گزیده خبرهای 9 خرداد -94. قسمت-2
واژگونی یک دستگاه خودرو سواری هیوندا سانتافه در
استان ایلام به فوت یک دختر 20 ساله منجر شد.فرمانده انتظامی
شهرستان «سیروان» در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: یک دستگاه خودرو سانتافه در
مسیر سرابله به ایلام و در محدوده سه‌راهی کارزان از جاده اصلی منحرف شده و واژگون
می‌شود.سرگرد «عزت‌الله متین فر» افزود: این سانحه رانندگی
به دلیل سرعت بیش از حد راننده خودرو اتفاق افتاده که در نتیجه آن راننده زخمی شده
و سرنشین نیز که یک دختر 20 ساله است، در دم جان خود را از دست می‌دهد.وی یادآور شد: راننده
این خودرو نیز برای طی کردن مراحل درمانی به مراکز پزشکی ایلام منتقل شده است.فرمانده انتظامی
«سیروان» تاکید کرد: علت اصلی این حادثه رانندگی در دست بررسی است ولی بر اساس
ارزیابی‌های اولیه تخطی از سرعت مطمئنه عامل این سانحه تلخ بوده است.محدوده سه راهی کارزان از توابع شهرستان سیروان یکی از نقاط حادثه خیز
استان ایلام است که با وجود تلاش‌های اداره راه و شهرسازی برای ایمن سازی این نقطه
کماکان شاهد حوادث رانندگی در این محدوده بویژه در میان رانندگان غیر بومی به دلیل
آشنا نبودن به مسیر هستیم.
انتقام از خانواده قاتل، با «لودر»!
دو راننده لودر در خرمشهر، دوئل مرگباری داشتند و
قشون‌کشی لودری به راه انداختند.این درگیری بین دو جوان در میدان عشایر خرمشهر، یکی
از رانندگان لودر را به کام مرگ فرو برد.حبیب 30 ساله و مرتضی
33 ساله راننده لودر در شهر خرمشهر، در این شهر به کار پیمانکاری مشغول بودند ولی
مدتی بود که با یکدیگر اختلافاتی داشتند و با همدیگر درگیر می‌شدند. این درگیری به
اوج خود رسید و پس از مشاجره فراوان، مرتضی با تفنگ شکاری خود حبیب را به قتل
رساند و از محل متواری شد.به گزارش عصر ایران، بازپرس خرمشهر نیز گفت: در پی
این قتل، خانواده قربانی زمانی که متوجه شدند که چه شخصی پسرشان را به قتل رسانده
و از محل جرم فرار کرده است، در حرکتی کاملاً عجیب و غیرقابل باور، سوار بر چند
لودر به خانه بستگان قاتل در منطقه طالقانیه خرمشهر حمله‌ور شدند.«سیدعلی شفیعی» افزود:
این افراد حدود دو ساعت با لودر، چهار خانه بستگان قاتل را ویران کردند.وی افزود: قاتل هنگامی
که متوجه شد خانواده قربانی برای گرفتن انتقام به خانه‌های بستگانشان حمله‌ور شده‌اند
برای اینکه اتفاق بدتری نیفتد خود را به پلیس جنایی خرمشهر معرفی کرد.بازپرس شفیعی اظهار
کرد: شش تن از کسانی که اقدام به تخریب خانه بستگان مقتول کردند نیز دستگیر و
روانه زندان شدند. چهار عضو خانواده قاتل نیز هنگام وقوع حادثه خانه خود را ترک
کردند و به هیچ کسی آسیبی وارد نشد.بازپرس ویژه دادسرای خرمشهر افزود: پرونده برای بررسی
بیشتر در حال رسیدگی است.
