گزیده ها 8 فروردین -
97
سفیر آمریکا در سازمان ملل از این
سازمان به دلیل شکست آتش‌بس سوریه انتقاد و دولت‌های دمشق و روسیه را به دلیل
تداوم رنج غیرنظامیان در سوریه متهم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری
دویچه وله، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به ادامه جنگ در سوریه
به شورای امنیت گفت، پس از سپری شدن آتش‌بس ۳۰ روزه در سوریه، امروز باید روز شرم
این سازمان باشد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد:
تاریخ در قضاوت تاثیر شورای امنیت در رنج مردم سوریه مهربان نخواهد بود.
هیلی از شورای امنیت درخواست کرد که
قعطنامه جدیدی را برای اعتراض به عدم پذیرش درخواست توقف جنگ در سوریه تهیه کند.
وی در خصوص پیشروی دولت سوریه در غوطه
شرقی پس از حملات یک ماهه گفت: پس از سال‌ها محاصره و قحطی، ساکنان غوطه شرقی، آن
را تسلیم دولت می‌کنند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد،
۱۶۰۰ تن از زمان اعلام قعطنامه آتش‌بس در ۲۴ فوریه، "پیش چشمان ما" کشته
شدند و دولت سوریه این آتش‌بس را "به سخره گرفته است".
این قعطنامه برای رساندن کمک‌های
بشردوستانه به غیرنظامیان طرح شده بود. سوئد و کویت که به طور مشترک پیش‌نویس آن
را تهیه کردند در بیانیه‌ای "تاسف عمیق" خود را از عدم اجرای آن ابراز
کردند.
هیلی، همچنین مسکو را به خاطر استفاده
از حق وتو برای توقف اجرای موثر این قعطنامه متهم کرد.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان
ملل نیز در واکنش به اظهارات هیلی گفت، کشورش تنها طرفی است که "اقدامات
قاطعانه‌ای" را صورت داده و دستور "توقف حملات برای ارسال کمک‌های
بشردوستانه" را صادر کرده و به بیش از ۱۰۰ هزار تن اجازه داده که غوطه شرقی
را ترک کنند.
نبنزیا اظهار کرد، ترک غوطه شرقی به
صورت داوطلبانه بوده و نیروهای مسکو برای نیازمندان، غذا، سرپناه و کمک‌های درمانی
فراهم کرده‌اند.
وی افزود: شاید این مطابق میل خیلی‌ها
نباشد اما در واقع روسیه تنها عضوی است که اقداماتی قاطعانه برای اجرای قعطنامه
۲۴۰۱ انجام می‌دهد.
در همین حال فرانسه درباره وضعیت
غیرنظامیان در ۹ کمپ تحت کنترل دولت سوریه در نزدیکی غوطه شرقی که به آب و برق
دسترسی ندارند ابراز نگرانی کرد.
فرانسوا دلاتر، سفیر فرانسه در سازمان
ملل گفت: وضعیت آنان بهبود نیافته و جهنم آنان تنها چند کیلومتر جابه‌جا شده است.
یک تحلیلگر پیش‌بینی کرده است بهای
آیفون‌های مدل ۲۰۱۸ شرکت اپل نسبت به نسل پیشین خود کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت phonearena،
هفته گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت اپل قصد دارد هزینه قطعات و نیروی
کار لازم برای تولید نسخه‌های آینده آیفون ۱۰ را که در ماه‌های آینده رونمایی
خواهد شد، کاهش دهد.
تحلیلگر شرکت کی جی آی نیز پیش‌بینی
کرده است شرکت اپل در ماه سپتامبر سال جاری، از سه مدل جدید تلفن‌های هوشمند آیفون
رونمایی کند.
این آیفون‌ها ادامه خط تولید آیفون ۱۰
محسوب خواهند شد و به صفحه‌های نمایش ۵.۸ اینچی از نوع آمولد مجهز خواهند بود.
گفته‌ها حاکی از آن است آیفون ۱۰ اس
پلاس از صفحه‌ای ۶.۵ اینچی آمولد بهره‌مند خواهد شد. این در حالی است که در آیفون
۹ از صفحه نمایشی ال سی دی ۶.۱ اینچی استفاده خواهد شد.
