گزیده خبرهای 21 اردیبهشت – قسمت -5
شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو عصر امروز تشکیل جلسه داد و در پایان یک ایرانی به عنوان دبیر کل این نهاد بین المللی انتخاب شد.به گزارش خبرنگار مهر ،در حاشیه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که روز سه شنبه در "چلیابینسک" روسیه آغاز شد ، اعضای شورای اجرای WTF تشکیل جلسه داد و در نهایت "حسین رفعتی" تاجر ایرانی - آمریکایی که در شهر دالاس ساکن است به پیشنهاد "دکتر چو" به عنوان دبیرکل انتخاب شد.رفعتی کار خود را در تکواندو ITF آغاز کرد و از سال ۲۰۰۷ به عنوان رئیس کمیته توسعه فدراسیون جهانی تکواندو آغاز کرد و در مدت زمان هشت سال مسئولیت خود خدمات زیادی به تکواندو جهان داشته است.رئیس فدراسیون جهانی بعد از انتخاب رفعتی به این سمت با ابراز خوشحالی از این انتخاب گفت: خیلی امیداوم او همچنان برای توسعه تکواندو در جهان تلاش کرده و بتواند با توجه به سوابق و تجربیاتی که دارد روابط بین دو فدراسیون جهانی ITF و WTF را بعد از سالها رونق دهد.رفعتی در واگذاری اولین مرکز جهانی تکواندو به ایران نقش بسزایی داشته است. وی در جریان اختلاف ساعی و پولادگر بعد از انتخابات این فدراسیون به ایران سفر کرد و مانع از تیره شدن روابط این دو عضو خانواده تکواندو شد. امید می رود را حضور رفعتی در سمت دبیرکلی فدراسیون جهانی تکواندو ایران بتواند کرسی هایی که طی دو سال گذشته از دست داده دوباره به دست آورد.رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور تکواندوکارانی از ۱۳۶ کشور جهان از روز سه شنبه در روسیه آغاز می شود.
گردباد و شرایط نامساعد جوی موجب برخورد ۱۱ دستگاه خودرو در محور قزوین به بوئین زهرا شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راه استان قزوین وقوع گردباد که غروب یکشنبه و ساعاتی پیش در استان قزوین رخ داد موجب کاهش دید رانندگان مسیر و برخورد ۱۱ دستگاه خودرو در محور قزوین به بویین زهرا شد.سرهنگ بهرام زینلی فرمانده پلیس راه استان در این باره گفت: این حادثه در سه راهی شهرک صنعتی لیا در بخش شرقی محور قزوین، بویین زهرا رخ داد و در اثر آن پنج دستگاه مینی بوس، دو سواری سمند، یک دستگاه پراید، یک دستگاه پژو ۴۰۵، یک دستگاه کامیونت ایسوزو و یک کامیون حامل ذرت با یکدیگر برخورد کردند.وی تصریح کرد: در این حادثه تعداد ۱۱ نفر مجروح شدند که برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در برنداشت.زینلی بی احتیاطی رانندگان مسیر را علت این سانحه ذکر کرد و اظهارداشت: متاسفانه در هنگام گردباد رانندگان به جای توقف و خودداری از حرکت با اهمال و بی احتیاطی به راه خود ادامه دادند که به دلیل نداشت دید کافی چندین خودرو با یکدیگر برخورد کرده و اسیب دیدند.سرهنگ زینلی گفت: از رانندگان انتظار داریم در صورت بروز تغییرات جوی شامل بارش باران شدید و مه غلیظ و یا گردو غبار ضمن کاهش سرعت در پارکین گ های مسیر جاده توقف کرده و پس از مساعد شدن شرایط جوی به مسیر خود ادامه دهند.
