چالش انتخاباتی دولت و شورای نگهبان

حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت و گو با فرارو بررسی کرد

چالش انتخاباتی دولت و شورای نگهبان  9 خرداد-94

فرارو- سال انتخابات است و همه نگران برگزاری آن در سلامت کامل هستند. دولتی ها با موضع گیری ها و اظهار نظرهای مختلف تاکید می کنند که مجری اجرای قانون اساسی خواهند بود و شورای نگهبان هم از عزم خود برای نظارت جدی بر انتخابات می گویند اما این اظهار نظرها شائبه قرار گرفتن این دو نهاد را در مقابل هم ایجاد می کند.

امروز حسن روحانی در سخنرانی در جمع فرمانداران و استاندران ضمن آنکه یادآوری کرد که ما امانتداریم و نباید که نظرات شخصی و جناحی مان را اعمال کنیم، گفت: «قدرتی که در اختیار دستگاه اجرایی است یک امانت است، مردم این قدرت را با صندوق آرا به عنوان امانت چهارساله در اختیار ما گذاشتند ... مردم آن زمان همه حرف های خودشان را زدند، گفتند ما این قدرت را به شما می دهیم به شرط عدالت، اجرای قانون و تحقق قانون اساسی و انتظار ما از شما یک دولت متعادل و تعامل گراست.» 

روحانی گفت: "معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون و برمبانی مراجع قانونی است، نه چیز دیگر و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات توجه کنیم." به گفته رئیس جمهور "اتهامات باید در یک دادگاه صالحه بحث شود و متهم و وکیلش از خود دفاع کنند، سپس رای داده شود به همین دلیل ما قاضی نیستیم و صلاحیت سنج هم همراه نداریم که بخواهیم صلاحیت سنجی کنیم."

روحانی همچنین تاکید کرد که در انتخابات مجلس و خبرگان دولت به عنوان مجری قانون اساسی وارد عرصه می شود. او توضیح داد: «رئیس‌جمهور دو حیثیت دارد، یکی آنکه رئیس دستگاه اجرایی است و دیگری که یک حیثیت مهمی است آن که است که پاسدار حقوق مردم و آزادی مردم است.»

مطابق قوانین، شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات است.

همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه دولت و وزارت کشور نمی‌توانند به یک جریان سیاسی گرایش داشته باشند، اظهار کرد: «بنده متأسفم که بعضی از مقامات ما گرایش خود را مشخصا و صراحتا بیان می‌کنند ...  در یک دوره‌ ای وزارت کشور ( دوران گذشته ) صراحتا در مقابل شورای نگهبان ایستاد و می‌گفتند حق ندارید شما در شهرها و روستاها دفتر داشته باشید»

جنتی افزود: یکی از مسئولان چند وقت پیش اعلام کرد اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم. این حرف خیلی معنای بدی دارد و به معنای دخالت در امر انتخابات است.

این سخنان این شائبه را ایجاد می کند که این دو نهاد مسئول برگزاری انتخابات در تقابل با هم قرار دارند. سوال اینجاست که چطور باید از ایجاد اینگونه چالش های احتمالی جلوگیری کرد و برگزاری یک انتخابات سالم را در الویت قرار داد؟

حشمت الله فلاحت پیشه، کارشناس مسایل سیاسی و نماینده پیشین مجلس در گفت و گو با فرارو کاستی در وجود یک نهاد مستقل برای برگزاری انتخابات را علت طرح شدن این نوع موضع گیری های مقابل هم دانست و گفت: در دموکراسی های امروز دنیا برگزاری انتخابات به عهده نهادی مستقل از دولت و دیگر نهادی قدرت است که منافع سیاسی، اقتصادی و ... خاصی نداشته باشد اما متاسفانه در ایران چنین نهادی نداریم.

وی افزود: تا زمانی که دولت مسئول برگزای انتخابات باشد طبیعی است که اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متقابلی از سوی مقامات دولتی، شورای نگهبان‌، گروه های سیاسی، و ... عنوان شود. به عنوام مثال، مجلس خودش یکی از عوامل اثر گذار در انتخابات است زیرا قوانین را تصویب می کند که در انتخابات اثر خواهد داشت. به عبارت دیگر باید گفت که ضعف ساختاری در ایران سبب می شود که دستگاه های مختلف در برگزاری انتخابات اثر داشته باشند.