مردم سارق را شناسایی کنند.سرقت در تهران،
خرید طلا در منجیل
سارقی که در تهران دست به سرقت از یک شهروند تهرانی
زده بود، اقدام به خرید طلا در منجیل کرد.29 فروردین ماه فردی با
مراجعه به کلانتری 153 شهرک ولی عصر به ماموران اعلام کرد که سارق یا سارقین اقدام
به سرقت کیف دستی‌اش از داخل خودرو کرده‌اند.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت داخل خودرو و به دستور شعبه پنجم
بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: " در خیابان دانش آموز واقع در شهرک ولیعصر، خودرو را پارک و پس از چند ساعت به محل خودرو مراجعه کردم و متوجه شدم که کیف دستی حاوی عابربانک و... سرقت شده است ".مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "چندی پیش درخواست یک وام بانکی داشتم تا اینکه پس از چندین روز پیگیری، نهایتا موفق به دریافت وام شدم و شعبه بانکی ارائه‌کننده تسهیلات وام نیز پول را به حساب عابربانک بنده واریز کرد اما کمتر از 24 ساعت از زمان دریافت وام، کیف حاوی عابربانک بنده سرقت شد و متاسفانه بر روی کارت عابربانک، رمز ورود به داخل حساب نیز درج شده بود ".*خرید طلا و جواهرات با وام بانکی !با آغاز تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با بررسی تراکنش مالی حساب عابربانک مالباخته اطلاع پیدا کردند که سارقین بلافاصله پس از انجام سرقت، در استان گیلان – شهرستان رودبار اقدام به برداشت تمامی پول داخل حساب مالباخته کرده‌اند.با شناسایی محل‌های برداشت پول از حساب مالباخته، کارآگاهان اطلاع کردند که تنها در یک فقره برداشت پول از حساب مالباخته، مبلغ 14 میلیون تومان از داخل حساب برداشت شده است؛محل برداشت این مبلغ در یک طلافروشی واقع در شهر منجیل شناسایی و در بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته آن مشخص شد خانمی حدودا 35 – 30 ساله با مراجعه به یک مغازه طلافروشی اقدام به خرید بیش از 14 میلیون تومان طلا و جواهرات کرده است.مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده در پایگاه پنجم پلیس آگاهی و به جهت شناسایی و دستگیری اعضای این گروه از سارقین، دستور انتشار بدون پوشش تصویر بدست آمده یکی از اعضای گروه سارقین از سوی مقام قضایی صادر شده است.از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی هویت متهمه شدند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل‌های تردد این شخص را از طریق شماره تماس 51055453 و 51055317 در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: " در خیابان دانش آموز واقع در شهرک ولیعصر، خودرو را پارک و پس از چند ساعت به محل خودرو مراجعه کردم و متوجه شدم که کیف دستی حاوی عابربانک و... سرقت شده است ".مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "چندی پیش درخواست یک وام بانکی داشتم تا اینکه پس از چندین روز پیگیری، نهایتا موفق به دریافت وام شدم و شعبه بانکی ارائه‌کننده تسهیلات وام نیز پول را به حساب عابربانک بنده واریز کرد اما کمتر از 24 ساعت از زمان دریافت وام، کیف حاوی عابربانک بنده سرقت شد و متاسفانه بر روی کارت عابربانک، رمز ورود به داخل حساب نیز درج شده بود ".*خرید طلا و جواهرات با وام بانکی !با آغاز تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با بررسی تراکنش مالی حساب عابربانک مالباخته اطلاع پیدا کردند که سارقین بلافاصله پس از انجام سرقت، در استان گیلان – شهرستان رودبار اقدام به برداشت تمامی پول داخل حساب مالباخته کرده‌اند.با شناسایی محل‌های برداشت پول از حساب مالباخته، کارآگاهان اطلاع کردند که تنها در یک فقره برداشت پول از حساب مالباخته، مبلغ 14 میلیون تومان از داخل حساب برداشت شده است؛محل برداشت این مبلغ در یک طلافروشی واقع در شهر منجیل شناسایی و در بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته آن مشخص شد خانمی حدودا 35 – 30 ساله با مراجعه به یک مغازه طلافروشی اقدام به خرید بیش از 14 میلیون تومان طلا و جواهرات کرده است.مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده در پایگاه پنجم پلیس آگاهی و به جهت شناسایی و دستگیری اعضای این گروه از سارقین، دستور انتشار بدون پوشش تصویر بدست آمده یکی از اعضای گروه سارقین از سوی مقام قضایی صادر شده است.از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی هویت متهمه شدند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل‌های تردد این شخص را از طریق شماره تماس 51055453 و 51055317 در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
مالباختگان به آگاهی مراجعه کنند زورگیری
هنگام معامله خودرو
دو متهم که در پوشش فروشنده خودرو به صورت نقد و بعد
از اطلاع از موجودی خریدار با تهدید قمه به زورگیری و خالی کردن حساب افراد اقدام
می‌کردند، با تلاش ماموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.5 اردیبهشت 94 فردی با
مراجعه به کلانتری 126 تهرانپارس به ماموران اعلام کرد که توسط دو نفر مورد
زورگیری قرار گرفته و این افراد پس از زورگیری عابربانک، بلافاصله اقدام به برداشت
و انتقال تمامی وجوه نقد داخل حساب وی کرده‌اند.با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه 34 تهران،
پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چند روز پیش و طی تماس تلفنی چند نفر مبنی بر فروش یک دستگاه خودرو سواری، با آنها جهت بازدید و خرید خودرو در محدوده فلکه سوم تهرانپارس قرار گذاشتم؛ دو نفر جوان به محل قرار آمدند و پس از توافق اولیه بر سر قیمت خودرو عنوان کردند که پول خودرو را به صورت کاملاً نقد می‌خواهند و اگر قرار است که فروش به صورت شرایطی (قسطی و...) صورت گیرد آنها به هیچ عنوان حاضر به معامله نیستند. من نیز با توجه به شرایط مناسب خرید خودرو، برای اطمینان دادن به نقد بودن معامله و برای اثبات حرف خود، به همراه یکی از این دو جوان به محل دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و برگه موجودی حساب خود را به این شخص نشان دادم و او نیز از وجود پول در حساب بنده اطمینان پیدا کرد.مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: هنوز چند متری از محل دستگاه خودپرداز دور نشده بودیم که ناگهان همان جوانی که برگه موجودی حساب خود را به او نشان داده بودم به همراه دوست خود به سمت من حمله‌ور شده و با تهدید چاقو و قمه اقدام به سرقت عابربانک از من نموده و به سرعت از محل دور شدند.*تحقیقات پلیسی
*اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چند روز پیش و طی تماس تلفنی چند نفر مبنی بر فروش یک دستگاه خودرو سواری، با آنها جهت بازدید و خرید خودرو در محدوده فلکه سوم تهرانپارس قرار گذاشتم؛ دو نفر جوان به محل قرار آمدند و پس از توافق اولیه بر سر قیمت خودرو عنوان کردند که پول خودرو را به صورت کاملاً نقد می‌خواهند و اگر قرار است که فروش به صورت شرایطی (قسطی و...) صورت گیرد آنها به هیچ عنوان حاضر به معامله نیستند. من نیز با توجه به شرایط مناسب خرید خودرو، برای اطمینان دادن به نقد بودن معامله و برای اثبات حرف خود، به همراه یکی از این دو جوان به محل دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و برگه موجودی حساب خود را به این شخص نشان دادم و او نیز از وجود پول در حساب بنده اطمینان پیدا کرد.مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: هنوز چند متری از محل دستگاه خودپرداز دور نشده بودیم که ناگهان همان جوانی که برگه موجودی حساب خود را به او نشان داده بودم به همراه دوست خود به سمت من حمله‌ور شده و با تهدید چاقو و قمه اقدام به سرقت عابربانک از من نموده و به سرعت از محل دور شدند.*تحقیقات پلیسی
قانون انتقال پایتخت تحت عنوان قانون
امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ــ اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در ۴
بند از سوی رئیس دولت یازدهم به وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش
تسنیم، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور، ساماندهی و تمرکز زدایی از
تهران از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، این ابلاغ
در حالی صورت می‌گیرد که انتقال پایتخت سالهاست بحث روز دولتمردان در دوره‌های
مختلف رؤسای جمهور بوده است. این قانون در جلسه
علنی روز یکشنبه (6 اردیبهشت سال جاری) در در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 16
اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری
(29ام) توسط حسن روحانی ریاست جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و
شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. این ابلاغیه در 4 ماده
قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ــ اداری کشور و ساماندهی
و تمرکز زدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: «شورای
ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از
ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور انجام
اقدامات 4بندی تشکیل می‌شود».
بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا حضور دارند». همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت. ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند».
ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا حضور دارند». همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت. ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند».
ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسید.
مدتی است تبلیغات غیررسمی و زودهنگام
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و در این
میان برخی داوطلبان احتمالی برای اهداف تبلیغاتی خود رویکرد اجاره نشریات را
برگزیده اند و به عنوان کارشناس درخصوص مسائل مختلف اظهار نظر می کنند.به گزارش
ایرنا، برخی افراد و گروه های سیاسی در چهارمحال و بختیاری علاوه بر برگزاری نشست
های شبانه و جلسات و دیدارهای دوستانه، به استفاده از ابزارهای رسانه ای و اجاره
نشریات محلی روی آورده اند. مدیر یک ماهنامه محلی
استان در این زمینه گفت: برخی نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس دهم با مراجعه به
تعدادی از نشریات درخواست اجاره یا حداقل درج مطلب به عنوان کارشناس تا قبل از
آغاز تبلیغات رسمی انتخابات را دارند. وی ادامه داد: با توجه
به وضعیت نامناسب مالی مطبوعات استان برخی صاحبان نشریات استان نیز از فضای ایجاد
شده در خصوص تبلیغات انتخابات استفاده کرده و در تفاهم با این گونه افراد بخشی از
مشکلات مالی خود را رفع می کنند. این در حالیست که یک
منبع مطلع در این زمینه مدعی شد که فردی 15 هزار نسخه یک هفته نامه محلی استان را
به مبلغ 70 میلیون ریال برای تبلیغات خود اجاره کرده است.