مردم تبریز و آذربایجان شرقی بعد از نتایج درخشان تیم های تبریزی مقابل سرخ آبی‌های پایتخت به جشن و شادی در خیایان ها پرداختند.به گزارش خبرنگار مهر، امروز و از هفته بیست و نهم لیگ برتر تیم های پایتخت با تیم های تبریزی بازی داشتند که از ساعت ۱۸ پرسپولیس تهران در تبریز برابر گسترش فولاد قرار گرفت و دو بر یک باخت.در تهران نیز استقلال برابر تراکتورسازی و ۳۰ هزار هواداری که از تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی خود را به ورزشگاه آزادی رسانده بودند با نتیجه سنگین چهار بر یک شکست خورد تا روزی خوب و به یادماندنی برای فوتبال تبریز رقم بخورد.هم اکنون بیشتر خیابان های تبریز با ترافیک سنگینی به خاطر جشن و شادی مردم و به خصوص جوانان همراه است، این در حالی است که باران شدیدی نیز در تبریز درحال باریدن است.گزارش های خبرنگاران خبرگزاری مهر مستقر در شهرهای آذرشهر، اسکو، سهند، بناب، مراغه، میانه، اهر و جلفا نیز حاکی از آن است که مردم در آن شهرها نیز به خاطر این پیروزی ها به جشن و شادی می پردازند.لازم به ذکر است که تراکتورسازی با این برد گام محکمی برای قهرمانی در لیگ برداشت، آنها یک بازی در خانه برابر نفت تهران دارند که فینال لیگ محسوب می شود که بدون شک در آن بازی نیز ورزشگاه پر خواهد شد.گسترش فولاد نیز دیگر تیم تبریزی بود که امروز با عبور کردن از سد شاگردان برانکو توانست خیال خود را از ماندن در لیگ برتر راحت کند. آنها امروز در خانه پرسپولیس را شکست دادند و به رده ۱۱ جدول صعود کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سقوط خونین یک دستگاه خودروی پراید به دره‌ای در منطقه حصارک خبر داد.سید جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: ساعت 18:30 امروز یک مورد حادثه سقوط خودرو به دره به سامانه 125 اطلاع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش‌نشانان ایستگاه 94 را به محل حادثه واقع در انتهای جنت آباد دره حصارک اعزام کرد.وی با اشاره به حضور آتش‌نشانان در محل گفت: بعد از حضور آتش‌نشانان مشاهده شد که یک دستگاه خودروی پراید در حال حرکت در مسیر بوده که ناگهان به دلیلی نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده و به داخل دره سقوط کرده است.ملکی با بیان اینکه این خودروی سواری چهار سرنشین داشت خاطرنشان کرد: تا پیش از رسیدن آتش‌نشانان دو نفر از سرنشینان موفق به خروج از خودرو شده بودند اما دو تن دیگر در خودرو محبوس بودند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات آتش‌نشانان برای نجات این دو نفر خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان همزمان با ایمن‌سازی خودرو و قطع جریان سوخت، اقدامات خود برای نجات این دو نفر را نیز آغاز کردند و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی دو فرد محبوس را خارج کردند و برای انتقال به بیمارستان به عوامل اورژانس تحویل دادند.به گفته وی چهار مصدوم این حادثه جوان بوده‌اند و بین 20 تا 23 سال سن داشته‌اند.وی با بیان اینکه آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل به عملیات خود خاتمه دادند، گفت: علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی در دست بررسی است.