با اینکه تمامی این تلفن‌های همراه به
نمایشگرهای تمام صفحه، دوربین TrueDepth و فیس آیدی مجهز خواهند بود، آیفون ۹ تنها
یک دوربین عقب دارد و از فناوری لمس حساس به فشار (موسوم به لمس سه بعدی) بهره مند
نخواهد بود.
اکنون یک تحلیلگر از شرکت آر بی سی
درباره نحوه قیمت‌گذاری آیفون‌های جدید شرکت اپل اظهار نظر کرده است. به باور این
تحلیلگر، آیفون ۹ قیمتی بالاتر از ۷۰۰ دلار خواهد داشت. در صورت در نظر نگرفتن
آیفون SE۲،
این ارزان‌بها ترین تلفن هوشمند اپل در سال ۲۰۱۸ خواهد بود.
همچنین، این تحلیلگر در گمانه‌زنی‌های
خود اعلام کرده است بهای آیفون ۱۰اس ممکن است از ۸۹۹ دلار شروع شود که این، کاهشی
۱۰۰ دلاری نسبت به آیفون ۱۰ مدل ۶۴ گیگابایتی را نشان خواهد داد. بر اساس گفته‌های
این تحلیلگر، ممکن است آیفون ۱۰اس پلاس که به صفحه نمایش بزرگی مجهز خواهد بود،
۹۹۹ دلار قیمت‌گذاری شود.
این کارشناس همچنین پیش‌بینی کرده است
آیفون ۹ فروش به مراتب بیشتری نسبت به دو آیفون ۱۰اس داشته باشد. به این ترتیب،
شرکت آر بی سی پیش‌بینی میکند بهای میانگین برای آیفون‌ها در مدل‌های ۲۰۱۸ اپل با
کاهش مواجه شود. این در حالی است که گفته میشود این کاهش بها برای سهام شرکت اپل
خوشایند خواهد بود و ارزش سهام این شرکت را در سه ماهه نخست سال سال ۲۰۱۹ افزایش
خواهد داد.
وزیر دفاع دولت یازدهم گفت:احمدی‌نژاد
الان درب مسجد است. نه میشود کند و نه میشود سوزاند. در دوران حکومتش هم همین
بود. یک مثالی میزدند و میگفتند احمدی نژاد یک گلوله آتش است در دست حاکمیت ولی
او کار خودش را دارد انجام می‌دهد
سردار حسین دهقان درباره برخی خبرها
مبنی بر تصمیمش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اواخر دوران وزارت گفت: در
96 هیچوقت اراده ای برای این کار نداشتم. برای 1400 بسته به زنده بودن دارد.
اهم اظهارات دهقان در گفتگو با سالنامه
نوروزی مثلث به شرح زیر است:
{درباره خبر قرار گرفتن خود در جایگاه
دبیری شورای عالی امنیت ملی به جای شمخانی}: این صددرصد جدی بود، آقای روحانی
همواره دنبال این بودند که آقای شمخانی را جابه جا کنند. ولی من مایل نبودم به جای
آقای شمخانی بروم.
{در پاسخ به این سوال که روایت است شما
حتی آقای موسوی را راضی کردید از موضعشان عقب نشینی کنند. حتی گویا قرار بود ایشان
کارهایی بکند، نامه ای منتشر کند. یکدفعه اما همه چیز خراب شد. ممکن است در این
مورد توضیح دهید؟}:ما رفاقت طولانی با آقای موسوی داشتیم، آن موقع با آقای حجازی و
آقای اژه ای که وزیر اطلاعات بود صحبت کردم که اگر نظر بر این باشد که با ایشان
صحبت کنیم، میتوانم با ایشان صحبت کنم؛ شاید بتوانم تاثیر بگذارم. من قبل از آن
خطبه معروف حضرت آقا با آقای موسوی دو یا سه جلسه داشتیم. بحث مفصلی با ایشان
کردم. گفتم شما وقتی الان بیایی بدون هر نوع دغدغه ای تمکین کنی و به خواسته مردم
احترام بگذاری و به رسمیت بشناسی آن مجموعه های اجرایی که انتخابات را برگزار
کردند، در این قالب میتوانی همواره مبارزه سیاسی کنی و میتوانی دوباره در صحنه
باشی. این کار را نکنی خود به خود از صحنه حذف میشوی. بیا اعلام کن من آنچه که
اعلام شده و مراجع رسمی و قانونی عمل کردند، میپذیرم. ولی نامه ای به رهبری بنویس
و بگو. بگو این موارد یک، دو، سه را قبول دارم، اما نکته چهارم این است که من
احساس میکنم حقوق من تضییع شده و من از شما اجازه میخواهم که مکلف کنید دستگاه
قضایی که این موارد که من دارم را رسیدگی کند. این را بگو و جریان را خاتمه بده.
