میثم قهوه چیان؛ اگر دولت اسلامی باید
به شرع عمل کند و قانون کالبد دولت باشد، دولت اسلامی تبلور دمیدن روح شرع در
ساختار سیاسی است و دولت اسلامی به قانون باید عمل کند.رئیس محترم جمهوری چند روز پیش در
بیستمین همایش سراسری فرماندهان ناجا با اشاره به اینکه در نظام اسلامی ما شرع و
قانون بر یکدیگر منطبق هستند، اظهار کرد: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه
وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و
مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت». در این یادداشت به بررسی نسبت قانون و شریعت در
جامعه اسلامی پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.مسئله اطاعت پلیس و در رأس آن دولت از
قانون یا شرع، ریشه در گذشته دارد. پس از مشروطه، قانون به معنای جدید وارد تاریخ
سیاسی ایران شد و دولت موظف شد تا بر اساس آن عمل کند. چند دهه پس از دوران
مشروطه، انقلاب اسلامی رخ داد و باعث پیوند دو مفهوم شرع و قانون شد. در حالی که
جدال شرع و قانون با اصلاحات اساسی امام خمینی(ره) در پیکر نهاد دولت در ایران
درمان شده است.
فقه شیعه، فقه تکثر
فقه شیعه را فقه تنوع خوانده‌اند، این بدان معناست که در فقه شیعه، فقیه که با نظر به منابع اسلامی به استخراج احکام شریعت می‌پردازد، آزاد است و نمی‌توان او را برای رسیدن به یک حکم نهایی مجبور کرد. هر چند هژمونی جامعه متخصصان علمی باعث شده است که کمابیش شاهد یک نظم کلی در حوزه فقه باشیم. عمل شهروندان مؤمن در حوزه خصوصی از طریق تقلید از فقیهان صورت می‌گیرد اما در حوزه عمومی آیا می‌توان تصور کرد که مؤمنان که در عین حال شهروندان دولت دینی هستند، در تعارض با قوانین این دولت که خود منبعث از احکام اسلامی است، عمل کنند و توجیه این مسال را تقلید از نظر خاص فقیه خود مطرح کنند؟
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و محاکم می‌بایست حکم هر دعوی را در قوانین موضوعه بیابند و تنها در صورتی می‌توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی معتبر و یا براساس اصول حقوقی مبادرت به صدور حکم کنند که در خصوص موضوع مطروحه قانونی موجود نباشد. بی‌شک قضاوت از شئون مجتهدین است، اما با استقرار دولت اسلامی قضات نمی‌توانند تنها به تشخیص فقهی خود عمل کنند و در این رابطه تفوق با قانون خواهد بود. ضرورتی که دولت در امر قانون مبنی بر واحد بودن قوانین دارد، فقیه ندارد و همین نکته باعث می‌شود که فقه به عنوان حقوق اسلامی رشد کند.
کدام دولت اسلامی است؟
دولت به معنای مدرن را می‌توان به دو قوه عام مقننه و اجرایی تقسیم کرد. قوه قضائیه نیز در ذیل قانون و این دو قوه و ناظر بر عملکرد این دو قوه و نهاد قضایی معنا خواهد داشت. با اسلامی دانستن کدام قوه می‌توان دولتی را اسلامی دانست، آیا دولتی را که سیاستمداران و مجریان قانون اسلامی باشند، می‌توان به این صفت متصف ساخت؟ به نظر میرسد در این صورت دولتی مثل ترکیه را بتوان اسلامی خواند که در آن رئیس جمهور، نخست وزیر و اکثریت پارلمان را مسلمانان به خود اختصاص داده‌‌‌اند. نگاهی دقیق‌تر به مسئله نشان می‌دهد که چنین دولتی به رغم اداره توسط دینداران، حکومت و دولتی اسلامی نیست. مسیر و نحوه حرکت در دولت مدرن نه بر اساس اراده سیاستمداران که بر اساس قانون تعیین می‌شود. قانون در دولت مدرن حدود اختیارات و وظایف دولت را مشخص می‌کند، از این رو اگر قانون در کشوری مانند ترکیه سکولار باشد، دینی بودن مجریان، آن دولت را دینی نمی‌کند.