سال‌هاست كه بحث معوقات بانكي اذهان عمومي را به خود مشغول كرده است. سرمايه‌هايي كه قرار بود محرك چرخ توليد كشور باشد و اقتصاد كشور را بهبود بخشد به‌افرادي اعطا شد كه فقط منافع خود را مدنظر داشته و نيم نگاهي نيز به اقتصاد كشور نداشتند. وام‌هاي كلان به افراد بانفوذي پرداخت شد كه نه‌تنها دغدغه بهبود اقتصاد كشور را نداشتند بلكه حتي فكر بازگرداندن اين وام‌ها را در سر نداشته و فقط سوداي كاسبي داشتند.به گزارش قانون، طي سال‌هاي اخير بحث معوقات بانكي و پرداخت تسهيلات كلان بدون دريافت ضمانت‌هاي قانوني به موضوع داغ پرونده‌هاي قضايي تبديل شده است.فساد در نظام بانكي يك كشور نتيجه‌اي جز فسادهاي اقتصادي 3هزار ميلياردي و بابك زنجاني و پديده شانديز و... نخواهد داشت. پرونده‌هاي بزرگ فساد در حال رونمايي هستند و بيت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا مي توان گفت كه شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه ديگر مردم را شگفت زده نمي‌كندهرچند اذهان عمومي همچنان منتظر شنيدن خبرهاي خوشي مبني بر مجازات متخلفان و بازگشت اين سرمايه‌ها به بانك‌ها و بيت‌المال هستند.اما با توجه به روند طولاني رسيدگي در دستگاه قضا، اين‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهميت موضوع ديرتر به نتيجه مي‌رسند. حال چرا در سال‌هاي اخير شاهد افزايش فساد بانكي دركشور هستيم؟ در اين زمينه «قانون»گزارشي تهيه كرده است كه از نظرتان مي‌گذرد. دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه درباره عدم شكايت و پيگيري بانك‌ها در مورد بدهكاران بانكي بايد ميان بانك خصوصي و بانك دولتي تفكيك قائل شويم، توضيح داد: بانك‌هاي خصوصي به نوعي مال و دارايي متعلق به خودشان است و در مورد دارايي خود نبايد به كسي جواب بدهند و نمي‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هايشان نيستند.اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه چرا دارايي و سرمايه‌هاي بانك‌هاي خصوصي بيت‌المال محسوب نمي‌شود، توضيح داد: البته ممكن است اين دارايي‌ها همان پول‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مردم باشد ولي بايد گفت مردم وقتي سرمايه‌شان را به بانك مي‌سپارند بيشتر به دنبال كسب سود پول خود هستند و بانك‌هاي خصوصي نيز سود را مي‌پردازند. حال بايد گفت مگر مردم انتظار چيز بيشتري از بانك دارند؟ آيا اين بانك ورشكسته شده است؟ بنابراين هيچ مسئوليتي متوجه اين بانك نيست.اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: بانك خصوصي متعلق به اشخاص خصوصي است بنابراين اشخاص خصوصي سرمايه‌گذاران اين بانك‌ها هستند و مشكلات احتمالي از طريق هيات مديره قابل پيگيري است، پس اگر در اعطاي وام‌ها از طرف مديران بانك‌ها تخلفي صورت گرفته باشد از درون خود و هيات مديره بانك مربوطه قابل پيگيري خواهد بود. شهلا در زمينه بانك‌هاي دولتي نيز اين‌طور توضيح داد: بانك‌هاي دولتي تابع سلسله مراتب نظام دولتي‌اند. بدين معنا كه سرمايه بانك دولتي متعلق به دولت است، پس تمام سيستم‌هاي نظارتي دولتي (از جمله بانك مركزي و ديوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور) بايد بر اين بانك‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در اين راستا مي‌توان گفت اگر بانك هاي دولتي جوابگو نيستند يعني سيستم نظارتي كشور نقص دارد.
رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است
شهلا در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك‌هاي دولتي در صورت عدم پرداخت معوقات پيگيري‌هاي لازم را به عمل نمي‌آورند، خاطرنشان كرد: البته بنده اطلاعي از عدم پيگيري بانك‌هاي دولتي ندارم ولي تا آنجا كه مطلعم اين بانك‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پيگير معوقات هستند ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسند. سيستم حقوقي بانك‌ها بايد طلبكاران را از طريق دستگاه قضايي پيگيري كند. البته بايد گفت رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است و بايد منجر به صدور حكم شود.وي ادامه داد: وقتي حكمي صادر مي‌شود بايد طلبكار مال به دادگاه معرفي كند كه از طريق اموال وي طلب بانك وصول شود. حال درصورتي كه مالي معرفي نشود شخص بايد زنداني شود. البته (به عنوان فرضيه عرض مي‌كنم) ممكن است اشخاص بانفوذي بانك‌ها را وادار كنند كه پيگيري قضايي نكنند يا در صورت پيگيري نيز به‌صورت بطئي و كند انجام شود و اگر هم پرونده به نتيجه رسيد و محكوميتي حاصل شد، اموال طلبكاران مصادره نشود و بازداشتي اتفاق نيفتد و اصولا پرونده به نتيجه مطلوب نرسد.