ایشان در آن جلسه قانع شد و گفت من این کار را میکنم. ایشان گفت من آقای خامنه ای
را به عنوان رهبر کشور قبول دارم و حتی اگر درست به خاطر داشته باشم، گفتند من
مقلد ایشان هستم.
من {در دولت خاتمی}بنیاد شهید بودم، دو
هفته یک بار با احمدی نژاد در شهرداری برای مسائل ایثارگران جلسه داشتیم. آمریکا
به عراق حمله کرده بود. ما با هم جلسه داشتیم؛ گفت آقای دهقان تو فکر میکنی چرا
آمریکا آمده و عراق را گرفته؟ گفتم آقای دکتر شما تحلیلتان را بفرمایید. گفت
آمریکاییها چون میدانند مقر حکومت امام زمان(عج) در بغداد خواهد بود، آمده اند
آنجا را گرفته اند که مانع ظهور شوند.
آقای موسوی یکی از اعضای مرکزیت حزب
جمهوری اسلامی بود. آقای موسوی و خانم رهنورد روابط بسیار وسیعی با مرحوم آقای
اردبیلی داشتند. قبل از انقلاب خانم رهنورد دو کتاب نوشت؛ من این کتابها را
خواندم. کتابهای خوبی هم بود. بعد همین روزنامه جمهوری اسلامی ایران را که آقا
مدیرمسئولش بود، موسوی سردبیرش بود. آقای موسوی در مواضع فرهنگی، سیاست خارجی و
اقتصادی با آقا حتی این اواخر خیلی نزدیک بود. در بحث اقتصادی اختلاف اندکی
داشتند. نمیدانم حالا اگر بعضی جاها هم آقای موسوی سر کار بود، باز اقتصاد دولتی
را دنبال میکرد یا نمیکرد؛ من این را نمیدانم. جایی هم ما دیدگاهی از ایشان ندیدیم
که بگوییم چگونه است. آنوقت آقای موسوی میشناخت آدمها را؛ آدم تیزهوشی بود. شاید
بعضی وقتها تیزهوشی آدمها دردسر برایشان ایجاد می کند. خودش احمدی نژاد را می
شناخت.
آقای احمدی نژاد الان درب مسجد است. نه
میشود کند و نه میشود سوزاند. در دوران حکومتش هم همین بود. یک مثالی میزدند و
میگفتند احمدی نژاد یک گلوله آتش است در دست حاکمیت. در این دست یک مقدار نگه
میدارد و می اندازد در آن دست، از آن دست میاندازد در این دست، ولی او کار خودش را
دارد انجام م یدهد.
احمدی نژاد الان کاری که میکند این است؛
یک، میخواهد بگوید که در کشور ما تبعیض و ناروایی وجود دارد، منشأ این تبعیض و
ناروایی را هم فعلا اساسش را گذاشته بر قوه قضائیه. دو، میخواهد بگوید مردم حرفهای
ناگفته ای دارند که فضایی برای بیان اینها وجود ندارد و کسانی باید هزینه شکستن
این سکوت یا آتش زیر خاکستر یا زیر پوست شهر را بپردازند. یک کسی باید نمایندگی
کند و بگوید و آن کسی باید باشد که حاضر است خودش را فدای مردم کند و آن فدای مردم
هم احمدی نژاد است. پس آقای احمدی نژاد کار دومی که میکند، این است که بیاید خودش
را نماینده خاص حقیقی و واقعی مردم که شرایط اجازه بیان آنها را نمیدهد، کند. به
عبارتی میخواهد بگوید من نماینده همه نارضایتی های انباشته شده جامعه هستم. برای
اینکه هر جریان براندازی موفق شود، باید چهار تا ویژگی داشته باشد. اولی اش انباشت
نارضایتی است، دومی اش سازمان است و سازماندهی، سومی اش ایدئولوژی است و چهارمی اش
رهبری. آقای احمدی نژاد می گوید نارضایتی انباشته که وجود دارد، مردم را هم می شود
در صحنه آورد و سازماندهی کرد، ایدئولوژی هم که بحث امام و انقلاب اسلامی است که
این 17 سال و 20 سال از بین رفته، پس ایدئولوژی هم وجود دارد. دیگر چیزی که وجود
ندارد؛ رهبری این جریان است که آن هم من هستم. میخواهد بیاید در این جایگاه
بنشیند.
