گزیده خبرهای 12 اردیبهشت – 94 قسمت -3
رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: تغییرات
جهانی قیمت طلا باعث افزایش قیمت در بازار داخلی شد؛ البته هیجانی در بازار
نداشتیم.محمد کشتی آرای اظهارکرد: قیمت جهانی طلا در طول هفته
گذشته با توجه به افزایش نرخ دلار و بالا رفتن ارزش سهام اروپا و از طرفی افزایش
تقاضا برای خرید در بازارهای جهانی افزایش یافت.وی با بیان اینکه قیمت جهانی طلا در
اوایل هفته حدود ۱۱۸۰ دلار بود که در اواخر هفته به حدود ۱۲۱۰ دلار رسید، گفت:
قیمت جهانی طلا در طول هفته گذشته حدود ۳۰ دلار افزایش قیمت داشت و این در حالی
است که قیمت ارز در داخل کشور تغییراتی نداشت.کشتی آرای در عین حال بیان کرد: قیمت
سکه در طول هفته گذشته حدود ۵۵۰۰ تومان، نیم سکه ۸۰۰۰ تومان و ربع سکه ۲۰۰۰ تومان
افزایش قیمت داشت. این در حالی است که سکه یک گرمی حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان شد.رییس
اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه این روزها سطح معاملات در بازار طلا بهتر از
ماه های قبل شده است، گفت: تغییرات جهانی قیمت طلا باعث افزایش قیمت در بازار
داخلی شده است و هیجانی در بازار داخلی نداشتیم.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان
تهران با اشاره به افزایش قیمت اجاره‌بها تاکید کرد: قیمت اجاره‌بها به طور سالانه
با افزایش روبه‌رو میشود که این میزان افزایش معمولا به دست واسطه‌ها و دلال‌ها
صورت می‌گیرد و توجیه اقتصادی ندارد.هادی نظرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره
شرایط فعلی بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که میزان خرید
و فروش بسیار کم است اما شاهد افزایش میزان اجاره‌بها هستیم.وی افزود: برای خروج
از وضعیت فعلی اگر مبلغی که در بودجه 1394 برای بخش‌های عمرانی در نظر گرفته شده
است تخصیص یابد، می‌توان امید به افزایش میزان ساخت‌وسازها داشت که این امر خود در
روند بازار مسکن تاثیر‌گذار خواهد بود.عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با
بیان اینکه باید آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرها اعلام شود، تصریح کرد:
اعلام این آمارها به صورت دقیق می‌تواند روی روند قیمت در این حوزه تاثیر‌گذار
باشد.نظرپور با بیان اینکه اگر عرضه مسکن افزایش یابد،
شاهد کاهش یا ثبات قیمت در این بخش خواهیم بود، گفت: نوسانات قیمتی در بازار مسکن
ارتباط مستقیمی با عرضه مسکن دارد.وی خاطرنشان کرد: برطبق روال با توجه به افزایش حقوق کارمندان و کارگران و
میزان تورم می‌توانیم انتظار افزایش قیمت مسکن را داشته باشیم.عضو هیات مدیره انجمن
انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به بالا‌رفتن میزان اجاره‌بها گفت: رقم
اجاره‌بها به‌طور سالانه با افزایش روبه‌رو میشود که این میزان افزایش به دست
واسطه‌ها و دلال‌ها است و توجیه اقتصادی ندارد.نظرپور با اشاره به
مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به توان
داخلی تصریح کرد: بهبود وضعیت اقتصادی منوط به وضعیت تولید در داخل کشور خواهد بود.وی خاطرنشان کرد:
نتیجه مذاکرات فقط می‌تواند در مقطعی اثر روانی در بازار ایجاد کند که قطعا این
اثر قابل ملاحظه نخواهد بود.
با به پرواز در آمدن اولین جنگنده بومی
چین موسوم به «جی 11 دی» و پیوستن آن به ناوگان نیروی هوای ارتش، این کشور به جرگه
تولیدکنندگان هواپیماهای جنگی دنیا پیوست. به گزارش ایرنا، این
پرواز به تازگی از سوی نیروی هوایی ارتش چین صورت گرفت و این نیرو موفق شد نوع
جدیدی از جنگنده های مدل پیشرفته را که ساخت آن کاملا بومی اعلام شده، به پرواز در
آورد. این جنگنده چینی که از روی جنگنده روسی
سوخو «Su-27» نمونه برداری شده، دارای قابلیت های جدید
سیستم راداری و سوختگیری هوایی است. براس گزارش های منتشر شده از سوی منابع
نظامی، در بال ها و دم این جنگنده، از مواد کامپوزیتی بیشتری استفاده شده و بر روی
آن، «سیستم راداری آرایه فازی» بهتری نصب شده است. همچنین این جنگنده از
قابلیت های بهتری برای شلیک موشک های هوا به هوا از جمله «PL-10» و
«PL-15» برخوردار است. هواپیمای جنگی یاد شده توسط شرکت چینی
«شن یانگ» ساخته شده و در آن تکنولوژی های موجود در جنگنده جی 16 با یکدیگر ترکیب
شده اند. بنا بر این گزارش، چین اولین کشور خارجی
بود که در دهه 90 میلادی اقدام به خرید جنگنده های سوخوی روسیه کرد. این کشور با استفاده
از مجوز تولید این جنگنده در طول یک دهه، توانست نمونه بومی آن را طراحی و با
موفقیت آزمایش کند. اگرچه بر روی نمونه های اولیه این جنگنده
تجهیزات روسی نصب می شدند اما شرکت شن یانگ توانست با کپی برداری از آنها، نمونه
چینی این جنگنده با نام «جی 11 بی» را عملیاتی کند. نیروی هوایی ارتش چین
در سال های اخیر با تولید جنگنده های بومی توانسته به یکی از قدرت های برتر نیروی
هوایی در آسیا تبدیل شود. هم اکنون چین برنامه هایی را برای
مدرنیزه کردن نیروی هوایی خود و جایگزین کردن هواپیماهای قدیمی با انواع جنگنده
نسل چهار و در آینده نزدیک نسل پنجم دارد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نتایج
نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه های بدون آزمون اطلاعیه ای صادر کرد. با اعلام
نتایج کمیته پیگیری بورسیه ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه ای به شرح ذیل
صادر کرد: "پرونده بورسیه های بدون آزمون که یکی از
مسائل پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی
مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه
مورخ 93/2/8 اعلام شد. همان گونه که در
اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق
فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در
صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها و
دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در
گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها
را مبنا قرار داده است. در
این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت
فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر
سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده
های
دارای تخلف به این ترتیب تصمیم گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1-
ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره های دکتری داخل
2- پرداخت هزینه های تحصیل از محل اعتبارات دولتی3-
استخدام در دانشگاهها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها
حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد
تجدید نظر قرار گیرد.
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از 40 نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 93.8.2 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
1) در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن ،شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیزاز این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
2) آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
3) از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
4) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
5) برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت میکند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از 40 نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 93.8.2 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
1) در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن ،شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیزاز این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
2) آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
3) از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
4) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
5) برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت میکند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد
