اوین
نامه ی کیهان شنبه 9 خرداد ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "شوراي عالي يا كميته پنج نفره؟! "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "شوراي عالي يا كميته پنج نفره؟! "
هم لهجه وهم قلم یادداشت روز نویس کیهان سربازجو شریعت نداری با
کتمان کردن این واقعیت که رژیم وارونه ی ولایت فقیه یکی از کشورهای رتبه دار فرار
مغز هادر جهان است . همچنین آمار روز
افزون رشد بیکاری فارغ ا لتحصیلان دانشگاهیان کشور هم مکمل
مدرک فروشی ومدرک سازی از دیپلم گرفته تاوکارشناسی ارشد دانشگاه ها شده است . ولی
وی در دفاع از برنامه هسته ای واهداف آن و زیر سئوال بردن دولت روحانی به و یژه
وزیر علوم دولت ائتلافی یازدهم مدعی شده است دو سال پيش، رژیم ضد علم و تحقیق وپژوهش
ودانشجو و دانشگاهیان با سابقه ی پادگانی
و حوزوی وگورستانی کردن انشگاه ها دارد که همراه باتفکیک جنسیتی
ودخترانه وپسرانه کردن دانشگاه ها بوده است
.همچنین بانادیده گرفتن آمار ستاره دار کردن واخراج دانشگاهیان
و رشد خودکشی دانشجویان در عوض ادعا کرده است که رژیم وارونه ی ولایت فقیه با رهبر
همکاره بدون مدرک لاسیک حاکم برایران پرافتخارترين سال علمي خود را پشت سر گذاشت:
رتبه 15 توليد علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسيا. همچنين بنا بر
اعلام نهادهاي بررسي کننده داخلي و خارجي، ايران در سال 2005، داراي رتبه 35 توليد
علم در دنيا بود که در پايان سال 2013، با بيست پله صعود به رتبه 15 رسيد.
اين رشد شتابان و
چشمگير علمي در دو سال اخير نه تنها ادامه پيدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود
گرفته است. چونمطابق آنچه در آخرين بررسي هاي جهاني آمده، ايران با دو پله سقوط،
در پايان سال 2014 در جايگاه هفدهم توليد علم دنيا قرار گرفته است. تنزل رتبه علمي،
قابل پيش بيني اي بود که مسئولان دلسوز
انقلاب و در راس آن خامنه ای از چندي پيش
نسبت به وقوع آن هشدار جدي داده بودند. اما سختگيري هاي بجاي بازارمکاره ی ارتجاعی مجلس
در انتخاب وزير علوم و بعد از آن استيضاح فرجي دانا نيز، از همين رو بود؛ برای
همین نمايندگان بازارمکاره که اکثراً
بورسیه ای با مدرک قلابی اند نسبت به رشد علمي و ادامه پيدا کردن سير صعودي آن،
حساسيت قابل تقديري نشان دادند. اما افت رشد علمي کشور، ناشي از اقدامات
غيرکارشناسانه و سياست زده اي است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاويدن عميق تر
موضوع و تلاش براي رفع و رجوع آن، مفيد و لازم به نظر مي رسد.
البته این خالی بند وارونه گوی به خودش زحمت نداده است تا بگوید
اگر چنانچه اینگونه که وی ادعا کرده واقعیت دارد که رشد ارتقای علمی در سطح جهانی
تا زمان احمدی نژاد بهترین دولت تاریخ ادامه داشته است .پس برای چه درجازدگی وپس
رفت درهمه زمینهها رشد شتابدارداشته است؟ چون رشد مهار ناپذیر
پدیده های کودکان ترک تحصیل کرده ی مدارس که تبدیل به کودکان کار خیابانی شدهاند ،
رشد آمار اعتیاد وتن و کلیه فروشی ، رشد سرکوب واعدام ها ، محکومیت جهانی مستمر
نقض حقوق بشر، رشد فقر وبیکاری و سرمایه ها ، و...... بالاخره بحران اقتصادی همراه
باواردات و اقتصادد لالی وحجم نقدینگی بازار وبدهی 30 میلیارددلاری دولت به بانک
هاناشی ازچیست؟
دو سال پيش، ايران پرافتخارترين سال علمي خود را پشت سر گذاشت:
رتبه 15 توليد علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسيا. همچنين بنا بر
اعلام نهادهاي بررسي کننده داخلي و خارجي، ايران در سال 2005، داراي رتبه 35 توليد
علم در دنيا بود که در پايان سال 2013، با بيست پله صعود به رتبه 15 رسيد. اين رشد
شتابان و چشمگير علمي در دو سال اخير نه تنها ادامه پيدا نکرده، بلکه روند معکوس
هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرين بررسيهاي جهاني آمده، ايران با دو پله
سقوط، در پايان سال 2014 در جايگاه هفدهم توليد علم دنيا قرار گرفته است. تنزل
رتبه علمي ايران، پيش بيني اي بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در راس آنها رهبر
انقلاب از چندي پيش نسبت به وقوع آن هشدار جدي داده بودند. سختگيريهاي بجاي مجلس
در انتخاب وزير علوم و بعد از آن استيضاح فرجي دانا نيز، از همين رو بود؛
نمايندگان مردم نسبت به رشد علمي و ادامه پيدا کردن سير صعودي آن، حساسيت قابل
تقديري نشان دادند. افت رشد علمي کشور، ناشي از اقدامات غيرکارشناسانه و سياست زده
اي است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاويدن عميق تر موضوع و تلاش براي رفع و
رجوع آن، مفيد و لازم به نظر مي رسد؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
1- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يکي از نهادهاي بالادستي کشور است که مصوبات آن هم رديف قوانين مصوب مجلس از قدرت اجرايي برخوردار است. امام (ره) در پيامي که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تشکيل و به آن شانيت اساسي و قانوني بخشيدند. يکي از کارکردهاي مهم و کليدي اين نهاد، تعيين روساي دانشگاه ها است. ماده 4 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها که ملاک عمل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تعيين روساي دانشگاه هاست، مشخص کرده است: «رئيس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يک از وزارتين [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد که در صورت تاييد شورا، وي با حکم وزير به مدت چهار سال به انجام وظايف خود خواهد پرداخت».
تبصره 2 همين ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزير هر يک از وزارتين مي تواند تا تاييد حکم رئيس پيشنهادي موسسه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وي را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نمايد».
2- در خبرهاي هفته گذشته آمده که قرار است کميته اي به جاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت سرپرستان دانشگاه ها را که قريب به اتفاق آنها براي مدتي بيشتر از شش ماه [و با توجه به تصريح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پيش، به صورت غيرقانوني] بر دانشگاه ها سرپرستي مي کرده اند را بررسي و تاييد کند. ظاهراً ابتدا دو شيوه هم در اين رابطه طرح شده است: اول اينکه رئيس جمهور به همراه دو وزير علوم و بهداشت، صلاحيت روساي دانشگاه ها را تاييد نمايند؛ و شيوه دوم هم اينکه انتخاب روساي دانشگاه ها به کميته اي ۴ نفره با حضور وزير علوم، وزير بهداشت، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپرده شود و اگر اين کميته درباره سرپرست دانشگاهي توافق کرد و به اجماع رسيدند، همان تصميم گرفته شود و اگر به اجماع نرسيدند باز هم در نهايت رئيس جمهور در اين خصوص تصميم بگيرد و نظر وي تعيين کننده باشد.
3- مسئله وزارت علوم و روساي دانشگاه ها از ابتداي دولت يازدهم افت و خيزهاي متفاوتي را به خود ديده است؛ چه آن زماني که سرپرست غيرقانوني وزارت علوم موضوع بورسيه ها و غيرقانوني بودن آنها را طرح کرد که در پي آن رئيس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به ياد ماندني (!) «بورسيه و ما ادراک ماالبورسيه» را بر زبان راند، و چه هنگامي که اولين وزير علوم دولت يازدهم، اولين عدم اعتماد به کابينه يازدهم را رقم زد و .... همه اين اتفاقات، به صورت بسته واحد، يک نکته دقيق و قابل تامل را گوشزد مي کند و آن اينکه دولت يازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالي، «مشي خاصي» را پيگيري مي کند. در کنار وقايع وزارت علوم، رخدادهاي وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند مورد ديگر را که بررسي کنيم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت يازدهم در اين حوزه خواهيم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در اين حوزه ويژه و خاص است؟
اولاً، مدلي که قرار است به جاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روساي دانشگاه ها را تاييد صلاحيت نمايد، خلاف مبيّن قوانين لازم الاجراست؛ چرا که به تصريح ماده 4 ذکر شده در بند 1 اين يادداشت، روساي دانشگاه ها بايستي به «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» معرفي شوند، نه به «کميته»اي متشکل از وزراي رئيس جمهور ! از قبل پرپيداست نتيجه چنين کميته فرمايشي اي چه خواهد بود: هر آنچه که رئيس جمهور بخواهد!
