احمد توکلی
در گفتوگو با خبر گزاری پاسداران فارس :
اموال
نامشروع باید از حلقوم حرامخوار به صاحبش بازگردد/ انفصال از خدمت حداقل مجازات
متخلفان باشد 16 اسفند - 96
احمد توکلی خودش یک مفسد رانت وزمین خوار است و
خاله زاده هایش لاری جانی ها هم یکی از دیگر مفسد اقتصادی وزمین خوار ترند .چون وی وابسته به جریان خامنه ای است خیالش راحت است که پیگیری نمی شود . برای
همین پرونده محکومیت قضایی اش اجرانشد .
بنابراین بدون اینکه فتوای حکم کلی علیه همه دارندگان اموال نامشروع
در هر سطوح وپست ونهادهای حکومتی بدهد که درمدت 4 دهه چه میزان چپاول
وغارتگری کرده اند ولی با توصیه اطلاعات
سپاه فقط مخاطبش روحانی و اطرافیان ودولت وی می باشد.
رئیس سازمان عدالت و شفافیت با اعلام
حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای ۱۶۶ نماینده تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است،
تأکید کرد: «مال حرام باید از گلوی حرامخوار خارج شود و به صاحب اصلیاش
بازگردد».
احمد توکلی، نماینده سابق تهران در مجلس
شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه افراد مسئله
دار از عدم اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع راضی هستند، اظهار داشت: افرادی که
مسئلهدار هستند، قطعا از اینکه قانون اجرا نشود، شکایتی نمیکنند.
وی در پاسخ به این سوال آیا نباید پس از
بررسی اموال نامشروع بر اساس مطالبه عموم مردم،ترتیبی اتخاذ شود که مجریان خاطی
محاکمه و از پستها و منصبهایشان عزل شوند، تصریح کرد: پس از آنکه مشخص شد،
مدیرانی اموال نامشروع به دستآوردهاند، قطعا باید حکم انفصال از پستهای خدمتی
برایشان صادر شود.
رئیس سازمان عدالت و شفافیت
با اعلام حمایت قاطع از طرحی که اخیرا با 166 امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه
مجلس شورای اسلامی شده است، صراحتا تأکید کرد که «مال حرام باید از گلوی حرام خوار
خارج شود و به صاحب اصلیاش بازگردد.»
توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالا در
صورت رأی محاکم قضایی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود اما انفصال
از خدمت حتما برای این افراد باید صادر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره
که چه مراجعی باید درباره اموال نامشروع نظر قطعی دهند به ذکر مثالی اشاره کرد و
گفت: اگر رانندهای در جاده تخلف کند، مجری قانون پلیس است و تشخیص عدالت در این
خصوص از مقنن به پلیس واگذار شده است.
این نماینده سابق مجلس، افزود: قطعا قوه
قضاییه به عنوان مرجع اصلی صدور احکام باید عهدهدار تعیین افراد متخلف باشد.
توکلی درباره نحوه هزینهکرد اموال
نامشروع بازگردانده شده، خاطرنشان کرد: قطعا اموال اعاده شده، صاحب دارد؛ اگر
صاحب اموال دولت باشد، دولت باید درباره آن تصمیمگیری کند.