وجود افراد بانفوذ در اين پرونده‌ها
شهلا دلايل ديگر كندي رسيدگي پرونده‌هاي معوقات بانكي را اين‌طور توضيح داد: علت كندي اين نوع پرونده‌ها همان است كه بزرگان نظام قضايي اعلام كرده‌اند. در پرونده معوقات بانكي دو مشكل وجود دارد؛ اولا اكثرا افراد بانفوذ اين نوع وام‌ها را دريافت كرده‌اند و ثانيا احتمالا به دليل وجود فساد اداري است. اگر فساد اداري وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداري يا فساد مالي به‌وجود نمي‌آمد. تا وقتي اين نوع فساد و رانت‌خواري از بين نرود اين پيگيري‌ها به نتيجه نخواهد رسيد. در يك كلام بايد گفت فساد اداري و مالي در بانك‌ها بايد از بين برود.اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چه نهادهايي بر رفتار بانك‌ها نظارت دارند، توضيح داد: در اين راستا بانك مركزي نظارت اداري بر رفتار بانك‌ها دارد، اما ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نظارت قضايي بر رفتار بانك‌ها دارند.بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل نمي‌كند
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه به‌نظر شما بانك مركزي وظيفه خود كه نظارت اداري بر بانك‌هاست را به خوبي انجام مي‌دهد، تصريح كرد: اگر بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل كرده بود اين حجم وسيع معوقات بانكي وجود نداشت. در مورد نظارت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي‌كل‌كشور نيز بايد گفت ديوان محاسبات در حد گزارشاتي كه به آنها داده مي‌شود وظيفه خود را انجام مي‌دهد اما وقتي كه تعداد اين بدهكاران زياد باشدكارايي سازمان بازرسي كل كشور نيز به حداقل مي‌رسد؛ همان‌طوركه تعداد زيادي پرونده در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي تشكيل شده و بسياري از آنها به نتيجه نمي‌رسد زيرا سوءاستفاده‌كنندگان از اين وام‌ها يا زنداني يا متواري هستند و به نتيجه‌اي كه برگشت سرمايه‌ها به بانك‌هاست منتهي نمي‌شود.پرداخت وام بدون سپردن وثيقه
اين درحالي است كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
بدهكاران بانكي گردن كلفتي مي‌كنند
عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با ايسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.
بازگشت اموال بيت‌المال براساس اين گزارش بايد گفت اين درحالي است كه مردم عادي براي گرفتن وام كه بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف كنند سالها در نوبت هستند ودر آخر نيز كه موعد پرداخت وام مي‌شود آن‌قدر سنگ جلوي پايشان قرار ميگيرد كه از گرفتن اين وام صرف‌نظر مي‌كنند. اين درصورتي است كه وام‌هاي كلان به راحتي در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه نه براي نياز خود بلكه صرف منافع خود كرده‌اند و سودهاي كلاني نيز عايدشان شده است. حال مي‌طلبد دستگاه قضايي هرچه باقدرت‌تر اين‌گونه افراد را شناسايي و اين نوع پرونده‌ها را با قدرت رسيدگي كند و متهمان را هرچه سريع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بيت‌المال به جايگاه اصلي خود بازگردد.
رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است
شهلا در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك‌هاي دولتي در صورت عدم پرداخت معوقات پيگيري‌هاي لازم را به عمل نمي‌آورند، خاطرنشان كرد: البته بنده اطلاعي از عدم پيگيري بانك‌هاي دولتي ندارم ولي تا آنجا كه مطلعم اين بانك‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پيگير معوقات هستند ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسند. سيستم حقوقي بانك‌ها بايد طلبكاران را از طريق دستگاه قضايي پيگيري كند. البته بايد گفت رسيدگي قضايي نيز بسيار بطئي و طولاني است و بايد منجر به صدور حكم شود.وي ادامه داد: وقتي حكمي صادر مي‌شود بايد طلبكار مال به دادگاه معرفي كند كه از طريق اموال وي طلب بانك وصول شود. حال درصورتي كه مالي معرفي نشود شخص بايد زنداني شود. البته (به عنوان فرضيه عرض مي‌كنم) ممكن است اشخاص بانفوذي بانك‌ها را وادار كنند كه پيگيري قضايي نكنند يا در صورت پيگيري نيز به‌صورت بطئي و كند انجام شود و اگر هم پرونده به نتيجه رسيد و محكوميتي حاصل شد، اموال طلبكاران مصادره نشود و بازداشتي اتفاق نيفتد و اصولا پرونده به نتيجه مطلوب نرسد.