«سیاست ما عین دیانت ماست» این جمله مرحوم مدرس توسط امام خمینی(ره) جامه عمل به خود پوشید و نظام جمهوری اسلامی ایران متولد شد. استقرار شواری نگهبان شرع و قانون اساسی، کار دولت سکولار در ایران را پایان داد. هر قانونی تنها وقتی به تصویب دولت رسیده و نقشه راه دولت می‌شود که یا بخشی از شرع باشد یا با آن مغایر نباشد. دولت اسلامی بر اساس قانون اسلامی اداره می‌شود. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیان شده است (ولایت فقیه: ص 44 و 45).
روح شرع در کالبد قانون اسلامی
شرع را قانون اسلامی خوانده‌اند، با روی کار آمدن دولت اسلامی که قانون آن قانون الهی است، ملاک عمل عمومی قانون اسلامی شد. قانون در دولت اسلامی منبعث از شرع است، با این تفاوت که توسط ولی فقیه زمان تنفیذ شده و از این رو برای عمل انتخاب شده است. دولت هر نظر فقهی را ملاک عمل خود قرار نمی‌دهد و تنها از قانونی تبعیت می‌کند که از طریق شورای نگهبان منصوب رهبری گذشته است. نمی‌توان در چنینی شرایطی از غیر دینی بودن دولت سخن گفت، زیرا در حکومت اسلامی قانون همان شریعتی است که به قانون بدل شده است. روح قانون در همه اعمال دولت جاری است. پس از انتخاب رییس قوه مجریه نیز با تنفیذ حکم ریاست جمهور توسط ولایت فقیه، رای مردم مشروعیت دینی می‌یابد.اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند؛ والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». نادیده گرفتن این ماده از قانون پیش‌تر باعث شده تا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شرعی و قانونی دانسته نشود و تنها با تغییر مفادی از آن که گروه‌های مایل به امر به معروف و نهی از منکر را ملزم به گرفتن مجوز و تاسیس سازمان مردم نهاد می‌کند، تصویب شده است. روح شرع در کالبد قانون اسلامی دمیده است و حاکمیت شرع محقق شده از این رو اخلال نظرات متفرقه شرعی در کار قانون دولت اسلامی نقض غرض خواهد بود.
تبعات حاکمیت شرعیت فارغ از قانون
اگر قوه مجریه و یا بخش‌های دیگر حکومتی و دولتی به جای رجوع به قوانین موجود به فقها رجوع کنند، چه تبعاتی ایجاد خواهد شد. به نظر میرسد اولین نتیجه فوری عدم تشخص دولت خواهد بود. تشخص دولت منبعث از منطق ثابتی است که به عنوان قانون شناخته می‌شود. وجود قانونی واحد همواره دولت را موجودی واحد می‌نماید، از این رو دولت‌های انتخابی به تعهدات و تصمیمات دول قبلی پایبند‌اند، زیرا عملکرد آنها قانونی بوده است. در تعریف قانون چنینی گفته‌اند که قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. با رجوع دولت به امر متغیر و متکثری به عنوان شرع در معنای عرفی آن دستورالعمل‌های اجرایی دولت دستخوش تغییر می‌شود و عملکرد دولت مختل می‌گردد. دولتی که هر روز ممکن است یک نظر فقهی متفاوت را به عنوان قانون یا دستورالعمل انتخاب کند، تشخص ندارد.
از سوی دیگر، اگر دینداران در حوزه عمومی به جای عمل به قانون و تن دادن به آن تشخیص دینی مرجع فقهی خود را ملاک قرار دهند تکلیف دولت دینی چه خواهد بود؟ طبیعی است تعبیر «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»، توصیف کاملی برای وضعیت هرج و مرجی است که از فقدان قانون ناشی خواهد شد. حاکمیت شریعت به جای قانون دینی، منجر می‌شود تا افراد ملاک عمل خود را نه قانونی که همگان به آن باور دارند، که شرعی بدانند که مرجع تقلید آنها تجویز کرده‌اند. وحدت و ثبات خصوصیت قانون است در حالی که چنان‌چه آمد تکثر اقوال خصیصه فقه شیعی است.علاوه بر بحران در حوزه دولت و جامعه نوعی تخاصم میان جامعه دینی و دولت دینی را نیز می‌توان محصول ملاک دانستن حاکمیت شریعت دانست. اگر دولت نه به قانون که به شریعت قائل باشد، برخی از مقلدان عملکرد دولت را غیر‌شرعی خواهند دانست، زیرا دولت نه به نظر شرعی مورد نظر ایشان که به نظر شرعی فقیهی دیگر عمل کرده است. با غیر مشروع دانستن دولت، تبعات دیگر دامن‌گیر حیات اجتماعی خواهد شد. از سویی دیگر درگیری در جامعه مدنی نیز متصور خواهد بود، زیرا برخی از شهروندان دولت را مشروع و بخشی نامشروع خواهند خواند و اعتراضات سیاسی و مدنی به دولت با دفاع سیاسی و مدنی همراه خواهد بود و افق این مساله نوعی جنگ داخلی می‌تواندباشد.منبع: ایکنا
فقه شیعه، فقه تکثر
فقه شیعه را فقه تنوع خوانده‌اند، این بدان معناست که در فقه شیعه، فقیه که با نظر به منابع اسلامی به استخراج احکام شریعت می‌پردازد، آزاد است و نمی‌توان او را برای رسیدن به یک حکم نهایی مجبور کرد. هر چند هژمونی جامعه متخصصان علمی باعث شده است که کمابیش شاهد یک نظم کلی در حوزه فقه باشیم. عمل شهروندان مؤمن در حوزه خصوصی از طریق تقلید از فقیهان صورت می‌گیرد اما در حوزه عمومی آیا می‌توان تصور کرد که مؤمنان که در عین حال شهروندان دولت دینی هستند، در تعارض با قوانین این دولت که خود منبعث از احکام اسلامی است، عمل کنند و توجیه این مسال را تقلید از نظر خاص فقیه خود مطرح کنند؟
به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و محاکم می‌بایست حکم هر دعوی را در قوانین موضوعه بیابند و تنها در صورتی می‌توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی معتبر و یا براساس اصول حقوقی مبادرت به صدور حکم کنند که در خصوص موضوع مطروحه قانونی موجود نباشد. بی‌شک قضاوت از شئون مجتهدین است، اما با استقرار دولت اسلامی قضات نمی‌توانند تنها به تشخیص فقهی خود عمل کنند و در این رابطه تفوق با قانون خواهد بود. ضرورتی که دولت در امر قانون مبنی بر واحد بودن قوانین دارد، فقیه ندارد و همین نکته باعث می‌شود که فقه به عنوان حقوق اسلامی رشد کند.
کدام دولت اسلامی است؟
دولت به معنای مدرن را می‌توان به دو قوه عام مقننه و اجرایی تقسیم کرد. قوه قضائیه نیز در ذیل قانون و این دو قوه و ناظر بر عملکرد این دو قوه و نهاد قضایی معنا خواهد داشت. با اسلامی دانستن کدام قوه می‌توان دولتی را اسلامی دانست، آیا دولتی را که سیاستمداران و مجریان قانون اسلامی باشند، می‌توان به این صفت متصف ساخت؟ به نظر میرسد در این صورت دولتی مثل ترکیه را بتوان اسلامی خواند که در آن رئیس جمهور، نخست وزیر و اکثریت پارلمان را مسلمانان به خود اختصاص داده‌‌‌اند. نگاهی دقیق‌تر به مسئله نشان می‌دهد که چنین دولتی به رغم اداره توسط دینداران، حکومت و دولتی اسلامی نیست. مسیر و نحوه حرکت در دولت مدرن نه بر اساس اراده سیاستمداران که بر اساس قانون تعیین می‌شود. قانون در دولت مدرن حدود اختیارات و وظایف دولت را مشخص می‌کند، از این رو اگر قانون در کشوری مانند ترکیه سکولار باشد، دینی بودن مجریان، آن دولت را دینی نمی‌کند.
«سیاست ما عین دیانت ماست» این جمله مرحوم مدرس توسط امام خمینی(ره) جامه عمل به خود پوشید و نظام جمهوری اسلامی ایران متولد شد. استقرار شواری نگهبان شرع و قانون اساسی، کار دولت سکولار در ایران را پایان داد. هر قانونی تنها وقتی به تصویب دولت رسیده و نقشه راه دولت می‌شود که یا بخشی از شرع باشد یا با آن مغایر نباشد. دولت اسلامی بر اساس قانون اسلامی اداره می‌شود. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیان شده است (ولایت فقیه: ص 44 و 45).
روح شرع در کالبد قانون اسلامی
شرع را قانون اسلامی خوانده‌اند، با روی کار آمدن دولت اسلامی که قانون آن قانون الهی است، ملاک عمل عمومی قانون اسلامی شد. قانون در دولت اسلامی منبعث از شرع است، با این تفاوت که توسط ولی فقیه زمان تنفیذ شده و از این رو برای عمل انتخاب شده است. دولت هر نظر فقهی را ملاک عمل خود قرار نمی‌دهد و تنها از قانونی تبعیت می‌کند که از طریق شورای نگهبان منصوب رهبری گذشته است. نمی‌توان در چنینی شرایطی از غیر دینی بودن دولت سخن گفت، زیرا در حکومت اسلامی قانون همان شریعتی است که به قانون بدل شده است. روح قانون در همه اعمال دولت جاری است. پس از انتخاب رییس قوه مجریه نیز با تنفیذ حکم ریاست جمهور توسط ولایت فقیه، رای مردم مشروعیت دینی می‌یابد.اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند؛ والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». نادیده گرفتن این ماده از قانون پیش‌تر باعث شده تا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شرعی و قانونی دانسته نشود و تنها با تغییر مفادی از آن که گروه‌های مایل به امر به معروف و نهی از منکر را ملزم به گرفتن مجوز و تاسیس سازمان مردم نهاد می‌کند، تصویب شده است. روح شرع در کالبد قانون اسلامی دمیده است و حاکمیت شرع محقق شده از این رو اخلال نظرات متفرقه شرعی در کار قانون دولت اسلامی نقض غرض خواهد بود.
تبعات حاکمیت شرعیت فارغ از قانون
اگر قوه مجریه و یا بخش‌های دیگر حکومتی و دولتی به جای رجوع به قوانین موجود به فقها رجوع کنند، چه تبعاتی ایجاد خواهد شد. به نظر میرسد اولین نتیجه فوری عدم تشخص دولت خواهد بود. تشخص دولت منبعث از منطق ثابتی است که به عنوان قانون شناخته می‌شود. وجود قانونی واحد همواره دولت را موجودی واحد می‌نماید، از این رو دولت‌های انتخابی به تعهدات و تصمیمات دول قبلی پایبند‌اند، زیرا عملکرد آنها قانونی بوده است. در تعریف قانون چنینی گفته‌اند که قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. با رجوع دولت به امر متغیر و متکثری به عنوان شرع در معنای عرفی آن دستورالعمل‌های اجرایی دولت دستخوش تغییر می‌شود و عملکرد دولت مختل می‌گردد. دولتی که هر روز ممکن است یک نظر فقهی متفاوت را به عنوان قانون یا دستورالعمل انتخاب کند، تشخص ندارد.
از سوی دیگر، اگر دینداران در حوزه عمومی به جای عمل به قانون و تن دادن به آن تشخیص دینی مرجع فقهی خود را ملاک قرار دهند تکلیف دولت دینی چه خواهد بود؟ طبیعی است تعبیر «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»، توصیف کاملی برای وضعیت هرج و مرجی است که از فقدان قانون ناشی خواهد شد. حاکمیت شریعت به جای قانون دینی، منجر می‌شود تا افراد ملاک عمل خود را نه قانونی که همگان به آن باور دارند، که شرعی بدانند که مرجع تقلید آنها تجویز کرده‌اند. وحدت و ثبات خصوصیت قانون است در حالی که چنان‌چه آمد تکثر اقوال خصیصه فقه شیعی است.علاوه بر بحران در حوزه دولت و جامعه نوعی تخاصم میان جامعه دینی و دولت دینی را نیز می‌توان محصول ملاک دانستن حاکمیت شریعت دانست. اگر دولت نه به قانون که به شریعت قائل باشد، برخی از مقلدان عملکرد دولت را غیر‌شرعی خواهند دانست، زیرا دولت نه به نظر شرعی مورد نظر ایشان که به نظر شرعی فقیهی دیگر عمل کرده است. با غیر مشروع دانستن دولت، تبعات دیگر دامن‌گیر حیات اجتماعی خواهد شد. از سویی دیگر درگیری در جامعه مدنی نیز متصور خواهد بود، زیرا برخی از شهروندان دولت را مشروع و بخشی نامشروع خواهند خواند و اعتراضات سیاسی و مدنی به دولت با دفاع سیاسی و مدنی همراه خواهد بود و افق این مساله نوعی جنگ داخلی می‌تواندباشد.منبع: ایکنا