حمید حاجی
اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد
اما برای اینکه این مسیر را طی کنیم
باید حتما قوانین، استانداردها، رعایت قانون کار و کلیه مسائل فنی در خصوص واگذاری
کار‌ها و فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی در کشور رعایت شود.
فرارو- حمید حاجی اسماعیلی کارشناس
اقتصادی و فعال کارگری با توضیح فلسفه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاری‌ها، نظارت
دولت و شفاف سازی در واگذاری‌ها را راه حل اجرای درست خصوصی سازی در کشور می‌داند.
متن کامل گفتگوی فرارو با این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌آید:
با توجه به مشکلاتی که همواره در مورد واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران در کشور وجود داشته است به نظر شما چگونه می‌توان نقص‌هایی که در این حوزه وجود دارد را برطرف کرد؟
فلسفه فعالیت پیمانکاران به یک دهه قبل
بازمی‌گردد که مجلس و دولت تصمیم گیری کردند بخشی از کار‌ها را به بخش خصوصی
واگذار کنند.
در قانون خدمات کشوری هم از طرف مجلس برای دولت الزامی شده است که بخشی از کار‌های خدماتی را به پیمانکاران واگذار کند.
این فلسفه خصوصی‌سازی است. در کشور ما که اقتصاد دولتی است شاید اولین گام برای حرکت به سمت خصوصی سازی همین باشد که ابتدا کار‌ها را برون سپاری کنند و به گروه‌های پیمانکاری بسپارند و رفته رفته دولت تصدی اش را در امور اقتصادی کم کند و بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد.
اما برای اینکه این مسیر را طی کنیم باید حتما قوانین، استانداردها، رعایت قانون کار و کلیه مسائل فنی در خصوص واگذاری کار‌ها و فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی در کشور رعایت شود.
متاسفانه نه تنها اینها رعایت نشده است بلکه بخش بزرگی از گروه‌هایی که در بخش پیمانکاری فعالیت می‌کنند به هیچ وجه آن ساز و کار‌های قانونی و شایستگی‌های لازم را ندارند و این موضوع موجب شده که هم کار‌ها به درستی صورت نگیرد؛ هم حقوق کارگر تضعیف میشود و هم استاندار‌های قانونی رعایت نمی‌شود.
از چند سال گذشته که دولت مشکل مالی دارد به شدت به پیمانکار‌های مختلف که اکثرا گروه‌های وابسته به دولت یا حاکمیت هستند و از رانت قدرت برخوردار هستند، بدهکار شده است.
بدهکاری‌ها به جایی رسیده است که اولا پیمانکاران حاضر به فعالیت‌های مستمر و طبیعی گذشته نیستند، همچنین به همین دلیل که از دولت طلبکار هستند بسیاری ازاصول را رعایت نمی‌کنند.
یکی از مشخصات بارز فعالیت این نوع پیمانکاران این است که در پرداخت حقوق طبق قانون کار واسطه گری می‌کنند؛ یعنی حقوق نیروی کار را بر اساس استاندار‌هایی که قانون کار تعیین کرده رعایت نمی‌کنند.
در بسیاری از این بنگاه‌ها به کارگران حقوق کمتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند، مزایایی به آنها نمی‌دهند، لیست بیمه کارگران را در موعد مقرر و به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی‌کنند. به این صورت درقبال ضایع کردن حقوق کارگر، سود بیشتری به دست می‌آورند.