وجود افراد بانفوذ در اين پرونده‌ها
شهلا دلايل ديگر كندي رسيدگي پرونده‌هاي معوقات بانكي را اين‌طور توضيح داد: علت كندي اين نوع پرونده‌ها همان است كه بزرگان نظام قضايي اعلام كرده‌اند. در پرونده معوقات بانكي دو مشكل وجود دارد؛ اولا اكثرا افراد بانفوذ اين نوع وام‌ها را دريافت كرده‌اند و ثانيا احتمالا به دليل وجود فساد اداري است. اگر فساد اداري وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداري يا فساد مالي به‌وجود نمي‌آمد. تا وقتي اين نوع فساد و رانت‌خواري از بين نرود اين پيگيري‌ها به نتيجه نخواهد رسيد. در يك كلام بايد گفت فساد اداري و مالي در بانك‌ها بايد از بين برود.اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چه نهادهايي بر رفتار بانك‌ها نظارت دارند، توضيح داد: در اين راستا بانك مركزي نظارت اداري بر رفتار بانك‌ها دارد، اما ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نظارت قضايي بر رفتار بانك‌ها دارند.بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل نمي‌كند
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه به‌نظر شما بانك مركزي وظيفه خود كه نظارت اداري بر بانك‌هاست را به خوبي انجام مي‌دهد، تصريح كرد: اگر بانك مركزي به وظيفه خود به خوبي عمل كرده بود اين حجم وسيع معوقات بانكي وجود نداشت. در مورد نظارت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي‌كل‌كشور نيز بايد گفت ديوان محاسبات در حد گزارشاتي كه به آنها داده مي‌شود وظيفه خود را انجام مي‌دهد اما وقتي كه تعداد اين بدهكاران زياد باشدكارايي سازمان بازرسي كل كشور نيز به حداقل مي‌رسد؛ همان‌طوركه تعداد زيادي پرونده در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي تشكيل شده و بسياري از آنها به نتيجه نمي‌رسد زيرا سوءاستفاده‌كنندگان از اين وام‌ها يا زنداني يا متواري هستند و به نتيجه‌اي كه برگشت سرمايه‌ها به بانك‌هاست منتهي نمي‌شود.پرداخت وام بدون سپردن وثيقه
اين درحالي است كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
بدهكاران بانكي گردن كلفتي مي‌كنند
عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماينده مجلس در گفت‌وگو با ايسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.
بازگشت اموال بيت‌المال براساس اين گزارش بايد گفت اين درحالي است كه مردم عادي براي گرفتن وام كه بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف كنند سالها در نوبت هستند ودر آخر نيز كه موعد پرداخت وام مي‌شود آن‌قدر سنگ جلوي پايشان قرار ميگيرد كه از گرفتن اين وام صرف‌نظر مي‌كنند. اين درصورتي است كه وام‌هاي كلان به راحتي در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه نه براي نياز خود بلكه صرف منافع خود كرده‌اند و سودهاي كلاني نيز عايدشان شده است. حال مي‌طلبد دستگاه قضايي هرچه باقدرت‌تر اين‌گونه افراد را شناسايي و اين نوع پرونده‌ها را با قدرت رسيدگي كند و متهمان را هرچه سريع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بيت‌المال به جايگاه اصلي خود بازگردد.