این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: قانون جامع انتخابات یکی از الزامات نظام انتخاباتی در ایران است که در زمان وزارت آقای پورمحمدی پیش نویس آن تهیه شد اما متاسفانه به رسم کشورهای جهان سوم که طرح ها با افراد کنار می روند، بعد از او به فراموشی سپرده شد. به اعتقاد من بر اساس آن پیش نویس خیلی از شائبه ها و اختلاف ها در مورد انتخابات قابل رفع بود.

فلاحت پیشه در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی و بدون تغییر در ساختار انتخاباتی چطور باید از ایجاد چالش در این زمینه جلوگیری کرد، گفت: در شرایط فعلی که انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری باید در چارچوب همین ساختار انتخاباتی برگزار شود ضروریست که از موضع گیری های چالش ساز پرهیز شود. دولت و شواری نگهبان باید در اظهارات و موضع گیری های خود دقت بیشتری داشته باشند تا شائبه اختلاف و تقابل ایجاد نشود.

وی با بیان این که همه انتخابات های گذشته در چارچوب همین ساختار انتخاباتی برگزار شده است، گفت: در موارد گذشته نیز به رغم اختلافات و بگو و مگوها انتخابات هایی برگزار شد که مورد اطمینان مردم بوده است لذا انتظار می رود مسولان اجرای – دولت و شورای نگهبان – به نحوی اظهار نظر کنند که این فضای اطمینان از میان نرود.

نماینده پیشین مجلس در ادامه گفت: دولت روحانی نیز مانند دولتهای گذشته تلاش خود را می کند که افراد نزدیک به خود در انتخابات مجلس پیروز شوند اما این به معنی دستکاری در انتخابات و عدم سلامت آن نیست. دولت های گذشته نیز این تلاش ها را کرده اند و باید همه چیز را در این خصوص با حسن نیت دید تا انتخاباتی سالم شکل گیرد.

فلاحت پیشه در پاسخ به این پرسش که آیا با قرار دادن مبنی برحسن نیت و سکوت در مورد اختلافات موجود، مساله حل خواهد شد، گفت: بحث سکوت کردن نیست، موضوع این است که موضع گیری های مسئولان باید صیانتی باشد نه رقابتی. صیانتی به این معنا که هر دو طرف مجری و ناظر انتخابات به مردم اطمینان دهند که انتخاباتی سالم برگزار می شود. این درحالی است که موضع گیری های رقابتی و همراه با جانبداری این اطمینان را از بین می برد.

وی افزود: به اعتقاد من دولت و شورای نگهبان، مجلس و دیگر نهادهای اثرگذار در انتخابات به قدر کافی فرصت دارند که مشکلات و اختلافات خود را در جلسات مشترک حل کنند و آن را به سطح افکار عمومی نکشانند زیرا رسانه ای شدن این موضع گیری ها و درگیر کردن افکار عمومی با آن نتیجه ایی جز عدم اطمینان مردم به انتخابات و شائبه افکنی نخواهد داشت.

ساخت و ساز غیرقانونی سپاه در میدان سپاه

ساخت و ساز غیر مجاز و زمین‌خواری از اتفاقاتی است که اخیرا بیش از قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، توجهی که بخش عمده‌ای از آن مرهون موقع‌شناسی و ورود به موقع رهبر معظم انقلاب به این موضوع است. اواخر سال جاری رهبر انقلاب در بیاناتی صریح به این موضوع پرداختند و همه دستگاه‌ها را (از حوزه علمیه گرفته تا نهادهای نظامی) از این اقدامات بر حذر داشتند.
 به گزارش فردا، ماجرای برج‌سازی در محوطه تاریخی پادگان عشرت آباد (ولی‌عصر) است. پادگان عشرت آباد و عمارت کلاه فرنگی که واقع در آن است؛ بنایی که متعلق به دوره قاجار است و در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ به شماره ۶۴۸ به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
محدوده مورد اشاره جزو پهنه‌های ۳۲۱G محسوب می‌شود، پهنه‌هایی که شامل حفاظت فرهنگی و تاریخی است و عملیات اجرایی در آن توسط سپاه و بدون اخذ هرگونه مجوزی از سوی سپاه و در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر در حال ساخت است.
هرگونه ساخت و سازی در مجاورت بناهای واجد ارزش تاریخی نیاز به اخذ مجوز از کمسیون ماده پنج شهرداری دارد و بدون کسب مجوز از این کمسیون غیرقانونی محسوب می‌شود. این قاعده شامل تمامی زمین‌های شهر است و میان قرار گرفتن آن‌ها در ملک شخصی و سازمانی و عمومی تفاوتی وجود ندارد.
این در حالی است که ساخت این بنا نه تنها مورد تایید مراجع بالادستی ساخت‌وساز در شهر نیست بلکه مدت ها قبل توسط شورای عالی شهرسازی و معماری هر گونه ساخت و ساز و عملیات ساختمانی در محدوده عمارت کلاه فرنگی ممنوع اعلام شده و این مصوبه برای اقدام به استانداری، شهرداری، و شورای شهر تهران ابلاغ شده است. دستوری که با بی‌توجهی نهاد ذیربط بی اثر مانده و ساخت این ساختمان ها همچنان ادامه دارد.
دفاع تمام قد قناعتی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی
ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از حامیان این ساخت‌وساز است و می‌گوید‌: نیروهای مسلح می‌توانند در محدوده خود بدون مجوز نهادهای دیگر تغییرات فیزیکی ایجاد کنند.
قناعتی با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای بخش جنوبی عشرت آباد غیرقانونی نیست، گفت: این زمین‌ها سابقا محل پارک خودروهای سنگین بوده و مسئولان آنجا قصد دارند آن را تبدیل به فضای اداری کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، در داخل مجموعه‌های نیروهای مسلح تغییرات فیزیکی نیاز به مجوز ندارد و احتمالا این نهاد به همین قانون رجوع کرده است.
البته قناعتی اذعان دارد که برای بلند مرتبه‌سازی دریافت مجوز از شورای عالی شهرسازی و معماری ضرورت دارد. او می‌گوید: البته برای بلندمرتبه‌سازی باید از شورای عالی معماری و شهرسازی اجازه دریافت کنند که فکر می‌کنم در حال انجام کار‌ها هستند. در خصوص آثار تاریخی عشرت‌آباد نیز باید گفت، این ساخت‌وساز‌ها با آثار تاریخی فاصله دارند».
تشکیل جلسات باحضور نهادهای ذی‌ربط
در این بین سازمان میراث فرهنگی که به ادعای معاون خود تا به حال در زمینه اقدامات نهادهای نظامی جسارت ورود به موضوعات را نداشته است،بعد از پیگیری شهردار تهران به موضوع ورود کرده است. و عجیب است که حالا پیکان حمله را به سوی شهرداری گرفته است!
تایید حرف این معاون سازمان میراث فرهنگی، فرسایش و تخریب بنای عمارت کلاه فرنگی در طول این سال‌ها و عدم جسارت اقدام یا بی‌توجهی به اقدام برای مرمت این بنای مهم تاریخی شهر تهران است.
طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی که اقدامات سارمان متبوع خود را صرفا انفعالی و پس از اتفاق می‌داند در مصاحبه با ایسنا به این نکته تصریح می‌کند که رویه میراث فرهنگی این است که معمولا باید منتظر باشند تا کسی در جایی برای تخریب میراث فرهنگی اقدامی کند تا بعد با شکایت به مراجع قانونی، نوشدارو برسانند.
بدیهی است انتظار از نهاد های انقلابی برای اجرای فرامین رهبری بیش از باقی بخش ها و دستگاه های کشور است و این در حالی است اقداماتی از قبیل این نوع ساخت و ساز در پادگان عشرت آباد نشان از بی توجهی این افراد و سازمان ها به دستورات صریح رهبر انقلاب دارد.
پیگیری‌های شهردار تهران جواب داد
از ابتدای امر و سبز شدن سازه‌های بدترکیب فلزی، اقدامات برای جلوگیری از این رفتار غیرقانونی آغاز شد. و شهردار شخصا به پرونده ورود کرد.
نشست‌هایی با فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد و شرایط و تخلفات صورت گرفته به اطلاع آنها رسید و اعلام شد که بایستی جلوی این اقدامات غیر قانونی گرفته شود که مسئولین ارشد نظامی کشور با توجه به اطلاع از حساسیت های رهبری و ضرورت رعایت قانون با هر اقدامی در جهت اعمال قوانین موافقت کردند.
رای نهایی: تعدیل ۶ طبقه
محمدمهدی تندگویان ۴ خرداد امسال درباره پیگیری‌های شورای شهر و شهرداری در خصوص حفظ حریم بافت تاریخی تهران و کاخ عشرت آباد توضیح داده است: رای نهایی سازه واقع در میدان سپاه امروز در کمیسیون ماده پنج صادر شد و باید پیچ و مهره‌های سازه آهنی باز شده و ارتفاع آن به سقف ۱۶ متر برسد.
دوشنبه ۱۷ فروردین امسال نیز «مصوبه شورای‌عالی برای ساخت و ساز در اراضی شمال میدان سپاه» اعلام و «توقف عملیات ساختمانی در محدوده عمارت عشرت‌آباد» تصویب شد.
بر این اساس، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت آباد برای استفاده عموم مهیا می‌شود، مصوب کرده بود: عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.

