدر مقتول گفت: لاله به این دلیل که شوهرش به‌شدت بداخلاق بود و اختلالاتی داشت و معتاد هم بود، از او جدا شد. این مرد دخترم را کتک می‌زد و اذیت می‌کرد. وقتی شوهرش به زندان افتاد، دخترم از او جدا شد و حضانت بچه‌ها را هم گرفت. بعد هم برای خودش کاری راه انداخت و زندگی خودش و فرزندانش را اداره می‌کرد و با مردی هم صیغه خوانده بود و زندگی خوبی داشت؛ اما داماد سابقم مدام او را اذیت می‌کرد و دست‌بردار نبود. یک بار قبل از قتل، به مغازه‌اش رفته ‌بود تا او را بکشد؛ اما دخترم سریع متوجه شده و آژیر مغازه را به صدا درآورده بود و همسایه‌ها به کمکش رفته‌ بودند. بار دوم دخترم متوجه نشده‌ بود و قبل از اینکه این مرد را ببیند، او با چاقو دخترم را زد. من از او نمی‌گذرم و درخواست قصاص دارم. در ادامه دو فرزند نوجوان مقتول در جایگاه حاضر شدند. آنها که به‌شدت تحت‌تأثیر کار پدرشان قرار گرفته ‌بودند و به‌سختی توانستند صحبت کنند، گفتند درخواست قصاص دارند.

وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت: من لاله را خیلی دوست داشتم و ما زندگی خیلی خوبی داشتیم که همه به آن غبطه می‌خوردند تا اینکه اختلاف بین من و همسرم بالا گرفت و همسرم من را به دلیل مهریه، نفقه و مواد به زندان انداخت. چندبار به او گفتم رضایت بدهد تا من از زندان آزاد شوم؛ اما قبول نمی‌کرد. می‌گفت باید در زندان بمانی تا آدم شوی. درواقع او را برادرش تحریک می‌کرد و برادرش از من بدش می‌آمد.

وقتی از زندان بیرون آمدم، متوجه شدم همسرم بعد از جدایی ازدواج کرده و خیلی ناراحت شدم. بعد از آن نمی‌توانستم بچه‌ها را ببینم و این موضوع اذیتم می‌کرد. او درباره روز حادثه گفت: می‌خواستم با چاقو او را بترسانم و روی بدنش خط بیندازم؛ اما نمی‌دانم چه شد که او جان باخت. با پایان گفته‌های متهم و وکیل‌مدافع او، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.