مقامات اندونزی اعلام کرده اند، ده ها ایرانی در زندان های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر است. دولت اندونزی اعلام کرده، مصمم است که به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی حکم اعدام ۹ خارجی و یک اندونزیایی متهم به قاچاق مواد مخدر را اجرا کند. مقامات اندونزی از دیپلمات‌های کشورهایی که شهروندان آنها قرار است اعدام شوند خواسته است، آخرین دیدار با محکومان را برنامه‌ریزی کنند. در اندونزی ۷۲ ساعت پیش از اعدام، اجرای حکم را به اطلاع محکوم می‌رسانند. چندی پیش جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی با چند تن از سیاستمداران بلندپایه اروپایی تماس تلفنی داشته و تقاضای آنها برای جلوگیری از اعدام محکومان را رد کرده است. مسئله اعدام ها در اندونزی از جمله موضوعات اختلاف بر انگیز میان این کشور و اتحادیه اروپاست.
ایرانی ها و حساسیت های کوالالامپور در این میان مقامات اندونزی اعلام کرده اند، ده ها ایرانی نیز در زندان های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر است. آمار نشان می دهد روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر در اندونزی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵۰ میلیونی اندونزی مواد مخدر مصرف می کنند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این افراد به دلیل شرایط بحرانی امکان درمان ندارند. زمستان گذشته دادستان کل اندونزی اعلام کرد، حدود ۱۳۰ قاچاقچی مواد مخدر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و این افراد تلاش دارند تخفیف در مجازات دریافت کنند. در مردادماه گذشته سفیر اندونزی در تهران تصریح کرد، که کشورش قصد دارد ایران را در «فهرست سیاه» خود قرار دهد. به گفته این دیپلمات در مرداد ماه گذشته، پنج هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبیه زندان به سر می‌بردند.
یک سفر مجانی و بدون بازگشت گفته می شود بسیاری از محکومان ایرانی در دادگاه های اندونزی، گردشگرانی اند که از محتوای بار خود اطلاعی نداشته اند. قاچاقچيان با وعده تور يک هفته اي به کشورهاي مالزي، اندونزي و تايلند به صورت رايگان یا بسیار ارزان قیمت و به شرط حمل يک محموله يا چمدان و تحويل آن در فرودگاه فلان کشور، افراد را فريب مي دهند و اين مسافران به علت ناآگاهي از اين که مواد مخدر صنعتي را از نيم کيلو تا دو کيلو با خود حمل مي کنند در کشورهاي آسياي جنوب شرقي دستگير مي شوند. پلیس مواد مخدر کشورمان بارها هشدار داده است که مسافران خارجي به ويژه کشورهاي آسياي جنوب شرقي به هيچ وجه از هيچ فردي، محموله اي را براي تحويل در مقصد قبول نکنند.
گفته می شود در مواردي محموله هاي مايعي را در جاسازي هايي به صورت شامپو و حوله هاي آلوده به شيشه تحويل فردي داده اند تا به بستگان تحويل دهنده در فلان فرودگاه برسانند. این افراد بدون آنکه از این محموله اطلاعی داشته باشند به زندان های بلند مدت و حتی اعدام محکوم می شوند.