موضوع نخستین جلسه سال ۹۴ این شورا در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ساخت و ساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران بود که بر اساس آن علاوه بر تائید برای رعایت حریم قانونی عمارت و باغ ثبت شده ملی عشرت آباد به شماره ثبت ۶۴۸ مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ باید حتما انجام می‌شد، بلکه رعایت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه مذکور (۳۲۱G ) برای محدوده فوق نیز الزامی اعلام شد.
در این مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز نسبت به هماهنگی با هدف رعایت موازین قانونی همه‌جانبه نسبت به گردش کار احداثات در داخل محدوده‌ی پادگان‌های کشور و شهر تهران اقدام کرده و موظف به گرفتن پروانه براساس طرح‌های توسعه و عمران برای احداثات عظیم در زمین‌های با کاربری نظامی، انتظامی شد.
همچنین کارگروه ویژه‌ای برای بررسی موضوع وهماهنگی‌های لازم با محوریت وزارتخانه‌های دفاع و کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیرخانه شورایعالی تشکیل و علاوه‌بر هماهنگی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی فرماندهی کل قوا دستورالعملی را برای رعایت موضوع در کل کشور ظرف مدت سه ماه به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه کنند.
عدم توقف ساخت و ساز حتی با حکم کمیسیون ماده ۵!
با آنکه رای نهایی صادر شده است، اما مشاهدات خبرنگار ما حاکی از آن است که هنوز کارگران در طبقات بالایی این سازه در حال کار و تکمیل پروژه هستند. انگار نه انگار که رای شورای‌عالی معماری و شهرسازی و نیز رای کمیسیون ماده ۵ اعلام شده است!
بی‌توجهی دوباره به فرمان صریح رهبری
تاسف‌بارترین نکته این ماجرا عدم توجه مسئولین به دستورات صریح رهبر معظم انقلاب در باب ساخت‌وسازها و حفظ حریم شهروندان است ماجرایی که در جریان ساخت و تملک بوستان یاس نیز شاهد آن بوده‌ایم. رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع به صراحت می‌فرمایند: «طرف شرق تهران... یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روز‌ها از آنجا می‌رویم...؛ من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند... یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده‌ ارتش نیست... به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی در بیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، در اختیار مردم بگذارد... اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی جاهای دیگر [خواهد شد] که متأسّفانه کوتاهی شد و یک‌وقت دیدیم که ساختمان‌ها آنجا سر بلند کردند و مدّعی پیدا شد»
اگر موقعیت مکانی بوستان یاس و مسائل فیزیکی و محیطی را با ویژگی های مجموعه عشرت آباد جابجا کنیم، عینا هیچ تفاوتی در ماجرا نمی‌کند؛ با این تفاوت که این‌جا مساله به مراتب ناگوار تر است و هم حریم شهری مورد تعرض است و هم حریم میراث فرهنگی.