با تاسف، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اين خصوص گفته است براي انتخاب روساي دانشگاه ها کميته اي مرکب از رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شود. تشکيل چنين کميته اي علاوه بر مغايرت با ماده 4 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها، ايراد حقوقي واضح ديگري هم دارد و آن اينکه بنا به تصريح ماده 7 آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اينکه مصوبه از راي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه راي گيري برخوردار باشد و اين اکثريت نمي تواند از هفت راي کمتر باشد. شرط دوم اين است که لااقل يکي از روساي قواي سه گانه کشور به آن راي مثبت داده باشند. در غيراين صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدي مطرح شده و راي گيري مي شود».
از اين حيث، ايجاد کميته 5 نفره و لازم الاجرا دانستن تصميمات آن، برخلاف آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم هست. ضمن اينکه سپردن وظيفه بيش از سي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به يک کميته پنج نفره، عملاً يعني دور زدن شوراي عالي انقلاب فرهنگي ! آن هم در موضوع مهمي چون تعيين روساي دانشگاه ها؛ لازم به توضيح اضافي نيست که روساي دانشگاه هاي مهمي چون تهران، فرهنگيان و ... هنوز تعيين نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در اين کميته مشخص شوند.
ثانياً، بر کسي پوشيده نيست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معناي ساختن نسل تصميم ساز آينده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه اين موضوع کليدي شده و دقيقاً به همين دليل و از ابتداي شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غيرکارشناسانه و مذبذب سعي در ساختارچيني و گزينش هدفدار در اين حوزه داشته است، چه آن زمان که بيش از 3 هزار دانشجوي ممتاز که پس از موفقيت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هيئت علمي بورس آن وزارتخانه شده بودند را بي دليل «غيرقانوني» خطاب کرد، و چه آن زماني که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتي را باز هم بي دليل و بي توجيه با دانشگاهي با رتبه بسيار پايينتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از يد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج کرده و به صورت غيرقانوني به کميته اي پنج نفره سپرده است و ... .
اگر بخواهيم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است، تنها يک وظيفه اساسي براي اين شورا در نظر بگيريم، بي شک آن اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است؛ چرا که اين شورا درست پس از انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها تشکيل شد و محورهاي اصلي فعاليتهاي آن مطابق فرامين مکتوب شده حضرت امام خميني (ره) از اين قرار است: تعيين خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه ها، دبيرستانها و ديگر مراکز آموزش؛ شناسايي و جذب اساتيد و کارشناسان و مربيان مومن و متعهد به نظام؛ پيشگيري از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بيگانگان و اصلاح و پاکسازي محيط هاي آموزشي کشور از اشخاص فاسد.
گذشته از مماشات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين دو سال نسبت به شيوه بدسرپرستي دانشگاه ها، آيا در ايجاد و ادامه فعاليت کميته غيرقانوني پنج نفره، باز هم قرار است، سهل انگاري صورت پذيرد؟ آيا اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و از جمله رئيس جمهور محترممان، فرمايشات و تاکيدات امام راحل را از ياد برده اند؟ مگر نه اينکه وفق آنچه که در بند پيشين نوشته شد، اساس شکل گرفتن شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بيگانه به دانشگاه هاست؟ پس چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رخوت و با شانه خالي کردن از وظايف قانوني خود اين امر خطير را به کميته اي پنج نفره، آن هم به صورت غيرقانوني سپرده است؟ آيا قرار است رئيس محترم شورا، سنت حسنه اي را که امام راحل با دورانديشي خاصي بنا نهاده اند، به حاشيه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاه ها و کلاً آموزش عالي را بازيچه اهداف سياسي «خاص» کنند؟ نقش ساير اعضاي شورا در اين اشتباه محاسباتي کجاست؟ آيا آنها هم قرار است تحت تاثير جريانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشيه دولت قرار گرفته و - خداي نخواسته- بناي نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشيه برانند؟
نانوشته پيداست که در ميان خيل عظيم اساتيد فرهيخته، بودند و هستند کساني که شايستگي اداره مهمترين دانشگاه هاي کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلايل «خاص» از معرفي آنها به شورا سر باز زد تا اينکه در نهايت، کميته اي پنج نفره را جايگزين شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمايد! کميته اي که سابقاً هم به نحوي ديگر و با ترکيبي متشکل از 7 عضو دولتي و دو نفر ديگر (!) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل و عملاً محملي شد براي دور زدن مصوبات قانوني مجلس ! با راي شورا به ايجاد کميته پنج نفره، عملاً فرسايشي کردن مقوله انتخاب روساي دانشگاه ها با کش دادن دو ساله آن و در نهايت به کرسي نشاندن يک نظر منفردانه انجاميده است؛ و شوربختانه بايد گفت که احتمالاً برخي اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم با موافقتشان، به تک روي دولت در اين خصوص روي خوش نشان داده اند. محمدصادق فقفوري.
1- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يکي از نهادهاي بالادستي کشور است که مصوبات آن هم رديف قوانين مصوب مجلس از قدرت اجرايي برخوردار است. امام (ره) در پيامي که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تشکيل و به آن شانيت اساسي و قانوني بخشيدند. يکي از کارکردهاي مهم و کليدي اين نهاد، تعيين روساي دانشگاه ها است. ماده 4 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها که ملاک عمل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تعيين روساي دانشگاه هاست، مشخص کرده است: «رئيس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزير هر يک از وزارتين [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد خواهد شد که در صورت تاييد شورا، وي با حکم وزير به مدت چهار سال به انجام وظايف خود خواهد پرداخت».
تبصره 2 همين ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزير هر يک از وزارتين مي تواند تا تاييد حکم رئيس پيشنهادي موسسه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وي را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نمايد».
2- در خبرهاي هفته گذشته آمده که قرار است کميته اي به جاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت سرپرستان دانشگاه ها را که قريب به اتفاق آنها براي مدتي بيشتر از شش ماه [و با توجه به تصريح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پيش، به صورت غيرقانوني] بر دانشگاه ها سرپرستي مي کرده اند را بررسي و تاييد کند. ظاهراً ابتدا دو شيوه هم در اين رابطه طرح شده است: اول اينکه رئيس جمهور به همراه دو وزير علوم و بهداشت، صلاحيت روساي دانشگاه ها را تاييد نمايند؛ و شيوه دوم هم اينکه انتخاب روساي دانشگاه ها به کميته اي ۴ نفره با حضور وزير علوم، وزير بهداشت، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپرده شود و اگر اين کميته درباره سرپرست دانشگاهي توافق کرد و به اجماع رسيدند، همان تصميم گرفته شود و اگر به اجماع نرسيدند باز هم در نهايت رئيس جمهور در اين خصوص تصميم بگيرد و نظر وي تعيين کننده باشد.
3- مسئله وزارت علوم و روساي دانشگاه ها از ابتداي دولت يازدهم افت و خيزهاي متفاوتي را به خود ديده است؛ چه آن زماني که سرپرست غيرقانوني وزارت علوم موضوع بورسيه ها و غيرقانوني بودن آنها را طرح کرد که در پي آن رئيس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به ياد ماندني (!) «بورسيه و ما ادراک ماالبورسيه» را بر زبان راند، و چه هنگامي که اولين وزير علوم دولت يازدهم، اولين عدم اعتماد به کابينه يازدهم را رقم زد و .... همه اين اتفاقات، به صورت بسته واحد، يک نکته دقيق و قابل تامل را گوشزد مي کند و آن اينکه دولت يازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالي، «مشي خاصي» را پيگيري مي کند. در کنار وقايع وزارت علوم، رخدادهاي وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند مورد ديگر را که بررسي کنيم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت يازدهم در اين حوزه خواهيم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در اين حوزه ويژه و خاص است؟
اولاً، مدلي که قرار است به جاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روساي دانشگاه ها را تاييد صلاحيت نمايد، خلاف مبيّن قوانين لازم الاجراست؛ چرا که به تصريح ماده 4 ذکر شده در بند 1 اين يادداشت، روساي دانشگاه ها بايستي به «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» معرفي شوند، نه به «کميته»اي متشکل از وزراي رئيس جمهور ! از قبل پرپيداست نتيجه چنين کميته فرمايشي اي چه خواهد بود: هر آنچه که رئيس جمهور بخواهد!
با تاسف، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اين خصوص گفته است براي انتخاب روساي دانشگاه ها کميته اي مرکب از رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شود. تشکيل چنين کميته اي علاوه بر مغايرت با ماده 4 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها، ايراد حقوقي واضح ديگري هم دارد و آن اينکه بنا به تصريح ماده 7 آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اينکه مصوبه از راي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه راي گيري برخوردار باشد و اين اکثريت نمي تواند از هفت راي کمتر باشد. شرط دوم اين است که لااقل يکي از روساي قواي سه گانه کشور به آن راي مثبت داده باشند. در غيراين صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدي مطرح شده و راي گيري مي شود».