تبرئه ۶ ایرانی با خاطرات قرون وسطایی سال گذشته دولت مالزی پس از پیگیری های وزارت خارجه ۶ ایرانی فریب خورده را تبرئه و آزاد کرد. مطابق گفته های کنسول ایران در کوالالامپور، این اتباع ایران که پس از گرفتار شدن در دام باندهای قاچاق مواد مخدر سه سال را در زندان های مالزی سپری کردند با حکم دادگاه از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند. این پنج زن و یک مرد ایرانی با پیشنهاد سفر رایگان به سوریه و مالزی و حمل وسایل تجاری، فریب باندهای قاچاق مواد مخدر را خورده و در ۱۱ چمدان به نام آنها، پنج کیلو و ۷۰۰ گرم ماده مخدر شیشه را از دمشق به کوالالامپور قاچاق کرده بودند. برنامه ریزی سفر این افراد به وسیله دو خواهر در ایران انجام شده بود. این دو زن نیز در تهران دستگیر شده اند و یکی از آن ها به اعدام و دیگری به حبس ابد محکوم شده است. یکی از این افراد آزاد شده درباره دوران محکومیت خود و دخترش گفته است: هنوز وقتي ياد آن ۳سالي كه زنداني بودم مي‌افتم بدنم مي‌لرزد. در آنجا امكانات بهداشتي نبود. در زندان آب نبود. همه جا كثيف بود. براي همين تمام بدن ما زخم شده بود. گوش دخترم عفونت كرده بود و آنها حتي دارو به ما نمي‌دادند. مي‌گفتند دارو حكم طلا دارد و خيلي گران است. زندانبان‌ها حتي ما را تهديد مي‌كردند تا به قاضي پرونده‌مان شكايت نكنيم. در آنجا زندانيان مارمولك مي‌گرفتند سر و دمش را مي‌زدند و بعد مارمولك را مي‌خوردند. مي‌گفتند پادزهر است و زخم‌ها را خوب مي‌كند. اما من واقعا جرأت نكردم مارمولك بخورم. ما مجبور بوديم در آن جهنم باشيم بدون اينكه خلافي كرده باشيم. وی ادامه داده: زندانيان قديمي مي‌گفتند بايد روي زخم‌هايتان نمك بپاشيد يا مارمولك بخوريد تا بر اثر اين زخم‌هاي پوستي نميريد. در زنداني كه ما بوديم ۲دختر ايراني كه مثل ما گرفتار باندهاي قاچاق شده بودند حضور داشتند. يكي از آنها ندا بود كه او را با ۵كيلو مت‌آمفتامين گرفته بودند و به اعدام محكوم شده بود. شايد باورتان نشود اما خيلي از زنان و دختراني كه آنجا بودند به زندانبان‌هاي مالزي و يا زندانيان قديمي پول مي‌دادند كه برايشان مارمولك شكار كنند تا زخم‌هايشان خوب شود. داخل هر سلول ۷يا ۸نفر بوديم. دستشويي و حمام بدون در و پوشش داخل سلول بود. هر چند روز يك‌بار يك سطل آب به ما مي‌دادند كه همه ما بايد با همان يك سطل حمام مي‌كرديم. براي همين همه ما دچار بيماري‌هاي پوستي شديم. گفته می شود: متوسط سن ایرانیان زندانی در مالزی حدود ۳۵ سال است و بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق مواد مخدری گرفتار شده اند که به دلیل مهارتهای زیاد، ردی از خود برجای نمی گذارند.
ایرانی ها و حساسیت های کوالالامپور در این میان مقامات اندونزی اعلام کرده اند، ده ها ایرانی نیز در زندان های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر است. آمار نشان می دهد روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر در اندونزی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵۰ میلیونی اندونزی مواد مخدر مصرف می کنند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این افراد به دلیل شرایط بحرانی امکان درمان ندارند. زمستان گذشته دادستان کل اندونزی اعلام کرد، حدود ۱۳۰ قاچاقچی مواد مخدر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و این افراد تلاش دارند تخفیف در مجازات دریافت کنند. در مردادماه گذشته سفیر اندونزی در تهران تصریح کرد، که کشورش قصد دارد ایران را در «فهرست سیاه» خود قرار دهد. به گفته این دیپلمات در مرداد ماه گذشته، پنج هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبیه زندان به سر می‌بردند.
یک سفر مجانی و بدون بازگشت گفته می شود بسیاری از محکومان ایرانی در دادگاه های اندونزی، گردشگرانی اند که از محتوای بار خود اطلاعی نداشته اند. قاچاقچيان با وعده تور يک هفته اي به کشورهاي مالزي، اندونزي و تايلند به صورت رايگان یا بسیار ارزان قیمت و به شرط حمل يک محموله يا چمدان و تحويل آن در فرودگاه فلان کشور، افراد را فريب مي دهند و اين مسافران به علت ناآگاهي از اين که مواد مخدر صنعتي را از نيم کيلو تا دو کيلو با خود حمل مي کنند در کشورهاي آسياي جنوب شرقي دستگير مي شوند. پلیس مواد مخدر کشورمان بارها هشدار داده است که مسافران خارجي به ويژه کشورهاي آسياي جنوب شرقي به هيچ وجه از هيچ فردي، محموله اي را براي تحويل در مقصد قبول نکنند.