این جنبه‌های متعدد مشکلاتی است که در مورد پیمانکاری‌ها اتفاق افتاده است، اما دولت به جای اینکه ضعف‌های این فرایند را برطرف کند، اینطور وانمود میکند که منتقدان این مشکلات کلا مخالف تصدی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور هستند.
حتما فرآیند‌های موجود نیازمند بازنگری است و حتما باید کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما با رعایت الزاماتی که هم حقوق کارگر تضییع نشود هم قوانین کار رعایت شود و هم استاندار‌هایی که حقوق دولت و کارگر است رعایت شود.
خود دولت باید روی فعالیت پیمانکاری‌ها نظارت داشته باشد یا سازمانی که با پیمانکار قرارداد می‌بندد؟
دولت. در بحث پیمانکاری در همه دنیا کاملا جا افتاده است که از اصول اولیه متن قرادادی که با پیمانکار بسته میشود این است که تمام قوانین جاری کشور را باید انجام دهد. پیمانکار باید استانداردها و مسائل فنی را رعایت کند، نیروی کاری که جذب میکند مطابق قوانین کلی کشور باشد مثلا اینکه کارگر ایرانی باشد، در سن کار باشد و حقوق و ساعت کار مشخص و قانونی داشته باشد.
این موارد، حقوق ملی است اگر دولت در هرکدام کوتاهی کند تخلف کرده است. دولت تنها در صورتی می‌تواند کار‌ها را به پیمانکارواگذار کند که همه اصول قانونی از سمت پیمانکار رعایت شود. اگر رعایت نشود بیشتر از اینکه پیمانکار باید مورد مواخذه قرار بگیرد، این دولت است که تخلف کرده است.
به نظر من بیشترین تخلف پیمانکار‌ها از مسیر دولت‌ها در کشور صورت گرفته است. چون در این زمینه دولت‌ها اهمال می‌کنند، کار‌ها را به افرادی واگذار می‌کنند که به شکلی با حاکمیت رابطه دارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند.
دیده میشود برخی پیمانکاران فقط اتباع خارجی را استخدام می‌کنند، علاوه بر اینکه اکثر نیروهای بخشی از پیمانکاران ایرانی نیستند حتی در آگهی‌های خود شرط اتباع یک کشور خاص بودن را ذکر می‌کنند این از لحاظ قانون چه حکمی دارد؟
کاملا خلاف قانون است. در قانون کار یک بخش مجزایی در مورد به کارگیری نیروی کار خارجی داریم. نیروی کار خارجی حتی اگر پروانه کار هم دریافت کرده باشد حوزه محدوده کارش کاملا مشخص است کما اینکه اصلا وزارت کار برای خارجی‌ها پروانه صادر نمی‌کند.
چون آنجایی وزارت کار اجازه داده است اتباع خارجی پروانه کار بگیرند که ما در آن شغل و برای آن کار‌ها آن مهارت‌ها را نداشته باشیم و نیروی خارجی آن مهارت‌ها را داشته باشد.
اما اکثر کارگران خارجی در کار‌های عمومی فعالیت می‌کنند که ما در آن مشاغل نیرو به تعداد کافی داریم و منع قانونی برای به کارگیری کارگر خارجی وجود دارد.
در کنار این مسائل اصلا اکثر کارگران خارجی که در کشور هستند مجوز اقامت ندارند. پس این کارگران که اکثرا اتباع افغانستان و پاکستان نه پروانه کار دارند نه مجوز اقامت.
یعنی هر پیمانکاری این نیرو‌ها را به کار گیرد تخلف بسیار جدی نه تنها در حوزه قانون کار بلکه در قوانین عمومی کشور انجام داده است و باید به قوه قضائیه معرفی شود.
این پیمانکاران برای کسب سود بیشتر از قانون سوء استفاده می‌کنند. به اتباع خارجی حقوق کمتری می‌دهند، ساعات بیشتری از آنها کار می‌کشند و در عین حال حقوق کار را تضییع می‌کنند، و از همه مهم‌تر ما نرخ بیکاری بالایی در کشور داریم و به هیچ عنوان مصلحت کشور ایجاب نمی‌کند وقتی نیروی بیکار در کشور داریم نیروی کار خارجی جذب کنیم.