در جلسه استیضاح شهردار اصفهان چه گذشت

ترکیب شورای شهر اصفهان امروز آرایش جدیدی به خود گرفت تا دست رد به سینه شهردار مطمئن و دارای 12 سال سابقه خدمت این شهر بزند. امروز خیلی‌ها بر اساس ترکیب شورا بر این باور بودند که شهردار برکنار نخواهد شد، اما 14 نفری که با هم از سلایق مختلف ترکیب شده بودند امروز صدای شهردار را رسا و شفاف ندانستند و بی‌اعتنا به او که آمده بود تا فقط از عنوان مدیرکلی دفترش دفاع کند صندلی‌اش را با 19 رای به علی‌رضا بوژمهرانی دادند و اصفهان را منتظر شهردار جدیدش گذاشتند.
 به گزارش ایسنا، خرداد امسال با طوفان سوال از شهردار آغاز شد و این طوفان با آن‌که از نگاه رئیس شورا اتفاق خاصی نبود در آخر شهردار را از روی صندلی‌اش بلند کرد. شورای امروز با احوال پرسی‌های گرم و صحبت‌های در گوشی اعضای هم قسم شده شورای شهر از یک سو و تکاپوی کم‌سابقه تیم روابط عمومی شورای چهارم در خیر مقدم گویی به اعضای پارلمان شهری از سوی دیگر آغاز شد.
 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان طبق معمول مناسبت‌های هفته را از روی نوشته‌های از پیش تایپ شده ‌خواند اما در پس زمینه صدای او صدای راه‌ رفتن فتح‌الله معین که مدام از این سو به آن سو می‌رفت به گوش می‌رسید و هرچند فضا آرام به نظر می‌رسید، اما آماده بودن برای یک روز شلوغ را می‌شد در میان اعضای شورا دید.
 رسول جهانگیری روی صندلی‌اش آرام و قرار نداشت و گاه و بیگاه گوشش را به دهان بغل دستی‌های مستقل و اصلاح طلبش نزدیک و مطالبی را با آنها مطرح می‌کرد.
 این دومین هفته‌ای است که حسام‌نژاد معاون شهردار در امور مالی در انتهایی‌ترین محل میز شورا با جدیت و دقت روند اتفاقات شورای اسلامی شهر را زیر نظر گرفته بود و گاه گاه با نشان دادن نوشته‌هایی روی کاغذ مطلبی را با کاتب جلسه چک و بر روی برخی امور به طور ویژه تاکید می‌کرد؛ پس از گذشت دقایقی معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار و مدیر آزادسازی املاک شهردار به او ملحق شدند و سه ضلع رایزنی‌های آرام به نفع شهرداری در انتهای جلسه تکمیل شد.
 هنوز یک ساعت و نیم تا آمدن شهردار زمان باقی بود. پس از نطق‌های پیش از دستور و بیان تذکرات نوبت به قرائت پیشنهادات و لوایح رسید، اما نه تنها خبرنگاران بلکه بسیاری از اعضای شورای شهر نیز به روند بررسی این لوایح که همگی به شهرداری ارجاع می‌شدند که قرار بود یک ساعت دیگر استیضاح شود توجهی نداشتند؛ رضا امینی بارها با مورد خطاب قرار دادن نمایندگان پارلمان شهری آنها را دعوت به سکوت کرد، اما لحظه به لحظه بر حجم گفت‌وگوهای غیررسمی به گفته رئیس شورای شهر اصفهان افزوده می‌شد و همین امر او را به اعلام تذکر دوباره و این بار به مدیر روابط عمومی وادار کرد.