گفته می شود در مواردي محموله هاي مايعي را در جاسازي هايي به صورت شامپو و حوله هاي آلوده به شيشه تحويل فردي داده اند تا به بستگان تحويل دهنده در فلان فرودگاه برسانند. این افراد بدون آنکه از این محموله اطلاعی داشته باشند به زندان های بلند مدت و حتی اعدام محکوم می شوند.
تبرئه ۶ ایرانی با خاطرات قرون وسطایی سال گذشته دولت مالزی پس از پیگیری های وزارت خارجه ۶ ایرانی فریب خورده را تبرئه و آزاد کرد. مطابق گفته های کنسول ایران در کوالالامپور، این اتباع ایران که پس از گرفتار شدن در دام باندهای قاچاق مواد مخدر سه سال را در زندان های مالزی سپری کردند با حکم دادگاه از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند. این پنج زن و یک مرد ایرانی با پیشنهاد سفر رایگان به سوریه و مالزی و حمل وسایل تجاری، فریب باندهای قاچاق مواد مخدر را خورده و در ۱۱ چمدان به نام آنها، پنج کیلو و ۷۰۰ گرم ماده مخدر شیشه را از دمشق به کوالالامپور قاچاق کرده بودند. برنامه ریزی سفر این افراد به وسیله دو خواهر در ایران انجام شده بود. این دو زن نیز در تهران دستگیر شده اند و یکی از آن ها به اعدام و دیگری به حبس ابد محکوم شده است. یکی از این افراد آزاد شده درباره دوران محکومیت خود و دخترش گفته است: هنوز وقتي ياد آن ۳سالي كه زنداني بودم مي‌افتم بدنم مي‌لرزد. در آنجا امكانات بهداشتي نبود. در زندان آب نبود. همه جا كثيف بود. براي همين تمام بدن ما زخم شده بود. گوش دخترم عفونت كرده بود و آنها حتي دارو به ما نمي‌دادند. مي‌گفتند دارو حكم طلا دارد و خيلي گران است. زندانبان‌ها حتي ما را تهديد مي‌كردند تا به قاضي پرونده‌مان شكايت نكنيم. در آنجا زندانيان مارمولك مي‌گرفتند سر و دمش را مي‌زدند و بعد مارمولك را مي‌خوردند. مي‌گفتند پادزهر است و زخم‌ها را خوب مي‌كند. اما من واقعا جرأت نكردم مارمولك بخورم. ما مجبور بوديم در آن جهنم باشيم بدون اينكه خلافي كرده باشيم. وی ادامه داده: زندانيان قديمي مي‌گفتند بايد روي زخم‌هايتان نمك بپاشيد يا مارمولك بخوريد تا بر اثر اين زخم‌هاي پوستي نميريد. در زنداني كه ما بوديم ۲دختر ايراني كه مثل ما گرفتار باندهاي قاچاق شده بودند حضور داشتند. يكي از آنها ندا بود كه او را با ۵كيلو مت‌آمفتامين گرفته بودند و به اعدام محكوم شده بود. شايد باورتان نشود اما خيلي از زنان و دختراني كه آنجا بودند به زندانبان‌هاي مالزي و يا زندانيان قديمي پول مي‌دادند كه برايشان مارمولك شكار كنند تا زخم‌هايشان خوب شود. داخل هر سلول ۷يا ۸نفر بوديم. دستشويي و حمام بدون در و پوشش داخل سلول بود. هر چند روز يك‌بار يك سطل آب به ما مي‌دادند كه همه ما بايد با همان يك سطل حمام مي‌كرديم. براي همين همه ما دچار بيماري‌هاي پوستي شديم. گفته می شود: متوسط سن ایرانیان زندانی در مالزی حدود ۳۵ سال است و بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق مواد مخدری گرفتار شده اند که به دلیل مهارتهای زیاد، ردی از خود برجای نمی گذارند.
