روزی نامه
ی حکونتی جمهوری اسلامی 4 خرداد ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "عوارض تحریک تقاضا با ابزار تسهیلات "
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "عوارض تحریک تقاضا با ابزار تسهیلات "
بانک مرکزی پس از مدت‌ها بحث و بررسی، سقف تسهیلات
خرد را افرایش داد. این افزایش پس از آنکه شورای پول و اعتبار به عنوان شورای بالادستی
تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی، موافقت خود را با این پیشنهاد بانک مرکزی اعلام کرد
در دو مورد تسهیلات خرید مسکن و خرید خودرو اتفاق افتاد.
به این ترتیب وام کمک هزینه خودرو حدود دو برابر افزایش یافت و به 15 میلیون تومان رسید. تسهیلات خرید مسکن نیز تحت شرایط خاصی بین 25 تا 60 میلیون تومان افزایش یافته است.این تصمیمات اگرچه در وهله اول مثبت و در راستای کمک به قدرت خرید جامعه برای تامین مسکن و تهیه خودرو ارزیابی می‌شود اما از جنبه‌های مختلف محل تامل است.
الف – بررسی نسبت تسهیلات خرد پرداخت شده به کل تسهیلات توسط شبکه بانکی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر ساله شاهد کاهش این نسبت بوده‌ایم. به عبارت دیگر بانک‌های کشور به دلایل و علل مختلف هر سال بخش کمتری از منابع خود را به پرداخت تسهیلات خرد (زیر بیست میلیون تومان) اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی جای این پرسش خواهد بود که چرا باید انتظار داشته باشیم از این پس شبکه بانکی بخواهد یا بتواند منابع محدود خود را به پرداخت تسهیلات خرد که سقف آنها نیز به شدت افزایش یافته است، تخصیص دهد. این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که یادآور شویم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز کاهش پیدا کرده و طبیعتاً تغییراتی در روند ماندگاری سپرده‌ها محتمل است.
ب – رهگیری تصمیمات چند وقت اخیر دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی نشان می‌دهد ایجاد رونق با استفاده از ظرفیت بخش‌های پیشران اقتصاد در دستور کار قرار دارد. افزایش وام خرید مسکن را نیز باید در راستای همین برنامه تحلیل کرد. کارشناسان معتقدند بخش مسکن با حدود 80 کسب و کار در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم است و در صورت ایجاد رونق در خرید وفروش مسکن و به تبع آن ساخت و ساز، تمامی این کسب و کارها نیز به حرکت در می‌آیند. به همین خاطر نیز دولت به دنبال تحریک تقاضا در بازار مسکن است تا به این ترتیب ساخت و ساز نیز به تکاپو بیفتد. تا اینجا شاید مشکلی نباشد اما نگرانی زمانی پا می‌گیرد که به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 92 و 93 نگاهی بیندازیم، بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده تنها طی پائیز سال گذشته نسبت به سال 92 بیش از 45 درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای کاهش حداقل 45 درصدی تعداد مسکن عرصه شده در پائیز سال جاری است. این نسبت در تابستان 93 در مقایسه با تابستان سال 92 نگران کننده‌تر است چرا که تعداد پروانه‌های صادر شده 55 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر مسئولان در این موضوع تامل کنند که اگر با استفاده از ابزار تسهیلات، تقاضا را در بازار تحریک کنند آیا عرضه‌ای متناسب با تقاضای افزایش یافته صورت می‌گیرد یا خیر؟ نکته مهم اینجاست که اگر عرضه‌ای متناسب وجود نداشته باشد، تقاضایی که به بازار وارد می‌شود با کمبود عرضه مواجه خواهد شد و این اتفاق نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب و تورم به دنبال ندارد. به این ترتیب سیاستی که با هدف ایجاد رونق و خروج سریع‌تر از رکود اتخاذ شده، به عاملی برای بازگشت به قوس فزاینده تورم تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید در اجرای سیاست‌های رونق آفرین با احتیاط و تامل بیشتری عمل کند تا دستاوردهای مثبت و امیدوار کننده‌ای که در مهار تورم داشته است از بین نرود.
ج – در مورد وام خودرو، تاملات جدی اجتماعی وجود دارد. شهرهای کشورمان، به ویژه تهران، از رهگذر تولید بی‌حساب و کتاب خودرو درحال انفجار هستند، هوای شهرها گرفتار آلودگی روزافزون و جاده‌ها نیز شاهد تصادفات مرگبارند. در چنین وضعیتی، دولت به جای تشویق مردم به خرید خودروی بیشتر باید به توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی بیاندیشد. افزایش تولید خودرو ممکن است به رونق اشتغال کمک کند، ولی عوارض چندگانه مورد اشاره قطعاً برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود.
به این ترتیب وام کمک هزینه خودرو حدود دو برابر افزایش یافت و به 15 میلیون تومان رسید. تسهیلات خرید مسکن نیز تحت شرایط خاصی بین 25 تا 60 میلیون تومان افزایش یافته است.این تصمیمات اگرچه در وهله اول مثبت و در راستای کمک به قدرت خرید جامعه برای تامین مسکن و تهیه خودرو ارزیابی می‌شود اما از جنبه‌های مختلف محل تامل است.
الف – بررسی نسبت تسهیلات خرد پرداخت شده به کل تسهیلات توسط شبکه بانکی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر ساله شاهد کاهش این نسبت بوده‌ایم. به عبارت دیگر بانک‌های کشور به دلایل و علل مختلف هر سال بخش کمتری از منابع خود را به پرداخت تسهیلات خرد (زیر بیست میلیون تومان) اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی جای این پرسش خواهد بود که چرا باید انتظار داشته باشیم از این پس شبکه بانکی بخواهد یا بتواند منابع محدود خود را به پرداخت تسهیلات خرد که سقف آنها نیز به شدت افزایش یافته است، تخصیص دهد. این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که یادآور شویم نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز کاهش پیدا کرده و طبیعتاً تغییراتی در روند ماندگاری سپرده‌ها محتمل است.
ب – رهگیری تصمیمات چند وقت اخیر دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی نشان می‌دهد ایجاد رونق با استفاده از ظرفیت بخش‌های پیشران اقتصاد در دستور کار قرار دارد. افزایش وام خرید مسکن را نیز باید در راستای همین برنامه تحلیل کرد. کارشناسان معتقدند بخش مسکن با حدود 80 کسب و کار در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم است و در صورت ایجاد رونق در خرید وفروش مسکن و به تبع آن ساخت و ساز، تمامی این کسب و کارها نیز به حرکت در می‌آیند. به همین خاطر نیز دولت به دنبال تحریک تقاضا در بازار مسکن است تا به این ترتیب ساخت و ساز نیز به تکاپو بیفتد. تا اینجا شاید مشکلی نباشد اما نگرانی زمانی پا می‌گیرد که به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 92 و 93 نگاهی بیندازیم، بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده تنها طی پائیز سال گذشته نسبت به سال 92 بیش از 45 درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای کاهش حداقل 45 درصدی تعداد مسکن عرصه شده در پائیز سال جاری است. این نسبت در تابستان 93 در مقایسه با تابستان سال 92 نگران کننده‌تر است چرا که تعداد پروانه‌های صادر شده 55 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر مسئولان در این موضوع تامل کنند که اگر با استفاده از ابزار تسهیلات، تقاضا را در بازار تحریک کنند آیا عرضه‌ای متناسب با تقاضای افزایش یافته صورت می‌گیرد یا خیر؟ نکته مهم اینجاست که اگر عرضه‌ای متناسب وجود نداشته باشد، تقاضایی که به بازار وارد می‌شود با کمبود عرضه مواجه خواهد شد و این اتفاق نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب و تورم به دنبال ندارد. به این ترتیب سیاستی که با هدف ایجاد رونق و خروج سریع‌تر از رکود اتخاذ شده، به عاملی برای بازگشت به قوس فزاینده تورم تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت باید در اجرای سیاست‌های رونق آفرین با احتیاط و تامل بیشتری عمل کند تا دستاوردهای مثبت و امیدوار کننده‌ای که در مهار تورم داشته است از بین نرود.
ج – در مورد وام خودرو، تاملات جدی اجتماعی وجود دارد. شهرهای کشورمان، به ویژه تهران، از رهگذر تولید بی‌حساب و کتاب خودرو درحال انفجار هستند، هوای شهرها گرفتار آلودگی روزافزون و جاده‌ها نیز شاهد تصادفات مرگبارند. در چنین وضعیتی، دولت به جای تشویق مردم به خرید خودروی بیشتر باید به توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی بیاندیشد. افزایش تولید خودرو ممکن است به رونق اشتغال کمک کند، ولی عوارض چندگانه مورد اشاره قطعاً برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود.