 با نزدیک شدن به ساعت استیضاح حجم رایزنی‌ها شدت یافت؛ باقربیگی هنوز نیامده و جزینی برای کشاندن او به جلسه علنی شاید برای کم بودن تنها یک رای مخالف برای رسیدن به هدف اصلی جلسه امروز از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد؛ در نهایت انگار تلاش‌های یک ضلع ائتلاف راه سوم به ثمر نشست و باقربیگی به هر شکل ممکن تا قبل از پذیرایی بهاره اعضای پارلمان شهری به صَرف هندوانه خود را به جلسه رای‌گیری شورا رساند.
 استیضاح حق شورا و پاسخ گویی وظیفه شهردار است
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به روند تبدیل تذکر پنج تن از اعضاء شورای شهر مبنی بر استفاده از عنوان مدیر کلی در حوزه شهردار به سوال و سپس استیضاح، گفت: بر اساس ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای شهر و با توجه به ماده 37 آئین نامه داخلی شورا در خصوص عدم اقناع اعضاء سوال کننده جهت توضیح موارد استیضاح، به مدت یک ساعت وقت در اختیار استیضاح کنندگان قرار خواهد گرفت؛ مدت نطق شهردار در دفاع از خود دو ساعت است که او می‌تواند نیم ساعت از زمان تعیین شده خود را به یک یا دو نفر از اعضاء شورا اختصاص دهد و زمان برای مجموع مخالفان استیضاح یک ساعت و برای مجموع موافقان نیز یک ساعت خواهد بود.
 وی با تاکید بر اینکه استیضاح حق شورا و پاسخگویی وظیفه شهردار است، ادامه داد: اعضاء شورا باید به دور از مسائل شخصی، جناحی یا گروهی خود بر اساس قانون عمل کنند و علاوه بر رعایت اخلاص در عمل حجت و بینه شرعی را برای نظرات خود لحاظ کنند. چرا که حوادث امروز بدون شک مورد قضاوت همگان قرار خواهد گرفت.
 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اعتقاد به اینکه استیضاح در کل اتفاق خاص یا ویژه‌ای نیست، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بارها شاهد استیضاح وزرا بوده و مردم اصفهان باید بدانند استیضاح امروز شهردار اصفهان به هیچ عنوان نباید خدشه‌ای بر او و تیم مدیریتیش وارد کند؛ این استیضاح نافی ارزش‌ها و خدمات گذشته جناب شهردار نیست و تنها به دنبال نقض تفکری است که حق تعرض و دخالت در امور شهرداری اصفهان را برای شورا قائل نیست.
 امینی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه این استیضاح خاطرنشان کرد: امید است نتیجه این جلسه مورد رضایت خدا و مصلحت مردم قرار گیرد.
 سقاییان نژاد که در میان رئیس و دبیر شورای شهر نشسته بود میکروفن خود را روشن کرد و با مورد خطاب قرار دادن امینی گفت: قبل از ورود به بحث موافقان و مخالفان از هم‌اکنون می‌گویم که صحبت‌ها باید تنها پیرامون عنوان مدیرکلی حوزه شهردار مطرح شود ولاغیر و در غیر این صورت آقای امینی من شما را مسئول می‌دانم.
 رئیس شورای اسلامی شهر برای رفع دغدغه‌های شهردار بلافاصله خطاب به اعضاء پارلمان شهری گفت: جناب شهردار درست می‌گویند؛ هر کسی خلاف این رویه رفتار کند نه تنها میکروفن از او گرفته می‌شود بلکه سخنش نیز نیمه کاره باقی خواهد ماند.