از اين حيث، ايجاد کميته 5 نفره و لازم الاجرا دانستن تصميمات آن، برخلاف آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم هست. ضمن اينکه سپردن وظيفه بيش از سي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به يک کميته پنج نفره، عملاً يعني دور زدن شوراي عالي انقلاب فرهنگي ! آن هم در موضوع مهمي چون تعيين روساي دانشگاه ها؛ لازم به توضيح اضافي نيست که روساي دانشگاه هاي مهمي چون تهران، فرهنگيان و ... هنوز تعيين نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در اين کميته مشخص شوند.
ثانياً، بر کسي پوشيده نيست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معناي ساختن نسل تصميم ساز آينده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه اين موضوع کليدي شده و دقيقاً به همين دليل و از ابتداي شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غيرکارشناسانه و مذبذب سعي در ساختارچيني و گزينش هدفدار در اين حوزه داشته است، چه آن زمان که بيش از 3 هزار دانشجوي ممتاز که پس از موفقيت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هيئت علمي بورس آن وزارتخانه شده بودند را بي دليل «غيرقانوني» خطاب کرد، و چه آن زماني که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتي را باز هم بي دليل و بي توجيه با دانشگاهي با رتبه بسيار پايينتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از يد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج کرده و به صورت غيرقانوني به کميته اي پنج نفره سپرده است و ... .
اگر بخواهيم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است، تنها يک وظيفه اساسي براي اين شورا در نظر بگيريم، بي شک آن اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است؛ چرا که اين شورا درست پس از انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها تشکيل شد و محورهاي اصلي فعاليتهاي آن مطابق فرامين مکتوب شده حضرت امام خميني (ره) از اين قرار است: تعيين خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه ها، دبيرستانها و ديگر مراکز آموزش؛ شناسايي و جذب اساتيد و کارشناسان و مربيان مومن و متعهد به نظام؛ پيشگيري از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بيگانگان و اصلاح و پاکسازي محيط هاي آموزشي کشور از اشخاص فاسد.
گذشته از مماشات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين دو سال نسبت به شيوه بدسرپرستي دانشگاه ها، آيا در ايجاد و ادامه فعاليت کميته غيرقانوني پنج نفره، باز هم قرار است، سهل انگاري صورت پذيرد؟ آيا اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و از جمله رئيس جمهور محترممان، فرمايشات و تاکيدات امام راحل را از ياد برده اند؟ مگر نه اينکه وفق آنچه که در بند پيشين نوشته شد، اساس شکل گرفتن شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بيگانه به دانشگاه هاست؟ پس چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي با رخوت و با شانه خالي کردن از وظايف قانوني خود اين امر خطير را به کميته اي پنج نفره، آن هم به صورت غيرقانوني سپرده است؟ آيا قرار است رئيس محترم شورا، سنت حسنه اي را که امام راحل با دورانديشي خاصي بنا نهاده اند، به حاشيه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاه ها و کلاً آموزش عالي را بازيچه اهداف سياسي «خاص» کنند؟ نقش ساير اعضاي شورا در اين اشتباه محاسباتي کجاست؟ آيا آنها هم قرار است تحت تاثير جريانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشيه دولت قرار گرفته و - خداي نخواسته- بناي نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشيه برانند؟
نانوشته پيداست که در ميان خيل عظيم اساتيد فرهيخته، بودند و هستند کساني که شايستگي اداره مهمترين دانشگاه هاي کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلايل «خاص» از معرفي آنها به شورا سر باز زد تا اينکه در نهايت، کميته اي پنج نفره را جايگزين شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمايد! کميته اي که سابقاً هم به نحوي ديگر و با ترکيبي متشکل از 7 عضو دولتي و دو نفر ديگر (!) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل و عملاً محملي شد براي دور زدن مصوبات قانوني مجلس ! با راي شورا به ايجاد کميته پنج نفره، عملاً فرسايشي کردن مقوله انتخاب روساي دانشگاه ها با کش دادن دو ساله آن و در نهايت به کرسي نشاندن يک نظر منفردانه انجاميده است؛ و شوربختانه بايد گفت که احتمالاً برخي اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم با موافقتشان، به تک روي دولت در اين خصوص روي خوش نشان داده اند. محمدصادق فقفوري.
