برخلاف ادعاي مسئولان اقتصادي رخ داد:بدهي دولت به بانك ها در مرز 100 هزار
ميليارد تومان 9 خرداد- 94
با این حساب دولت روحانی که
مواجه با رشد افزایش کسری بودجه بدلیل کاهش قیمت نفت می باشد .اکنون با فاش شدن اینکه
دهی های دولت به بانک ها بیش از 30 میلیارددلارمی باشد اوضاع ورشکستگی دولت بهتر
به نمایش گذاشته می شود .البته درصد بالای این بدهی سوغاتی ارث رسیده ازدولت های
پیشین به و یژه دولت عدالت محور وبهترین در تاریخ احمدی نژاد است.که مورد حمایت
خامنه ای وپاسداران بود.
علي رغم
ادعاي مسئولان اقتصادي دولت يازدهم مبني بر بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها، ميزان
اين بدهي در دولت فعلي حدود 30 درصد افزايش يافته است. به گزارش فارس، با وجود اينکه وزير اقتصاد (به عنوان مهمترين
تصميم گيران سياست هاي مالي دولت) بارها بر عدم استفاده دولت از خزانه بانک ها
تاکيد کرده و يکي از راه کارهاي تعادل در منابع و مصارف و افزايش توان تسهيلات دهي
بانک ها را بازپرداخت ديون دولت به بانک ها عنوان مي کند، اين بدهي بار ديگر رشد
شديدي را تجربه کرده است. مثلاً ميزان بدهي دولت دهم در پايان سال 91 معادل 59 هزار و 608
ميليارد تومان بوده که اين ميزان در دولت يازدهم و در پايان سال 92 به نزديک 76
هزار ميليارد تومان و در پايان سال 93 به بيش از 98 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين وقايع در شرايطي رخ داده که يکي از تاکيدهاي هميشگي وزير
اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها بوده است.
وزير اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته با بيان اينکه بدهي دولت به مجموعه بانک هاي دولتي و خصوصي بيش از 60 هزار ميليارد تومان است که بخش قابل توجهي از منابع نظام بانکي را قفل کرده است، گفته بود: اميدواريم مجموع بدهي 60 هزار ميليارد توماني دولت به بانک ها را بتوانيم تسويه کنيم. اما نه تنها اين بدهي کاسته نشد، بلکه به حجم آن هم افزوده شد. فقط در 11 ماهه منتهي به بهمن سال گذشته (29/5 درصد رشد) 22 هزار و 361 ميليارد تومان هم به ميزان بدهي ها افزوده شده که بخش عمده اين رشد بدهي ها در بانک هاي تخصصي و دولتي بوده است.
يکي از انتقادات مسئولان بانکي و وزير اقتصاد نسبت به سياست هاي سال هاي گذشته افزايش بدهي دولت به بانک ها بود که از آن با عنوان دست در جيب بانک ها و سپرده گذاران ياد مي کردند. در شرايطي بدهي دولت به بانک ها که محصول عملکرد دولت ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسيدن به رقم 100 هزار ميليارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبي براي نحوه بازپرداخت اين بدهي ها به بانک ها ارائه نکرده است. درحالي که مسئولان بانکي و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولاً مهمترين عامل کاهش توان اعتباري بانک ها مي دانند، به نظر مي رسد با توجه به اينکه رقم کل معوقات بانکي حدود 94 هزار ميليارد تومان اعلام شده، بدهي دولت به بانک ها مانع بزرگتري بر سر راه تامين مالي و افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها است.
وزير اقتصاد در مرداد ماه سال گذشته با بيان اينکه بدهي دولت به مجموعه بانک هاي دولتي و خصوصي بيش از 60 هزار ميليارد تومان است که بخش قابل توجهي از منابع نظام بانکي را قفل کرده است، گفته بود: اميدواريم مجموع بدهي 60 هزار ميليارد توماني دولت به بانک ها را بتوانيم تسويه کنيم. اما نه تنها اين بدهي کاسته نشد، بلکه به حجم آن هم افزوده شد. فقط در 11 ماهه منتهي به بهمن سال گذشته (29/5 درصد رشد) 22 هزار و 361 ميليارد تومان هم به ميزان بدهي ها افزوده شده که بخش عمده اين رشد بدهي ها در بانک هاي تخصصي و دولتي بوده است.
يکي از انتقادات مسئولان بانکي و وزير اقتصاد نسبت به سياست هاي سال هاي گذشته افزايش بدهي دولت به بانک ها بود که از آن با عنوان دست در جيب بانک ها و سپرده گذاران ياد مي کردند. در شرايطي بدهي دولت به بانک ها که محصول عملکرد دولت ها از گذشته تا امروز است، در آستانه رسيدن به رقم 100 هزار ميليارد تومان است، تاکنون دولت برنامه مشخص و مناسبي براي نحوه بازپرداخت اين بدهي ها به بانک ها ارائه نکرده است. درحالي که مسئولان بانکي و وزارت اقتصاد مطالبات معوق را معمولاً مهمترين عامل کاهش توان اعتباري بانک ها مي دانند، به نظر مي رسد با توجه به اينکه رقم کل معوقات بانکي حدود 94 هزار ميليارد تومان اعلام شده، بدهي دولت به بانک ها مانع بزرگتري بر سر راه تامين مالي و افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها است.