نخستین مخالف: اگر شهردار برتخلف و منیت خود اصرار نمی‌ورزید، استیضاح نمی‌شد
رسول جهانگیری که به عنوان نخستین مخالف سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه از سخنان شهردار در جلسه گذشته شورای شهر قانع نشده و مورد وثوق او قرار نگرفته است، گفت: شما در جلسه گذشت شأنیت سوال نمایندگان پارلمان شهری را مورد سوال قرار دادید و من امروز با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که قانون را فصل الخطاب همه امور دانسته‌اند از شما سوال می‌کنم که آیا سوالی بالاتر از اجرای نص صریح قانون می‌تواند در متن سوالِ سوال شوندگان مطرح شود؟ شانیت سوال، شانیت سوال شوندگان را نیز در بر می‌گیرد مسئله‌ای که جناب شهردار در تذکر هفته گذشته خود به شورا به آن توجهی نکرد.
 وی با اشاره به شعار امسال رهبری"دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی" ادامه داد: اگر شهرداری تا این حد برتخلف و منیت خود اصرار نمی‌ورزید و شخص شهردار در همان نخستین روزهای طرح تذکر در خصوص عنوان مدیر کلی این سمت را ملغی اعلام کرده بود این جلسه استیضاح هیچ‌گاه برگزار نمی‌شد.
 این عضو شورای شهر اصفهان به روند پیگیری‌های اعضاء پارلمان شهری در خصوص این عنوان از آذر ماه سال گذشته تاکنون اشاره و خاطرنشان کرد: اگر چه در دور نخست دریافت این تذکر شهردار بلافاصله در دی ماه سال گذشته نسبت به اخذ مصوبات قانونی از وزارت کشور اقدام کرد اما در طول ماه‌های پس از آن در برابر فرجه قائل شده شورا برای شهرداری هیچ گاه نسبت به ملغی اعلام کردن این پست غیرقانونی اقدامی نکرد.
 جهانگیری اظهار کرد: موضوع استفاده از عنوان مدیرکلی در حوزه شهردار یک موضوع اجرایی ساده در متن قانون است و به همین دلیل من نیازی به ورود به حریم خصوصی دیگر افراد یا غیبت پشت سر آنها نمی‌بینم؛ شهردار در جلسه هفته گذشته به استفاده از این عنوان در کلانشهرهای دیگری مانند کرج، قم و قزوین اشاره کردند این توجیه آیا چیزی غیر از زیر سوال بردن شأنیت شورای شهر اصفهان است؟ شاید در بقیه شهرها، شوراها با تخلفات شهرداری‌های خود مشکلی نداشته باشند، اما این اصلا دلیل قانع کننده‌ای نیست.
 وی به دیگر توضیحات شهردار در این باره اشاره و خاطرنشان کرد: در جایی از دفاعیه شهردار محترم در خصوص استفاده از عنوان مدیرکلی آمده است شهرداری مکاتبه‌های مستمری را برای اخذ این مجوز در ماه‌های گذشته صورت داده در جواب باید گفت که اصل تلاش برای کسب مجوز در خصوص یک مسئله از مراجع بالادستی معیار یا بهانه‌ای برای اجرایی کردن زودتر از موعد آن نیست.
 این نماینده شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری به طور علنی بر غیر قانونی بودن این پست در جوابیه خود اقرار کرده است، گفت: شهردار می‌گوید در حکم این برادر عزیز حقوق، مزایا و پاداش‌ها طبق حکم کارگزینی صادر می‌شود و این خود به این معنا است که شهرداری بر غیر قانونی بودن این پست تاکید داشته است.
 جهانگیری با تشبیه عنوان مدیرکلی حوزه شهردار به ستوانی که پست تیمساری قرار گرفته است، ادامه داد: مثل این است که یک ستوان با وجود برخورداری از حقوق هم سطحان خود از تفویض اختیارات یک تیمسار بهره‌مند باشد؛ این چیزی جز رها کردن قانون و حرکت به سوی فراقانونی نیست و آن نامه نیم بند یا تمام بندی هم که شهرداری در روزهای گذشته با تلاش بسیار از وزارت کشور در خصوص پست مدیر کلی حوزه شهردار دریافت کرده به هیچ عنوان توجیهی برای بی‌قانونی عمل کردن شهرداری در ماه‌های گذشته نخواهد بود چرا که اصرار بر تخلف کمتر از خود تخلف نیست.
 دومین مخالف: وظیفه اصلی شورا نظارت بر عملکرد شهرداری است نه بالعکس
غلامحسین صادقیان دومین عضوی بود که امروز به عنوان مخالف شهردار در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخت. او با تاکید دوباره بر وظایف ذاتی شورا تصریح کرد: به طور حتم تحقیق و تفحص، تذکر، سوال و استیضاح از وظایف طبیعی و قانونی شورای شهر محسوب می‌شود؛ همه باید برای ارتقاء جایگاه شهر تلاش کنند و شورای چهارم بیش از همه دوره‌های گذشته فعالیت‌های خود را در این راستا سامان داده است.
 وی با اشاره به پیشنهادات متعدد و مختلف اعضاء شورای شهر اصفهان در زمینه‌های مختلف شهری، خدماتی، حمل و نقل، محیط زیست و بهداشت اظهار کرد: همان قانونی که شورا را مکلف به انتخاب شهردار در مدت قانونی تعیین شده می‌کند شهردار را نیز موظف می‌داند که به محض دریافت تذکر کتبی نسبت به اجرای مفاد مورد تذکر اقدام کرده و یا بر اساس قانون 73 آئین‌نامه شوراها دلایل و مشکلات قانونی عدم اجرای آن را به سمع و نظر تذکر دهنده یا تذکر دهندگان برساند.
 این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص روند پیگیری تذکرات شفاهی و کتبی اعضاء شورای شهر از سوی شهرداری تا این تاریخ تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این تذکرات بدون توجه مانده، بخشی از آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به بخش اندکی نیز جامه عمل پوشیده شده است؛ در خصوص عنوان مدیرکلی حوزه شهردار، اگر چه شهردار محترم در تاریخ 20 .10 .93 توضیحاتی را در چهار بند به پارلمان شهری ارائه داد، اما در توضیح مندرجات این چهار بند سخنان بسیاری می‌توان گفت.
 صادقیان خاطرنشان کرد: شهردار مدعی است که عنوان مدیر کلی حوزه شهردار را در آخرین ساختار پیشنهادی خود به وزارت کشور درخواست کرده است. این در حالی است که برای اجرای مفاد ماده 73 قانون شوراها شهردار تنها مکلف به اجرای مفادی است که به طور صریح مورد قبول قانون قرار گرفته است؛ این که شهردار برای تغییر چارت سازمانی خود تلاش می‌کند فی نفسه مسئله خوبی است، اما آیا این تلاش حقی برای استفاده از عناوینی غیر مندرج در متن قانون قائل می‌شود؟
 وی درباره توجیه شهردار مبنی بر استفاده برخی کلانشهرها از این عنوان گفت: ما از شهردار شهر خودمان سوالی را مطرح کردیم؛ شورای شهر اصفهان چه کاری به عملکرد سایر شوراها دارد؛ آیا خلاف دیگران مجوزی برای خلاف قانون عمل کردن اصفهان است؟!
 این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: ابلاغ حکم مدیریت، انشایی از اساس غیرقانونی است و تنها در شرایطی می‌توان از این حکم در مناصب شهری بهره گرفت که هیچ اشاره‌ای در چارت مصوبی سازمان به آن نشده باشد.
 صادقیان با مورد خطاب قرار دادن شهردار سابق اصفهان تصریح کرد: یکی از توجیهات شما زیر سوال بردن شورا در ارتباط با استفاده از پست غیرقانونی دبیر خانه شورای شهر بود؛ بر فرض سخن شما درست باشد ما باید جایگاه خود را بشناسیم؛ وظیفه اصلی شورا نظارت بر عملکرد شهرداری است نه بالعکس؛ اگر تخلفی هم در چارت شورا صورت گرفته باشد دیگرانی جز شما پرسش کننده و پاسخ دهندگان هم افراد دیگری خواهند بود.
 وی با انتقاد از دو بخش از سخنان هفته گذشته شهردار اصفهان گفت: در جلسه علنی هفته گذشته شورا مسائلی از جمله شأنیت و دخیل بودن اغراض سیاسی اعضا در تصمیمات مطرح شد و من در پاسخ به شما می‌گویم هر یک از اعضاء شورا که رای خود را به دیدگاه‌ها و نظرات سیاسی خود محدود کند نه تنها در انجام وظایف نمایندگی خود کوتاهی کرده بلکه به مردم نیز ظلم کرده است.
 شهردار سرباز شورا است
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در حالی که فریاد می‌زد، ادامه داد: شهردار سرباز شورا است و بر همین اساس این نهاد شهری می‌تواند در راستای مسئولیت‌های ذاتی و جلوگیری از تخلفات اداری از بالاترین حوزه اجرایی شهر سوال و تحقیق کند. آیا این خلاف شأنیت شورا است؟ آیا می‌توان بر ایستادگی اعضاء شورا در برابر تخلفات اداری شهرداری نام عدم شأنیت گذاشت؟ آقای شهردار اگر کسی تخلفی را مرتکب شود شأنیت سوال شونده زیر سوال می‌رود یا سوال شونده؟
 امینی که در تمام مدت سخنان صادقیان مانند دیگر حاضران ساکت مانده بود با بیان اینکه به عنوان رئیس شورای شهر حق حفاظت از حقوق شورا را بر خود واجب می‌دانم؛ گفت: بر اساس ماده 88 آئین‌نامه داخلی شوراها، دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان به منظور پاسخگویی به نیازهای کارشناسی، اداری و پشتیبانی کمیته‌ها و کمیسیون‌ها، هیئت رئیسه و سایر زیرمجموعه‌های شورا به استناد ماده 75 قانون تشکیلات شوراها و نیز آئین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور ابلاغی هیئت وزیران، فعالیت می‌کند و مدیر آن نیز با حکم مستقیم رئیس شورا تعیین می‌شود بنابراین اساس این دبیرخانه با اصول قانونی هیچ منافاتی ندارد.